شیخ انصاری و ولایت فقیه

مرتضی بن محمد امین در سال 1224 ق در شهر دزفول متولد شد: « و لاجل کون انتهاء نسبه الی الصحابی الجلیل جابر بن عبدالله الانصاری، کانت تسمیته بالانصاری.... ولد شیخنا الاعظم فی اعظم عید للشیعه، ألا و هو عید الغدیر الاغر، سنه 1214 ه‍ فی مدینه دزفول، الف شیخنا الاعظم کتباً کثیره مشتهره علیها مدار التدریس فی الحوزات العلمیه و وصلت شهره کتبه درجه بحیث لم یکد یجهل بها احد و ذلک لما تحویه مؤلفاته من دقه و امعان نظر و تحقیقات جدیده، بحیث انه لما یدخل فی بحث ما لا یترک صغیره و لا کبیره الا و یذکرها... و کانت وفاته بعد مضی ست ساعات من لیله السبت الثامن عشر من جمادی الثانیه سنه 1281 ق علی عمر 67 سته؛ و چون نسبت شیخ در نهایت به صحابی بزرگوار پیامبر (ص) جابربن عبدالله انصاری می رسد، به شیخ انصاری نامیده شده است... شیخ اعظم در بزرگ ترین عید شیعه یعنی عید غدیر سال 1214 در شهر دزفول به دنیا آمد. او کتب زیادی تألیف کرد که بعدها محور تدریس حوزه های علمیه قرار گرفت و همه بر شهرت کتب وی وقوف دارند. و این به این دلیل است که تألیفات وی از دقت و امعان نظر و یافته های جدید برخوردارند؛ به گونه ای که وی در هر بحثی که وارد می شود به مطالب کوچک و بزرگ آن می پردازد... وی در شب شنبه 18 جمادی الثانی سال 1281 در 67 سالگی دار فانی را وداع گفت». (1)
وی نزد اساتید بزرگی همچون: سید محمد مجاهد، شریف العلماء مازندرانی، ملا احمد نراقی و دیگران بهره های فراوان برد و شاگردانی چون: شیخ جعفر شوشتری، محمد کاظم خراسانی، میرزا ابوالقاسم کلانتر و میرزا حبیب الله رشتی و دیگران را تربیت نمود. از وی آثار و تألیفات فراوانی به جای مانده که دو اثر ماندگار وی در فقه و اصول فقه، تاکنون به عنوان متن علمی و درسی حوزه های علمیه است که از نظر دقت و استواری عملی، به حق شایسته ی مقام شامخ وی می باشد. (2)
برخی از اندیشمندان (3) معتقدند در دوره ی شیخ انصاری، اجتهاد به اوج کمال و ترقی رسید. به نظر آنان شیخ انصاری پیشوای عالی ترین دوره ی اجتهاد است؛ چرا که وی با دقت نظر و تحقیق خویش راه استنباط صحیح را به فقهای معاصر خود و آیندگان نشان داده و کتاب های به جا مانده از وی دلیلی بر این مدعاست. شیوه و روش وی در تحقیقات فقهی و اصولی اش، ابتکاری و بدیع می باشد.
بدیهی است که تبیین اندیشه ی فقهی شیخ و بررسی فقه سیاسی از منظر وی، بسیار مهم بوده و دریچه ی جدیدی را به روی ما خواهد گشود.
عمده ی مباحث شیخ اعظم در فقه سیاسی، پیرامون اختیارات و مناصب فقهاست و در مباحث وی کمتر به مقدمات و زمینه هایی که سایر فقها به آن پرداخته اند، اشاره شده است. وی به طور مفصل به وظایف فقیه در عصر غیبت پرداخته و با دقت محققانه ی خویش، این موارد را بررسی می کند. با توجه به برداشت های مختلف و گاه متضادی که از نظرات شیخ اعظم ارائه شده، بررسی آرای وی از اهمیت مضاعفی برخوردار است.
در نظرگاه اولیه، شیخ اعظم بنابر مشی فقهی و تحقیقی خویش در ولایت عامه ی فقیه تردید کرده و در ادامه به شهرت آن اذعان می نماید: « لکن المسأله لاتخلو عن الاشکال و ان کان الحکم به مشهوریاً». (4) وی آنگاه به مناصب مختلف فقیه اشاره نموده و به تبیین آن می پردازد. یکی از مناصب مورد اشاره ی شیخ ولایت بر فتوا است که فقها در خصوص آن اختلافی ندارند. ولایت دیگر فقیه، ولایت بر امر مهم قضا است که در این مورد نیز هیچ گونه اختلاف نصی و فتوایی وجود ندارد. (5) وی سپس به منصب خاصی با عنوان ولایت تصرف در اموال و نفوس اشاره کرده و به تبیین زوایای این نوع از تصدی فقیه می پردازد. وی از این نوع ولایت دو گونه تصویر به ما ارائه می نماید: نوعی تصرف که ولی طبق نظر و رأی خویش انجام می دهد و تصرفش موقوف بر اذن فرد دیگری نیست. وی نام این گونه تصرف را تصرف استقلالی نامیده و به مقتضای دلایل قطعی، این ولایت را ویژه ی پیامبر (ص) و ائمه (ع) و نایبان خاص آنان دانسته و معتقد است که تصرف استقلالی فقیه با ادله ی ولایت فقیه ثابت نمی شود. وی در اینجا تعبیر « دونه خرط القتاد» را دو بار به کار برده و درحقیقت مقام را همچون دست ساییدن بر شاخه ی پر از خار تلقی می نماید. (6) بنابراین می توان گفت که وی این نوع تصرف را در حق فقیه نمی پذیرد.
شیخ اعظم در تشریح نوع دوم تصدی، تصرف دیگران را منوط به اذن ولی می داند، اما خود ولی هم ممکن است برای تصرف خویش نیازمند اذن باشد. اذن صادر شده از جانب ولی برای تصرف دیگران می تواند در قالب های گوناگون قرار گیرد؛ از جمله استنابه و وکالت، تفویض و تولیت و یا صرف رضایت. شیخ برای روشن شدن ابعاد دیگری از این نوع ولایت و بیان ضابطه ای برای آن، به بررسی امور مربوط به مسلمین پرداخته و می گوید: « کل معروف علم من الشارع اراده وجوده فی الخارج، ان علم کونه وظیفه شخص خاص، کنظر الأب فی مال ولده الصغیر او صنف خاص کالافتاء و القضاء او کل من یقدر علی القیام به کالامر بالمعروف فلا اشکال فی شیء من ذلک و ان لم یعلم ذلک و احتمل کونه مشروطاً فی وجوده او وجوبه بنظر الفقیه، وجب الرجوع فیه الیه». (7) امور مربوط به مردم از دو حال خارج نیست: اموری که اراده ی شارع مقدس به وجود و تحقق آنها تعلق گرفته و خود، کسانی را مکلف و موظف به انجام آنها نموده است. اموری همچون نظارت پدر بر مال فرزند که در اینجا نظارت کار شخصی پدر است یا فتوا و قضاوت برای فقیهان و امر به معروف و نهی از منکر برای کسانی که قادر به انجام آنند. در این دو مورد، انجام معروف بر عهده ی صنف خاصی قرار داده شده است. نظر شیخ در این گونه امور، این است که اگر فقیه واجد شرایط مذکور باشد می تواند به عنوان فردی از افراد جامعه، متکفل انجام آنها شود.
اما اموری نیز هستند که وجودشان یا وجوبشان قطعاً یا احتمالاً مشروط به رأی و نظر فقیه است و دخالت و اذن وی در تصرف در این امور به شکل قطعی و یا به صورت احتمالی، مورد نظر می باشد. به عنوان نمونه می توان به حوادث واقعه اشاره نموده و مراد از آن مطلق اموری هستند که مردم برای تعیین تکلیف خویش شرعاً و عرفاً و عقلاً مکلف به رجوع به فقیهان واجد الشرایط اند.
شیخ در همین زمینه معتقد است: « هر گاه فقیه بداند امری از امور را که مربوط به شئون امت است می تواند به انجام برساند و مشروعیت تصرف در آن منوط به حضور امام معصوم (ع) نیست، مکلف است شخصاً انجام آن را بر عهده گیرد یا دیگرانی را که خود وی آنها را شایسته می داند و تعیین می کند با خویش همراه نماید. در غیر این صورت آن امر را تعطیل نموده و بر عهده نخواهد گرفت». (8) بدین ترتیب چنین تصرفی که شیخ آن را تصرف غیر استقلالی می داند، مورد تأکید و تأیید وی قرار می گیرد. شیخ دلایل نقلی فراوانی بر این نوع ولایت برای فقیه ارائه کرده است که به برخی از آنها اشاره می کنیم:
الف) مقبوله ی عمر بن حنظله: « ان المستفاد من مقبوله عمر بن حنظله کونه کسائر الحکام المنصوبه فی زمان النبی و الصحابه فی الزام الناس بارجاع الامور المذکور الیه و الانتهاء فیها الی نظره بل المتبادر عرفاً من نصب السلطان حاکماً وجوب الرجوع فی الامور العامه المطلوبه للسلطان الیه». (9)
از ظاهر مقبوله بر می آید که فقیه در زمان غیبت، همانند حکام منصوب در زمان پیامبر (ص) و صحابه می باشد. بنابراین مردم موظف اند که در امور یاد شده به آنان مراجعه کنند و به نظر آنان جامه ی عمل بپوشند؛ بلکه عرف از نصب حاکم به وسیله ی سلطان، وجوب رجوع به او را در امور عامه ی مربوط به حکومت می فهمد.
ب) توقیع اسحاق بن یعقوب: « فان المراد بالحوادث ظاهراً مطلق الامور التی لابد من الرجوع فیها عرفاً او عقلاً او شرعاً الی الرئیس مثل النظر فی اموال القاصرین لغیبه او موت او صغر او سفه». (10) حوادث در این توقیع شریف عمومیت دارد و شامل تمام اموری می گردد که عقل یا شرع یا عرف در آنها به رجوع به فقیه دستور می دهند؛ پس در همه ی این موارد، باید به فقیه رجوع نمود. از نظر شیخ اعظم حوادث واقعه تنها در مسائل شرعی محدود و منحصر نمی گردد؛ زیرا اولاً: روایت اشاره به این دارد که در نفس حوادث، باید به راویان احادیث رجوع نمود نه در حکم آنها؛ ثانیاً: تعبیر امام (ع) که می فرمایند: « فانهم حجتی علیکم و انا حجه الله» نشان از آن دارد که این منصب، تنها به بیان احکام شرعی اختصاص ندارد بلکه منصب راویان حدیث به مثابه منصب والیانی است که از طرف شخص امام منصوب شده اند و مرجع تصمیم گیری در اموری هستند که در آنها رأی و نظرشان ملاک و معیار خواهد بود. و ثالثاً: رجوع به عالمان دینی در فهم مسائل شرعی از بدیهیاتی بوده است که از سلف تا خلف به این مشی و شیوه رفتار می کرده اند. بدین ترتیب این مسئله به طور قطع نباید از امثال اسحاق بن یعقوب مخفی بوده باشد تا از آن سؤال نماید؛ برخلاف وجوب رجوع در مصالح کلی مسلمین که محتاج رأی و نظر علمای دینی است: « بخلاف وجوب الرجوع فی المصالح العامه الی رأی احد و نظره فانه یحتمل ان یکون الامام علیه السلام قد وکله فی غیبته الی شخص او اشخاص من ثقافه فی ذلک الزمان». (11) پس در حوادث واقعه یعنی اموری که با جامعه ی مسلمین ارتباط پیدا می کند، مردم به امامانشان مراجعه نموده و در صورت غیبت آنها تکلیف آن امور را از نایبان آنها جویا خواهند شد. در تأیید مطالب پیش گفته، نکته ی قابل ذکر این است که به نظر شیخ اعظم واژه ی « الحوادث الواقعه» نظیر واژه « الامر» در آیه ی « اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم» است و به یک سیاق، تفسیر می گردد به این معنی که همان گونه که ائمه (ع) مرجع و ملجأ امور و شئون اجتماعی هستند، فقها نیز چنین شأنی دارند و آنها هم ولی امرند و وقوع معروف، بدون رأی و نظر ایشان مشروعیت ندارد. (12)
شیخ در پاسخ از سؤال مقدری که نسبت توقیع شریف و آن دسته نصوصی که انجام هر کار شایسته را مطلوب و به همگان در انجام آن اذن می دهد- همچون کل معروف صدقه، عون الضعیف من افضل الصدقه و...- را خواستار شده، می گوید: نسبت آنها عموم و خصوص من وجه است اما توقیع بر این نصوص، حکومت دارد و مفهوم این روایات را تفسیر می نماید و مردم را در مصالح عمومی و امور عامه به امام و نایب وی در عصر غیبت ارجاع می دهد. شیخ معتقد است، حتی در صورتی که حکومت توقیع بر ادله و نصوص فوق را نپذیریم، نهایتاً به تعارض هر دو دلیل حکم کرده و نتیجه ی تعارض این خواهد بود که انجام معروف مشروع نبوده، مگر با اذن ولی فقیه. (13) وی می گوید: « و علی ای تقدیر، فقد ظهر مما ذکرنا ان ما دل علیه هذه الادله هو ثبوت الولایه للفقیه فی الامور التی یکون مشروعیه ایجادها فی الخارج مفروغاً عنها بحیث لو فرض عدم الفقیه کان علی الناس القیام بها کفایه». (14) آنچه ادله ی ولایت فقیه بر آن دلالت دارد، ثبوت ولایت برای فقیه در همه ی اموری است که مشروعیت آن در خارج اجتناب ناپذیر می باشد؛ به طوری که در فرض اگر فقیهی هم وجود نداشته باشد، مردم باید آن کارها را انجام دهند.
شیخ اعظم در کتب دیگرش نیز به تفصیل درباره ی ولایت فقیه بحث نموده است. وی در کتاب زکات چنین می گوید: « لا ریب فی استحباب دفعها الی الامام علیه السلام و الی الفقیه مع الغیبه لفتوی جماعه و لانه ابصر بمواقعها». (15) پرداخت زکات به فقیه در عصر غیبت به دلیل معرفت و شناخت بیشتر وی به موارد مصرف آن مستحب است. همچنین در صورتی که فقیه از مردم درخواست کند که زکات را به او بدهند، مفاد ادله ی نیابت عمومی فقیه، وجوب پرداخت زکات است: « و لو طلبها الفقیه فمقتضی ادله النیابه العامه وجوب الدفع، لان منعه رد علیه و الراد علیه، راد علی الله تعالی کما فی مقبوله عمر بن حنظله و لقوله علیه السلام فی التوقیع الشریف الوارد فی وجوب الرجوع فی الحوادث الواقعه الی رواه الاحادیث قال: فانهم حجتی علیکم و انا حجه الله». (16) کلام شیخ اعظم، بر نیابت عامه فقیه در عصر غیبت تصریح دارد و اجتناب از پرداخت زکات به فقیه را رد او دانسته و رد فقیه را نیز به منزله ی رد بر خداوند تلقی می نماید؛ همان گونه که در مقبوله بر این مطلب تأکید شده و نیز قول امام در توقیع شریف و ارجاع وی در حوادث واقعه به راویان احادیث دال بر این حقیقت است. وی حتی پا را از این فراتر نهاده و معتقد است در صورت درخواست ولی فقیه، پرداخت خود مالک نیز مبری ذمه اش نخواهد بود: « لو طلب الامام او نایبه الخاص او العام، الزکاه فلم یجبه و دفعها بنفسه فهل یجزی ان لا؟ قولان: اصحهما انه لا یجزی وفاقاً للمحکی عن الشیخ و ابن حمزه و الفاضلین فی الشرایع و المختلف و الشهیدین فی الدروس و الروضه». (17)
شیخ اعظم در کتاب خمس (18) معتقد است با توجه به اینکه مجتهد بر اساس روایات، نایب امام و حجت امام بر مردم و امین و جانشین او می باشد، می توان گفت پرداخت خمس به فقیه واجب است؛ لکن وی انصاف را در این می بیند که ظاهر ادله ی ولایت فقیه، نیابت فقیه از امام را بر امور عامه اثبات می کند، نه در مثل اموال و اولاد. پس احتمال دارد پرداخت خمس به فقیه، در رضایت امام مؤثر باشد؛ چرا که فقیه آگاه تر از مقلد به مصارف خمس است. البته امکان دارد در موردی بصیرت هر دو یکسان باشد و یا اینکه در یک مورد مقلد آشناتر باشد؛ اما غالباً فقیه آگاه تر و آشناتر است. از سوی دیگر، اگر فقیه را متولی امور حسبیه بدانیم، شیخ معتقد است باید سهم امام را به فقیه تحویل داد و فقیه که انفاق می کند نه تنها اختصاص به ذریه و سادات ندارد، بلکه مصرف سهم امام اختصاص به انفاق هم ندارد و در جمیع مصالح می توان آن را به مصرف رساند. بنابراین مالک یا مجتهد خودش را امام فرض نموده و طبق مصالح، خمس را هزینه می کند. (19)
شیخ انصاری به موارد دیگری از ولایت فقیه در کتاب قضا و شهادات نیز تصریح کرده است. به نظر وی صرف داشتن شرایطی همچون علم، ذکورت، حریت و غیره برای ولایت بر امر قضا کافی نیست، بلکه تصدی این منصب محتاج اذن یا تفویض امام (ع) است. (20) هیچ شکی نیست که ائمه (ع) فقیهان را متولی صدور امر قضا نموده اند و این مسئله به حدی روشن است که شاید بتوان آن را از ضروریات مذهب تشیع به حساب آورد. چنان که روایات مقبوله، مشهوره ی ابی خدیجه و توقیع شریف بر این مطلب گواهی داده و تأکید می کنند همان طور که حکم فقیه نسبت به خصوصیات احکام شرعی نافذ است، در موضوعات احکام نیز نسبت به ترتیب حکم بر موضوع نافذ می باشد. (21) وی نظر خویش را در خصوص مقبوله این گونه بیان می کند: « لان المتبادر عرفاً من لفظ الحاکم هو المتسلط علی الاطلاق فهو نظر السلطان لاهل بلده « جعلت فلاناً حاکماً علیکم» حیث یفهم منه تسلطه علی الرعیه فی جمیع ما له دخل فی اوامر السلطان جزئیاً او کلیاً». (22) به نظر وی واژه ی حاکم در این روایت تسلط مطلقه را می فهماند؛ چنان که اگر سلطان شهری خطاب به مردم شهرش بگوید که فلانی را حاکم شما قرار دادم، به این معناست که فلانی در تمام امور جزئی و کلی که اختیار آنها با سلطان است، می تواند دخل و تصرف نماید. شیخ اعظم بر درستی برداشت خویش چنین شاهد می آورد که با توجه به پرسش راوی از خصومت میان دو نفر در میراث مانند آن، مناسب بود که امام در پاسخ خویش از واژه ی «حَکَم» استفاده نماید. اما امام (ع) از این سیاق اعراض کرده و کلمه ی حاکم را که از سلطه ی مطلق حکایت می کند، انتخاب نموده است. (23) وی در همین ارتباط می افزاید: « نزاعی نیست که حکم حاکم در موضوعات خاص- که برای رفع تخاصم صادر می شود- نافذ و پذیرفته است. حال پرسش این است که دلیل نفوذ حکم حاکم در اینجا چیست؟ پاسخ این پرسش را می توان از تعلیل امام (ع) که هم در مقبوله و هم در توقیع وجود دارد، فهمید: « ان تعلیل الامام علیه السلام وجوب الرضی بحکومته فی الخصومات بجعله حاکماً علی الاطلاق و حجه کذلک یدل علی ان حکمه فی الخصومات و الوقایع من فروع حکومته المطلقه و حجیته العامه، فلا یختص بصوره التخاصم». در کلام امام، نفوذ حکم حاکم، و وجوب رضایت به حکم حاکم به حاکم و حجت مطلق بودن او معلل شده است، پس نفوذ حکم وی معلول حکومت مطلقه و حجیت عامه اوست. بنابراین ما نمی توانیم روایات مذکور را به موارد تخاصم محدود کنیم. (24)
شیخ اعظم همچنین درباره ی توقیع گفته است: « صدور روایت با توجه به فراز « فارجعوا فیها الی رواه احادیثنا» هرچند به احکام شرعی اختصاص دارد، اما از تعلیلی که در ذیل روایت آمده است « فانهم حجتی علکیم و انا حجه الله» می توان این گونه برداشت نمود که عمل کردن به تمامی احکام و الزامات روات احادیث واجب است؛ همان طور که حکم وی به قطع ید سارق، باید اجرا شود. همچنین حکم وی به آغاز ماه یا علام عید نیز وجوب عمل دارد و همین طور حکم وی در مورد فسق و عدالت افراد نیز واجب الاتباع است». (25)

پی‌نوشت‌ها:

1- مرتضی انصاری، التقیه، تحقیق: فارس حسون، قم، مؤسسه ی قائم آل محمد (ص)، چاپ اول، 1412 ق، مقدمه، صص 13-29.
2- ابوالقاسم گرجی، پیشین، ص 266.
3- همان.
4- مرتضی انصاری، المکاسب، ج3، قم، مجمع الفکر الاسلامی، 1420 ق/ 1378 ش، ص 557.
5- همان، ص 545.
6- همان، صص 546-554.
7- همان، صص 553- 554.
8- همان، ص 554.
9- همان، صص 554- 555.
10- همان.
11- همان، ص 556.
12- همان، ص 557.
13- همان.
14- همان.
15- مرتضی انصاری، کتاب الزکوه، قم، لجنه التحقیق، چاپ اول، 1415 ق، صص 354- 357.
16- همان، ص 356.
17- همان.
18- همو، کتاب الخمس، قم، لجنه التحقیق، 1415 ق، صص 338-339.
19- همان.
20- همو، کتاب القضاء و الشهادات، قم، لجنه التحقیق التراث، چاپ اول، 1415 ق، ص 45.
21- همان، ص 48.
22- همان.
23- همان، صص 48-49.
24- همان.
25- همان.

منبع:علیمحمدی، حجت الله؛ (1387) سیر تحول اندیشه ی ولایت فقیه در فقه سیاسی شیعه، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی