ابزار قصاص و دگرگونی های زمان

آیا در اجرای حکم قصاص نفس، تنها بایستی از شمشیر بهره برد که مشهور فقیهان برآنند، یا همانندی ابزار قصاص، با ابزار قتل اعتبار دارد که گروهی از فقیهان بدان پای بندند. یا این که قانون گذار، بر آسان ترین شیوه نظر داشته و از شمشیر، به عنوان وسیله رایج زمان خود یاد کرده است.
دیدگاه سوّم را شمار اندکی از پیشینیان پذیرفته اند.
موضوع این گفتار، دفاع از این دیدگاه و استوار ساختن آن است.
صاحبان این دیدگاه باید چند مطلب را ثابت کنند، تا دیدگاه شان درخور دفاع باشد.
الف. واژه «شمشیر» در روایات قصاص موضوعیت ندارد، بلکه حکم مَثل و نمونه را دارد.
ب.دلیلی بر همانندی ابزار قصاص، با ابزار قتل نداریم.
ج. خواست شارع، استفاده از آسان ترین و سریع ترین وسیله است.
با ردّ دو دیدگاه نخست، مطلب بند«الف» و «ب» ثابت می شود و برای ثابت کردن بند«ج»باید شواهدی اقامه کند.
از سوی دیگر، به سان همین بحث، در چگونگی اجرای قصاص عضو هم، جریان دارد و این پرسش مطرح است: آیا شیوه های یاد شده در احادیث، ناگزیرند و نمی توان از آن ها دست برداشت، یا این که از باب نمونه آمده اند و می شود به آن ها پای بند نبود.

قصاص جان

مشهورترین دیدگاه در بین فقیهان شیعی و سنّی آن است که در اجرای قصاص، تنها باید از «شمشیر» استفاده کرد و غیر آن، جایز نیست. اینان، برای ثابت کردن دیدگاه خود، به دو دلیل: به سنت و اجماع، تمسک جسته اند.

سنت

در شماری از روایات مسند و مرسل، از قصاص با شمشیر سخن رفته است، از جمله:
1.«محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم، عن ابیه، عن ابن ابی عمیر، عن حمّاد، عن الحلبی و عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد، ‌عن محمد بن اسماعیل، عن محمد بن الفضیل، عن ابی الصبّاح الکنانی، جمیعاً عن ابی عبدالله(ع)قالا:
سألناه عن رجل ضرب رجلاً بعصا فلم یقلع عن الضّرب حتی مات، ایدفع الی ولیّ المقتول فیقتله؟
قال: نعم ولکن لا یترک یعبث به، ‌و لکن یجیز علیه بالسیف»(1).
حلبی و ابوالصبّاح می گویند: از امام صادق(ع) پرسیدیم: مردی، مردی را، تا جایی که جان در بدن دارد، با عصا می زند، آیا باید کشنده را به ولیّ کشته شده سپرد، تا وی را بکشد؟ حضرت فرمود: قاتل را در اختیار اولیای مقتول می گذارند اما نباید گذاشت هرگونه خواستند او را بکشند، بلکه، باید ضربه شمشیر او را مجازات کند.
2.«محمد بن الحسین باسناده عن موسی بن بکر عن العبد الصالح(ع) فی رجل ضرب رجلاً بعصا فلم یرفع العصا عنه حتی مات.
قال: یدفع الی اولیاء المقتول و لکن لا یترک یتلذذ به و لکن یجاز علیه بالسّیف»(2).
موسی بن بکر می گوید: درباره مردی که با عصا مردی را، تا جایی که جان در بدن داشته زده بود، پرسیده شد.
حضرت فرمود: کشنده، در اختیار اولیای کشته شده، گذارده می شود، اما نباید گذارد هرگونه که خواستند وی را بکشند، بلکه باید با شمشیر وی را بکشند.
3.«الجعفریات اخبرنا عبدالله، اخیرنا محمد، حدثنی موسی، قال: حدثنا ابی عن ابیه عن جدّه جعفر بن محمد عن ابیه(ع) عن آبائه عن علی بن ابی طالب(ع)قال: قال رسول الله(ص) لاقود الا بالسیف»(3).
امام صادق(ع) از پدرانش نقل کرد که پیامبر(ص) فرمود: قصاص، جز با شمشیر، روا نیست.
4. « و بهذا الاسناد عن جعفر بن محمد عن ابیه(ع) قال: هو قول علی(ع): لا یقاد لاحد من احد الا بالسیف فی القتل خاصه»(4).
امام صادق(ع) از پدرش نقل کرد: این گفته علی(ع) است: در قتل، جز با شمشیر کسی قصاص نمی شود.
5.«دعائم الاسلام، ‌عن رسول الله(ص)انه قال: لاقود الا بالسیف»(5).
رسول خدا(ص) فرمود: قصاص، جز با شمشیر روا نیست.
6. « و عن امیرالمؤمنین انه قال: لا یقاد من احد اذا قتل الا بالسیف و ان قتل بغیرذلک»(6).
حضرت امیر(ع) فرمود: قالت، جز با شمشیر قصاص نمی شود، گرچه با ابزاری دیگر کشته باشد.
در منابع حدیثی اهل سنت نیز، روایاتی یافت می شوند که بر این مطلب، دلالت دارند، از جمله:
7.«حدثنا ابراهیم المستمر العروقی، حدثنا ابوعاصم عن سفیان، عن جابر عن ابی عازب، عن النعمان بن بشیر، انّ رسول الله(ص)قال: قود الا بالسیف»(7).
پیامبر(ص) فرمود: قصاص، جز با شمشیر نیست.
طرف داران دیدگاه نخست(قصاص با شمشیر) به استناد این روایات که پاره ای از آن ها، مانند حدیث نخست، معتبرند، می گویند:
واژه سیف، بدون قرینه، نشان دهنده ناگزیری و موضوعیت آن است. اگر قانون گذار بر آن نظر نداشت، یا آن را در سخن خویش نمی آورد و یا با نشانه ای به کار می برد. این امر قاعده عقلایی است که گوینده و نویسنده از واژگانی بی تأثیر در مقصود، دوری می جوید. در نتیجه، استفاده از شمشیر متعیّن است و اگر دلیلی بر جایز بودن اجرای قصاص به گونه مطلق داشت، با این احادیث، مقیّد می گردد.

نقد دلیل

این استدلال، ناتمام است و نمی تواند مدعای آنان را ثابت کند؛ زیرا سند و دلالت این احادیث، مشکل دارد:

سند

احادیث مستدرک الوسائل درخور استناد نیستند؛ زیرا:
1.در پاره ای از منابع اصلی این کتاب، تردید است، مانند: ‌فقه الرضا.
2. احادیث پاره ای از منابع اصلی کتاب به گونه مرسل نقل شده اند، مانند: تحف العقول و غررالحکم.
3. سند میان صاحبان منابع، نویسنده مستدرک الوسائل، ثابت نشده است.
از مجموع روایاتی که نقل شد، تنها روایت اول و دوم، درخور ارزش یابی سندی اند. روایت نخست که از ابوالصباح حلبی نقل شده، صحیح و معتبر است، اما روایت دوم ضعیف است؛ زیرا: ‌این حدیث را ثقه الاسلام کلینی و شیخ طوسی و شیخ صدوق در کتاب های خود آورده اند. سند کلینی و شیخ طوسی یکی است و در نقل آنان دو اشکال وجود دارد:
1. موسی بن بکر توثیق نشده است.
2. سهل بن زیاد، ضعیف است.
در سند شیخ صدوق هم دو اشکال وجود دارد:
1. مورد وثوق نبودن موسی بن بکر.
2. ارسال سند صدوق به موسی بن بکر.
در این باره، آقای خویی می نویسد:
«بیش از صد راوی در اسناد من لا یحضره الفقیه، وجود دارد که شیخ صدوق، از آنان حدیث روایت می کند، ولی در مشیخه، طریق خویش را به آنان یاد نکرده است. در میان آنان راویان کثیرالحدیث، مانند محمد بن فضیل... و موسی بن بکر هم وجود دارد.»(8)
اشکال صحیحه: این حدیث را کلینی در کافی(9)، با کلمه«سیف» آورده و شیخ طوسی بدون آن.
در تهذیب(چاپ قدیم(10)و جدید(11))و ملاذ الاخیار(12) نیز، بدون «سیف» آمده است.
همچنین در جواهرالکلام(13)و مفتاح الکرامه(14)، این روایت، بدون کلمه سیف آمده است.
اما در کتاب کافی و وسائل الشیعه(15)که حدیث را از کافی نقل کرده و همچنین در کتاب مرآه العقول(16)، واژه سیف، وجود دارد.
فیض کاشانی در وافی(17)، این روایت را از هر دو کتاب، با واژه «سیف» نقل کرده است. شیخ صدوق، این روایت را نقل نکرده است.
با نقل های گوناگونی که به آن ها اشاره شد، صدور صحیحه، با این واژه ثابت نمی شود.
شاید گفته شود که اصولیان، در چنین مواردی، نقل همراه افزوده را می پذیرند و دلیل می آورند:
«احتمال افزودن واژه، یا جمله ای، بر اثر فراموشی، ‌بسیار کم تر از حذف واژه یا جمله ای بر اثر فراموشی است.»(18)
به تعبیر اصولی:
در دوران میان زیاده و کاستی، اصل آن است که واژه، یا جمله ای افزوده نشده باشد.»
آنان، این مطلب را به عنوان اصل عقلایی، پذیرفته اند.
براین اساس، نقل کلینی پذیرفته می شود و افزوده، ثابت می گردد.
به نظر می رسد، چنین قاعده ای نزد عقلا، ثابت نیست و بلکه آنان با توجه به نشانه ها و گواه ها، گاه به اصل نبود کاستی رجوع می کنند و گاه، به اصل نبود افزوده.
از باب مثال، اگر دو تن به گونه گونه گون، مطلبی را از روی یک نوشته، ثبت کرده باشند. احتمال افزودن واژه، یا جمله ای، بسیار کم تر از آن است که آن واژه حذف شده باشد. ولی اگر همان دو تَن، مطلب را شنیده باشند و گونه گون نقل کنند، نمی توان گفت، سخن کسی درست است که افزوده دارد.
در مورد بحث ما، نشانه و گواه وجود دارد که اگر نقل شیخ طوسی را تأیید نکند، دست کم، برتری را از میان برمی دارد.
اما قرینه: شیخ طوسی، این روایت را از علی بن ابراهیم نقل می کند و کلینی نیز، از همو نقل می کند؛ لکن شیخ طوسی، براساس آن چه در مشیخه تهذیب گفته(19)، روایت علی بن ابراهیم را از دو طریق گزارش می دهد، زیرا خود نمی تواند بدون واسطه از وی روایت کند.
وی، از طریق کلینی و سه تن از اساتید خود، از: ابومحمد حسن بن حمزه علوی(20)، نقل روایت می کند. از سخن بالا به دست می آید که شیخ طوسی این حدیث را با نقل کلینی و حسن بن حمزه، در نوشته های علی بن ابراهیم، بدون«سیف» دیده است. یعنی این دو تن، حدیث علی بن ابراهیم را بدون واژه«سیف» نقل کرده اند؛ اما کلینی همان حدیث را در نوشته های علی بن ابراهیم، با«سیف» دیده است.
با چنین تصویری، آیا می توان گفت نقل کلینی برتری دارد و افزوده ثابت می شود؟ نتیجه: صحیحه ابوالصباح، گرچه سند معتبری دارد، اما نمی توان پذیرفت دارای کلمه«سیف» باشد.

اشکال مشترک

در این دو حدیث، نشانه ای وجود دارد مبنی بر این که شمشیر، ویژگی ندارد، بلکه از باب نمونه، یاد شده است.
در صحیحه ابوالصباح، پیش از واژه«سیف» این جمله آمده:
«و لکن لا یترک یعبث به».
در حدیث موسی بن بکر آمده:
«لا یترک یتلذذ به»
هر دو عبارت، بیانگر این نکته اند که اولیای فرد کشته شده، امکان دارد به سبب ناراحتی بسیار، شیوه های آزاردهنده ای در قصاص از کشنده، به کار گیرند، اما حاکم اسلامی، باید از این کار جلو بگیرد و به آنان، اجازه چنین رفتاری ندهد.
شارع، پس از بازداشتن اولیای کشته شده از حرکت های نابخردانه در قصاص، دستور داده که وی را با شمشیر بکشند.
آن جمله ها گواه هستند که ذکر شمشیر، از باب نمونه ای رایج برای قصاص آسان بوده وگرنه، ذکر آن دو جمله، فایده ای در خور نخواهد داشت.
در صحیحه سلیمان بن خالد نیز، مضمون همان دو حدیث، بدون کلمه«سیف» آمده و این می تواند گواهی بر گفته یاد شده باشد.
سیداحمد خوانساری، همین برداشت را به گونه احتمال مطرح می کند:
«اگر معیار، جمله نخست باشد و عبارت: «لکن یجاز علیه السیف» فرع بر آن شمرده شود، مجالی برای استفاده حصر نیست.»(21)
در مستند تحریرالوسیله، فتوای حضرت امام، در جواز بهره وری از تفکیک در قصاص، چنین شرح شده است:
«یادآوری واژه سیف، پس از جمله لکن لا یترک یعبث به و لا یترک یتلذذ به نشان دهنده آن است که در شمشیر، خصوصیتی نیست، بلکه از باب این که آسان ترین وسیله رایج آن زمان بوده، یاد شده است.»(22)
گواه دیگر بر این برداشت و ویژگی نداشتن شمشیر، دیدگاه فقیهانی است که گفته اند: «قصاص، جایز نیست، جز با شمشیر، یا مانند آن»(23).
و آنان که گفته اند: « قصاص، جایز نیست، جز با آهن»(24). با آن که در روایات، تنها لفظ شمشیر آمده است.
گواه دیگر، دیدگاه کسانی است که به همانندی نظر دارند. آنان از خصوصیت سیف صرف نظر کرده اند.(25)
بنابراین، دلیل نخست کسانی که قصاص را تنها با شمشیر روا می دانند، نه از جهت سند تمام است و نه از جهت دلالت درخور پذیرش.

اجماع

دلیل دوم این گروه، اجماع فقهاست. صاحب جواهر عبارت شماری از فقیهان را که ادعای اجماع کرده اند، آورده است(26):
شیخ طوسی در مبسوط می نویسد:
«این نظر در نزد ما، ثابت است.»
ابن زهره می نویسد:
«این مطلب، بدون خلاف، ثابت است.»
شیخ طوسی در خلاف می نویسد:
«اجماع شیعه بر آن دلالت دارد.»
برخی دیگر، مانند صاحب ریاض(27)، به گونه ضمنی به اجماع، اشاره کرده اند.
این دلیل هم ناتمام است؛ زیرا:
1. اجماع در صورتی دلیل مستقل است که آیه و روایتی بر حکم مورد اجماع دلالت نداشته باشد؛ ولی با وجود دلایل معتبری که امکان دارد اجماع کنندگان براساس آن نظر داده باشند، باید همان دلیل به بوته بررسی گذارده شود.
به عبارتی دیگر: اجماع اگر مدرکی باشد، یا احتمال مدرکی بودن در آن برود، ارزشی نخواهد داشت.
در این موضوع، روایات یاد شده، مدرک و مستند فقیهان بوده و دست کم، احتمال استناد به آن احادیث، وجود دارد. در این صورت، دیگر اجماع، دلیل نخواهد بود.
2. با وجود مخالفانی درگذشته و حال، تحقق اجماع امر آسانی نیست. کسانی که همانندی را در قصاص پذیرا شده اند، از مخالفان این اجماع به شمار می آیند، مانند: اسکافی، ابن جنید، ابن ابی عقیل، علامه حلی، شهیدثانی، فیض کاشانی، مقدس اردبیلی که به آرای آنان در بحث گذشته اشاره شد.
افزون بر این، شماری از فقیهان پیشین، مانند: ابن حمزه، ابن برّاج، سیدمرتضی و شیخ صدوق، وارد بحث از چگونگی قصاص نشده اند.

نقد دیدگاه همانندی در قصاص

گروهی از فقیهان بر این باورند که قصاص، باید به همان گونه ای اجرا شود که جنایت به وقوع پیوسته است.
این گروه از صاحب نظران، به سه دلیل تمسک جسته اند:
1.قرآن.
2.سنت.
3.معیار حکم.

قرآن

اینان، برای اثبات دیدگاه خویش به آیه شریفه زیر، تمسک جسته اند:
«الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَ الْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَیْکُمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِینَ‌ »(28).
این ماه حرام در برابر آن ماه حرام و شکستن هر حرمتی را قصاص است. پس هرکس به شما تجاوز کرد، به همان اندازه تجاوزش، بر او تجاوز کنید. و از خدا بترسید و بدانید که او، با پرهیزگاران است.
اینان گفته اند از آیه چنین برمی آید: جنایت به هرگونه که بوده، قصاص نیز، باید به همان گونه باشد، به ویژه با نظر به روایتی که در ذیل این آیه رسیده است:
«اگر فردی، فردی را در حرم کشت، ‌باید او را در حرم قصاص کنند.»(29)
از این استدلال، چند پاسخ داده شده است:
1. این آیه، با روایاتی که«سیف» را به گونه مشخص بیان می داشتند، تقیید می شود.
2. اجماع بر انحصار قصاص به وسیله شمشیر، آیه را قید می زند.
3.اگر آیه به همانندی در قصاص دلالت داشته باشد، باید گفت: مضمون آیه این است که در اعتدا(به معنای مصدری)همانندی باید رعایت شود، نه در نتیجه اعتدا که مثلاً کشته شدن، یا قطع عضو باشد.
و اگر آیه بر همانندی در اعتدا دلالت کند، باید حرف«باء» زائد باشد و واژه «مثل» صفت باشد برای مفعول مطلق، که از عبارت حذف شده است.
گویا عبارت چنین بوده:
«فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه اعتداء مثل ما اعتدی علیکم».
و زیاده بودن حرف«باء»و تقدیر مفعول مطلق، خلاف ظاهر است.(30)
پاسخ اول و دوم، نزد ما ناتمام است؛ زیرا احادیث و اجماع، برای ثابت کردن قصاص با شمشیر، کافی نبود.
از پاسخ سوم نیز، گوینده آن، چنین پاسخ داده است:
«چون مورد آیه رو در روی با مشرکان در ماه های حرام است و امام صادق(ع) به آیه تمسک جسته و فرموده: اگر شخصی در حرم به قتل رسید، باید کشنده در حرم کشته شود.»
پس باید پذیرفت که آیه بر همانندی در تجاوز نیز دلالت دارد، لکن دلالت آیه بر همانندی و چگونگی اجرای قصاص، پذیرفتنی نیست؛ زیرا:
1. آیه در سیاق آیات جهاد واقع شده و تجاوز از آن، نسبت به قصاص، ناتمام است. به ویژه که گروهی از مفسران، مانند علامه طباطبایی می نویسند:
«آیات 190-195 سوره بقره با هم نازل شده و یک هدف را دنبال می کنند که تشریع جنگ با مشرکان باشد.»(31)
2. صرف نظر از سیاق آیات، اگر پذیرفتیم آیه شریفه بر همانندی هم دلالت دارد، نمی توانیم همانندی را به گونه مطلق از آیه استفاده کنیم؛ زیرا آیه همانندی در ماه حرام را فرموده و آن گاه، همانندی را به همه اموری که به گونه ای از احترام برخوردارند، مانند: مسجدالحرام، حرم و... گسترانده است؛ اما نمی توان به نوع قتل و قصاص هم گسترش داد؛ به ویژه که مورد آیه هم، همانندی در قتال در ماه های حرام است.(32)
روایتی هم که در ذیل آیه وارد و به همانندی دلالت دارد، به بیش از همانندی در مکان قتل، دلالت ندارد.

سنت

روایاتی در منابع حدیثی وجود دارد که بر جایز بودن همانندی در قصاص دلالت می کنند، مانند:
1.«اخبرنا اسماعیل بن مسعود، قال حدثنا خالد عن شعبه، عن هشام بن زید، عن انس: ان یهودیاً رای علی جاریه اوضاحاً فقتلها بحجرٍ فأتی بها النبیُ: صلی الله علیه و سلم، و بهارمق. فقال: أقتلک فلانٌ؟ فاشار شعبه برأسه یحکیها ان لا.
فقال: اقتلک فلان؟ فاشار شعبه برأسه یحکیها ان لا.
فقال: اقتلک فلان؟ فاشار شعبه براسه یحکیها ان نعم.
فدعا به رسول الله، صلی الله علیه و سلم، فقتله بین حجرین»(33).
مردی یهودی، زنی را دید که زیورآلات به همراه داشت. او را با سنگ کشت. زن را پیش پیامبر(ص) آوردند و هنوز جان در بدن داشت. چند نفر را نام بردند که آیا، اینان تو را کشته اند؟
با اشاره گفت: خیر.
نام سومین نفر که میان آمد، با اشاره بیان داشت که بله، قاتل اوست.
پیامبر، قاتل را فراخواند و او را در میان دو سنگ، کشت.
2.«وروینا عن بشر بن حازم عن عمران بن یزید عن ابیه عن جدّه، انّ النبی(ص)قال: من عرّض، عرّضنا له و من حرق، حرقناه و من غرق غرقناه»(34).
پیامبر(ص) فرمود: هرکه با کنایه دشنام دهد، او را ادب می کنیم و هرکه بسوزاند، او را می سوزانیم و هرکه کسی را غرق کند، او را غرق خواهیم کرد.
این دو روایت، در منابع روایی اهل سنت آمده و گروهی از فقیهان شیعه نیز، آن ها را در کتاب های فقهی نقل کرده اند.
این احادیث نیز درخور استناد نیستند؛ زیرا:
1.در منابع حدیثی شیعه، به گونه صحیح، نقل نشده اند؛ از این روی در نزد فقیه شیعی، شایستگی استناد را ندارند.
2. به نظر می رسد، در این دو حدیث، پیامبر(ص) به عنوان حاکم اسلامی، حکم کرده و حاکم، به ویژه پیامبراکرم(ص)، چنین اختیاراتی دارد.
گواه بر این سخن، این که حدیث نخست درباره رخداد خاص بوده و از رخداد (خاص) نمی توان حکم شرعی را استفاده کرد.
و نکته دیگر این که، پیامبر، خود، اجرای قصاص کرد. اگر همانندی، حکم شرعی بود، قاتل باید در اختیار اولیای دم قرار می گرفت، تا آنان قصاص را به گونه همانندی جاری سازند.
در حدیث دوم، نیز، پیامبر(ص) می فرماید: « این چنین قصاص می کنیم»، نه این که اولیای دم، همانند، قصاص می کنند.
افزون بر این، آغاز حدیث، ادب کردن را درباره دشنام با کنایه مطرح ساخته و این، می تواند گواهی باشد بر این که رسول خدا(ص)، به عنوان حاکم اسلامی چنین عمل کرده است.

نقد معیار حکم

سومین دلیل آنان که به همانندی در قصاص باور دارند، این است که تشریع قصاص، برای آرامش اولیای کشته شده بوده و این با همانندی برآورده می شود.(35)
این دلیل نیز سست و بی پایه است؛ زیرا قرآن کریم، هدف قصاص را حیات اجتماعی دانسته:
«وَ لَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاةٌ یَا أُولِی الْأَلْبَابِ. »(36).
البته در ضمن این هدف اصلی، آرامش برای بازماندگان کشته شده نیز خواهد بود و در روایات، آرامش بازماندگان، به عنوان هدف، بیان نشده است. براین اساس هدف از قصاص را آرامش بازماندگان کشته شده دانستن، سخنی است بی دلیل، افزون بر این، اگر ملاک آرامش بازماندگان باشد، باید از همانندی هم فراتر رویم؛ زیرا گاهی اولیای کشته شده، چنان به خشم آمده اند که دوست دارند هرگونه شکنجه و آزار بر کشنده وارد آورند.
همچنین روایاتی که در لابه لای شرح دیدگاه نخست عرضه شد:
«نگذارید با قاتل هرچه خواستند انجام دهند.»
پایه دلیل را سست می کنند.

آسان ترین و سریع ترین وسیله

تا این جا، به این نتیجه رسیدیم که دلیل ها بر خصوص شمشیر، دلالت نداشتند و همانندی هم درخور دفاع نبود.
با انجام این دو بحث نیمی از این دیدگاه ثابت شد.
اینک، به شرح زاویه دیگر این دیدگاه: « خواست قانون گذار استفاده از آسان ترین و سریع ترین شیوه در اجرای قصاص است»می پردازیم؛ زیرا اولیای دم، جز کشتن جنایت کار، حق دیگری ندارد. دلیل این دیدگاه، تعبیرهایی است که در روایات آمده:
صحیحه سلیمان بن خالد: « و لکن لایترک یعبث به و لکن یجاز علیه».
صحیحه ابوالصباح: « و لکن لا یترک یعبث به و لکن یجیز علیه بالسیف».
روایت موسی بن بکر: « ولکن لایترک یتلذذ به و لکن یجیز علیه بالسیف»(37).
در این جمله ها به دو مطلب اشاره شده است.
1. جلوگیری از انتقام جویی و آسان گیری در قصاص.
2. سرعت در قتل.
مطلب نخست، روشن است و از جمله های: «لا یترک یعبث به» و «لا یترک یتلذذ به» استفاده می شود و مطلب دوم از تعبیر« یجیز» و «یجاز» به دست می آید.
زیرا «اجاز» در لغت به معنای به سرعت جان را گرفتن است.
فیروزآبادی می نویسد:
«اجزت علی الجریح اجهزت... و جهز علی الجریح کمنع و اجهز اثبت قتله و اسرعه و تمم علیه و موت مجهز و جهیز سریع»(38).
اجزت، به معنای« اجهزت» است و «اجهز»یعنی با سرعت کشت. و موت مجهز، یعنی مرگ سریع.
با توجه به این که این جمله ها در مقام انشای حکم به کار رفته اند و نادیده انگاشتن آن ها در مقام استنباط روا نیست، باید به مضمون آن ها عمل شود. یعنی استفاده از سریع ترین ابزار متعین است.
فتوای فقیهان، مبنی بر این که«از شمشیر کُند نباید استفاده کرد»گواه بر این نظر است؛ زیرا دلیل روشنی بر این مطلب نیست. جز این که در شریعت، جان در برابر جان قرار دارد و عذاب و شکنجه زاید بر آن، جایز نیست.(39)
بر این اساس مستند فتوای حضرت امام خمینی در چگونگی اجرای قصاص، روشن می گردد. وی، می نویسد:
«لا یجوز الاستیفاء‌ فی النفس و الطرف بالاله الکاله و ما یوجب تعذیباً زائداً علی ما ضرب بالسیف، مثل ان یقطع بالمشار و نحوه و لو فعل أثم و عزر لکن لا شیء ‌علیه و لا یقتص الا بالسیف و نحوه. و لا یبعد الجواز بما هو اسهل من السیف کالبند قیه علی المخ بل و بالاتصال بالقوه الکهربائیه و لو کان بالسیف یقتصر علی ضرب عنقه و لو کانت جنایته بغیر ذلک کالغرق او الحرق او الرضخ بالحجاره و لا یجوز التمثیل به.»(40)
قصاص نفس و اعضا، با ابزار کند و هر آن چه آزار آن بیش از ضربه شمشیر باشد، به سان ارّه و مانند آن، جایز نیست.
و اگر کسی چنین کرد، گناه کار است و باید تعزیر شود، ولی جریمه ای بر او نیست. و قصاص، تنها باید با شمشیر و مانند آن انجام پذیرد.
البته بعید نیست بتوان با ابزار کشنده ای، آسان تر از شمشیر، مانند: تفنگ و دستگاه برقی، قصاص کرد.
و در قصاص با شمشیر، تنها باید کشنده را گردن زد، گرچه جنایت او به گونه ای دیگر، همچون: غرق کردن، سوزاندن، یا کوبیدن سنگ باشد.
و قطعه قطعه کردن اعضای بدن جنایت کار، جایز نیست.

قصاص عضو

در چگونگی اجرای قصاص عضو، دلیل بر تعیین شیوه ای خاص، وجود ندارد.
پاره ای از تعبیرهای فقیهان، مانند این که:
«ابزار قصاص نباید کُند باشد»(41).
یا:
«در قصاص، شایسته است ساده ترین راه برگزیده شود.»(42)
و...
با صراحت، و یا به گونه ضمنی، این مطلب را تأیید می کنند. تنها حدیث رفاعه، در قصاص چشم، شیوه خاصی را ارائه داده که به نقل و بررسی آن می پردازیم:
«محمد بن یعقوب، عن علی بن ابراهیم، عن ابیه، عن ابن فضّال، عن سلیمان الدّهان، عن رفاعه، عن ابی عبدالله قال:
إنّ عثمان[عمر] اتاه رجل من قیس بمولی له قد لطم عینه فانزل الماء فیها و هی قائمه لیس یبصر بها شیئاً.
فقال له: اعطیک الدیّه، فابی
قال: ‌فلم یزالوا یعطونه حتی اعطوه دیتین.
قال: فقال: لیس اُرید الا القصاص.
قال فدعا علی(ع) بمرآه فحماها ثم دعا بکرسف فبلّه ثم جعله علی اشفار عینیه و علی حوالیها ثم استقبل بعینه عین الشمس.
قال: ‌و جاء بالمرآه فقال: انظر، فنظر فذاب الشحم و بغیت عینه قائمه و ذهب البصر.»
امام صادق(ع)فرمود: مردی از قبیله قیس، غلام آزاد کرده خود را، که به چشمش آسیب رسانده بود و او را نابینا کرده بود، پیش عثمان[عمر] آورد.
عثمان از مرد خواست دیه دریافت کند، وی نپذیرفت.
آنان را پیش امیرمؤمنان فرستاد.
حضرت، پیشنهاد دیه داد.
اما مرد قیسی نپذیرفت.
حضرت امیر، مقدار دیه را بالا برد، تا دو برابر.
باز هم مرد قیسی نپذیرفت و تنها خواهان قصاص بود.
حضرت دستور داد: آینه ای را داغ کنند.
آن گاه، پارچه ای را خیس کرد و در اطراف چشم جانی نهاد و وی را در برابر خورشید قرار داد.
دستور داد آینه داغ شده را آوردند و به جانی فرمود: به آینه نگاه کن. جانی به آینه نگاه کرد و چربی چشمش ذوب شد.
چشم او، با این که به ظاهر سالم بود، ولی بینایی اش از بین رفت.(43)
امکان دارد به این حدیث، بر تعیین شیوه خاص در قصاص عضو، استدلال شود، لکن چنین استدلالی، تمام نیست؛ زیرا:
1.سند حدیث، ضعیف است، چون سلیمان بن دهان در علم رجال، شناخته شده نیست و گویا همین یک حدیث از او روایت شده است.(44)
2. این روایت، دلالتی بر تعین ندارد، چرا که از رخدادی خاص حکایت دارد. از این روی، بسیاری از فقیهان، همچون: محقق، علامه، شهیداول، شهیدثانی، مقدس اردبیلی و صاحب ریاض تعیّن را از این روایت، استفاده نکرده اند(45).
سید احمدخوانساری در این باب می نویسد:
«گرچه این حدیث، ضعیف است، اما جایز است این روش را به کار بگیریم؛ زیرا روشی دیگر که جای گزین آن باشد، نیافتیم.»(46)
برخی دیگر بر این امر تصریح کرده اند:
«این حدیث، بر تعیّن دلالت ندارد، بلکه یکی از شیوه ها را بیان کرده است.»(47)

نتیجه

در قصاص عضو، چون قصاص جان، از سوی قانون گذار، شیوه خاصی ارائه نشده است، بلکه پاره ای از روایات و کلام فقیهان، بر استفاده از آسان ترین شیوه، تأکید شده است.(48)
امام خمینی در این باره چنین فتوا می دهد:
«لا یقتص الا بحدیده حاده غیر مسمومه و لا کاله مناسبه لاقتصاص مثله و لا یجوز تعذیبه اکثر مما عذبه، فلو قلع عینه بآله کانت سهله فی القلع لا یجوز قلعها بآله کانت اکثر تعذیباً و جاز القلع بالید اذا قلع الجانی بیده او کان القلع بها اسهل و الاولی للمجنی علیه مراعاه السهوله و جاز له المماثله...»(49)
قصاص عضو، باید با وسیله آهنی تیز انجام پذیرد، زهرآلود نباشد، متناسب با قصاص عضو موردنظر داشته باشد.
و نمی توان جانی را بیش از آزاری که رسانده، آزار رساند؛ از این روی، اگر کسی چشم دیگری را با وسیله ای آسان بیرون آورد، نمی توان با وسیله پر رنج، وی را قصاص کرد. البته می توان، با دست چشم کسی را بیرون آورد، در صورتی که جانی، با دست جنایت کرده، یا استفاده از دست، آسان تر باشد.
همان گونه که برخی از شاگردان حضرت امام اشاره کرده اند، همانندی که امام در این جا پذیرفته، دلیل ندارد:
«همانندی که در این فتوا پذیرفته شده... دلیلی ندارد.»(50)
روشن است امام خمینی با این که همانندی را در این جا پذیرفته، ولی روی آسان ترین شیوه تأکید دارد.

پی نوشت ها :

1. وسائل الشیعه، شیخ حرعاملی، ج19، ص 95، باب62، ح1(دار احیاء‌التراث العربی، بیروت).
2. همان، ح3.
3. مستدرک الوسائل، محدث نوری، ج18، ص 254، باب51، ح1.
4.همان، ص 255، ح2.
5.همان، باب 51، ح3.
6.همان، ح4.
7.سنن، ابن ماجه، ج2، ص 889، باب25، ح2667. در احادیث اهل سنت، تعبیرهای دیگری نیز دیده می شود مانند: ‌لاقود فی النفس و غیرها الا بحدیده، لاقود الا بحدیده، لا قود الا بسلاح، موسوعه اطراف الحدیث النبوی، ج7، ص 280.
8.معجم رجال الحدیث، سیدابوالقاسم خویی، ج17، ص 148(الزهرا، بیروت).
9.الکافی، ثقه الاسلام کلینی، ‌ج7، ص 279، ح4.
10.تهذیب الاحکام، شیخ طوسی، ج2، ص 433، چاپ قدیم.
11.همان، ج10، ص 157، ح9، چاپ جدید.
12.ملاذ الاخیار، علامه مجلسی، ج16، ص 317.
13.جواهرالکلام، ج42، ص 297.
14.مفتاح الکرامه، ‌ج10، ص 113، تعلیقات.
15.وسائل الشیعه، ج19، ص 25، باب11، ح2، ص 95، باب62، ح1.
16.مرآه العقول، علامه مجلسی، ج24، ص 21.
17.الوافی، فیض کاشانی، ج9، ص 86(چاپ قدیم)؛ ج16، ص 592(چاپ جدید)
18.مصباح الاصول، ج2، ص 519؛ الرسائل، ج1، ص 26.
19.تهذیب الاحکام، ج10، ص 29، مشیخه.
20.رجال النجاشی، ص 48؛ الفهرست، ص 77.
21.جامع المدارک، سید احمد خوانساری، ج7، ص 264.
22.مستند تحریرالوسیله، کتاب الحدود و القصاص، ص 176.
23.المبسوط، شیخ طوسی، ج7، ص 72؛ مختصرالنافع، محقق حلی، ص 291؛ التنقیح الرائع فاضل مقداد، ج4، ص 445؛ مفتاح الکرامه، ج10، ص 118، تعلیقات.
24.النهایه، شیخ طوسی، چاپ شده در الینابیع الفقهیه، ج24، ص 107؛ الخلاف، ج3، ص 107.
مسأله 55؛ السرائر، چاپ شده در الینابیع الفقهیه، ج24، ص 309؛ الغنیه، چاپ شده در الینابیع الفقهیه، ج24، ص 247؛ اصباح الشیعه، ‌چاپ شده در الینابیع الفقهیه، ج24، ص 299؛ فقه القرآن، چاپ شده در الینابیع الفقهیه، ج24، ص 213، ریاض المسائل، ج2، ص 520.
25.این رأی را فقیهانی مانند ابن جنید، اسکافی، ابن ابی عقیل، علامه حلی، شهیدثانی، مقدس اردبیلی و فیض کاشانی ابراز داشته اند.
ر.ک: مختلف الشیعه، ج2، ص 820؛ مفتاح الکرامه، ج10، ص 113؛ مسالک الافهام، ج2، ص 378. (البته شهید ثانی در شرح لمعه همانندی را در صورتی پذیرفته که اجماع تمام نباشد. همین مقدار نیز مؤید ماست؛ زیرا از لفظ سیف خصوصیت را استفاده نکرده است)؛ مفاتیح الشرایع، ج2، ص 142. فیض کاشانی، رأی مشهور را برابر احتیاط دانسته است و این مقدار، با دیدگاه ما همراه است که از واژه سیف موضوعیت را برداشت نکرده است.
26.جواهرالکلام، شیخ محمدحسن نجفی، ج42، ص 297.
27.ریاض المسائل، ج2، ص 522.
28.بقره، 194.
29.وسائل الشیعه، ج9، ص 336، باب 14، ح1.
30.فقه الصادق، ج26، ص 103.
31.المیزان، علامه طباطبایی، ج2، ص 60.
32.همان، ص 73.
33.سنن النسائی، ج8، صص 35-36؛ مسند احمد، ج3، ص 183؛ صحیح البخاری، ج4، باب963، ح1717؛ سنن ابی داود، ج2، ص 588، ح4529.
34.سنن بیهقی، ج8، ص 43.
35. ریاض المسائل، ج2، ص 522؛ مفتاح الکرامه، ج10، تعلیقات، ص 113؛ قواعد الاحکام، ج2، ص 300.
36.بقره، 179.
37.وسائل الشیعه، ج19، صص 24، 26، 27، ح2، 10، 12.
38.قاموس المحیط، ج2، ص 177.
39.تفصیل الشریعه، فاضل لنکرانی، کتاب القصاص، ص 240.
40.تحریرالوسیله، امام خمینی، ج2، ص 535، مسأله 11.
41.ارشاد الاذهان، ج2، ص 198؛ تحریرالوسیله، ج2، ص 535.
42.مفتاح الکرامه، ج10، ص 162؛ ایضاح الفوائد، ج4، ص 634.
43. وسائل الشیعه، ج19، ص 129.
44.معجم رجال الحدیث، ج8، ص 287.
45.مفتاح الکرامه، ج10، ص 167؛ شرح لمعه، ‌ج2، ص 388.
46.جامع المدارک، ج7، ص 287.
47.فقه الصادق، ج26، ص 138.
48.جواهرالکلام، ج42، ص 297.
49.تحریرالوسیله، ج2، ص 489، مسأله 14.
50.تفصیل الشریعه فی شرح تحریرالوسیله، فاضل لنکرانی، کتاب القصاص، ص 297.

منبع مقاله: مهریزی، مهدی،(1379)، فقه پژوهی، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول 1379.