ولایت فقیه و نظریه ی انتخاب

در مقایسه میان نظریه انتخاب و نظریه انتصاب (نصب) اکثر فقیهان نظریه انتصاب را پذیرفته اند. صاحب دراسات فی ولایه الفقیه که خود بیشترین سهم را در تبیین مبانی نظریه انتخاب دارد در این زمینه می نویسد: « آن چه از ظاهر کلمات فقهای شیعه (اصحاب) و اساتید به دست می آید این است که فقیهان در عصر غیبت منصوب به نصب عام می باشند. بنابراین، آنان از طرف امامان معصوم (ع) ولایت بالفعل دارند. » (1)
به بیان دیگر، نظریه انتخاب جایگاه چندانی در فقه شیعه ندارد و آن چه در میان فقهای متقدم و متأخر مطرح بوده « نصب ولایت» است.
با وجود این، اصول این نظریه را در این جا بر اساس کتاب دراسات فی ولایه الفقیه مطرح و بررسی می کنیم. (2)

اصول نظریه ی ولایت انتخابی فقیه

اصول این نظریه در امور زیر خلاصه می گردد:
1. اصل، عدم ولایت فردی بر دیگری است؛ انسان ها آزاد آفریده شده اند و به حسب خلقت و فطرت بر جان و مال خویش مسلط می باشند. با این وصف، خداوند مرتبه ای از ولایت را به پیامبر (ص) و امامان معصوم (ع) عطا نموده است که در عصر غیبت این ولایت (حق تصرف و استیلا) برای فقیه عادل و عالم به حوادث و رویدادهای زمانه نیز ثابت است. (3)
2. نصب ولایت، در دو مرحله قابل بررسی است: مقام ثبوت و امکان و مقام اثبات و وقوع. استناد به دلایل نقلی بر نصب عام جامع شرایط از سوی امام معصوم (ع) (به فرض تمام بودن دلالت آنها بر نصب) متوقف بر امکان عقلی و صحت آن در مقام ثبوت است. (4)
3. فرض نصب عام فقهای واجد شرایط عقلاً از پنج صورت خارج نیست و همه آنها ثبوتاً قابل خدشه می باشند:
اول: همه فقیهان واجد شرایط (به نحو عام استغراقی ) دارای ولایت انتصابی اند. در این صورت نسبت به هر یک از فقیهان ولایت بالفعل ثابت بوده، حق اعمال ولایت برای فرد فرد آنان مستقلاً وجود خواهد داشت.
دوم: همه فقیهان واجد شرایط (به نحو عام استغراقی) از ولایت انتصابی بالفعل برخوردارند، اما اعمال ولایت جز برای یکی از آنان جایز نیست.
سوم: همه فقیهان واجد شرایط (نه نحو عام استغراقی) ولایت انتصابی دارند، اما اعمال ولایت هر یک، منوط به موافقت دیگران است.
چهارم: مجموع فقیهان واجد شرایط (به نحو عام مجموعی) منصوب به ولایتند. بر این اساس، همگی به منزله امام واحدی هستند و اتفاق نظر آنان در اعمال ولایت لازم است (نتیجه عملی صورت سوم و چهارم یکی است).
پنجم: از میان فقیهان واجد شرایط، تنها یک نفر منصوب به ولایت است. (5)
همه احتمالات پنج گانه نصب، قابل خدشه است:
اشکال صورت اول: با توجه به اختلاف نظر فقها در استنباط احکام و تشخیص موضوعات و به ویژه در امور مهمی نظیر جنگ و صلح و... چنین نصبی مستلزم وقوع هرج و مرج در جامعه می باشد و بر شارع حکیم، انجام آن قبیح است.
اشکال صورت دوم: متصدی ولایت از میان فقیهان با چه معیاری و از چه طریقی تعیین می گردد؟ اگر طریقی برای آن وجود نداشته باشد نصب ولایت لغو خواهد بود و اگر طریق آن به وسیله انتخاب امت یا اهل حل و عقد و یا خصوص فقها باشد، دیگر نصبی وجود نخواهد داشت.
اشکال صورت سوم و چهارم: این دو صورت مخالف سیره عقلا و متشرعه است و کسی قائل به آن نیست.
اشکال صورت پنجم: نحوه نصب یک فرد از میان فقها، نامعلوم و نتیجه آن، لغو بودن جعل ولایت خواهد بود. (6)
نتیجه: در صورتی که مقام ثبوت، انتصاب ولی فقیه امکان پذیر نباشد نوبت به مقام اثبات و استناد به روایات نخواهد رسید (7) و اگر ظاهر برخی از روایات هم گویای نصب ولایت باشد باید آن ظاهر را به اهلیت و صلاحیت ولایت توجیه نمود، نه به فعلیت ولایت فقیهان؛ فعلیت ولایت، تنها با رضایت و انتخاب مردم محقق می شود. (8)
4. در دلالت مقبوله عمر بن حنظله و مشهوره ابو خدیجه بر نصب ولایت فقها، امکان مناقشه و خدشه وجود دارد و می توان گفت: این دو روایت فقط بر نصب فقیهان بر قضاوت، دلالت دارند. (9)
5. ادله فراوانی بر صحت «انتخاب فقیه» از سوی امت وجود دارد و قبل از انتخاب، تنها صلاحیت و شأنیت فقیه برای ولایت ثابت است. (10)
6. شرایط حاکم اسلامی در عصر غیبت عبارتند از: عقل وافی، اسلام و ایمان، عدالت، فقاهت (علم به موازین و مقررات اسلام)، کاردانی و قدرت، مرد بودن، حلال زادگی و اجتناب از بخل و حرص و آزمندی.
دلایل عقلی و نقلی بر لزوم این شرایط قائم شده است و هر کس دارای شرایط یاد شده باشد از وی به «فقیه جامع شرایط» تعبیر می گردد. (11)
7. در صورتی که کسی با این شرایط یافت نشود، از آن که تعطیل حکومت جایز نیست رعایت شرایط در حد امکان (الأهم فالأهم) واجب است. عقل، اسلام، کاردانی و عدالت از مهم ترین شرایط می باشند. (12)
8. حاکم اسلامی فرد است نه شورا. اشتراک در ریاست به تشویش و هرج و مرج می انجامد؛ هرچند قبل از تصمیم گیری، مشورت و تبدل نظر با متخصصان در مسائل مختلف واجب است. (13)
9. بر فقهای جامع شرایط واجب کفایی است که آمادگی خود را برای تصدی امور حکومت اعلام دارند. مردم نیز موظفند (به نحو وجوب کفایی) به تعیین و انتخاب فقیه دارای شرایط بپردازند. دلیل تکلیف این است که تعطیل حکومت مستلزم از بین رفتن حقوق، تعطیل حدود و احکام و امر به معروف و نهی از منکر و به عبارت دیگر، تعطیل اسلام در مفهوم وسیع آن خواهد بود. (14)
10. گرچه امر ولایت فقیه در دست امت است، اما در صورتی که مردم عمل به این فریضه مهم را ترک نمایند بر فقهای واجد شرایط، تصدی امور تعطیل شده حکومت از باب حسبه واجب است و امور حسبیه به امور جزئی نظیر حفظ اموال غیّب و قُصّر محدود نمی باشد. (15)
11. آرای اکثریت نسبت به اقلیت نیز نافذ است و فرد با ورود به زندگی اجتماعی، به همه لوازم آن از جمله غلبه اکثریت بر اقلیت در صورت تزاحم، ملتزم شده است حتی اگر به بطلان ذاتی آن معتقد باشد. (16)
12. شرکت در انتخابات و تعیین حاکم اسلامی واجب و ترک آن معصیتی بزرگ است. حاکم منتخب سابق مجاز است مردم را به شرکت در انتخابات مجبور نماید. در صورت امتناع اکثریت از شرکت در انتخابات، رأی اقلیت- در صورتی که منتخب آنان واجد شرایط باشد- نافذ است و اکثریت یا باید تسلیم گردد یا فرد واجد شرایطی را انتخاب نماید. (17)
13. با آن که شورا و انتخاب، شرعاً منشأ ولایت می باشند، شارع مقدس نسبت به حدود شورا، شرایط و کیفیت آن تصریحی نفرموده است، زیرا طبیعت شریعت جاودانه، اقتضای بیان اصول و قواعد را دارد و شکل ها و قالب ها و خصوصیات، به تشخیص خود مسلمانان متشرع، احاله شده است. (18)
14. بیعت وسیله انشای تولیت است؛ تولیت نوعی عقد میان والی و امت است که بیعت و دست به دست دادن (مصافحه) همانند بیع، وسیله و ابزار انشا و تنجیز آن به شمار می رود و با بیعت است که ولایت اجمالاً محقق می گردد. اگر بیعت اثری در تثبیت امامت نداشته باشد پس چگونه پیامبر آن را برای خود و امیرمؤمنان طلب نموده است؟! (19)
15. حاکم اسلامی، متصدی امور عمومی جامعه است و در زندگی خصوصی مردم، حق دخالت ندارد و مردم در امور متعلق به خود و خانواده خود نظیر زراعت، صنعت، مسکن، تعلیم و تعلم، ازدواج، مسافرت و کیفیت آنها آزادند مادامی که نسبت به آن منع شرعی یا اضرار اجتماعی و فردی وجود نداشته باشد.(20)
16. حاکم اسلامی نباید قبل از مشاوره و تبادل نظر با صاحب نظران، به تصمیم گیری مبادرت نماید و لازم است حاکمان غیر معصوم مشاوران ویژه ای در امور سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و دفاعی داشته باشند. اما از آن جا که او مسئول و مکلف است پس از مشاوره و شنیدن نظریات گوناگون، ملاک، تشخیص حاکم است و تبعیت از اکثریت بر او لازم نیست. (21)
17. حکومت اسلامی با قوای سه گانه تقنینی، اجرایی و قضایی خود در چارچوب قوانین و موازین اسلامی محقق می شود و نباید ذره ای از احکام اسلامی تخلف کند. بنابراین، حکومت، مشروط و مقید به احکام اسلام است و حاکم درحقیقت خداوند و قوانین جامع دین می باشد. (22)
18. در حکومت اسلامی، ولی فقیه اعمال قوای سه گانه و اهداف و برنامه های حکومتی را تنفیذ می کند و به منزله رأس مخروطی است که بر همه قوای سه گانه اشراف کامل دارد. (23) از آن جا که قوای سه گانه یاران و پشتوانه های حاکم می باشند، طبع موضوع اقتضا دارد که انتخاب اعضای مجلس شورا در دست او باشد تا کسانی را برگزیند که او را در انجام وظایفش مساعدت نمایند، ولی در صورت امکان، تفویض این امر به امت، به جهت آن که از پذیرش مردمی بالایی برخوردار باشد، بهتر است. (24) چنان که در مورد قوه مجریه نیز اگر مردم به گونه دیگری با حاکم شرط نموده باشند در این صورت پس از تدوین آن در مجلس خبرگان (قانون اساسی) و رعایت شرایط معتبر، انتخاب رئیس قوه مجریه توسط امت، عقلاً و شرعاً اشکالی ندارد. (25)
19. حاکم اسلامی را نمی توان از حکومت عزل نمود؛ انتخاب گرچه نوعی وکالت است، ولی موکول نمودن امر به دیگری، گاهی فقط به معنای «اذن به غیر» است، گاهی به معنای « استنابه غیر» است (به این معنا که نایب وجود تنزیلی منوبٌ عنه باشد و گویا عمل او عمل منوب عنه محسوب شود) و گاهی به مفهوم ایجاد ولایت و سلطه مستقل برای غیر با پذیرش اوست؛ وکالت در معنای اول اصلاً «عقد» نیست، ولی در معنای دوم «عقد جایز» و در معنای سوم به دلیل اطلاق آیه شریفه (أَفوا بِالعُقودِ) (26)، «عقد لازم» می باشد.
انتخاب در این جا از نوع وکالت به معنای سوم است و طبیعت ولایت نیز اقتضای لزوم، دوام و ثبات دارد، مگر آن که والی از تکالیف و تعهدات خود (به عنوان شرط ضمن عقد) تخلف نموده باشد. (27)
20. محدود ساختن مدت ولایت (توقیت) جایز است و در صورتی که انتخاب حاکم اسلامی برای مدت محدودی صورت پذیرد، ولایت با انقضای مدت آن از بین می رود. (28)

دو نتیجه ی مهم نظریه ی انتخاب

با توجه به اصول فوق، مشخصه عمده «نظریه انتخاب» این است که در مقام ثبوت، تفویض ولایت صورت نگرفته است، آن چه هست تعیین فقهای جامع شرایط به عنوان نامزدهای ولایت از سوی امام معصوم و انتخاب والی از سوی مردم است (29) و اختیارات حاکم و ولی فقیه از طرف مردم به او تفویض می گردد. نتیجه منطقی این تفویض این است که اولاً: این اختیارات در هنگام تفویض (نه پس از آن) قابل توسعه و تضییق است؛ به عنوان مثال، مردم می توانند به هنگام انتخاب حاکم با او شرط نمایند که اختیارات را در محدوده قانون اساسی به وی تفویض می نمایند. (30)
ثانیاً: موقتی بودن مدت رهبری ممکن است و تعیین مدت بر عهده مردم می باشد. در صورتی که چنین توقیتی صورت نگرفته باشد، ولایت حاکم ثابت و پایدار خواهد بود، مگر آن که شرایط هشت گانه حاکم اسلامی را از دست بدهد، یا از تعهدات خویش تخلف نماید.

نقد نظریه ی انتخاب

مناقشه های فراوانی نسبت به برخی موارد ذکر شده در این نظریه وجود دارد (31) که طرح آن زمینه مستقلی می طلبد. در این جا تنها به نقد اصل سوم یعنی «عدم امکان نصب در مقام ثبوت» اشاره کرده و در مورد صورت های پنج گانه آن می گوییم:
«انتصاب الهی نه به نصب یک فرد واحد است و نه به نصب مجموع من حیث المجموع، بلکه به نصب جمیع است. به این صورت که همه فقهای جامع الشرایط منصوب به ولایت هستند و لذا عهده داری این منصب بر آنها واجب است، لکن به نحو وجوب کفایی. هرگاه یکی از آنان به این امر مبادرت ورزید، تکلیف از دیگران ساقط است نظیر ولایت پدر و جد بر اموال فرزند صغیر که اقدام یکی موجب سقوط فعل دیگری است و یا نظیر ولایت در قضاوت. در صورت تعدد مجتهدان در یک شهر همه آنان بنا بر نصب، واجد سمت قضا می باشند، ولی اگر ارباب رجوع به یکی از آنان مراجعه نماید تکلیف از دیگران ساقط می شود. از سوی دیگر، طبع مسئله ولایت به خاطر مسئولیت بسیار سنگین آن در مقایسه با افتا و نظایر آن به گونه ای است که کمتر کسی داوطلب قیام برای آن می شود.» (32)
یکی از فرض های احتمالی که در فروض پنج گانه صاحب دراسات فی ولایه الفقیه مطرح نگردیده است، نصب ولایت به صورت عام بدلی می باشد؛ یعنی یکی از فقیهان جامع شرایط در هر صورت نامعین منصوب به ولایت شده است. طبیعی است چون مورد نصب، حکومت و تصدی امور مردم است، تعین این نصب زمانی است که فقیهی یا به ابتکار خود یا به پیشنهاد و انتخاب همردیفانش و یا با انتخاب و تأیید مردم، زمام امور را به دست گیرد. در این صورت، واقعیت تعیّن خارجی نصب (حتی اگر با انتخاب مردم باشد) همان نصب می باشد.
البته این فرض در صورتی است که منظور از فرض پنجم مطرح شده در کتاب دراسات فی ولایه الفقیه (نصب یک فقیه به ولایت) را نصب یک فقیه معین از سوی شارع بدانیم که برای ما آن فقیه نامعین است. در هر صورت، خدشه ای بر احتمالی که گفتیم در مقام ثبوت وارد نمی شود.
در مورد احتمال دوم ( نصب جمیع فقیهان و اعمال ولایت فقط برای یکی از آنان) راه حل دیگری وجود دارد که نویسنده دراسات فی ولایه الفقیه آن را پذیرفته است و آن جمع بین انتصاب و انتخاب می باشد؛ بدین صورت که مشروعیت فقیه جامع شرایط، از طریق نصب الهی است، اما تعینش با انتخاب مردمی صورت می گیرد. (33) مفهوم دقیق این سخن، بازگشت به همان انصابی بودن ولایت فقیه است نه انتخابی بودن و نه جمع بین این دو، زیرا سؤال اصلی این است که اعطای مشروعیت به فقیه از جانب خداوند قبل از اقدام مردم یا خبرگان به انتخاب وی صورت گرفته است یا بعد از آن و چون فرض دوم وجه معقولی ندارد. بنابراین، قبل از اقدام، مشروعیت وجود داشته است و اقدام خبرگان این مشروعیت را مشخص می نماید.
بنابراین، با توجه به امکان نصب ولایت در مقام ثبوت و محال نبودن آن، دلیلی بر رفع ید از ظهور روایات نصب وجود ندارد.

پی نوشت ها :

1- « ان الظاهر من الاصحاب و الاساتذه ان الفقهاء ایضاً منصوبون فی عصر الغیبه بالنصب العالم، فهم وُلاهٌ بالفعل عندهم بالنصب من قبل الائمه المعصومین» (حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایه الفقیه، ج1، ص 425) دیگر قائلان به نظریه انتخاب نیز بر غیر معروف بودن آن اذعان نموده اند: « هناک اتجاهان اثنان فی فهم ادله ولایه الفقیه؛ الاتجاه الاول: و هو الاتجاه السائد لدی الفقهاء و هو دلاله هذه الادله علی فعلیته و تنجز الولایه لکل من یحمل عنوان الفقیه بالانضمام الی الشروط العامه الاخری کالعداله و الکفائه و الی هذا الاتجاه یذهب اکثر القائلین بولایه الفقیه کالمحقق النراقی و المحقق النائینی و غیرهم من الاعلام المعاصرین و محققیهم... الاتجاه الثانی: اعتبار ادله ولایه الفقیه داله علی اعتبار الفقاهه شرطاً للاهلیه و الشأنیه و لیس سبباً لتنجیز الولایه و فعلیتها و رغم ان هذا الاتجاه غیر معروف فقیهاً الاّ انّنی اری انّه الاتجاه الاسلم فی فهم هذه الادله» (محمد مهدی آصفی، ولایه الامر، ص 146 و 148).
2- نظریه انتصاب و انتخاب در برخی از اصول با یکدیگر مشترک می باشند.
3- حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایه الفقیه، ج1، ص 29، 35 و 77.
4- همان، ص 409 و ر.ک: محمد مهدی آصفی، ولایه الامر، ص 146 و 148. ایشان نیز قائل به نظریه انتخاب می باشند.
5- حسینعلی منتظری، همان، ص 409-410. به جهت سهولت در ضبط احتمالات پنج گانه، در ترتیب آنها تغییر صورت گرفته است.
6- همان، ص 410-415. نقد «عدم امکان نصب در مقام ثبوت» در پایان این فصل ذکر خواهد شد.
7- همان، ص 415.
8- همان، ص 445.
9- همان، ص 450 و 455. در آخرین نتیجه گیری ایشان از بررسی روایات یاد شده، نوعی بازگشت به انتصاب وجود دارد، وی می نویسد: « اگر پذیرفته ایم که منصب قضاوت بدون نصب باطل و غیر نافذ است به طریق اولی منصب ولایت بدون نصب نافذ نخواهد بود.»
10- همان، ص 409.
11- همان، ص 407.
12- همان، ص 547.
13- همان، ص 410 و 423 و ج2، ص 37-38.
14- همان، ج1، ص 537.
15- همان، ص 417.
16- همان، ص 576.
17- همان، ص 571.
18- همان، ص 548.
19- همان، ص 523، 525 و 527.
20- همان، ج2، ص 25-26.
21- همان، ص 37.
22- همان، ج1، ص 538. برخی از تعبیر « فالحکومه مشروطه مقیده» در این عبارت، استنباط نفی ولایت مطلقه نموده اند. (محسن کدیور، نظریه های دولت در فقه شیعه، ص 156) ولی با توجه به آن چه ذکر کردیم کم ترین دلالتی بر نفی ولایت مطلقه وجود ندارد؛ زیرا قائلان به ولایت مطلقه نیز حکومت را مشروط و مقید به موازین شرعی می دانند.
23- حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایه الفقیه، ج2، ص 25.
24- همان، ص 62.
25- همان، ص 114.
26- مائده (5)آیه 1.
27- حسینعلی منتظری، همان، ج1، ص575-576.
28- همان، ص 576.
29- به تعبیر دیگر، نظریه ولایت انتخابی عبارت است از: تأیید فقیه عادل کاردان توسط امام معصوم (ع) و تعیین وی توسط مردم در حوزه امور عمومی.
30- به عبارت دیگر، اگر به هنگام انتخاب حاکم در اختیارات او شرط محدودیت قرار داده نشود، ولایت او مطلقه خواهد بود. بر این اساس، تصور آن که تنهاشکل نظریه انتخاب ولایت مقیّده می باشد- آن گونه در برخی نوشته ها نظیر نظریه های دولت در فقه شیعه آمده است- ناشی از عدم دقت در نظریه انتخاب می باشد.
31- ر.ک: سید کاظم حسینی حائری، ولایه الامر فی عصر الغیبه، ص 160- 226؛ بیش از بیست نقد به نظریه انتخاب توسط ایشان وارد شده است.
32- عبدالله جوادی آملی، ولایت فقیه، ص 187.
33- حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایه الفقیه، ج1، ص 413- 414.

منبع مقاله: جوان آراسته، حسین؛ (1386)، مبانی حکومت اسلامی، قم: مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، چاپ سوم