علی اکبر داور

وزیر مبتکر و مقتدر دادگستری با نیت و هدفهای خوب و وسائل بد

در سال 1919 هنگامی که علی اکبر داور در ژنو و نگارنده این سطور در لوزان دانشجو بودیم، با چند نفر از دانش آموختگان و دانش جویان مقیم لوزان از جمله دکتر پلی کتابچی خان، مهندس حسین امین، ابوالحسن حکیم «حکیمی» (برادر حکیم الملک) اسدالله بهشتی (فرزند ملک المتکلمین)، نظام الدین امامی خوئی (فرزند آیت الله امام جمعه خوئی)، داود پیرنیا (پسر حسن مشیرالدوله) و غیره مجمعی داشتیم که در لوزان تشکیل می شد، ما پنج نفر اول کمیته اجرائیه و سه نفر نخستین هیئت تحریریه آن را تشکیل می دادیم. چون به قصد دادن کنفرانسهائی بودیم و می خواستیم مقالاتی در دفاع ایران چاپ کنیم ترتیب آنرا دادیم و انتشار مجله ای به زبان فرانسه را پیش بینی کردیم. ما سه نفر مأمور تحریر مقالاتی شدیم. داور چون ساکن ژنو بود هنگام تشکیل جلسات به لوزان می آمد و به ما ملحق می شد. متأسفانه مجله انتشار نیافت و مجمع ما نیز به هم خورد. فقط داور و من مقاله های خود را به صورت جزوه های مستقل و در جرائد مختلف به چاپ رسانیدیم. کتابچه ی داور راجع به سیاست انگلیس و ایران است. چون مرحوم داور در مکاتبات خود با نگارنده اشاره به انحلال مجمع و مقالات و چاپ آنها کرده است مطلب بعضی از آنها نقل و برخی عیناً کلیشه و چاپ می شود تا هم به قلم او بازگفته شود و هم سبک انشاء و طرز علامت گذاری (پنکتواسیون) که مخصوص خودش بود و اختراع کرده بود، نموده شود و یادگاری از خط و ربط و سلیقه او در این کتاب ضبط گردد. بعد که به ایران آمد این رویه علامت گذاری را تدریجاً ترک کرد. (1) دیگر آنکه نامه ها به امضای (علی اکبر) است. هنوز در ایران داشتن نام خانوادگی رسم نشده بود و او هم نداشت. وقتی در سال 1920 به برلین برای دیدار مرحوم تقی زاده رفت در مراجعت گفت که چون در ایران (سجل احوال) درست شده دوستان برلین (مقصودش تقی زاده و دیگران بود) برای من نام (داور) را انتخاب کردند، و اینطور اضافه کرد که: (چون در ایران سابقه خدمت در (عدلیه) دادگستری داشتم و مدعی العموم بدایت بودم به رفقا گفتم: نامی برای من پیدا کنید که هم کوتاه باشد و هم متناسب با تحصیل حقوق و شغل سابق من. آنها کلمه (داور) را یافتند.) الحق نام بسیار خوب و مناسبی بود. خلاصه،‌ داور مرد وطن پرست، آزادیخواه، مطلع، ترقی طلب، اصلاح جو و با شرافت و رفیق باز بود. می خواست به ایران خدمت بکند، اما متأسفانه معتقد بود که وقتی هدف انسان پاک باشد اهمیت ندارد اگر وسائل رسیدن به هدف پاکیزه نباشد. بعد که هر دو به ایران آمدیم، آبمان به یک جوی نرفت، و از همین لحاظ اختلاف نظر میان ما بروز کرد و نتوانستیم همکاری سیاسی، که در سویس شالوده آنرا ریخته بودیم، بنمائیم. به طوری که نامه های او اجمالاً حکایت می کند در ایام تحصیل روابط بسیار نزدیکی با هم داشتیم. برای اینکه مطلب را روشنتر کنم: او یک سال زودتر از من به ایران برگشت. وقتی به تهران رسیدم او مشغول بند و بستهای معمولی و «ضروری» بود و از هیچ وسیله پرهیز نکرد. از جمله همبستگی با فیروز میرزای نصرت الدوله همان کسی که، وقتی وزیر خارجه و یکی از عاقدان قرارداد 1919 بود، داور در جرائد پاریس و ژنو علیه او مقاله می نوشت. (آن مقالات را برای من فرستاده است و بعضی را دارم) هدفش رسیدن به وکالت مجلس و وزارت بود. روزی که به دیدن من آمده بود گفت: رفیق، چه خیال داری؟ چه می خواهی بکنی؟ - گفتم: تازه آمده ام و نمی دانم. پرسیدم نظر شما چیست؟ - گفت: دو راه بیشتر نیست: یا باید روش ذکاءالملک فروغی را پیش گرفت: اول معلم شد، بعد قاضی،‌ بعدتر وکیل مجلس، و تا آخر، که راه دور و درازی می باشد. دیگر راهی که من (داور) پیش گرفته ام: اول باید وکیل شد!... متأسفانه با نیت پاک، برای رسیدن به هدف که خدمت به وطن و خوب بود، وسائل بد انتخاب نمود. ضمن بحث میان ما، صاف و پوست کنده گفت: (در صورتی که هدف خوب باشد اهمیت ندارد که وسیله خوب نباشد) - گفتم. (مشکل است که با وسائل بد بتوان به مقصد نیکو رسید، زیرا وسائل بد تعهداتی ایجاد و ایجاب می کند که ممکن است الزام آور باشد.) گویا توجه اش به جمله معروف فرانسه بود، که مفاد آن به فارسی چنین است: (مقصد یا نتیجه کار اگر خوب باشد وسائل بد را توجیه می کند) گوئی این بیت معروف معتمدالدوله عبدالوهاب نشاط اصفهانی را هم در مد نظر داشت:

طاعت از دست نیاید گنهی باید کرد!
در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد! (2)

راه سیاسی ما در تهران از همان اول سوا شد. دیدم که کم و بیش رویه (ماکیاولی) را پیش گرفته است که با آن موافق نبودم. او همان کس نبود که در روزگار دانشجوئی هم اندیشه بودیم. وی دیگر همان (عین - لام - بر) نبود که در جرائد سویس و پاریس با این امضای قلمی مستعار و با عنوان تسخرآمیز بر ضد «شاهزاده وزیر ما» مقاله می نگاشت یا بیانیه چاپ می کرد یا به (تریبون دوژنو) مصاحبه می داد و از قرارداد انگلیس و ایران 1919 و شاهزاده فیروز انتقاد می نمود... (3)
او دیگر همان «مرد آزاد» (علی رغم روزنامه ای که به همین نام می نگاشت) نبود که من در ژنو و لوزان شناخته بودم و همکاری می نمودیم. (4)
داور در تهران عوض شده بود. با شاهزاده نامبرده روی هم ریخته، وکیل مجلس، وزیر تجارت، وزیر دادگستری و بالاخره وزیر دارائی شده و با همین فیروز میرزای نصرت الدوله و عبدالحسین خان تیمور تاش (سردار معظم خراسانی) تشکیل «شرکت مثلث سیاسی» داده بودند، که هیچکدامشان پایان خوبی نداشتند... داور که در اینجا مورد بحث است، در حدود پنجاه سالگی، بعد از کوششها و کششها از سر ناکامی نهائی خودکشی نمود.
داور مرد دانا و توانائی بود و می توانست به وطن خدمت بهتر و بیشتری بنماید. افسوس که با نیت و هدف خوب وسائل بد انتخاب نموده و راه خطا پیمود که شمه ای از آن را در این گفتار می آورم.
من که در هیچ واقعه ای عادت به گریه ندارم در آرامگاه او هنگام به خاک سپردنش اشک از چشمانم جاری شد. اما چون به خود بازآمدم دیگر نگریستم و لحظه ای به جهان ناپایدار هیچ و پوچ نگریستم، و به خود گفتم: «نه بر مرده بر زنده باید گریست».

حزب بازی و حزب سازی داور و انتخابات

با اینکه ما در سویس مذاکراتی کرده بودیم که در ایران یک حزب سیاسی بسازیم که مانند احزاب سیاسی فرانسه و انگلیس و امریکا اساسی داشته و پابرجا باشد، نه (بادآورد) و موسمی و متزلزل مانند بعضی از حزبهای ایران، یک روز با پست یک بیانیه چاپی در سه صفحه به زبان فرانسه با عنوان (بیانیه حزب ملی ایران) و به امضای (عین - لام - بر) یعنی علی اکبر داور به دستم رسید. همراه با آن یک نسخه از روزنامه (تریبون دوژنو) محتوی مصاحبه ای که در همین خصوص با (علی الغیاطی) مصری، از نویسندگان روزنامه (تریبون) که دوست داور بود کرده بود. گویا این حزب وجود خارجی نداشت و فقط روی کاغذ بود. در ژنو جز چند نفر معدود دانشجوی ایرانی کسی نبود که گروهی از آنها تشکیل چنین حزبی داده باشند. در هر حال من از وجود آن بی خبر بودم در نظرم به حزب بازی شبیه بود نه حزب سازی! با وجود این از آن بیانیه و مصاحبه داور سطری چند ترجمه و نقل می کنم. (5)
در بیانیه چنین آمده است:
(بعد از پنج سال اعتراض علیه امپریالیسم، بریتانیای عظمی امروز در نظر دارد که ایران را به امپراتوری خود ملحق نماید. قراردادی هم که تازه در تهران امضاء شده استقلال ما را از ما می رباید. بعضی مدعیند که این قرارداد با رضایت ملت ایران است. تصدیق دروغ است... رئیس دولت کنونی (وثوق الدوله) تحمیلی بریتانیاست... امروز زندان است. فردادار...) در خاتمه بیانیه می نویسد: (ما می خواهیم که قرارداد 9 اوت اجرا نشود تا پس از اجتماع و رضایت مجمع ملل.)
در شماره 27 سپتامبر 1919 (یعنی یکماه بعد از امضاء قرارداد انگلیس و ایران) در تریبون ژنو، زیر عنوان (احساسات ملی ایرانی) به قلم علی الغیاطی مصری چنین می خوانیم: (... مصاحبه با بنیادگذار حزب ملی ایرانی که جدیداً در ژنو تأسیس شده است. آقای علی اکبر (عین - لام - بر) دادستان سابق تهران (6) چنین می گوید:
«من اظهارات شاهزاده فیروز را راجع به قرارداد خواندم. باعث تعجب من نشد. او که با شما صحبت کرده عمل دولتی را که خود عضو آنست دفاع کرده. بسیار طبیعی است... این قرارداد برخلاف مواد 24 و 25 قانون اساسی ماست که باید (شاهزاده - وزیر ما) به خوبی بداند» - باقی مطالب دو ستونی این مقاله و مصاحبه همان مطالب کلی است که در بیانیه مزبور ذکر شده است.
***
نه تنها من در «حزب ملی ایرانی» داور در ژنو شرکت و از آن اطلاع قبلی نداشتم، بلکه از آن بیانیه و مصاحبه هم متعجب بودم. و وقتی هم داور در تهران (حزب رادیکال) را تشکیل داد من با او همکاری نکردم. چون آنرا هم اساسی نمی دانستم، و چنان که نیز می دانم از هم پاشیده شد.
در همان اواخر معاشرت ما در سویس احساس کردم که داور برای زودتر رسیدن به مقام (به قصد خدمت به کشور) عجله دارد. این عجله او ضرب المثل ایتالیائی را به خاطرم آورد که گوید:
Chi (کی va piano va sano, chi va sano va lontano
یعنی (هرکس آرام برود، سالم می رود،‌ هر کس سالم برود، مدت درازی می رود.)
متأسفانه، داور نه آرام رفت، نه سالم رفت، و نه مدت درازی رفت... در میان سالگی که هنگام بهره برداری از وجود لایق او بود نومید و ناکام از جهان رفت.
***
اختلاف میان ما وقتی از پرده بیرون افتاد که من از یزد، زادگاه خودم، کاندیدای وکالت شدم. دولت در امر انتخابات دخالت نامشروع می کرد. او رابطه و نفوذ در دستگاه پیدا کرده بود. از او خواستم که از مقامات بخواهد که در امر انتخابات یزد دخالت نکنند و آنجا را آزاد بگذارند. او صراحتاً مخالفت خود را با انتخاب من اینطور بیان نمود اگر شما وکیل شدید با «جنت مکانی» شما چه کنیم! مقصودش از جنت مکانی اشاره به همان وسایل پاکیزه برای رسیدن به هدف پاک بود. با وجود این، دوستی شخصی ما تا آخر عمر غمناک او برقرار بود. ولی در امور سیاسی و حزبی دیگر مطلقاً همکاری نکردیم...
***
اکنون بر سر داستان اختلافی که میان داور و من در دادگستری پیش آمد، و از همه مهمتر است و به مجلس شورای ملی و جرائد هم کشیده شد، برویم.

اختلاف اساسی داور و من در دادگستری و تفسیر اصل 82 قانون اساسی

همچنان که بالاتر نوشتم، برای ورود به «کار سیاسی و اجتماعی»، دو راه به نظر داور می رسید: یکی روش ذکاء الملک و دیگر رویه خودش. سرنوشت مرا، با بصیرتی که به حالم پیدا کرده بود، روش آرام و تدریجی بود در برابر رویه تند و سریع خودش. به همین جهت هم وقتی وزیر تجارت (بازرگانی) شد مرا به تأسیس و به ریاست مدرسه عالی تجارت (که بعد تبدیل به دانشکده اقتصاد شد) دعوت کرد. وقتی هم وزیر دادگستری گردید به مستشاری استیناف انتخاب نمود. گاهی رفاقت دیرین را دوستانه تجدید می نمود...
ولی در عدلیه نیز با هم نساختیم. من طرفدار عدم مداخله دولت در امر دادگستری بودم و او با همان عقیده (ماکیاولی) که (وقتی نیت و هدف پاک باشد ولی وسائل ناپاک اهمیتی ندارد) بود. در اثر این اختلاف نظر سخت به هم برخورد کردیم. جریان قضیه از این قرار است:
در شعبه ای که من بودم دعوائی مطرح بود که نظر خاص در آن وجود داشت. چون در من نمی توانستند اعمال نفوذ نمایند تغییر من از آن شعبه به شعبه دیگر به نظرشان لازم شده بود. اما چون نمی خواستند که، با تغییر دادن یک قاضی به تنهائی، قضیه علنی شود مقامهای مستشاران استیناف را میان خود آنها عوض و تبدیل نمودند. همه زیر بار این تغییرات رفتند. کسانی مانند دکتر احمد متین دفتری، که بعدها وزیر دادگستری و نخست وزیر شد، جزو تغییر یافتگان بودند. متأسفانه کسی جز من اعتراض نکرد. من خود را علی رغم ابلاغی که داده بودند مستشار شعبه ای می دانستم که در آن بودم و به شعبه جدید که ابلاغ داده بودند نرفتم. داور از من رنجید، ولی فقط به وسیله دوستان مشترک کوشش کرد که مرا رام و آرام نماید. چون مطلب به نظرم اساسی بود قبول ننمودم و از دادگستری کناره گیری کردم. داور، برای اینکه عمل خلاف قانون اساسی خود را موجه کند و بعد هم دستش برای تغییر قضات باز باشد، اصل 82 قانون اساسی را به وسیله مجلس تفسیر کرد. به عقیده عمومی با این کار غلط به دست خود بنیاد دادگستری را که برای اصلاح آن آمده بود متزلزل ساخت. در همان ایام و بعد مطلب مطرح بود. برای اینکه تفصیل بیشتر از طرف خودم نداده باشم عین اصل ماده 81 و ماده 82 قانون اساسی را می آورم و بعد بعضی از مذاکرات مجلس و مندرجات جرائد را نقل می کنم.
دو اصل راجع به غیر قابل تغییر بودن قضات دادگستری به شرح زیر وجود دارد:
اصل 81 - هیچ حاکم محکمه عدلیه را نمی توان از شغل خود موقتاً یا دائماً بدون محاکمه و ثبوت تقصیر تغییر داد مگر اینکه خودش استعفا نماید.
اصل 82 - تبدیل مأموریت حاکم محکمه عدلیه ممکن نمی شود مگر به رضای خود او.
بعد از پافشاری در عدم قبول مقام جدید و تعرض من، داور به فکر تفسیر اصل 82 که بدان مبتلا شده بود افتاد و موفق گردید.
قانون تفسیر اصل متمم قانون اساسی مصوب 26 مرداد 1310 شمسی کمیسیون قوانین عدلیه.
ماده اول - مقصود از اصل 82 متمم قانون اساسی آنست که هیچ حاکم محکمه عدلیه را نمی توان بدون رضای خود از شغل قضائی به شغل اداری و یا صاحب منصبی پارکه منتقل نمود و تبدیل محل مأموریت قضات با رعایت رتبه آنان مخالف با اصل مذکور نیست (!!) این تفسیر چنان است که به وسیله یک ماده قانون اختراغی بگویند: ریسمان سفید یعنی ریسمان سیاه!
(ماده دوم این قانون مربوط به نقاط بد آب و هواست)
ماده سوم - قضاتی که با رعایت ماده اول این قانون محل مأموریت آنها تبدیل شده و از قبول مأموریت امتناع نمایند متمرد محسوب و در محکمه انتظامی تعقیب و مطابق نظامنامه های وزارت عدلیه مجازات خواهند شد. (!!!)
عجب است که با این همه استعداد برای اختراع و ابتکار، مقنن اجرای قانون را درباره ممتنعین عطف به ماسبق نکرده است! شاید آنرا به (نظامنامه های وزارت عدلیه) مذکور در ماده سوم واگذاشته است تا دستش به کلی باز باشد. به هر حال با این ماده می توانند قانون اساسی را بازیچه نظامنامه ها، که حالا آئین نامه گفته می شود، قرار دهند، زیرا آئین نامه وزارتی را حتی از قانون عادی هم زودتر و آسانتر می توان عوض کرد (چنان که کردند) تا چه رسد به قانون اساسی!
حال ببینیم که جریان قضیه اجمالاً از چه قرار بوده است. عمادالسلطنه فاطمی که خود نیز وزیر عدلیه بوده است در جلسه 28 فروردین 1323 مجلس شورای ملی مطالبی اظهار داشت که در دو شماره روزنامه اطلاعات شماره های (5450 و 5451) به نقل از (بایگانی مجلس) چاپ شده است. خلاصه قسمتی از آن را عیناً می آورم:
(... قانون اساسی را کمیسیون عدلیه حق ندارد تفسیر کند... اینجا، یا به عقیده آقای وزیر عدلیه برای تفسیر آورده اند یا به عقیده بنده برای تغییر قانون اساسی است. بنده هم وزیر دادگستری بودم و هم محبوس واقع شده ام... این دادگستری به عقیده بنده اگر نباشد به مراتب بهتر است (نمایندگان صحیح است)... (7) در وزارت دادگستری معمول فعلی این است که هر موضوعی که از آفتابه دزد تجاوز کرد و رسید به دو هزار تومان به بالا فوراً یا دادستان مربوط یا حاکم محکمه فوراً تلفن می زند به وزیر که نظر مبارک چیست که باید تبرئه کرد یا او را محکوم کرد... دیروز یکی از آقایان ذکر کرد که قوانین ما اسامی دارد. مثلاً همین تفسیر 82 قانون اساسی معروف است در بین وکلای دادگستری به قانون دکتر افشار در عدلیه و داور به او یک دستوری داد که فلان کار را بکن گفت نمی کنم و حکم تغییر مأموریتش را داد. دکتر افشار گفت به موجب قانون اساسی نمی توانی بکنی.)
همه روزنامه ها نطق عماد السلطنه را منتشر کردند و بعضی از آنها مقالاتی هم پیرامون آن و مقاومت من نوشتند که به طور اختصار از دوتای آنها سطری چند نقل می نمایم.
مرحوم ارسلان خلعت بری (8) وکیل شجاع مجلس و دادگستری که در خوبی و پاکی و راستی و درستی و نجابت کم نظیر بود در جریده ستاره (شماره 17/1886 شهریور 1323) هنگامی که اللهیار صالح وزیر دادگستری شد،‌ زیر عنوان (استقلال قضات جزو برنامه دولت است) مقاله غرائی نوشته است که به یاد و یادگار آن مرد شریف به طور خلاصه بخشی از آن را نقل می کنم:
«... آقای وزیر دادگستری فعلی و دوست و همکار صمیمی مرحوم داور (اللهیار صالح) خود از قضات معروف و شجاع بوده و بهتر از هر کس می دانست سلب استقلال قاضی چه تأثیرات بدی دارد... مرحوم داور این دوست شجاع و با وجدان و وظیفه شناس را که مزاجش با حکومت زور و خلاف قانون سازش نداشت و در تهران مستنطق و قاضی تحقیق بود با سمت مدعی العموم به اصفهان فرستاد تا دیگر روحش از این سرکشیها نکند...
این پافشاریها منحصر به صالح نبوده دیگران هم چون او بودند که تسلیم افکار وزیر نمی شدند از جمله آقای دکتر افشار معروف صاب و مدیر مجله آینده که به عنوان مستشاری استیناف به عدلیه به وسیله خود داور دعوت شده بود. در محکمه دکتر افشار پرونده ای مطرح بود که دکتر افشار و اعضاء دیگر حاضر نمی شدند نظر دیگری را فوق نظر خود قبول نمایند. یکروز بدون مقدمه حکمی به دست دکتر افشار دادند که از آن محکمه به محکمه دیگر منتقل شود. دکتر افشار به عنوان اینکه حکم وزارتخانه برخلاف قانون اساسی است و هیچ قاضی را طبق قانون اساسی نمی توان بدون رضایت خود او تغییر داد، اطاعت از حکم نکرد. هر قدر به او اصرار و نصیحت کردند بر مقاومت افزود تا بالاخره ناچار شدند او را دوباره به همان محکمه برگردانند و مدتی که غایب بود جزو مرخصی او محسوب کنند.
البته این قبیل سرکشیها از طرف قضات صالح و درستکار و شجاع مخالف با نقشه ای بود که دولت در پیش داشت و طبق آن می خواست هیچ اعتراض کننده و مخالفتی یا مانعی در مقابل نداشته باشد... چاره را در آن دیدند که این قسمت از قانون اساسی را از میان بردارند که دستشان برای هر عملی باز باشد... درصدد برآمدند که قاضی ماشینی درست کنند که محتاج به فکر و قضاوت نباشند و حسب الامری رأی بدهند... داور فوراً ماده واحده تهیه نموده و به مجلس برد. آن مجلس نیز در یک نشست با تصویب آن تفسیر غلط چنان خرابکاری نمود که هنوز آثارش محو و پاک نشده و به این زودی هم نخواهد شد. نتیجه این تفسیر این شد که دست وزارت عدلیه و دولت باز و یک مانع عمده در مقابل دولت برطرف گردید، یعنی دیگر قوه قضائیه وجود نداشت و اگر یک قاضی پیدا می شد که طبق نظر دولت یا وزیر رأی ندهد او را برمی داشتند و دیگری را به جای او می گذاشتند.
مرحوم داور، تردیدی نیست که برای تشکیل عدلیه زحمات بسیار کشید و عده ای از اشخاص درست و فهمیده و شجاع را برای تشکیل عدلیه دعوت نمود... اما افسوس که مولود خودش را به دست خودش از بین برد و همان طوری که مؤسس عدلیه بود مخرب عدلیه نیز خود او شد، زیرا با تفسیر اصل 82 قانون اساسی از قوه قضائیه سلب استقلال نمود... کار عدلیه در این سالهای آخر به جائی رسیده بود که به محاکم متحدالمال (بخشنامه) شده بود که احکام تبرئه صادر نکنند و وقتی ما از قضات می پرسیدیم چرا در دوسیه هائی که هیچ دلیلی بر مجرمیت نیست رأی محکومیت می دهند می گفتند وزارت عدلیه چنین نظر دارد و اگر رأی به تبرئه بدهیم مورد مؤاخذه واقع خواهیم شد و اکنون هم به جائی رسیده است که اظهارش یک ننگ بین المللی است و خوشبختی است که دیگران (مقصودش بیگانگان است) فقط مجاری آب تهران را دیدند و قدمی به داخل این کاخ عظیم سپید رنگ که داخل آن از قیر سیاه تر است نگذاردند تا بدانند از آب جوهای روباز تهران آلوده تر این کاخ بیدادگریست!»
***
آقای عمیدی نوری مدیر جریده داد، که او هم از نویسندگان و وکلای مبرز دادگستری می باشد، در شماره 259 از سال دوم (28 شهریور 1323) روزنامه داد ضمن مقاله اساسی خود در موضوع تفسیر اصل 82 قانون اساسی تحت عنوان (دادگستری زمان داور) خلاصه چنین می نویسد:
«... مرحوم داور می خواست دستگاه دادگستری پس از 1306 طوری تشکیل گردد که از نفوذ روحانیون خارج شده، دیکتاتوری قضائی که تا آنروز دست علما و محافل روحانیون بود به دست طبقه تجدد طلب که خود در رأس آن قرار گرفته بود سپرده شود... تا اندازه ای عدلیه آن زمان از اشخاص برجسته و با ایمانی تشکیل شده بود که حیثیت قضائی خود را حفظ کرده از هر گونه تأثیری خود را بر کنار می ساختند، ولی جریان کشور طوری بود که مبارزه با این رویه شروع می شد... بر روی همین نظر بود که مبارزه بین قضات پاکدامن با اعمال نفوذ قوه مجریه شروع گردید به نحوی که تیمورتاش و داور سر تسلیم فرود می آوردند... چندی بعد بین خود مرحوم داور و سه نفر از قضات صحیح العمل وزارت دادگستری اختلاف درگرفت. آقای زند، آقای دکتر افشار و همین آقای صالح وزیر دادگستری را مرحوم داور در مواقع مختلف برخلاف رضای خود آنها می خواست از شغل قضائیشان تغییر دهد، آنها با کمال صراحت اصل 82 قانون اساسی را به آقای وزیر تذکر دادند که حق صدور چنین ابلاغی را ندارد و به همین جهت در مقابل آن ابلاغهای مخالف قانون اساسی مقاومت کرده به دوست صمیمی خود که آنها را برای تشکیل عدلیه دعوت کرده بود اعتنائی ننمودند... مرحوم داور دید با این دستگاه دادگستری نمی تواند نظریات خصوصی را پیش برد، بدین جهت بزرگترین قدم را برای خرابی عدلیه برداشت یعنی اصل 82 قانون اساسی را با یک قیام سرد همان وکلای فرمایشی مجلس از بین برد و تغییر و تبدیل قضات را در اختیار خود قرار داد. در حقیقت مرحوم داور با این اقدام تمام زحمات خود را برای تشکیل عدلیه از بین برد و از همان موقع دستگاه دادگستری رو به خرابی رفت و اینقدر خراب شد که امروز از یک اداره ای بی قرب تر و متزلزل تر است! با این ترتیب آیا آقای صالح که خود فدائی این تجاوز قانونی شده اند تفسیر اصل 82 قانون اساسی را لغو نمی نمایند؟ آیا قانون الغای آن را نمی خواهند به مجلس ببرند؟ (9)
***
چون این موضوع را فراموش کرده بودم، چند روز پیش که با آقای اللهیار صالح بودم از ایشان پرسیدم وقتی وزیر دادگستری شدید درباره الغاء تفسیر اصل 82 قانون اساسی چه اقدام کردید. گفتند: برای بار اول که وزیر دادگستری شدم اولین لایحه ای که به مجلس بردم نقض تفسیر اصل 82 بود... اما حتی یک جلسه هم از کمیسیون مجلس برای رسیدگی به آن تشکیل نشد و علت این بود که مجلسیها مخالف با این نظر بودند، چه می خواستند قضات در اختیارشان باشند. در نتیجه، این تفسیر غلط تاکنون هم به حال خود باقی مانده است.
***
اکنون که گفتار درباره داور به پایان می رسد، برای اینکه مطلبی که به او مربوط است و در نامه هایش اشاره کرده یا به خاطر دارم ناگفته نماند، چند سطری فهرست وار بر آن می افزایم:
1) در یکی از نامه ها به امتحان دکترای خود اشاره می کند در حالی که رساله دکترایش به طبع نرسیده است. جریان مسئله از این قرار است: روزی از ژنو به لوزان آمد و گفت چون در ایران کودتا شده قصد رفتن به ایران دارد، اما می خواهد قبلاً به برلین برود و با تقی زاده ملاقات و نسبت به آینده مذاکره کند. گفتم امتحان دکترا و دفاع از رساله آن را چه می کنید. گفت اکنون مجال ندارم. از ایران برمی گردم برای این کار. شما رساله مرا (که دست نویس آنرا به من داد) بخوانید تا من از برلین برگردم. من هم قبلاً دست نویس رساله دکترای خود را که همین کتاب سیاست اروپا باشد، به او داده بودم بخواند و اگر ایرادی به نظرش می رسد، بگوید. او یک انتقاد نسبت به آن کرد که در زیر می آورم. (10)
اما، عنوان رساله او. بعد از گذشت 58 سال. اگر درست به خاطرم مانده باشد (سقط جنین از لحاظ طب قانونی (در حقوق جزائی) بود. رساله بسیار ممتازی بود و اگر برای رفتن به تهران عجله نکرده و در سویس مانده بود مسلماً درجه دکترا می گرفت. اما چون به ایران بازگشت و به وکالت و وزارت رسید از عنوان دکتری بی نیاز گردید و به اصطلاح دید (چون که صد آمد نود هم پیش اوست) و دیگر دنبال آن نرفت. رساله او باید در اسبابهایش باقی مانده باشد. خوب است که فرزند ارجمندش دکتر پرویز داور به یادگار پدر بزرگوارش آنرا به چاپ برساند.
داور موقعی که در سویس بود خیلی ریز می نوشت و شیوه مخصوص در خط و املا و انشاء و علامت گذاری داشت. هر چند بعضی از نامه های او در آخر کتاب فتوکپی و منعکس می شود، خلاصه سه نامه او هم برای راهنمائی خواننده نقل می گردد.
در نامه 26 فوریه 1919 «عاقبت از همت سیاسیون سن فرانسوا (اسم میدان مرکزی لوزان است) اجتماع ما برهم زدنی شد! درین ضمن ذکاء الدوله (غفاری سفیر ایران) هم به سویس آمدند. برای مذاکره مطلبی لازم شد به برن بروم. در مراجعت - در «لوزان» پیاده شدم تا به رفقا بگویم - بیش ازین تعویق صلاح نیست - من مقاله را که نوشته ام به طور یک جزوه تمام چاپ می کنم -.- و از آقای افشار خواهش خواهم کرد که ایشان هم مقاله خودشان را بسط بدهند و به شکل یک جزوه کامل طبع شود -.- شب به انجمن آقایان رفتم... هیچ یک از سیاست مدارهای خنک وجهی را که قرار داده بودند ندادند. لهذا - چون - جز پنج نفر کمیته بقیه به غیر از پول دادن و صف پر کردن مرد هیچ کار بزرگی نیستند - وقتی که پولشان صرف وعده درآمد وجودشان به کلی بی ثمر خواهد شد... برای من این بازیها هیچ دلفریب نیست. به ژنو برگشتن و جزوه خود را از طبع بیرون دادم - پنج نسخه آن را می فرستم.» وقتی حالتان خوب شد و به لوزان مراجعت کردید بنویسید قرار ملاقانی در ژنو یا لوزان بگذاریم -.- اگر ممکن است کاری کرد بکنیم.» (علی اکبر)
در نامه 17 مارس 1919 «... انحلال مجمع ما جبری بود: بچه امید باز وقت و مال بایستی صرف می کردم؟ اگر شما هنوز امیدوار هستید - آنها را جمع کنید. نبودن یک نفر من چه اهمیت خواهد داشت؟ مقاله «تان» لطفاً ارسال می شود... ماه آینده باید امتحان «دکترا»ی خود را بدهم. پس از آن لازم است یک مجلس با هم ملاقات بکنیم. امیدوارم که رفته رفته مرا خوب بشناسید و روابط امروزه ما به یک دوستی محکم آتیه داری منجر بشود.» (امضا علی اکبر)
در نامه 30 ژانویه 1920» دوست عزیز من... راجع به پیش آمد حالیه ایران دو ماه قبل در پاریس - بروزنامه «دبا» شرحی گفته بودم و هفته گذشته به تریبون دو ژنو اظهاراتی کرده ام. هر دو روزنامه درجوف است... اگر اشتباه نکنم راه (یک کلمه خوانده نشد) به روی ما باز شد: اسم لندن دگر غیرت ما را به لغوه نمی اندارد. ولی این کافی نیست. شرط بلاحرف حصول مقصود اداره احساسات ملی است. ترس من این است که رؤسای سابق امت وقت را به تردید و انتظار تلف می کنند و سیاست مدارهای تازه که قهراً به دوران می رسند از عهده کار برنیایند. برای پیش گیری از یک همچو مصیبتی - آنچه می توانستم کرده ام. اقدام من اثری خواهد داشت یا نه - مسئله ایست که هنوز جواب ندارد. میل دارم که رأی شما را هم بدانم چیست. البته مضایقه نخواهید کرد (امضا علی اکبر) شنیده ام امتحانات را دیده اید. تبریک می گویم. می شود فهمید فعلاً مشغول چه هستید و کی قصد مراجعت به ایران دارید؟» - داور با این عقاید و افکار به ایران مراجعت کرد. خلاصه داستان او همانهاست که در گفتار راجع به او آورده ام.

پی نوشت ها :

1. به مقاله او تحت عنوان (بحران) در شماره اول سال دوم مجله آینده رجوع نمایید. در این مقاله نیز به جای (ویرگول،) (تیره -) استعمال کرده است و ملاحظه می شود که روش علامت گذاری او باز هم با دیگران متفاوت است. اما نامه های سویس او به من از لحاظ علامت گذاری با این مقاله تفاوت دارد. در نامه ها به جای (پوان ویرگول؛) فرانسه یا (سمی کلن) انگلیسی، نقطه و تیره (-.-) استعمال کرده است و علت اینست که ممکن است در نوشته دستی (؛) با (با) و (،) با (ما) در خط فارسی اشتباه شود. این تصور من است. او در این باره توضیحی به من نداده بود.
2. در همان ایام و به همین مناسب غزل نشاط را استقبال کردم و چنین بدرقه نمودم:
روز اگر خدمت صاحب کلهی باید کرد
شب چرا فکر به کار تبهی باید کرد!
از ره بد نرسد کس به سوی مقصد خوب
تا بگویم که «به هر حیله رهی باید کرد»!
به نکوکاری اگر مرد ندارد توفیق
من ندانم به چه منطق بزهی باید کرد!
جز ره راست ندانم که نمایم به کسی
رهنمائی چو به گم کرده رهی باید کرد
پس عجب نیست گر (افشار) نگوید چو (نشاط)
«طاعت از دست نیابد گنهی باید کرد!»
3. (عین - لام - بر = Ayn - Lam - Ber) مخفف (علی اکبر) نام (داور) است. که هنوز کلمه داور اسم خانوادگی او نشده بود و به (میرزا علی اکبر خان) معروف بود. این علامت رمزی اسم قلمی او بود که در مقالات خود به کار می برد. تفسیر آن این است: (ع) و (ل) دو حرف اول (علی) و (ب) و (ر) دو حرف آخر (اکبر) می باشد که خودش برای من تشریح کرده بود. جز در مقالات و بیانیه به زبان و خط فرانسه ندیدم که در جائی به خط و زبان فارسی هم این امضای مستعار را به کار برده باشد.
چون در کتابی هم ندیدم که این توضیح آمده باشد جز من و آقای دکتر عیسی صدیق که این مطلب را به ایشان گفتم شاید دیگری در حال حاضر از این امضای رمزی داور که مرد بزرگ فعالی بود آگاه نباشد، در اینجا یادداشت کردم که اگر به نوشته هائی با این امضاء برخورد شود بدانند از کیست.
4. کلمانسو Clémenceau وزیر جنگ و نخست وزیر فاتح سیاسی معروف در جنگ جهانی اول،‌ روزنامه ای داشت به نام مرد آزاد (Homme Libre) که به وسیله آن به کابینه های فرانسه حمله می کرد. به این واسطه معروف شده بود به «ببر» (Tigre) وقتی هم دولت وقت روزنامه او را توقیف کرد جریده دیگری به نام (مرد زنجیر شده) Homme Enchainé منتشر می نمود، تا اینکه جنگ بزرگ جهانی اول روی داد و در فرانسه احساس کردند که اکنون یک سیاستمدار شجاع بی باک لازم است که زمام امور را به دست گیرد، و نوبت او رسیده بود. (پوانکاره) رئیس جمهور که با کلمانسو میانه خوبی نداشت به ناچار از او دعوت کرد که دولت را تشکیل دهد. وی جنگ را با کمک سرداران و سپاهیان فرانسه فاتحانه به پایان آورد.
داور به تقلید او روزنامه خود را (مرد آزاد) نامید و به سختی کابینه مستوفی الممالک را در جریده خود مورد انتقاد قرار داد. وقتی من از اروپا برگشتم چند ماهی در یزد زادگاه خود توقف نمودم. آنجا بودم که چند نسخه روزنامه خود را داور با نامه ای به زبان فرانسه (که گویا به خط دکتر آقایان ارمنی همدرس ژنو و رفیق و همکار اوست) با چند کلمه فارسی به خط خودش روی کاغذ مارک دار (مرد آزاد) برای من فرستاد. این اولین نامه او به من است که امضای (داور) دارد. نامه های قبلی او همه به امضای (علی اکبر) است چون آنوقت هنوز نام خانوادگی داور را نداشت و به اسم (میرزا علی اکبر خان) معروف بود. (اضافه کنم که امضای داور پای این نامه با امضاهای بعدی او که دارم کمی تفاوت دارد. معلوم می شود که خود شیوه امضای بعدی را پسندیده و معمول داشته است. از هر 3 امضای او که پای مراسلات است نمونه هائی در ملحقات کتاب می آورم.
چون (کلمانسو) مردی بی گذشت و زیرک بود مضمونی با اسم او ساخته بودند که از شصت و چند سال پیش در خاطرم مانده است. چون مضمون زیبائیست برای تفریح خواننده محترم ترجمه می کنم: کلمان Clément در زبان فرانسه به معنی مرد با گذشت است و (سو) sot به معنی کم هوش. گرچه این دو کلمه مطابق با املاء (کلمانسو) نیست اما چون ترکیب آنها همان صدای اسم او را دارد، یک بازی کلمات از آن ساخته بودند که چنین است: Clemenceau est ni Clément ni sot یعنی (کلمانسو) نه با گذشت است و نه بی هوش. اما داور ما گذشته از اینکه با هوش بود مرد با گذشتی هم می بود. ولی افسوس که مردی با چنین صفات در میان سالی درگذشت.
5. Appel du Parti National Persan به امضای (عین - لام - بر) Ayn - Lam - Ber.
اصل فرانسوی چاپ شده آنها را با بعضی از نامه های داور به فرزند خودم ایرج افشار می دهم که در بایگانی کتابخانه خود به یادگار آن مرحوم نگاه دارد. گمان نکنم کسی آنها را در تهران، اگر هم داشته، نگاه داشته باشد.
6. در شماره دیگر همین روزنامه ضمن خبری که محتملاً آن هم به قلم همین علی الغیاطی می باشد، ‌داور را، علاوه بر مدعی العموم تهران، مؤسس و مدیر سابق جریده یومیه (استقلال ایران) نیز معرفی کرده است که برای مزید اطلاع خوانندگان در شناسائی سابقه داور یادداشت می شود. مسلماً این اطلاعات را داور در شرح احوال خودش به الغیاطی و روزنامه (تریبون) ژنو داده است و درست است.
7. «بچه نازادن به از شش ماهه افکندن جنین»!
8. ارسلان نوه محمدولی خان تنکابنی سپهسالار اعظم فاتح تهران زمان محمد علی شاه قاجار می باشد سپهسالار هم از اخلاف همنام خود ولیخان تنکابنی است که زمان محمدشاه قاجار در جنگ هرات کشته شد. ناسخ التواریخ دوره قاجاریه جلد دوم صفحه 84 در این باره چنین می نویسد: (...: ولی خان که ضجیع شمشیر بود و جگر شیر داشت... تا لب خندق که از سه هزار گام بر زیادت بود طی مسافت کرد و با افغانان دست و گریبان شد... علم خود را برفراز نصب کرد. هنگام مراجعت گلوله از دهان توپ باز شد و بر پس گردنش آمد چنان که سرش برفت و کس ندانست که این توپ از طرف افغانان گشاده شد یا از سنگر ولیخان بود! (احتمال می دهد که از ناحیه رقیبان او بوده است)
9. به موقع است که از یک قاضی شجاع یاد کنم و داستانی از او نقل نمایم. وی سید احمد کسروی بود که در همین عدلیه به اصطلاح داور «دنیاپسند» به دست متعصبی کشته شد و قاتلش آزاد گردید! داستان اینست: داور ابلاغ منتظر خدمت برای او فرستاد - سید شهید زیر همان ابلاغ نوشت: «من منتظر خدمت نیستم، خدمت باید منتظر من باشد!» و آنرا به وزیر پس فرستاد.
10. چون من در رساله خود از سیاست سرادواردگری وزیر خارجه انگلیس راجع به عقد قرارداد 1907 در تقسیم ایران به مناطق نفوذ از لحاظ مصلحت خود بریتانیا نیز انتقاد کرده بودم، داور گفت این ایراد شما درست نیست. زیرا چگونه می توان به وزیر خارجه انگلیس ایراد گرفت که برخلاف مصلحت دولت خود قراردادی امضاء کرده است. به او گفتم که این انتقاد را با ذکر دلائلی از جمله مقایسه این سیاست با سیاست (لارد لنسدون) وزیر خارجه پیشین انگلیس در بستن قرارداد با ژاپن، که موجب تقویت این کشور و شکست دادن روسیه بود، نمودم. دیگر آنکه لازم نیست که در رساله ی دکتری یک حقیقت مسلمی ذکر شود، بلکه باید مطلب یا مسائل قابل بحثی مطرح شود و مطرح کننده دلائلی که دارد اقامه نماید. چون بعض مسائل، مخصوصاً در سیاست نظری می باشد، نامزد دکترا باید بتواند از نظر خود دفاع کند. داور دیگر ایرادی نگرفت.

منبع مقاله: افشار یزدی، محمود؛ (1358)، سیاست اروپا در ایران: اوراقی چند از تاریخ سیاسی و دیپلماسی به انضمام چند گفتار دیگر از مؤلف و بعضی اسناد و نامه ها، ترجمه ضیاءالدین دهشیری، تهران: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدی، چاپ هشتم