اندیشه فقهی و کلامی شیخ طوسی در باب ولایت فقیه

وی از ارکان و بزرگان فقهای شیعه در قرن پنجم بوده است. بعد از وفات سید مرتضی زعامت شیعیان بر عهده ی وی قرار گرفت و او نیز با تربیت هزاران شاگرد و تألیف ده ها اثر ماندگار علمی، خدمت بزرگی به عالم اسلام به ویژه مذهب امامیه به انجام رساند که تأثیر عظیم کار وی هم اکنون نیز قابل مشاهده است: « الشیخ و کذا الشیخ الطائفه و الشیخ الطوسی هو ابوجعفر محمد بن الحسن بن علی الطوسی... تلمذ علی الشیخ المفید و السید المرتضی و ابی الحسین علی بن احمد بن محمد بن ابی جید القمی الذی یروی و وثقه جمع من العلماء... ولد فی شهر رمضان سنه 385 بعد وفاه شیخنا الصدوق باربع سنین و قدم العراق سنه 408 بعد وفاه السید الرضی بسنین و کان ببغداد ثم هاجر الی مشهد امیرالمؤمنین (ع) خوفاً من الفتنه التی تجددت ببغداد و احرقت کتبه... ثم انتقل الی النجف الاشرف و بقی هناک الی ان توفی لیله الاثنین الثانی و العشرین من شهر المحرم سنه 460 و کان مده عمره الشریف خمساً و سبعین سنه و دفن فی داره و قبره الان مزار معروف فی المسجد الموسوم بالمسجد الطوسی؛ ابوجعفر محمد بن الحسن بن علی طوسی مشهور به شیخ و شیخ الطائفه و شیخ طوسی... از محضر شیخ مفید و سید مرتضی و ابی جید قمی که از او روایت نیز نقل می کند، کسب فیض کرد و جمعی از علما نیز به توثیق وی پرداخته اند... در ماه رمضان سال 385 و چهار سال بعد از وفات شیخ صدوق به دنیا آمد و چند سال بعد از وفات سید مرتضی در سال 408 به عراق آمد و در بغداد بود. سپس از خوف فتنه ای که در بغداد حادث شده بود و کتب وی در آن حادثه سوازنده شد، به نجف مهاجرت کرد و... در نجف بود تا اینکه در شب دوشنبه 22 محرم سال 460 بدرود حیات گفت. مدت عمرش 75 سال بود و در منزلش به خاک سپرده شد و اکنون قبرش مزار معروفی در مسجدی به نام مسجد طوسی است». (1)
در عظمت شیخ همین بس که آثار و تألیفات وی از مهم ترین منابع علوم نقلی شیعی است. وی مؤلف دو کتاب از کتب اربعه ی مورد اعتماد امامیه می باشد. تهذیب الاحکام و الاستبصار از منابع معتبری هستند که فقهای امامیه در استنباط احکام شرعی همواره به آنها مراجعه می نمایند. ایشان همان گونه که در تعمیق و گسترش علوم اسلامی در بسیاری از فنون و رشته ها، نقش اساسی ایفا کرده است در حفظ و توسعه ی فروع فقه حکومتی نیز تلاش شایانی نمود. وی در این باره از دو بعد کلامی و فقهی به تبیین مباحث این حوزه همت گماشته است.

نظرات کلامی شیخ طوسی

در حوزه ی کلامی، شیخ به طور گسترده به تبیین مبحث امامیه اقدام نموده است. وی بر ضرورت و وجوب عقلی امامت و ریاست برای هر جامعه دلیل عقلی اقامه کرده و آن را لطف می داند: « فمتی لم یعرف المکلف الامامه- مع ما تقرر فی عقله من کونها لطفاً- اداه ذلک الی الشک فی عدل الله تعالی و انه یخل بشرایط التکلیف و ان لا یزیح علل المکلفین فیما یکلفهم و هذا هو الکفر بالله تعالی؛ پس اگر مکلف معرفت به امامت پیدا نکند- مطابق تقریر عقلی که امامت لطف است- این عدم آگاهی و شناخت او را به شک در عدل الهی کشانده. و شرایط تکلیف نیز مختل خواهد شد و عذر مکلفین در تکالیف شان زایل نخواهد شد و این همان کفر به خدای تعالی است». (2) به نظر وی، امامت همان ریاست است و همان گونه که سر به عنوان فرمانده بدن کار تنظیم و هماهنگی اعضای بدن را انجام می دهد، رئیس یک جامعه نیز مسئول نظارت، تنظیم و هماهنگی جامعه و تدبیر امور آن است. شیخ طوسی امامت را تنها در رهبری دینی خلاصه نمی کند، بلکه آن را ریاستی می داند که در هر قبیله و عشیره ای لازم است؛ زیرا حقوق افراد قبیله و عشیره و امت تنها با ریاست محقق می گردد. رئیس جامعه موظف است ظالم را ادب کند و معاند را بر سر جایش نشاند تا فساد در آن جامعه، به حداقل برسد. وی معتقد است: « هرگاه برای مردم راهنما و سروری یافت شود که در کار گشاده دست باشد، آنان را از آنچه باید نکنند باز می دارد و زورمندان را از ستم کردن بر ناتوانان جلوگیری می کند و ستمگران را به جای خود نگه می دارد و کسانی که با راستی و درستی می ستهند، از آن باز می ایستاند. پس در بودن او نیکی ها بسیار می باشد و تباهی ها کم می شود». (3) بنابراین اصل، وجود حکمت و ریاست در جامعه ضرورت عقلانی خواهد داشت.
به نظر شیخ هر حکومتی برای خودش اهداف و غایاتی را تعریف می کند که حکومت اسلامی نیز از این مسئله مستثنا نیست. هدف عمده و غایت حکومت اسلامی، تأمین و حفظ مصالح عمومی جامعه ی مسلمین است که حاکم و رئیس یک جامعه در راستای همین غایت و هدف منصوب می گردد. رئیس و رهبر یک جامعه دارای شرایطی ویژه است که از جمله ی این شرایط آشنایی و آگاهی در حوزه سیاسی می باشد؛ بنابراین وی در فکر مصالح عمومی مردم و جامعه اش است. در هر امری از امور مردم و شهروندان جامعه ی اسلامی- که فرد یا گروه خاصی تولی آن را بر عهده ندارد و جزو منافع عامه محسوب می شود- خود را موظف می داند که آن را به سرانجامی مطلوب برساند. او به مصالح مسلمین می پردازد و عهده دار امور آنان است. (4) به اعتقاد وی، مردم جامعه حق دارند از نعمت ظلم و امین عمومی بهره ببرند؛ زیرا در سایه این موهبت استعداد و خلاقیت ملت ها شکوفا شده و تمدن ها روند صعودی به خود می گیرند و بدون آن، تمدن ها رو به زوال خواهند نهاد. (5) به نظر شیخ، عدالت اجتماعی و بسط آن در جامعه از دیگر مسائلی است که یک حکومت اسلامی پی گیر اجرای آن در جامعه ی مسلمین می باشد. به نظر وی، هرگاه حکومتی با یک حاکم مبسوط الید و مقبول مردم بر جامعه ای حکمرانی کند، داد مظلومان از ظالمان ستانده می شوند و شهروندان آن جامعه، رو به سوی سعادت و نیک بختی قدم برخواهند داشت. (6) تأمین رفاه و آسایش شهروندان یک جامعه، از دیگر اهدافی است که حکومت اسلامی برای تحقق آن تلاش می کند. حکومت عادل و قدرتمند، نعمت های دنیوی و نیز فراغت خاطر از حیث زندگی دنیوی و رفاه نسبی آن را برای مردم آن جامعه به ارمغان خواهد آورد. (7) عزت خواهی و استقلال طلبی، هدفی است که مسلمانان در تشکیل حکومت اسلامی به دنبال تحقق آن هستند. مسلمانان علاوه بر اینکه به دیگران ستم نمی کنند، به استناد آیه ی « لن یجعل الله الکافرین علی المؤمنین سبیلاً» خودشان نیز زیر سلطه ی غیر مسلمانان نخواهند رفت. به نظر شیخ ملاک و معیار ضرورت حکومت و ریاست، تنها منافع و مصالح مادی نیست، بلکه منافع مادی، منافعی تبعی و غیر اصلی است که به دنبال منافع اصلی می آید. مسئله ی عمده در بحث حکومت ریاست بر مصالح دینی مسلمین است که اثبات این مطلب نیازی به دلیل شرعی ندارد و عقل به ضرورت آن حکم می کند. (8) وی می گوید: « انه قد ثبت ان الناس متی کانوا غیر معصومین و یجوز منهم الخطا و ترک الواجب اذا کان لهم رئیس مطاع منبسط الید، یردع المعاند و یؤدب الجانی و یأخذ علی ید السفیه و الجاهل و ینتصف للمظلوم من الظالم کانوا الی وقوع الصلاح و قله الفساد اقرب و متی خلوا من رئیس علی ما وصفناه وقع الفساد و قل الصلاح و وقع الهرج و المرج و فسدت المعایش... بل المعلوم ان مع وجود الرؤساء و انقباض ایدیهم و ضعف سلطانهم یکثر الفساد و یقل الصلاح، فکیف یمکن الخلاف فیه؛ این مطلب بر همگان ثابت است که مردم تا زمانی که معصوم نباشند و صدور خطا و ترک واجب از آنها امکان داشته باشد، اگر رئیسی بر آنها حاکم باشد که دارای اختیارات گسترده ای باشد و به طرد معاندین و تأدیب جنایتکاران بپردازد و دست سفیه و نادان را بگیرد و داد مظلوم از ظالم بستاند؛ قطعاً به صلاح و فلاح و کم شدن فساد نزدیک تر خواهند بود. اما هرگاه از وجود چنین رئیسی با چنین ویژگی هایی محروم باشند، فساد و هرج و مرج زیاد و صلاح و نیکی کم خواهد شد... بلکه کاملاً روشن است که حتی با وجود رؤسایی که دست شان بسته و اقتدارشان ضعیف است نیز فساد زیاد می شود و صلاح کم. و چگونه ممکن است در این امر واضح، اختلافی وجود داشته باشد؟». (9) وی آنگاه به تبعی بودن منافع دنیوی در حکومت اشاره کرده و می گوید: « و لیس لاحد ان یقول: انما یحصل من الصلاح عند الرؤساء امور دنیاویه و لایجب اللطف لاجلها و لیس فیها امر دینی و هو قله الظلم و وقوع الفساد و من تغلب القوی علی الضعیف و هذه امور دینیه یجب اللطف لاجلها و ان حصل فیها امر دنیاوی فعلی وجه التبع؛ کسی حق ندارد این گونه اظهار کند که با وجود رئیس و حاکم تنها مصلحت ها و خیرات دنیایی اصل می شود و لطف الهی به خاطر امور دنیایی ضرورتی ندارد. به این دلیل که هیچ امر دینی وجود ندارد تا لطفی صورت گیرد. در حالی که کم شدن ظلم و فساد و تسلط قوی بر ضعیف اموری دینی هستند که لطف الهی به خاطر آنها ضرورت پیدا می کند. و اگر منفعت دنیایی نیز به دست آید به صورت تبعی خواهد بود». (10) از دیدگاه شیخ آنچه مربوط به حکومت و هدف از تشکیل آن است، مواردی بود که به طور خلاصه بیان شد.
اما هر حکومتی ضرورتاً حاکم و رهبر و امامی دارد و امام جامعه دارای صفات ویژه ای است. به نظر شیخ، امام دو نوع صفت دارد: « احدهما: یجب ان یکون الامام علیها من حیث کان اماماً مثل کونه معصوماً، افضل الخلق و الثانی: یجب ان یکون علیها لشیء یرجع الی ما یتولاه؛ مثل کونه عالماً بالسیاسه و بجمیع احکام الشرعیه و کونه حجته فیها و کونه اشجع الخلق». (11) یک دسته از صفات آنهایی هستند که امام به جهت امام بودنش واجد آنهاست؛ مانند عصمت که ویژه ی ائمه (ع) است. دسته ی دوم صفاتی هستند که امام به جهت تولیت امور و سرپرستی و مسئولیتش باید واجد آنها باشد؛ مانند اینکه عالم به سیاست بوده و به نحوه ی تدبیر اجتماع، معرفت داشته باشد، شجاع ترین باشد و... مجموعه ی این صفات سبب می شود که امامت، با نص ثابت گردد: « و جمیع هذه الصفات توجب کونه منصوصاً علیه». (12) سپس شیخ به تفصیل به بیان صفات مورد اشاره ی خویش می پردازد. وی در تبیین مقصود خویش از علم به سیاست می گوید: « ان الامام یجب ان یکون عالماً بالسیاسه التی امره و نهیه منوط بها...». (13) امام به عنوان حاکم سیاسی یک جامعه باید از دانش و آگاهی سیاسی لازم نسبت به حوزه ی امر و نهی و محدوده ی اعمال حاکمیت خویش برخوردار باشد. این شرط (علم به سیاست) نیازی به اثبات از جانب شرع ندارد و عقل آن را برای حاکم ضروری و لازم می داند. بعد از پذیرش دین و تدین به آن شرط دیگری نیز مدنظر قرار می گیرد و آن اینکه امام باید عالم دینی هم باشد؛ یعنی به مجموعه ی احکام دین، آگاهی داشته باشد که البته این شرط نیز شرطی عقلی است. (14) استدلال شیخ بر اینکه امام باید عالم دینی نیز باشد بدین گونه است: « متولی حکم در سراسر گستره ی دین، امام و رئیس حکومت اسلامی است. سپردن تولیت و مسئولیت کاری به فردی که علم و دانش لازم در آن حوزه را ندارد، از نظر عقلا کاری قبیح است؛ پس امامت و ریاست به کسی سپرده می شود که دارای علم دینی کافی باشد». (15) شیخ بعد از اقامه ی برهان و اثبات اینکه امام جامعه ضرورتاً عالم دینی نیز می باشد، به تشریح جزئیات این علم می پردازد. وی معتقد است امام نمی تواند در علم دینی مقلد دیگران باشد (16) و عقلا، امامی که مسئولیت هدایت دنیوی و اخروی افراد جامعه را داراست، اما خودش جاهل بوده و تنها با استفاده از علم دیگران می تواند به احکام دین علم پیدا کند، تقبیح می نمایند. (17) البته در این صورت مردم می توانند به دلیل اینکه وی واجد شرایط تصدی ولایت بر جامعه نیست، به اوامرش گردن نسپارند و دستورات وی را پشت گوش بیندازند؛ زیرا وی حق ولایت بر آنها را ندارد. (18) امام جامعه علاوه بر اینکه در احکام دین نمی تواند مقلد باشد، همچنین متجزی بودن وی در استنباط احکام نیز مانع دیگری برای ولایت اوست. (19)
در اینجا این سؤال پیش می آید که آیا امام باید در همه ی حوزه ها علم و تخصص کافی داشته باشد و یا علم او به مجموعه ی احکام دینی کافی است؟ شیخ می گوید: « چون امامت همان ریاست و حکومت بر پیکره ی دین است، پس علم امام به همین حوزه برای تصدی ولایت وی کفایت می کند و در سایر حوزه ها به متخصصین آن رجوع می شود و بعد از اخذ نظر متخصصین، مطابق نظر آنها حکم صادر خواهد شد. (20) بنابراین شیخ در حوزه ی کلامی به حکومت و ضرورت وجود آن اعتقادی راسخ داشته و معتقد است باید حاکمی باشد تا قوانین را در جامعه به مرحله ی اجرا درآورد. شرایط مورد نظر شیخ نیز که حاکم باید واجد آن باشد تبیین گردید. حال باید نظرات و دیدگاه های وی را در حوزه ی فقهی، در موضوع فقه حکومتی به تماشا بنشینیم و آنگاه به داوری درباره ی آنها بپردازیم.

نظرات فقهی شیخ طوسی

در بررسی دیدگاه های شیخ، رجوع به آثار فقهی وی نکات فراوانی را برای ما آشکار می نماید. شیخ طوسی در موارد مختلف به اختیارات پیامبر (ص) و ائمه ی معصومین (ع) در عصر حضور می پردازد و آن گاه به عصر غیبت پرداخته و اینکه وضع مکلفان در عصر غیبت چگونه است و چه کسی این حق را دارد که در این عصر در امور افراد و جامعه دخل و تصرف نماید. وی این حق را از آن فقها دانسته و در موارد گوناگون به این مسئله اشاره می کند.
یکی از مواردی که فقیهان در عصر غیبت متولی آن هستند ولایت بر قضاست. شیخ این منصب را تنها در انحصار سلطان حق و عدل یعنی امام می داند و جز امام یا افرادی که از جانب ایشان اجازه ی قضاوت و دادرسی دارند سایرین مجاز به اقدام در این منصب نخواهند بود: « اما الحکم بین الناس و القضاء بین المختلفین، فلا یجوز ایضاً الا لمن اذن له سلطان الحق فی ذلک. و قد فرضوا ذلک الی فقها شیعتهم فی حال لا یتمکنون فیه من تولیه بنفوسهم، فمن تمکن من انفاذ حکم او اصلاح بین الناس او فصل بین المختلفین فلیفعل ذلک و له بذلک الاجر و الثواب ما لم یخف فی ذلک علی نفسه و لا علی احد من اهل الایمان و یأمن الضرر فیه فان خاف شیئاً من ذلک لم یجز له التعرض لذلک علی حال؛ اما حکم کردن در بین مردم و داوری بین اختلاف کنندگان تنها برای کسانی جایز است که از جانب سلطان حق دارای اذن باشند و ایشان (سلاطین حق) در مواردی که خودشان امکان تولیت این امور را ندارند، به فقیهان شیعه اجازه ی تصدی آن را داده اند. پس هر یک از فقها این امکان را داشته باشد که به اجرای حکمی بپردازد یا اصلاحی در بین مردم ایجاد نماید و یا نزاعی را فیصله دهد باید به این امر اقدام کند که مستوجب پاداش و ثواب نیز خواهد بود؛ البته مادامی که بر خودش و بر مؤمن دیگری، خوفی از اضرار دشمنان نداشته باشد که در صورت خوف، بر او جایز نیست متعرض هیچ یک از این افعال گردد». (21) فقیه شیعه که از صدور حکم و داوری بین مردم متمکن باشد؛ یعنی مادامی که ضرری متوجه او یا مؤمن دیگری نیست باید متصدی ولایت مزبور گردد و به فصل خصومت بپردازد. وی می گوید: امام موظف است در هر منطقه ای قاضی و حاکمی بگمارد تا عهده دار حل و فصل اختلافات گردد؛ (22) البته این سخن وی به عصر حضور امام مربوط می شود. وی در تبیین صفات یکی قاضی به دو صفت مهم اشاره می کند: 1- علم به احکام الهی، 2- عدالت. « لا یجوز ان یتولی القضا الا من کان عارفاً بجمیع ما ولی و لا یجوز ان یشذ عنه شی ء من ذلک و لا یجوز ان یقلد غیره، ثم یقضی به». (23) تصدی قضاوت بر کسانی جایز است که به تمامی موارد مسئولیت خویش آشنایی و آگاهی داشته باشند. چنان که گفته شد، شیخ طوسی نیز مانند بسیاری از فقهای شیعه معتقد است امامان شیعه در عصر غیبت، این منصب را به فقیهان شیعه تفویض نموده اند: « و قد فوضوا ذلک الی فقهاء شیعتهم فی حال لا یتمکنون فیه من تولیه بنفوسهم». (24) دلیل و مستند وی در واگذاری این مسئولیت به فقها، روایاتی است که ائمه (ع) در آنها مردم را در نزاع ها و محاکمات به علما و فقها ارجاع داده اند و فرموده اند: « اذا کان بین احدکم و بین غیره خصومه، فلینظر الی من روی احادیثنا و علم احکامنا، فلیتحاکما الیه». هر گاه بین شما و دیگری نزاعی درگرفت، باید در حل آن دعوا به فردی مراجعه کنید که احادیث ما را روایت می کند و به احکام و معارف ما آگاهی دارد.
وی همچنین درباره ی صفت دوم قاضی می گوید: « و من شرط القاضی ان یکون عدلاً و لا یجوز ان یکون فاسقاً و به قال جمیع الفقهاء». (25) البته شیخ در مقامی دیگر معتقد است که منصب قضاوت تنها صدور حکم و افشای آن نیست و قاضی تنها خصومت و نزاع را رفع نمی کند، بلکه تدبیر و مدیریت جامعه و افراد آن نیز بر عهده ی اوست و تولیت همه ی این امور، از آن فقیهان شیعه خواهد بود.(26)
به نظر شیخ طوسی، وظیفه ی تبلیغ و تبیین احکام و حفاظت از دین و شریعت یکی از ولایت هایی است که بعد از پیامبر (ص) و ائمه (ع) بر عهده ی فقهای جامع الشرایط قرار داده شده است. پیامبر اسلام با هدف تبیین احکام الهی و تبلیغ آنها و حفاظت از کیان دین و شریعت اقدام به تشکیل حکومت اسلامی نمود و بعد از پیامبر (ص) این وظیفه بر عهده ی امام معصوم- که جانشین پیامبر شده به سخن وی مانند سخن پیامبر حجیت دارد- قرار گرفته است: « لان عندنا ان لا یخلو عصر من الاعصار من امام معصوم حافظ للشرع، یکون قوله حجه الرجوع الیه کما یجب الرجوع الی قول الرسول علیه السلام». (27)
در روزگار غیبت نیز، این امر بدون متولی نیست بلکه فقهای جامع الشرایط به عنوان نایبان عام امام (ع)، ایفاگر نقش او خواهند بود: « بل عندنا ان یتولی ذلک من استودع حکم الحوادث و هم الشیعه بما نقلو عن ائمتهم (ع)». (28) وظیفه ی تبلیغ و تبیین احکام در عصر غیبت بر عهده ی کسانی است که متصدی تبیین حکم حوادث پیش آمده هستند و آنان نیز طبق روایاتی که از خود ائمه رسیده است جز شیعه نیستند. البته مراد، شیعه عوام نیست بلکه گفتار شیعیانی در عصر غیبت حجت است که ویژگی های خاصی را دارا باشند: « و اذا لم یتمیز قول المعصوم (ع) یجب ان یراعی قول العلماء الذین یعرفون الاصول و الفروع دون العامه و المقلدین و انما قلنا ذلک لان الذین قوله حجه اذا کان هو الامام المعصوم و کان هو عالماً بجمیع احکام الشریعه و لابد ان یکون عالماً بالاصول». (29) زمانی که گفتار امام معصوم قابل تشخیص نباشد واجب است گفتار عالمانی که به اصول و فروع دین آگاهند رجوع گردد نه مردم عوام و مقلدین. وی در این زمینه به تقسیم فقها و اهل حدیث پرداخته و می گوید: « الفقهاء و اصحاب الحدیث علی ضربین: ضرب منهم انه لا یعرف الاصول و لا کثیراً من الفروع فان ذلک لا محاله یجب اطراح قوله، لانه قد علم انه لیس بامام. و الضرب الاخر منهم: لا یعلم ذلک من حالهم. بل یجوز ان یکونوا مع کونهم متظاهرین بالحدیث و الفقه قیمین بالاصول و عارفین بها، فاذا شککنا فی حالهم وجب اعتبار اقوالهم لجواز ان یکون الامام فی جملتهم؛ فقها و اصحاب حدیث بر دو قسم اند: گروهی که عدم آشنایی آنها با اصول و بسیاری از فروع معلوم و روشن است که قول این گروه قطعاً باید کنار گذاشته شود؛ چون قطعاً امام در بین این گروه نیست. اما گروه دیگری نیز هستند که وضعیت شان روشن نیست، بلکه ممکن است کسانی که تظاهر به حدیث و فقه می کنند آشنا به اصول باشند. بنابراین در صورت شک در اعتبار گفتارشان واجب است به آن اعتنا شود؛ چرا که ممکن است امام نیز در بین آنها باشد». (30)
از جمله ولایاتی که شیخ الطایفه برای فقهای شیعه قائل است دریافت زکات و زکات فطره می باشد. وی درباره ی زکات معتقد است که اگر خود صاحب مال، اخراج زکات را از مالش تولیت کند و بر عهده گیرد و آن را در بین اهلش توزیع نماید، جایز خواهد بود. وی می گوید: « و الافضل حمل الظواهر الی الامام او الساعی من قبله و متی طالبه الامام بالزکوه وجب علیه دفعها الیه». (31) البته این مربوط به عصر حضور است. اما اگر خواست در امر زکات وکیل بگیرد: « و اذا اراد ان یتولی نفسه فلا ینبغی ان یوکل فی ذلک لانه من نفسه علی یقین و من غیره علی شک، ان حمله الی بعض اخوانه ممن یثق به جاز ایضاً و الافضل دفعها الی العلماء لیتولوا تفریقها لانهم اعراف بمواضعها؛ اگر فرد بخواهد پرداخت زکات را خودش تولیت کند، پس شایسته نخواهد بود که به گرفتن وکیل اقدام کند؛ زیرا او نسبت به خویش اطمینان دارد و نسبت به دیگران دچار تردید است. اما اگر زکات را به برادران مورد وثوق خویش بپردازد، جایز است و بهتر آن است که آن را به علما بپردازد تا توزیع آن را تولیت نمایند...». (32) چون فقها به مواقع و مصارف زکات آگاه ترند، بهتر این است که زکات به آنان تحویل گردد. وی در مورد پرداخت زکات فطره نیز چنین بیانی دارد: « و ینبغی ان تحمل الفطره الی الامام لیضعها حیث یراه فان لم یکن هناک امام حملت الی فقهاء شیعته لیفرقوها فی مواضعها».
شیخ طوسی اقامه ی نمازهای یومیه، جمعه، عیدین و کسوف را در صورت تمکن و امر ضرر جایز می داند: « و یجوز لفقهاء اهل الحق ان یجمعوا بالناس الصلوات کلها و صلاه الجمعه و العیدین و یخطبون الخطبتین و یصلون بهم صلاه الکسوف ما لم یخافوا فی ذلک ضرراً فان خافوا فی ذلک الضرر لم یجز لهم التعرض لذلک علی حال». (33) البته شیخ در جای دیگر در بحث از شرایط وجوب نماز جمعه و عیدین حضور امام عادل و یا منصوب وی را شرط وجوب آن دانسته و می گوید: « الاجتماع فی صلاه الجمعه فریضه اذا حصلت شرایطه و من شرایطه ان یکون هناک امام عادل او من نصبه الامام للصلاه بالناس». (34) وی در جای دیگر به جای امام عادل از سلطان عادل نام برده است: « فاما الشروط الراجعه الی صحه الانعقاد فاربعه: السلطان العادل او من یأمره السلطان و... و قد بینا ان من شرط انعقاد الجمعه الامام او من یأمره بذلک...». (35) بنابراین می توان گفت که مراد شیخ در اینجا از منصوب امام و سلطان می تواند منصوب عام وی که فقیه جامع الشرایط است باشد؛ به ویژه با توجه به عبارت صحیحی که پیشتر درباره ی جواز اقامه ی جمعه توسط فقها از وی نقل نمودیم.
شیخ الطایفه در بحث پذیرش ولایت از جانب سلاطین جور معتقد است: « و اما سلطان الجور، فمتی علم الانسان او غلب علی ظنه انه متی تولی الامر من قبله، امکنه التوصل الی اقامه الحدود و الامر بالمعروف و النهی عن المنکر و قسم الاخماس و الصدقات فی اربابها و صله الاخوان و لا یکون فی جمیع ذلک مخلاً بواجب و لا فاعلاً لقبیه فانه یستجب له ان یتعرض لتولی الامر من قبلهم». (36) اگر علم و یا ظن غالب داشت که در صورت قبول ولایت از جانب پادشاه جور می تواند به اهداف عالیه ای چون اقامه ی حدود الهی، امر به معروف و نهی از منکر، تقسیم خمس و صدقه در بین مستحقین آن و نیکی به برادر دینی اش دست یابد و در همه ی اینها واجبی را ترک نکند و حرامی نیز مرتکب نشود، نیکو خواهد بود که آن را تولیت نماید. و حتی می تواند در اقامه ی حدود و انفاذ احکام، مطابق اجتهاد خویش عمل نماید: « فان کان قد تولی الحکم من قبل الظالمین، فلیجتهد ایضاً فی تنفیذ الاحکام علی ما تقتضیه شریعه الایمان». (37) اما اگر در اجرای حکم مجبور به تنفیذ آن بر طبق مذهب دیگری گردد، در اینجا می تواند تقیه نماید. (38)
در جمع بندی نظرات شیخ، چه در حوزه ی کلام و چه در حوزه ی فقه، می توان گفت که با توجه به شرایط ویژه ی عصر شیخ طوسی و در نظر گرفتن شرایط اجتماعی آن روز و اوضاع سختی که حاکم بر شیعه بود، شیخ توانسته است در بسیاری از آثارش به موارد مختلفی از ولایت فقها در عصر غیبت بپردازد و آنان را در اجرای حدود الهی و دخالت در امور جامعه و مصالح مسلمین صاحب حق بداند. و در حالی که هدف تمامی اولیای الهی محافظت از کیان اصل دین و تسامح در موارد دیگر بود، پرداخت بیش از این به موارد ولایت فقها ممکن بود این اصل اصیل را با خطر جدی مواجه سازد و شیخ طوسی نیز با توجه به همین اصل، به این اندازه از بیان مطالب بسنده کرده است.

پی‌نوشت‌ها:

1- عباس قمی، الکنی و الالقاب، ج2، صص 394-395.
2- شیخ طوسی، تلخیص الشافی، مقدمه و تحقیق سید حسن بحرالعلوم، ج1، قم، انتشارات محبین، 1382 ش، صص 59-60.
3- همو، تمهید الاصول، ترجمه و مقدمه و تنظیمات: عبدالمحسن مشکوه الدینی، تهران، انتشارات انجمن حکمت و فلسفه ی ایران، 1358 ش، صص 767-769.
4- همو، المبسوط فی فقه الامامیه، تحقیق، محمد باقر بهبودی، ج3، مکتبه مرتضویه، 1378 ش، ص 319.
5- همو، الاقتصاد الهادی الی طریق الرشاد، تحقیق، شیخ حسن سعید، قم، مکتبه جامع چهلستون، 1400 ق، ص 183.
6- همان.
7- شیخ طوسی، تلخیص الشافی، ج1، ص 70.
8- همو، تمهید الاصول، ص 768.
9- همو، الاقتصاد الهادی، صص 183-184.
10- همان.
11- تلخیص الشافی، ج1، ص 189.
12- همان.
13- همان، ص 245.
14- همان، صص 245-246.
15- همان.
16- همان، صص 249-250.
17- همان، ص 246.
18- همان، 249-250.
19- همان.
20- همان، ص 252.
21- همو، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی، قم، انتشارات قدس، بی تا، صص 301-302.
22- المبسوط فی فقه الامامیه، ج8، ص 85.
23- همو، الخلاف، تحقیق، گروهی از محققین، ج6، قم، انتشارات اسلامی، چاپ جدید، 1417 ق، ص 207.
24- همو، النهایه، ص 301.
25- همو، الخلاف، ج6، ص 212.
26- همو، المبسوط، ج8، ص 89.
27- همو، العده فی اصول الفقه، تحقیقع محمد رضا انصاری، ج2، قم، ناشر (محقق)، چاپ جدید، 1376 ش، ص 602.
28- همو، تلخیص الشافی، ج1، ص 132.
29- همو، عده الاصول، ج2، ص 633.
30- همان.
31- همو، المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص 233.
32- همان.
33- همان، ص 302.
34- همان، ص 103.
35- همو، المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، صص 143-149.
36- همو، النهایه، ص 355.
37- همان، ص 302.
38- همان.

منبع: علیمحمدی، حجت الله؛ (1387) سیر تحول اندیشه ی ولایت فقیه در فقه سیاسی شیعه، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی