نویسنده: حجت الله علیمحمدی




 

الف) سید مرتضی

علی بن الحسین، ملقب به سید مرتضی و علم الهدی از بزرگان فقهای امامیه و یکی از بزرگ ترین دانشمندان شیعه ی امامیه است: « هو سید علماء الامه و محیی آثار الائمه ذو المجدین ابوالقاسم علی بن الحسین بن موسی بن محمد بن موسی بن ابراهیم بن الامام موسی الکاظم علیه السلام المشهور بالسید المرتضی الملقب من جده المرتضی (ع) فی الرؤیا الصادقه السیماء بعلم الهدی، جمع من العلوم ما لم یجمعه احد و جاز من الفضائل ما تفرد به و توحد و أجمع علی فضله المخالف و المؤالف... توفی السید المرتضی (ره) عنه لخمس بقیه من شهر ربیع الاول سنه 436 و صلی علیه انبه فی داره و دفن فیها ثم نقل الی جوار جده ابی عبدالله الحسین (ع)؛ او آقای عالمان امت و زنده کننده آثار ائمه و مشهور به سید مرتضی (لقبی که آن را از جدش حضرت علی (ع) در یک رؤیای صادقه دریافت داشت) است. دانش هایی که وی بدانها دست یافت احدی به آنها نرسید و فضیلت های منحصر به فردی داشت و شیعه و سنی بر فضل وی شهادت داده اند.... او در 25 ربیع الاول سال 436 وفات یافت و فرزندش در منزلش بر او نماز گزارد و در همان جا دفن شد جنازه ی او بعد از مدتی به کربلا و کنار جدش امام حسین (ع) منتقل شد». (1)
وی یکی از شاگردان شیخ مفید است که شیخ توجه ویژه ای به او داشته است. وی دارای آثار فراوانی بوده که هر کدام از آنها با مقصد ویژه ای نگارش یافته است.
سید مرتضی در کتب مختلف فقهی و کلامی خویش به ضرورت امامت و ریاست در جامعه پرداخته است. او برای این ضرورت دلیل عقلی اقامه می کند: « و الذی یوجبه و یقتضیه العقل الریاسه المطلقه و هی فرض الطاعه و نفاد الامر و النهی فان المصلحه التی نوجب الریاسه بها بذلک مقترنه». امامت همان فرض الطاعه بودن و امر و نهی نافذ داشتن است. در تدبیر امور جامعه وجود یک رئیس و رهبر که دارای شرایط خاصی باشد و از عهده ی امور جامعه برآید، ضروری است: « انما یعلم ضروره باختیار العادات ان الناس متی خلوا من رئیس مهذب نافذ الامر باسط الید یقود الجانی و یودب المذنب، لشاع بینهم التظالم و التقاسم و الافعال القبیحه... و من کلفهم و اراد منهم فعل الواجب و کره فعل القبیح لابد ان یلطف بهم بما هو مقرب من مراده مبعد من سطوحه، فیجب ان لا یخلهم من امام فی کل زمان». (2) اگر جامعه ای از وجود یک رئیس پرهیزگار، با نفوذ کلمه و مقتدر که گناهکار را تأدیب نماید، محروم باشد در آن جامعه شاهد ستم عده ای بر مردم و انجام اعمال قبیح دیگر خواهیم بود؛ در اینجا ضروری است که خداوندی که از بندگانس انجام واجبات و ترک محرمات را خواسته، به آنها لطف کرده و قانون و مجری قانونی تعیین نماید تا مردم جامعه از مضرات جامعه ی بی قانون در امان بمانند. بدین ترتیب ضروری است که مردم هیچ عصری بدون رئیس و رهبر نباشند: « فلریاسه علی ما بیناه لطف فی فعل الواجب و الامتناع من القبیح فیجب ان لا یخلی الله تعالی المکلفین منها و دلیل وجوب الالطاف یتناولها». (3)
از نظر وی، امام و رهبر جامعه باید از شرایطی چون عصمت، منصوص بودن از جانب خدا و پیغمبر (ص)، اشجع بودن از سایرین، افضل بودن و عالم بودن برخوردار باشد: « و من صفاته ان یکون اعلم الامه باحکام الشریعه و بوجوه السیاسه و التدبیر.... و مما یجب ان یلحق بذلک علمه بوجوه السیاسه، لان هذا حکم لاینفک الرساله منه و لا یجوز ان یخلو امام من تعلقه به، فعلمه بالسیاسه واجب عقلاً، و کونه اعلمهم واجب ایضاً فی طریق العقل لقبح تقدیم المفضول علی الفاضل فیما کان الفضل منه فیه و اما علمه باحکام الشریعه و کونه اعلم بها فمبنی علی التعبد الشرایع و انه امام فیها و لیس فی العقل وجوب ذلک؛ از صفات رهبر جامعه این است که او باید داناترین مردم نسبت به احکام شریعت و نیز امور سیاست و تدبیر جامعه باشد... علم به امور سیاسی یکی از وجوه رسالت و پیامبری است و همچنین بر امام جایز نیست که از این علم بی بهره باشد؛ بنابراین علم به سیاست وجوب عقلی دارد. و اما اینکه رهبر در این زمینه اعلم امت نیز باشد، این هم امری عقلی است؛ زیرا مقدم داشتن مفضول بر فاضل عقلاً قبیح است. اما علم رهبری به احکام شریعت از شرع و تعبد به آن به دست می آید نه از طریق عقل. و همچنین به این دلیل که او امام امت است، پس باید از همه ی آنها نسبت به احکام شرع داناتر باشد». (4) امام امت باید در احکام دین و در امور سیاسی و حکومتی اعلم از دیگران بوده و به وجوه سیاست آشنا و آگاه باشد.
سید مرتضی در رساله ای به نحوه ی سلوک با سلاطین جور و قبول ولایت از جانب آنان پرداخته است. (5) وی حاکمان را به دو دسته تقسیم می کند: حاکمان حق و عدلی که پذیرش ولایت از جانب آنان نه تنها جایز بلکه چه بسا اگر سلطان حق، امر به قبول آن نماید واجب می گردد. « انما الکلام فی الولایه من قبل المتغلب و هی علی ضروب: واجب و ربما تجاوز الواجب الالجاء و مباح و قبیح و محظور. فاما الواجب: فهو ان یعلم المتولی او یغلب علی ظنه بامارات لائحه انه یتمکن بالولایه من اقامه حق و دفع باطل و امر به معروف و نهی از منکر. و لولا هذه الولایه لم یتم شیء من ذلک فیجب علیه الولایه بوجوب ما هی سبب الیه و ذریعه الی الظفر به». گاه پذیرش ولایت از جانب سلطان جور واجب می گردد آن هم زمانی است که متولی ولایت علم یا ظن غالب دارد که در صورت پذیرش آن، متمکن از اقامه ی حق، دفع باطل، امر به معروف و یا نهی از منکر خواهد بود و در صورتی که آن را نپذیرد، هیچ یک از امور به انجام نخواهند رسید. گاهی نیز سلطان جور، فرد را مجبور به پذیرش ولایت می کند و آن هنگامی است که با اکراه و با شمشیر و تهدید وی را به پذیرش آن وادار کنند که در این صورت نیز از پذیرش آن گریزی نیست. تولی ولایت در این موارد، گرچه در ظاهر از جانب حاکم جائر است، اما در باطن از جانب ائمه ی حق بوده و به نظر سید مرتضی هیچ گونه قبحی ندارد؛ زیرا فقیه مذکور، درحقیقت با دستور امامان حق و عدل پذیرای ولایت شده و از طرف آنان دارای اذن و اختیار در امور جامعه است. « و لهذا جاءت الروایه الصحیحه بانه یجوز بمن هذه حاله ان یقیم الحدود و یقطع السراق و یفعل کل ما اقتضت الشریعه فعله من هذه الامور». (6) چون وی در اجرای دستورات الهی در جامعه دارای اختیار می باشد، در روایت صحیحه چنین آمده است که وی می تواند اقامه ی حدود کرده، دست دزدان را قطع نماید و خواسته های شرع مقدس را به اجرا درآورد.
در آثار فقهی سید مرتضی، در حوزه ی اختیارات نایبان عام ائمه (ع) در عصر غیبت فتاوی فراوانی مشاهده نمی شود و بحث های وی همان گونه که پیشتر به آن اشاره شد، بیشتر در حوزه ی کلام و آن هم در ضرورت امامت و تبیین شرایط رهبر و امام است.
وی در بحث مربوط به کیفیت اخراج زکات گفته است: « الافضل و الاولی اخراج الزکوه لاسیما فی الاموال الظاهره کالمواشی و الحرث و الغرس الی الامام علیه السلام و الی خلفائه النائبین عنه و ان تعذر ذلک فقد روی اخراجها الی الفقهاء المأمونین لیضعوها فی مواضعها و اذا تولی اخراجها عند فقد الامام و النائبین عنه من وجب علیه جاز؛ بهتر این است که زکات اموال مخصوصاً در اموال ظاهر همچون مرکب ها، مزارع و باغ ها به امام (ع) و جانشینان وی پرداخت گردد و در صورت تعذر از امام و نایب ایشان روایت شده است که به فقهای امین پرداخت شود تا آن را در مواردش به مصرف برسانند. همچنین مالک اموال می تواند تولیت امر زکات را در صورت فقدان امام و نایب ایشان بر عهده گیرد». (7) وی اقامه ی حد را نیز در صورت تمکن و فقدان موانع، واجب می داند. (8)

ب) سید رضی

ابوالحسن محمد بن الحسین ملقب به سید رضی، از شاگردان برجسته ی شیخ مفید و گردآورنده ی کتاب نهج البلاغه است: « محمد بن الحسین الرضی الموسوی، نقیب العلویین ببغداد، اخو المرتضی، کان شاعراً مبرزاً فاضلاً عالماً ورعاً، عظیم الشأن و رفیع المنزله... کان میلاده سنه تسع و خمسین و ثلاثماه و توفی فی السادس من المحرم سنه ست و اربعمأه؛ محمد بن حسین الرضی الموسوی و برادر سید مرتضی، پیشوای علویون در بغداد، شاعری بزرگ، فاضل، عالم، پرهیزگار و بلندمرتبه بود... در سال 359 متولد و هفتم محرم سال 406 بدرود حیات گفت». (9)
ایشان نیز مانند سید مرتضی در علوم مختلف سرآمد بوده و دیدگاه های وی گاه در میان اشعارش به خوبی مشهود می باشد، با این همه مقام رفیع ایشان در علم و تقوا مخفی مانده است. «... اخو الشریف المرتضی امره فی العلم و الفضل و الادب و الورع و عفه النفس و علو الهمه و الاجله اشهر من ان یذکر و قد خفی علو مقامه فی الدرجات العلمیه مع قله عمره لعدم انتشار کتبه و قله نسخها و انما الشایع منها نهجه و خصائصه؛ سید رضی برادر سید مرتضی در دانش و فضل و ادب و پرهیزگاری و عفت نفس و همت بلند و بزرگواری مشهورتر از آن است که سخنی درباره ی وی گفته شود. البته درجات والای او به دلیل عدم انتشار کتبش و کمی نسخه های آن و کوتاهی عمرش مخفی مانده است. و تنها منش و صفات نیکوی وی مشهور است». (10)
آنچه در مورد سید رضی می توان گفت، این است که وی با تحقیق گسترده و جستجوی وسیع در متون حدیثی، تاریخی توانست به مجموعه ای از نامه ها، خطبه ها و کلمات حکیمانه ی حضرت علی (ع) دسترسی پیدا کند که این مجموعه به مثابه بهترین قانون اساسی حکومت اسلامی و مناسب ترین سبک و اسلوب حکمرانی در جامعه ی اسلامی می باشد. در نهج البلاغه، مباحث مربوط به حکومت و کیفیت آن، حقوق حاکم بر مردم، اطاعت و تبعیت مردم از حاکم، وظایف حاکم و شرایط حاکم و هدفمند بودن زمامداری، اجرای عدالت در جامعه، تبیین معیار اعطای مسئولیت در جامعه ی اسلامی، توجه به مردم، نحوه ی رفتار با مردم، سیاست اسلامی و موارد دیگر به خوبی تبیین شده است.
بی تردید اگر نگاه خاص سید رضی به حکومت و حاکم و نحوه ی رفتار حاکم و مردم نبود، ما شاهد کتابی که مجموعه ای از این رفتارها را به ما نشان دهد، نبودیم. در صورتی که تحقیق و تأمل بیشتری در نهج البلاغه صورت بگیرد، می توان از آن یک برنامه ی جامع حکومتی را استخراج نمود. این کتاب می تواند به عنوان منبع و مأخذ تدوین فقه حکومتی اسلام معرفی گردد.
البته در زمینه ی فتوایی، ما از سید رضی در حوزه ی فقه حکومتی و سیاسی موردی سراغ نداریم و این همه به این دلیل است که در دوره ی سید رضی فقها، کمتر به صدور فتوا اقدام نموده، بلکه بیشتر متن حدیث و روایت را به عنوان فتوای خویش تلقی می کردند.

ج) سلار دیلمی

وی گرچه صاحب تألیفاتی است، اما مواردی را که نشان دهنده ی نگاه فقهی، سیاسی وی می باشد، بیشتر در کتاب « المراسم العلویه فی الاحکام النبویه» می توان سراغ گرفت. در این کتاب وی در مواردی به صراحت به بیان اختیارات فقیه می پردازد. می توان چنین گفت که بحث ولایت و اختیارات فقیه در نزد سلار دامنه و وسعت چندانی ندارد، اما در همان موارد اندک، اعتقاد وی به این موضوع به آسانی قابل درک است.
سلار دیلمی در مبحث قضا، علم به احکام را شرط لازم و ضروری حاکم دانسته و می گوید: «احکام القضاء و هو علی ضربین: واجب و ندب. فالواجب: ان یکون الحاکم عالماً بالحکم فی کل ما اسند الیه». (11) پس لازم است در صدور حکم، حاکم به تمام جوانب مسئله ای که حکم کرده است، علم داشته باشد. در بحث دیگری راجع به وصایت، سلار می نویسد: « فان مات الوصی، تولی الناصر فی امر المسلمین تنفیذ الوصیه، فان لم تمکن تولی ذلک الفقهاء اذا تمکنوا». (12) چنانچه وصی میت، از دنیا برود تنفیذ وصیت میت، بر عهده ی ناظر امور مسلمانان است و او باید این ولایت را بر عهده گیرد. اما اگر ناظر امور مسلمانان، متمکن از تنفیذ نبود، فقهایی که متمکن از تنفیذ آن هستند، اقدام به تنفیذ نموده و این ولایت را عهده دار می گردند.
سلار در باب امر به معروف و نهی از منکر و اقامه ی حدود و جهاد، پس از ذکر مراتب امر به معروف و نهی از منکر با صراحت اذعان می کند که ائمه ی معصومین (ع) اقامه ی احکام در میان مردم را به فقیهان شیعه تفویض نموده اند. وی در باب یکی از مراتب امر به معروف و نهی از منکر می گوید: « فاما القتل و الجراح فی الانکار، فالی السلطان او من یأمره السلطان، فان تعذر الامر لمانع فقد فوضوا علیهم السلام الی الفقهاء اقامه الحدود و الاحکام بین الناس بعد ان لا یتعدوا واجباً و لا یتجاوزوا حداً». (13) اما کشتن و جراحت ایجاد کردن به عنوان یکی از بالاترین مراحل نهی از منکر به سلطان یا کسی که سلطان به او امر و اذن بدهد، مربوط است. اگر هر یک از این دو به جهت وجود موانعی معذور از انجام کار بود، پس ائمه (ع) اقامه ی حدود و احکام میان مردم را به فقها تفویض کرده اند؛ به شرط اینکه این فقها واجبات و حدود الهی را مراعات نمایند. حتی به نظر سلار، ائمه (ع) به پیروان و شیعیان خود دستور داده اند که فقها را در این هدف عظیم و اجرای احکام الهی و اقامه ی آنها تازمانی که در صراط مستقیم حرکت می کنند، یاری دهند: « و امروا عامه الشیعه بمعاونه الفقهاء علی ذلک ما الستقاموا علی الطریقه و لم یحیدوا». (14) پس مردم نیز موظف اند پشتیبان فقیهان باشند و آنها را در اقامه ی احکام الهی تنها نگذارند.
سلار در بحث دیگری گفته است که بیشتر فقها بر جواز اجرای حد بر ولد و عبد در صورت وجود شرایط فتوا داده اند، ‌اما مجری حد ولد و عبد باید فقیه و عالم به احکام دین باشد: « و قد روی ان للانسان ان یقیم علی ولده و عبده الحدود اذا کان فقیهاً و لم یخف من ذلک علی نفسه». (15)
سلار درباره ی اینکه آیا فقیهان می توانند نمازهای اعیاد و باران و جمعه را اقامه کنند، می گوید: « و لفقهاء الطائفه ان یصلوا بالناس فی الاعیاد و الاستسقاء و اما الجمع فلا». (16) فقیهان شیعه حق برپایی نمازهای اعیاد و باران را داشته، اما حق اقامه ی نماز جمعه را ندارند.
در مجموع همان طور که گفته شد، آنچه درباره ی نظرات فقهی، سیاسی سلار دیلمی می توان گفت، این است که وی نگاه کلان و جامعی به بحث ولایت فقیهان و اختیارات و وظایف آنها ندارد، اما در مواردی با همان نگاه خردش به اختیارات فقیهان اشاره کرده و آن را به صراحت تبیین نموده است.

پی‌نوشت‌ها:

1- شیخ عباس القمی، الکنی و الالقاب، ج2، تهران، مکتبه الصدر، بی تا، صص 480-483.
2- همو، رسائل الشریف المرتضی، تحقیق سید مهدی رجائی، ج1، قم، دار القرآن، 1405 ق، ص 309.
3- همو، الذخیره، ص 410.
4- همان، صص 429-430.
5- همو، رسائل الشریف المرتضی، ج2، صص 89-93.
6- همان.
7- همان، ج3، صص 80-81.
8- همو، المقنع فی الغیبه، تحقیق سید محمد علی حکیم، قم، مؤسسه آل البیت الاحیاء التراث، چاپ اول، 1416 ق، ص 58.
9- علامه حلی، خلاصه الاقوال، تحقیق، جواد قیومی، قم، نشر الفقاهه، چاپ اول، 1417 ق، ص 270.
10- شیخ عباس قمی، الکنی و الالقاب، ج2، ص 273.
11- حمزه بن عبدالعزیز سلار دیلمی، المراسم العلویه فی الاحکام النبویه، تحقیق، سید محسن حسینی امینی، قم، معاونت فرهنگی مجمع جهانی اهل بیت (ع)، 1414 ق، ص 77.
12- همان، ص 270.
13- همان، ص 264.
14- همان.
15- همان.
16- همان.

منبع: علیمحمدی، حجت الله؛ (1387) سیر تحول اندیشه ی ولایت فقیه در فقه سیاسی شیعه، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی

/ج