ماهیت حقوقی برنامه‌های ماهواره ای

چکیده

با پرتاب اولین ماهواره توسط شوروی سابق، آغاز رفتن به فضا شروع شد و از این زمان بود که دولت‌ها در صدد به تصویب رساندن موافقت نامه‌ها و قطعنامه‌های مختلف در این زمینه توسط مجمع عمومی سازمان ملل شدند، که در این مقاله به برخی از آن‌ها اشاره شده است.
در اینکه قلمرو ماوراء جو آیا تحت حاکمیت دولت‌ها می‌باشد یا به صورت آزاد، نظریات مختلفی وجود دارد. در این مقاله به بیان چهار نظریه پرداخته شده است. در ادامه نویسنده به بیان رژیم حقوقی حاکم بر ثبت ماهواره‌ها و اعاده و برگشت ماهواره‌های پرتاب شده به فضای ماوراء جو و همچنین مسئولیت بین‌المللی دولت‌های پرتاب‌کننده در صورت وارد آمدن خسارت مادی، اشاره‌ای نموده و در پایان، از مطالب بیان شده در این نوشتار، به بیان نتیجه‌گیری پرداخته است.

واژگان کلیدی:

ماهواره، فضا، مجمع عمومی، آزادی فضا، حاکمیت دولت‌ها

مقدمه

یکی از اکتشافات و نوآوری‌هایی که انسان توانست در قرن بیستم، به دست بیاورد، اختراع «ماهواره» یا «قمر مصنوعی» می‌باشد.
در ابتدا از این وسیله در امور نظامی-سیاسی استفاده می‌شد، تا اینکه بعد از چند سال انسان توانست از این وسیله در زمینه‌های گوناگونی از جمله مخابراتی، دریافت و ارسال برنامه‌های رادیویی-تلویزیونی، پیش بینی وضعیت آب و هوا و تغییرات جوی و جاسوسی استفاده نماید. حال با این پیشرفت رو به جلویی که اتفاق افتاده است چند سؤال مطرح می‌گردد: اولاً ارسال برنامه‌های ماهواره‌ای به دیگر کشورها آیا با اصل حاکمیت دولت‌ها در تعارض نیست؟ ثانیاً آیا قانون و مقرراتی بر عملکرد دولت‌ها در این زمینه وجود دارد؟ ثالثاً در صورتی که وجود ماهواره، موجب ضرر و خسارت به دولتی دیگر گردد، چه کسی و چگونه جبران خسارت صورت می‌گیرد؟ و... در این مقاله سعی شده به سؤالات فوق جواب داده شود.

شروع عصر فضا

نخستین کسی که ارسال اشیاء را به فضا از طریق پرتاب موشک امکان‌پذیر می‌دانست دانشمندی روسی به نام «تسیولکوفسکی» بود که در سال 1903 برای اولین بار نظریه خود را در این خصوص ارائه داد. پس از وی از «رابرت گدارد» نام برده شده که در سال 1926 نخستین موشک نوع جدید را به هوا پرتاب کرد.
اولین گام موفقیت آمیز از سوی شوروی سابق برداشته شد که بعد از جنگ جهانی دوم توانست در 4 اکتبر 1957 اولین ماهواره خود را با نام «اسپوتنیک 1» در مدار زمین قرار دهد.
شوروی با تلاشهای خود توانست در سوم نوامبر 1957، دومین ماهواره خود را با نام «اسپوتنیک2» که حامل سگی به نام «رایکا» بود، به فضا پرتاب کند. این سگ اولین موجود زنده‌ای بود که به فضا سفر می‌کرد.
این اقدام شوروی، آمریکا را در یک شوک علمی - سیاسی فرو برد. لذا امریکا تلاش های خود را در این زمینه به عمل آورد و توانست ظرف شش هفته پس از ارسال ماهواره «اسپوتنیک1» توسط شوروی سابق ، در تاریخ 31 ژانویه 1958 نخستین ماهواره خود را به نام «اکسپلورر1» به فضا پرتاب کند.
ارسال این سه ماهواره از سوی دو ابر قدرت آن زمان، سرآغاز شروع عصر فضا و مسائل دیگر آن بود.

قواعد و مقررات حاکم بر ماوراء جو

موضوع تدوین نظام حقوقی حاکم بر فضای ماوراء جو، همزمان با ارسال نخستین ماهواره به فضا مطرح شد.امریکا به خاطر ترس از برتری نظامی شوروی و احساس حقارت علمی‌اش، بر آن شد که بلافاصله تلاشهای وسیع و گسترده‌ای را در صحنه‌های بین المللی و مجامع عمومی آغاز کند. این تلاش‌ها ظرف شش هفته پس از ارسال «اسپوتنیک1»، به ثمر نشست و اولین قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در این ارتباط به تصویب رسید.
در مقابل این اقدام امریکا، شوروی نیز از تلاش باز نایستاد، که می‌توان به پیش نویس مطرح شده توسط شوروی در 15مارس 1958 دایر بر استفاده صلح جویانه از فضا و شرط محدودیت سلاح‌های هسته‌ای اشاره کرد.
در ادامه به برخی از مهم‌ترین مقررات بین المللی در زمینه مقررات حاکم بر ماوراء جو در زمینه‌های مختلف اشاره می‌نماییم.
1) قطعنامه110 مورخ1947، که دارای سه ماده می‌باشد و هرگونه تبلیغات به هر شکل را توسط دولت یا دولت‌های دیگر ممنوع ساخته و در ماده سه آن بر اصل آزادی اطلاعات تأکید شده است.
2) اعلامیه شماره1148 مورخ نوامبر1957 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، مربوط به کاهش تسلیحات که در آن خطرات نظامی ناشی از بهره برداری از فضا را یادآور شده است.
3) اعلامیه شماره1348 مورخ دسامبر1958 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در مورد تاسیس کمیته‌ای وابسته به مجمع عمومی به نام «کمیته خاص استفاده صلح آمیز از فضای ماورای جو» .
4) اعلامیه1721 مورخ20دسامبر1961 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در زمینه اصل آزادی فضا.
5) اعلامیه1884 مورخ 17اکتبر1963 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در خصوص منع پرتاب و گردش سفاهن فضایی حامل سلاحهای هسته‌ای و دیگر سلاحهایی که قدرت تخریبی عظیم دارند.
6) عهدنامه مورخ1963 در زمینه منع آزمایش‌های هسته‌ای در جو، ماورای جو و زیر دریاها، معروف به معاهده «مسکو».
7) اعلامیه1962 مورخ 13 دسامبر1963 مربوط به اصول حقوقی حاکم بر فعالیتهای کشورها در کاوش و بهره برداری از فضای ماورای جو، کره ماه و دیگر کرات آسمانی.
8) کنوانسیون1967 در رابطه با آزادی کاوش و بهره برداری از قلمرو فضایی.
9) موافقت نامه مورخ 22آوریل1968 مربوط به نجات فضانوردان، بازگرداندن فضانوردان و اجسام فضایی پرتاب شده به فضای خارج از جو.
10) عهدنامه مورخ 29 مارس1972 در خصوص مسئولیت بین المللی برای خسارات ناشی از اجسام فضایی.
11) عهدنامه مورخ 12نوامبر1974 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در خصوص ثبت اشیای پرتاب شده به ماورای جو.
12) موافقت نامه حاکم بر فعالیتهای کشورها در کره ماه و دیگر اجرام آسمانی، موسوم به «معاهده کره ماه» مورخ 5 دسامبر1979 مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
نظریه‌های حقوقی حاکم بر فعالیت ماهواره‌ها در فضای ماوراء جو
در زمینه فعالیت ماهواره‌ها در فضای ماوراء جو، به چهار نظریه که نسبت به بقیه مهمتراند اشاره می‌کنیم:
1) نظریه حاکمیت مطلق دولت‌ها بر فضای قلمرو خود
2) نظریه آزادی فضا
3) نظریه تفکیک
4) نظریه استفاده صلح آمیز از فضا (عبور بی ضرر)
اینک به توضیح هر یک از نظریه‌های فوق می‌پردازیم.
نظریه حاکمیت مطلق دولت‌ها بر فضای قلمرو خود
از جمله طرفداران این نظریه، شوروی و دیگر کشورهای بلوک شرق می‌باشند. طبق این نظریه دولت بر فضای مافوق مرزهای خشکی و دریایی خود تا هر کجا بالا رود، حاکمیت دارد و دیگر کشورها نمی‌توانند بدون اجازه و رضایت قبلی از آن قلمرو استفاده و عبور نمایند.
طرفداران این نظریه، عدم مداخله در امور داخلی کشوری توسط کشور دیگر را از لوازم اصل حاکمیت دانسته، لذا ارسال هرگونه برنامه‌های ماهواره‌ای را بدون رضایت و موافقت کشورهای گیرنده، مخالف اصل حاکمیت و ناقض آن دانسته و آن را موجب ایجاد تنازعات و تعارضات بین‌المللی می‌دانستند.
دلائل طرفداران این نظریه، در مورد عدم مداخله در امور داخلی کشوری توسط کشور دیگر عبارتند از:
1) بند4 از ماده2 منشور سازمان ملل متحد.
2) اعلامیه1965 در مورد غیرقابل قبول بودن دخالت در امور داخلی دولت‌ها .
3) اعلامیه راجع به اصول حقوق بین الملل1970 .
4) کنوانسیون حقوق بشر.
5) منشور حقوق اقتصادی و وظایف دولت‌ها مصوب مجمع عمومی سازمان ملل1974 .
6) رأی دیوان دادگستری بین المللی در دو پرونده مهم یعنی کانال کوفور، مورد اختلاف میان انگلیس و آلبانی و در پرونده نیکاراگوئه ، مورد اختلاف بین این کشور و آمریکا.
ولی این اصل دوام چندانی نداشت و با ارسال اولین ماهواره از سوی شوروی در هم ریخت و بعدها با مقررات جدید، حاکمیت دولت بر فضای ماوراء جو به طور کلی لغو شد.

نظریه آزادی فضا

طبق این نظریه، قلمرو هوایی به طور کلی آزاد بوده و هر کشوری از آن می‌تواند استفاده نماید. همچنین هر کس، حق دریافت و یا ارسال اطلاعات را داشته و ممنوعیت دولت‌ها و یا منوط کردن این امر به رضایت آن‌ها، سبب نقض اصل آزادی اطلاعات می‌شود.
آزادی فضا به نوبه خود متضمن سه آزادی دیگر می‌باشد:
الف) آزادی کاوش و بهره برداری، البته به شرطی که به صورت مسالمت آمیز باشد و در جهت مصالح همگانی و فعالیت‌های غیرزیان بار باشد.
ب) آزادی ارتباطات از راه دور: این آزادی اساساً شامل فعالیت دولت‌ها در زمینه انتقال پیام‌های تلفنی، برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی از طریق ماهواره‌ها به کره زمین است. اینگونه ارتباطات طبق مقررات کنوانسیون جهانی ارتباطات از راه دور انجام می‌گیرد و سازمان جهانی ارتباطات از راه دور نیز بر آن نظارت دارد.
ج) آزادی و سنجش از راه دور: این نوع آزادی در زمینه‌های تحقیقات هواشناسی، هدایت و کمک رسانی به کشتیرانی و تجسس از راه دور صورت می‌گیرد، که در دو مورد اول اختلاف چندانی بین دولت‌ها وجود ندارد اما قسم سوم، مورد اختلاف دولتها می‌باشد.
در نظریه آزادی فضا، دو اعتقاد وجود دارد:
الف) فضای آزاد، جزء اموال مشترک است: برخی معتقدند که فضای آزاد متعلق به عموم ملت‌ها و از جمله اموال و مشترکات عمومی بوده و تابع مقررات بین المللی است. براساس این اعتقاد، هیچ کشوری نمی‌تواند ادعای «مالکیت» یا «حاکمیت» نسبت به آن داشته باشد. ولی این عقیده به دلیل عدم اعلام مالکیت یا حاکمیت مشترک، به طور کلی مورد تردید واقع شده است زیرا امروزه عملیات فضایی تابع نظرات کشورهایی است که مؤثراً در این راستا فعال بوده و نقش کلیدی دارند.
ب)فضای آزاد، جزء اموال بلاصاحب است: عده‌ای هم اعتقاد دارند که فضای آزاد به طور کلی آزاد بوده و به هیچ کس تعلق ندارد و جزء اموال بلاصاحب می‌باشد بنابراین نیازی به نظارت مراجع مربوطه بر آن نیست.
دلایل قائلین به نظریه آزادی فضا و اطلاعات از قرار ذیل می‌باشد:
الف) استناد به اصل جریان آزاد اطلاعات
ب) استناد به ماده19 اعلامیه جهانی حقوق بشر1948
ج)بند2ماده 19 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی
د) سکوت کشورها در اواخر دهه پنجاه در خصوص استفاده از فضا از سوی برخی دیگر از کشورها به عنوان رضایت آنان مبنی بر استفاده همگانی از فضای ماورای جو و فقدان حاکمیت دولت‌ها بر آن منطقه.
در مورد دلائل فوق باید گفت،اولاً اصل آزادی اطلاعات مثل هر آزادی دیگر، بدون قید و بند نیست و محدودیت‌های قانونی چندی برای اعمال آن وجود دارد، که در بند3 ماده19 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بیان شده است.
به طور کلی این محدودیت‌ها دو دسته‌اند: محدودیت‌های اخلاقی و محدودیت‌های قانونی. در خصوص نوع اول در بیان مطالب باید تمام حقایق و نه قسمتی از آن گفته شود و با هر نوع شیوع اطلاعات دروغ و کاذب برخورد شود خواه علیه دولت‌ها باشد یا اشخاص و گروه‌ها.منظور از نوع دوم مواردی است که مخل مبانی و منافع اساسی دولت‌ها بوده و آنان را تحریک و ترغیب به جنگ و کینه توزی کرده یا مردم را تحریک به مقابله با دولت‌های خود کند. مضاف بر اینکه اصل آزادی اطلاعات با اصل رعایت و حفظ نظم عمومی تخصیص خورده و در صورت مغایرت با آن، اصل اول اجرا نخواهد شد؛ برای همین دولت‌ها نه تنها به استناد اصل حاکمیت، بلکه به جهت نظارت بر منافع عمومی و حفظ نظم و امنیت جامعه بر تشکیل و راه اندازی اینگونه تأسیسات نظارت دارند و این خدشه‌ای به اصل آزادی اطلاعات وارد نمی‌سازد.
ثانیاً سکوت دولت‌ها در آن زمان نه از این جهت بوده که آنان راضی به این امر بوده بلکه بیشتر به علت ناتوانی آنان برای جلوگیری استفاده دیگر دولت‌ها از فضا بوده است. بنابراین سکوت دولت‌ها را نمی‌توان مبنی بر رضایت و موافقت ضمنی آنان دایر بر حاکم نبودن بر فضای مافوق آنان دانست.

نظریه تفکیک

براساس این نظریه، مشابه قلمرو دریایی، یک قلمرو هوایی تحت حاکمیت دولت ذی ربط وجود دارد و پس از آن یک منطقه آزاد هوایی است. البته چندین پیشنهاد در مورد حد داخلی قلمرو فضایی ارائه شده است که در اینجا به سه مورد اشاره می‌کنیم:
پیشنهاد1) برخی با تکیه بر معیارهای علمی، نقطه آغازین قلمرو فضایی را نقطه‌ای دانسته‌اند که از آن پس پروازهای هواپیمایی امکان پذیر نیستند.(در حدود 83کیلومتر)
پیشنهاد2) برخی نیز حد فاصل قلمرو هوایی و فضایی را حداقل ارتفاع مدار ماهواره‌ها پیشنهاد کرده‌اند.
پیشنهاد3) برخی دیگر نیز بین قلمرو هوایی و فضایی، منطقه‌ای مانند منطقه نظارت در حد فاصل 80تا240کیلومتری زمین قرار داده‌اند، که در این حد فاصله دولت‌ها از برخی صلاحیتها به منظور نظارت بر آن منطقه برخوردار می‌شوند.
نظریه استفاده صلح آمیز از فضا (عبور بی ضرر)
طبق این نظریه عبور بی ضرر هواپیماهای کشوری را بر فراز قلمرو هوایی دولت‌های دیگر بلامانع می‌باشد، ضمن آنکه حاکمیت را از آن دولت حاکم بر زمین و دریا می‌داند.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد استفاده صرفاً صلح جویانه از فضا را از همان سال1957(که نخستین قمر مصنوعی به فضا فرستاده شد) مورد توجه قرار داد و سپس در قطعنامه‌های بعدی بارها بر آن تأکید نمود.
در همین راستا مجمع عمومی سازمان ملل متحد در دسامبر1958 اقدام به تأسیس کمیته خاص استفاده صلح آمیز از فضای ماورای جو نمود.

رژیم حقوقی حاکم بر ثبت ماهواره‌ها

وضعیت حقوقی اجسام فضایی از جمله ماهواره‌ها رابطه نزدیکی با ثبت آن‌ها دارد. ثبت پرتاب‌ها باعث می‌شود که تا حدی از اشتباهات اجتناب شود. همچنین ثبت می‌تواند وسیله مناسبی جهت اعلام پرتاب به دیگر دولت‌ها قلمداد شود. به علاوه رابطه مستقیمی میان ثبت و شناسایی اجسام فضایی، نجات فضانوردان، اعاده اجسام فضایی که فرود آمده‌اند و مسئولیت ناشی از خسارات وجود دارد.
ثبت وسایل پرتاب شده به فضای ماورای جو در گزارشی توسط کمیته ویژه استفاده صلح آمیز از فضا در ژوئن1959 خاطر نشان شد. در این گزارش، ثبت اجسام فضایی به عنوان وسیله‌ای برای تسهیل شناسایی و تعیین هویت اجسام تلقی شده بود، که بر نصب و تعبیه علائم مناسب بر جدار خارجی وسایل فضایی تأکید شده بود.
در قطعنامه1721 مورخ 20دسامبر1961، مجمع عمومی از کشورهای پرتاب کننده اجسام به فضا، درخواست کرد(به صورت داوطلبانه) که اطلاعات ذیربط را به «کوپیوس» و نیز به دبیرکل سازمان ملل، برای ثبت پرتاب‌ها ارائه کنند (که قلمرو آن اطلاعات به وسیله خود کشورها مشخص می‌شد)، و از دبیرکل می‌خواهد اطلاعات تقدیمی را به صورت علنی و فراگیر به ثبت رساند.
اولین اطلاعات راجع به اجسام فضایی که توسط سازمان ملل، به ثبت رسید، در مارس1962 از سوی اتحاد جماهیر شوروی سابق و ایالات متحده امریکا به دبیرخانه عرضه شد.
اشکالی که در قطعنامه فوق وجود داشت، این بود که این قطعنامه به هیچ وجه اطلاعاتی را که باید به منظور ثبت ارائه شود را معین نساخته بود. با این وجود فقدان تعهد ارائه اطلاعات معین راجع به اهداف ثبت، باعث انتقاد از سیستم ثبت شد. سرانجام در سال1974، عهدنامه مربوط به ثبت اجسام پرتاب شده به فضای ماوراء جو، که دارای یک مقدمه و دوازده ماده بود، به تصویب مجمع عمومی سازمان رسید.
در ادامه به چند ماده از این معاهده اشاره می‌کنیم.
در بند ج ماده1 معاهده فوق، به بیان دولت ثبت کننده شیء فضایی پرداخته است. بر این اساس دولت ثبت کننده را دولتی می‌داند که پرتاب کننده و ثبت کننده شیئ فضایی باشد.
ماده دوم معاهده، اختصاص به ثبت ملی اجسام فضایی یافته است و ثبت آن‌ها را هنگامی لازم می‌داند که این اشیاء به مدار زمین یا ماوراء آن پرتاب شوند.
بند2 ماده فوق، مقرر می‌دارد که اگر دو یا چند کشور در پرتاب شرکت داشته باشند، آنها به اتفاق معین می‌کنند که کدامیک از آن‌ها ثبت را مطابق با پاراگراف یک این ماده انجام دهد.
بند3 ماده فوق بیان می‌کند که در راستای احترام به حاکمیت دولت‌ها، مضمون هر ثبت و شرایط آن، به وسیله خود دولت ثبت کننده معین شود.
براساس ماده3 ، اطلاعات ارائه شده به وسیله کشورها را دبیرکل ثبت خواهد کرد و چنین اطلاعاتی سری تلقی نشده و برای دیگران نیز، دست یافتنی است.
ماده4 بند1، مقرر می‌دارد که هر کشور ثبت کننده، به محض امکان عملی، اطلاعات مربوط به شیئ فضایی ثبت شده را برای دبیرکل سازمان ملل متحد ارسال خواهد کرد.
لازم به ذکر است که اطلاعات ارسالی باید شامل نام دولت یا دولت‌های پرتاب کننده، مشخصات دقیق شیئ فضایی یا شماره ثبت آن، تاریخ و محل پرتاب، پارامترهای اصلی مداری شامل درجه انحراف، دوره سیر، نقطه اوج، پایین‌ترین نقطه پرواز و مأموریت کلی آن شیئ فضایی، باشد.
بازگشت و اعاده ماهواره‌های پرتاب شده به فضای ماورای جو
مجمع عمومی بعد از ارسال ماهواره‌های شوروی و امریکا در سال1958 تقاضا کرد تا تحقیقاتی در مورد ماهیت مسائل حقوقی، که می‌تواند به لحاظ برنامه‌های کاوش فضای ماورای جو مطرح شود، صورت گیرد. برای اجرای این مسئله، کمیته‌ای به نام کمیته ویژه استفاده مسالمت آمیز از فضای ماورای جو (که طی اعلامیه 1348 مجمع عمومی مورخ1958، تاسیس شده بود) این وظیفه را بر عهده گرفت. این کمیته جهت مساعدت به فضا نوردان و بازگرداندن آن‌ها و اعاده اشیای فضایی به دولت پرتاب کننده، نیاز به موافقت نامه‌های بین المللی را خاطر نشان کرد.
موافقت نامه‌هایی که در این زمینه به تصویب رسیده‌اند، عبارتند از:
1) قطعنامه1962 مجمع عمومی مورخ13 دسامبر1963
2) موافقت نامه مورخ 22آوریل1968 مربوط به نجات فضانوردان، بازگرداندن فضانوردان و اجسام فضایی پرتاب شده به فضای خارج از جو، که دارای یک مقدمه و ده ماده می‌باشد.
موافقت نامه فوق در 3 دسامبر1968 لازم الاجرا شد و اینک 85کشور و آژانس فضایی اروپا عضو آن هستند. ایران در 21 دسامبر1970، به عضویت این موافقت نامه درآمد.
در این مبحث ابتدا باید مقام پرتاب کننده ماهواره را موردشناسایی قرار دهیم.
شناسایی مقام پرتاب کننده علاوه بر اینکه از حیث تعهد کشورهای عضو موافقت نامه در مورد اعلام پرتاب واجد اهمیت است، در چارچوب دیگر مواد آن موافقت نامه مثل بازگرداندن و تحویل و نیز از لحاظ مسئولیت بین المللی ناشی از اجسام فضایی، ضروری و حیاتی قلمداد می‌شود.
تعریف مقام پرتاب کننده طبق ماده6 موافقت نامه مورخ22 آوریل1968، عبارت است از:
دولت یا سازمان بین المللی دولتی مسئول پرتاب مشروط بر آنکه حقوق و تکالیف مندرج در این موافقت نامه را می‌پذیرد.
دولت‌های عضو، برای بازگرداندن اشیای پرتاب شده به اجرام سماوی متعهد شده‌اند و این اعاده در صلاحیت تشخیص به عهده دولت تحویل دهنده واگذار شده است. در این صورت دولت تحویل دهنده، سفینه یا خدمه را به هر یک از دولت‌هایی که در چارچوب ماده6 معاهده1968 مسئول پرتاب تلقی می‌شوند، تحویل دهد، به تعهد خود عمل کرده است.
براساس بند2 ماده5 موافقت نامه1968، هر عضو متعهدی که شیئ فضایی یا اجزای متشکله آن ، در قلمرو تحت صلاحیت وی فرود آمده باشد، در صورت درخواست مقام پرتاب کننده و با مساعدت آن مقام(اگر درخواست شود) اقداماتی را که برای بازیافتن آن شیئ یا اجزای آن عملی بیابد، انجام می‌دهد.
قبل از اینکه تقاضای بازگرداندن طرح شود می‌توان پذیرفت که مقام پرتاب کننده، باید دلائلی برای مالکیت خود ارائه نماید. ابزارهای شناسایی مثل ثبت قبلی، علائم و مشخصات شیئ فضایی و ... برای اثبات این امر بسیار مفید خواهد بود.
بند سوم ماده5، تعهدی را برای طرف متعاهد جهت بازگرداندن اشیاء یا اجزای آن، که در ماورای سرزمین مقام پرتاب کننده یافت شده است، وضع می‌کند.
تنها شرطی که برای بازگرداندن شیئ یافت شده وجود دارد، آن است که مقام پرتاب کننده این امر را درخواست نماید و اطلاعات راجع به شناسایی را قبل از تحویل گرفتن آن عرضه کند.
براساس بند پنج ماده5، هزینه‌های متحمله در اجرای تعهدات بازیابی و بازگرداندن شیئ فضایی یا قسمت‌های متشکله آن، توسط مقام پرتاب کننده پرداخت خواهد شد.

مسئولیت بین المللی خسارات مادی ناشی از ماهواره‌ها

مسئولیت بین المللی یعنی الزام به جبران خسارت وارد بر تابعان حقوق بین الملل، که این خسارت باید ناشی از عمل یا خودداری از عمل غیرمشروع و مخالف حقوق بین الملل، یکی از موضوعات یا تابعان حقوق بین الملل باشد.
در بحث ماهوراره ها و اجسام فضایی، خسارات مادی ممکن است از پرتاب، پرواز و بازگشت اجسام فضایی یا اجزای آن‌ها ناشی شود.
موافقت نامه‌هایی که در این زمینه وجود دارد، عبارتند از:
1) اعلامیه1962 مورخ 13 دسامبر1963 مربوط به اصول حقوقی حاکم بر فعالیتهای کشورها در کاوش و بهره برداری از فضای ماورای جو، کره ماه و دیگر کرات آسمانی، مواد6و7 .
2) عهدنامه مورخ 29 مارس1972 در خصوص مسئولیت بین المللی برای خسارات ناشی از اجسام فضایی.
عهدنامه مذکور دارای 28ماده بوده و در اول سپتامبر همان سال لازم الاجرا شد و اینک80کشور و دو سازمان بین المللی(آژانس فضایی اروپا و سازمان اروپایی ماهواره‌ای مخابراتی) عضو آن هستند. دولت ایران در 13فوریه سال1974 به عضویت این کنوانسیون درآمد.
عهدنامه فوق، فقط خسارات مادی را پوشش می‌دهد. متأسفانه هنوز اتفاق نظری در این مورد که آیا عهدنامه خسارات غیرمادی ناشی از برنامه‌های ارسالی ماهواره‌ها را دربر می‌گیرد، به وجود نیامده است.
در این بخش از مقاله به بیان برخی از مواد مهم عهدنامه فوق می‌پردازیم.
براساس ماده یک بنددوم، واژه خسارت به معنای از دست رفتن حیات، صدمه شخصی یا دیگر آسیبها به سلامتی ، اتلاف مال یا خسارت به دولت یا شخص است.
در مورد سانحه و تصادم محقق شده، مدعی باید اثبات کند که به واسطه جسم فضایی متحمل خسارت شده است. همچنین عامل خسارت باید شیئ فضایی باشد، لذا اشخاص و اموال موجود در شیئ فضایی تحت پوشش واژه شیئ فضایی قرار نمی‌گیرد. از اینرو خسارات وارده به وسیله چنین اشخاص یا اموالی که مستقل از آن شیئ فضایی هستند، موجب ایجاد مسئولیت تحت این عهدنامه نخواهد شد.
طبق ماده دوم این عهدنامه، کشور پرتاب کننده مطلقاً مسئول پرداخت غرامت برای خسارت ایجاد شده به وسیله اجسام فضایی‌اش در سطح زمین یا به هواپیماهای در حال پرواز است. از اینرو صرف اثبات رابطه سببیت و ورود خسارت برای محرز شدن مسئولیت مطلق، کافی تلقی می‌شود.
براساس ماده سوم، اگر محل خسارت، مکانی به غیر از زمین باشد (مثلاً تصادم با شیئ فضایی دیگر در فضا)، کشور پرتاب کننده در صورتی مسئول است که خسارت به علت تقصیر آن کشور یا تقصیر اشخاصی باشد که آن دولت مسئول اعمال آن‌هاست.(براساس نظریه تقصیر)
ماده10 بند1 بیان می‌کند درخواست جبران خسارت باید در عرض یکسال بعد از تاریخ ورود خسارت یا شناسایی مقام پرتاب کننده طرح شود.
همچنین بند2 ماده فوق بیان می‌کند که اگر دولت خواهان از ورود خسارت آگاه نباشد یا از شناسایی دولت مسئول پرتاب ناتوان باشد، در آن صورت این یکسال از تاریخی آغاز می‌شود که دولت مدعی از وقایع مذکور مطلع شده باشد.
براساس ماده10 بند3، جایی که مدعی نتواند کل دامنه خسارات متحمله را در عرض یکسال ارزیابی کند(مانند خسارات ناشی از مواد رادیو لوژیک و شیمیایی)، آن دولت باید درخواستش را در مدت معین شده طرح کند.
ماده12 مقرر می‌دارد غرامتی که دولت پرتاب کننده به موجب این عهدنامه مسئول پرداخت آن است، مطابق حقوق بین الملل و اصول عدالت و انصاف تعیین خواهد شد.
طبق ماده13، به محض اینکه خسارت ارزیابی شد، باید غرامت پرداخت شود مگر اینکه موافقت نامه‌ای خاص، این مسأله را به نحو دیگری مقرر داشته باشد. پرداخت غرامت به وجه رایج دولت خواهان یا در صورت درخواست وی، به وجه کشوری که غرامت به عهده اوست، صورت می‌گیرد.
ماده14 بیان می‌کند در صورتی که یکسال بعد از تاریخ درخواست، مذاکرات دیپلماتیک به حل و فصل اختلاف منتهی نشد، هر طرف می‌تواند درخواست کند که کمیسیون دعاوی برای رسیدگی به این مسئله ایجاد شود.

نتیجه گیری

از مطالبی که در این نوشتار بیان گردید، ذکر چند نکته ضروری است. اول اینکه گرچه در مقام نظری معاهدات و کنوانسیون‌هایی در این زمینه به وسیله مجمع عمومی و ... به تصویب رسیده اما در مقام عمل، قانون و مقررات فضا در دست کشورهای توسعه یافته می‌باشد. لذا لازم است کشورهای عضو سازمان ملل در این طریق، تدبیری نمایند تا همه در این زمینه ملزم به رعایت آن گردند. طبق منشور سازمان ملل متحد اصل حاکمیت دولت‌ها برای همه یکسان است و بحث بیشتر بودن حاکمیت مطرح نیست.
دوم اینکه در زمینه ارسال و دریافت برنامه‌های ماهواره‌ای لازم است کشور جمهوری اسلامی ایران تدابیری صورت دهد از جمله اینکه در دریافت برنامه‌های ماهواره‌ای همانند برخی کشورها خود را مجهز به گیرنده‌هایی نماید که برنامه‌هایی که مضر به کشور می‌باشد قابل دریافت نباشد گرچه سازمان صدا و سیما اقداماتی در این زمینه انجام داده ولی نباید بدان بسنده نمود. همچنین در زمینه ارسال برنامه‌های ماهواره‌ای کشورمان باید تلاش خود را دو چندان نماید. لذا باید در زمینه تولیدات ملی سعی و تلاش خود را به عمل آورد تا بتوانیم حرفمان را به سراسر جهان هستی برسانیم.
منابع
حقوق بین‌الملل و پخش مستقیم برنامه‌های ماهواره‌ای، گروه مطالعات حقوقی سازمان صدا و سیما، تهران: سروش، چاپ اول1380
کدخدائی، عباس، پخش مستقیم برنامه‌های ماهواره‌ای از دیدگاه حقوق بین الملل، تهران، موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، چاپ اول 1379
علایی، جبار، حقوق بین‌الملل و پخش مستقیم برنامه‌های ماهواره‌ای، آرشیوسایت تحقیقات و مطالعات
زمانی، قاسم، مقاله تسخیر فضا به وسیله ماهواره‌ها از دیدگاه حقوق بین الملل
کمالان، مهدی، منشور سازمان ملل متحد، انتشارات کمالان، چاپ چهرم1390
سایت سازمان ملل: www.un.org