ولایت فقیه و نظریه حسبه
تعداد زیادی از فقها «ولایت» را به عنوان نیابت از امام معصوم (ع) در شمار یکی از مناصب فقیهان قرار داده اند؛ تعابیر «جعل ولایت» و یا «تفویض ولایت» در کلمات آنان گویای همین مطلب است.
فقیهانی که دلایل نصب را کافی ندانسته اند، در اموری که شاعر مقدس راضی به ترک تعطیل آنها نیست، و متولی خاص شرعی هم برای آن وجود ندارد اقدام فقیه را به عنوان یک وظیفه و تکلیف واجب شمرده اند. این امور در اصطلاح آنان به «امر حسبیه» مشهور است.
دلیل ولایت فقیهان در امور حسبیه را می توان به صورت زیر تقریر نمود:
مقدمه اول: احکام شرعی و مصالح عمومی، جر در سایه حکومت عدل اسلامی تحقق نخواهد یافت.
مقدمه دوم: حکومت از مصادیق امور حسبیه بلکه از مهم ترین مصادیق آن می باشد.
مقدمه سوم: شارع مقدس هیچ گاه با فرض امکان اداره امور توسط مؤمنان و صالحان، راضی به اهمال و رها نمودن اداره امور مسلمانان به دست کافران یا فاسقان و نااهلان نمی باشد.
مقدمه چهارم: ولایت فقها در امر حسبی حکومت، قطعی و یقینی است زیرا اشتراط تخصص فقاهت در رهبری امت به جهت تحقق نظام اسلام- که تجسم آن در فقه است- کاملاً محتمل است. از سوی دیگر، تخصص های دیگر غیر از فقاهت، آن گونه که فقاهت در تحقق اسلامی بودن نظام نقش دارد، نقشی ندارند (1)؛ به تعبیر دیگر، گرچه یک نظام سیاسی به همه تخصص ها نیازمند است اما از آن جا که میزان نیازمندی ها نسبت به تخصص های گوناگون متفاوت است، در نظام سیاسی اسلام برای تضمین اسلامی بودن آن، نقش فقاهت نقشی ممتاز و برتر از دیگر تخصص هاست. به همین جهت، شرط فقاهت و عدالت، قدر متیقّنی است که باید در پذیرش ولایت غیر خدا و پیامبر (ص) و امام معصوم (ع) بر اساس امور حسبیه بدان اکتفا نمود.
آیه الله سید محسن حکیم (متوفای 1390 ق)، آیه الله سید احمد خوانساری (متوفای 1405 ق) و آیه الله سید ابوالقاسم خویی (متوفای 1412 ق) از جمله کسانی هستند که در امور حسبیه قائل به جواز تصرف فقیه اند.
به نظر آیه الله خویی، ولایت مختص پیامبر (ص) و ائمه (ع) است و در عصر غیبت، امکان اثبات آن وجود ندارد؛ آن چه از روایات استفاده می شود دو چیز است؟ نفوذ قضاوت و حجیت فتوای فقیهان، اما تصرف در مال قاصران و غیر آنان از شئون ولایت است و فقیه جز در امر حسبی حق چنین تصرفی ندارد. فقیه در این محدوده ولایت دارد، اما نه به معنای ادعا شده، بلکه به معنای نفوذ تصرفات خود یا وکیلش و منعزل شدن وکیل فقیه با مرگ فقیه. این نفوذ تصرف از باب اخذ به قدر متیقّن است، زیرا تصرف در مال کسی جز با اذن او جایز نیست و قدر متیقّن از افرادی که مالک حقیقی (خداوند) راضی به تصرف اوست، فقیه جامع شرایط است. بنابراین، آنچه برای فقیه ثابت است جواز تصرف است نه ولایت. (2) در فقیه مجاز به تصرف، اعلمیتِ مطلق آن گونه که در باب تقلید مطرح است، لازم نیست اما اعلمیت نسبی (اعلم بلد یا اطراف آن) لازم است. (3)
گرچه ایشان در این جا از تعبیر به «ولایت» ابا نموده اند، اما در پاسخ به استفتایی که از ایشان در زمینه ولایت فقیه شده است، ولایت در امور حسبیه و موقوفات و فصل خصومات و نظایر آن را برای فقیه جامع شرایط ثابت دانسته اند. (4)
این فقیه بلندپایه در بحث جهاد منهاج الصالحین پس از اثبات مشروعیت جهاد ابتدایی (5) با صراحت می گوید: « از آن جا که انجام این امر مهم در خارج نیازمند فرماندهی می باشد که مسلمانان فرمان او را بر خود نافذ بدانند، به ناچار این فرماندهی در فقیه جامع شرایط متیقّن است و اوست که متصدی این کار مهم از باب حسبه می گردد». (6)
در مسئله 36 همین کتاب پس از تقسیم غنایم به سه نوع می فرماید: « آری، ولیّ امر حق تصرف در آن را هرگونه که بخواهد بر حسب مصلحتی که قبل از تقسیم در نظر گرفته است، دارا می باشد، زیرا این نحوه تصرف مقتضای ولایت مطلقه او بر این اموال می باشد. (7)
آیه الله شیخ جواد تبریزی قائل به ولایت فقیه در امور حسبیه به معنای موسّع آن می باشد. به نظر ایشان اداره نظام شهرها و تهیه ساز و برگ لازم برای دفاع از بلاد اسلامی از مهم ترین امور حسبیه می باشد که برای فقیه جامع شرایط ثابت است. تفصیل مطلب را نیز در کتاب ارشاد الطالب بیان کرده اند. (8)
سید محمد آل بحرالعلوم در رساله ولایات خود یکی از موارد ثبوت ولایت برای فقیهان را ولایت در امور حسبیه می داند. (9)
علامه میرزا محمد حسین غروی نائینی، فقیه بلند آوازه عصر مشروطه نیز در پاسخ به این سؤال که « در این عصر غیبت که دست امت از دامان عصمت کوتاه و مقام ولایت و نیابت نواب عام در اقامه وظایف مذکوره هم مغصوب و انتزاعش غیر مقدور است، آیا ارجاعش از نحوه اولی (سلطنت جائره مطلقه) که ظلم زاید و غصب اندر غصب است به نحوه ثانیه (سلطنت مشروطه) و تحدید استیلای جوری، [حکومت استبدادی] به قدر ممکن واجب است؟ یا آن که مغضوبیت، موجب سقوط این تکلیف است؟» (10)
چنین پاسخ می دهد:
« از جمله قطعیات مذهب ما طائفه امامیه این است که در این عصر غیبت- علی مغیبه السلام- آن چه از ولایات نوعیه را که عدم رضای شارع به اهمال آن- حتی در این زمینه- معلوم باشد، وظایف حسبیه نامیده و نیابت فقهای عصر غیبت را در آن قدر متیقّن و ثابت دانستیم حتی با عدم ثبوت نیابت عامه در جمیع مناصب. و چون عدم رضای شارع مقدس به اختلال نظام و ذهاب بیضه اسلام بلکه اهمیت وظایف راجعه به حفظ و نظم ممالک اسلامیه از تمام امور حسبیه از اوضح قطعیات است لهذا ثبوت نیابت فقها و نواب عام عصر غیبت در اقامه وظایف مذکوره از قطعیات مذهب خواهد بود. (11)
این بیان، در مقام اثبات نیابت و ولایت فقیه در امور حسبیه است و آن چه از ظاهر سؤال بر می آید گرایش علامه نائینی به ولایت عامه است که اکنون غصب گردیده و امکان اعمال آن نیز وجود ندارد. بنا به تقریر علامه محمد تقی آملی، علامه نائینی قائل به ولایت عامّه و مطلقه، می باشند. (12)
فقیهانی که بر اثبات ولایت انتصابی فقیه دلیل اقامه کرده اند، به امور حسبیه نیز استناد نموده اند. (13) امام خمینی در این زمینه می گوید:
« حفظ نظام، پاسداری از مرزهای مسلمانان، حفظ جوانانشان از انحراف از اسلام، جلوگیری از تبلیغات علیه اسلام و نظایر اینها از واضح ترین مصادیق امور حسبیه به شمار می آیند. انجام این امور جز با تشکیل حکومت عدل اسلامی امکان پذیر نیست، بنابراین، با قطع نظر از دلایل ولایت فقیه، بی شک فقهای عادل، قدر متیقّن از افرادی هستند که تصدی این امور را بر عهده می گیرند و حکومت باید به اذن آنان باشد. در صورت فقدان فقها یا ناتوانی آنها از انجام امور مزبور، این تکلیف بر عهده مسلمانان عادل قرار می گیرد که در صورت وجود فقیه، استیذان از او لازم است.» (14)
و برخی دیگر نوشته اند:
«تصدی امور حسبیه مانند ایجاد نظم و حفاظت از مصالح همگانی از ضروریاتی است که شرع مقدس اهمال درباره آن را اجازه نمی دهد و قدر متیقّن و حداقل وظیفه فقهای شایسته است که آن را عهده دار شوند. منتها طبق این برداشت تصدی در این امور یک وظیفه شرعی مانند دیگر واجبات کفایی است، ولی طبق برداشت دیگر فقها، این یک منصب است که از جانب شارع به آنان واگذار شده... همگی به این نتیجه رسیده اند که در عصر غیبت، حق تصدی در امور حسبیه از جمله رسیدگی و سرپرستی و ضمانت اجرایی احکام انتظامی و آن چه در رابطه با مصالح عامه امت است به فقیهان جامع شرایط واگذار شده است؛ خواه به حکم « وظیفه و تکلیف» باشد یا «منصب شرعی» که با نام ولایت عامه یاد می شود و در هر دو صورت، حق تصدی این گونه امور با فقهای شایسته است.» (15)
نکاتی در زمینه ی حسبیه
1. مبنای مشروعیت این نظریه همانند نظریه انتصاب، الهی می باشد نه مردمی.2. ولایت فقیه عادل کاردان در امر حسبی حکومت، محدود به زمان خاصی نیست (و توقیتی نمی باشد).
3. از آن جا که امر حسبی حکومت و وظایف مربوط به آن، همانند دیگر امور حسبیه به عنوان واجبی کفایی مطرح می باشد، هرگاه فقیه واجد شرایطی متصدی آن گردید تکلیف از دیگران ساقط می شود و از آن جا که اشتراک در امور حکومتی به هرج و مرج می انجامد، مزاحمت فقیهان دیگر برای فقیه متصدی امر، جایز نمی باشد.
پی نوشت ها :
1- ر.ک: سید کاظم حسینی حائری، ولایه الامر فی عصر الغیبه، ص 96، 113 و 154.
2- میرزا علی غروی، التنقیح فی شرح العروه الوثقی (تقریرات درس آیه الله العظمی خویی)، ج1، ص 424.
3- همان، ص 425-426.
4- أمّا الولایه علی الأمور الحسبیه کحفظ أموال الغایب و الیتیم إذا لم یکن من یتصدی لحفظها کالوالی او نحوه فهی ثابته للفقیه الجامع للشرایط و کذا الموقوفات التی لیس لها متولّی من قبل الواقف و المرافعات، فإن فصل الخصومه فیها بید الفقیه و امثال ذلک» (صراط النجاه فی اجوبه الاستفتاءات، ج1، ص 10).
5- منهاج الصالحین، ج1، ص 365.
6- «و بما أن عملیه هذا الامر المهم فی الخارج بحاجه إلی قائدٍ آمرٍ یری السملمین نفوذ امره علیهم فلا محاله یتعیّن ذلک فی الفقیه الجامع للشرایط فانه یتصدی، لتنفیذ هذا الأمر المهم من باب الحسبه»، (همان، ص 366).
7- همان، ص 379 و 392. حتی بر مبنای ایشان جواز تصرف، حق جواز تصرف را می رساند و این حق شرعاً برای فقیه ثابت است و ثبوت حق، حکم وضعی است و همان مفهوم ولایت به معنای منصب را ایفا می کند. گرچه جواز تصرف، حکم تکلیفی است که بر حکم وضعی مترتب گشته» است. محمد هادی معرفت، ولایت فقیه، ص 54.
8- صراط النجاه فی اجوبه الاستفتاءات، ج1، ص 10.
9- ر.ک: سید محمد آل بحرالعلوم، بلغه الفقیه، ج3، ص 236.
10- محمد حسین غروی نائینی، تنبیه الأمه و تنزیه المله، ص 41-42. منظور ایشان به عبارت ساده تر این است که در عصر غیبت که امت از دسترسی به معصوم، محروم اند و ولایت و نیابت نایبان امام زمان در انجام وظایف حکومت هم به گونه ای غضب گردیده که امکان گرفتن آن مقدور نیست، آیا تبدیل حکومت از سلطنت مطلقه و محدود نمودن سلطه حکومت استبدادی در حد امکان، واجب است یا با وجود غصب حکومت دیگر تکلیفی برای ما وجود ندارد؟
11- همان، ص 46.
12- ر.ک: محمد تقی آملی، المکاسب و البیع (تقریرات درس آیه الله نائینی)، ج2، ص 337-338.
13- ر.ک: اصل دهم از اصول نظریه انتخاب.
14- امام خمینی، کتاب البیع، ج2، ص 497-498. آیه الله سید کاظم حسینی حائری نیز از این طریق ولایت فقیه را اثبات نموده است. (ر.ک: ولایه الامر فی عصر الغیبه، ص 96 و 115).
15- محمد هادی معرفت، « ولایت فقیه»، فصلنامه کتاب نقد، ش 7، ص 176-178 و نیز ر.ک: همو، ولایت فقیه، ص 53-54.
منبع مقاله: جوان آراسته، حسین؛ (1386)، مبانی حکومت اسلامی، قم: مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، چاپ سوم
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}