نقش روحانیت در دولت صفوی

به روایت تذکره الملوک مقامات عالی روحانی دربار صفوی عبارت بودند از:

ملاباشی

ملاباشی سرکرده تمام ملاها بود. در ازمنه سابقه سلاطین صفوی «ملاباشی‌گری» منصب معینی نبود، بلکه افضل فضلای هر عصری در معنی «ملاباشی» در مجلس پادشاهان نزدیک به مسند مکان معینی داشته، احدی از فضلا و سادات، نزدیک‌تر از ایشان در خدمت پادشاهان نمی‌نشستند. و ایشان به غیر از استدعاء وظیفه به جهت طالب علمان و مستحقین و رفع تعدی از مظلومین و شفاعت مقصرین و تحقیق مسائل شرعیه و تعلیم ادعیه و امور مشروعه به هیچ وجه به کار دیگر دخالت نمی‌کردند.(میرزا سمیعا 1368: 1)

صدر

شاردن صدر را «روحانی عالی‌مقام» مشابه با مفتی اعظم عثمانی می‌خواند، و می‌گوید وی رئیس «دیوان روحانی» است. وظایف صدور در دوران سلطنت سلاطین صفوی دستخوش تغییرات بود. اساساً صدر در آغاز کار، صدر موقوفات خوانده می‌شد.(مینورسکی 1368: 73)
صاحب تذکره الملوک در بیان شغل صدارت می‌نویسد: لازمه منصب مطلق صدارت تعیین حکام شرع و مباشرین اوقاف تفویضی و ریش سفیدی جمیع سادات و علما و مدرسان و شیخ الاسلامان و پیش نمازان و قضات و متولیان و حفاظ و سایر خدمه مزارات و مدارس و مساجد و بقاع الخیر و وزرای اوقاف و نظار و مستوفیان و سایر عمله سرکار موقوفات و محرران و غسالان و حفاران با اوست.(میرزا سمیعا 1368: 2)
هریبرت بوسه می‌نویسد: صدر رئیس کلیه‌ی معممین، سادات، قضات، بازرسان بازار و امر به معروف (ظاهراً منظورش محتسب‌ها است) علاوه بر آن نظارت بر کلیه بناهای موقوفه و مذهبی، و هم چنین تقسیم حقوق و مزایا، به روحانیون از بنیادهای اوقاف، از کارهای اوست. کلیه این وظایف توسط تشکیلات وی نام «دیوان الصداره» (یاسرکار صداره) انجام می‌گرفت. مأموران تشکیلات وی، خود احکام صادر می‌کردند، و در محلی که برای صدر در پشت صفحه حکم در نظر گرفته می‌شد امضا می‌کردند.(بوسه 1367: 211) شاه عباس دوم برای کاستن نفوذ صدر، وی را وزیر اعظم خود کرد و مقام صدارت را 18ماه بلاتصدی گذاشت (مینورسکی 1368: 73-74) وظایف صدر، توسط شاه سلیمان در سال 1081ق (1670م) به صدر عامه و صدر خاصه تقسیم شد. (بوسه 1367: 211) صدر خاصه متصدی امور خالصه سلطنتی شد و صدر عامه مأمور رسیدگی به املاک عامه مردم. صدر خاصه از لحاظ رتبه بر صدر عامه برتری داشت و در مجامع و بارعام ها بر دست چپ سلطان می‌نشست و در سمت راست سلطان وزیر اعظم قرار می‌گرفت. صدور را معمولاً نواب می‌خواندند و با خاندان سلطنت وصلت می‌کردند.(مینورسکی 1368: 74)
میرزا سمیعا در باب جایگاه صدر خاصه می‌نویسد: حضور در دیوان احداث اربعه که عبارت از قتل و ازاله بکارت و شکستن دندان و کور کردن است، از جمله وظایف صدر خاصه است و دیوان بیگی بدون حضور صدر [خاصه] بدین امور رسیدگی نمی‌کند. و حکام دیگر شرع در احداث اربعه مداخله نمی‌کنند.
بنابه نوشته میرزا سمیعا صدر خاصه روز شنبه و یک شنبه با دیوان بیگی در کشیک خانه عالی قاپو به دیوان می‌نشیند و در محال ایران حکام شرع یزد، و ابرقو، و نائین، و اردستان، و قمشه، و نطنز، و محلات، و دلیجان، و خوانسار، و برورود، و فریدن، و رار، و مزدج، و کیار، و چاپلق، و جرفادقان(گلپایگان)، و کمره، و فراهان، و کاشان، و قم، و ساوه[1] و مازندران، و استرآباد، و کرایلی، و حاجیلر، و کبود جامه[2] را صدر خانه تعیین می‌کند، و امور متعلق به صدر خاصه را در ولایات مفصله مذکوره نایب الصداره و سایر مباشرین صدر خاصه متوجه می‌شده اند. صدر ممالک (صدر عامه) صاحب اختیار تعیین حکام شرع و مباشرین موقوفات از مزارات و مساجد و غیر هم از کل ممالک محروسه: آذربایجان و فارس و عراق و خراسان می‌باشد. سوای آن چه در تحت اسم صدر خاصه تفصیل یافته، با صدر ممالک است و در بعضی از ازمنه سلاطین صدارت خاصه و عامه با یک شخص بوده است.(میرزا سمیعا 1368: 2-3)

شغل قضا و شیخ الاسلامی دارالسطنه اصفهان

میرزا سمیعا در باب شغل قضا و شیخ الاسلامی دارالسطنه اصفهان می‌نویسد: دستور آن بود که قاضی اصفهان به غیر از روز جمعه در خانه خود به تشخیص دعاوی شرعیه مردم، موافق قانون شریعت غرا و ملت بیضاء می‌رسید و ضبط مال غایب و یتیم را بعد از زمان شیخ جعفر قاضی، به هر کس قاضی اصفهان می‌شد رجوع می‌نمودند. و هر دعوایی را که قاضی حکم شرعی آن را می‌نوشت؛ دیوانیان اجرا و حق را به صاحب حق می‌رساندند. شیخ الاسلام دارالسطنه در خانه خود به دعواهای شرعی و امر به معروف و نهر از منکرات می‌رسید و طلاق شرعی را در محضر شیخ الاسلام می‌دادند و ضبط مال غایب و یتیم اغلب با شیخ الاسلام بود و بعد به قضات مرجوع شد.(میرزا سمیعا 1368: 3)

قاضی عسکر

در قدیم الایام قاضی عسکر در کشیک خانه دیوان بیگیان به حکم شرعی عساگر (نظامیان) رسیدگی می‌کرد. بعد از آن که صدر در اصفهان تعیین شد و مقرر گردید که دیوان بیگی در حضور صدر به مرافعه شرعیه مردم رسیدگی کند، آمدن قاضی عسکر به کشیک خانه متروک شد، و شغل قاضی عسکر در اواخر زمان سلاطین صفویه منحصر به آن شد که سیاه مواجب نظامیان سراسر کشور را برای قاضی عسکر می‌فرستادند تا آن را با مهر خود ممهور کند، و مادام که سواد ارقام تنخواه مواجب قشون، به مهر قاضی عسکر ممهور نبود، بیگلربیگیان و حکام ولایات برای آن اعتباری قائل نبودند و تنخواه را نمی‌دادند.(میرزا سمیعا 1368: 3)

محتسب

رسیدگی به امور حسبه از جمله وظایف نهاد مذهبی بوده است که از دیرباز وجود داشته و پس از آن خلافت عباسی نیز در امپراتوری ها و سلطنت‌های گوناگون حاکم بر ایران تدوام یافته است. و نظارت بر اخلاقیات عمومی و اجرای وظایف مذهبی مسلمین تحت نظارت عمومی محتسب قرار داشت. او اجازه نمی‌داد که کسی با غلامان خود بدرفتاری کند و یا بر چهارپایانش بیش از حد بار کند. اما وظیفه عمده او نظارت بر بازارها جلوگیری از معاملات نادرست تجار و پیشه وران و نظارت بر اصناف بوده است. او اجازه داشت متخلفین را مجازات و تنبیه کند. در اوایل حکومت صفویه در شهرهای بزرگ، البته نه در همه آن‌ها، یک نفر محتسب وجود داشته است. او وظایف سنتی این منصب را انجام می‌داد. در فرمانی که برای مقام محتسب تبریز در تاریخ 1072 هجری (1662میلادی) صادر شده این مقام عهده دار حفظ اخلاق عمومی از قبیل منع شراب خواری، قمار و سایر اعمال غیر شرعی و جمع آوری خمس و زکوه و توزیع آن در میان نیازمندان، و نگه داری مساجد و اواف خیریه شده است، هم چنین به او دستور داده شده است که اوزان و مکاییل را کنترل کند و مزاحمت‌های خیابانی را از بین ببرد، و به کلانتران، کدخدایان، داروغه‌ها و عمال عرف دستور داده شده که از دخالت در تثبیت قیمت‌ها خودداری کند. بزرگ‌ترین محتسب عصر صفوی را محتسب الممالک می‌نامیدند.(لمبتون 1363: 149) بنا به گفته مولف تذکره الملوک: بعد از آن که صاحب نسق ماه به ماه قیمت اجناس را از ریش سفیدان هر صنف می‌گرفت، به محتسب الممالک تقدیم می‌کرد و مشارالیه نظر به هر فصل آن را تصدیق کرده، ممهور می‌نمود و نزد ناظر بیوتات می‌فرستاد که ناظر آن را ملاحظه کرده ممهور نماید و به صاحب جمعان بدهد تا مشرفان مطابق آن بر قیمت‌ها نظارت نمایند. و در باب قیمت اجناسی که اصناف به مردم شهر می‌فروشند اگر احدی از اهل حرفه از قرار داد او تخلف نماید او را تخته کلاه[3] نمایند تا موجب عبرت دیگران گردد و محتسب الممالک در ممالک محروسه همه جا نایب تعیین می‌نماید که از قرار تصدیق نایب مذکور، اصناف هر محل، ماه به ماه اجناس را به مردم فروشند تا باعث رفاه حال رعایا و مساکین و متوطنین آن جا گردد.(میرزا سمیعا1368: 49)

پی نوشت ها :

1. از فهرست اماکنی که صدر خاصه نمایندگانی از طرف خود بدان جا مأمور می‌کرد به طور غیرمستقیم به وجود بستگی و ارتباط محال پی می‌بریم. در گوشه غربی کویر مرکزی، یزد و نائین و اردستان و نظنز و کاشان و قم و ساوه و در طرف فارسی ابرقو و سلطان آباد و خوانسار (خونسار) و گلپایگان و کمره (مرکز مهم آن خمین است) و فراهان (در شمال سلطان آباد) و در جانب غربی اصفهان را و کیار و مزدج (رار حاوی قسمت شرقی چهارمحال است و کیار در جنوب غربی را واقع و مزدج در مغرب رار قرار دارد) از توابع چهارمحال و فریدن در شمال غربی چهارمحال و برنورود(شاید بتوان احتمال داد که این اسم از لحاظ دیرین شناسی جغرافیایی بروجرد بوده است، اما بروجرد کمی در مغرب این محل قرار دارد و سانسون می‌گوید این محل جزء توابع خرم آباد است) در مغرب گلپایگان نزدیک الیگودرز و جاپلق در سرچشمه آبدیز قرار دارند.(مینورسکی 1368: 202)
2. ایلات استرآباد از تیره طوایف ترک نژاد «گرایی» هستند که معمولاً «گرایی» خوانده می‌شوند. ایل «حاجیلر» ساکنین ناحیه «کبود جامه» هستند که در جنوب غربی گنبد قابوس در ساحل چپ رود گرگان واقع است. (مینورسکی 1368: 200)
3. شاردن در مورد تخته کلاه می‌نویسد: نوعی تنبیه و کیفر است که در مورد کسبه‌ای که در مقیاس‌ها تقلب کنند معمول می‌گردد: بدین نحو که گردن گناه کار را از یک صفحه چوبی بزرگ می‌گذرانند و این تخته را روی شانه های متهم قرار می‌دهند و جلو آن زنگوله‌ای می‌آویزند و کلاه بلندی از جنسی کم بها بر سرش می‌گذارند و در محله خود وی می‌گردانند.(مینورسکی 1368: 154-155)

منبع: علوی، سید علی؛ (1390)، تاریخ تحولات سیاسی و اداری در ایران (از آغاز حکومت امرا و سلاطین تا پایان عصر قاجار)(جلد دوم)؛ تهران: دانشگاه امام صادق، چاپ اول.