عرفان حکیمی؛«بنده ماشینِ سواریِ نازک‌نارنجی هستم که باید روی جاده‏های آسفالت و راه هموار حرکت کنم و شما هم باید این راه را برایم هموار کنید.» این جملات را مهندس مهدی بازرگان در اولین سخنرانی خود پس از انتصاب به نخست‌وزیری دولت موقت ایراد کرد. با گذشت 34 سال از این واقعه، آنچه خواندن و شنیدن کلمات و جملات مذکور به ذهن متبادر می‌سازد این است که چگونه رئیس دولتی که برآمده از انقلاب، منصوب به انقلابیون و مأمور پیشبرد و تثبیت انقلاب بود از راهی هموار و جاده‏ای صاف برای حرکت سخن می‌گوید؛ در حالی که تلاطم، طبیعتِ پیمودن چنین راهی است. این سؤال و سؤالاتی از این قبیل اساس انتخاب یا انتصاب بازرگان را برای ریاست دولت موقت با چالشی جدی روبه‌رو ساخته است.

چگونگی طرح ایده‌ی تشکیل دولت موقت

با اوج‌گیری مبارزات مردم با رژیم پهلوی و زمانی که فرضیه‌ی فروپاشی سلطنت محمدرضاشاه در نزد مبارزین، تحلیل‌گران و ناظران سیاسی قوت گرفت، سؤالی بنیادین در ذهن اکثر گروه‌ها، جریان‌ها و اقشار مختلف مردم مطرح شد و به تدریج به عنوان یکی از اصلی‏ترین دغدغه‏ها طرح شد. این سؤال پرسش از آینده‌ی سیاسی اداره‌ی امور کشور بود. این دغدغه به قدری قوت یافته بود که به یکی از اساسی‏ترین سؤالات رسانه‏ها و مطبوعات داخلی و خارجی در مصاحبه با امام (رحمت الله علیه) در پاریس تبدیل شده بود. برای همگان محل سؤال بود که با فروپاشی رژیم سلطنتی چه نظامی جایگزین آن خواهد گردید و تکلیف حکومت پس از پیروزی انقلاب چه خواهد شد.
امام خمینی (رحمت الله علیه)، به عنوان رهبر جنبش انقلاب مردم ایران، در مقابل این پرسش، پاسخی کوتاه، اما عمیق و جدی ارائه می‌کرد. پاسخ امام «رژیم جمهوری اسلامی» بود.[1] اما رسیدن به جمهوری اسلامی نیازمند تمهید مقدمات و مستلزم گذر از مراحل مقدماتی دیگری بود که با توجه به شرایط و موقعیت حساس در برهه‌ی انقلاب، نیل سریع و بلافصل به آن، نه مطلوب بود و نه ممکن؛ زیرا از طرفی در آن زمان هنوز رژیم شاه کاملاً ساقط نشده بود و بختیار دولت خویش را دولتی قانونی می‏خواند و ادعا می‏کرد فرمان نخست‌وزیری را از پادشاهی گرفته است که مصدق‏ها و مستوفی‌الممالک‏ها از او فرمان گرفته‏اند.[2]بنابراین تا آخرین لحظات امیدوار بود که قدرت را حفظ خواهد کرد.
از سوی دیگر، با سقوط رژیم نیز امکان جابه‌جایی یک‌شبه‌ی تمام نهادها و ساختارها غیرممکن بود و این امر نیاز به زمان و از آن مهم‌تر، احتیاج به عبور از مجاری قانونی داشت و می‏بایست هم‌زمان با رتق‌وفتق امور روزمره‌ی مملکتی سامان داده می‏شد، انتخابات و رفراندومی صورت می‏گرفت و قانون اساسی تهیه و تصویب می‏گردید و سرانجام با نظر موافق اکثریت، جمهوری اسلامی استقرار می‏یافت.
در چنین وضعیتی، ایده‌ی تشکیل «دولت موقت» مطرح شد و امام خمینی (رحمت الله علیه)، پس از خروج شاه از کشور طی پیامی، ضمن تبریک فرار شاه به مردم، اعلام کرد: «دولت موقت برای تهیه‌ی مقدمات قانون انتخابات مجلس مؤسسان به زودی معرفی می‌شوند و به کار مشغول خواهند شد. وزارتخانه‏ها موظف هستند که آنان را پذیرفته و با آنان صمیمانه همکاری کنند.»[3]
پس از این پیام امام (رحمت الله علیه)، گمانه‏زنی‏های گسترده‏ای درباره‌ی تشکیل دولت موقت و گزینه‌ی احتمالی برای ریاست آن آغاز گردید. در ابتدا محافل سیاسی داخل و خارج از کشور اسامی کریم سنجابی و مهدی بازرگان را به عنوان اصلی‏ترین کاندیداهای تشکیل دولت موقت بر سر زبان‏ها انداختند، ولی این موضوع همچنان در حد شایعه و خبر غیرموثق باقی بود؛ تا اینکه پس از بازگشت امام به تهران و درگرفتن بحث تعیین نخست‌وزیر دولت موقت‏، شورای انقلاب طی جلسه‏ای در چهاردهم بهمن 1357، پس از رایزنی و مشورت، مهدی بازرگان را به عنوان کاندیدای نخست‌وزیری مطرح کردند و او مورد تأیید امام قرار گرفت.[4] بازرگان در مورد نحوه‌ی انتخابش به نخست‌وزیری دولت موقت می‏نویسد:
«نمی‌دانم مرحوم مطهری بود یا یکی دیگر از روحانیون شورای انقلاب مرا مطرح کرد. اعضای غیرروحانی هم کسی را در نظر نداشتند، ولی نظر عموم روی من رفت و اگر کسی هم موافقت نداشت، حرفی نزد. آیت‌الله خمینی تبسم و اظهار خشنودی کرده گفتند: به این ترتیب خیالم از هر دو طرف راحت شد.»[5]
بدین ترتیب، مهندس مهدی بازرگان در پانزدهم بهمن سال 1357، طی حکمی از سوی امام خمینی (رحمت الله علیه)، به عنوان نخست‌وزیر دولت موقت مأمور تشکیل کابینه شد. در انتصاب بازرگان آمده بود:
«بنا به پیشنهاد شورای انقلاب، بر حسب حق شرعی و حق قانونی ناشی از آرای اکثریت قاطع قریب به اتفاق ملت ایران، که طی اجتماعات عظیم و تظاهرات وسیع و متعدد در سراسر ایران نسبت به رهبری جنبش ابراز شده است و به موجب اعتمادی که به ایمان راسخ شما به مکتب اسلام و اطلاعی که از سوابقتان در مبارزات اسلامی و ملی دارم، جناب‌عالی را بدون در نظر گرفتن روابط حزبی و وابستگی به گروهی خاص، مأمور تشکیل دولت موقت می‏نمایم...»[6]

چرایی انتصاب بازرگان به نخست‌وزیری

آنچه گذشت مختصری از چگونگی طرح ایده‌ی تشکیل دولت موقت و انتخاب مهندس مهدی بازرگان برای ریاست آن بود؛ اما آنچه در آغاز سخن مطرح گردید، یعنی چرایی انتصاب شخص بازرگان و اینکه چرا بازرگان به این مقام منصوب شد، همچنان به قوت خود باقی است.
به نظر می‏رسد این پرسش که چرا بازرگان به نخست‏وزیری دولت موقت منصوب گردید از دو وجه سلبی و ایجابی قابل طرح و بحث است. توضیح اینکه در نگاه سلبی، این مسئله محوریت می‏یابد که چرا بازرگان آری و دیگری نه و در جنبه‌ی ایجابی این نکته برجسته می‏شود که بازرگان با توجه به چه سوابق و ویژگی‏هایی انتخاب شد.
در جنبه‌ی سلبی، گزینه‏های مختلفی که می‏توانستند جایگزین یا رقیب مهدی بازرگان شوند محل بحث هستند. برای ارائه‌ی بحثی روشن می‏توان انقلابیون را به دو طیف انتزاعی روحانیون و غیرروحانیون تقسیم کرد. در میان طیف غیرروحانی، با نظری اجمالی بر افراد، جریان‏ها و گروه‏هایی که در این رده جای می‏گیرند، می‏توان به جرئت اذعان داشت که بازرگان مناسب‏ترین گزینه بود؛ چرا که تنها افراد قابل اعتماد در این برهه‌ی حساس، که در ضمن دارای تجربیات و سوابق اجرایی نیز باشند، چهره‏‏هایی با گرایش‌های ملی‌ـ‌مذهبی بودند که عمدتاً در قالب دو تشکل جبهه‌ی ملی و نهضت آزادی فعالیت می‏کردند. در میان آن‌ها، برجسته‏ترین و مجرب‏ترین گزینه‏ای که حداقلی از معیارهای مورد نظر اعضای شورای انقلاب (به عنوان مأمور انتخاب و معرفی گزینه) را داشته باشد، مهدی بازرگان بود. هاشمی رفسنجانی، از اعضای شورای انقلاب، در این باره می‏نویسد: «از اولین روزهای ورود امام به ایران از مهم‏ترین بحث‌ها بحث تعیین دولت بود. به نظر من، همه‌ی ‌ما به این نتیجه رسیده بودیم که در زمینه‌ی تشکیل دولت، از نیروهای نهضت آزادی استفاده بشود که طبعاً آن‌ها از نیروهای جبهه‌ی ملی هم استفاده می‌کردند. نیروی دیگری نبود، مگر نیروی‏هایی مثل منافقین که به هیچ وجه مورد اعتماد نبودند.»[7]
اما در خصوص طیف روحانی مباحثی پیچیده‏تر مطرح است. برخی معتقدند اساساً چهره‏ها و شخصیت‏های روحانی حاضر در انقلاب، به دلیل نداشتن تجربه در امور اجرایی، فاقد توانایی لازم برای اداره‌ی دولت بودند[8] و عده‏ای بر این باورند که در میان روحانیون، مشخصاً آیت‌الله بهشتی توانایی و قدرت ورود به عرصه‌ی اجرایی و اداره‌ی امور را دارا بود.[9]
تردیدی وجود ندارد که روحانیت، در تاریخ معاصر ایران، دارای جایگاه ویژه و نقشی مؤثر در تحولات تاریخی است. علما و روحانیون، پس از انقلاب مشروطه، عملاً وارد عرصه‌ی حکومت و سیاست شدند ودر نهادهای مشروطیت، به طور مشخص مجلس شورای ملی، حضور اثرگذاری یافتند. در دوره‌ی پهلوی اول، علی‏رغم سیاست مذهبی رضاشاه و محدودیت‏ها و فشارهای عمده‏ای که برای به انزوا کشاندن روحانیت انجام شد، روحانیون در عرصه‌ی سیاسی و اجتماعی حضور و فعالیت داشتند.
این حضور پس از شهریور 1320 ملموس‏تر و فعالانه‏تر دنبال شد که نمونه‌ی بارز آن آیت‌الله کاشانی بود. در این میان، وقوعکودتای 28 مرداد موجب یک رکود سیاسی نسبی در فعالیت‏های علما و روحانیون شد، اما با آغاز نهضت اسلامی و در پی رویکردی که امام خمینی (رحمت الله علیه) به سیاست داشت، روحانیون در عرصه‌ی مبارزات سیاسی فعالانه شرکت کردند.
با وجود این سوابق سیاسی و مبارزاتی، روحانیون در امور اجرایی و مناصب سیاسی در ساختار حکومت و دولت حضوری جدی نداشتند و در طول بیش از 70 سال، از پیروزی انقلاب مشروطیت تا وقوع انقلاب اسلامی، هیچ فرد روحانی به منصب صدارت و وزارت نرسیده و دولتی توسط روحانیون تشکیل نشده بود. بنابراین قریب به اتفاق روحانیون در این مقطع و در این عرصه از تجربه‌ی لازم برخوردار نبودند.
اینکه برخی معتقدند اگر فضا ایجاد می‏شد، افراد و شخصیت‏های نظیر آیت‏الله بهشتی توانایی تشکیل دولت را داشتند محل بحث و ارائه‌ی ادله برای رد یا قبول آن نیست؛ چرا که مسئله‌ی دیگری در این میان مطرح است که به فرض پذیرش این فرضیه، اساس ورود روحانیون به عرصه‌ی اجرایی در نخستین روزهای پس از پیروزی انقلاب را منتفی می‏سازد و آن «قانون نانوشته‏ای» است که مانع از ورود شخص یا اشخاصی در کسوت روحانیت به عرصه‌ی اجرایی می‏شد.
واقعیت این است که این «قانون نانوشته» برآمده از تأکیدات صریح یا تلویحی امام خمینی (رحمت الله علیه) بود. البته با گذشت چند سال از پیروزی انقلاب، امام شخصاً موضع پیشین خود را در این رابطه به نقد کشیدند و گفتند: «پیش از انقلاب خیال کردم وقتی انقلاب پیروز شد، افراد صالحی هستند که کارها را طبق اسلام عمل کنند. لذا بارها گفتم روحانیون می‌روند کارهای خودشان را انجام می‌دهند. بعد دیدم خیر، اکثر آن‌ها افراد ناصالحی بودند و دیدم حرفی که زده‏ام درست نبوده است. آمدم صریحاً اعلام کردم من اشتباه کرده‏ام. این برای این است که ما می‌خواهیم اسلام را پیاده کنیم... این معنا ندارد که من بگویم چون دیروز حرفی زده‌ام، باید روی همان حرف باقی بمانم. امروز می‌گویم مادام که احکام اسلام پیاده نشده است و افراد صالح نداشتیم تا طبق اسلام عمل کنند، علما باید مشغول به کارهایشان باشند. این شأن برای علما نیست که ریاست‌جمهوری یا پست دیگری را داشته باشند، چون وظیفه است، به این کارها بپردازند.»[10]
با این وجود، تأکید مؤکد امام بر عدم ورود روحانیون به عرصه‌ی اجرایی آن قدر قوت داشت و توصیه‏های وی به آن اندازه نافذ و اثربخش بود که تا مدتی، هیچ گاه هیچ یک از روحانیون، نه تنها برای نخست‌وزیری دولت موقت، که برای ریاست‌جمهوری نیز پیش‌قدم نشدند. بنابراین مهندس مهدی بازرگان گزینه‏ای بود که در میدانی بی‌رقیب به نخست‌وزیری انتخاب شد.
اما در خصوص شق دوم و اینکه اساساً چرا اکثریت به بازرگان دیدگاهی مثبت داشتند و رأی مثبت به وی داده شد، می‌توان گفت این نگاه و رأی مثبت ریشه در سوابق و وجهه‌ی بازرگان داشت. نگاهی به زندگی‌نامه‌ی مهندس مهدی بازرگان دلیل دیدگاه و رأی مثبت اعضای شورای انقلاب به وی را روشن‏تر می‏سازد.
بازرگان متعلق به خانواده‏ای متمول بود و پدرش از بازرگانان باسابقه و معروف محسوب می‌شد. تحصیلات خود را در دارالفنون و سپس در فرانسه به پایان برده بود و از بنیان‌گذاران دانشکده‌ی فنی تهران به شمار می‌آمد. در دوران نخست‌وزیری مصدق، در مناصبی نظیر ریاست دانشکده‌ی فنی دانشگاه تهران، ریاست سازمان آب تهران، عضویت در هیئت خلع ید از شرکت نفت انگلیس و ایران و ریاست هیئت‌مدیره‌ی شرکت ملی نفت ایران فعالیت کرده بود. او پس از کودتای 28 مرداد دستگیر شده بود. او در اواخر دهه‌ی 1330 به همراه آیت‌الله طالقانی در تأسیس نهضت آزادی شرکت جست و پس از آن، دستگیر و زندانی شد و بعد از آن نیز همواره در صحنه‌ی سیاسی کشور به عنوان مخالف رژیم پهلوی فعالیت داشت. هم‌زمان با تشکیل شورای انقلاب، به عضویت آن درآمد و تا زمان انتصاب به نخست‌وزیری به عنوان یکی از اعضای فعال این شورا شناخته می‌شد.
به این ترتیب، سابقه‌ی بازرگان سابقه‌ی مناسبی بود و به همین جهت، مورد توجه شورای انقلاب و امام (رحمت الله علیه) قرار گرفت. در پایان ذکر این نکته ضروری است که تأیید بازرگان از سوی اعضای شورای انقلاب در موافقت امام (رحمت الله علیه) نقش مؤثری داشت. امام خمینی (رحمت الله علیه) بعدها در این باره فرمودند: «من امروز بعد از ده سال از پیروزی انقلاب اسلامی‌، همچون گذشته، اعتراف می‌کنم که بعضی تصمیمات اول انقلاب، در سپردن پست‌ها و امور مهمه‌ی کشور به گروهی که عقیده‌ی خالص و واقعی به اسلام ناب محمدی نداشته‏اند اشتباهی بوده است که تلخی آثار آن به راحتی از میان نمی‌رود؛ گرچه در آن موقع هم من شخصاً مایل به روی کار آمدن آنان نبودم، ولی به صلاحدید و تأیید دوستان قبول نمودم.»[11]

پی‌نوشت‌ها:

[1]امام خمینی، صحیفه‌ی امام، مجموعه‌ی آثار امام خمینی (بیانات، پیام‌ها، مصاحبه‌ها، احکام، اجازات شرعی و نامه‌ها)، مؤسسه‌ی تنظیم و نشر آثار امام، تهران، چاپ اول، 1378، ج 4، ص 3.
[2]روزنامه‌ی کیهان، 16 بهمن 1357.
[3]امام خمینی (رحمت الله علیه)، همان، ج 3، ص 142.
[4]ن. ک به: مهدی بازرگان، انقلاب ایران در دو حرکت، نهضت آزادی ایران، تهران، 1362، ص 78 و سعید برزین، زندگینامه‌ی سیاسی مهدی بازرگان، نشر مرکز، تهران، چاپ اول، 1374، ص 267.
[5]مهدی بازرگان، شورای انقلاب و دولت موقت (سیمای دولت موقت از ولادت تا رحلت)‏، نهضت آزادی، تهران، 1362، ص 27.
[6]امام خمینی (رحمت الله علیه)، همان، ص 226.
[7]علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی، دوران مبارزه، زیر نظر محسن هاشمی، انتشارات دفتر نشر معارف انقلاب، تهران، چاپ اول، 1376، ص 334.
[8]همان.
[9]مسعود رضوی، هاشمی و انقلاب، انتشارات همشهری، تهران، 1376، ص 42.
[10]صحیفه‌ی امام، ج 18، ص 242.
[11]صحیفه‌ی امام، ج 21، ص 285.
*عرفان حکیمی؛ پژوهشگر تاریخ معاصر/انتهای متن/

منبع: برهان

/ج