ولایت فقیه و نظریه ی انتصاب (1)

طبق نظریه ولایت انتصابی، ولایت و مشروعیت فقیه جامع شرایط، با نصب از سوی شارع، محقق می گردد. در درون نظریه انتصاب دو دیدگاه وجود دارد که به حوزه و قلمرو ولایت انتصابی مربوط است؛ برخی نصب ولایت را فقط در افتا و قضاوت قائلند و گروهی دیگر اضافه بر آن، ولایت در اجرای احکام قضایی و حدود الهی را نیز پذیرفته اند. از سوی دیگر، بسیاری از فقیهان ولایت عامه و مطلقه را اثبات نموده و معتقدند ولایت اختصاصی به قضاوت یا اجرای حدود الهی ندارد، بلکه همه شئون حکومت و سیاسی را شامل می گردد.
در این مقاله ویژگی های هر یک از این دیدگاه ها را تحت عنوان ولایت مقیده و ولایت مطلقه، به طور مستقل بررسی خواهیم کرد.

الف) ولایت انتصابی مقیّده

تعدادی از فقهای شیعه، نصب ولایت را در برخی از مناصب و شئون حکومت، نظیر قضاوت یا اجرای احکام قضایی و حدود الهی محدود نموده اند. بر این اساس، ولایت فقیه، ولایت انتصابی مقیده (خاصه) خواهد بود.
«برخی مسئله قضا را نیز در زمان غیبت معصوم، مختص به مجتهد دانسته اند، لیکن درباره اجرای احکامی که از ناحیه قاضی صادر می شود سکونت کرده اند. بعضی دیگر از آن حد نیز فراتر آمده و گفته اند: چون قضا برای فقیه جامع الشرایط در زمان غیبت کبرا تثبیت شده است لوازم قضا نیز ثابت است، یعنی اجرای حکم نیز بر عهده فقیه است. اجرای حکم، خود یک نحوه ولایت و حکومتی است که نیازمند به قدرت نظامی و انتظامی است... عده ای دیگر بر این عقیده اند که در زمان غیبت، حدود الهی نیز توسط فقیه جامع الشرایط باید اجرا گردد، زیرا اگر فقیه به موعظه و نصیحت اکتفا کند در زمان غیبت تمامی حدود الهی که برای محرمات مشخص شده تعطیل خواهد شد... با پذیرفتن ولایت فقیه در بخش قضا و در بخش حدود، بسیاری از شعب ولایت فقیه تثبیت می شود، لیکن برخی دیگر از اصولیین (1) به نحو مطلق قائل به ولایت فقیه در عصر غیبت شده اند؛ یعنی ولایت فقیه را در جمیع مواردی که برای ائمه معصومین (ع) ثابت شده- به استثنای آن چه به دلیل خاص مستثنا شده- نافذ می دانند. » (2)
شیخ انصاری در کتاب مکاسب ولایت استقلالی را رد می کند. (3) از سخنان قائلان به ولایت اذنی می توان استظهار نمود که اینان نوعی ولایت انتصابی خاصه و مقیده را پذیرفته اند. سید محمد آل بحرالعلوم جزء این دسته به شمار می آید. وی ابتدا می نویسد: «با توجه به وجود اجماع محصل و منقول و ورود نصوص معتبر در مورد قضاوت و حوادث واقعه، ثبوت ولایت برای فقیه فی الجمله قطعی است، ولی در مقدار و محدوده آن اختلاف است. برخی ولایت را همان گونه که امام (ع) مستقل در تصرف است، برای فقیه نیز با استناد به نصوص فراوانی که در مدح علما وارد شده است، ثابت دانسته اند.» (4) سپس خود دلالت این نصوص را بر ولایت استقلالی تمام نمی داند و معتقد است: «شکی در قاصر بودن ادله از اثبات اولویت فقیه به مردم نسبت به خودشان- همان گونه که برای همه امامان (ع) ثابت است- وجود ندارد. آن چه ثابت است ولایت به معنای دوم [اعتبار اذن فقیه در تصرفات دیگران نه استقلال فقیه در تصرف] است.» (5)

ب) ولایت انتصابی مطلقه (عامّه)

نگاهی به آثار فقهی و آرای فقها نشان می دهد که اکثر آنان به نظریه ولایت انتصابی مطلقه معتقدند و حتی در کلمات برخی از فقهای طراز اول شیعه، بر این امر ادعای اجماع شده است.
ولایت عامّه در اصطلاح فقیهان به دو معنا به کار رفته است:
1. ولایت فقها بر همه مردم از هر جنس، رنگ، نژاد، دین و مذهب.
2. ولایت فقها در همه امور و شئون حکومتی (ولایت مطلقه).
غالباً در کلمات فقها هرگاه سخن از «ولایت عامه» به میان آمده است، معنای دوم- که مربوط به حوزه و قلمرو ولایت می باشد- مورد نظر آنان بوده است. (6) بر این اساس، منحصر نمودن «ولایت عامّه» در معنای اول (7) و تصور دوگانگی میان ولایت عامّه با ولایت مطلقه (8) صحیح به نظر نمی رسد.

ولایت مطلقه در آرای فقیهان شیعه

در این قسمت ابتدا آرای ده تن از فقیهان طراز اول شیعه را ذکر نموده، سپس بر اساس آنها اصول و لوازم نظریه ولایت عامّه (مطلقه) و انتصابی فقیهان را برخواهیم شمرد. (9)
توجه به اینکه نکته ضرورت دارد که نظریه پردازی نسبت به همه امور مربوط به دولت و حکومت مانند شکل حکومت، نحوه مشارکت مردم در امور، چگونگی نظارت بشری بر اعمال دولت و حاکم و اساساً امکان یا عدم امکان آن و ده ها مسئله دیگر در این زمینه، جز از سوی اندکی از فقیهان صورت نگرفته و انتظاری جز این نیز نبوده است. در مقدمه این بخش برخی از عوامل که از جمله آن عامل تاریخی و نیز عدم بسط ید فقها در امور حکومتی و سلطانی بوده است، ذکر گردید.
1. شیخ مفید (10) (متوفای 413 ق): «اقامه حدود در اختیار سلطان اسلام یعنی ائمه (ع) – که از طرف خداوند منصوب گردیده اند- و امیران و حاکمان منصوب از ناحیه آنان است. امامان معصوم (ع) اظهار نظر در این امور را- در صورت امکان- به فقهای شیعه خود تفویض نموده اند و هریک از آنان که قدرت داشته باشند باید آن را اقامه نمایند.» (11)
«هرکس از اهل حق، در ظاهر حال از طرف ستمگری امیر بر مردم باشد، در حقیقت تجویز امارت او از سوی صاحب الامر است... و هرکس از نظر علم به احکام یا اداره امور مردم، صلاحیت و قدرت نداشته باشد، تصدی این منصب بر او حرام است، زیرا او از طرف صاحب امر (عج) که ولایت ها به دست اوست، مأذون نیست و هر عملی در آن حوزه ولایت انجام دهد مورد مؤاخذه و حسابرسی قرار خواهد گرفت.» (12)
2. ابو الصلاح حلبی (13) (متوفای 447 ق): در آرای این فقیه بزرگ، شرایط ولایت فقیه، مصادیق ولایت، نفی ولایت از غیر فقیه جامع شرایط و ادله عقلی و نقلی بر ولایت فقیه، مورد توجه قرار گرفته است. او معتقد است به حکم عقل حاکم باید دو وظیفه را انجام دهد: گزارش احکام خداوند و الزام مردم به احکام الهی به نیابت از رسول خدا، و انجام این دو وظیفه بدون علم غیر ممکن می باشد. (14)
وی با تأکید بر این نکته که فلسفه جعل احکام به اجرا درآمدن آنها در جامعه می باشد می گوید:
«برای صحت تنفیذ و اجرا لازم است کسی که حکم او صحیح و تنفیذش روا می باشد از کسی که چنین نیست(15)، باز شناخته شود». ابوالصلاح حلبی با استناد به روایات متعدد از جمله مقبوله عمر بن حنظله و مشهوره ابوخدیجه به گونه ای از این روایات در کتاب القضا استفاده می کند که می توان از این روایات ولایتی اعم از ولایت در قضاوت استفاده کرد. (16)
3. علامه حلی (17) (648- 726 ق): به نظر این فقیه نامدار قرن هفتم و هشتم: «روایت مقبوله عمر بن حنظله و دیگر روایات، بر تجویز حکومت فقیهان و عموم حکومت و ولایت آنان دلالت می کنند و به اقامه حدود و قضاوت اختصاص ندارند.» (18)
4. محقق کرکی (19) (متوفای 940 ق): «فقهای شیعه اتفاق نظر دارند که فقیه عادل امامی جامع شرایط فتوا که از او مجتهد در احکام شرعی تعبیر می شود، از طرف ائمه هدی: در همه اموری که نیابت در آن دخالت دارد، نایب است. البته بعضی اصحاب، قصاص و حدود را استثنا کرده اند.» (20)
در کلام محقق کرکی صراحت بیشتری در زمینه ولایت عامه و مطلقه وجود دارد، ضمن آن که ولایت مطلقه را اجماعی می داند.
5. مولی احمد نراقی (متوفای 1245 ق): وی که فقیه بزرگ عصر قاجار و استاد شیخ انصاری است در کتاب عوائد الایام خود می نویسد:
«ولایت فقیه و قلمرو آن در دو امر خلاصه می شود: اول، همه اموری که پیامبر (ص) و امام معصوم (ع) در آنها ولایت داشته اند، مگر آن که توسط دلیلی (اجماع یا نص یا جز اینها) استثنا شده باشد. دوم، هر امری که متعلق به دین و دنیای مردم باشد، به گونه ای که به حکم عقل و شرع لازم بوده، معاش و معاد مردم به آنها بستگی داشته باشد. دلیل امر اول، علاوه بر اجماع علما که ولایت فقیه را از مسلّمات دانسته اند، روایات می باشد. در تأیید این مطلب به تعابیری چون «ورثه الانبیاء»، «أمناء الرسل»، «خلفاء الرسول»، «حصن الإسلام» و... که در روایات در وصف فقها ذکر شده است می توان اشاره نمود. دلالت این عبارات بر تفویض همه اختیارات ائمه بر فقها چنان روشن است که برای هیچ کس جای شک و تردید باقی نمی ماند. دلیل امرِ دوم (ولایت در امور متعلق به دین و دنیای مردم) پس از اجماع، دو چیز است....» (21)
چنان که ملاحظه می شود، علامه نراقی، ولایت انتصابی عامّه و مطلقه فقیه را از مسلمات فقیه شیعه ذکر می نماید و آن چه فقهای متقدم بر او به اجمال مطرح نموده بودند به صورت یک اندیشه سیاسی در باب فقه دولت مطرح می سازد.
6. صاحب جواهر (22) (متوفای 1266 ق): «فقیهان عادل و عارف به احکام شرعی از طریق ادله تفصیلی، در زمان غیبت امام (ع) مجاز به اقامه حدود می باشند، چنان که می توانند در صورت ایمن بودن از سلطان وقت، میان مردم حکم کنند و بر مردم واجب است آنان را در این کار یاری نمایند همانند وجوب یاری رساندن به امام معصوم (ع). این قول مشهور فقهاست، بلکه مخالفی را در این زمینه نیافتم....» (23)
«ظاهر، اراده نصب عام در همه امور به همان نحوی است که برای امام (ع) وجود دارد. مقتضای قول امام (ع): «فإنی جعلته حاکماً»، همین است، یعنی ولی متصرف در قضا و غیر آن از ولایات و نظایر آن، بلکه مقتضای قول صاحب زمان- روحی له الفداء-: و أما الحوادث الواقعه... فإنهم حجتی علیکم و أنا حجه الله همین می باشد. فقها حجت من بر شما هستند در همه اموری که من حجت خدا بر شما می باشم، مگر آن چه به دلیلی استثنا شده باشد.» (24)
صاجب جواهر پس از نقل سخنی از محقق کرکی در رساله نماز جمعه مبنی بر این که اصحاب ما همگی اجماع دارند که فقیه عادل در زمان غیبت در تمام امور قابل نیابت، نایب ائمه هدی: است، می گوید: «اگر ولایت عامه فقیه نباشد بسیاری از امور مربوط به شیعیان معطل می ماند. تردید و وسوسه بعضی در این امر (ولایت فقیه) موجب تعجب و شگفتی است. گویا چنین کسی طعم فقه را نچشیده و به اسرار و لحن گفتار امامان معصوم پی نبرده است.» (25)
7. شیخ اعظم انصاری (متوفای 1281 ق): وی که از بزرگترین فقیهان و اصولیان نقّاد و نوآور می باشد در کتاب های خویش دو رأی متفاوت اظهار نموده است:
رأی اول: وی در کتاب مکاسب خویش می نویسد: برای فقیه جامع شرایط سه منصب متصور است:
1. افتا در آن چه غیر فقیه در عمل خود بدان محتاج است که مورد آن مسائل فرعی و موضوعات استنباطی از جهت ترتیب حکم شرعی بر آنهاست. تردید نیست که منصب افتا برای فقیه ثابت است.
2. قضاوت که این منصب نیز برای فقیه ثابت بوده، در نص و فتوا هیچ کس با آن مخالفت ننموده است.
3. ولایت تصرف در اموال و نفوس که به دو صورت فرض می شود: الف) استقلال فقیه در تصرف در اموال و نفوس (قطع نظر از این که تصرف دیگران منوط به اذن فقیه باشد یا نباشد)، ب) عدم استقلال غیر فقیه در تصرف و منوط بودن تصرف دیگران به اذن فقه. مبنای این دو فرض این است که آیا رأی و نظر فقیه سبب جواز تصرف او می باشد یا شرط جواز تصرف دیگران است؟ مقتضای اصل، عدم ثبوت ولایت برای افراد در دو فرض یاد شده می باشد. البته پیامبر و ائمه (ع) با ادله چهارگانه از این اصل استثنا شده اند. (26)
در مورد فقیه جامع شرایط، ولایت در فرض اول (استقلال فقیه در تصرف اموال و...) ثابت نشده است. انصاف این است که پس از ملاحظه سیاق روایات و دلایل و صدور و ذیل آنها، انسان یقین می کند که آنها در مقام بیان وظیفه فقها در زمینه احکام شرعی می باشند؛ نه آن که همچون پیامبر و امام معصوم، از مردم به اموالشان سزاوارتر باشند. بنابراین، اگر فقیه از مکلفی درخواست پرداخت زکات یا خمس نماید دلیل شرعی بر وجوب پرداخت وجود ندارد. اقامه دلیل بر وجوب اطاعت از فقیه همانند امام معصوم (ع)- جز در مواردی که به دلیل خاص استثنا شده است- به این آسانی میسّر نیست. (27)
رأی دوم: شیخ در کتاب الطهاره و کتاب القضاء نظر دیگری غیر از نظر خود در مکاسب ارائه فرموده است. وی در کتاب القضاء می نویسد:
«تردیدی در ثبوت اذن برای فقها در قضاوت وجود ندارد و چه بسا این مسئله از ضروریات مذهب باشد. اصل در این مسئله، مقبوله عمر بن حنظله، مشهوره ابوخدیجه و توقیع رفیع «و أما الحوادث الواقعه....» است. این روایات در نفوذ حکم فقیه در همه خصوصیات احکام شرعی و موضوعات خاص آنها با توجه به ترتب احکام بر آنها ظهور دارند، زیرا عرفاً از لفظ «الحاکم» تسلط مطلق، به ذهن تبادر می کند. وقتی سلطانی به مردم شهری بگوید: فلانی را حاکم بر شما قرار دادم، تسلط آن فرد بر مردم در همه امور جزئی و کلی ای که در اوامر سلطان دخالت دارند، استنباط می شود... می توان به صورت روشن تری به توقیع و مقبوله استدلال نمود این که امام (ع) وجوب رضایت به قضاوت حاکم در مخاصمات را به این دلیل می داند که او را حاکم و حجت علی الاطلاق قرار داده است، این تعلیل، دلالت می کند که حکم حاکم در منازعات و حوادث از شاخه های حکومت مطلقه و حجیت عامه فقیه حاکم است و اختصاصی به مورد تخاصم و ترافع ندارد.» (28)
برخی از فقهای معاصر بر این باورند که رأی نهایی شیخ اعظم انصاری، عدول از نظریه خود در مکاسب پس از برخورد با آرای استاد خود صاحب جواهر بوده است. «کتاب القضاء» ظاهراً پس از مکاسب نوشته شده و بر این اساس برخلاف تصور بسیاری از افراد، شیخ اعظم از مدافعان ولایت مطلقه و عامه فقیه می باشد. (29)
8. علامه میرزا محمد حسین نائینی (متوفای 1355 ق): قبلاً یادآور شدیم که علامه نائینی قائل به ولایت فقیه در امور حسبیه با مفهوم وسیع و گسترده آن می باشد. در عبارات تنبیه المله و تنزیه المله شواهدی بر گرایش این فقیه مشروطه خواه به ولایت عامه فقیه به عنوان یک منصب نیز وجود دارد. شیخ محمد تقی آملی نیز در کتاب المکاسب و البیع که تقریرات دروس علامه نائینی است نظر استاد خود را در پذیرش ولایت عامه و مطلقه این گونه منعکس نموده است:
«اختلاف در ثبوت ولایت عامه برای فقیه، به اختلاف در این مسئله بر می گردد که آیا آن چه برای فقیه جعل شده است منصب قاضی است یا منصب والی؟ جمعی به ثبوت منصب والیان برای فقیهان معتقدند و به اخبار استناد نموده اند. روایت مقبوله عمر بن حنظله بهترین روایتی است که می توان برای اثبات «ولایت عامه» بدان تمسک نمود. دیگر روایات هیچ دلالتی بر ولایت عامه ندارند. حکومت در قول امام (ع): «فإنی جعلته علیکم حاکماً»، مطلق است و شامل هر دو وظیفه قاضی و والی می شود، بلکه بعید نیست لفظ «حاکم» ظهور در «والی» داشته باشد و این امر با این مسئله که مورد روایت، مسئله قضاوت است منافاتی ندارد، زیرا خصوصیت مورد، موجب تخصیص عموم در جواب نمی شود.» (30)
9. سید محمد حسین بروجردی (1291-1380ق) (31): نظریه ایشان در امور زیر خلاصه می گردد:
اول: انسان نیازهای اجتماعی دارد.
دوم: دین اسلام به این نیازها اهتمام ورزیده و اجرای آن را به رهبر مسلمانان تفویض نموده است.
سوم: رهبر مسلمانان در آغاز، کسی جز پیامبر و جانشینان آن حضرت نبوده است.
چهارم: امامان معصوم (ع) که شیعیان خویش را از رجوع به طاغوت ها و قضاوت جور نهی فرموده اند یقیناً فردی را به عنوان مرجع در رفع خصومت ها، تصرف در اموال غایبان و قاصران، دفاع از حوزه اسلام و دیگر امور مهمی که شارع راضی به ترک و اهمال آنها نیست، تعیین نموده اند.
پنجم: تعیین و نصب مراجع از سوی آنان متعین در فقیه جامع شرایط است، زیرا هیچ کس قائل به نصب غیر فقیه نشده است. بنابراین، امر دایر بین عدم نصب یا نصب فقیه عادل است و چون بطلان فرض اول روشن است، نصب فقیه قطعی است و مقبوله عمر بن حنظله جزء شواهد و مؤیدات خواهد بود. (32)
10. امام خمینی (1320-1409 ق، 1368 ش): (33) در میان طرفداران «ولایت مطلقه فقیه» امام راحل در تبیین زوایای آن نیز پیشگام بوده است. دیدگاه های ایشان در کتاب های ولایت فقیه (حکومت اسلامی) تحریر الوسیله، کتاب البیع و اظهار نظرهای جمع آوری شده در صحیفه نور (پس از پیروزی انقلاب اسلامی) نمایانگر ابعاد مختلف مربوط به دولت اسلامی نظیر رابطه دین با سیاست، منشأ مشروعیت قدرت، شکل حکومت، اسلامی بودن حکومت، حقوق ملت، جایگاه، احزاب و جمعیت ها، حقوق اقلیت ها، رابطه حکومت با دولت ها و دیگر مباحث مرتبط به حوزه امور عمومی چون قلمرو اختیارات حکومت می باشد.

پی نوشت ها :

1- در این بیان، اصولیون در برابر اخباریون به کار رفته است نه فقها.
2- عبدالله جوادی آملی، ولایت فقیه (رهبری در اسلام)، ص 115-119. شهید اول (محمد بن مکی عاملی، متوفای 786 ق) از جمله فقهایی است که در باب حسبه از کتاب دروس خود، ولایت مقیده یعنی ولایت در افتا و قضا را پذیرفته است.
3- ر.ک: شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ص 153- 154.
4- سید محمد آل بحرالعلوم، بلغه الفقیه، ج3، ص 221-222.
5- همان، ص 230.
6- ر.ک: علامه حلی، مختلف الشیعه، ج4، ص 464؛ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج40، ص 18 و ج21، ص 397؛ سید محمد آل بحر العلوم، همان، ص 234، شیخ انصاری، کتاب القضاء و الشهادات، ص 49 و محمد تقی آملی، المکاسب و البیع (تقریرات درس آیه الله نائینی)‌، ج2، ص 337.
7- ر.ک: محسن کدیور، نظریه های دولت در فقه شیعه، ص 86.
8- همو، حکومت ولایی، ص 107 و ر.ک: همو، نظریه های دولت در فقه شیعه، ص 24، 80 و 106. عبارت ص 80 چنین است: «نظریه ولایت انتصابی عامه فقیهان و انتصابی مطلقه فقیهان نقاط مشترک فراوانی دارند و تفاوتشان در محدوده اختیارات دولت است». علاوه بر اشکال محتوایی مورد اشاره در متن، تعبیر «ولایت انتصابی عامّه فقیهان» وافی به مقصود نیست، زیرا منظور نویسنده این است که ولایت فقیهان عامّه می باشد؛ یعنی همه مردم را شامل می شود (تعمیم در مولّی علیهم) در حالی که «عامه فقیهان» در این کتاب ظهور در «همه فقیهان» (تعمیم در اولیا) دارد. اصطلاح مناسب در این مورد «نظریه ولایت عامه (مطلقه) انتصابی فقیهان» است.
9- جهت اطلاع از آرای سایر فقیهان، ر.ک: مصطفی جعفرپیشه، پیشینه نظریه ولایت فقیه.
10- محمد بن محمد بن نعمان، رئیس متکلمان شیعه در عصر خود و استاد فقیهان نام آوری چون سید مرتضی، سید رضی، شیخ طوسی و سلار دیلمی می باشد.
11- شیخ مفید، المقنعه باب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر و اقامه الحدود و الجهاد فی الدین، ص 810.
12- همان، ص 812.
13- تقی بن نجم الحلبی، از معاصران شیخ مفید و صاحب اثر مشهور فقهی الکافی فی الفقه می باشد.
14- الکافی فی الفقه، ص 422.
15- همان، ص 421.
16- همان، ص 424-427. جهت آگاهی بیشتر از آرای وی، ر.ک: مصطفی جعفرپیشه، پیشینه نظریه ولایت فقیه، ص 91-107.
17- ابومنصور حسن بن یوسف بن مطهر اسدی.
18- «و ما رواه عمر بن حنظله عن الصادق (ع)... و غیر ذلک من الاحادیث الداله علی تسویغ الحکم للفقهاء و هو عام فی اقامه الحدود و غیرها» (علامه حلی، مختلف الشیعه، ج4، ص 464)؛ «لان الفقیه المأمون منصوب من قبل الامام و لهذا یمضی احکامه و تجب مساعدته علی اقامه الحدود و القضاء بین الناس» (همان، ج2، ص 239).
19- نورالدین علی بن عبد العالی عاملی صاحب جامع المقاصد.
20- علی بن حسین کرکی، رسائل، ج1، ص 142.
21- مولی احمد نراقی، عوائد الایام، عائده 54، ص 536-537.
22- محمد حسن نجفی استاد شیخ اعظم انصاری، چهره کم نظیر عالم فقاهت و تدوین کننده یکی از ماندگارترین دائره المعارف های فقه شیعی در مجموعه 42 جلدی «جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام» است.
23- محمد حسن نجفی، جواهرالکلام، ج21، ص 394.
24- «بل لعله الظاهر علی اراده النصب العام فی کل شیء علی وجه یکون له ما للإمام(ع)» (همان، ج40، ص 18).
25- «بل لولا عموم الولایه لبقی کثیر من الأمور المتعلقه بشیعتهم معطله فمن الغریب وسوسه بعض الناس فی ذلک بل کأنه ماذاق من طعم الفقه شیئاً و لا فهم من لحن قولهم و رموزهم امراً» (همان، ج21، ص 397).
26- شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ص 153.
27- «فأقامه الدلیل علی وجوب طاعه الفقیه کالإمام- إلا ما خرج بالدلیل- دونه خرط القتاد» (همان، ص 154)؛ قتاد درخت خارداری است که کندن پوست آن با دست کشیدن بر روی آن، بسیار سخت است.
28- «إنّ تعلیل الإمام (ع) وجوب الرضی بحکومته فی الخصومات بجعله حاکماً علی الإطلاق و حجه کذلک، یدل علی أن حکمه فی الخصومات و الوقائع من فروع حکومته المطلقه و حجیته العامه فلا یختص بصوره التخاصم» (شیخ انصاری، کتاب القضاء و الشهادات، ص 47-49).
29- استظهار فوق از استاد آیه الله عبدالله جوادی آملی در درس خارج فقه است.
30- محمد تقی آملی، المکاسب و البیع (تقریرات درس آیه الله نائینی)، ج2، ص 335- 336.
31- در بخش دوم، نظریه آیه الله بروجردی را به عنوان اولین دلیل از دلایل عقلی غیر مستقل ذکر کرده ایم.
32- ر.ک: حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایه الفقیه، ج1، ص 456-460.
33- بزرگ پرچمدار اسلام ناب محمدی و مؤسس نخستین دولت جمهوری اسلامی که در سال 1348 در حوزه کهن و هزارساله نجف اشرف در دوران تبعید، با تدریس مبانی حکومت اسلامی و ولایت فقیه، به تبیین زیرساختهای نظام سیاسی اسلام همّت گمارد. هنوز یک دهه از طرح مبانی نظری حکومت و دولت اسلامی نگذشته بود که با مجاهدت ها و رهبری های پیامبرگونه او، جهان در دهه های پایانی قرن بیستم شاهد یکی از بزرگ ترین نهضت های آزادی بخش با هدف پایه گذاری حکومت اسلامی گردید. او نخستین نظریه پردازی بود که رؤیای تأسیس دولت اسلامی را عینیت بخشید و فقیه سیاسی به دست باکفایتش در ایران اسلامی جامه عمل به خود پوشید. در نظر او «مبارزه در راه تشکیل حکومت اسلامی، لازمه اعتقاد به ولایت» بود (ولایت فقیه، ص 15). حق عظیمی که آن روح خدا در احیای مجد و عظمت اسلام، عزت مسلمین، بالندگی اندیشه سیاسی و تغییر مسیر تاریخ دارد به این سادگی ادا شدنی نیست. نام خمینی بی هیچ تردیدی اولین و تابناک ترین نام در دفتر فقاهت، سیاست، شجاعت و حقانیت خواهد بود. عشق به او عشق به همه خوبی ها و میراث ماندگارش (جمهوری اسلامی) تجسم بخش آمال و آرزوهای به بار نشسته تاریخی از مجاهدت هاست. جمهوری اسلامی گوهری بی مانند و عطیه ای است بی بدیل که سیاست های استعماری و استکباری وجود آن را بر نمی تابد و حفظ این میراث وظیفه ای است الهی و ملی که بر هر امر دیگری مقدم است.

منبع مقاله: جوان آراسته، حسین؛ (1386)، مبانی حکومت اسلامی، قم: مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، چاپ سوم