این روزها و همزمان با روند بررسی صلاحیت‌ها، سؤالات متعددی پیرامون فرآیند نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مطرح است که ارائه پاسخی اقناعی و فراتر از جنجال های سیاسی به هر یک از آنها امری ضروری به نظر می‌رسد. بخش دوم از سلسله پرسش‌ها و پاسخ‌ها در این ارتباط در ادامه می آید.

بررسی صلاحیت‌ها و دو مرحله‌ای شدن انتخابات


در پاسخ به این پرسش باید گفت که در مورد انتخابات و برگزیده شدن نمایندگان مردم، سه مرحله‌ی متمایز با یکدیگر وجود دارد:
1. تعیین شرایط انتخاب شوندگان: این مسئله نخستین مرحله از انتخابات و بر عهده‌ی قانون‌گذار است که انجام شده است. هیئت‌های اجرایی یا نظارتی هیچ دخالتی در این مرحله نداشته و نخواهند داشت.
2. بررسی شرایط داوطلبان: از این مرحله می‌توان به «تشخیص شرایط» داوطلبان یاد کرد. آنچه در فصل پنجم قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی (مواد 45 تا 55) با عنوان «اعلام داوطلبی و رسیدگی به صلاحیت داوطلبان» آمده است، ناظر به همین مرحله است. هیئت‌های اجرایی و نظارتی، وضعیت داوطلبان و سوابق آنان را بررسی و از میان افراد ثبت‌نام‌شده، واجدین شرایط پیش‌گفته در قانون را تأیید و افراد فاقد شرایط را رد صلاحیت می‌کنند. آنچه معیار تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان خواهد بود، تنها شرایط و معیارهای مذکور در قانون انتخابات است و هیئت‌های اجرایی و نظارتی اجازه‌ی اعمال نظر و سلیقه‌ی شخصی ندارند.
3. انتخاب داوطلبان: انتخاب‌کنندگان با بررسی صلاحیت‌ها، سوابق سیاسی و توانایی داوطلبان، افراد مورد نظر خود را انتخاب می‌کنند و به آنان رأی می‌دهند. شرایطی که در قانون بیان شده، حداقل معیارهای نمایندگی است و فردی که صلاحیت او تأیید می‌شود، معیارهای لازم برای نمایندگی را داراست، اما روشن است که انتخاب‌کنندگان برای رأی دادن، معیارهای خاص خود را دارند. موانع سیاسی، برنامه‌ها و طرح‌های داوطلبان معیارهایی است که رأی‌دهندگان به آن توجه می‌کنند. برای تفکیک و تمیز مراحل سه‌گانه، از این مرحله می‌توانیم به «تشخیص صلاحیت‌ها» تعبیر کنیم.

آنچه موجب دومرحله‌ای یا دودرجه‌ای شدن انتخابات خواهد شد، وارد شدن هیئت‌های اجرایی یا نظارتی در مرحله‌ی سوم است. اگر مسئولان برگزاری انتخابات، از میان افراد واجد شرایط مذکور در قانون نیز دست به انتخاب بزنند و از میان آنان افراد شایسته‌تر (به گمان خود) را انتخاب نمایند و برای انتخاب به مردم معرفی کنند، بی‌گمان این کار بر خلاف قانون است و با حق حاکمیت مردم و حق آنان بر تعیین سرنوشت خویش مغایرت دارد و به دودرجه‌ای شدن انتخابات می‌انجامد.
تمیز و تشخیص لیاقت و صلاحیت داوطلبان، جوهر حاکمیت مردم و در اختیار ویژه‌ی آنان است و هیچ مقامی حق محدود کردن آن را ندارد. نظارت شورای نگهبان نیز نباید به گونه‌ای تفسیر شود که مرحله‌ی سوم را در بر گیرد. نظارت استصوابی نیز اگر به نحوی تعریف و تفسیر شود که دامنه‌ی آن به مرحله‌ی سوم کشیده شود، غیرقابل پذیرش است. آنچه سبب شد چنین تصوری ایجاد شود وجود عبارت «تشخیص صلاحیت» در برخی مواد قانون است. در ماده‌ی 3 قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، مصوب 9 مرداد 1365 آورده شده است:
«هیئت مرکزی نظارت، بر تمامی مراحل و جریان‌های انتخابی، اقدامات وزارت کشور در امر انتخابات، هیئت‌های اجرایی، تشخیص صلاحیت نامزدهای نمایندگی و حُسن جریان انتخابات نظارت خواهد کرد.»
عبارت «تشخیص صلاحیت نامزدهای نمایندگی» در قانون فوق، موهم آن است که هیئت‌های اجرایی یا نظارتی در مورد صلاحیت و شایستگی داوطلبان (مرحله‌ی سوم) نیز حق تصمیم‌گیری دارند؛ ولی با توجه به توضیحات ارائه‌شده، این عبارت باید به «بررسی شرایط داوطلبان» معنا شود و حتی بهتر است به این عبارت تصحیح شود تا از هر گونه سوءتعبیری جلوگیری به عمل آید. قانون اساسی نیز این تعبیر را به کار برده، ولی پس از آن جمله‌ی دیگری را بیان کرده است که مانع چنین برداشت نادرستی شود. در بند 9 اصل 110 می‌خوانیم: «صلاحیت داوطلبان... از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید...»
بنابراین اگر هیئت‌های اجرایی و نظارتی به صلاحیت داوطلبان رسیدگی می‌کنند، برای آن است که معلوم شود آنان شرایط مذکور در قانون را دارا هستند یا خیر و بیش از این اختیاری ندارند.

اصل صلاحیت یا عدم آن


گاهی گفته می‌شود اصل آن است که داوطلبان همه واجد شرایط هستند و صالح فرض می‌شوند، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.[1] بر این اساس رأی‌گیری در هیئت‌های اجرایی و نظارتی باید در مورد عدم صلاحیت باشد. برای رد صلاحیت داوطلب لازم است اکثریت حاضران جلسه‌ی رأی‌گیری، به عدم صلاحیت فرد رأی دهند. با توجه به اینکه آرای حاضران به موافق، ممتنع و مخالف تقسیم ‌می‌شود، روشن است که برای رد صلاحیت داوطلب آرای بیشتری لازم خواهد بود.
گاهی نیز گفته می‌شود اصل، عدم صلاحیت داوطلب است و آنچه در مورد آن رأی‌گیری می‌شود «صلاحیت» آنان است و برای تأیید صلاحیت داوطلب، لازم است اکثریت حاضران به صلاحیت داوطلب رأی مثبت دهند و در غیر این صورت، صلاحیت وی رد می‌شود.
به نظر می‌رسد که رأی‌گیری در مورد صلاحیت یا عدم صلاحیت داوطلبان از اساس بی‌مورد است و مطلب نادرست طرح شده است؛ زیرا معیار تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان شرایطی است که در قانون آمده است و در هر مورد، مدارک و مستنداتی دال بر وجود یا نبود شرایط، مبنای عمل خواهد بود. اگر اسناد و مدارک قانونی (که پیش از این به آن اشاره شد) تحقیق شرایط لازم را در مورد داوطلب ثابت کند، صلاحیت او تأیید می‌شود و اگر اسناد و مدارک، حاکی از عدم تحقق شرایط در وی باشد، صلاحیت او رد می‌شود. در مورد داوطلب، راجع به تک‌تک شرایط با توجه به اسناد و مدارک قانونی تصمیم‌گیری می‌شود و اینکه در مورد او صلاحیت یا عدم صلاحیت به صورت کلی رأی گرفته شود صحیح نیست.

ابطال انتخابات و رأی مردم


پیش‌تر اشاره شد که نظارت سه رکن دارد؛ نظارت‌کننده، نظارت‌شونده و موضوع نظارت. ناظر بر انتخابات، شورای نگهبان است و نظارت‌شونده، نهاد برگزارکننده‌ی انتخابات، یعنی قوه‌ی مجریه است که مسئولیت‌های فراوانی دارد؛ اما شورای نگهبان بر هیچ‌ کدام از اقدامات آن نظارتی ندارد. از میان مسئولیت‌ها و اقدامات قوه‌ی مجریه، تنها نحوه‌ی برگزاری انتخابات زیر نظر شورای نگهبان انجام می‌شود. بنابراین موضوع نظارت، برگزاری انتخابات است. با این بیان روشن می‌شود که موضوع نظارت شورای نگهبان، به هیچ ‌وجه آرای مردم نیست. برعکس برای پیشگیری از نقض حق حاکمیت مردم از طریق جابه‌جایی آرای آنان، نظارت مطرح می‌شود. به عبارت دیگر، شورای نگهبان از آرای مردم در برابر تعدیات احتمالی نهاد برگزارکننده یا گروه‌های دیگر صیانت می‌کند. وقتی شورای نگهبان انتخابات را در برخی حوزه‌ها باطل اعلام می‌کند، در حقیقت می‌گوید آنچه اعلام شد، آرای واقعی مردم نیست و انتخابات صحیح برگزار نشده است.

پی نوشت ها :

[1]. علی‌اکبر محتشمی‌پور، روزنامه‌ی ایران، 14 دی 1382، ص 3.

منبع: سایت برهان /م