حاکمیت و ولایت خداوند

یکی از سؤال های اساسی در نظام های سیاسی، مربوط به منشأ مشروعیت حاکمیت است. مطابق جهان بینی اسلامی سراسر هستی در مالکیت خداوند است (1) و در این قلمرو برای او شریکی متصور نیست (2) و به همین جهت، فرمانی جز فرمان او وجود ندارد:
(إِنِ الْحُکْمُ إِلَّا لِلَّهِ یقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَیرُ الْفَاصِلِینَ) (3)؛
فرمان جز به دست خدا نیست، که حق را بیان می کند و او بهترین داوران است.
و یا:
(أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ) (4)؛
آگاه باش که [عالم] خلق و امر از آن اوست.
در آیات فوق حصر «حاکمیت» و «ولایت» در خداوند به وضوح بیان گردیده است. حاکمیت دو گونه است: تکوینی و تشریعی. حاکمیت تکوینی به مفهوم حاکمیت در عالم هستی و آفرینش است و آن چه به تشریع و قانون گذاری مربوط است، حاکمیت تشریعی نام دارد.
حاکمیت چه در نظام تکوینی و چه در نظام تشریع، اختصاص به خداوند دارد؛ خداوند منشأ تمام قدرت ها و شریعت اسلام تنها مصدر قانون گذاری است، (5) چرا که خالقیت (6)، مالکیّت (7)، ربوبیّت (8)، و حقّانیت (9) مختص خداوند است. (10)
در بُعد حاکمیت تکوینی هیچ گونه تخلفی از اراده تکوینی خداوند امکان ندارد، ولی در ولایت تشریعی عصیان و تمرد در مقابل قانون و حکم الهی امکان پذیر است (11) و انسان ها در پذیرفتن و نپذیرفتن شریعت، مختارند.
در فرهنگ اسلام، از حاکمیت خداوند به «ولایت» نیز تغییر شده است و همان گونه که حاکمیت مطلق از آن خداوند است، ولایت نیز منحصراً در اختیار اوست: (فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِی ... وَهُوَ یحْیی الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى کُلِّ شَیءٍ قَدِیرٌ). (12) مفسران، از این آیه و آیات مشابه نیز ذکر نموده است، چرا که در هر حاکمیت و ولایتی، ولی باید بر همه شئون و اموری که تحت ولایت او قرار می گیرد قادر باشد و خداوند از آن جهت که دارای قدرت مطلق است، ولایت مطلق را نیز داراست. (13) از آن جا که «ولایت» از واژه های کلیدی در نظام سیاسی اسلام می باشد و در معانی مختلفی به کار رفته است آن را به اختصار بررسی می کنیم.

مفهوم ولایت

ولاء، وِلایت، وَلایت، وَلیّ، مولی، والی، موالات و... همگی از یک خانواده و فعل آنها «وَلِیَ» می باشد.
گفته اند: «ولاء» و «توالی» این است که دو یا چند چیز به گونه ای در کنار یکدیگر گیرند که غیر آنها میانشان فاصله نیندازد. به همین مناسبت این کلمه در قرب و نزدیکی مکانی و معنوی به کار رفته است. (14)
ولایت به تناسب معنای لغوی آن در صداقت، نصرت و محبت نیز استعمال شده است، زیرا مُحِب با محبوب، قرب و اتصال معنوی دارند. سلطه، سرپرستی و تصدی امور نیز از معانی رایج «ولایت» می باشد.
جوهری می گوید: «وَلایت» به معنای نصرت و «وِلایت» به معنای زعامت و سرپرستی به کار رفته است. (15) آیات 43 و 44 سوره کهف نیز که «وَلایت» را در مورد نصرت به کار برده است، سخن جوهری را تأیید می کند. (16)
برخی از مشتقات همچون «وَلِیّ» و جمع آن «اولیاء» به معنای مختلفی نظیر دوست، حاکم و سرپرست به کار رفته اند و برخی دیگر مانند «والی» (جمع: وُلاه) در یک معنای خاص یعنی سرپرست و حاکم تعین پیدا نموده اند. (17)
ولایت در اصطلاح فقه و حقوق به مفهوم سرپرستی، زعامت و تصدی امور است، در علم کلام نیز وقتی از ولایت یا ولی امر بودن پیامبر یا امام نسبت به امت بحث می شود همگی با این مفهوم ملاحظه می شوند.

ولایت تکوینی و تشریعی

ولایت نیز چون حاکمیت به دو صورت تکوینی و تشریعی مطرح است. ولایت تکوینی همان اقتدار و تسلط بر تصرف در عالم هستی است و ولایت تشریعی یعنی ولایت در امور اعتباری که واقعیتی جز جعل جاعل ندارد. ولایت مطلق از آنِ خداوند است و به همین، هر گونه ولایتی چه تکوینی و چه تشریعی تنها با اذن خداوند تحقق می یابد. همه کسانی که با رسیدن به درجه ای از معنویت می توانند به اذن الهی در موجودات و عالم آفرینش تصرف نمایند، از ولایت تکوینی برخوردارند. اعجاز پیامبران و امامان نمونه ای از ولایت تکوینی است. قرآن نمونه هایی از ولایت تکوینی را هم در مورد پیامبران و هم نسبت به غیر آنان نظیر حاضر شدن غذای حضرت مریم در محراب عبادت (18) و احضار تخت سلطنت ملکه سبأ توسط آصف بن برخیا در نزد سلیمان (19) را بیان کرده است.
اعطای ولایت تشریعی در مورد پیامبران و امامان مطرح است و اقسامی دارد که در فصل دوم بحث خواهد شد.

ولایت عامه و خاصه

در یک تقسیم بندی ولایت هم از نظر افراد تحت ولایت (مولّی علیهم) و هم از نظر شئون این افراد به ولایت عامه و خاصه تقسیم شده است.

الف) ولایت عامه و خاصه از نظر افراد تحت ولایت

در ولایت خاصّه، ولایت نسبت به افراد خاصی مطرح است، اما در ولایت عامه، ولایت بر عموم افراد جامعه اعمال می گردد. در مباحث مربوط به حکومت و ولایت پیامبران، امامان و فقیهان، منظور از ولایت، ولایت عامه است.
مصادیق ولایت خاصه (20) عبارتند از:
1. ولایت پدر و جد پدری بر فرزندان صغیر، سفیه و مجنون خود: ولی در این جامعه مجاز به انواع تصرفات در مال و برخی تصرفات در نفس افراد تحت ولایت خود می باشد. (21)
2. ولایت قیمومتی: وصیِ تعیین شده بر اطفال (قیّم) از سوی پدر و جد پدری (ولی) بر آنان «قیمومت» دارد و وصیت نامه حدود اختیارات قیّم را تعیین می کند. (22)
3. ولایت حاکم شرع: (23) در صورت فقدان ولی و وصی (قیّم) و نیز مواردی که با وجود نیاز به ولایت، ولی خاصی ندارد (امور حسبیه در مفهوم مضیّق آن) فقیه عادل به عنوان حاکم شرع اعمال ولایت می کند.
4. ولایت پسر بزرگ تر در انجام نمازها و روزه های فوت شده از پدر. (24)
5. ولایت اولیای میت: وارثان نسبی و سببی میت به ترتیب طبقات ارث در تجهیز وی (غسل، کفن، دفن و نماز) ولایت دارند و اقدام دیگران منوط به اجازه از ایشان است. (25)
6. ولایت وارثان مقتول: وارثان مقتول به ترتیب طبقات ارث، اولیای دم محسوب می گردند و در قصاص، اخذ دیه یا عفو قاتل ولایت دارند. (26)
7. ولایت در موقوفات: واقف معمولاً فردی را به عنوان «تولیت» یا «متولی» و فرد دیگری را به عنوان «ناظر» وقف تعیین می کند. محدوده اختیارات و تصرف متولی وقف همان است که واقف در وقف نامه مشخص نموده است. (27)

ب) ولایت عامّه و خاصه از نظر شئون افراد تحت ولایت

ولایت نسبت به شئون افراد تحت ولایت (مولی علیهم) نیز به ولایت عامه و خاصه تقسیم شده است. در این اصطلاح اگر ولایت همه امور افراد تحت ولایت را در برگیرد عامه است و اگر مختص به شأن خاصی باشد خاصه؛ به عنوان مثال ولایت پسر بزرگ تر، خاصه، اما ولایت پدر و جدّ پدری بر فرزندان صغیر، عامه می باشد. ولایت پیامبر و امام معصوم از هر دو جهت عامه است؛ هم از جهت افراد تحت ولایت که همه مردم را شامل می شود و هم از جهت شئون آنان که همه امور را در بر می گیرد. این قسم اخیر را ولایت مطلقه نیز می نامند. (28)

چند نکته

1. انواع ولایت های خاصه و عامه زیر مجموعه ولایت تشریعی می باشند.
2. موارد شمارش شده در ولایت های خاصه همگی ناظر به سرپرستی امور افرادی است که به جهت ناتوانی در تشخیص مصالح یا انجام امور خویش قادر به استیفای حقوق خود نیستند و نیازمند «ولیّ» می باشند در حالی که در «ولایت عامه» این «جامعه» است که نیاز به سرپرستی دارد نه افراد جامعه. جعل ولایت برای پیامبر یا امام یا جانشینان آنان هیچ ربطی به ادعای واهی محجور قلمداد کردن افراد جامعه ندارد. ادعایی که درصدد ارائه تصویری نامعقول از «ولایت» در نظام سیاسی اسلام است.
3. ولایت، گرچه حکم است- و از این جهت قابل اسقاط، انتقال و یا توریث نیست- حق نیز می باشد، زیرا ولایت بر امت به معنای اولویت در تصرف است. این اولویت در مورد امام برگرفته از اولویت پیامبر و آن برگرفته از سلطنت خداوند بر خلقش می باشد. حق و حکم به لحاظ برخی از تعاریف قابل جمع نمی باشند. (29)
4. قلمرو ولایت، هم بیان حکم است و هم تعیین موضوع. در تقلید، رأی فقیه، تنها در حدود حکم لازم الاتباع می باشد، ولی تشخیص موضوع بر عهده مقلّد است.(30) اگر «ولایت» محدود به بیان حکم گردد تفاوتی با «مرجعیت و افتا» نخواهد داشت.
5. اصل، «عدم ولایت انسان بر انسان» است؛ (31) زیرا اولاً: ولایت مختص خداوند است و ثانیاً: انسان ها با یکدیگر برابرند. بنابراین، امور هر فرد مربوط به خود اوست و هیچ فردی نمی تواند در شئون و امور مربوط به دیگری بدون رضایت او تصرف و مداخله نماید.
به فرموده پیامبر اکرم (ص):
إن الناس من آدم الی یومنا هذا مثل أسنان المشط، لا فضل لعربی علی العجمی و لا للأحمر علی الأسود إلا بالتقوی؛ (32)
مردم همه فرزندان آدم و همچون دانه های شانه با یکدیگر برابرند. عرب را بر عجم و سرخ را بر سیاه جز به ملاک تقوا برتری نیست.
وجود اصل در هر مسئله ای موجب می شود که در موارد مشکوک به اصل تمسک گردد؛ به عبارت دیگر، پس از تأسیس اصل، آن چه مخالف آن باشد دلیل می خواهد. وقتی اصل، عدم ولایت باشد، اثبات ولایت نیازمند دلیل خواهد بود؛ به بیان دیگر، باید دید آیا استثنایی بر «اصل عدم ولایت» وجود دارد یا خیر؟ این استثنائات باید به طور قطعی- و نه ظنی- ولایت را اثبات نمایند وگرنه اصل عدم، حاکم خواهد بود.
در موارد هفت گانه ولایت خاصه، دلیل معتبر شرعی بر ولایت وجود دارد و مورد اتفاق است. اما آیا دلیل قاطعی بر «ولایت عامه» در مقابل اصل عدم ولایت وجود دارد؟ چه کسانی صاحب ولایت عامه هستند؟ و دلیل ولایت آنها چیست؟ پاسخ به این پرسش ها تشکیل دهنده یکی از اساسی ترین مباحث مبانی حکومت اسلامی است.

پی نوشت ها :

1- (لِلَّهِ مُلْکُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَینَهُمَا) (مائده (5) آیه 17 و ر.ک: آل عمران (3) آیه 26).
2- (وَلَمْ یکُنْ لَهُ شَرِیکٌ فِی الْمُلْکِ) (اسراء (17)آیه 111 و فرقان (25)آیه 2).
3- انعام (6)آیه 57 و ر.ک: یوسف (12)آیه 40: ( إِنِ الْحُکْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِیاهُ).
4- اعراف (7) آیه 54.
5- ظاهراً یکی از علل تغییر نام مجلس مؤسسان به مجلس خبرگان قانون اساسی نیز در همین نکته نهفته بود. نمایندگان مردم در تدوین قانون اساسی با اعتقاد به اختصاص تشریع به خداوند، کار خود را تأسیس قانون نمی دانستند، بلکه درحد تشخیص و تطبیق، به عنوان خبره و کارشناس به تدوین قانون پرداختند.
6- (قُلِ اللَّهُ خَالِقُ کُلِّ شَیءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ) (رعد(13)آیه 16) و (أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ) (اعراف (7)آیه 54).
7- ( قُلِ اللَّهُمَّ مَالِکَ الْمُلْکِ تُؤْتِی الْمُلْکَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْکَ مِمَّنْ تَشَاءُ) (آل عمران (3)آیه 26).
8- (ذَلِکُمُ اللَّهُ رَبُّکُمْ خَالِقُ کُلِّ شَیءٍ) (غافر(40)آیه 62) و (رَبُّنَا الَّذِی أَعْطَى کُلَّ شَیءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى) (طه(20)آیه 50). این آیه بیانگر همان اصلی است که ما در جهان بینی توحید آن را اصل «هدایت عامه» می دانیم.
9- (ذَلِکَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا یدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ) (حج (22)آیه 62).
10- دلیل حصر ربوبیت و هدایت در خداوند این است که پرورش بر شناخت و بینش مبتنی است. در ربوبیت و هدایت حقیقی شناخت انسان، شناخت جهان و شناخت روابط متقابل میان انسان و جهان لازم است. ابعاد سه گانه این شناخت جز برای خداوند معلوم نیست، دیگران شایسته (وَمَا أُوتِیتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِیلًا) (اسراء (17)آیه 85) می باشند. این اختصاصات ذکر شده در قرآن مجید تأییدی بر براهین عقلی توحید ذاتی، صفاتی و افعالی است که در جای خود اثبات گردیده اند؛ به عبارت دیگر، دلیل اثبات حاکمیت خداوند یک دلیل برون دینی است نه درون دینی. آیات قرآن کریم نیز به دلیل عقلی در مسئله ارشاد دارند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز «حاکمیت» را به طور مطلق از آن خدا می داند و در اصل دوم مقرر می دارد:
«جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه ایمان به: 1. خدای یکتا (لا اله الا الله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او...». و یا در اصل پنجاه و ششم اعلام می دارد: « حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست».
در بخش حاکمیت تشریعی که همان حاکمیت دین و موازین شرعی است، در مهم ترین اصل قانون اساسی (اصل چهارم) که می توان آن را اصل مادر و محور نامید، آمده است: « کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است».
بدون شک جامعیت دین و قانون الهی، دلیل بر حاکمیت آن می باشد. قانون اساسی در اصول متعددی برای تحقق بخشیدن به این اصل تضمین های لازم را به کار برده است. از جمله در اصل نود و سوم مقرر می دارد: « مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد.» اصل چهارم با صراحت و قاطعیت خود، راه را بر هر گونه قانون مخالف با حاکمیت تشریعی می بندد و تأکیدی است بر اصل دوم که تشریع مختص خداوند می باشد. بنابر این، حاکمیت چه بر اساس مبانی دینی و چه مطابق موازین حقوق اساسی جمهوری اسلامی، اختصاص به خداوند دارد.
11- امکان عصیان، خود بر اساس اراده تکوینی است؛ یعنی اراده خداوند بر این تعلق گرفته است که انسان در برابر قانون الهی امکان عصیان داشته باشد.
12- شوری (42)آیه 9 و نیز تعبیر (وَهُوَ الْوَلِی الْحَمِیدُ) در آیه 28 همین سوره.
13- ر.ک: محمد حسین طباطبایی، المیزان، ج18، ص 22.
14- راغب اصفهانی، مفردات القرآن، ذیل ماده «ولی».
15- جوهری، صحاح اللغه، ذیل ماده «ولی».
16- (وَلَمْ تَکُنْ لَهُ فِئَةٌ ینْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا کَانَ مُنْتَصِرًا* هُنَالِکَ الْوَلَایةُ لِلَّهِ الْحَقِّ...) (کهف (18)آیه 43-44).
17- در قرآن واژه «ولیّ» و شکل جمع آن «اولیاء» در مورد دوستی مؤمنان و غیرمؤمنان به کار رفته است: (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ یأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَینْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ) (توبه (9)آیه 71) و (یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّی وَعَدُوَّکُمْ أَوْلِیاءَ تُلْقُونَ إِلَیهِمْ بِالْمَوَدَّةِ) (ممتحنه (60)آیه 1). واژه های ولایت، وُلات و تولیت (اعطای ولایت به ولایت گماردن) در سخنان علی (ع) فراوان به کار رفته است (ر.ک: نهج البلاغه، خطبه های 205 و 216 و نامه های 34، 42، 50، 53 و 59).
18- آل عمران (3)آیه 35-36.
19- نحل (16)آیه 38-40.
20- جهت اطلاع بیشتر، ر.ک: میر عبدالفتاح مراغی، العناوین، ج2، عنوان 73، فی ذکر اولیاء و المولیّ علیهم اجمالاً.
21- ر.ک: امام خمینی، تحریرالوسیله، ج1، ص 514، فی شرائط المتعاقدین، مسئله 18 و قانون مدنی، مواد 1180، 1181، 1183 و 1194.
22- امام خمینی، همان، مسئله 19 و ج2، ص 105-106، مسئله 53-57 و قانون مدنی، ماده 1188.
23- امام خمینی، همان، ج1، ص 514، مسئله 20.
24- همان، ص 227، مسئله 16.
25- همان، ص 67، مسئله 4.
26- همان، ج2، ص 533، مسئله 1-2.
27- همان، ص 82-84 و قانون مدنی، مواد 75-82.
28- ولایت عامه در معنای دیگری هم (اصطلاح سوم) به کار می رود. در این معنا عمومیت نسبت به اولیا مطرح است نه «مولی علیهم»؛ مثلاً گفته می شود که عامه فقهای واجد شرایط صلاحیت ولایت دارند نه یکی از آنان.
29- ر.ک: سید محمد آل بحرالعلوم، بلغه الفقیه، ج1، رساله فی الفرق بین الحق و الحکم ص 16 و 35-39 و ر.ک: امام خمینی، کتاب البیع، ج1، ص 22-27.
30- ر.ک: مصاحبه با آیه الله سید کاظم حائری، مجموعه آثار گنگره امام خمینی و اندیشه حکومت اسلامی، ج10، ص 99.
31- «و لا ریب فی ان مقتضی الاصل الاولی عدم الولایه بجمیع معانیها لاحد علی احد لانها سلطه حادثه و الاصل عدمها...» (همان، ج3، ص 14). «فلا ریب أن الأصل الأولی عدم ثبوت ولایه أحد من الناس علی غیره لتساویهم فی المخلوقیه و المرتبه مالم یذل دلیل علی ثبوت الولایه». میرعبدالفتاح مراغی، العناوین، ج2، ص 556.
32- محمد باقر مجلسی، بحارالانوار، ج22، ص 348.

منبع مقاله: جوان آراسته، حسین؛ (1386)، مبانی حکومت اسلامی، قم: مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، چاپ سوم