صاحب جواهر و ولایت فقیه
شیخ محمد حسن نجفی اصفهانی از ارکان علمای امامیه و صاحب بزرگ ترین موسوعه ی فقهی شیعه به نام جواهر الکلام است که از مهم ترین منابع و مآخذ فقهی می باشد. وی به دلیل موقعیتی که کتاب ارزشمندش در بین فقهای بعد از او
نویسنده: حجت الله علیمحمدی
شیخ محمد حسن نجفی اصفهانی از ارکان علمای امامیه و صاحب بزرگ ترین موسوعه ی فقهی شیعه به نام جواهر الکلام است که از مهم ترین منابع و مآخذ فقهی می باشد. وی به دلیل موقعیتی که کتاب ارزشمندش در بین فقهای بعد از او پیدا کرد، به شیخ الفقها ملقب شد. صاحب جواهر از معاصران شیخ انصاری است و گروهی معتقدند شیخ به خاطر احترام زیادی که برای ایشان قائل بود، در درسشان حاضر می شد و در کتاب مکاسب با احترام خاص و با تعبیر بعض المعاصرین و نظایر آن از او یاد می کند: (1) « هو الشیخ الاجل خاتم العلماء و المجتهدین الشیخ محمد حسن بن الشیخ باقر النجفی مربی الفضلاء و الاب الروحانی لکافه العلماء الذی من علی من أتی بعده من الفقهاء بتألیف هذا الکتاب الشریف و الجامع المنیف الذی هو کالبحار بین کتب الحدیث جزاه الله تعالی خیرا الجزاء توفی سنه 1266 و قبره فی النجف الاشرف مزار مشهور». (2) وی از محضر اساتید بزرگی همچون سید جواد عاملی صاحب مفتاح الکرامه، شیخ جعفر کاشف الغطا و شیخ موسی کاشف الغطا کسب فیض نموده است. نجفی تکمیل کننده ی حرکت علمی و فقهی جدیدی بود که اساس آن را استاد کل، وحید بهبهانی در برابر اندیشه ی اخباری گری پایه گذاشت. این اندیشه پس از آنکه مدتی طولانی، حوزه های علمی را به سستی کشاند، در اثر تلاش های برجسته ی وحید بهبهانی، سید مهدی بحرالعلوم و شیخ جعفر کاشف الغطا به انحطاط کشیده شد و نهضت اصولگرایی رشد یافت. پس از آن شیخ انصاری و صاحب جواهر این حرکت را تکمیل نمودند.
صاحب جواهر در تدوین فقه شیعه در ابواب گوناگون به ویژه در مباحث زکات، طلاق، جهاد، امر به معروف و حدود اسلامی، مطالب ارزنده ای درباره ی اثبات ولایت فقیه در عصر غیبت امام عصر (ع) بیان داشته است. این موضوع یعنی ولایت فقیه در میراث مکتوب و ماندگار صاحب جواهر بازتابی صریح، روشن و گسترده دارد.
صاحب جواهر در یک تقسیم کلی، حاکمان را به دو دسته تقسیم می کند: عادل و جائر. به نطر وی، مصداق حاکمان عادل همان پیامبر (ص) و ائمه ی معصومین (ع) هستند و در عصر غیبت نیز فقیهان را به عنوان نایب امام (ع) و مصداق حاکم عادل معرفی کرده و می گوید: « در این زمان نایب عام امام در صورتی که در بعضی سرزمین ها مبسوط الید باشد، به حاکم عادل ملحق است. بلکه در شرح استاد کاشف الغطا بر قواعد آمده است که اگر فقیهی که منصوب از جانب امام است سلطانی یا حاکمی را برای مسلمانان تعیین و نصب نماید، چنین سلطان و حاکمی نیز از مصادیق جور نخواهد بود...». (3)
وی معتقد است در صورتی که حکومت و زعامت سیاسی جامعه در دست حاکمان عادل باشد، مردم موظف اند از آنان اطاعت کنند و اگر حاکم عادل بر انجام کاری بگمارد، واجب است بپذیرد. (4) وی درباره ی پذیرش ولایت از جانب سلطان عادل معتقد است: « الولایه للقضاء او النظام و السیاسه او علی جبایه الخراج او علی القاصرین من الاطفال او غیر ذلک او علی الجمیع من قبل السلطان العادل او نایبه جائزه قطعاً بل راجحه، لما فیها من المعاونه علی البر و التقوی و الخدمه للامام و غیر ذلک خصوصاً فی بعض الافراد ربما وجبت عیناً...». (5) پذیرش ولایت در قضا یا سیاست یا جمع آوری مالیات یا دستگیری ناتوان ها و محافظت از اطفال و مانند آن از جانب سلطان عادل و یا نایب او، نه تنها جایز نیست بلکه اولی نیز خواهد بود؛ زیرا نوعی یاری در نیکی و پرهیزگاری است. چه بسا خدمت به امام و امثال آن برای برخی افراد جامعه وجوب عینی پیدا کند که در این صورت پذیرش آن از جانب افراد واجب است و آنها باید در تحصیل مقدمات آن بکوشند. به نظر وی، یکی از موارد وجوب عینی پذیرش ولایت، آنجایی است که از سویی دفع منکر یا امر به معروف جز با پذیرش ولایت امکان ندارد و از سوی دیگر، انجام دادن این وظیفه منحصر در شخص خاصی باشد. چنین شخصی دست گرفتن ولایت را فراهم سازد. حتی اگر به دست آوردن ولایت متوقف بر اظهار بعضی از صفات و توانایی ها باشد، واجب است آنها را اظهار کند. وی معتقد است چون امر به معروف، واجب مطلق است نه مشروط، پس تحصیل مقدماتش نیز واجب می باشد و این وجوب تحصیل مقدمات، جز در صورت عجز ساقط نمی شود. ولایت و غیر آن بر فرض قادر بودن بر آن، در مقدمات امر به معروف مندرج اند پس تحصیل آنها واجب است. (6) همه اینها در حالی است که صاحب جواهر فقیهان را مصداق حاکم عادل در عصر غیبت معرفی می کند.
صاحب جواهر ولایت فقیه را از مسائل بدیهی دانسته که هیچ نیازی به استدلال ندارد: « و بالجمله فالمسأله من الواضحات التی لا تحتاج الی الادله». (7) وی ولایت فقیه را از امور مسلم و ضروری دانسته است: « لکن ظاهر الاصحاب عملاً و فتوی فی سائر الابواب عمومها بل لعله من المسلمات او الضروریات عندهم». (8) چنان که می بینیم، وی عموم ولایت فقیه را امور مسلم و ضروری نزد فقها می داند. وی در جایی دیگر اظهار می کند که نیابت فقیه از امامان معصوم (ع) در بسیاری از موارد به گونه ای ثابت شده که روشن می کند هیچ تفاوتی میان مناصب امام و فقیه نیست و فقیه در همه ی مناصب امام، نیابت دارد، بلکه می توان ادعا کرد که ولایت فقیه امری مسلم و مفروغ عنه در میان اصحاب بوده است. زیرا کتاب های فقهی فقیهان مملو از مراجعه به حاکم است که مراد از آن، نایب امام در روزگار غیبت می باشد. از این رو وی چنین اظهار می کند: « فمن الغریب وسوسه بعض الناس فی ذلک بل کانه ما ذاق من طعم الفقه سیئاً و لا فهم من لحن قولهم و رموزهم امراً و لا تأمل المراد من قولهم انی جعلته علیکم حاکماً و قاضیاً و حجهً و خلیفهً و نحو ذلک مما یظهر منه اراده نظم زمان الغیبه لشیعتهم فی کثیر من الامور الراجعه الیهم و لذا جزم فیما سمعته من المراسم بتفویضهم (ع) لهم فی ذلک نعم لم یأذنوا لهم فی زمن الغیبه ببعض الامور التی یعلمون عدم حاجتهم الیها کجهاد الدعوه المحتاج الی سلطان و جیوش و امراء و نحوذلک مما یعلمون قصور الید فیها عن ذلک و نحوه». (9) وی وسوسه ی برخی درباره ی ولایت فقیه را بسیار عجیب می داند که گویا طعم فقه را نچشیده و معنی و رمز سخن ائمه ی معصوم را نفهمیده اند و در سخنان آنها تأمل و اندیشه نکرده اند که فرموده اند: من فقیه را حاکم، قاضی، حجت، خلیفه و... قرار دادم. از این سخنان، چنین بر می آید که آن بزرگواران نظم و تشکیلات و سازماندهی شیعیان را در دوران غیبت در نظر داشته اند. به همین دلیل سلار نیز در کتاب «المراسم» خویش یقین پیدا کرده که ائمه (ع) این امور را به فقیهان تفویض کرده اند.
البته قطعاً موارد اندکی وجود دارد که معتقدند آنها تنها از مناصب خاص امام است. در مجموع، نظر صاحب جواهر این است که ولایت فقیه از قطعیات می باشد: « و لا یخفی وضوح ذلک لدی کل من سرد نصوص الباب المجموعه فی الوسائل و غیرها، بل کاد ان یکون من القطیعات». (10)علی رغم اینکه صاحب جواهر، ولایت فقیه را از امور مسلم، قطعی، ضروری، بدیهی و مفروغ عنه می داند لیکن در اثبات آن نیز کوتاهی نکرده و دلایل فراوانی بر ولایت عامه ی فقیه اقامه می نماید. وی در این باره به یکی از دلایل ولایت فقیه چنین پرداخته است: « الضروره قاضیه بذلک (او اولویه الفقیه) فی قبض الحقوق العامه و اولویه و نحوها بعد تشدیدهم فی النهی عن الرجوع الی قضاه الجور و علمائهم و حکامهم، بعد علمهم بکثره شیعتهم فی جمیع الاطراف طول الزمان و بغیر ذلک مما یظهر بادنی تأمل فی النصوص و ملاحظتهم حال الشیعه و خصوصاً علمائهم فی زمن الغیبه». (11) با توجه به اینکه شیعیان به شدت از رجوع به قضاوت جور و علما و حاکمان آنان نهی شده اند و نیز با عنایت به آگاهی ائمه (ع) از حال شیعیان در طول تاریخ و آگاهی از وضع عالمان شیعه در عصر غیبت، ضرورت ایجاب می کند که فقیه عادل به نیابت از امام معصوم (ع) به استیفای حقوق عامه و اعمال ولایت اقدام نماید.
دلیل دیگر وی بر اثبات ولایت فقیه دلیل عقلی است. استدلال وی مبتنی بر نقل سخنی از امیر مؤمنان (ع) است که ایشان فرموده اند: تعطیل کردن حدود، دشمنی با خدا و ضدیت با حق تعالی است و این خطاب عام است که شامل همه ی زمان ها می شود. مثلاً امر خداوند به تازیانه زدن زناکار و قط دست دزد عام است و شامل همه ی زمان ها از جمله زمان غیبت امام معصوم (ع) نیز می شود. وی چنین نتیجه می گیرد که مخاطب این خطاب یا افراد غیر فقیه اند و یا فقیهان جامع الشرایط اند. در خصوص اینکه مخاطب این کلام غیر فقها نیستند، اجماع محصل و منقول اقامه شده است؛ بنابر این فقیهان جامع الشرایط این امور را بر عهده می گیرند. به نظر وی تعطیل حدود به ارتکاب محرمات و نشر مفاسد منجر می شود؛ بنابر این مطلوب الترک خواهد بود. به علاوه آنچه مقتضی حد است در صورت حضور امام و غیبت ایشان موجود است. وی حکمت و فایده ی اجرای حدود را به مردم بر می گرداند، نه به اقامه کنندگان آن؛ بنابراین یا شارع کسی را برای اجرای حدود نصب نکرده است که این به شهادت عقل و نقل مردود می باشد یا افرادی غیر از فقیه را برای اجرای حدود نصب کرده که این قول نیز طرفداری ندارد. تنها وجه باقیمانده این است که فقیهان، منصوب برای اقامه ی حدودند و بین این منصب یعنی اقامه ی حدود یا مناصب دیگر فرقی نیست. پس نیابت فقیه از امام در بسیاری از موارد غیر از موارد استثنایی ثابت می شود. (12) وی معتقد است، اگر ولایت عامه ی فقیه در عصر غیبت ثابت نشود، بسیاری از احکام شرع و همچنین امور مربوط به شیعیان معطل خواهد ماند؛ در حالی که شارع مقدس راضی به تعطیلی آنها نیست. (13)
وی اجماع را یکی دیگر از دلایل اثبات کننده ی ولایت فقیهان می داند. وی در این باره می گوید: « و یمکن تحصیل الاجماع علیه من الفقهاء فانهم لایزالون یذکرون ولایته فی مقامات عدیده لا دلیل علیها سوی الاطلاق الذی ذکرناه». فقیهان در موارد گوناگون و مقامان مختلف از ولایت فقیه یاد می کنند. پس ممکن است برای ولایت عامه ی فقیه تحصیل اجماع نمود. (14) وی در جای دیگری نوشته است: « فان کتبهم مملوه بالرجوع الی الحاکم المراد به نایب الفقیه فی سائر المواضع». (15) کتب فقیهان پر است از اجماع مردم به حاکم که مراد از حاکم کسی جز فقیه نیست.
صاحب جواهر ادله ی نقلی ولایت فقیه را به طور مبسوط و مفصل تبیین می کند. یکی از روایاتی که ناظر به بحث ولایت فقیه است، توقیع شریف می باشد. صاحب جواهر بعد از نقل این روایت چنین می گوید: « فان المراد من الحکم علیه انفاذ ما حکم به لامجرد الحکم من دون انفاذ او لظهور قوله علیه السلام فانی قد جعلته حاکماً فی اراده الولایه العامه نحو المنصوب الخاص کذلک الی اهل الاطراف الذی لا اشکال فی شهور اراده الولایه العامه فی جمیع الامور المنصوب علیهم فیه، بل قوله علیه السلام فانهم حجتی علیکم و انا حجه الله، اشد ظهوراً فی اراده کونه حجه فیما انا فیه حجه الله علیکم و منها اقامه الحدود بل ما عن بعض الکتب « خلیفتی علیکم» اشد ظهوراً ضروره معلومیه کون المراد من الخلیفه عموم الولایه عرفاً...». (16) گفتار حضرت گویای این مطلب است که در هر چه من حجت خدا بر شما هستم، فقیه نیز حجت است. مراد از اینکه او را حاکم قرار دادم، انفاذ و اجرای حکم است نه صرف صدور حکم بدون اجرا. حتی در برخی از کتب معتبر « خلیفه ی من بر شما» آمده که ظهورش بر مطلب شدیدتر می باشد، زیرا روشن است که عرفاً از خلیفه عموم ولایت اراده می شود؛ مقل قول خدای متعال به داوود که: « ای داوود ما تو را خلیفه ی خویش در زمین قرار دادیم، پس در میان مردم به حق داوری کن.». از سوی دیگر، وی معتقد است که اطلاق ادله ی حکومت فقیه به ویژه راویان نصب که از جانب امام زمان (ع) صادر شده، فقیه را مصداق اولوالامری قرار می دهد که اطاعتش بر ما واجب است. (17) وی معتقد است منظور از راویان حدیث در توقیع وارده، صرف ناقل روایت نیست بلکه اشاره به فقیه جامع الشرایط دارد. (18) وی از صاحب کشف اللثام که نصب فقیه را از جانب امام انکار کرده است، تعجب نموده و احتمال می دهد که وی توقیع را ندیده باشد. بر همین اساس وی در جای دیگری بعد از نقل توقیع گفته است: « بدیهی است که منظور از « انهم حجتی علیکم» این است که در تمام کارهایی که من حجت خدا بر شما هستم، فقیهان نیز در تمامی آن مناصب حجت من بر شما هستند». (19)
از ادله ی نقلی دیگری که صاحب جواهر، به عنوان دلیل ولایت فقیه از آن یاد می کند مقبوله ی عمر بن حنظله است. به عقیده وی در این روایت امام صادق (ع) با جمله ی « فانی قد جعلته علیکم حاکماً» فقیهان را به عنوان ولی و حاکم در جامعه نصب می کند: « ظاهر قوله علیه السلام فانی قد جعلته کون النصب منه علیه السلام، نعم الظاهر اراده عموم النصب فی سائر ازمنه قصور الید فلا یحتاج الی نصب آخر ممن تأخر عنه، علی ان النصب من امام الزمان روحی له الفداه متحقق». (20) ظاهر سخن امام که می فرماید: همانا من فقیه را حاکم بر شما قرار دادم، آن است که نصب از جانب امام صادق (ع) انجام گرفته است. بله ظاهرش آن است که نصب برای همه ی زمان های قصور ید می باشد و احتیاج به نصب دیگری نیست. وی در جای دیگری می نویسد: مقتضای سخن امام آن است که فقیه را ولی قرار دادم که هم در امر قضا و هم در امور ولایی دیگر حق تصرف دارد. (21) وی ادامه می دهد: « ظهور الادله فی کونه انشاء نصب منه بل هو کاد یکون صریح قوله (ع) « فانی قد جعلته قاضیاً و حاکماً» لا انه مجرد اعلاک و کیف یکون اعلاماً و قد عرفت الاحتیاج الی انشاء النصب و الاذن». (22) صریح همین جمله ی امام، انشای نصب است نه صرف اعلام. چطور می تواند مجرد اعلام باشد، در صورتی که ولایت نیاز به انشای نصب دارد. در پاسخ به این شبهه که چگونه ولایت فقیه بعد از مرگ امام باقی است، می توان چنین گفت که فقیه از جانب صاحب الامر که حی و حاضر است، نصب می شود. به علاوه آنکه امام عادل می تواند برای بعد از مرگش نیز کسی را نصب کند؛ زیرا همه ی زمان ها از آن امامان (ع) است و امامان هم از خطا معصوم هستند و از روی هوا سخن نگفته و آنچه می گویند، وحی است. این سخن با اصول عامه که تعیین امام با خودشان است نه خدا، سازگار است نه با اصول شیعه که امامانشان در حال حیات و ممات امام هستند. آری اگر موردی باشد که ولایت شان را به حال حیات خویش مقید کنند، پس از مرگشان ولایت تمام خواهد شد. بنابراین اگر نصبی از جانب معصوم (ع) صریح در دوام و استمرار باشد یا شهور در آن داشته باشد، بدون شک بعد از مرگ امام شخص منصوب معزول نمی شود: (23) « و منه نصب الصادق (ع) لکل من عرف حلالهم و حرامهم و الظاهر بل الصریح فی ذلک، فیمضی حینئذٍ حکمه و لو بعد موته فی زمن الامام الآخر المعبر فی الحقیق عن الاول، فان حکمهم واحد و امرهم واحد کما هو معلوم من اصول الشیعه بل هو من ضروریات مذهبهم». انشای ی نصب از جانب امام صادق (ع) برای کسی که آشنا به حلال و حرام است، ظهور بلکه صراحت در دوام و استمرار دارد. بنابراین حکم چنین کسی، اگر چه بعد از مرگ امام و در زمان امام دیگری باشد، معتبر است؛ زیرا حکم ائمه و امرشان یکی می باشد. این مطلب از اصول شیعه بلکه از ضروریات مذهب شیعه است.
وی معتقد است طبق مدارک موجود، نخستین بار امام صادق (ع) فقیهان را به ولایت منصوب و سپس بار دیگر امام زمان (ع) آنها را به ولایت نصب کرده است: « اخبار دلالت دارد که تخییر بین ظهر و جمعه پیش از نصب فقیه تشریع شده؛ زیرا نصب فقیه از مقبوله ی عمر بن حنظله استفاده می شود. این ادعا که فقیه، منصوب از جانب پیامبر (ص) و در زمان ایشان بوده است، ممنوع است؛ زیرا نصب فقیه از جانب امام صادق (ع) صورت گرفته است. البته امام صادق (ع) فقیه را برای همیشه نصب کرده و نیازی به نصب دیگر ندارد؛ گرچه نصب از جانب امام زمان (ع) نیز محقق شده است...». (24)
صاحب جواهر از اخبار و روایات دیگری نیز همچون: « العلماء ورثه الانبیاء»، « علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل» در تأیید ولایت فقیهان استفاده می کند. (25)
صاحب جواهر در مواضع مختلف به شئون فقیهان اشاره کرده است. وی در کتاب الزکات جواهر، چنین می نویسد: « اطلاق ادله حکومته خصوصاً روایه النصب التی وردت عن صاحب الامر (ع) روحی له الفداه یصیره من اولی الامر الذین اوجب الله علینا طاعتهم، نعم من المعلوم اختصاصه فی کل ما له فی الشرع مدخلیه حکماً او موضوعاً و دعوی اختصاص ولایه بالاحکام الشرعیه بدفعها معلومیه تولیه کثیراً من الامور التی لا ترجع للاحکام کحفظه لمال الاطفال و المجانین و الغائبین و غیر ذلک...». (26) اطلاق ادله ی حکومت فقیه به ویژه روایت نصب که از جانب صاحب امر (ع) صادر شده، فقیه را مصداق اولوا الامری قرار می دهد که اطاعتش بر ما واجب است. بدیهی است که حوزه ی ولایت فقیه کارهایی هستند که شرع در موضوع یا حکم شان دخالت دارد. بنابراین این ادعا که ولایت فقیه مختص احکام شرعی است و فقیه تنها در آن حوزه ولایت دارد، نادرست می باشد؛ زیرا واضح است که بسیاری از موارد که در چارچوب احکام شرعی نیستند هم در حوزه ی ولایت فقیه قرار دارد؛ مواردی همچون حفظ اموال اطفال، دیوانگان، غایبان و مانند آنها. به نظر وی پرداخت زکات به فقیه جامع الشرایط فتوا و حکومت لااقل استحباب دارد؛ زیرا فقیه نایب الامام است. (27)
نظر وی درباره ی فقیه در موضوع خمس چنین است: « الفقیه العادل الذی هو وکیل الامام (ع) و منصوبه العام و المتولی لکل ما یتولاه». (28) فقیه عادل همان وکیل امام، منصوب عامش و به طور کلی متولی تمام آنچه امام متولی آن است، می باشد.
صاحب جواهر همچنین وجوب جهاد در عصر غیبت را با ولایت و فرماندهی فقیه ارجح می داند. (29) وی در مورد قضا و ولایت بر آن توسط فقیه می گوید: « و یمکن بناء ذلک- بل لعله الظاهر- علی اراده النصب العام فی کل شیء علی وجه یکون به ما للامام (ع) کما هو مقتضی قوله (ع) فانی جعلته حاکماً ای ولیاً متصرفاً فی القضاء و غیره من الولایات و نحوها». (30) نصب فقیه به نحو عام بوده و وی منصوب عام امام در عصر غیبت است که حیطه ی اختیارات وی همان حیطه ی اختیارات امام (ع) می باشد. همچنان که از فرمایش امام این گونه استفاده می شود که فقیه را صاحب ولایت و اذن تصرف در قضا و غیر آن قرار دادم.
صاحب جواهر در تدوین فقه شیعه در ابواب گوناگون به ویژه در مباحث زکات، طلاق، جهاد، امر به معروف و حدود اسلامی، مطالب ارزنده ای درباره ی اثبات ولایت فقیه در عصر غیبت امام عصر (ع) بیان داشته است. این موضوع یعنی ولایت فقیه در میراث مکتوب و ماندگار صاحب جواهر بازتابی صریح، روشن و گسترده دارد.
صاحب جواهر در یک تقسیم کلی، حاکمان را به دو دسته تقسیم می کند: عادل و جائر. به نطر وی، مصداق حاکمان عادل همان پیامبر (ص) و ائمه ی معصومین (ع) هستند و در عصر غیبت نیز فقیهان را به عنوان نایب امام (ع) و مصداق حاکم عادل معرفی کرده و می گوید: « در این زمان نایب عام امام در صورتی که در بعضی سرزمین ها مبسوط الید باشد، به حاکم عادل ملحق است. بلکه در شرح استاد کاشف الغطا بر قواعد آمده است که اگر فقیهی که منصوب از جانب امام است سلطانی یا حاکمی را برای مسلمانان تعیین و نصب نماید، چنین سلطان و حاکمی نیز از مصادیق جور نخواهد بود...». (3)
وی معتقد است در صورتی که حکومت و زعامت سیاسی جامعه در دست حاکمان عادل باشد، مردم موظف اند از آنان اطاعت کنند و اگر حاکم عادل بر انجام کاری بگمارد، واجب است بپذیرد. (4) وی درباره ی پذیرش ولایت از جانب سلطان عادل معتقد است: « الولایه للقضاء او النظام و السیاسه او علی جبایه الخراج او علی القاصرین من الاطفال او غیر ذلک او علی الجمیع من قبل السلطان العادل او نایبه جائزه قطعاً بل راجحه، لما فیها من المعاونه علی البر و التقوی و الخدمه للامام و غیر ذلک خصوصاً فی بعض الافراد ربما وجبت عیناً...». (5) پذیرش ولایت در قضا یا سیاست یا جمع آوری مالیات یا دستگیری ناتوان ها و محافظت از اطفال و مانند آن از جانب سلطان عادل و یا نایب او، نه تنها جایز نیست بلکه اولی نیز خواهد بود؛ زیرا نوعی یاری در نیکی و پرهیزگاری است. چه بسا خدمت به امام و امثال آن برای برخی افراد جامعه وجوب عینی پیدا کند که در این صورت پذیرش آن از جانب افراد واجب است و آنها باید در تحصیل مقدمات آن بکوشند. به نظر وی، یکی از موارد وجوب عینی پذیرش ولایت، آنجایی است که از سویی دفع منکر یا امر به معروف جز با پذیرش ولایت امکان ندارد و از سوی دیگر، انجام دادن این وظیفه منحصر در شخص خاصی باشد. چنین شخصی دست گرفتن ولایت را فراهم سازد. حتی اگر به دست آوردن ولایت متوقف بر اظهار بعضی از صفات و توانایی ها باشد، واجب است آنها را اظهار کند. وی معتقد است چون امر به معروف، واجب مطلق است نه مشروط، پس تحصیل مقدماتش نیز واجب می باشد و این وجوب تحصیل مقدمات، جز در صورت عجز ساقط نمی شود. ولایت و غیر آن بر فرض قادر بودن بر آن، در مقدمات امر به معروف مندرج اند پس تحصیل آنها واجب است. (6) همه اینها در حالی است که صاحب جواهر فقیهان را مصداق حاکم عادل در عصر غیبت معرفی می کند.
صاحب جواهر ولایت فقیه را از مسائل بدیهی دانسته که هیچ نیازی به استدلال ندارد: « و بالجمله فالمسأله من الواضحات التی لا تحتاج الی الادله». (7) وی ولایت فقیه را از امور مسلم و ضروری دانسته است: « لکن ظاهر الاصحاب عملاً و فتوی فی سائر الابواب عمومها بل لعله من المسلمات او الضروریات عندهم». (8) چنان که می بینیم، وی عموم ولایت فقیه را امور مسلم و ضروری نزد فقها می داند. وی در جایی دیگر اظهار می کند که نیابت فقیه از امامان معصوم (ع) در بسیاری از موارد به گونه ای ثابت شده که روشن می کند هیچ تفاوتی میان مناصب امام و فقیه نیست و فقیه در همه ی مناصب امام، نیابت دارد، بلکه می توان ادعا کرد که ولایت فقیه امری مسلم و مفروغ عنه در میان اصحاب بوده است. زیرا کتاب های فقهی فقیهان مملو از مراجعه به حاکم است که مراد از آن، نایب امام در روزگار غیبت می باشد. از این رو وی چنین اظهار می کند: « فمن الغریب وسوسه بعض الناس فی ذلک بل کانه ما ذاق من طعم الفقه سیئاً و لا فهم من لحن قولهم و رموزهم امراً و لا تأمل المراد من قولهم انی جعلته علیکم حاکماً و قاضیاً و حجهً و خلیفهً و نحو ذلک مما یظهر منه اراده نظم زمان الغیبه لشیعتهم فی کثیر من الامور الراجعه الیهم و لذا جزم فیما سمعته من المراسم بتفویضهم (ع) لهم فی ذلک نعم لم یأذنوا لهم فی زمن الغیبه ببعض الامور التی یعلمون عدم حاجتهم الیها کجهاد الدعوه المحتاج الی سلطان و جیوش و امراء و نحوذلک مما یعلمون قصور الید فیها عن ذلک و نحوه». (9) وی وسوسه ی برخی درباره ی ولایت فقیه را بسیار عجیب می داند که گویا طعم فقه را نچشیده و معنی و رمز سخن ائمه ی معصوم را نفهمیده اند و در سخنان آنها تأمل و اندیشه نکرده اند که فرموده اند: من فقیه را حاکم، قاضی، حجت، خلیفه و... قرار دادم. از این سخنان، چنین بر می آید که آن بزرگواران نظم و تشکیلات و سازماندهی شیعیان را در دوران غیبت در نظر داشته اند. به همین دلیل سلار نیز در کتاب «المراسم» خویش یقین پیدا کرده که ائمه (ع) این امور را به فقیهان تفویض کرده اند.
البته قطعاً موارد اندکی وجود دارد که معتقدند آنها تنها از مناصب خاص امام است. در مجموع، نظر صاحب جواهر این است که ولایت فقیه از قطعیات می باشد: « و لا یخفی وضوح ذلک لدی کل من سرد نصوص الباب المجموعه فی الوسائل و غیرها، بل کاد ان یکون من القطیعات». (10)علی رغم اینکه صاحب جواهر، ولایت فقیه را از امور مسلم، قطعی، ضروری، بدیهی و مفروغ عنه می داند لیکن در اثبات آن نیز کوتاهی نکرده و دلایل فراوانی بر ولایت عامه ی فقیه اقامه می نماید. وی در این باره به یکی از دلایل ولایت فقیه چنین پرداخته است: « الضروره قاضیه بذلک (او اولویه الفقیه) فی قبض الحقوق العامه و اولویه و نحوها بعد تشدیدهم فی النهی عن الرجوع الی قضاه الجور و علمائهم و حکامهم، بعد علمهم بکثره شیعتهم فی جمیع الاطراف طول الزمان و بغیر ذلک مما یظهر بادنی تأمل فی النصوص و ملاحظتهم حال الشیعه و خصوصاً علمائهم فی زمن الغیبه». (11) با توجه به اینکه شیعیان به شدت از رجوع به قضاوت جور و علما و حاکمان آنان نهی شده اند و نیز با عنایت به آگاهی ائمه (ع) از حال شیعیان در طول تاریخ و آگاهی از وضع عالمان شیعه در عصر غیبت، ضرورت ایجاب می کند که فقیه عادل به نیابت از امام معصوم (ع) به استیفای حقوق عامه و اعمال ولایت اقدام نماید.
دلیل دیگر وی بر اثبات ولایت فقیه دلیل عقلی است. استدلال وی مبتنی بر نقل سخنی از امیر مؤمنان (ع) است که ایشان فرموده اند: تعطیل کردن حدود، دشمنی با خدا و ضدیت با حق تعالی است و این خطاب عام است که شامل همه ی زمان ها می شود. مثلاً امر خداوند به تازیانه زدن زناکار و قط دست دزد عام است و شامل همه ی زمان ها از جمله زمان غیبت امام معصوم (ع) نیز می شود. وی چنین نتیجه می گیرد که مخاطب این خطاب یا افراد غیر فقیه اند و یا فقیهان جامع الشرایط اند. در خصوص اینکه مخاطب این کلام غیر فقها نیستند، اجماع محصل و منقول اقامه شده است؛ بنابر این فقیهان جامع الشرایط این امور را بر عهده می گیرند. به نظر وی تعطیل حدود به ارتکاب محرمات و نشر مفاسد منجر می شود؛ بنابر این مطلوب الترک خواهد بود. به علاوه آنچه مقتضی حد است در صورت حضور امام و غیبت ایشان موجود است. وی حکمت و فایده ی اجرای حدود را به مردم بر می گرداند، نه به اقامه کنندگان آن؛ بنابراین یا شارع کسی را برای اجرای حدود نصب نکرده است که این به شهادت عقل و نقل مردود می باشد یا افرادی غیر از فقیه را برای اجرای حدود نصب کرده که این قول نیز طرفداری ندارد. تنها وجه باقیمانده این است که فقیهان، منصوب برای اقامه ی حدودند و بین این منصب یعنی اقامه ی حدود یا مناصب دیگر فرقی نیست. پس نیابت فقیه از امام در بسیاری از موارد غیر از موارد استثنایی ثابت می شود. (12) وی معتقد است، اگر ولایت عامه ی فقیه در عصر غیبت ثابت نشود، بسیاری از احکام شرع و همچنین امور مربوط به شیعیان معطل خواهد ماند؛ در حالی که شارع مقدس راضی به تعطیلی آنها نیست. (13)
وی اجماع را یکی دیگر از دلایل اثبات کننده ی ولایت فقیهان می داند. وی در این باره می گوید: « و یمکن تحصیل الاجماع علیه من الفقهاء فانهم لایزالون یذکرون ولایته فی مقامات عدیده لا دلیل علیها سوی الاطلاق الذی ذکرناه». فقیهان در موارد گوناگون و مقامان مختلف از ولایت فقیه یاد می کنند. پس ممکن است برای ولایت عامه ی فقیه تحصیل اجماع نمود. (14) وی در جای دیگری نوشته است: « فان کتبهم مملوه بالرجوع الی الحاکم المراد به نایب الفقیه فی سائر المواضع». (15) کتب فقیهان پر است از اجماع مردم به حاکم که مراد از حاکم کسی جز فقیه نیست.
صاحب جواهر ادله ی نقلی ولایت فقیه را به طور مبسوط و مفصل تبیین می کند. یکی از روایاتی که ناظر به بحث ولایت فقیه است، توقیع شریف می باشد. صاحب جواهر بعد از نقل این روایت چنین می گوید: « فان المراد من الحکم علیه انفاذ ما حکم به لامجرد الحکم من دون انفاذ او لظهور قوله علیه السلام فانی قد جعلته حاکماً فی اراده الولایه العامه نحو المنصوب الخاص کذلک الی اهل الاطراف الذی لا اشکال فی شهور اراده الولایه العامه فی جمیع الامور المنصوب علیهم فیه، بل قوله علیه السلام فانهم حجتی علیکم و انا حجه الله، اشد ظهوراً فی اراده کونه حجه فیما انا فیه حجه الله علیکم و منها اقامه الحدود بل ما عن بعض الکتب « خلیفتی علیکم» اشد ظهوراً ضروره معلومیه کون المراد من الخلیفه عموم الولایه عرفاً...». (16) گفتار حضرت گویای این مطلب است که در هر چه من حجت خدا بر شما هستم، فقیه نیز حجت است. مراد از اینکه او را حاکم قرار دادم، انفاذ و اجرای حکم است نه صرف صدور حکم بدون اجرا. حتی در برخی از کتب معتبر « خلیفه ی من بر شما» آمده که ظهورش بر مطلب شدیدتر می باشد، زیرا روشن است که عرفاً از خلیفه عموم ولایت اراده می شود؛ مقل قول خدای متعال به داوود که: « ای داوود ما تو را خلیفه ی خویش در زمین قرار دادیم، پس در میان مردم به حق داوری کن.». از سوی دیگر، وی معتقد است که اطلاق ادله ی حکومت فقیه به ویژه راویان نصب که از جانب امام زمان (ع) صادر شده، فقیه را مصداق اولوالامری قرار می دهد که اطاعتش بر ما واجب است. (17) وی معتقد است منظور از راویان حدیث در توقیع وارده، صرف ناقل روایت نیست بلکه اشاره به فقیه جامع الشرایط دارد. (18) وی از صاحب کشف اللثام که نصب فقیه را از جانب امام انکار کرده است، تعجب نموده و احتمال می دهد که وی توقیع را ندیده باشد. بر همین اساس وی در جای دیگری بعد از نقل توقیع گفته است: « بدیهی است که منظور از « انهم حجتی علیکم» این است که در تمام کارهایی که من حجت خدا بر شما هستم، فقیهان نیز در تمامی آن مناصب حجت من بر شما هستند». (19)
از ادله ی نقلی دیگری که صاحب جواهر، به عنوان دلیل ولایت فقیه از آن یاد می کند مقبوله ی عمر بن حنظله است. به عقیده وی در این روایت امام صادق (ع) با جمله ی « فانی قد جعلته علیکم حاکماً» فقیهان را به عنوان ولی و حاکم در جامعه نصب می کند: « ظاهر قوله علیه السلام فانی قد جعلته کون النصب منه علیه السلام، نعم الظاهر اراده عموم النصب فی سائر ازمنه قصور الید فلا یحتاج الی نصب آخر ممن تأخر عنه، علی ان النصب من امام الزمان روحی له الفداه متحقق». (20) ظاهر سخن امام که می فرماید: همانا من فقیه را حاکم بر شما قرار دادم، آن است که نصب از جانب امام صادق (ع) انجام گرفته است. بله ظاهرش آن است که نصب برای همه ی زمان های قصور ید می باشد و احتیاج به نصب دیگری نیست. وی در جای دیگری می نویسد: مقتضای سخن امام آن است که فقیه را ولی قرار دادم که هم در امر قضا و هم در امور ولایی دیگر حق تصرف دارد. (21) وی ادامه می دهد: « ظهور الادله فی کونه انشاء نصب منه بل هو کاد یکون صریح قوله (ع) « فانی قد جعلته قاضیاً و حاکماً» لا انه مجرد اعلاک و کیف یکون اعلاماً و قد عرفت الاحتیاج الی انشاء النصب و الاذن». (22) صریح همین جمله ی امام، انشای نصب است نه صرف اعلام. چطور می تواند مجرد اعلام باشد، در صورتی که ولایت نیاز به انشای نصب دارد. در پاسخ به این شبهه که چگونه ولایت فقیه بعد از مرگ امام باقی است، می توان چنین گفت که فقیه از جانب صاحب الامر که حی و حاضر است، نصب می شود. به علاوه آنکه امام عادل می تواند برای بعد از مرگش نیز کسی را نصب کند؛ زیرا همه ی زمان ها از آن امامان (ع) است و امامان هم از خطا معصوم هستند و از روی هوا سخن نگفته و آنچه می گویند، وحی است. این سخن با اصول عامه که تعیین امام با خودشان است نه خدا، سازگار است نه با اصول شیعه که امامانشان در حال حیات و ممات امام هستند. آری اگر موردی باشد که ولایت شان را به حال حیات خویش مقید کنند، پس از مرگشان ولایت تمام خواهد شد. بنابراین اگر نصبی از جانب معصوم (ع) صریح در دوام و استمرار باشد یا شهور در آن داشته باشد، بدون شک بعد از مرگ امام شخص منصوب معزول نمی شود: (23) « و منه نصب الصادق (ع) لکل من عرف حلالهم و حرامهم و الظاهر بل الصریح فی ذلک، فیمضی حینئذٍ حکمه و لو بعد موته فی زمن الامام الآخر المعبر فی الحقیق عن الاول، فان حکمهم واحد و امرهم واحد کما هو معلوم من اصول الشیعه بل هو من ضروریات مذهبهم». انشای ی نصب از جانب امام صادق (ع) برای کسی که آشنا به حلال و حرام است، ظهور بلکه صراحت در دوام و استمرار دارد. بنابراین حکم چنین کسی، اگر چه بعد از مرگ امام و در زمان امام دیگری باشد، معتبر است؛ زیرا حکم ائمه و امرشان یکی می باشد. این مطلب از اصول شیعه بلکه از ضروریات مذهب شیعه است.
وی معتقد است طبق مدارک موجود، نخستین بار امام صادق (ع) فقیهان را به ولایت منصوب و سپس بار دیگر امام زمان (ع) آنها را به ولایت نصب کرده است: « اخبار دلالت دارد که تخییر بین ظهر و جمعه پیش از نصب فقیه تشریع شده؛ زیرا نصب فقیه از مقبوله ی عمر بن حنظله استفاده می شود. این ادعا که فقیه، منصوب از جانب پیامبر (ص) و در زمان ایشان بوده است، ممنوع است؛ زیرا نصب فقیه از جانب امام صادق (ع) صورت گرفته است. البته امام صادق (ع) فقیه را برای همیشه نصب کرده و نیازی به نصب دیگر ندارد؛ گرچه نصب از جانب امام زمان (ع) نیز محقق شده است...». (24)
صاحب جواهر از اخبار و روایات دیگری نیز همچون: « العلماء ورثه الانبیاء»، « علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل» در تأیید ولایت فقیهان استفاده می کند. (25)
صاحب جواهر در مواضع مختلف به شئون فقیهان اشاره کرده است. وی در کتاب الزکات جواهر، چنین می نویسد: « اطلاق ادله حکومته خصوصاً روایه النصب التی وردت عن صاحب الامر (ع) روحی له الفداه یصیره من اولی الامر الذین اوجب الله علینا طاعتهم، نعم من المعلوم اختصاصه فی کل ما له فی الشرع مدخلیه حکماً او موضوعاً و دعوی اختصاص ولایه بالاحکام الشرعیه بدفعها معلومیه تولیه کثیراً من الامور التی لا ترجع للاحکام کحفظه لمال الاطفال و المجانین و الغائبین و غیر ذلک...». (26) اطلاق ادله ی حکومت فقیه به ویژه روایت نصب که از جانب صاحب امر (ع) صادر شده، فقیه را مصداق اولوا الامری قرار می دهد که اطاعتش بر ما واجب است. بدیهی است که حوزه ی ولایت فقیه کارهایی هستند که شرع در موضوع یا حکم شان دخالت دارد. بنابراین این ادعا که ولایت فقیه مختص احکام شرعی است و فقیه تنها در آن حوزه ولایت دارد، نادرست می باشد؛ زیرا واضح است که بسیاری از موارد که در چارچوب احکام شرعی نیستند هم در حوزه ی ولایت فقیه قرار دارد؛ مواردی همچون حفظ اموال اطفال، دیوانگان، غایبان و مانند آنها. به نظر وی پرداخت زکات به فقیه جامع الشرایط فتوا و حکومت لااقل استحباب دارد؛ زیرا فقیه نایب الامام است. (27)
نظر وی درباره ی فقیه در موضوع خمس چنین است: « الفقیه العادل الذی هو وکیل الامام (ع) و منصوبه العام و المتولی لکل ما یتولاه». (28) فقیه عادل همان وکیل امام، منصوب عامش و به طور کلی متولی تمام آنچه امام متولی آن است، می باشد.
صاحب جواهر همچنین وجوب جهاد در عصر غیبت را با ولایت و فرماندهی فقیه ارجح می داند. (29) وی در مورد قضا و ولایت بر آن توسط فقیه می گوید: « و یمکن بناء ذلک- بل لعله الظاهر- علی اراده النصب العام فی کل شیء علی وجه یکون به ما للامام (ع) کما هو مقتضی قوله (ع) فانی جعلته حاکماً ای ولیاً متصرفاً فی القضاء و غیره من الولایات و نحوها». (30) نصب فقیه به نحو عام بوده و وی منصوب عام امام در عصر غیبت است که حیطه ی اختیارات وی همان حیطه ی اختیارات امام (ع) می باشد. همچنان که از فرمایش امام این گونه استفاده می شود که فقیه را صاحب ولایت و اذن تصرف در قضا و غیر آن قرار دادم.
پی‌نوشت‌ها:
1- ابوالقاسم گرجی، پیشین، ص 263.
2- شیخ عباس قمی، الکنی و الالقاب، ج2، ص 175.
3- محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، تحقیق علی آخوندی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ نهم، 1368 ش، ج 22، ص 156.
4- همان، ص 155.
5- همان.
6- همان، ص 156.
7- همان، ج 21، ص 397.
8- همان، ج 16، ص 178.
9- همان، ج 21، ص 396.
10- همان، ج 40، ص 19.
11- همان، ج 21، ص 397.
12- همان، ص 396.
13- همان، ص 397.
14- همان، ج 15، ص 422.
15- همان، ج 21، ص 396.
16- همان، ص 395.
17- همان، ج 15، ص 422.
18- همان، ج 21، ص 401.
19- همان، ج 40، ص 18.
20- همان، ج 11، ص 190.
21- همان، ج 40، ص 18.
22- همان، ج 11، ص 190.
23- همان، ج 40، ص 65.
24- همان، ج 11، ص 190.
25- همان، ج 21، صص 395-396.
26- همان، ج 15؛ ص 422.
27- همان، ص 425.
28- همان، ج 16، ص 156.
29- همان، ج 21، ص 15.
30- همان، ج 40، ص 18.
/ج
مقالات مرتبط
تازه های مقالات
ارسال نظر
در ارسال نظر شما خطایی رخ داده است
کاربر گرامی، ضمن تشکر از شما نظر شما با موفقیت ثبت گردید. و پس از تائید در فهرست نظرات نمایش داده می شود
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}