اسلام و دمکراسی

یکی از پرسش های اساسی در رابطه با عناوینی نظیر دمکراسی که خاستگاه غربی دارند، چگونگی رابطه آنها با دین است. آیا اسلام و دمکراسی قابل جمعند یا از یکدیگر کاملاً بیگانه می باشند؟ آیا باید قرائتی از دین ارائه داد که به دمکراسی کامل خوشامدگوید یا لازم است بدون خدشه بر آموزه های دینی، دمکراسی را با آن سازگار نمود/ و خلاصه آیا باید در دین تجدید نظر نمود یا در دمکراسی؟
یافتن پاسخ صحیح در گرو شناخت ویژگی های اسلام و دمکراسی است.
اینک ویژگی های دمکراسی را بررسی می کنیم تا امکان یا عدم امکان سازش میان این دو معلوم گردد. متأسفانه همان موضع ناصواب سکولاریسم در مورد نفی مطلق دین، از سوی هواداران دین در برخورد با دمکراسی نیز وجود دارد؛ برخوردی جزم اندیشانه که به هیچ وجه با واقعیت های موجود منطبق نیست. از طرفی امروزه کمتر نظام سیاسی را می توان یافت که داعیه دمکراسی نداشته باشد، به همین جهت قضاوت منصفانه در این مورد، تنها با نگرش واقع بینانه به امتیازها و اشکال های آن امکان پذیر خواهد بود.

امتیازهای دمکراسی

دمکراسی از امتیازهای زیر برخوردار است:
1. احترام به آزادی های فردی و جمعی مردم (1) و تضمین حقوق آنان در جامعه توسط قانون.
2. اعتقاد به برابری در زمینه های مختلف سیاسی و اجتماعی.
3. عدم تمرکز قدرت در یک فرد یا نهاد و پرهیز از خودکامگی و استبداد از رهگذر توزیع قوا.
4. وجود ثبات سیاسی- اجتماعی (برخلاف حکومت های استبدادی).
5. ایجاد زمینه و بستر مناسب سیاسی جهت رشد، خلاقیت و شکوفایی استعدادها در پرتو تضارب آرا و تعاطی افکار و توسعه همه جانبه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و....
در نظام های مردم سالاری و دمکراتیک تمامی مردم دارای حقوق سیاسی اند و از حق انتخاب کردن (2)، انتخاب شدن و اعتراض به انتخاب و به تعبیر دیگر از « آزادی و برابری سیاسی» برخوردارند. توزیع و سرشکن نمودن قدرت نیز به مثابه شرط بقا تضمین دمکراسی است. حکومت دمکراتیک و مردم سالار ثبات سیاسی دارد، زیرا معقول نیست مردم علیه خودشان قیام و اقدام نمایند. نتیجه منطقی و طبیعی چنین حکومتی توسعه و پیشرفت همه جانبه خواهد بود.

اشکال های دمکراسی (3)

با وجود امتیازهای موجود، دمکراسی در درون خود از نقاط ضعف مهمی رنج می برد که عبارتند از:
1. امکان جهت دهی به آرا و افکار عمومی از طریق بمباران تبلیغاتی و سلب واقعی آزادی اندیشه و فکر از طریق نامرئی (دمکراسی هدایت شده) (4).
2. ظهور نابرابری های اقتصادی با وجود پذیرش لیبرالیسم اقتصادی و نهایتاً حکومت سرمایه و ثروت. (5).
3. ارزش گذاری کمّی به دلیل تساوی و برابری آرا با وجود تفاوت بینش و اندیشه رأی دهندگان.
4. التزام به نسبیّت در همه امور با توجه به مبنا قرار دادن رأی اکثریت.
5. انسان محوری (اومانیسم) به جای خدا محوری.
سه اشکال اخیر را از مهم ترین عیوب دمکراسی باید به حساب آورد. از آن جا که همواره شمار دانشمندان و متفکران یک جامعه نسبت به مردم معمولی بسیار اندک و ناچیز است، و از طرفی تأثیرپذیری توده مردم و افکار عمومی از امواج تبلیغی به مراتب بیش از نخبگان می باشد. درنتیجه دمکراسی این واقعیت را می پذیرد که آرای عمومی مردم بر آرای نخبگان و اندیشمندان، به جهت اکثریت عددی، ارجحیّت نیز دارد!(6) به بیان دیگر، در حکومت دمکراسی ارزش آرای دانشمندان و فرهیختگان جامعه با آرای جاهلان، بی سوادان، معتادان و حتی جنایتکاران مساوی است! آن چه معیار قرار می گیرد کمیت است و نه کیفیت. (7)
اعتقاد و التزام به نسبیت حق و باطل و این که حق و باطل دایر مدار اراده انسان است از نقاط ضعف جدی دمکراسی است که با اصول مسلم اسلامی و عقلانی در تضاد می باشد. در دمکراسی، محور و معیار، انسان و خواسته های اوست؛ هرچه مطابق میل اکثریت باشد و نمایندگان مردم آن را بپذیرند، معیار ارزش قرار می گیرد. در دمکراسی های غربی، آزادی به عنوان یک آرمان و هدف جلوه می کند در حالی که اسلام با ارج نهادن به آزادی آن را وسیله می داند نه هدف.
اومانیسم (8) و انسان محوری در دمکراسی، فلسفه بعثت انبیا و ارسال رسولان الهی و انزال کتب آسمانی را زیر سؤال می برد.
درحقیقت دمکراسی در نظام سیاسی غرب را در عین آن که باید واکنشی در مقابل دکترین الهی حاکمیت (با تصویر قرون وسطایی آن) دانست. عملکرد نامطلوب کلیسا و رهبران دینی به تدریج به اندیشه سکولاریزم و جداانگاری دین از سیاست دامن زد و انسان غربی در حال گریز از استبداد دینی، گرفتار مصیبتی دیگر شد.
از نظر مبانی اسلامی، پذیرش مطلق و یا نفی مطلق دمکراسی فرو غلطیدن در ورطه افراط و تفریط است، می توان قرائتی از دمکراسی ارائه نمود که سازگاری با حاکمیت الهی و آموزه های دینی باشد.

امکان سازش دمکراسی با دین

از دیدگاه استاد شهید مطهری، دین و دمکراسی منافاتی با یکدیگر ندارند، زیرا «منشأ اشتباه آنان که اسلامی بودن جمهوری را منافی با روح دمکراسی می دانند ناشی از آن است که دمکراسی مورد قبول آنان هنور دمکراسی قرن هجدهم است که در آن حقوق انسان در مسائل مربوط به معیشت مادی خلاصه می شود. اما این که مکتب و عقیده و وابستگی به یک ایمان هم جزء حقوق انسانی است و این که اوج انسانیت در وارستگی از غریزه و از تبعیت از محیط طبیعی و اجتماعی و در وابستگی به عقیده و ایمان و آرمان است به کلی فراموش شده است.» (9)
همین برداشت انحرافی، امروزه در زمینه حقوق بشر نیز وجود دارد. اعلامیه جهانی حقوق بشر، با وجود همه امتیازاتی که دارد، در شرایطی و توسط کسانی به تصویب رسیده است که بعد معنوی و ارزش های والای اخلاقی را به فراموشی سپرده اند، در صورتی که اگر همین اعلامیه با این ملاحظات بازبینی شود، روح دمکراسی در غرب نیز دچار تحولاتی بنیادین شده با آموزه های دینی در انطباق کامل قرار خواهد گرفت. از دمکراسی به عنوان ابزار و روش، و نه به عنوان غایت و هدف، می توان بهره جست.

شورا و دمکراسی

شورا یک تأسیس اجتماعی اسلامی است که علاوه بر آیات قرآن کریم، روایات فراوانی نیز به آن توصیح و تأکید کرده اند.
در قرآن کریم دو آیه در مورد شورا وجود دارد که یکی به مشورت مردم با یکدیگر اشاره دارد:
( وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَینَهُمْ) (10)؛
و کسانی که [ندای] پروردگارشان را پاسخ [مثبت] داده و نماز برپا کرده اند و کارشان در میانشان مشورت است.
و دیگری مشورت حاکم با مردم را مطرح کرده است.
(فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ) (11)؛
پس از آنان درگذر و برایشان آمرزش بخواه و در کارها با آنان مشورت کن.
در دمکراسی های امروزی هم اصلی به عنوان اصل مشارکت مردمی وجود دارد که طبق آن، مشارکت و حضور فعال و رأی مردم در همه اجزای حکومت دخیل است و طبیعی است که در این حکومت ها رأی اکثریت مبنای کار قرار گیرد.
حال این سؤال مطرح می شود آیا اصل مشارکت مردمی که در حکومت های دمکراسی مطرح است، با تأسیس اسلامی شورا قابل انطباق است؟ و سؤال دیگر این که معیار حجیت اکثریت چیست؟
از آن جا که در اسلام جز ذات خداوند هیچ کس حتی پیامبر اکرم (ص) نیز حق تشریع ندارد، شورا نمی تواند در مقابل یا هم عرض شریعت قرار گیرد و توصیه و دستور به مشورت، هرگز به مفهوم قائل شدن به حق تشریع بشری نیست.

شورا در حوزه مباحات

چنان چه مشورت مردم با یکدیگر و مشورت حاکم با مردم امر تشریفاتی نباشد، نتیجه آن ترتیب اثر دادن به آرای مردم است. پرسش اساسی این است که تا چه حد می توان برای رأی مردم ترتیب اثر داد؛ به عبارت دیگر، ملاک اخذ رأی از مردم چیست و در کجا باید رضایت مردم را تعیین کننده دانست؟
در اسلام حوزه رجوع به آرای مردم، حوزه مباحات یا حوزه ای است که در آن الزام دینی (واجبات و محرمات) در کار نباشد. بنابراین، مرز میان مباحات و الزامات شرعی مشخص کننده قلمرو شورا در اسلام است. حوزه مباحات را «منطقه الفراغ» نیز می نامند؛ یعنی منطقه ای که الزامات و بایدها و نبایدهای شرعی در آن جریان ندارد. در این منطقه چه بسا کسب رضایت مردم امری لازم باشد، زیرا این حق مردم است که در این حوزه، اظهار نظر نموده و مطابق میل و خواسته خویش عمل کنند. بنابر این، می توان پذیرفت که حوزه الزامات، حوزه تکالیف و حوزه مباحات، حوزه حقوق مردم است؛ شارع مقدس اگر در اموری مردم را مکلف نموده است، نسبت به اموری هم آنان را محق دانسته و تصمیم گیری در زمینه آن را به خود آنان واگذار کرده است.
اگر از زاویه دمکراسی به تأسیس شورا و حوزه صلاحیت آن بنگریم، اصل مشارکت در دمکراسی اساساً تقسیم امور به الزامات و مباحات را نمی پذیرد، زیرا قبل از آرای مردم، الزاماتی وجود ندارد تا مشارکت نسبت به آنها محدود گردد و این نقطه همان نقطه تفاوت مبنایی این اصل دمکراسی با تأسیس اسلامی شوراست. پیام روشن دمکراسی این است که انسان مدرن، انسان محِق است نه مکلف؛ الزامات که همان تکالیفند شایسته انسان وحشی بدوی اند نه انسان در جامعه مدنی. از سوی دیگر، زبان دین، زبان تکلیف است نه حق، و در دین، تکالیف انسان نسبت به حقوق وی بسیار پررنگ تر است؛ به بیان دیگر، در دین اصل بر تکلیف است و در دمکراسی بر حقوق.
اما هزار نکته باریک تر از مو این جاست که دین، انسان را بنده خدا می داند و لازمه عبودیت، پذیرش تکالیف است. در منطق خاص دین همین الزامات شرعی سکوی پرش انسانی است(12)، حقوق مردم فراشرعی نبوده، بلکه در چارچوب شرع اعمال می گردد و وقتی مردم دین را پذیرفتند دیگر نمی توانند با شور و مشورت، حلال خدا را حرام و حرام خدا را حلال نمایند:
( وَمَا کَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ یکُونَ لَهُمُ الْخِیرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ) (13)؛
و هیچ مرد و زنی را نرسد که چون خدا و فرستاده اش به کاری فرمان دهند برای آنان در کارشان اختیاری باشد.
بر این اساس، در مواردی که نصوص شرعی وجود ندارد و الزامات شرعی استنباط نشده است، مراجعه و مشورت راهگشا خواهد بود؛ به عنوان مثال، این که شهر را به این صورت اداره کنیم یا به آن صورت؟ کشاورزی را در اولویت قرار دهیم یا صنعت را؟ در این شهر پادگان بسازیم یا در آن شهر؟ چه تعداد بیمارستان داشته باشیم؟ چه تعداد دانشگاه و حوزه علمیه داشته باشیم؟ مترو نیاز داریم یا نه؟ الگوی ساخت و سازهای شهری را چگونه ارائه کنیم؟ شبکه حمل و نقل کشور را به چه صورت توسعه دهیم؟ دانشجو به خارج اعزام بکنیم یا نکنیم؟ و هزاران مسئله از این قبیل، در صورتی که در قلمرو و امور عمومی قرار گیرد حاکم با مردم به مشورت و رایزنی می پردازد و در صورتی هم که مسائل جزئی و خصوصی باشند، اقدام مردم به مشورت با هم و استفاده از رأی و نظر یکدیگر، عاقلانه تر خواهد بود.

اکثریت در چارچوب شریعت

اسلام چه موضعی نسبت به اکثریت دارد؟ از نظر اسلام اکثریت از آن جهت که اکثریت است، معیار قرار نمی گیرد و ارزش ندارد. رأی و نظر اکثریت را نه می توان به طور مطلق پذیرفت و نه می توان به طور مطلق رد نمود، بلکه اسلام دین معیارها و ضوابط راستین است و معیار در پذیرش هر امری، حق بودن آن است. اما این که حق چیست و باطل کدام است با توجه به تعریف گوناگونی که از دو مفهوم متضاد حق و باطل ارائه شده، جای تأمل دارد. از دیدگاه اسلام حق مطلق، ذات مقدس خداوند است. (14) بر همین اساس، معیار حقانیت هر امری به ارتباط یا عدم ارتباط آن به حق مطلق بستگی دارد. از میان همه مسلک ها، دین خداوند (15) و به تبع آن، کتاب دین، قرآن نیز حق است. (16) در نتیجه آن چه با پیام های قرآنی و موازین دینی مطابقت نداشته باشد، باطل خواهد بود.
در تعالیم عمیق دینی نه تنها رأی اکثریت ملاک قرار نگرفته است، بلکه از آن جهت که نوعاً انسان ها تحت تأثیر هوا و هوس قرار می گیرند و یا احاطه و اشراف کامل نسبت به امور ندارند، برخورد متون دینی بس محتاطانه و تأمل برانگیز است؛ به عنوان مثال:
(وَإِنْ تُطِعْ أَکْثَرَ مَنْ فِی الْأَرْضِ یضِلُّوکَ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ إِنْ یتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا یخْرُصُونَ) (17)؛
و اگر از بیشتر کسانی که در زمین می باشند پیروی کنی تو را از راه خدا گمراه می کنند. آنان جز از گمان خود پیروی نمی کنند و جز به حدس و تخمین نمی پردازند.
(فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَ لاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَکَ مِنَ الْحَقِّ ) (18)؛
پس میان آنان بر وفق آن چه خدا نازل کرده حکم کن و از هواهای شان از حقی که به سوی تو آمده، پیروی مکن.
(لَقَدْ جِئْنَاکُمْ بِالْحَقِّ وَلَکِنَّ أَکْثَرَکُمْ لِلْحَقِّ کَارِهُونَ) (19)؛
قطعاً حقیقت را برایتان آوردیم، لکن بیشتر شما حقیقت را خوش نداشتید.
(بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَأَکْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ کَارِهُونَ* وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِیهِنَّ...) (20)؛
بلکه [او] حق را برای ایشان آورده و[لی] بیشترشان حقیقت را خوش ندارند. و اگر حق از هوس های آنها پیروی می کرد، قطعاً آسمان ها و زمین و هر که در آنهاست تباه می شد.
أیُّها الناسُ! لاتَستَوحِشوا فی طَریق الهُدی لِقلَّه أَهلِه؛ (21)
ای مردم! در راه هدایت از قلت جمعیت نهراسید.
حارث همدانی هنگامی که از روی ناراحتی از تردید مردم درباره علی (ع) و خلفای قبل از او سخن گفت و از حضرت تقاضا نمود تا او و همراهانش را از تردید درآورد، چنین پاسخ شنید:
فأنک أمرؤٌ ملبوس علیک، إنّ دین الله لا یعرف بالرجال بل بآیه الحق، فاعرف الحقَّ تعرف أهلَه؛ (22)
امر بر تو مشتبه شده است. دین خدا را نه با آرای مردمان بلکه با نشانه حق می توان شناخت. پس حق را بشناس تا اهل آن را بشناسی.
در دیدگاه علی (ع) مردم با معیار حق شناخته می شوند نه حق با معیار مردم. قرآن، ابرهیم (ع) را که در برابر همه بت پرستان یک تنه قیام می کند به عنوان قهرمان توحید می شناسد و می ستاید، چرا که هر کس در راه حق گام بردارد، شایسته تکریم است، حتی اگر تنها باشد. در فرهنگ قرآن، موج سواری هنر به حساب نمی آید بلکه هنر، ایستادگی در برابر موج است.
دلیل دیگر بر معیار نبودن اکثریت، ملتزم شدن به نفی حقیقت است. اگر اکثریت معیار حقانیت فرض شود معنای آن سقوط به ورطه نسبیّت حق و باطل است که با اصول مسلم اسلامی و عقلانی در تضاد است. ما اکنون با نظام هایی مواجه هستیم که در هر یک، اکثریت مردم به قانونی معتقدند که گاه با قوانین دیگر در تعارض است. بر مبنای نظریه حقانیت اکثریت، باید همه قوانین متعارض، حق هم باشند! زیرا رأی مردم، مخترع حق است و نه کاشف از آن؛ حق امری خارج از آرای مردم نیست، بلکه درونی است و باید آن را در درون آرای مردم جست و جو کرد! حق و باطل دایر مدار اراده و خواست انسان است و در منطق دمکراسی، تفاوتی میان خواست و اراده مبتنی بر عقل یا نفس وجود ندارد.
در این مورد نیز معیارهای دمکراسی نیاز به اصلاح و سازگاری با عقل و شرع دارد. در حقیقت در صورتی که دمکراسی بر تبعیت مطلق از رأی اکثریت اصرار ورزد، از نظر عقلی هیچ گونه توجیهی و توضیحی نمی تواند ارائه نماید. چگونه ممکن است آرای اقلیت 49 درصدی حق نباشد و به محض آن که با دو درصد افزایش، به اکثریت مبدل گردید همان آرا تبدیل به حق شده، آرای اکثریت سابق از حقانیت ساقط گردد؟!

پی نوشت ها :

1- نظیر آزادی اندیشه، بیان، قلم، اجتماعات، احزاب و....
2- «سن رأی دهندگان بین 18 تا 35 در کشورها متغیر است. جمهوری اسلامی ایران 18 سال را برگزیده است. حداقل سن برای رأی دهندگان در امریکا 21 سال است» (ر.ک: سید جلال الدین مدنی، مبانی و کلیات علوم سیاسی، ص 346).
3- دمکراسی در غرب اکنون پس از دو قرن تجربه از سوی اندیشوران غربی از ابعاد گوناگون مورد نقد قرار گرفته است. جهت اطلاع بیشتر، ر.ک: بهرام اخوان کاظمی، مقاله «نقدهایی بر دمکراسی از دیدگاه اندیشمندان غرب» فصلنامه دانشگاه اسلامی، شماره 6، پاییز 1377.
4- «اشخاصی که شبکه های تلویزیونی سی بی اس، ان بی سی و ای بی سی را در دست دارند و نیز کسانی که نشریات نیویورک تایمز، واشنگتن پست، مجله نیوزویک و... هم چنین خبرگزاری های یونایتد پرس و آسوشیتد پرس، شرکت های بزرگ تولیدی و بازرگانی را سرپرستی می کنند... هر گاه ضرورت ایجاب کند قادرند چرخ های سیاست و اقتصاد را به هر سو هدایت نمایند» (محمد آراسته خو، جامعه شناسی سیاسی، ص 580). و ر.ک: فصل دوم از بخش دوم زیر عنوان: نقش انتخابات در نظام سیاسی اسلام.
5- «محققان جامعه شناسی آمریکا از جمله ج فلوید هانتر تحقیقی بر روی چهل نفر از برگزیدگان حاکم بر اجتماعات صورت دادند (از میان 175). استنباط پژوهشی آنان چنین بود: ماهیت روابط قدرت و اعمال نفوذ توانمندان مالی و پولی امری است تفکیک ناپذیر. محققان مزبور، مسئله فوق را بزرگ ترین ضعف دمکراسی ایالات متحده آمریکا نامیدند... در دمکراسی های موجود جهانی، میان برون و قال و درون و حال شکاف عمیقی وجود دارد... وجود تکثر قدرت در ایالات متحده آمریکا، نمایانگر برابری قدرت نیست، بلکه تکثر قدرت در میان اقلیت های ممتاز برقرار است که بی اعتنا به برابری افراد در مقابل قدرت، راه خود را می پیمایند» (محمد آراسته خو، همان، ص 569-570). « حدود پنجاه کمپانی بزرگ آمریکایی بر بخش عمده وسایل ارتباط جمعی (رسانه ها) نظارت مستقیم و غیر مستقیم دارند یا اعمال نفوذ می کنند. بنیادهای خیریه ای مانند بنیاد راکفلرو فورد و... نیز در زمره اهرم های پیروزی در انتخابات به شمار می آید» (همان ص 580). « در زمان ریاست جمهوری رونالد ریگان بیش از نیمی از اعضای کابینه در زمره میلیونرها بودند، حتی کابینه او به کابینه میلیونرها معروف شده» (همان ص 585). « پرزیدنت بوش برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری از حمایت مالی شرکت های بزرگ نفتی ایالت های جنوبی و صاحبان صنایع نظامی برخوردار شده است» (همان، ص 587). « در بریتانیا اغلب حوزه های انتخاباتی در هر منطقه تحت نفوذ یک خانواده با نفوذ قرار داشته است و در بسیاری از موارد کاخ سلطنتی سرنخ انتخابات را به دست گرفته است تا اکثریت آرا به نفع نخست وزیر مورد نظر دربار درآید» (همان، ص 592). « حکومت خانم مارگارت هیلد تاچر و حزب محافظه کار او در انتخابات از حمایت مالی حدود صدها شرکت بزرگ تولیدی و بازرگانی انگلیس برخوردار شد» (همان، ص 595). ویل دورانت فیلسوف آمریکایی در کتاب لذات فلسفه که آن را در نیمه اول قرن بیستم نگاشته است بر این اعتقاد است که «مردم فقط وقتی می توانند آزاد باشند که همه به طور تقریب در قدرت و استعداد برابر باشند. با این همه، آزادی آنها برابری آنها را از میان می برد. اختلافات ناگزیر ارثی در قدرت و استعداد، مایه بروز اختلافات اجتماعی یا مصنوعی می گردد. هر اختراع و اکتشافی قدرت را قوی تر و ضعیف را ضعیف تر می سازد» (لذا فلسفه، ص 332).
6- « در نظریه دمکراسی فرض بر این بوده است که انسان حیوان ناطق [عاقل و متفکر] است، ولی انسان حیوان عاطفی است و فقط گه گاهی ناطق است و برای رضایت دل خود از راه عواطف و احساسات، گول می خورد. شما برای حکومت بر مملکت وسیعی می توانید عده کافی از مردم را گول بزنید. تخمین می زنند که بر عده ابلهان سیاره ما در هر دقیقه دویست نفر اضافه می شود که فال بدی برای دمکراسی است... ما خیال کردیم که قدرت در عدد است و گرفتار میان مایگی شدیم؛ هر چه عده رأی دهندگان بیشتر باشد، برگزیده آنها از حیث کیفیت و ضعف عادی تر و معمولی تر خواهد بود... در حقیقت ما چندان اهمیت نمی دهیم که چه کسی بر ما حکومت کند» (ویل دورانت، لذا فلسفه، ص 334). « هر چه حکومت پیچیده تر و مشکل تر می گردد از اهمیت نمایندگان انتخابی بیشتر کاسته می شود و بر اهمیت خبرگان و کارشناسان استخدامی روز به روز افزوده می گردد» (همان، ص 339). « هر چه بیشتر دمکراسی را می آزماییم از ناشایستگی و دورویی آن بیشتر ناراحت می شویم... اگر راه چاره ای را برای نجات دمکراسی از این نادانی و شرور نیابیم بهتر آن است که این قانون اساسی خود را به ملت جوان تری تقدیم کنیم و خود از بیرون پادشاهی بیاوریم، (همان، ص 340) نگاه بدبیانه این نویسنده نامدار آمریکایی هر چند در پاره ای موارد مبالغه آمیز و قابل نقد است، به نوبه خود از واقعیات تلخی در زمینه «دمکراسی« پرده بر می دارد.
7- همین اشکال بر نظام جمهوری اسلامی ایران نیز وارد است با این تفاوت که در نظام اسلامی تمهیداتی در نظر گرفته شده تا نتایج زیان بار احتمالی به حداقل کاهش یابد. رأی اکثریت در منطقه الفراغ و نیز آن چه مربوط به دنیای مردم است مبنای عمل قرار می گیرد، حتی اگر رأی آنان منطبق با مصلحت و حقیقت نباشد، اما آن جا که مسئله مرتبط با دین و احکام شرعی است و این احتمال وجود دارد که مبنا قرار دادن رأی اکثریت ضربه ای بر دین وارد سازد، از آن جلوگیری شده است. نهاد شورای نگهبان در کنار مجلس شورای اسلامی به همین منظور در قانون اساسی پیش بینی شده است.
8- اومانیسم در اصول خود نیز با تناقض روبه رو است؛ به عنوان مثال: این اصل که « اراده انسان محور اساسی زندگی است» با این اصل که «عقل انسان قادر است صلاح و فساد او را در هر امری بیان کند» در آن جا که اراده انسان برخاسته از تمایلات نفسانی و غیر عقلانی است، دچار تناقض می گردد، زیرا اراده می تواند منشأیی غیر عقلانی داشته باشد، در این صورت کدام یک از این دو اصل بر دیگری مقدم است؟ عقل یا مطلق اراده؟ به نظر می رسد در منطق اومانیسم آن چه ملاک و معیار است اراده مردم است، حتی اگر برای آن توجیه عقلانی وجود نداشته باشد.
9- مرتضی مطهری، پیرامون انقلاب اسلامی، ص 65-66. امام خمینی در مصاحبه با پروفسور الگار آمریکایی (7/ 10 /1358) در توضیح علت عدم استفاده از واژه « دمکراتیک» در عنوان « جمهوری اسلامی» می گویند: « برای این که این اهانت به اسلام است، شما این را پهلویش می گذارید. اسلام دمکراتیک نیست؟ و حال آن که از همه دمکراسی ها بالاتر است اسلام... مثل این است که بگویید « جمهوری اسلامی عدالتی» این توهین به اسلام است. برای این که عدالت متن اسلام است (صحیفه نور، ج11، ص 130).
10- شوری (42) آیه 38.
11- آل عمران (3) آیه 159.
12- اگر نقش تکالیف دینی در تربیت انسان را به دقت مورد توجه قرار دهیم به این نتیجه می رسیم که در نظام تشریع تمام تکالیف به حقوق باز می گردند. از آن جا که تکامل و تعالی، حق انسان است و این مهم جز از طریق تکلیف محقق نمی گردد، شارع حکیم آنها را مقرر فرموده است. جهت اطلاع بیشتر ر.ک: فصلنامه حکومت اسلامی، شماره 29، بحثی درباره « حق و تکلیف» از آیت الله جوادی آملی، ص 31-70.
13- احزاب (33) آیه 36.
14- (ذَلِکَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا یدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ) (حج (22) آیه 62 و لقمان (31) آیه 30).
15- (هُوَ الَّذِی أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِینِ الْحَقِّ) (صف (61) آیه 9 و توبه (9) آیه 23).
16- (وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ) (اسراء (17)‌آیه 105).
17- انعام (6) آیه 116.
18- مائده (5)‌آیه 48 و ر.ک: آیات 49-50.
19- زخرف (43)‌آیه 78.
20- مؤمنون (23)‌آیات 70-71.
21- نهج البلاغه، خطبه 201.
22- شیخ مفید، مصنفات الشیخ المفید، ج 13 (کتاب الأمالی)، مجلس اول، ص 4-5؛ محمد باقر مجلسی، بحارالانوار، ج6، ص 178-179.

منبع مقاله: جوان آراسته، حسین؛ (1386)، مبانی حکومت اسلامی، قم: مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، چاپ سوم