حاج ملاعلی کنی و لغو نخستین امتیاز استعماری

چکیده

رقابت بیگانگان در ایران از اواخر دوره صفویه کم و بیش وجود داشت، اما به دنبال انقلاب کبیر فرانسه و تحولات مهم اروپا در اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم این رقابت وارد مرحله ی جدیدی شد. هر چند این رقابت ها با حضور چند کشور قدرتمند آن زمان در ایران ادامه داشت، ولی رقابت دو کشور استعمارگر روس در شمال و انگلیس در جنوب ایران ملموس تر و شدیدتر بود، روس و انگلیس درنتیجه رقابت در ایران، توانستند امتیازات اقتصادی، سیاسی و نظامی زیادی در ایران کسب کنند، یکی از اولین و مشهورترین امتیازاتی که به انگلستان داده شد امتیاز رویتر بود، این امتیاز از ننگین ترین امتیازاتی بود که ممکن بود از سوی یک کشور به کشور دیگری داده شود، و خود سرآغاز فصل جدیدی از کسب امتیازات اقتصادی و تجاری بود و به دنبال آن امتیازات دیگری به روسیه و انگلستان واگذار شد که هر کدام از آنها خسارت های زیادی را برای ایران به وجود آورد. پس از انعقاد قرارداد رویتر و اعطای امتیاز به انگلیس از سوی ناصرالدین شاه و متعاقب آن سفر شاه به فرنگ باعث شد تا علمایی همچون آیت الله حاج ملاعلی کنی به مخالفت با این امتیاز برخیزند. حاج ملاعلی کنی از جمله روحانیونی بود که با رهبری مبارزه علیه امتیاز رویتر، افکار عمومی مردم را در جهت لغو امتیاز هدایت کرد. نامه اعتراض آمیز و کوبنده او به به شاه، سند زنده تیزبینی و آگاهی آن مرجع شیعه بوده و قدرت تشخیص و توانایی درک مسائل پیچیده سیاسی او را بر همگان روشن می سازد.

کلید واژه ها:

حاج ملاعلی کنی - امتیاز رویتر، ناصرالدین شاه، انگلیس، میرزا حسین خان سپهسالار.

مقدمه

دوره سلطنت قاجار در ایران را می توان «عصر امتیازات» نامید. دورانی که قدرت های استعماری، ایران را در میان چنگال های خود قرار داده و انواع و اقسام قراردادها را بر ایران تحمیل نمود و امتیازات ذی قیمتی را کسب می نمودند. انعقاد قراردادهای گلستان و ترکمن چای که خسارات و لطمات جبران ناپذیری را متوجه کشور ساخت و تبعات آن تا مدت ها دامنگیر کشور گشت، سرآغاز این دوره بود، دو قرارداد ننگین فوق در شرایطی با بیگانه منعقد شد و طی آن امتیازات فراوانی واگذار گردید که کشور در جنگ شکست خورده بود و لاجرم فعتحعلی شاه برای حفظ تاج و تخت خود تن به عقد پیمانی ذلت بار سپرد. اما اعطای امتیازات منحصر به فتحعلی شاه باقی نماند بلکه به عنوان سیئه ای در طول تاریخ معاصر همواره ادامه یافت. با این تفاوت که فتحعلی شاه در جنگ شکست خورده و سلطنتش در حال فرو پاشی بود و برای ادامه حکومتش تن به ذلت سپرد و ملک و مال کشور را تقدیم بیگانه کرد. درحالی که پس از آن عمدتاً قراردادهایی که منعقد شد و امتیازاتی که واگذار گردید حاصل طمع، پول پرستی و رذالت شاه و اطرافیانش بود. در این میان دوره ناصرالدین شاه را می توان آغاز چنین امتیازاتی دانست و اولین این امتیازات امتیاز رویتر بود.
تنها مانعی که در مقابل فرصت طلبان و وطن فروشان مال دوست چونان سدی عظیم قرار داشت و تا آنجایی که می توانست و می شد مانع فروش وطن به بیگانگان و واگذاری منابع و ذخایر ملی می شد، سازمان روحانیت بود. روحانیون در این دوره همواره تلاش های فراوانی را برای جلوگیری از عقد قراردادها و واگذاری امتیازات مبذول نموده و در راه حفظ وطن و اموال و منابع آن کوشش می کردند. نمونه بارز چنین تلاش ها، نقشی است که آیت الله حاج ملاعلی کنی در مقابل عقد قرارداد رویتر ایفا نمود. حاج ملاعلی کنی همچون دژی در برابر دژخیم با رهبری مبارزه علیه امتیاز رویتر مردم ایران را در جهت لغو امتیاز هدایت نمود.

قرارداد رویتر و مفاد آن

امتیاز رویتر که در زمان ناصرالدین شاه و با تلاش صدراعظم میرزا حسین خان سپهسالار و دلالی میرزا ملکم خان میان دولت ایران با یک یهودی انگلیسی به نام «بارون جولیوس دو رویتر (وی بنیانگذار خبرگذاری است، و خبرگذاری انگلیسی رویتر نیز به نام او نامگذاری شده است) در سال 1250 هـ. ش (1289 هـ. ق و 1872 م) بسته شد. (مدنی، 1378، 99).
به موجب این توافقنامه که به صورت قطعی و انحصاری بود، بهره برداری و استخراج کلیه معادن ایران از جمله معادن ذغال سنگ، آهن، مس، سرب، نفت و هر معدن دیگری که در ایران قابل بهره برداری بود به جز طلا و نقره و سنگ های قیمتی، و نیز بهره برداری از جنگل ها و احداث قنوات و کانال های آبیاری اراضی و همچنین احداث راه آهن و تراموا، ایجاد جاده ها، خطوط تلگراف و کارخانه های صنعتی به مدت هفتاد سال و اجازه تمام گمرکات و صدور انحصاری هر گونه محصولات به ایران را به مدت بیست و پنج سال، رویتر انگلیسی با پرداخت 40000 پوند و 60 درصد سود حاصل از این امتیاز را خریداری کند.(آبراهامیان، 1379، 71) و (شمیم، 1342، 78).
چنین امتیازی چنان بی سابقه بود که بعضی آن را بخششی بزرگ دانسته و پاره ای آن را فروش یک مملکت تعبیر کرده اند(مدنی، 99)، چرا که به موجب این امتیاز ایران عملاً استقلال سیاسی- اقتصادی خود را از دست می داد و بدون جنگ و خونریزی تبدیل به مستعمره انگلستان می شد. به نوشته کرزن: « این قرارداد در برگیرنده تسلیم کامل همه منابع یک دولت به خارجی هاست که مانند آن هرگز به وهم و گمان احدی در نیامده و در تاریخ سابقه نداشته است.» (آبراهامیان، 72).

میرزا حسین خان سپهسالار و اعطای امتیاز رویتر

قرارداد رویتر فی الواقع محصول و ایده میرزا حسین خان سپهسالار برای پرداخت غرامت جنگ به روسیه و نیز تأمین هزینه سفر ناصرالدین شاه به اروپا بود. میرزا حسین خان زمانی که ناصرالدین شاه در اولین سفر خارجی خود به عتبات عالیات سفر کرده بود.(اعتماد السلطنه، 1349، 266) به عنوان سفیر ایران در عثمانی به سر می برد و سفر شاه به عثمانی نیز طرح میرزا حسین خان بود. این طرح شاه را نسبت به او خوش بین ساخت و همین امر، موجب رشد و ترقی میرزا حسین خان شد. ناصرالدین شاه در سال 1288 هـ. ق میرزا حسین خان را ابتدا به وزارت عدلیه و جنگ منصوب نمود و به او لقب سپهسالار داد و سپس او را به صدارت عظمی برگزید.(آدمیت، 1351، 374).
سپهسالار برای تحقق مقصود خویش و در اجرای دستور ناصرالدین شاه به وزرای مختار ایران دستور داد تا فعالیت و اقدامات خود را تشدید کنند و با کمپانی ها و سرمایه داران اروپایی برای بهره برداری از منابع ثروت ملی کشور وارد مذاکره شوند. سرانجام محسن خان معین الملک وزیر مختار ایران در لندن موفق شد تا با پیدا کردن بارون جولیوس دورویتر در مورد بهره برداری از منابع ثروت ملی با او مذاکره کند.(ذوقی، 1377، 45) میرزا حسین خان با در نظر داشتن اقتصاد توسعه نیافته ایران، مجذوب این فکر شده بود که بکوشد سرمایه های بریتانیایی را برای ساختمان راه آهن و سایر طرح های اقتصادی جلب کند، چون سرمایه روسی را برای ایران خطرناک می دانست و سایر کشورها نیز به این گونه سرمایه گذاری ها در ایران علاقه ای نشان نمی دادند از این رو میرزا حسین خان مذاکرات کسب امتیاز در لندن میان وزیر ایرانی و بارون جولیوس رویتر را که از اتباع انگلستان و مؤسس بنگاه مشهور خبرگزاری رویتر بود تشویق می کرد. هم در طول مذاکرات و هم پس از آن تلاش هایی از جانب رویتر برای کسب امتیاز صورت گرفت و او رشوه هایی به مقامات بلند پایه از جمله به ملکم خان پرداخت کرد. اما هیچ مدرکی دال براین که میرزا حسین خان هم رشوه گرفته باشد وجود ندارد. با این حال او طرفدار نیرومند امتیاز رویتر بود و به متقاعد کردن شاه برای امضای قرارداد در 1872 م. (1251 هـ. ش) کمک کرد.
امتیاز فراگیر و گسترده رویتر، که حتی فرد امپریالیستی مانند لُرد کُرزن بعدها آن را بزرگ ترین بخشش و هدیه ای که تاکنون برای تسلط بر منافع یک کشور به خارجیان داده شده دانسته است. (gurzon, 1908, 480) به راستی از لحاظ تاریخی همانند نداشت. گرچه نکته کلیدی چه برای رویتر و چه ایرانیان اعطای حق ساختن راه آهن از بندرهای جنوبی دریای خزر بود، اما این امتیاز شامل حق کامل برای ساختن انواع کارخانه ها، استخراج معادن (جز آنهایی که در دست استخراج بودند)، کارهای آبیاری، اصلاحات کشاورزی، انواع حمل و نقل و عملاً شامل تمام بنگاه های گوناگون جدیدی می شد که برای ایران ضرورت داشت. البته این درست است که هیچ منبعی که در حال بهره برداری از سوی ایرانیان باشد واگذار نشده بود، اما سلب حق حاکمیت از بهره برداری آینده ایرانیان، و نیز تمرکز چنین تسلط بالقوه اقتصادی بر همه منابع کشور در دست یک فرد خارجی، تهدیدی جدی برای استقلال اقتصادی و سیاسی ایران به شمار می رفت. اعتقاد میرزا حسین خان به این که استقلال و توسعه اقتصادی ایران زیر لوای یکپارچه یک تبعه انگلیسی باشد اگر خائنانه نباشد ساده لوحانه بود و با واقعیت های زندگی اقتصادی و سیاسی بین المللی سازگاری نداشت.
در سال 1872 م.(1251 هـ. ش) رویتر نماینده ای به ایران فرستاد تا مذاکرات را تمام کند و فشار خود را برای کسب کمک و مجوز مورد نیاز جهت ساختمان راه آهن شروع کرد. بنابر مفاد امتیاز، رویتر می بایست مبلغ 40 هزار لیره به عنوان وجه الضمان بپردازد. و اگر ساختمان راه آهن را در موعد مقرر شروع نمی کرد این مبلغ توسط ایران به عنوان غرامت ضبط می شد. در سراسر سال 1872 م. ایرانیان تعلل و امروز و فردا می کردند- تا حدی به علت مخالفت شدید داخلی با امتیاز رویتر، تا حدی به خاطر این که ملکم خان و دیگران رشوه بیشتری می خواستند، و تا حدی از آن رو که حق الامتیاز راه آهن قبلاً به طرف دیگری واگذار شده بود و مهلت آن تا پایان سال 1872 م. منقضی نمی شد. با این حال، حتی در سال 1873 م. (1252 هـ. ش) موانع ایرانی برای شروع کار از سوی رویتر برطرف نشده بود، بلکه مخالفت ایرانیان با امتیاز افزایش یافته و روس ها نیز در این زمینه به ایرانیان پیوسته بودند.(فشاهی، 1360، 160)
سفر اروپایی سال 1873 م. (1252 هـ. ش) ناصرالدین شاه را شاید بتوان، به خصوص از نظر امیدهای میرزا حسین خان، یک شکست تلقی کرد، زیرا او نتوانسته بود دشمنی مقامات روسی را با امتیاز رویتر پیش بینی کند، امیدهای او که شاید این مخالفت با حمایت مقامات رسمی بریتانیایی خنثی شود نیز بر باد رفت. برخی از مقامات وزارت خارجه بریتانیا نیز با رویتر به عنوان یک خارجی و یهودی موافق نبودند و در عاقلانه بودن چنین امتیازی که دشمنی روس ها را بر انگیزد شک داشتند.(کاظم زاده، 1371، 132).
با این حال، وضعی بدتر از آن هنوز در راه بود. وقتی در سپتامبر 1873 م. (شهریور 1252 هـ. ش) کوکبه شاهی به بندر انزلی رسید، ائتلافی از بزرگان و علما از شاه خواستند که میرزا حسین خان را برکنار سازد. تهدید اقدامات خصمانه چنان شدید بود که شاه به زعم ادامه اطمینان خود به وزیر اعظم به این درخواست تن در داد و او را به سمت حاکم ایالت گیلان منصوب کرد. البته شاه بعداً مخفیانه به او نامه می نوشت و از او می خواست که هر چه زودتر به تهران بازگردد و به محض بازگشت نیز او را در سال 1874 م. (1253 هـ. ش) وزیر جنگ کرد. با این حال میرزا حسین خان دیگر هرگز قدرت گذشته را بازنیافت که بتواند اقدامات خود را ادامه دهد. (آوری، 1384، 399)
در این ضمن تعلل ایران درباره راه آهن به رویتر ادامه یافت و قدرت مخالفت با طرح آشکار شد. گرچه رویتر کوشید کارها را به موقع شروع کند تا وجه الضمان او از سوی ایران ضبط نشود، تلاش او بی نتیجه ماند و شاه می توانست امتیاز را به بهانه ظاهری این که رویتر به مفاد قرارداد عمل نکرده ملغی سازد. حکومت ایران وجه الضمان را ضبط کرد و رویتر برای جبران خسارت به وزارت خارجه بریتانیا متوسل شد. با آنکه وزارت خارجه انگلیس تاکنون هیچ علاقه ای برای کمک به رویتر نشان نداده بود. به زودی به این نتیجه رسید که ادعای او سلاح مؤثری علیه امتیاز راه آهن روسیه است زیرا تا زمانی که ادعای رویتر مطرح بود روس ها کاری از پیش نمی بردند. (آوری، 1363، 23)

حاج ملاعلی کنی مجتهد ضد سلطه

حاج ملاعلی کنی، از علمای ذی نفوذ عصر ناصری در سال 1220 هـ.ق در قریه کن در دو فرسخی تهران به دنیا آمد. نزدیک به بیست سال نزدیکان و اطرافیانش مانع از ورود وی به تحصیلات حوزوی بودند، اما پس از رفع موانع ملاعلی کنی سرانجام تصمیم خود را گرفته و جهت آموزش علوم دینی عازم تهران، اصفهان و سپس عتبات عالیات شد و در حوزه علمیه نجف در محضر اساتید بزرگی نظیر صاحب جواهر به کسب فیض و دانش همت گماشت. (رجبی، 1382، 400) در سال 1244هـ. ق پس از شروع طاعون در نجف به ایران باز گشت و پس از دو سال مجدداً به عتبات مراجعت کرد. در سال 1262 هـ. ق به منظور زیارت امام رضا (ع) به ایران آمد و در همین سفر بنا به تقاضای اهالی تهران در این شهر مقیم شد و به رتق و فتق امور دینی مردم پرداخت. (بهشتی سرشت، 1380، 57) پس از چندی که از اقامت ملاعلی کنی در تهران سپری شد، وی در امور شرعی و دنیوی به ریاست تامه رسید و به عنوان مجتهد مسلم مورد توجه عامه قرار گرفت و تا سال وفاتش در سال 1306 هـ. ق قدرتمندانه در صحنه های اجتماعی و سیاسی کشور حضور داشت. (بامداد، 1347، 351).
ملاعلی کنی از روحانیون برجسته ای بود که علاوه بر قدرت معنوی از مکنت مالی مناسبی نیز برخوردار بود. ضروری است قبل از پرداختن به نقش ملاعلی کنی در الغای این قرارداد اشاره ای به راز مکنت و قدرت دنیوی این عالم برجسته بنماییم. واقعیت این است که در آن عصر که روزگار نابسامان اجتماعی و سیاسی و دوره ظلم و اجحاف دولتیان و یاغیان و بی پناهی مردم بود و همواره مردم با غارتگری سربازان دولتی، رشوه خواری، اخاذی و تجاوز به نوامیس مردم از سوی حکام و والیان و گردنکشان روبه رو بودند. (ابرار، 1382، 372 و 365) دیوان عدالت و ملجأ و مأمنی به غیر از بیوت علما برای مردم وجود نداشت و علمایی نظیر ملاعلی کنی و حجت الاسلام محمد باقر شفتی در مقابل دستگاه عریض و طویل امرا و حکام می بایستی از قدرت و مکنتی مناسب برای رویارویی با آنان برخوردار می بودند. این موضوع در حکایتی که در مورد ملاقات دختر ناصرالدین شاه و آیت الله العظمی شیخ مرتضی انصاری روی داد به وضوح روشن است. آنگونه که در منابع آمده است دختر ناصرالدین شاه در سفر به نجف اشرف به خانه شیخ انصاری وارد شد و در مقابل زندگانی ساده و بسیط شیخ دچار حیرت و شگفتی شد و گفت: « اگر ملا و مجتهد این است پس حاج ملاعلی کنی چه می گوید؟» شیخ انصاری با شنیدن این جمله منقلب شد و می فرماید: « این کلام کفر آمیز چه بود؟ برخیز و از من دور شو، زیرا می ترسم عقوبت تو مرا بگیرد.» شاهزاده از این کلام شیخ متأثر شده و تقاضای عفو نمود. شیخ از تقصیر وی گذشته و فرمود: «عالی جناب حاج ملاعلی حق دارد که آن طور زندگانی کند زیرا در مقابل پدر تو باید به همان قسم زندگی کرد ولی من در میان طلاب هستم، باید حالم و امور زندگیم مانند همین طلاب بوده باشد.» (دوانی، 1361، 49)
بسیاری از مورخان تاریخ معاصر ایران بر این نکته اعتراف دارند که ناصرالدین شاه قاجار از عظمت و نفوذ آیت الله کنی فوق العاده بیم و ملاحظه داشت و این امر حاکی از قدرت معنوی، نفوذ کلام، پیوند با مردم و شجاعت آن مرجع دینی است. عالمی که با تحقیر و شکستن قدرت پوشالی کارگزاران ظالم، سایه حمایت خویش را بر مردم ضعیف گسترده بود.
میرزا محمد مهدی لکهنوی می نویسد:
اینک حکم محکم ایشان مشابهت دارد. از سلطان و شاهزادگان و امرا کسی را جرأت آن نیست که بی اذن ایشان اقدام بر تکلم نماید و یا بی مشورت ایشان اجرای مطلبی بنماید. امرای عصر حتی ناصرالدین شاه قاجار از وی خائف می بودند و شاه مذکور مکرر به خانه اش به جهت ملاقات می آمد.» (لکهنوی، 1343، 21 و 23)
نوشته اند:
روزی ناصرالدین شاه به منظور شکار، به همراه اطرافیانش از دروازه شهر خارج شد. هنوز مسافتی را طی نکرده بود که از دور نگاهی به پایتخت کرد و در فکر فرو رفت. پس از آن بی درنگ از شکار منصرف شد و به تهران بازگشت. یکی از درباریان سبب انصراف شاه را از شکار جویا شد. شاه در پاسخ گفت: چون از دروازه بیرون رفتم، نگاهم به شهر و دروازه افتاد، این فکر در نظرم آمد که اگر حاجی ملاعلی کنی امر نماید در این دروازه را بر روی من ببندند و باز نکنند، من چه خواهم کرد، از این رو ترس و وحشت مرا فراگرفت و گفتم برگشتن بهتر است. (حبیب آبادی، 1351، 67).
کردار مغایر با دین و همکاری ذلت آور با بیگانگانی چون روس و انگلیس از شاه چهره کریه و خائنی ساخته بود؛ بدان حد که حاجی درباره او می گفت: « او ناصرالدین شاه (یاری کننده دین) نیست، بلکه ناصرالکفر است.» (الگار، 1356، 248)

حاج ملاعلی کنی و قرارداد رویتر

در جریان مخالفت با قرارداد رویتر که مورد اعتراض و مخالفت شدید علما و روحانیون قرار گرفت، حاج ملاعلی کنی در رأس علمای مخالف قرار داشت. حاج ملاعلی کنی نامه بسیار مفصل و مؤثری خطاب به ناصرالدین شاه و در ذم قرارداد نوشت. (تیموری، 1363، 96) مکاتبه ملاعلی کنی با ناصرالدین شاه از اهمیت فراوانی برخوردار است. در مقدمه نامه ای که حاج ملاعلی کنی به ناصرالدین شاه نوشت، وی به حکومت دنیوی و معنوی پیامبر (ص) اشاره نمود و حکومت دنیوی را از شئون نبی اکرم دانسته است و این هدف را در دوران زندگانی ائمه معصومین جاری و ساری می داند. در عصر غیبت نیز وی معتقد است که پیامبر برای علما و سلاطین دو وظیفه جداگانه قائل شده است: علمای اعلام را نایب و مظهر علم و تکمیل نفوس و تطهیر اموال و انصاف مقرر فرمودند که بیان طریق آنها را از معاملات و مناکحات و غیر ذالک بفرمایند و سلاطین اسلام را در هر عصری از اعصار مصدر و مظهر تنظیم امر عباد و رفع تقلب متقلبین و امنیت طرق و بلاد مقرر داشتند تا ایادی اقویا از سر ضعف کوتاه فرمایند و پس از آن وظیفه علما را در مواجه با حکومت متذکر شده و معتقد است که بر علما واجب است تا نسبت به اصلاح امور و امر به معروف و نهی از منکر بکوشند و مفاسد حکومت را گوشزد نمایند. در ادامه حملات خود را متوجه میرزا ملکم خان می کند و صلاحیت او را در تمشیت امور دولتی شدیداً مورد انتقاد و انکار قرار می دهد و معتقد است که هر کس او را مصدر چنین اموری ساخته است خیانت کلی به دین و دولت کرده است، که چنین دشمن جانی را مداخله در کارهای بزرگ دولت داده است. پس از آن، به سابقه شعبده بازی ملکم خان اشاره می نماید و این که با تذکر و توصیه او ناصرالدین شاه ملکم را معزول و فراموشخانه را منحل می سازد. پس از این اشارات به قرارداد رویتر و مضمون آن اشاره کرده می نویسد:...از قرار مسموع و مکتوب در عهدنامه، آنکه جمیع خلق را مجبور بر تسلیم اموال و املاک خود باشند از قبیل جنگل ها و معادن و قنوات، بلکه سلطان با اقتدار نیز در این اجبار داخل باشد که املای خالصه و زرخریدی و معادن و رودخانه ها را بتوانند به اجبار ببرند به حدی که پس از زمانی دولت بخواهد رفع آنها بکند جمیع نقود خزانه عامره و نقود اجناس متداوله موجوده در دست رعایا وفا به ادای تاوان و زیان آن ننماید.
در ادامه نامه، حاج ملاعلی کنی، با جرأت و جسارت اشکال اصلی قضیه قرارداد را متوجه شخص شاه دانسته و چنین اظهار می دارد: « گوینده را می رسد که بگوید و بپرسد دولت را چه تسلط است بر املاک و اشجار و آب و اراضی رعایا که حتماً بفروشند؟» گمان ندارم که در شرع خود، بلکه سایر ادیان تجویز این قسم اجبارها شده باشد. در این جا نکته مهمی که توسط حاج ملاعلی کنی مطرح گردیده است توجه ایشان به مسئله ای فقهی است یا همان نکته ای که عموم علمای سلف ایشان در نظریات فقهی خود بر آن اتفاق نظر داشتند، که سلاطین و حکام مالک الرقاب مردم نیستند بلکه ماذون و منصوب از ناحیه فقیه نایب الامامند. لذا در این قسمت، ناصرالدین شاه را از باب این که بدون اذن فقیه به فروش املاک مملکتی و شخصی مردم اقدام نموده است، مورد نکوهش قرار می دهد و عمل او را خلاف شرع اعلام می کند.
ملاعلی کنی موضوع راه آهن را که در قرارداد گنجانده شده بود به طور ظریفی پیش می کشد و مخالفت خود را بر اساس مبانی و شرایط سیاسی آن روز کشور با این پدیده بیان می دارد. وی در آن برهه به درستی تشخیص می داد که کشور ایران در آن شرایط به شدت ضربه پذیر است. وی نیک می دانست که حکومتی که در قبال از دست دادن هرات و سرزمین های ماوراء النهر هیچ عکس العمل مفیدی نشان نداده پادشاه کشور به جای چاره اندیشی برای مسائل و مصایب پیش آمده و جلوگیری از پایمال شدن حقوق ملی، راه اروپا و سیر و سفر را پیش گرفته است و با هموار ساختن راه تجاوز جبهه غرب از طریق احداث راه آهن و سهل الوصول ساختن ورود قشون اجنبی به پایتخت، به طوری که به قول ملاعلی کنی، ناگهان تهران را در قبضه توپ و تفنگ دشمن رها ساختن است، خیانتی بس بزرگ تر از مراحل پیشین مرتکب شده است. نیم قرن پس از اشارات ملاعلی کنی و با وقوع جنگ جهانی دوم و هجوم دول متفق به تهران و اشغال پایتخت از طریق همین خط آهن و از بین رفتن استقلال کشور، به صحت و دقت مطالب ملاعلی کنی می توان پی برد.
به هر تقدیر، تأثیر نامه ملاعلی کنی به گونه ای بود که ناصرالدین شاه زمانی که از سفر اروپا بازگشت و درحالی که هنوز در انزلی به سر می برد، میرزا حسین خان سپهسالار را عزل و امتیاز نامه رویتر را لغو کرد و خود به تنهایی روانه تهران شده در تهران خدمت حاج ملاعلی کنی رسید و ضمن عذرخواهی از وی خبر لغو قرارداد را به اطلاع وی رساند. با تلاش های حاج ملاعلی کنی سرفصل تازه ای در واکنش علما نسبت به قراردادها و امتیازنامه های استعماری گشوده و دفاع از منافع ملی و دفع تجاوز خارجی که حاج ملاعلی آن را طراحی کرده بود، پایه و مبنای اقدامات علمای بعدی در میدان سیاست ایران قرار گرفت. (ساسانی، 1352، 57).

نتیجه گیری

ماجرای جنبش و اعتراض علیه امتیاز رویتر نطفه بعضی جنبه های نهضت مخالفت بعدی ایرانیان را در خود داشت: ائتلاف ناهمگنی از بزرگان، علما و عامه مردم، مخالفان غرب و نو آوری های کفرآمیز آن، بعضی میهن پرستان یا افراد مترقی، و بعضی دیگر که به فکر منافع خود بودند یا تخت نفوذ روسیه قرار داشتند، جنبشی را متحد کرد که فروش منابع ایران و احتمالاً تسلط یک خارجی کافر بر سراسر کشور را جار می زدند. آنچه در این نهضت نخستین تفاوت داشت فقط ابعاد و گستره کوچک آن نبود، بلکه در عین حال واقعیت این بود که بعضی از مدعیان برجسته اصلاح گری نظیر میرزا حسین خان سپهسالار و ملکم خان جانب بیگانه را می گرفتند.
با این حال مخالفت درست بود زیرا خطراتی که استقلال ایران را تهدید می کرد چنان بزرگ بود که درگیری با انگلستان بر هر گونه منافع ممکن می چربید. به هر تقدیر، امتیاز رویتر با درایت و نفوذ کلام حاج ملاعلی کنی لغو گردید و تلاش های این عالم و مرجع شیعه بود که سرفصل تازه ای در واکنش علما نسبت به قراردادهایی که بعدها توسط شاهان قاجار با دولت های استعمار گر بسته شد، گشوده و دفاع از منافع ملی و دفع تجاوز خارجی که آیت الله حاج ملاعلی کنی آن را طراحی کرده بود پایه و مبنای اقدامات علمای بعدی در میدان سیاست ایران قرار گرفت و ورقی زرین بر تاریخ پر افتخار مرجعیت شیعه و پیوند امت با روحانیت افزوده شد و اقتدار علمای متعهد را عیان ساخت.

1. آبراهامیان، یرواند، ایران بین دو انقلاب، 1379، نشر نی، تهران.
2. آدمیت، فریدون، اندیشه ترقی و حکومت قانون عصر سپهسالار، 1351، انتشارات خوارزمی، تهران.
3. آوری، پیتر، تاریخ معاصر ایران، 1363، ترجمه محمد رفیعی مهر آبادی، مؤسسه عطایی، تهران.
4. آوری، پیتر، تاریخ ایران دوره ی افشار، زند و قاجار، 1384، ترجمه مرتضی ثاقب پور، جامی، تهران.
5. ابرار، گلشن، خلاصه ای از زندگی اسوه های علم و عمل، 1382، تهیه و تدوین جمعی از پژوهشگران حوزه علمیه قم، ج 1، نشر معروف قم.
6. اعتماد السلطنه، محمد حسن خان، صدرالتواریخ، شرح حال صدراعظم های پادشاهان قاجار، 1349، به کوشش محمد مشیری، انتشارات توحید، تهران.
7. الگار، حامد، نقش روحانیت پیشرو در جنبش مشروطیت، 1356، ترجمه ابوالقاسم سری، انتشارات توس، تهران.
8. بامداد، مهدی، شرح حال رجال ایران در قرن 12 و 13و 14 هجری، 1347، زوار، تهران.
9. بهشتی سرشت، محسن، نقش علما در سیاست، از مشروطه تا انقراض قاجار، 1380، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، تهران.
10. تیموری، ابراهیم، عصر بی خبری یا تاریخ امتیازات در ایران، 1363، اقبال، تهران.
11. حبیب آبادی، میرزا محمد علی، مکارم الاثار در احوال رجال دو قرن 13 و 14، 1351، انجمن کتابخانه های عمومی اصفهان، اصفهان.
12. دوانی، علی، زندگانی و شخصیت شیخ انصاری، 1361، چاپ خواجه، تهران.
13. ذوقی، ایرج، مسائل سیاسی- اقتصادی نفت ایران، 1377، پازنگ، تهران.
14. رجبی، محمد حسن، علمای مجاهد، 1382، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، تهران.
15. ساسانی، خان ملک، دست پنهان سیاست انگلیس در ایران، 1352، انتشارات هدایت، تهران.
16. شمیم، علی اصغر، ایران در دوره سلطنت قاجار، 1342، ابن سینا، تهران.
17. فشاهی، محمد رضا، تکوین سرمایه داری در ایران، 1360، چ اول، تهران.
18. کاظم زاده، فیروز، روس و انگلیس در ایران 1814 - 1964، 1371، چ دوم، انتشارات آموزش انقلاب اسلامی، تهران.
19. لکهنوی، میرزا محمد مهدی، تکمله نجوم السماء، 1341، ج 2، تهران.
20. مدنی، سید جلال الدین، تاریخ سیاسی معاصر ایران، 1378، ج 1، دفتر انتشارات اسلامی، قم.
21. Gurzon, Georgen. (lordcurzon). Frontiers, The Romanes Lecture for 1907, oxford, 1908.
منبع مقاله: مجموعه مقالات همایش نکوداشت حاج ملا علی کنی (ره)