نزاع اخباریان و اصولیان

تأملی در درون مایه کتاب «اخباری گری تاریخ و عقاید»

اشاره

کتابی که در این مجال به بررسی آن می پردازیم، اخباریگری نام دارد. این کتاب با حمایت پژوهشکده علوم و معارف حدیث و دانشگاه ادیان و مذاهب با محوریت تاریخ و عقاید به همت استادابراهیم بهشتی تألیف و در سال 1390 توسط سازمان چاپ و نشر دارالحدیث به چاپ رسید. این اثر دارای یک مقدمه و پیشگفتار و سه بخش با عناوین 1. مفهوم، پیشینیه و پیدایش؛ 2. مبانی اخباری گری؛ 3. رویکرد و دیدگاه های اخباریان می باشد. بخش اول دارای چهار فصل و دوم دارای پنج فصل ( عنوان این فصل، جایگاه عقل نزد اخباریان در فهرست مطالب ذکر نشده است) و سوم، هفت فصل دارد. در پایان کتاب نامه، سیصد و چهل و نه کتاب را با موضوعات حدیثی، تفسیری، اصولی، آیات الاحکام، تاریخ و لغت به زبان فارسی و عربی منبع استخراج مطالب معرفی می کند.
****
پیدایی مکاتب حدیثی و مسائل مربوط به آن ها از شمار موضوعاتی است که امروزه بیش از گذشته مورد بررسی و مداقه متخصصین قرار گرفته است. اخباری و اصولی دو گروه از فقهای شیعه اثنی عشری هستند که به لحاظ روش شناختی با هم اختلاف نظر دارند. از آغاز غیبت صغری و قرن چهارم دو مکتب فکری در قم و ری و دیگری در بغداد فعالیت می کردند. افرادی چون کلینی و صدوق که حدیث گرا هستند در مکتب فکری قم قرار می گیرند. و در مقابل شیخ مفید در مکتب فکری بغداد و شیخ صدوق کتاب اعتقادنا را می نگارد و شیخ مفید کتاب تصحیح الاعتقاد. در آن دوره کلمه اخباری گری بکار نمی رفت و به جای آن بزرگان مکتبی که امروزه اخباری نامیده می شوند، با عناوینی چون اصحاب الحدیث، اصحاب الاخبار، نامیده می شوند، با عناوینی چون اصحاب الحدیث، اصحاب الاخبار، اهل النقل و... یاد می شدند. به ظاهر نخستین بار در کتاب الملل و النحل شهرستانی، کلمه اخباری به کار رفت، سپس کتب مهم و پر آوازه مشهور و برجسته عبدالجلیل قزوینی یعنی کتاب النقض، وقتی از علمای شیعه سخن می گوید واژه اخباری و اصولی را به کار می برد، وی یا از الملل والنحل الهام گرفته، یا خود این کلمه را به کار برده است؛ به هر حال اخباری گری و اصولی نماد دو جریان نقل گرا و عقل گرا بوده است. در زمان صفویه بار دیگر این گرایش نخست در آثار ابن ابی جمهور احسایی که اوایل قرن دهم می زیسته تجلی کرد و سرانجام دست شخصیت برجسته، یعنی محمد امین استرآبادی ( متوفی 1036 قمری) تقریباً نیمه اول قرن یازدهم هجری به اوج رسید (1). این جریان در این زمان به درجه ای از قوت رسید که همه حوزه های فکری و مدارس علمی شیعه را در جای جای ایران و عراق تحت تأثیر قرار داد. شاید مهم ترین مرکز این اندیشه ها شهر قزوین بود، اما در اصفهان، قم، نجف و کربلا نیز اندیشه ای حاکم متأثر از محمد امین استرآبادی وجود داشت. او پیشینه روش اصولی داشت، اما به دلیل مسائلی، در نهایت در مکه مجاور شد و آن گونه که خود در کتاب الفوائد المدینه می نویسد تحت تأثیر استاد خود میرزا محمد استرآبادی این حرکت را آغاز کرده و روش استنباط فقهی اصولیان را به شدت مورد حمله قرار می دهد. علی دوانی در کتاب مفاخر اسلام، جلد نهم می نویسد: «بعد از تألیف الفوائد المدینه و اخباری شدن بسیاری از علمای ایران و عراق، این مسلک بیش از هر جا در بحرین رخنه کرد... به طوری که بحرین مرکز اخباری ها گشت و از میان آن همه علما و دانشمندان انبوه که در بحرین می زیستند، جز چند نفر که مجتهد و اصولی بودند، مابقی همه مسلک اخباری گری داشتند. متعصب ترین آن ها شیخ عبدالله بن حاج صالح سماهیجی بحرینی ( متوفی 1135 هجر) بوده است. با ظهور محدثینی، چون علامه مجلسی اول و دوم فیض کاشانی و شیخ حر عاملی، اخبارگری قوت بیشتری گرفت، ولی حوزه های علمیه در این دوره رکود یافتند، این جریان تا جایی پیش رفت که در حوزه های علمیه نجف کتب اصول فقه را با دستمال بر می داشتند تا از آلودگی آن مصون باشند. ولی سرانجام با ظهور آیت الله محمد باقر محمد اکمل بهبهانی حائری معروف به استاد کل و استاد اکبر و با تربیت شاگردانی زبده و نگارش رسالات مختلف در رد اخباری گری دوران رکود اخباری گری آغاز شد. به اعتقاد برخی محققین، قواعد و مسائلی که در کتب اصولی سابق مندرج نبود، پس از بهبهانی افزوده شد، تا جایی که می توان اصول قدیم و جدید را دو اصول نامید و یا یکی را بدایه الاصول و دیگری نهایه الاصول. اخباری ها درحوزه های مختلف وارده شده و اظهار نظر می کنند. از مهم ترین مبانی فکری اخباریان می توان در خصوص اصول دین و فروع دین و مسائل آن ها و هم چنین علوم مختلف، خصوصاً علم اصول فقه اشاره کرد: اخباری ها به استناد آیه «و نزلنا علیک الکتاب تبیاناً لک شیء»(2 ) و «الیوم الکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دیناً»(3) و روایاتی از پیامبر خدا(ص) و اهل بیت (ع)، هر واقعه ای، هر چند جزئی را تا روز قیامت برای امت اسلام دارای حکم شرعی می دانند که برای ما حکم معین و فعلی یا تکلیفی دارد، باید امتثال بشود. و برای دریافت حکم به دلیل قطعی از سوی معصومین(ع) نیاز داریم تا برای ما علم و یقین آورد، زیرا مطابق آیه «ام تقولون علی الله ما لا تعلمون»(4) و «و ما یتبع اکثرهم الا ظناً ان الظن لا یغنی ان الحق شیئاً(5) و روایات عمل کردن به ظن و هر چه غیر از علم جایز نیست. مانند روایت صحیح از امام باقر(ع) که می فرماید: «کسی که بدون علم و یا راهنمایی از سوی امام فتوی دهد فرشتگان رحمت و فرشتگان عذاب او را لعن می کنند و گناه کسانی که بر اساس آن فتوا عمل نمودن بر گردن آن هاست. » از سوی دیگر ظن و گمان یکی از مصادیق شبهات است و هرگاه درباره احکام الهی شبهه ای پیش آید باید توقف و احتیاط کرد. زیرا اجتناب از موضوع شبهه ناک واجب است. آن حکمی هم که علم و قطع به آن نداریم از شبهات است هر چند ظن به آن داشته باشیم. پس قطع و یقین زمانی معتبر است که از راه روایات ائمه (ع) به دست آید، چه اخبار متواتر و چند ظن به آن داشته باشیم. پس قطع و یقین زمانی معتبر است که از راه روایات ائمه (ع) به دست آید، چه اخبار متواتر و چه اخبار آحادی که همراه قرائن حالی و مقالی باشند. بنابراین در احکام الهی جایز نیست بر ظن و استنباطات ظنی اعتماد کرد اگر چه ظن خاص باشد.
اصولیان در پاسخی نقضی می گویند: شما در شبهات موضوعی تحریمی و وجوبی عدم حجیت ظن را باعث عسر و حجر و مسدود شدن اثبات احکام و در شبهات حکمیه وجوبی تکلیف مالایطاق می دانید و با وجود همه این آیات و روایات توقف و احتیاط را نمی پذیرید و به ظن عمل می کنید، همچنین در شبهات حکمیه تحریمی در پاسخی نقضی و حلی می گویند: در شبهات حکمیه تحریمی دلیل بر حجیت ظن خاص داریم و احتیاط به این شبهات عسر و حرج بزرگ به دنبال دارد. بنابراین، در شبهات، بین خود حکم و موضوع فرقی نیست، پس اگر در حکم عمل به ظن جایز نباشد در موضوع هم نیست و اگر در شبهه موضوعی ظن جایز باشد، در شبهه حکمی هم معتبر است. اصولیان در دفاع از روش خود می گویند. در مواردی که اصولیان ظن را حجت می دانند، به خاطر ظن نیست، بلکه به جهت این است که دلیل قطعی و برهان علمی در آن موارد وارد شده است، پس اخباری ها ادعا می کنند در هر حکمی از سنت و روایات دلیل قطعی بر وجود آن حکم است که اصولیان کلیت این مطلب را قبول ندارند که بتوان در تمام احکام شرعی قطع و علم پیدا کرد بر اساس ظن باید علم نمود، اگر اصولی ها اصل اولی را حرمت عمل به ظن می دانند و به طور مطلق جایز نمی دانند. ولی به اعتقاد آن ها: اولاً: آیات و روایاتی که عمل به ظن را نهی می کند، با ظنون خاصه تخصیص می خورند و حجیت را در علم منحصر نمی دانند که در این صورت جایی برای تمسک به اطلاقات نمی ماند. ثانیاً: در روزگار ما باب علم مسدود است و باب علمی و ظن خاص مفتوح است و برهان قطعی و دلیل علمی بر حجیت اجتهاد و ظواهر آیات و خبر واحد و اصول عملیه و... داریم. ثالثاً: درباره احتیاط و پرهیز از شبهات در اشکالی نقضی می گویند عواملی که سبب بروز شبهه درخود حکم یا موضوع حکم و در تعارض دو نص می شود، یکی است، چگونه در شبهات موضوعی و شبهات حکمیه وجوبی و نیز در تعارض دو نص اصل اباحه را حاکم می دانید، اگر این استدلال تمام است، نباید به شبهات حکمیه منحصر شود. اخباریان منبع استنباط احکام را کتب و سنت می دانند، در مقابل اصولیان علاوه بر آن عقل و اجماع را اضافه می کنند که به طور اجمال به آن می پردازیم:
ظواهر قرآن: درخصوص حجیت آیات قرآن در استنباط احکام شرعی زمانی که تأییدی از اهل بیت نرسیده باشد،
بین فقها اختلاف نظر وجود دارد و به طور کلی سه دیدگاه مطرح است: 1. همه آیات قرآن مطلقاً حجیت دارند؛ 2. برخی قائل به تفضیل اند؛ 3. همه آیات قرآن مطلقاً حجیت ندارند مگر آنکه تأییدی از سوی اهل بیت رسیده باشد.
مطابق دیدگاه اخباریان عمل به آیات قرآن اعم از نص و یا ظاهر، درباره احکام نظری جایز نیست، مگر آنکه حدیثی آمده باشد. طبق این نظر منبع احکام فقط اخبار است و آیات ظهوری ندارند، زیرا، اولاً: فهم آیات فقط اختصاص به ائمه (ع) دارد؛ ثانیاً : آیات قرآن شامل محکمات و متشابهات می شود و بر ما شناخته شده نیست؛ ثالثاً: در آیات قرآن ناسخ و منسوخ، عام و خاص، مطلق و مقید، مجمل و مفصل، تفسیر و تأویل و ظاهر و باطن وجود دارد و علم به این ها در نزد معصومین(ع) است و بدون مراجعه به آن ها نمی توان پی برد که کدام آیه بر ظاهر خود باقی است و یا نیست، زیرا احتمال وجود هر یک از موارد فوق الذکر وجود دارد و وجود این علم اجمالی سبب سقوط ظواهر قرآن از حجیت می شود. دلالت خود این ظواهر هم بر عدم نسخ با تخصیص و تقیید و غیره فقط افاده ظن می کند که حجت نیست. رابعاً: روایاتی وجود دارد که تفسیر قرآن بدون مراجعه به آثار اهل بیت (ع) و تنها بر اساس فهم، عقل و تفسیر به رأی را ممنوع می داند. در مقابل اصولیان مطلقاً حجیت ظواهر قرآن را قبول دارند و به عقیده آن ها یکی از مدارک احکام شرعی کتاب خدا است و به هر آیه چه از نصوص و چه ظواهر می توان علم کرد، زیرا، اولاً: مراد از روایات و اخباری که برای عدم فهم آیات می آورند علم به تمام کتاب از ظاهر و باطن قرآن است و مجموع آن را کسی نمی فهمد و مخصوص اهل بیت است، نه اینکه دیگران اصلاً از قرآن چیزی نفهمند. از سویی دیگر فصاحت و بلاغت و مبارزه طلب بودن از اعجاز قرآن است که می فرماید اگر شک دارید مثل آن بیاورید و هم چنین شارع مقدس خداوند است و کلامش حجت واصل، و سخن پیامبر و امام نیز از این جهت حجیت دارند که کاشف کلام خدایند، بنابراین، اگر ما دلیل بر حجیت قول شارع داشته باشیم معنا ندارد که در حجیت ظواهر قرآن توقف کنیم و چنان چه دلیلی برحجیت شرع نداشته باشیم، باید احادیث و آنچه از آن فهمیده می شود نیز حجیت نداشته باشد. ثالثاً: احادیث هم مانند آیات دارای ناسخ و منسوخ، عام و خاص و محکم و متشابه اند و باید متشابهات احادیث را همانند قرآن به محکمات آن برگرداند.

اعتبار کتب روایی:

در خصوص اعتبار اخبار کتب اربعه شیعه و کتب دیگر بین اصولیان و اخباریان مباحث عمده ای مطرح می باشد. اخباری ها معتقدند برای دریافت احکام شرعی باید از احادیثی استفاده نمود که قطعی الصدور از سوی معصوم (ع) و یقین آور باشد، به همین جهت تا قبل از رواج اخباری گری بسیاری از کتب حدیثی ناب فراموش شدند و تنها از کتب اربعه (الکافی، من لایحضر الفقیه، تهذیب الاحکام و الاستبصار) و برخی از کتب معروف استفاده می کردند. بر پایه دیدگاه مشهور اخباریه انگیزه اصلی آن ها احیاء آثار فراموش شده است، زیرا اولاً: از دوره حضور تا پایان غیبت صغری شیعیان در عقاید و اعمالشان به اصول چهار صد گانه رجوع می کردند، روایات این اصول یا متواتر یا محفوف به قرینه بودند و موجب علم و یقین به صدور حدیث از معصوم می شدند و اگر هم خبر واحدی محفوف به قرینه نبوده، اجماع در نقل داشته است. ثانیاً: مؤلفان اصول چهار صدگانه از شاگردان امام صادق( ع) و افرادی شناخته شده بودند و کتب اربعه بر پایه روایات آن نوشته شد؛ ثالثاً: اگر چه در زمان شیعیان افرادی بودند که احادیث را جعل کنند و کتاب بنویسند، ولی عالمان شیعه در شناسایی و نقل و حفظ حدیث دقت فراوان داشته اند. از سویی در اعتبار کتب دیگر حدیثی مشهور اخباریان معتقدند که قطعی الصدور و صحیحند. از نظر آن ها بیشتر روایات کتب متواتر و در صورت نبود محفوف به قرائتی اند که قطع عادی را موجب می شوند. برخی از اخباریان پای در مسیر افراط نهاده و قائل به اعتبار مطلق همه احادیث کتب روایی شدند. مشهور اصولیان و برخی از اخباریان قطعی الصدور بودن کتب حدیث اربعه را نمی پذیرند.

سهو نبی:

سهو نبی از مبانی اعتقادی شیعه عصمت پیامبر و ائمه(ع) است و به ادعای برخی از دانشمندان امامیه از جمله شیخ صدوق، سید مرتضی و محمد باقر مجلسی عصمت فراگیر پیامبران و امامان اجماعی است. اخباریان در بحث سهو و فراموشی معیار دقیقی ارائه نمی دهند.

سنن نبوی:

اخباریان برای عدم حجیت روایات نبوی بدون مراجعه به اهل بیت دلایلی که برای عدم حجیت ظواهر قرآن استناد کرده اند، در پاسخی اصولی ها می گویند: اولاً: مناط حجیت در دلالت الفاظ ظهور عرفی است و از این جهت فرقی میان ظواهر کتاب و سنت و غیر از این دو نیست خواه علم و قطع به مراد پیدا کنیم و یا ظن، و ما بعد از آنکه در روایات اهل ذکر فحص از ناسخ و منسوخ کردیم و چیزی برخلاف آن ظواهر پیدا نکردیم که به آن ها عمل کنیم. ثانیاً: اخبار نبوی بر اخبار نقل شده از سوی معصومین(ع) در روایات فرموده اند: اگر اخباری از ما رسیده اختلاف و تعارض را با قرآن و سنت نبوی عرضه بدارید پس این روایات دال بر حجیت سنت نبوی دارند. رابعاً: اگر احادیث نبوی به طریق موثق و بدون جعل و تزویر به ما برسند هر چند از طریق اهل بیت نباشد حجیت دارند و استدلال به آن ها در احکام نظری مانعی ندارد.

عقل:

از مسائل پردامنه بین اخباریان و اصولیان بحث کارایی و حجیت عقل در مسائل دینی است. برخی از نویسندگان معاصر اخباری گری را مکتبی عقل ستیز می دانند و می دانیم احکام عقلی را از این جهت که در کدام عرصه به کار می روند نباید یکسان شمرد، احکام شرعی، عقاید، امور تکوینی، اخلاق، مسائل اجتماعی و سیاسی، حکمت و علوم انسانی، تفسیر قرآن، فهم حدیث، سیره شناسی و غیره همه با عقل در ارتباطند. منظور از حجیت عقل در روایات قوهای است که خیر و شر و درست و نادرست را درک می کند و آن دو را از هم تفکیک می کند و عقل به معنای اعم علم است و عمل کردن به علم و یقین واجب است و مقدمات عقلی قطعی و یقین آور نیز حجیت دارند.
غالب اخباریان ادراکات عقلی ای را که به گمان خودشان بدیهی و قطعی باشد فطری خوانده و معتبر می دانند، مانند: ادراک عقل در اولیات و محسوسات و مواردی که مبادی آن ها چنان نزدیک به حس باشد که سبب قطع و یقین شود و در حجیت آن به ادله زیر استناد می کنند: 1. تأیید حکم عقل توسط شارع؛ 2. گریز از دور، شیخ حر عاملی دلیل عقلی بر حجیت کتاب و سنت را نیز حجت می داند، چرا که اگر بخواهیم با خود کتاب و سنت حجیت این دو را اثبات کنیم دور لازم می آید؛ 3. تمجید از عقل در روایات؛ به اعتقاد آن ها روایاتی که از عقل تعریف و تمجید می کند دلالت دارد که مقدمات عقل قطعی و یقینی حجیت دارند. اصولیان نیز تا همین قسمت با آن ها هم عقیده اند. آنچه به عنوان محل نزاع اخباریان و اصولیان در بحث عقل مطرح می شود آن دسته از احکام عقلی است که بر خطاب شرعی مترتب نباشد و عقل در ارائه آن مستقل عمل نماید. زیرا آن چه محل نزاع قرار گرفته این است که آیا از راه اثبات فقدان دلیل در احکام اعتباری می تواند حکم شرعی را نفی کند؟ اخباریان اصرار دارند که در اثبات احکام شرعی وجود علم و یقین الزامی است، دلیل غیر قطعی معتبر نمی باشد و معتقدند که هرگاه حکمی مستند به نقل نباشد و تنها بر پایه دلیل عقلی صادر شود، اولاً: نتیجه ای بیش از ظن ندارند، ثانیاً: آن ظن نیز غیر معتبر است زیرا مناط تعلق تکلیف شنیدن آن از شرع است و چون احکام فقهی عبادی و غیر عبادی همگی توفیفی اند حکم عقل در این باره اعتبار ندارد؛ و غالب اخباریان ادراکات عقلی را که به گمان خودشان بدیهی و قطعی باشد، «فطری» و ادراکات غیر بدیهی را «نظری» می خوانند. پس احکام عقلی بدیهی یا فطری معتربند مانند باب معارف و برخی از مطالب اصول از قبیل اثبات صانع و صفات خدا، یگانگی و عدالت او. به عقیده اصولیان در علم اصول فقه دلیل عقلی دو معنا دارد؛ یکی دلیل عقلی قطعی که با کشف حکم شرعی موجب قطع به آن می شود و دیگری دلیل عقلی ای که وظیفه شرعی مکلف را از راه مراجعه به طریق امارات کشف می کند. آن هنگام که حکم شرعی واقعی مخفی باشد و فقیه نتواند آن را بیابد حکم عقلی در این گونه موارد بی تردید ظنی است، ولی بر اساس دلایلی که در علم اصول فقه مطرح شده و اهل اجتهاد بدان پایبندند اعتبار شرعی دارد و به اصطلاح «ظن خاص» شمرده می شود. در اینجاست که فقهای اصولی شیعه به طور قطع بر این باورند که ائمه عقل را یکی از منابع شناخت احکام می دانسته اند. اصولیان حجیت احکام قطعی عقلی را بی نیاز از استدلال می دانند، زیرا آنان حجیت هر قطعی را ذاتی می دانند، چه در احکام بدیهی عقل و چه در موارد دیگر.

حسن و قبح عقلی:

هر دو گروه اخباری و اصولی حسن و قبح عقلی را ذاتی می دانند. اصولی ها می گویند مقصود از حسن و قبح عقلی، مدح و ذم عقل است، مثل اینکه حکم عقل «عدل را حسن دارد»، یعنی فاعل آن در نزد عقلا مستحق مدح است و یا «ظلم قبح دارد، یعنی ظلم در نزد عقلا سرزنش می شود، اخباریان این باب را قبول داشته و آن را ذاتی می دانند؛ بدین معنا که در برخی از موارد حسن و قبح عقلی خود فعل یا عنوان بنفسه علت تامه موضوع برای حکم عقل به حسن و قبح آن است و توقف بر اعتبار شارع ندارد، چنین حسن و قبحی هرگز از آن فعل یا عنوان جدا نمی شود به دیگر سخن تصور موضوعی چون عدل ملازم با تصور محمول مدح است و در برابر تصور موضوعی چون ظلم ملازم با تصور ذم و نکوهش است. پس وقتی عقل به طور مستقل حکم به حسن و قبح فعل می کند از این جهت که فعل از فاعل مختار صادر شده است، این حکم کاشف از حکم شرع است و کشف می کند که شرع نیز چنین حکمی دارد.

اختلافات و اشترکات اخباریان و اصولیان:

در بررسی روش اخباریان و اصولیان علما به ویژه خود اخباریان به تفاوت هایی به شرح ذیل اشاره می کنند:
1. اخباری در احکام شرعی وجود علم ( اعم از علمی که مطابق با واقع باشد و علم عادی که احتمال خلاف در آن وجود دارد) را لازم می داند و برای ظن حتی ظن خاص اعتباری قائل نیست، ولی مجتهدین اصولی معتقدند هرگاه بتوان علم ( علمی که مطابق با واقع باشد واحتمال خلاف در آن نرود) حاصل نمود لازم می شود و در صورت نبود علم ظن خاص با وجود دلیل بر حجیت آن معتبر است؛
2. اخباریان معتقدند علم و قطعی که از طریق روایات معصومان(ع) به دست می آید در استنباط احکام شرعی معتبر است و اگر علم از راه مقدمات عقلیه باشد اعتبار ندارد، اصولی این شرط را رد می کنند حجیت قطع را ذاتی و احکام استنباط شده را معتبر می دانند؛
3. اخباریان ملازمه بین حکم عقل و شرع را نمی پذیرند، اما مشهور اصولیان معتبر می دانند؛
4. اخباریان دلیل نقلی را بر عقلی در تعارض مقدم می دانند، حال آن که مجتهدان اصولی در تعارض دلیل عقلی را مقدم بر نقلی می دانند؛
5. اخباریان معتقدند: استنباط احکام نظری بدون تفسیر از سوی اهل بیت جایز نیست، ولی مجتهدان معتقدند ظواهر قرآن مطلقاً حجت است؛
6. از نظر اخباریان اجتهاد حرام است، ولی اصولیان باب اجتهاد را حتی برای اخباریان لازم می دانند؛
7. تقلید از غیر معصوم (ع) از دیدگاه اخباریان حرام است و مردم باید از معصومین (ع) تقلید کنند، ولی مجتهدان مردم را به دو دسته تقسیم می کنند؛ گروهی مجتهد و گروهی مقلد که شخص مقلد باید از مجتهد تقلید کند؛
8. اخباریان حدیث را به دو قسم صحیح و ضعیف تقسیم می کنند، مجتهدان آن را چهار قسم تقسیم می کنند: موثق، حسن، صحیح و ضعیف؛
9. اخباریان کلیه کتب اربعه را صحیح و قطعی الصدور می شمرند، مگر روایتی که خود نویسندگان آن کتب (کلینی، شیخ صدوق و شیخ طوسی) به ضعیف بودنش اشاره کنند، اما اصولیان همه احادیث نقل شده در کتب اربعه را صحیح نمی دانند و شرط پذیرش را ملاحظه اسنادشان می دانند و اگر روایتی را فردی مجهول الحال یا ضعیف نقل کنند نمی پذیرند؛
10. اخباریان اجماع را اختراع اهل سنت می دانند و حجت نمی دانند ولی مجتهدان آن را به عنوان ادله استنباط احکام شرعی معتبر می دانند که دارای اقسامی نیز هست؛
11. اخباریان حدیثی را صحیح می دانند که قطعی الصدور از جانب معصوم (ع) باشد. خواه متواتر یا مخفوف به قرائن باشد و اگر حدیثی غیر این باشد ضعیف است، ولی مجتهدان خبری را صحیح می دانند که سلسله راویان آن حدیث امامی عادل باشد؛
12. اخباریان معتقدند اگر روایات نبوی از سوی معصومین نقل نشود معتبر نیست، اما مجتهدان روایات نبوی را مقدم بر روایات اهل بیت می دانند، زیرا احتمال تقیه در آن ها وجود ندارد؛
13. اخباریان معتقدند اشیا سه قسم اند: حلال، حرام و مشتبه، ولی مجتهدان معتقدند که اشیا دو قسمند: حلال و حرام؛ و به عبارت دیگر اصل در اشیا اباحه است؛ لذا در شبهات حکمیه تحریمیه برائت حاکم است، ولی اخباریان می گویند تا نصی بر جواز وجود نداشته باشد، جایی برای اباحه نیست و شبهه مطرح است که باید توقف نمود، لذا باید در شبهات حکمیه تحریمیه قائل به توقف و احتیاط در عمل شده اند؛
14. به عقیده اصولیان مجتهد برای رسیدن به درجه اجتهاد فراگیری نه علم از جمله فقه، اصول، کلام، نحو، صرف و منطق و غیره شرط است. وی اخباریان هیچ یک از آنها را شرط نمی دانند و معرفت به اخبار اهل بیت (ع) را و آموزش علم عربی را کافی می دانند؛
15. اخباریان تأخیر بیان را از وقت حاجت جایز می دانند، ولی مجتهدان از جهت قبح قائل به عدم جوازند بر آن اتفاق نظر دارند؛
16. اخباریان به تنقیح مناط قطعی عمل نمی کنند، اما اصولیان چون قطع را حجت می دانند به آن عمل می کنند؛
17. اخباریان قیاس اولویت را معتبر نمی دانند، در حالی که اصولی ها آن را معتبر می فرماید: «فلا تقل لهما اف » زدن پدر و مادر به طریق اولی حرام است؛
18. اخباریان معتقدند که اگر مسئله ای منصوص العلمه باشد، تعدی حکم از آن محل به مسئله دیگر جایز نیست، ولی مشهور اصولیان آن را جایز می دانند؛
19. اخباریان در احکام پنج گانه علم را معتبر می دانند و بین احکام فرقی نمی گذارند در حالی که مجتهدان در استحباب و کراهت تمسک به حدیث ضعیف را جایز می دانند؛
20. اخباریان استصحاب را در شبهه حکمیه و در احکام معتبر نمی دانند، مگر آنکه در موردی نص خاص داشته باشیم، ولی در شبهات موضوعه جاری می دانند، اما اصولیان استصحاب را مطلقاً در شبهه حکمیه و موضوعیه جاری می دانند؛
21. اخباری ها معتقدند که اصل علم اصول فقه از اهل سنت گرفته شده و اخذ قواعد اصول فقه از زمان حضور ائمه معصومین بوده و بسیاری از قواعد از خود ائمه به اصحابشان گفته شده مانند اصول چهار صدگانه که ناقلان آن همگی از شاگردان امام صادق (ع) بودند؛
22. اخباری ها معتقدند که مجتهد اگر از طریق غیر کتاب و سنت فتوا بدهد گناه کرده است و اگر در فتوا خطا کند به خداوند افترا بسته است، اما مجتهدان در بعضی از موارد علم و در بعضی دیگر ظن خاص را برای رسیدن به حکم معتبر می دانند، لذا اگر به حق برسند اجر و پاداش دارند و چنان چه نرسند معذورند؛
23. اخباری ها معتقدند تمام احادیثی که در کتب اربعه موجود است، صحیح اند و از سوی اهل بیت صادر شدند، لذا عمل کردن به این احادیث توقف بر ذکر اسناد و معرفت طرق آن ها به علم رجال ندارد، ولی مجتهدان عقیده دارند که استنباط حکم شرعی از اخبار توقف بر حجیت خبر دارد و برای تشخیص اینکه این روایت اعتبار دارد باید به علم رجال مراجعه شود تا احوال رجالی که در سلسله سند روایت ذکر شده معلوم شود که آن حدیث مورد وثوق و صحیح است یا نه؟

دیدگاه اخباریان و اصولیان در مسایل اعتقادی:

غالب اخباریان معتقدند علوم انتقادی و اصول دین که نظری است، باید از کتاب و سنت گرفته شود، مانند حدیث ثقلین و استدلال به ادله عقلیه، بدون، آنکه نقل، مؤید آن باشد جایز نیست. ولی مجتهدان اصولی وجود جزم و یقین را در پذیرش اصول عقاید معتبر می دانند، خواه از ناحیه اخبار متواتر باشد، یا قراین و یا ادله عقلیه. البته برای برخی از اصول عقاید از قبیل شناخت خدا و توحید راهی جز اندیشه و فکر وجود ندارد. اخباریان و اصولیان در خصوص اثبات وجود خدا گمان و ظن را کافی نمی دانند و معتقدند باید از روی علم و یقین باشد.

نتیجه:

گذشته از رویکردهای خاص و افراطی که کم و بیش در هر گروه یافت می شود، با دقت در عبارات و استدلالات غالب اخباریان و اصولیان اختلاف آن ها درباره بود و نبود حکم قطعی در همه موضوعات بیش از آنکه واقعی باشد نزاعی لفظی است؛ زیرا آنجا که اصل بیان نشده، به گمان بیشتر اخباریان نوبت به ادله احتیاط می آید و چون بدان قطع دارد، ادعا می کند که در هر موضوعی حکم قطعی داریم، حال آن که اصولی این مورد را مجری اصل برائت می شمارد و روشن است ماهیت «اصل» غیر از «دلیل» است و چون فقط در موقع تردید جاری می شود، قطع و یقین درباره آن بی معناست. هم چنین اخباریان اصل برائت را یکسره رد نمی کنند و آن را در شبهات موضوعه و شبهه حکمیه وجوبیه معتبر می دانند، اما در مواردی که حکم الهی از طریق احادیث ائمه به دست ما رسیده است، اعتقاد اخباریان به صحت یا حجیت احادیث سبب شده تا برخی از آنان ادعای قطعیت کنند. همه اخباریان قبول دارند که همه احادیث حکم واقعی را بیان نمی کنند. اخباریان نیز روایات ظنی را معتبر می دانند، بنابراین، اخباریان مدعی اند که آن چه بدان قطع دارند حجت حکمی است که از حدیث معتبر به دست آمده باشد، در وهله دیگر، با در نظر نگرفتن رویکردهای افراطی گروهی انگشت شمار از اخباریان دو مکتب اخباریان و اصولیان در عرصه عقل نیز اختلاف چشم گیری ندارند و گویا برخی از مخالفت های تند و تیز آنان با یکدیگر ناشی از سوء تعبیر یا برخی منازعات لفظی باشد، زیرا در مسائل اعتقادی هر دو کارایی عقل را قطعاً می پذیرند و در برخی دیگر رد می کنند؛ در نهایت، از مجموع اختلافات بر شمرده بین دو گروه، چنین حاصل می شود که وجود اصطلاحات علم اصول در کلام اصولیان شیعه که عیناً در کلام اصولیان اهل سنت وجود دارد و جایگاه ویژه عقل در این علم موجب بروز نزاع بین این دو فرقه از شیعیان اثنی عشری شده است.

پی نوشت ها :

1. درخصوص انتساب ریاست اخباری گری برخی محمد امین استرآبادی را معرفی می کنند و برخی چون یوسف بحرانی شیخ صدوق را می داند و شیخ حر عاملی پیامبر (ص) و امامان معصوم (ع) را معرفی می کند.
2. نحل/ 89.
3. مائده/ 3.
4. بقره/ 80.
5. یونس/ 36.

منبع : مقالات منتخب از نشریات گوناگون.