الگوی کمونیستی سلطه

مقدمه

نظریه‌ی دولت در مارکسیسم از دیدگاه های مختلف مورد بحث قرار گرفته است. نوشته های بسیاری به این مبحث مهم اختصاص یافته است، با این حال، گفتگو و جدل درباره‌ی ابعاد گوناگون آن هنوز جریان دارد و آرای متنوع نویسندگان نمایشگر کوشش جانانه یی است در جهت روشنگری یکی از مباحث مجادله انگیز زمان ما. در این میان، اما، باید میان دو کوشش تفاوت گذاشت. نخست کوششی ست علمی که هدفی جز دستیابی به حقیقت ندارد و بر آن نیست اطلاعات و داده های به دست آمده را فدای حزبیگری و مقاصد علمی سیاسی بکند. دوم کوششی است متعهد که در میان فعالان سیاسی احزاب مارکسیستی هواخواه دارد و، بنابر سنت، گرایش به آن دارد که عمل سیاسی روزانه را از طریق نظریه‌ی سیاسی توجیه کند. این گروه، چنان که تجربه نشان داده است، به موفقیت در امر سیاسی بیشتر ارج می‌گذارد تا به موفقیت در دستیابی به حقیقت.
مقاله‌ی حاضر را باید در شمار کوشش‌های نویسندگان گروه نخست دانست. هدف نویسنده روشنگری ست و با آن که مدتی از تألیف مقاله می‌گذرد، اما همچنان، به سبب خصلت علمیش، اعتبار خود را حفظ کرده است. نویسنده، در آغاز، مبانی نظریه‌ی «مارکس و انگلس» را مطرح می‌کند و سپس تحولی را که توسط «لنین» در این نظریه صورت گرفت مورد بحث قرار می‌دهد. واقعیت سلطه‌ی کمونیسم در دوران «استالین»، بخش دیگر این مقاله است و بخشی نیز به کوشش‌های «استالین زدایی» در شوروی اختصاص یافته است. نویسنده مقاله را با نگاهی به تجربیات بین الملل کمونیسم به پایان می‌برد.

1. دریافت «مارکس» و «انگلس»

اگر چه توجیه تمامی شکل‌های موجود سلطه‌ی کمونیستی بر اساس آموزه های «مارکس» و «انگلس» صورت می‌گیرد، اما هیچیک درباره‌ی جزئیات محتوای نظم جامعه‌ی کمونیستی سخنی نگفته است. این کاملاً با خصلت تفکر آنان مطابقت داشت. تفکر آنان، در وهله‌ی نخست، روشی بود انتقادی برای تجزیه و تحلیل نظم با جامعه‌ی آن روز (یعنی سرمایه‌داری بالنده)، در حالی که هر دو به نقش علمی خود به عنوان یک نقش سیاسی آگاهی داشتند و روش خود را به مثابه‌ی اسلحه‌ی طبقه‌ی مشخصی (پرولتاریا) می‌نگریستند. وظیفه‌ی تاریخی این طبقه، از میان برداشتن تضادهای جامعه‌ی سرمایه‌داری (و نه همه‌ی تضادهای ممکن زندگی بشر) بود. منظور از آنچه آمد این نیست که «مارکس» و «انگلس» - بسان همه‌ی انقلابیون - تصوری از جامعه‌ی آینده نداشته‌اند، اما اگر آنان می‌خواستند به روش‌هایشان در برابر نظریه پردازی غیر علمی وفادار بمانند، مجاز نبودند الگویی کامل از نظم جامعه‌ی کمونیستی بسازند. آنان می‌توانستند تنها آن دسته از مسائل اساسی نظم پس از انقلاب را روشن سازند و به عنوان هدف‌های گذرا از جامعه‌ی کنونی تعیین کنند که در ارتباط با مرحله‌ی رشد موجود نیروهای مولده حل شدنی بودند و امکان داشت از طریق تضادهای درونی جامعه‌ی سرمایه‌داری به شناخت آن‌ها نائل آمد. همین میزان از خصلت قابل شناخت نظم جدید را «مارکس» و «انگلس» هیچگاه به صورت منظم و مرتبط بیان نکرده اند. از این رو باید از برخی اظهارات پراکنده‌ی آنان که در ادراک تاریخی و نظریه‌ی انقلابی شان جای یافته‌اند، استنتاجاتی به عمل آورد.
«مارکس» و «انگلس» بر این نظرند که شیوه‌ی تولید کالاها در جامعه نه فقط بر سازمان اقتصادی، که بر تمامی سازمان جامعه تأثیر می‌نهد. نیروهای مولده ی معینی، روابط اجتماعی متناسب با خود را به وجود می‌آورند و هرگونه تغییری در نیروهای مولده منجر به تغییر در این روابط می‌گردد و در نتیجه دگرگونی جامعه را به بار می‌آورد: نیروهای مولده ی جامعه در مرحله‌ی معینی از رشد خود با روابط تولیدی موجود یا به اصطلاح حقوقی با مناسبات ملکی که تاکنون در چارچوب آن حرکت می‌کردند، در تضاد قرار می‌گیرند، در اثر شکل‌های رشد نیروهای مولده، روابط یاد شده به صورت مانع تکامل این نیروها در می‌آیند (مارکس، انتقاد اقتصاد سیاسی)، این تضاد در حوزه‌ی سیاسی و اجتماعی به شکل نبرد طبقاتی تجلی می‌کند که موتور فرایند تاریخی (و نه تمامی فرآیند تاریخی) را می‌سازد و به انقلابی می‌انجامد که به وجود آورنده‌ی سازمان اجتماعی نوینی است که با نیروهای مولده ی تغییر یافته تطبیق می‌کند.
«مارکس» و «انگلس» در ارتباط با نظم جامعه‌ی سرمایه‌داری پنداری از نظم آینده در برابر واقعیت نمی‌نشانند، بلکه در همان جامعه در جستجوی علل، گرایش‌ها و شکل‌های دگرگون کردن سرمایه‌داری‌اند: طبقه‌ی کارگر بر آن نیست که به آرمانی واقعیت بخشد، بلکه تنها می‌خواهد عناصر جامعه‌ی جدید را که در آغوش جامعه‌ی درهم شکننده‌ی بورژوازی رشد یافته‌اند، آزاد سازد، (مارکس، جنگ داخلی). از میان بردن سرمایه‌داری از نظر تاریخی به سبب تضادهای درونی آن (به ویژه در اثر تضاد میان تولید اجتماعی و مالکیت خصوصی کالاها تولید شده) ضرورت می‌یابد. این تضادها در اثر بحران‌ها و نیروهای طبقاتی تشدید می‌شوند و به انقلاب اجتماعی می انجامند. پیش فرض این انقلاب از یک سو رشد شعور طبقاتی پرولتاریای انقلابی یعنی ایجاد پرولتاریا به عنوان «یک طبقه برای خود» است. از سوی دیگر، انقلاب به شرایط عینی بستگی دارد، زیرا: نظم یک جامعه هیچگاه پیش از آن که همه‌ی نیروهای مولده در درون آن رشد یافته باشند فرو نمی‌پاشد، و روابط تولیدی جدید و بالاتری به جای آن نمی‌آید، پیش از آن که شرایط وجود مادی این روابط تولیدی در آغوش جامعه‌ی قدیم شکوفا شده باشند (مارکس، انتقاد اقتصاد سیاسی).
انقلاب سوسیالیستی نه تنها مشروط به موجود بودن طبقه‌ی پرولتاریاست تا این دگرگونی رابه انجام برساند، بلکه همچنین مشروط به موجود بودن یک طبقه‌ی بورژوازی ست که در دامانش نیروهای مولده ی اجتماعی بدان حد از رشد یافتگی رسیده باشند که انهدام قطعی تمایزات طبقاتی را ممکن سازند (انگلس). از این گذشته، این انقلاب به عنوان عمل ملل حاکم فقط یکباره و همزمان ممکن می‌شود که خود مشروط به رشد جهانی نیروی مولده و مبادله‌ی جهانی مرتبط با آن است (مارکس، انگلس، ایدئولوژی آلمانی). باید انقلابی همزمان در همه‌ی کشورهای متمدن، یعنی حداقل در انگلستان، آمریکا، فرانسه و آلمان باشد (انگلس، اصول کمونیسم). این انقلاب مطابق یک طرح جهانشمول صورت نمی‌گیرد، بلکه نوع و شیوه‌ی واقعیت یافتن آن به وضعیت مشخص تاریخی بستگی دارد. چه به صورت مسالمت آمیز - قانونی و چه به صورت قهرآمیز، چنین گذاری که از نظر محتوا به هر حال انقلابی ست، بیان والاترین عمل دموکراتیک است.
نخستین هدف انقلاب سوسیالیستی رساندن پرولتاریا که تاکنون طبقه یی سرکوب شده بود، به مقام طبقه‌ی حاکم است. با انهدام ماشین دولتی بورژوازی این امر تحقق می‌یابد و به استقرار دولت جدیدی در هیات «دیکتاتوری انقلابی پرولتاریا» می‌انجامد، زیرا دولت که خود محصول تضادهای طبقاتی ست، دستگاه قهریه ی سرکوب کننده‌ای ست که از جامعه برای حفظ وحدت کل جامعه، منتزع می‌شود. این دستگاه قدرت دارای خصلت سیاسی ست و در راه پاسداری ساخت عمومی روابط تولیدی معینی به کار برده می‌شود و بدینسان به حفظ سلطه‌ی طبقه های حاکم اقتصادی - اجتماعی در برابر طبقه های فرودست می‌پردازد. در برابر دموکراسی بورژوازی که در واقع دیکتاتوری بورژوازی است اکنون دموکراسی پرولتاریا که همان دیکتاتوری پرولتاریاست قرار می‌گیرد و طبقه های حاکم قبلی را که نماینده‌ی اقلیت بودند به کنار می‌زند. به همان سان که قدرت دولتی بورژوازی در شرایط بحرانی قوانینی را که خود در شرایط عادی برای گردش امور بازار ایجاد کرده است در هم می‌ریزد و دیگر احساس پایبندی به آن‌ها ندارد، به همین گونه نیز قدرت دولتی پرولتاریایی، به خصوص اگر حاصل انقلابی قهرآمیز بوده باشد، ناچار به از هم پاشیدن بنیاد نظام قانونی پیش از انقلاب می‌شود. دولت پرولتاریایی نظام قانونی موجود را به خدمت خود در می‌آورد و از انحصار قهر فیزیکی آن جهت دگرگون کردن روابط تولید سرمایه‌داری به روابط تولید سوسیالیستی سود می‌جوید و با دخالت در ساخت مالکیت و نظم حقوقی (که خود بیان روابط تولیدی جامعه است)، نظام قانونی جدیدی را بر پا می‌سازد.
این استنباط «مارکس» و «انگلس» از دیکتاتوری پرولتاریا در کمون پاریس در سال 1871 که عمر کوتاهی داشت مثال مشخصی می‌یابد. کمون پاریس نشان داد که طبقه‌ی کارگر نمی‌تواند به سادگی ماشین دولتی را تصاحب کند و آن را برای مقاصد خود به راه اندازد [مارکس، جنگ داخلی]، بلکه باید این ماشین اداری - نظامی را درهم شکند (مارکس، نامه به کوکمن، به تاریخ 12 آوریل 1871). خلق مسلح باید جانشین ارتش حرفه یی شود، نیروی پلیس باید غیر سیاسی شود، مجمعی برگزیده از طریق آرای عمومی استقلال کار کردی قوای سه گانه ی قانون گزاری، اجرایی و قضایی را منتفی سازد، همه‌ی نمایندگان مجالس، کارمندان و قضات باید انتخابی و مسئول باشند و مردم بتوانند هر زمان که لازم بدانند آنان را فرا خوانند و حقوقشان نباید بیشتر از حقوق یک کارگر باشد.
دولت دیکتاتوری پرولتاریا به عنوان ابزار قهر سیاسی نیز به شمار می‌رود و می‌تواند حتی در یک جنگ داخلی شکل نیروی سرکوب کننده و تروریستی به خود بگیرد، لیکن نقش سرکوب کننده‌ی این دولت اکنون در خدمت اکثریت ملت و علیه یک اقلیت اعمال می‌شود و متکی به اراده‌ی آزاد پرولتاریا و متحدانش است. از این رو، این دیکتاتوری یک دموکراسی ست که در واقع در آخرین و بالاترین مرحله‌ی شکل گیری تاریخی هنوز به صورت یک دولت است، اما دولتی که در جریان از بین رفتن طبقات به تدریج خصلت سیاسی یعنی خصلت سرکوب کننده‌ی خود را از دست می‌دهد و زوال می‌یابد. «انگلس» در آنتی دورینک می‌نویسد نخستین عمل دولت، به عنوان نماینده‌ی تمامی جامعه تصاحب وسایل تولید به نام جامعه است که ضمناً آخرین عمل مستقل آن به عنوان دولت به شمار می‌رود. دخالت قهر دولت در روابط اجتماعی به تدریج در زمینه های مختلف یکی پس از دیگری زائد می‌شود و خود به خود فرو می‌نشیند. اداره‌ی چیزها و مدیریت فراگردهای تولید جایگزین حکومت بر افراد می‌شود. دولت به کنار زده نمی‌شود، بلکه به تدریج زوال می‌یابد (انگلس، آنتی دورینک) البته مرگ تدریجی دولت به شرایط اجتماعی - اقتصادی معینی (شرایط اجتماعی - اقتصادی جامعه‌ی بی طبقه‌ی کمونیستی) بستگی دارد.
دیکتاتوری پرولتاریا برای «مارکس» و «انگلس» شکلی سیاسی ست که رهایی اقتصادی کار را باید تحقق بخشید، زیرا سلطه‌ی سیاسی تولید کننده نمی‌تواند در کنار ابدی ساختن بندگی اجتماعی او وجود داشته باشد (مارکس، جنگ داخلی). این دیکتاتوری باید به عنوان اهرمی پایه های اقتصادی را که وجود طبقات و نتیجتاً سلطه‌ی طبقاتی مبتنی بر آن است، نخستین وظیفه‌ی این دیکتاتوری از بین بردن مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و متمرکز کردن آن‌ها در دست دولت است. این «سلب مالکیت از سلب مالکیت کنندگان»، مالکیت از دست رفته‌ی فردی کارگر را برای وی بازتولید می‌کند و تولید کننده را دوباره در رابطه یی شخصی با کار قرار می‌دهد و استثمار انسان از انسان را از بین می‌برد. «مارکس» در جنگ داخلی در فرانسه می‌نویسد وقتی کار رهایی یابد در نتیجه، هر انسان یک کارگر می‌شود و کار تولیدی دیگر خصلت طبقاتی نخواهد داشت. از میان برداشتن مالکیت فردی بر ابزار تولید، نظارت برنامه یی اعضای جامعه بر تولید را ممکن می‌سازد و بدینسان بحران‌های ادواری ناشی از هرج و مرج تولید را از بین می‌برد. محتوای برنامه ریزی حالا دیگر سود انتزاعی یکایک بنگاه‌ها و شاخه های اقتصادی را هدف نمی‌گیرد. بلکه ناظر بر انسانی کردن فراکرد اقتصادی است که از اراده‌ی آگاه تولید کنندگان وابسته ناشی می‌شود و خواهان حداکثر رهایی افراد از فراکرد کار از طریق کاهش زمان کار ضرور اجتماعی است (کار ضرور اجتماعی آن مقدار کاری ست که برای ایجاد تولید اجتماعی مطلقاً لازم است)، از این گذشته، تعلیم و تربیت از نظر اجتماعی تنظیم می‌گردد. هدف این تعلیم و تربیت، فرد رشد یافته‌ی کاملی است که نقش‌های اجتماعی متفاوتی را می‌تواند بر عهده گیرد و این فرد کامل به جای فرد ناکاملی است که تنها از عهده‌ی نقش‌های اجتماعی جزئی بر می‌آمد.
راه به سوی کمونیسم، یعنی آن سازمانی که در آن رشد آزاد هرکس شرط رشد آزاد همگان است، به دو مرحله تقسیم می‌شود. نخستین مرحله که بعدها عادتاً آن را سوسیالیسم نامیدند، مرحله یی ست که از درون جامعه‌ی سرمایه‌داری برمی خیزد و تمام جوانب اقتصادی، اخلاقی و معنوی آن متأثر از جامعه‌ی کهنی ست که از آغوشش بر می‌آید. در این جامعه توزیع برحسب بازده کار صورت می‌گیرد. در این جا، تا حدی که مبادله‌ی کالا مبادله یی بین کالاهای هم ارزش باشد، همان اصلی که امر مبادله‌ی کالا را تنظیم می‌کند، حاکم است و محتوا و شکل تغییر یافته‌اند، زیرا تحت شرایط تغییریافته هیچ کس نمی‌تواند چیزی به جز کارش بدهد، چرا که هیچ چیز بر مالکیت فردی به جز کالاهای مصرف فردی افزوده نمی‌شود. حق تولید کنندگان به این کالاهای مصرفی هنوز به نسبت عرضه‌ی کار آن‌ها بستگی دارد و هنوز همان اصل مبادله‌ی کالاهای هم ارزش حاکم است و هنوز متأثر از اصول حقوقی بورژوازی ست. «این حق برابر، حقی ست نابرابر برای کار نابرابر که تفاوت طبقاتی نمی‌شناسد... اما تلویحاً استعداد نابرابر افراد در او در نتیجه قابلیت کارآیی کارگران را به عنوان مزیت‌های طبیعی آنان می‌شناسد. از این رو، بنا بر محتوایش حقی ست نابرابر، بیان همه‌ی حقوق» (مارکس، انتقاد برنامه‌ی کوتا). مرحله‌ی دوم است که می‌تواند این «نابسامانی‌ها» را بر اندازد: «در مرحله‌ی بالاتر جامعه‌ی کمونیستی، پس از آن که فرمان برداری اسارت بار افراد از تقسیم کار و هم چنین تضاد میان کار فکری و یدی محو شده باشد، پس از آن که کار نه فقط وسیله‌ی زندگی، بلکه خود نخستین نیاز زندگی شده باشد، پس از آن که با رشد همه جانبه ی افراد نیروهای مولده ی آنان نیز رشد کرده باشد و همه‌ی چشمه های ثروت تعاونی به کمال جریان یابد، تازه آن وقت می‌توان از افق تنگ حقوقی بورژوازی فراتر رفت تا جامعه بر روی پرچم خود بنویسد: از هر کس به اندازه‌ی قابلیت‌هایش، به هر کس به اندازه‌ی نیازهایش» (مارکس، انتقاد برنامه‌ی کوتا).
این مرحله‌ی پایانی کمونیسم که در ذهن «مارکس» چون طبیعیگری (ناتورالیسم) و اومانیسم کمال یافته تجلی می‌کند همانا جامعه‌ی بی طبقه است، که جامعه یی انسانی ست و از اینرو، هیچگاه آزادی مطلق یک بهشت را تحقق نمی‌بخشد. کمونیسم «جهش بشریت از قلمرو ضرورت به قلمرو آزادی ست»، تنها از این هنگام است که «انسان‌ها با آگاهی کامل تاریخ خود را خود می‌سازند» (انگلس، آنتی دورینگ). «مارکس» هم آشکارا برای کمونیسم بین «قلمرو آزادی» و «قلمرو ضرورت» تمایز قائل شده است (سرمایه).

2. سلطه‌ی بلشویسم در دوره‌ی «لنین»

نخستین کوشش در جهت واقعیت بخشیدن به جامعه‌ی آینده‌ی کمونیستی تجدید نظر در نظریه‌ی «مارکس» و «انگلس» است که بنابر آن انقلاب پرولتاریایی فقط به صورت همزمان در کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته ممکن می‌بود و از اینرو امکان نداشت این انقلاب را در یک کشور با موفقیت به سرانجام رساند. از سال 1915 «لنین» این استنباط را تنها برای مرحله‌ی قبل از به وجود آمدن سرمایه‌داری انحصاری موجه می‌دانست. به نظر او سرمایه‌داری در شکل‌های انحصاری و امپریالیستی‌اش به نظامی جهانی تبدیل شده است که در کل خود مستعد دگرگونی انقلابی ست. در عین حال «لنین» از قانون ناموزون رشد اقتصادی و سیاسی سرمایه‌داری در دوران امپریالیسم که توسط خود او کشف شده بود. نتیجه گرفت که پیروزی انقلاب پرولتاریایی در آغاز در برخی از کشورها یا حتی در یک کشور عقب مانده‌ی سرمایه‌داری در صورت وجود شرایط سیاسی مناسب کاملاً ممکن است. هر چند برای ساختن سوسیالیسم، کشور مورد نظر به یاری کشورهای سوسیالیستی دیگر محتاج است. در این جا تفاوت نظر او با نظرهای بعدی «استالین» مشاهده می‌شود. انقلاب پرولتاریایی 1917 در روسیه‌ی عقب مانده‌ی صنعتی، در نظر «لنین» فقط به عنوان آغاز و محرک انقلاب سوسیالیستی در کشورهای پیشرفته‌ی صنعتی اروپا و آمریکا و مقدمه‌ی انقلاب جهانی معنا داشت، پایه گذاری کمینترن در سال 1919 نیز می‌بایست در خدمت همین هدف قرار گیرد.
«لنین» آموزه های «مارکس» و «انگلس» درباره‌ی انقلاب سوسیالیستی و جامعه‌ی کمونیستی آینده را در اساس پذیرفت، اما با توجه به شرایط ویژه‌ی روسیه تا حدی آن‌ها را جزمی کرد و تغییر داد. کتاب دولت و انقلاب که در ماه های اوت - سپتامبر 1917 پس از وقایع ماه ژوئیه در پطروگراد نوشته شد، یعنی در دوره‌ای که او همواره به کشته شدن خود می‌اندیشید، مؤید این گرایش جزمی ست. این کتاب که در عین حال وصیت سیاسی او به شمار می‌آید، می‌بایست بعداً مبانی حقوقی نخستین قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی فدراتیو شوروی (ژوئیه 1918) را بسازد. روش قهرآمیز انقلابی (شورش مسلحانه) که برای روسیه‌ی سال 1917 و در آن هنگام با توجه به شرایط جنگ برای اکثر کشورهای دیگر اروپا به عنوان تنها روش ممکن مطرح بود. برخلاف نظر «مارکس» و «انگلس» مطلق گرفته شد و آن را امکانی مشخص و واقعی برای همه‌ی کشورها در همه‌ی دوران‌ها اعلام کردند. دست اندازی جزمی «لنین» به تجربیات کمون پاریس که «مارکس» آن‌ها را در پیام‌های شورای عمومی بین الملل اول منعکس کرده بود، بر سیر انقلاب روسیه تأثیر بسزایی داشت. «لنین» شوراهایی را که در جریان انقلاب 1905 خود به خود ایجاد شدند و در انقلاب فوریه‌ی 1917 نیز باز به همین سان خود به خود پدید آمدند، نخست با تردید و تنها به عنوان ابزار کمکی مبارزه در انقلاب داوری می‌کرد. در سال 1907 هنوز «لنین» اظهار می‌داشت که ایجاد چنین شوراهایی تنها «در موارد ضروری» مجاز است و به این نکته توجه می‌کند که چنین ارگان‌هایی «وقتی که سوسیال دموکراسی کار خود را در بین توده های پرولتاریا به درستی سازمان دهد، زائد می‌شوند». مدتی بعد او نقش دوگانه‌ی شوراها را می‌شناسد. به عنوان ابزار خاص انقلاب و به عنوان ارگان قدرت دولت جدید پرولتاریایی که متحد کننده‌ی قوه‌ی مقننه و مجریه است. بدینسان دیکتاتوری پرولتاریا که تا جنگ جهانی اول در سوسیال دموکراسی بین المللی پذیرفته شده اما از نظر محتوا نامعین مانده بود، برای نخستین بار در سال 1917 از سوی «لنین» معنایی مشخص یافت: دولت شوراهای نمایندگان کارگران و سربازان. «لنین» با خوشبینی، این قدرت عمومی را که نافی پارلمانتاریسم بود چنین نامید: چیزی که در واقع دیگر دولت نیست، زیرا مطابق نمونه‌ی کمون پاریس، قدرت شورایی نه به پلیس، نه به ارتش منظم و نه به نظام کارمندی بهره مند از امتیازات، احتیاج داشت. همه‌ی صاحب منصبان را می‌بایست انتخاب می‌کردند و در هر لحظه می‌شد آنان را از سمت خود عزل کرد. حقوق تمامی آنان در سطح حقوق کارگران پرداخت می‌شد. «لنین» می‌نویسد با تعمیم دموکراسی بر چنین اکثریت بزرگی از مردم، دیگر ضرورت وجود «ماشین» ویژه‌ای برای سرکوبی از بین می‌رود. طبیعی ست که استثمارگران قادر نیستند بدون چنین «ماشین» پیچیده یی به سرکوبی مردم بپردازند، اما مردم می‌توانند با «ماشین» بسیار ساده یی، شاید هم بدون چنین «ماشینی»، بدون آن که دستگاه خاصی را در اختیار داشته باشند، به مدد سازمان ساده‌ی توده های مسلح (به صورت شوراهای نمایندگان کارگران و سربازان) استثمارگران را سرکوب کنند. با توجه به شرایط پیچیده‌ی تاریخی - اقتصادی، تصور «لنین» از هدایت اقتصاد توسعه نمایندگان مردم درشوراها نیز خوشبینانه و غیرواقعی بود.
یکسان گرفتن شوراها با کمون پاریس، تفاوت میان شرایط ویژه‌ی اوضاع 1871 پاریس و واقعیت‌های جامعه‌ی روسیه‌ی پس از جنگ را نادیده می‌گذارد. «لنین» فکر می‌کرد کارکردهای دولت و اقتصاد در چارچوب سرمایه‌داری به قدری ساده شده‌اند که می‌توان آن‌ها را به صورت اعمال ساده یی چون ثبت، ضبط و نظارت در آورد، و هر فرد عادی که خواندن و نوشتن بداند قادر به اعمال آن‌هاست. اما گذشته از آن که اکثریت جمعیت روسیه را بی سوادان تشکیل می‌دادند، شوراها هیچگاه نمی‌توانستند به عنوان ارگان یک دموکراسی ابتدایی جانشین و دربرگیرنده‌ی تمامی فعالیت قدرت دولت بشوند، به ویژه که نه تنها کارکردهای دولت ساده نشده بود بلکه به سبب توجه به حوزه های جدید و قوبل وظایف تازه، پیچیدگی نیز یافته بود. بدون داشتن یک دیوان سالاری خاص و بدون قائل شدن به تفاوت‌های حقوق و دستمزد میان وظایف پیچیده‌ی یک دیوان سالار و فعالیت‌های روازنه ی تولیدی یک کارگر و دهقان، حل مسائل متنوع و ویژه‌ی انقلاب روسیه ممکن نمی‌شد، مسائلی نظیر: صنعتی کردن و تربیت افراد در جهت رعایت نظم کار با صنعتی شدن مرتبط است و هم چنین امحاء بی سوادی.
در همان ماههای نخست پس از انقلاب اکتبر معلوم گشت که الگوی لنینی گذار از سرمایه‌داری به اولین مرحله‌ی کمونیسم، و همی بیش نیست. حتی اگر شوراها نمایندگی اکثریت بزرگی از مردم را می‌داشتند، بدون کمک سازمان‌هایی که به صورت مرکزی هدایت شده باشند (که تازه به نوبه‌ی خود دستگاه های اداری متمرکزی پدید می‌آوردند که با مردم شباهتی ندارند)، نظم جدید نمی‌توانست کامیاب شود. این جریان اجتناب ناپذیر که تنها سازمان متمرکز آن حزب بلشویک با نیروی محرکه‌ی مرکزی بود، و در دریافت آغازین «لنین» در کتاب دولت و انقلاب نقشی کاملاً دست دوم یافته بود، بالاخره رهبری شوراها را در اختیار گرفت و از این طریق بالضروره، شوراها را از پایه‌ی دموکراتیک خود محروم ساخت. به همان میزان که انقلاب روسیه از کمک بین المللی بی بهره می‌ماند و در عین حال با جنگ داخلی و دخالت از خارج تهدید می‌شد، تسریع می‌گردید. اما حتی پس از دفع این دو خط و از میان برداشتن کمونیسم جنگی که تا حدی نتیجه‌ی آن‌ها بود، دموکراسی پرولتاریایی نتوانست شکوفا شود، زیرا عقب نشینی به سوی «سیاست نوین اقتصادی» (1921) - مجاز شمردن مجدد سرمایه‌ی کوچک خصوصی و تجارت خصوصی - به نظارت سخت‌تر دولت نیازمند بود، و در این میان معلوم شده بود که عمل نظارت را هنر «آشپزی» نمی‌تواند به عهده بگیرد.
انقلاب در سال 1921 به ظاهر بر همه‌ی دشمنانش فائق آمد، اما با این حال بزرگ‌ترین دشمن انقلاب هنوز شکست نخورده بود: عقب ماندگی کشور که در اثر جنگ داخلی و دخالت‌های خارج شدت بیشتری یافته بود. در مقایسه با سال 1913 درآمد ملی به یک سوم تنزل یافته بود، تولید صنعت از یک پنجم نیز کمتر شده بود، ارتباطات به کلی درهم شکسته بود، مبادله‌ی کالا میان شهر و روستا متوقف مانده بود و شهرها از سکنه خالی شده بود (جمعیت مسکو به نصف و پطروگراد به یک سوم جمعیت سال 1913 تقلیل یافته بود). کارگران که همواره اقلیت کوچکی بودند - در سال 1913 صنایع بزرگ حداکثر سه میلیون نفر را به کار گرفته بودند - به نصف کاهش یافتند (یا در جنگ داخلی کشته شدند یا از نظر شغلی ارتقاء یافتند که آنان را با طبقه‌ی کارگر بیگانه کرد)، بقیه نیز دچار فقر گشتند، یا بی کار شدند یا در ازای مزدی که تنها بیست درصد از هزینه‌ی زندگی آنان را تأمین می‌کرد، کار می‌کردند و از اینرو ناچار بودند نیمی از تولید را بدزدند و در بازار سیاه برای به دست آوردن آذوقه مبادله کنند.
پرولتاریای روسیه که می‌بایست آگاهی طبقاتی داشته باشد و از نظر سیاسی فعال باشد تا بتوانند در دولت جدید طبقه‌ی حاکم را تشکیل دهد، یا دیگر وجود نداشت یا طبقه‌ای گسیخته بود. حزب بلشویک که زیر نظر «لنین» به عنوان «پیشاهنگ» طبقه کارگر تربیت شده بود و در جنگ داخلی و برخلاف مقاصد اولیه‌اش همه‌ی احزاب دیگر را کاملاً سرکوب کرده بود، دیگر نمی‌توانست نماینده‌ی طبقه‌ی کارگر باشد، زیرا خود برجای طبقه‌ی کارگر نشسته بود: دیکتاتوری پرولتاریا به دیکتاتوری حزب تبدیل شد.
از اینرو حزب می‌بایست خود را از نظر ساخت تغییر دهد. حزب بلشویک تا انقلاب فوریه‌ی 1917 حزب توطئه گر انقلابیون حرفه ای بود و پس از کسب موقعیت قانونی کوشید تا خود را به صورت یک حزب دموکراتیک توده‌ای درآورد. این با نظریه‌ی «لنین» درباره‌ی حزب که در رساله های چه باید کرد؟ (1902) و یک گام به پیش دو گام به پس (1904) آمده بود، کاملاً مطابقت داشت. نظریه‌ی «لنین» برای دوره‌ی غیرقانونی سازمانی متمرکز و دارای انضباطی سخت و توطئه گر و برخوردار از کوشندگان سیاسی را پیش بینی کرده بود، اما پس از پیروزی انقلاب می‌بایست به حزبی توده‌ای مطابق نمونه‌ی سوسیال دموکراسی آلمان تبدیل شود. در این نقش جدید حزب می‌بایست دوباره تحت نظارت «دستگاه» حزبی دربیاید. نخستین گام در این راه را کنگره‌ی دهم حزب در سال 1921 برداشت و گروه بندی درون حزبی را ممنوع اعلام کرد.
«لنین» تا هنگام مرگ خود گذار اجتناب ناپذیر دیکتاتوری پرولتاریا به دیکتاتوری یک حزب مقتدر از نظر رهبری را با نگرانی نظاره می‌کرد. در سال 1922 رهبری دولت را با انسانی مقایسه کرد که پشت فرمان ماشینی نشسته است ولی ماشینش در جهتی که او هدایت می‌کند نمی‌رود. آیا او بدینسان به آنچه که «فریدریش انگلس» در کتاب جنگ دهقانی درباره‌ی توماس مونتن "(Thomas Muenzer) نوشته است می‌اندیشید؟ «انگلس» می‌نویسد: بدترین چیزی که می‌تواند بر سر رهبر یک حزب افراطی بیاید اینست که مجبور شود در دوره‌ای حکومت را در دست بگیرد که جنبش برای اعمال سلطه‌ی طبقه‌ای که او نماینده‌اش هست، هنوز پختگی ندارد... آنچه که او می‌تواند بکند با اصول او، تمامی آن چه که تاکنون اعلام کرده است و با منافع بلافصل حزب او مغایرت دارد، و آن چه که او باید بکند، قابل اجرا نیست (جنگ دهقانی در آلمان).
امید «لنین» به این که قدرتی را که حزب موقتاً غصب کرده است دوباره به مردم باز گرداند با متوقف ماندن انقلاب جهانی از بین رفت. در ماه مارس سال 1921 در سومین کنگره‌ی کمینترن گفت: یا انقلاب جهانی به کمک ما می‌آید که در این صورت پیروزی ما حتمی است، یا ما کار فروتنانه‌ی انقلابی خود را با آگاهی به این نکته به سر می‌آوریم که حتی در صورت شکست، به امر انقلاب خدمت کرده‌ایم و تجربیات ما برای دیگر انقلاب‌ها مفید خواهد بود. برای ما روشن بود که بدون پشتیبانی انقلاب جهانی، پیروزی انقلاب پرولتاریایی غیر ممکن است « (آثار لنین).»

3. کمونیسم شوری در دوره‌ی استالینیسم.

«لنین» هنگامی در گذشت (ژانویه‌ی 1924) که آشکار شده بود که انقلاب روسیه در انزوا می‌ماند. تحول جامعه‌ی شوروی پس از «لنین» متکی بر دریافت «استالین» از «ساختمان سوسیالیسم در یک کشور» بود. برخلاف «مارکس»، «انگلس»، «لنین» و «تروتسکی» در اواخر سال 1924 «استالین» اعلام داشت بنای جامعه‌ی کامل سوسیالیستی در یک کشور، حتی کشور عقب افتاده‌ای چون روسیه امکان پذیر است. «مارکس» و «انگلس» نه فقط سطح عالی رشد اقتصادی - فنی را شرط انقلاب پرولتاریایی می‌دانستند، بلکه بنای جامعه‌ی سوسیالیستی را مشروط به آن فرض می‌کردند. آنچه آن دو پیش بینی کرده بودند در روسیه اتفاق افتاد: درجه‌ی عالی رشد نیروهای مولده هم به این دلیل شرطی ست مطلقاً لازم که بدون آن فقط نقصان تعمیم می‌یابد، یعنی که به رغم احتیاج، دوباره نزاع بر سر آنچه که ضروری ست می‌باید آغاز شود و تمامی نکبت گذشته تجدید گردد (ایدئولوژی آلمانی).
«انگلس» در جای دیگر می‌نویسد: تنها موقعی که نیروهای مولده به نسبت دوران ما به درجه‌ای بسیار عالی از رشد رسیده باشند، می‌توان تولید را آنقدر افزایش داد که از میان برداشتن تفاوت‌های طبقاتی پیشرفتی واقعی و مستمر باشد، بدون آن که وقفه‌ای یا حتی پسرفتی در شیوه‌ی اجتماعی تولید به وجود آورد (آثار مارکس و انگلس).
«استالین» پس از پیروزی گروهش بر «چپ» ها که به دور «تروتسکی» و «راست» ها که به دور «بوخارین» گرد آمده بودند از نظریه‌ی سوسیالیسم در یک کشور نتیجه گرفت که روسیه را «به هر قیمتی» و «در کوتاه‌ترین مدت» صنعتی کند. به همین جهت، کوشش بر این شد که با برنامه‌ی اول پنج ساله و ایجاد واحدهای اجباری کشاورزی از سال 9-1928 روند صنعتی شدن اروپای غربی که در طول یک قرن صورت گرفته بود، با سرعت هر چه تماتر جبران گردد. اما در حالی که در جریان صنعتی شدن اروپای غربی انباشت سرمایه (به مفهوم مارکس) بر اساس سرمایه‌ی خصوصی صورت گرفت و این انباشت اولیه (که غالباً سرمایه‌ی خصوصی بود) در اثر اجبار اقتصادی انجام یافت (اصطلاح فقیرتر شدن توده‌ها در سرمایه‌داری آغازین را به خاطر بیاورید)، در روسیه با انباشت اولیه‌ی سرمایه توسط مالکیت بخش عمومی (دولت) بر ابزار تولید و اجبار دستگاه اداری روبرو هستیم.
این انباشت اولیه‌ی سرمایه که به صورت اجباری و مبتنی بر پایه های غیر سرمایه‌داری انجام گرفت و متوجهی ایجاد صنایع سنگین بود، ضرورتاً انصراف شدید مردم از مصرف را می‌طلبید و در نتیجه با منافع روزمره‌ی اکثریت بزرگ جمعیت مغایرت داشت. این جریان با یک جریان خشن تربیتی و آموزشی همراه بود، در جریان این آموزش توده های انسانی بسیاری که اجباراً از چارچوب اقتصاد ماقبل صنعتی آزاد شده و از روستا به سوی شهر رانده شده بودند، می‌بایست به انضباط کاری صنعت جدید خو کنند. انزوای کشوری از هر جهت عقب افتاده، ضعف‌های طبقه‌ی کارگر، نقصان سنت دموکراتیک و صدمه خوردن نیروهای ضعیف دموکراتیک در جنگ داخلی می‌توانست فقط به یک دیکتاتوری مستمر به عنوان شکل مناسب سیاسی انباشت اولیه‌ی سرمایه به شیوه‌ی «سوسیالیستی» منجر شود... رهبری حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی که نتوانست به این مسئله پیچیده پاسخی تئوریک بدهد، به گونه‌ای نادرست کوشید تا در قالب ایدئولوژی با آن بر خورد کند. به جای آن که به تجزیه و تحلیل دقیق بپردازد و تعیین کند در کدام مرحله از جریان رشد قرار گرفته‌اند، و به جای آن که بررسی کند به چه شیوه یی می‌توان حداقل بخش‌هایی از روشنفکران جدید و طبقه‌ی کارگر را در برنامه ریزی سهیم کرد و بدین وسیله آنان را در جهت کسب شعور دموکراتیک تربیت کرد، «استالین»، همه‌ی اقدام‌های سیاسی این مرحله را سوسیالیستی و دموکراتیک خواند. از این رو، نظریه و عمل در تضاد کامل با یکدیگر قرار گرفتند.
تمامی بقایای زندگی دموکراتیک در حزب و شوراها به شدت سرکوب و در نطفه خفه شد. حزب کمونیست که نماینده‌ی منافع بالفعل طبقه‌ی کارگر بود به حزب دستگاه دولتی و اقتصادی تغییر شکل داد. انضباط خشک ارتشی در حزب مستقر گردید و همه‌ی تصمیمات از رهبری کوچکی که در رأس سلسله مراتب حزبی قرارداشت، نشأت گرفت. دیکتاتوری حزب که در دوره‌ی «لنین» از دیکتاتوری شوروی برخاسته بود، تغییر چهره داد و به دیکتاتوری یک فرقه تنزل یافت و در آخر به استبداد یک فرد انجامید که با وسایلی وحشیانه و با اشتباهات عظیم در امر برنامه ریزی و به قیمت سیاستی غیرانسانی در جهت کارآمدتر کردن افراد، پیشرفت صنعتی را تحمیل کرد و از شوروی یک قدرت جهانی ساخت. رژیم خودکامه‌ای که بخش بزرگی از دیوان سالاری را از شرکت در تصمیم گیری سیاسی محروم ساخت، یک نظام انتخاباتی که از طریق همه پرسی‌های ظاهری کار می‌کرد درست کرد و به ماشین سرکوبی عظیمی که ساخته بود اتکاء داشت. در این میان دستگاه ترور که در جریان انقلاب به وجود آمده بود، تکمیل شد و وظایف جدیدی به عهده گرفت. این دستگاه به تدریج قوانین عمل خود را یافت و از ترور تدافعی در زمان جنگ داخلی به ترور پیشگیرانه و بالاخره به ترور تهاجمی روی آورد و گاهی اوقات در اعمال خود از هر گونه خردی بی بهره بود. در چنین شرایطی نظریه‌ی مارکسیستی تنزل یافت و به صورت ایدئولوژی توجیه کننده‌ی پراکسیس استالینیستی درآمد.
پذیرش قوانین نظام توزیع سرمایه‌داری منجر به ایجاد تفاوت‌های جدید در جامعه شد و قشر جدید ممتازی را به وجود آورد. با بهره گیری از تنش‌های اجتماعی، دیوان سالاری شوروی به مثابه‌ی مجری اقتصاد متمرکز و اجباری پدید آمد و خود را به گونه‌ای فزاینده از مردم بیگانه کرد. با این حال تا وقتی که یکسانی اصل اجتماعی توزیع بر اساس کیفیت کار کسانی که کار می‌کنند تأمین می‌شود و در نتیجه یک خصلت مهم عینی برای تفاوت گذاری اجتماعی میان حکومت کنندگان و حکومت شوندگان از بین می‌رود، نمی‌توان با کسانی همرایی داشت که معتقدند اتحاد جماهیر شوروی در مفهوم مارکسیستی، جامعه‌ای طبقاتی ست، دیوان سالاری شوروی هنوز فاقد پایگاه های اجتماعی است، یعنی سلطه‌ی آن متکی به هیچ یک از اشکال مالکیت نیست.

4. استالین زدایی در کمونیسم شوروی

استبداد استالینیسم که متکی به دیوان سالاری بود، در عین حال شرایط نرم‌تر شدن و از بین رفتن بعدی خود را فراهم آورد. این استبداد در حالی که جامعه‌ی شوروی را صنعتی می‌کرد، عقب اقتادگی آن را از میان برداشت و از این راه زمینه‌ی تغذیه‌ی خود را نابود ساخت. برای نخستین بار در تاریخ روسیه‌ی همزمان با صنعتی شدن، قشر وسیعی از تحصیل کردگان فنی، اقتصادی و اداری به وجود آمد که هسته‌ی عقلایی ایدئولوژی قلب شده‌ی مارکسیسم را پذیرفت، اما در دراز مدت می‌بایست بر تأمین امنیت شخصی و آزادی نسبی پژوهش‌های علمی و تربیت متخصصان اصرار ورزد. هم چنین کارگران که از نظر کمی و فرهنگی قدرتمند شده بودند، از حالت انفعالی بیدار شدند و به تدریچ خواستهایی در زمینه های آزادی و امنیت عنوان کردند. جنگ دوم جهانی، ضرورت از بین بردن نتایج جنگ پس از 1945 و خطرات «جنگ سرد» توانستند تا هنگام مرگ «استالین» این تضاد را پنهان نگاه دارند. کنگره های بیستم و بیست و دوم حزب کمونیست اتحاد جماهیرشوروی این تضاد را علناً مطرح کردند. آن چه به اصطلاح استالین زدایی نامیده می‌شود (عدم تمرکز دستگاه اقتصاد و دولت، جا انداختن عناصر حکومت قانون، کنار آمدن با نیازهای مصرفی و منافع اجتماعی مردم و ...)، مبین پایان انباشت اولیه و آغاز انباشت ادامه یابنده‌ی ثروت اجتماعی ست، کاستن از دیکتاتوری و رشد دادن عناصر لیبرال در جامعه‌ی شوروی تبدیل به یک ضرورت اقتصادی شده است. اما روشن است که تحقق تدریجی این سیاست و گذار از «دیکتاتوری تربیتی» که تا سرحد ترور پیش می‌رفت و با دوران انباشت اولیه منطبق بود، نمی‌تواند بدون تضاد و بدون صدمات به اجرا در آید، بلکه باید بسیار آرام تعقیب گردد. هنوز از حضور عناصر دموکراتیک چون: شوراهای کارگری، انتخابات آزاد و مخفی شوراها، وجود احزاب مختلف یا حداقل وجود فراکسیون‌های مجاز در حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی، استقلال سندیکاها، حق اعتصاب، شکل دموکراتیک برنامه ریزی و ... خبری نیست. در عین حال به نظر می‌رسد که جامعه‌ی امروزین شوروی اساساً آزاد است و می‌تواند در جهت هدف‌های خودش به هر جا که بخواهد برود.
نمونه‌ی رشد شوروی موجب می‌شود که از نظر روش شناسی به مسئله‌ی همسان انگاشتن دیکتاتوری‌هایی که در گرایش‌های نخستین خود پیشرو و انقلابی‌اند (آنهایی که در جامعه های ماقبل صنعتی به منظور صنعتی کردن جامعه‌ی خود به وجود می‌آیند و از اینرو نیازمند نظریه‌ای عقلائی اند) با دیکتاتوری‌های فاشیستی در جامعه های صنعتی شده (آنهایی که می‌خواهند طبقات حاکم را در برابر سرنگونی محافظت کنند و از اینرو متوجهی احساسات خود ستیزاند)، باتردید بسیار برخورد کنیم. استنباطی که امروزه رواج یافته است اینست که هر دو پدیده‌ی یاد شده را به سبب شباهت‌های ظاهری در مقوله‌ی «استبدادگرایی» (توتالیتاریسم) جای دهند. اما این استنباط تجزیه و تحلیل تفاوت‌های کیفی و محتوایی و هم چنین فهم کارکرد تاریخی آن‌ها راه نمی‌دهد.

5. چرخش‌های کمونیسم بین الملل

روش «استالین» در همسان کردن هدف‌های کمونیسم بین الملل با هدف‌های ساختمان سوسیالیسم دراتحاد جماهیر شوروی، کمونیسم بین الملل را از صورت سازمان بین المللی انقلاب پرولتاریایی در آورد و به ابزار خواست‌هایی علمی و روزمره‌ی این هدف منزوی تبدیل کرد و شعبه های کمینترن را تسلیم منافع خاص حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی ساخت، که به اجبار می‌بایست حق انقلابی خود را در پای منافع ملی و سیاسی کرملین قربانی کنند. استالینیسم که تا اندازه‌ای محصول دوران حضیض انقلاب بین المللی پس از 1923 بود، خود نیز در عین حال سدی در راه پیروزی انقلاب‌های پرولتاریایی در دیگر کشورها گردید. نظریه‌ی «تروتسکی» درباره‌ی امکان پیوند دادن انقلاب روسیه با انقلاب بین المللی از سوی «استالین» که متوجه ساختمان «خودکفای» اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی بود نادیده انگاشته شد. از موقعیت‌های انقلابی مثل وضعیت انگلستان در 6-1925، چین در 7-1925، آلمان در 2-1930، اسپانیا در 38-1931 و فرانسه در 8-1936 نه تنها بهره برداری نشد، بلکه در آن‌ها خرابکاری نیز به عمل آمد. انحلال کمینترن در سال 1943 نشانه‌ی بارز این بازگشت از روح اولیه‌ی بین المللی انقلاب روسیه بود که در خود اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی رشد «میهن پرستی شوروی» یعنی نوزایی تفکر ناسیونالیسم روسی را که با گرایش‌های «پان اسلاویسم» درآمیخته بود (اوج آن را در «جنگ کبیر میهنی» می‌بینیم) تسهیل کرد.
پس از سال 1917 نخستین پیروزی‌های انقلابی و مستقل کمونیست‌ها در یوگسلاوی (1944) و چین (1949) علیه اراده‌ی «استالین» به دست آمد، این پیروزی‌ها گروه بندی تک پایه‌ای کمونیسم جهانی را که تحت نفوذ شوروی بود، منفجر کرد و در کنار الگوی شوروی برای ساختن سوسیالیسم دو نظام دیگر را رشد داد. یوگسلاوی در مقایسه با شوروی توانست قشرهای وسیع‌تری از مردم را در برنامه ریزی غیر متمرکز و اداره‌ی دستگاه اقتصادی شرکت دهد. معهذا در این کشور فقط به میزان محدودی دموکراسی اقتصادی و سیاسی یافت می‌شود، زیرا بهره دهی اقتصاد یوگسلاوی هنوز محدود است. چین در مقایسه با شوروی کار ساختمان اقتصاد خود را در سطح نازل‌تری ازبهره دهی آغاز کرد و از اینرو در زمینه‌ی سیاست داخلی از نظریه و عمل استالینیستی حمایت می‌کند، در حالی که شوروی تکامل یافته‌ی صنعتی سعی دارد به تدریج آن‌ها را کنار بگذارد. در عین حال الگوی چینی از خصوصیاتی مستقل و منطبق با ویژگی‌های ملی برخوردار است.
صرف نظر از کوبا و ویتنام که در آن‌ها انقلاب‌های پیروزمند ضد استعماری مستقیماً به دگرگونی‌های اجتماعی با خصلت مارکسیستی تبدیل شده‌اند، باید از آن گروه از دولت‌های غیر سرمایه‌داری نام برد که در نتیجه‌ی توسعه‌ی شوروی در جنگ دوم جهانی به وجود آمد، توسط نیروی نظامی تسخیر شد و از نظر ساختی به اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی منظم شد: لهستان، جمهوری دموکراتیک آلمان، رومانی، چکسلواکی، مجارستان، بلغارستان، آلبانی، و کره‌ی شمالی. در برخی از این کشورها قدرت شوروی توانست به بسیح محدود مردم متکی باشد. استثنائاً در کره‌ی شمالی و آلبانی این بسیج وسعت بیشتری داشت. رژیم استالینیستی که به وسیله‌ی ارتش سرخ تحمیل شده بود، به ویژه در آن کشورهایی به سختی تحمل می‌شد که سنت دموکراسی بورژوایی داشتند و از نظر اقتصادی و فرهنگی بسیار رشد یافته بودند، حتی اگر از نظر اقتصادی (به ویژه جمهوری دموکراتیک آلمان) به ناچار می‌بایستی غرامت جنگی قابل توجهی بپردازند. در جریان استالین زدایی بود که شوروی از فشار خود بر این کشورها کاست و در اثر تضاد میان مسکو و پکن بسیاری از آن‌ها توانستند به میزان بیشتری استقلال ملی کسب کنند. این میدان عمل به آن‌ها اجازه داد تا به هنگام ساختمان اقتصاد کشور خود ویژگی‌های ملی را بیشتر مورد توجه قرار دهند و بسته به درجه‌ی رشد صنعتی خود بر الگوی یکی از دو قدرت بزرگ شوروی یا چین تکیه زنند. در نظام سیاسی این کشورها به سبب وجود احزاب اقمار که زیر نفوذ احزاب کمونیست قرار گرفته‌اند و از احزاب پیشین بورژوایی بر خاسته‌اند، اصلاحات اندکی به عمل آمد. در جریان اختلافات جنبش جهانی کمونیستی با در نظر گرفتن منافع احزاب توده‌ای کمونیستی در کشورهای دموکراتیک سرمایه‌داری متأخر، بالاخره نظریه‌ی اجتناب ناپذیر بودن راه قهر آمیز برای استقرار سوسیالیسم رها شد و نظریه‌ی مارکسیستی مربوط به امکان احتمالی گذار دموکراتیک - پارلمانی و قانونی از جامعه‌ی سرمایه‌داری به جامعه‌ی سوسیالیستی دوباره‌ی مورد پذیرش واقع شد.
بالاخره باید به نقش نظریه‌ی مارکسیسم در زمینه‌ی جامعه، دولت و اقتصاد به هنگام ساختمان به اصطلاح سوسیالیسم مستعمراتی (که تاکنون به ندرت مورد بررسی قرار گرفته است، اما نباید به آن بی توجه ماند) اشاره داشت. مثالی که دیکتاتوری انقلابی گروهی از نخبگان روشنفکری به دست داده‌اند و بر اساس آن به قصد جبران سریع برتری فنی و آموزشی کشورهای سرمایه‌داری نظریه‌ای عقلایی را رهنمون خود کرده‌اند، و همچنین برنامه ریزی منظم اقتصادی و مالکیت عمومی بر ابزار صنعتی تولید در شوروی، موجب شده است که کشورهای عقب افتاده که تا چندی پیش تحت سلطه‌ی استعمار قرار داشته‌اند، به دنبال آن باشند که انقلاب اکتبر را سرمشق قرار دهند. در این کشورها اغلب نظام‌های تک حزبی که دارای منشأ غیرکمونیستی ولی گرایش‌های فزاینده‌ی سوسیالیستی‌اند، رشد می‌یابد.
منبع: نامه پژوهشکده، سال چهارم، بهار و تابستان 1359، شماره 1 و 2، صص 52-37.