خطری برای آزادی

مقدّمه:

شارل- لوئی دو سِکُندا، بارُن دُ- لا- برِد اِ دو منتسکیو Charles de Secondat, baron de la Brede et Montesquieu (1755- 1689) در رشته حقوق درس خوانده و بعدها مقام مشاورت و سپس ریاست پارلمان بردو Bordeaux را احراز نمود. ولی او بیشتر وقت خود را صرف پژوهش علمی کرده، در سالنهای ادبی پاریس حضور یافته، به سیاحت و نوشتن آثار
می پرداخت. نامه های ایرانی او (1721) طنزنامه انتقادی برّانی است درباره تشکیلات فرانسوی؛ این اثر ظاهراً نامه های خیالی دو مسافر ایرانی در پاریس است که به دوستانشان در وطن می نویسند. برای تهیه مطالب اثر عظیمش، یعنی روح القوانین، منتسکیو شمار زیادی از قواینن اساسی کشورها را، چه باستانی چه جدید، مورد مطالعه قرار داده بود. برای او، و برای ولتر و دیگر معاصرانش، انگلستان، که او آنجا را به سال (1729 ) دیده بود، مظهر آزادی سیاسی شمرده می شد. (*)
قوانین، در گسترده ترین معنی، روابط لازمی هستند که از سرشت خودِ امور ناشی می گردند. با چنین مفهومی، همه موجودات دارای قوانین خود هستند؛ الوهیّت، قوانین خودش را دارد؛ دنیای مادی قوانین خودش را دارد؛ هوشهای برتر از انسان قوانین خودشان را دارند؛ جانوران قوانین خودشان را دارند؛ انسان قوانین خودش را دارد... .
پس، یک دلیل آغازین و بنیادین وجود دارد؛ و قوانین روابطی هستند که بین این دلیلِ آغازین و موجوداتِ مختلف برقرار است، و نیز رابطه هائی که این موجودات با یکدیگر دارند. خدا با جهان، به عنوان خالق و حافظ، رابطه دارد: قوانینی که با آنها همه چیزها را آفرید، و با آنها حافظ و نگهدارنده شان است. او بر اساس این مقررات عمل می کند، چون که آنها را می شناسد؛ او
می شناسدشان زیرا آنها را خودِ او وضع نموده است؛ آنها را وضع نموده، برای اینکه آنها با درایت و قدرتش مرتبط اند. از آنجائی که مشاهده می کنیم جهان، هر چند با حرکت ماده تکوین شده است و لاشعور است همچنان به بقاء ادامه می دهد، پس، لازم است که جنبشهای آن از قوانین لایتغیّری تبعیّت کنند: و اگر کسی بتواند دنیای دیگری را، به جز این، تصور بکند، آنهم می باید از قواعد ثابتی پیروی کند، و گرنه از میان خواهد رفت. بدینسان، آفرینش، که به نظر می رسد فعلی از روی خواسته مطلق باشد، وابسته به قوانینی است به همانقدر تغییر ناپذیر که سرنوشت مُلحدان بدان بند است. با عقل جور در نمی آید که بگوییم که پروردگار بتواند، بدون این قوانین و قواعد، بر عالَم فرمان براند و اداره اش کند، چون که جهان نمی تواند بدون آنها پایدار بماند... .
موجودات ویژه هوشمند می توانند قوانینی داشته باشند که خودشان آنها را ساخته باشند؛ ولی آنها قوانینی هم دارند که خود نساخته اند. پیش از آنکه موجودات هوشمندی بر عرصه حیات روی کنند، امکان پیدایش شان بود. بنابراین امکان اینکه رابطه هایی بینشان برقرار شود بود؛ از همین رو قوانینی وجود می داشتند که چنین امری را ممکن سازند. قل از اینکه قوانینی تدوین و درست شوند، رابطه های حق و انصاف ممکن بود. گفتن اینکه هیچ چیزِ منصفانه و غیرمنصفانه ای وجود ندارد، مگر آنچه قوانین عملی و یا تجربی امر و نهی کند، مثل این است که بگوییم قبل از اینکه دایره رسم شده باشد، همه شعاعهای آن هیچ با هم برابر نبودند. پس باید قبول کنیم که روابط انصاف متقدّم هستند بر قانون عملی و یا تجربی که آنها را معین می سازد... .
انسان، به صورت یک موجود جسمانی، مثل همه جسمهای دیگر، تحت فرمان قوانین تغییر ناپذیر است... . چنین موجودی ممکن است هر لحظه آفریدگار خویش را فراموش کند؛ با احکام دینی است که خداوند به یاد او می اندازد که وظیفه اش را انجام دهد. چنین موجودی در هر آن ممکن است خودش را نیز از یاد ببرد؛ فیلسوفان با قوانین اخلاقی ست که هشدار باش به او می دهند. انسان، که برای زندگی در اجتماع ساخته شده است، ممکن است دیگران را هم فراموش کند؛ قانونگذاران با تدوین قوانین سیاسی و مدنی است که او را به انجام تکالیفش موظّف می گردانند... .
قانون، بطور کلی، خِرَد انسانی است، تا آن اندازه که همه اقوام روی زمین را راهبر و هادی است؛ قوانین سیاسی و مدنی هر ملتی فقط می باید موارد خاصی از کاربُرد این خرد انسانی باشند.
آنها می باید کاملاً مناسب با حال و روز آن قومی باشند که برایشان وضع گردیده اند تا جای ایراد نماند؛ وگرنه به ندرت اتّفاق می افتد که قوانین یک قومی برای قوم دیگر مناسب باشند.
آنها می باید با طبیعت و اصل حکومتی که بر پاست و یا می خواهد بر پا شود تناسب داشته باشند؛ ایرادی به این نیست که قوانین در تشکیل حکومت دخالت داشته باشند، این همان طریقی است که قوانین سیاسی عمل می کنند؛ ایرادی به این نیست که قوانین در ابقای حکومت دخالت داشته باشند، همان طور که قوانین ِ مدنی عمل می کنند.
آنها می باید با شرایط اقلیمی مملکت متناسب باشند؛ با آب و هوای سرد، گرم و یا معتدل؛ با کیفیّت خاک، با موقعیّت و وسعت سرزمین؛ با نحوه زندگی مردمان بومی آن، کارگران، شکارگران یا دهقانان آن؛ آنها باید برخوردار از آن درجه ای از آزادی باشند که نظم کشور در هم نریزد و دین مردمانش، گرایشهایشان، ثروتهایشان، شمار نفوسشان، اقتصادشان، آداب و رسومشان صدمه نبینند. و بالاخره اینکه قوانین باید بهم ربط داشته باشند، ربط با سرچشمه شان، با هدف قانونگذار، با نظم و ترتیب امور که براساس شان تدوین گشته اند. از تمامی این دیدگاههاست که لازم می آید به آنها توجه نمود.

درباره آزادی سیاسی و قانون اساسی انگلستان

دولتهای دمکراتیک و اریستوکراتیک ذاتاً آزاد نیستند. آزادی سیاسی فقط در حکومتهائی که میانه رو هستند یافت می شود. ولی این امر حتی در مورد دولتهای میانه رو نیز همیشه صدق نمی کند؛ این امر تنها موقعی صدق می کند که از قدرت سوءِ استفاده نشود: اما تجربه پی در پی نشان می دهد وقتی کسی به قدرت می رسد گرایش پیدا می کند که از آن سوءِ استفاده کند؛ و این زورگوئی را تا به آنجایی ادامه می دهد که محدودیتی برایش وجود نداشته باشد. پس بی خود نگفته اند: حتی فضیلت نیز لازم دارد که محدودیّتهائی داشته باشد. برای جلوگیری از سوءِ استفاده از قدرت، لازم است، با توجه به امکانات، قدرت به مهار و متوقف کردن قدرت اقدام کند. یک قانون اساسی باید طوری باشد که کسی به انجام کارهائی که قانوناً اجباری نیست وادار نگردد، و یا از اموری که قانون اجازه می دهد، از روی ناچاری، عدول نکند... .
آزادی سیاسی در یک شهروند ناشی از این آرامش روحی است که هر فردی به امنیتی که دارد منعقد باشد؛ و برای اینکه از این آزادی بهره مند باشد، لازم است شالوده دولت چنان ریخته شده باشد که هیچ شهروندی از شهروند دیگر نهراسد.
وقتی قدرت قانونگذاری یا مقنّنه و قدرت مجریّه هر دو به یک نفر، و یا شورای واحدی از سرکردگان، واگذار شده باشد، دیگر آزادی وجود نخواهد داشت؛ زیرا این خطر هست که همان شاه و یا همان مجلس قوانین مستبدانه ای وضع کند و به گونه ای مستبدانه آنها را به مورد اجراء گذارد.
باز هم آزادی وجود نخواهد داشت اگر قوه قضائیه از قوه مقنّنه و قوه مجریه جدا نباشد. اگر به قوه مقنّنه وصل یا ملحق باشد، زندگی و آزادی مردم تحت کنترل قدرت زورگو و مطلقه ای درخواهد آمد: زیرا قاضی در آن صورت قانونگذار خواهد بود. اگر قوه قضائیّه به قوه مجریّه وصل یا ملحق باشد، قاضی ممکن است همچو یک جبّار رفتار کند.
همه چیز از دست خواهد رفت، اگر انسان واحدی، سرکردگان واحدی، چه از نجبا باشند، یا از عوام، این سه قدرت را یکجا در اختیار داشته باشند: یعنی اینکه هم قانون بگذارنند، هم مجری تصمیمات عامه باشند، و هم حق قضاوت درباره جرمها و اختلافات اشخاص را به دست بگیرند.
قوه قضائیّه نباید واگذار سِنائی ثابت و دائمی شود، بلکه باید بر عهده افرادی سپرده شود که مردم سر و کار داشته و از میان آنان برخاسته
باشند، آنهم برای مدتی از سال، و با وجهه ای قانونی، جهت تشکیل یک دادگاه که دوامش تا زمانی ادامه یابد که ضرورت ایجاب کند.
به نحوی اینچنین، قوه قضائیّه، که مردم اینهمه سهمگینش می داند، وقتی به موقعیّت خاص و شغلی وابسته نبود دیگر به چشم نیامده و اثر بد نخواهد داشت. قاضیان، دیگر دائماً در معرض دید آدمی نخواهند بود؛ و آدمی از قوّه و اختیارات دادرسی بیمناک خواهد بود و نه از مأموران دادرسی... .
هر چند دادگاهها نباید ثابت و دائمی باشند، ولی احکام صادره می باید همیشه با آنچه قانون گفته است کاملاً وفق نماید. اگر اینها فقط رأی شخصی و یا نظر خاص قاضی باشند، دیگر، مردم نخواهند دانست تکلیفشان در جامعه ای که بسر می برند دقیقاً چیست.
همانطور که در یک مملکت آزاد، هر کس که گمان کند دارای روح مستقل است باید وظیفه اداره خویش را خودش به عهده بگیرد، پس لازم به نظرمی آید ملتی هم که به منزله یک تن و قالب هستند عهده دار قدرت قانونگذاری باشند. ولی از آنجایی که این امر در ممالک بزرگ و پهناور میسر نیست، و در ممالک کوچک دردسر و اشکال این کار برای هر شهروندی زیاد است، لذا لازم است مردم توسط نمایندگانشان به آن مرادی که دارند برسند.
آدمی نیازهای شهر خودش را بهتر از حوایج و منافع شهرهای دیگر می شناسد، و میزان توانائیِ هم- جوارانش را بهتر تشخیص می دهد تا هموطن هایی که در جاهای دورتر بسر می برند. از همین رو نمایندگان قانونگذاری باید از سراسر کشور و ساکنان نقاط مختلف انتخاب شوند و نه فقط از یک استان.
مزیت بزرگ نماینده ها در این است که درباره امور می توانند به بحث و تبادل نظر بپردازند. برای اینکار جمع مردم به هیچ وجه امکان و صلاحیت لازم را ندارد، که خودِ این، یکی از اشکالات اصلی دمکراسی است... .
همه شهروندان، در بخشهای مختلف کشور، برای گزینش یک نماینده باید حق رأی داشته باشند، مگر آنهائی که آنچنان رسوا هستند که به بی ارادگی شهرت دارند.
در یک مملکت همیشه افرادی هستند که از لحاظ اصل و نسب، داشتن مال و ثروت، و یا افتخارات متمایز می گردند. حال، اگر با مردم عادی در یک سطح گرفته شوند، اگر آنها هم، مثل دیگران، هر کدام دارای حق فقط به رأی باشند، آزادی همگانی برایشان به مثابه یک نوع بردگی خواهد بود، و هیچ به نفعشان نخواهد بود که دفاع از آن کنند، زیرا اکثر لوایح مصوّبه بر ضدّ آنان خواهد بود. بنابراین، سهمی که در امر قانونگذاری به آنها محوّل می شود باید با امتیازات دیگری که در کشور دارند متناسب باشد: و این امر
تحقّق پذیر است چنانچه گروهی را تشکیل دهند که حق داشته باشند جلوی زیاده رویهای مردم را بگیرند، همانطور که مردم هم حق دارند از اجحاف آنها جلوگیری کنند. بدین ترتیب، قدرت قانونگذاری در اختیار دو گروه خواهد بود: گروه نجبا یا اعیان، و گروه نمایندگان مردم یا عوام، و هر کدام از دو گروه مجمع یا مجلس خاصّ خود را خواهد داشت، و هر یک به نظر سنجی های جداگانه خود پرداخته و در مورد مصالح خود اعمال نظر خواهد کرد...
عضویّت در مجمع اعیان باید ارثی باشد. نخست، به اقتصای طبیعت یا سرشتش، سپس به جهت اینکه لازم است علاقه بسیار زیاد وجود داشته باشد که امتیازات نجیب زادگی را بتوان نگه داشت: امتیازاتی که اگر قید و بندی در کار نباشد، به خودی خود، منفورند و آزار دهنده، و اینکه در یک مملکت مستقل به ناچار همیشه در معرض خطر قرار دارند.
اما، از آنجایی که یک قدرت ارثی ممکن است به وسوسه پیگیریِ منافع شخصی دچار گردیده و منافع مردم را فراموش نماید، لازم است در آن مواردی که، با به تباهی کشاندن نجابت، شخص نماینده قصدش نفع کلان بردن است، مثل لوایح مربوط به جمع آوری پول و مالیات، قدرت ارثی نباید حق تنظیم و تصویب و ابلاغ آنها را به هیچ وجه داشته باشد ولی در مورد ردّشان چرا. (1)
قوه مجریه باید در دست شاه باشد، زیرا این بخش از حکومت، که همیشه به سرعتِ عمل متکّی است، توسط یک شخص بهتر اداره می شود تا توسط افراد متعدّد؛ در قوه مقنّنه عکس این امر صدق
می کند. مشارکت چند نفره در امر قانونگذاری اغلب نتیجه بهتری ببار می آورد تا تصمیم یک نفره... .
اگر اجلاس قوّه مقنّنه به مدتی طولانی به تعویق بیافتد، این امر منجر به از دست رفتن آزادی خواهد شد. زیرا در این صورت یکی از این دو حالت پیش خواهد آمد: یا دیگر مصوّبه ای قانونی در کار نخواهد بود و مملکت دچار آنارشی و هرج و مرج خواهد شد؛ و یا تصمیمات را قوه مجریّه خواهد گرفت و قدرتی مطلقه خواهد گردید... .
ولی اگر، در یک مملکت آزاد، قوه مقنّنه حق ندارد که جلوی قوه مجریه را گرفته و کارشکنی کند، این حق را دارد که با استفاده از امکانات و اختیارات کافی تحقیق و بررسی کند و ببیند آیا قوانینی را که تصویب کرده است اجراء شده اند؛ این مزیتی است که این نوع حکومت بر نظام حکوتی نوع کِرِت و اِسپارت دارد که در آنها کُسم ها cosmes و اِفورها ephores (2) هیچ نوع گزارشی از وضع اداره امور و نحوه کار خود نمی دادند.
ولی، این نوع بررسی یا نظارت بر کار قوه مجریّه هر طور که باشد، قوه مقنّنه نباید اختیار آن را داشته باشد که مقام مسئول قوه مجریّه [شاه] را داوری نموده و حکم بر محکومیّتش صادر کند. شخصیت او را مقدّس می باید تلقّی کرد، زیرا، بخاطر صلاح کشور، لازم است پیشگیری کافی به عمل آید تا مجمع قانونگذاری شیوه استبداد پیش نگیرد؛ همین که به او اتهام زده شد و مورد داوری قرار گرفت، دیگر آزادی پای بر جا نخواهد ماند.
در چنین صورتی، دیگر دولت یک نظم پادشاهی نخواهد بود، بلکه یک جمهوری که آزادی در آن نیست. ولی چون شخصی که قوه مجریّه به او محوّل شده است بدون داشتن رایزنان پلید نمی تواند از آن سوءِ استفاده نموده و مرتکب اعمال خطا شود، رایزنانی که در مقام وزارت از قوانین نفرت دارند، هر چند که قوانین در مقام انسانیشان حامی آنان است، اینگونه کسان را می توان تحت تعقیب و کیفر قرار داد. و این مزیّتی است که چنین دولتی بر نظام حکومتی نوع سرزمین گنیدوس Gnidus دارد، جائی که در آن قانون اجازه نمی داد آمی مون ها (3) amimones را به محاکمه کشاند، حتی پس از خاتمه دوره فرمانروائیشان مردم نمی توانستند از ظلمی که از طرف آنان متحمل شده بودند به دادگاه شکایتی کنند... .
قوه مجریّه، همانطور که گفتیم، می باید با داشتن حق اعتراض [یا وِتو به مصوبّات مجمع قانونگذاری] سهمی در قوه مقنّنه داشته باشد؛ زیرا بدون داشتن چنین حقّی به زودی اختیارات دیگرش نیز از دست خواهد رفت. ولی اگر قوه مقنّنه در اختیاراتی که به قوه مجریّه محوّل شده دخالت کرده و یا سهیم شود باز هم ابتکار عمل از قوه مجریّه سلب شده و اعتبارش از میان خواهد رفت.
اگر پادشاه در امر قانونگذاری دخالت نموده و سهیم شود، دیگر آزادی بر جای نخواهد ماند. ولی قوه مجریّه لازم دارد که در مورد مصوبّات قوّه مقنّنه از حق اعتراض [یا وِتو] برخوردار باشد تا بتواند از حقوق و موجودیّت خود دفاع کند... .
اگر قوه مجریّه در امر تعیین مالیات، یا جمع آوری پول از مردم، دخالت کند، بجز توافقش نسبت به آن، دیگر آزادی بر جای نخواهد ماند؛ زیرا تعیین مالیات جزءِ مهمترین اختیارات مجلس قانونگذاری است، و اگر قوه مجریّه در این امر دخالت کند خودش قانونگذار خواهد شد... .
برای اینکه کسی که اختیارات اجرایی را به دست دارد زورگو نگردد لازم است ارتش که تحت فرمان اوست از ملت بوده و با ملت تشابه روحی داشته باشد، مثل همان وضعی که در رُم تا عصر ماریوس Marius وجود می داشت. برای حصول به چنین هدفی فقط دو راه وجود دارد؛ یا افرادی که به ارتش راه می یابند می باید از دارایی کافی بهره مند باشند که بتوانند جوابگوی اعمالشان در نزد شهروندان دیگر باشند، و اینکه دوره خدمتشان از یک سال تجاوز نکند، چنانچه در رُم رعایت می شد؛ یا، اگر بنا شد ارتشی دائمی درست کرد که سربازان آن از میان ورزیده ترین افراد ملت انتخاب شده باشند، قوّه مقنّنه باید دارای این حق باشد که آن را هرگاه که صلاح دید منحل سازد؛ سربازان در یک چنین حالتی باید بپذیرند که مثل بقیه مردم زندگی کنند؛ و دیگر نه در اردوگاهی جداگانه، سربازخانه ها، و یا پادگانهای جنگی.
با خواندن رساله تحسین انگیز تاسیتوس Tacitus درباره آداب و رسوم ژرمن ها متوجه خواهیم شد از آنها بوده که انگلیسی ها ایده حکومت سیاسی خود را اقتباس کرده اند. این نظام زیبا نخست در جنگلها بود که به خود شکل گرفت... .
کاری به این ندارم که بسنجم آیا انگلیسی ها امروزه از این آزادی برخوردارند یا نه، همینقدر کافی است که بگویم قوانین انگلیسی ها اجازه این نوع آزادی را می دهد، و من جویای بیشتر از این هم نیستم. و نیز قصدم این نیست که از اهمیّت حکومتهای دیگر بکاهم، و این را هم نمی گویم که این آزادی سیاسی فوق العاده زیاد باید برای حکومتهائی که از آن زیاد بهره مند نیستند ایجاد وحشت و نگرانی بکند. من چطور می توانم چنین حرفی را بزنم، منی که معتقدم حتی عقل زیاده از حدّ و افراطی نیز همیشه دلپسند نیست، و اینکه حد وسط را نگهداشتن بیشتر به صلاح بشر است تا به حدّ افراط کشیده شدن.

پی نوشت ها :

* the Complete Works of M. de Montesquieu (London: T. Evans, 1777), Vol. I, pp. 1-4, 8, 197- 205, 207, 209-12.
1- منظور این است که لایحه قانون جمع آوری پول یا مالیات را فقط مجمع عوام اختیار دارد که پیشنهاد کند. تنظیم تغییر، و تصویب آن جزءِ اختیارات مجلس اعیان نیست. بلکه فقط می تواند آنرا ردّ کند که در آن صورت قابل اجراءِ نیست. (مترجم)
2- فرمانداران حکومتی دو شهر یونان باستان (مترجم).
3- حکّامی که هر ساله توسط مردم انتاب می شدند. (مترجم)

منبع: فرانکلین، لوفان باومر؛ (1389)، جریان های اصلی اندیشه غربی جلد دوم، کامبیز گوتن، تهران، انتشارات حکمت، چاپ دوم، 1389.