از مقاومت اقتصادی تا اقتصاد مقاومتی

نگاه و اشراف کامل رهبر فرزانه انقلاب اسلامی به امور داخلی و مسائل و فضای بین المللی، همواره تبیین گر بهترین راه برای پیشرفت مبتنی بر عدالت است.
معظم له همواره با توجه به شرایط موجود و ملاحظه فرصت ها و تهدیدها و مهم تر از همه آرمان های انقلاب اسلامی و اقتضائات زمانی، رهنمودهایی دارند که می بایست توسط نخبگان، مسئولان و برنامه ریزان کشور در چارچوب یک استراتژی منسجم و مشخص مورد مطالعه قرار گیرد و برای عملیاتی شدن مدون شود.
چندی پیش رهبر معظم انقلاب در دیدار با کارآفرینان، بر لزوم تشکیل یک «اقتصاد مقاومتی» برای تبدیل تهدید تحریم ها به یک فرصت تاریخی تاکید کردند.
از جمله نکات درخور توجه در فرمایشات مقام معظم رهبری در این دیدار ورود «اقتصاد مقاومتی» به عنوان کلید واژه ای جدید در ادبیات اقتصادی است. پیش از این در دایره المعارف واژگان اقتصادی، به منظور حمایت از اقتصاد و تولید ملی از واژه Protectionismیا «اقتصاد حمایتی» استفاده می شد. اما برای نخستین بار رهبر انقلاب، کلید واژه «اقتصاد مقاومتی» را مطرح ساختند که بسیار فراتر از «اقتصاد حمایتی» و دربرگیرنده ابعاد جدیدی از اقتصاد ملی با توجه به تحولات جدید بین المللی است. به بیان دیگر، معظم له با توجه به برخی تحولات جدید در حوزه بین الملل، لزوم تغییر بنیادین نظام اقتصادی کشور را از «مقاومت اقتصادی» به «اقتصاد مقاومتی» خواستار شده اند که بیانگر اشراف کامل ایشان به مسائل بنیادین است.
واقعیت آن است که جمهوری اسلامی ایران تاکنون در طول حیات طیبه 32ساله خود، با چهار گروه از تحریم های اقتصادی مواجه شده است. نخستین گروه از تحریم ها بلافاصله پس از پیروزی انقلاب اسلامی شکل گرفت و «جیمی کارتر» رئیس جمهور وقت آمریکا، دستور توقیف بالغ بر 12میلیارد دلار از دارایی های منقول و غیرمنقول ایران در ایالات متحده آمریکا و همچنین نقود ایرانی در بانک های این کشور را صادر کرد. علاوه بر این دولت آمریکا از تحویل برخی تجهیزات نظامی خریداری شده پیش از پیروزی انقلاب همانند هواپیماهای اف 16، ناو و قطعات یدکی نظامی که بهای آن را دریافت کرده بود سر باز زد.
پس از تجاوز نظامی رژیم بعث عراق به خاک ایران، کشورمان با دومین گروه از تحریم ها مواجه شد. در این مقطع ایالات متحده با همراهی کشورهای اروپایی، ژاپن، کانادا، استرالیا و تعدادی دیگر از کشورها، جمهوری اسلامی ایران را با برخی تحریم ها مواجه ساختند و عملاً بیش از 30 کشور در کنار آمریکا و رژیم صدام به مقابله با نظام نوپای اسلامی پرداختند. یکی از دلایل اصلی این حمایت ها، هراس از گسترش نفوذ جمهوری اسلامی و اسلام سیاسی و انقلابی در رژیم های دست نشانده منطقه و لرزه های مداوم آن برپایه های نظام های غربی بود که سبب شد تا سازمان ملل متحد نیز به عنوان ابزار تحقق منافع و خواسته های نامشروع قدرت ها درآید.
گروه سوم تحریم ها علیه ملت ایران، پس از پایان جنگ تحمیلی هشت ساله و این باز نیز با هدایت آمریکا و رژیم صهیونیستی و با هدف منع سرمایه گذاری در ایران و بازسازی ویرانی های جنگ انجام شد و تقریباً 15 سال به طول انجامید و تا سال 1384خورشیدی ادامه یافت. این تحریم ها در دوران «بیل کلینتون» رئیس جمهوری وقت آمریکا به قانون «داماتو» مشهور شد که براساس آن هرگونه سرمایه گذاری بیش از 20میلیون دلار در ایران منع شد.
اما چهارمین دسته از تحریم ها که امروزه با آن مواجه ایم و در واقع می توان گفت شدیدترین تحریم هایی است که کشورمان از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون با آن مواجه بوده است، در راستای سیاست قدیمی «ارائه مشوق برای پیش بردن به سوی هدف و ارائه تنبیه برای رفتار بد» یا همان استراتژی نخ نما شده «چماق و هویج» (Carrot and Stick Strategy) قابل ارزیابی است. غرب در این مرحله از تحریم ها کوشیده تا با دخالت دادن شورای امنیت سازمان ملل در وضع تحریم ها علیه ملت ایران، وجهه ای قانونی! به تروریسم مالی خود ببخشد و از سوی دیگر با مطالعه در نقاط آسیب پذیر اقتصاد ایران، تحریم های یکجانبه خود علیه ملت ایران را هدفمندتر سازد.
با مراجعه به اصول ایدئولوژیک انقلاب اسلامی، درمی یابیم که از ابتدای شکل گیری و استقرار جمهوری اسلامی، ایستادگی در برابر ظالم و قدرتهای استکباری زورگو، بخشی از سیاست تغییر ناپذیر ایران در تمامی بخش های سیاسی، اقتصادی، امنیتی و غیره بوده است که نقشی اساسی نیز در ناکامی استکبار جهانی در مقابله با کشورمان داشته است. این ایدئولوژی آنچنان موثر واقع شد که اصلی ترین مولفه نهضت بیداری اسلامی و بیداری انسانی در سی سال گذشته به شمار می رود و به عنوان اکسیری حیاتبخش و مدلی باورپذیر، سایر ملل مظلوم و آزاده جهان را نیز تحت تاثیر قرار داد و زنده کرد و معادلات جهانی را تحت تاثیر خود قرار داد.
در طول این سال ها، جمهوری اسلامی ایران در حوزه اقتصادی با برگزیدن استراتژی «مقاومت اقتصادی» کوشید تا در سایه خودکفایی در تولید محصولات استراتژیک و دستیابی به فن آوری های نوین، دور زدن هوشمندانه برخی از تحریم ها و گسترش مناسبات سیاسی و اقتصادی خود با کشورهای همسایه و مسلمان، به بی اثر ساختن تروریسم مالی غرب بپردازد که با موفقیت های خوبی نیز روبه رو شد.
اما با تغییر استراتژی غرب در وضع تحریم ها و به زعم مقامات غربی «هدفمند کردن تحریم ها»، باید اذعان کرد که جنگ اقتصادی از طریق وضع تحریم های اقتصادی، به محور اصلی برخورد غرب با جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است. نظام سلطه تاکنون در اجرای تحریم ها برای جلوگیری و کندسازی روند توسعه کشور که یکی از لوازم اساسی آن، تامین مالی و قسمت دیگرش تکنولوژی است، سعی کرده که در این دو محور برای نظام مانع تراشی کند و آن را با مشکلات عدیده رو به رو سازد. تجربه سی و دو ساله تحریم ها موید این نکته است که در هر زمان و مقطع که به شکل صحیحی، سیاستگذاری شده و منابع به صورت بهینه به اقتصاد کشور تزریق شده است، توانسته ایم اثرات تحریم ها را خنثی کنیم.
رهبر معظم انقلاب با درایت و اشراف کامل به این موضوع، پس از آنکه در سالهای گذشته، شاخص های تعیین کننده اقتصادی را در اسناد بالادستی نظام از جمله برنامه های توسعه ای، سند چشم انداز و سیاست های اصل 44 مشخص فرمودند، در این مقطع خواستار گذر از مرحله «مقاومت اقتصادی» و ایجاد یک «اقتصاد مقاومتی» در کشور و تبدیل آن به خط مشی اساسی کشور شدند. به اعتقاد رهبر معظم انقلاب با توجه به تحولات جدید در عرصه بین المللی، ضرورت دارد تا با استقرار یک اقتصاد مقاومتی و مدیریت صحیح منابع مالی و انسانی کشور، تهدیدهای جهانی علیه جمهوری اسلامی به فرصت های اقتصادی تبدیل شود.
نخستین تفاوت اصلی استراتژی «اقتصاد مقاومتی» با «مقاومت اقتصادی» که تاکنون مورد استفاده بوده و هست، تدوین شاخصه ها، ابعاد و لایه های فراوان و مختلفی است که تاکنون به صورت مقطعی و در برخی از سطوح تصمیم گیری اجرا می شد و هم اینک باید به صورت جامع و دائمی به دنبال رفع آثار سوء آفند دشمن در حوزه اقتصادی باشد. همچنین «اقتصاد مقاومتی» علاوه بر آنکه همانند «مقاومت اقتصادی»، راههای آسیب رسان به اقتصاد را مسدود می کند، با تهاجمی کردن اقتصاد به جای تدافعی بودن آن و تنظیم نقشه ای جامع و علمی در مدیریت منابع مالی و انسانی و مهم تر از همه، بهبود شاخص فضای کسب و کار که رهبری بر آن تاکید ویژه ای دارند، شرایط رقابت پذیری اقتصاد ایران در عرصه های جهانی و در برابر شوک های اقتصادی را فراهم می آورد.
از سوی دیگر، در شرایطی که وضعیت اقتصادی کشورها با مولفه هایی نظیر رشد اقتصادی، ضریب جینی، نرخ تورم، بیکاری و بهره وری ارزیابی می شود، در مدل «اقتصاد مقاومتی»، شاخصه ها و ضرایب جدیدی همانند ضریب خودکفایی در تولید ملی، ضریب استفاده از فن آوریهای نوین و نرخ هایی چون کار مضاعف و همت مضاعف باید تعریف و مورد ارزیابی قرار گیرد.
در حال حاضر، اقتصاد به عنوان یکی از رشته های مادر در شاخه علوم انسانی و به عنوان یکی از مهم ترین و تاثیرگذارترین رشته ای که مسیر پیشرفت اقتصادی و حتی سیاسی- اجتماعی کشور را مشخص می کند، از وضعیت نامناسب تری نسبت به سایر علوم این حوزه برخوردار است که مقام معظم رهبری نیز بارها در بیاناتشان بر لزوم اصلاح وضع موجود تاکید کرده اند. این تاکید معظم له و بیانات چندی پیش ایشان در خصوص تشکیل یک «اقتصاد مقاومتی» برای تبدیل تهدید تحریم ها به یک فرصت تاریخی و توجه به این نکته که «اقتصاد مقاومتی» در این برهه زمانی به عنوان یکی از بنیادی ترین مولفه های مکتب اقتصادی اسلام است، شاه کلید تدوین مدل و الگوی اقتصاد اسلامی- ایرانی است که باید با توجه به اقتضائات زمانی عصر حاضر هرچه سریعتر عملیاتی شود.
بی تردید استقرار این الگوی پیشرفت نیازمند تدوین شاخصه ها و مولفه هایی است که باید توسط اندیشمندان اقتصادی حوزه و دانشگاه به بحث گذاشته شود و با توجه به آگاهی همگانی بر ناکارآمدی اقتصاد سرمایه داری و تبدیل شدن اقتصاد اسلامی به یک جریان فکری غالب و یک دغدغه عمومی در جامعه علمی کشور، با توجه به فرمایشات پی در پی مقام معظم رهبری در قالب های خاص خود اجرایی شود. فراموش نکنیم که بومی شدن نظریات اقتصادی در کشور و تدوین مدل اقتصاد مقاومتی اسلامی- ایرانی مبتنی بر عدالت خواهی تنها نسخه قابل اعتماد و شفابخش وضع موجود به حساب می آید.
منبع: روزنامه کیهان