پژوهشگر: سید حسین علوی




 
واقعیت رویارویی شیخ شهید با کسانی که در بدو نهضت «عدالت‌خانه» با بسیاری از ایشان همراه و هم‌رزم بود، واقعه‌ی عبرت‌آموزی است که بازخوانی ابعاد نانوشته‌ی آن، راه گشای فهم عمق مبارزه‌های اسلام‌خواهانه‌ی آن مجاهد نستوه خواهد بود.
موارد اختلاف : 1-ماده نظارت مجتهدان
اکنون برآنیم تا مواردی که در ماجرای متمم قانون اساسی محل مناقشهی جدی میان شیخ شهید و مشروطهخواهان گشت را بازخوانی نماییم. اولین و مهمترین مناقشهی جدی به همان اصل نظارت مجتهدین باز میگشت. در واقع مشروطهخواهان که بدواً به شدت در مقابل طرح زیرکانهی شیخ برآشفته شده بودند از گنجاندن این اصل در متمم امتناع ورزیدند. اما اصرار و پافشاری ایشان که در قالب نامهنگاری به علمای نجف تبلور یافت، در نهایت به جایی رسید که مرحوم «آخوند خراسانی» ضمن همراهی با شیخ فضلالله حمایت تامّهی خود را از اصل دوم متمم ابراز داشتند. از این رو مشروطهخواهان که داعیهی پیروی از مرجعیت آخوند خراسانی را داشتند، جرأت مخالفت ورزیدن نکرده و از سر اکراه، تن به تصویب اصل دوم متمم قانون اساسی دادند. اصلی که اگر پافشاری مجدانهی آن مجاهد خستگی ناپذیر در کار نبود، «به طور قطع» راه به متمم نمییافت. اما ماجرا به این جا ختم نشد. مشروطهخواهان که میدانستند متن مورد نظر شیخ به نحوی طراحی شده که راه هرگونه سوء برداشت و تحریفی در آینده را خواهد بست، ضمن تحریف متن مورد نظر شیخ (که عیناً به تأیید مرحوم آخوند خراسانی نیز رسیده بود) کاری کردند که آن ماده در «عمل» بیاثر گردد. از این رو شایسته است که برای روشن شدن ابعاد مطلب عین دو متن را نقل نماییم تا تفاوتهای میان آنها مکشوف گردد.
- متن مورد نظر شیخ فضل الله نوری(رضواناللهتعالیعلیه):
«این مجلس مقدس شورای ملی که به توجه حضرت امام عصر(عجلاللّهفرجه) و مراقبت حجج اسلامیه و بذل مرحمت حضرت شاهنشاه اسلام (خلّدالله سلطانه) و عامّه ملت ایران تأسیس شده باید در هیچ عصری از اعصار، مواد احکامیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیر الانام، علیه الصلوة و السلام، نداشته باشد و معین است که تشخیص مواد موافقت و مخالفت قوانینِ موضوعه مجلس شورای ملی با قواعد اسلامیه در عهدهی علمای اعلام، ادام اللّه برکات وجودهم بوده و هست. لذا مقرّر است در هر عصری از اعصار انجمنی از طراز اول مجتهدین و فقهای متدینین تشکیل شود که قوانین موضوعهی مجلس را قبل از تأسیس، در آن انجمنِ علمی به دقت ملاحظه و مذاکره نمایند. اگر آنچه وضع شده مخالفت با احکام شرعیه باشد، عنوان قانونیت پیدا نخواهد کرد و امر انجمن علمی در این باب مطاع و مُتَّبع است و این ماده ابداً تغییرپذیر نخواهد بود.»[1]
- متن مصوب مجلس مشروطه:
«اصل دوم: مجلس مقدس شورای ملی که به توجه و تأیید حضرت امام عصر(عجلاللهفرجه) و بذل مرحمت اعلیحضرت شاهنشاه اسلام(خلّدالله سلطانه) و مراقبت حجج اسلامیه (کثرالله امثالهم) و عامهی ملت ایران تأسیس شده است باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسهی اسلام و قوانین موضوعهی حضرت خیرالانام(صلیاللهعلیهوآلهوسَلم) نداشته باشد و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهدهی علمای اعلام ادام الله برکات وجود هم بوده و هست. لهذا رسماً مقرر است در هر عصری از اعصار هیأتی که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند به این طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه، اسامی بیست نفر از علما که دارای صفات مذکوره باشند معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند پنج نفر از آنها را یا بیشتر به مقتضای عصر اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده به سمت عضویت بشناسند تا موادی که در مجلس عنوان میشود به دقت مذاکره و غور رسی نموده هر یک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیأت علما در این باب مطاع و متّبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجت عصر(عجلاللهفرجه) تغییر پذیر نخواهد بود.»[2]
همان گونه که کاملاً محرز است، متن مصوبهی مجلس تفاوتهای ظریف اما بسیار مهمی با متن مورد توافق شیخ و آخوند دارد که از همان بدو تصویب مورد اعتراض شدید شیخ شهید(رضواناللهعلیه) قرار میگیرد. از جمله در متن شیخ اشاره به انجمنی از طراز اول مجتهدین و فقهای متدینین شده است که اگر آنچه وضع شده مخالفت با احکام شرعیه باشد، عنوان قانونیت پیدا ننماید. اما با رجوع به متن مصوبه، کاشف به عمل میآید که «طراز اول مجتهدین و فقها» تبدیل به «مجتهدین و فقهای متدین» گشته است! و حال آن که مراد حکیمانهی شیخ شهید از گنجاندن لفظ دقیق «طراز اول» در نص مورد توافق با آخوند، حکایت از ولایت مستقیم «مرجعیت» بر قوانین مصوب داشته و مشروطهخواهان با حذف لفظ طراز اول، این شأن دقیق را از نُظّار دینی مصوبات مجلس میستانند.
نکتهی مورد اختلاف دیگر مربوط است به شأن مافوق نمایندگان در انتخاب این هیأت. در واقع مشروطهخواهان از مراجع خواستهاند که 20 نفر را معرفی نمایند تا «مجلس» از میان آنها 5 نفر را به میل خود انتخاب نماید و این یعنی در نهایت مجلس در رأی دادن به اعضای آن هیأت صاحب میزانی از اختیار و حایز قدرت مافوق خواهد بود. حقیقت تلخی که در ورای این بخش از مصوبه قرار داشت آن بود که استقلال آن مجتهدِ عضو هیأت ممیزه، به سبب نیازمندی به رأی نمایندگان، در مقابل مجلس مخدوش گشته و عملاً ممکن بود وی وامدار کسانی گردد که به او رأی مثبت داده بودند.
باز نکتهی مورد اختلاف دیگر میان شیخ و تحریفکنندگان توافق با آخوند خراسانی بر سر شرط «مطلع بودن اعضای هیأت از مقتضیات زمان» بود. در این باره ابهامها و ایرادهای فراوانی وجود داشت. از جمله این که مرجع تشخیص آگاهی مجتهدین از مقتضیات زمان کجا بود؟ مجلس؟ آیا مجلس نمیتوانست به استناد این بند از متمم قانون اساسی با متهم نمودن مجتهدین مخالف با مصوباتش به «عدم آگاهی از مقتضیات زمانه» از ورود مجتهدان مخالف با خود به هیأت یاد شده جلوگیری نماید؟ آیا مجلسی که در مشت بریتانیای کثیف بود و به فاصلهی کمتر از 15 سال رضاخان قلدر دیکتاتور را به عنوان نوکر انگلستان بر مسند سلطنت نشاند، میتوانست مرجع تشخیص آگاهی مجتهدین از مقتضات زمانه باشد؟!!! و آیا مجلس نمیتوانست در هنگامهی اختلاف با هیأت ممیزهی مجتهدین، مدعی ناآگاهی ایشان از مقتضیات زمانه گشته و در نهایت رأی ایشان را تمکین ننماید؟ و یا با اعلام مکشوف شدن فقدان آگاهی ایشان از مقتضیات زمانه (بعد از رأی اعتماد اولیه) از آنها «سلب رأی اعتماد» نماید؟! و این چنین بود که شیخ شهید، بعدها پرده از این خیانت تاریخی برداشته و واقعه را این گونه تشریح نمودند:
«چون دیدم این طور است به مساعدت جمعی مادهی نظارت مجتهدین در هر عصر برای تمیز آرای هیأت مجتمعه، اظهار شد چون نتوانستند ظاهراً رد کنند قبول کردند و فصلی با زحمات زیاد و توافق همه نوشته شد. محض تثبیت و این که رجوعی نشود، علیحده به طبع رسانده و به همهی ولایات انتشار داده شد. چون این را دیدند و فهمیدند که با این ترتیب اگر بدون تغییر واقع شود بالمره از مقاصد فاسده خود محرومند، کردند آنچه کردند و دیدم آنچه دیدم و کشیدم آنچه کشیدم و متعقب به واقعه زاویه مقدسه شد و در ظرف نود روز تمام با جمعی کثیر از مجتهدین و فقها آنچه گفتنی و نوشتنی بود گفته شد و نوشته شد و به همه رسانده شد تا عاقبت.
ثانیاً آن ورقه التزام به احکام اسلام و عدم تخطی از آن را دادند و داعی و علما اعلام، مراجعت کردیم. بعد التفریق و انکشاف الملحمة (برطرف شدن درگیری) جو را صافی و عرصه را خالی دیدند، قانون ملعون را بعد التصحیح تحریف و آن ماده نظارت را به اغواء جمعی از امثال خوارج نهروان تصرف نموده بر وجهی که بالمرة فائده مقصوده از آن را بردند و صورت ساده لوحان تصدیق میکردند و لنعم ما قال:
دزدی که نسیم را بدزدد دزد است در کعبه گلیم را بدزدد دزد است»[3]
اما بشنوید از عاقبت این ماده واحدهی جنجالی. جهت استحضار عموم کسانی که از درایت بینظیر شیخ شهید کمتر مطلعاند باید معروض داشت که اصل نظارت مجتهدان بر مصوبات مجلس در تمام طول دورهی اول هرگز اجرا نشد و هیچ یک از مصوبات این مجلس اعم از قانون اساسی و قوانین موضوعهی مصوب مورد تأیید مجتهدانی که در اصل دوم متمم از آنها صحبت شده بود قرار نگرفت! و این خود به وضوح نشانگر فرمالیته بودن اصل یاد شده و عدم اعتقاد تصویب کنندگان متمم به آن بود. دورهی دوم مجلس نیز در 1327 قمری هنگامی شروع شد که پیکر مطهر طراح و مدافع اصلی آن مادهی قانونی به دست مشروطهخواهان بر دار کشیده شده بود. از این رو هیچ عزم جدیای برای اجرای آن ماده وجود نداشت. فقط گهگاهی برخی نمایندگان با ارسال نامههایی به نجف خواستار تعیین نمایندگان مراجع میگشتند تا این که در 23 ذیالقعده 1327 آخوند خراسانی و ملاعبدالله مازندرانی (که هر دو از مراجع مشروطهخواه محسوب میشدند) طی نامهای خطاب به مجلس، به طور مشترک اظهار داشتند که «چون کار تحقیقات آنها به اتمام نرسیده عجالتاً هیأتی موقت در تهران انتخاب شوند!!!»[4]
مجلس نیز که خوش نداشت نظارت مرجعیت را بالای سر خویش ببیند از این نامه استقبال نکرده و آن را مغایر با ترتیب مصوب در قانون اساسی برشمرد. اما بالاخره با فشار مشروعهخواهان، مراجع نجف سرانجام نام 20 نفر را به مجلس معرفی نمودند تا به رأی گذاشته شوند. حضرات آیات «ضیاءالدین عراقی، میرزای نایینی، سیدابوالحسن اصفهانی، بهبهانی، امام جمعهی خویی، سیدحسن مدرس و حاجی میرزا زین العابدین قمی»، از سرشناسترین اشخاص معرفی شده بودند. اما ماجرای معرفی نامهی این اشخاص و مواجههی عملیای که آنها با مجلس نمودند نیز از حکایات عبرت آموز و شنیدنی است. چرا که اولاً معرفی نامه با چندین ماه تأخیر در مجلس قرائت گشت و در همین حیص بیص «آیتالله بهبهانی» که شدیداً برضد «تقیزاده» و جناح ماسونها به مخالفت پرداخته بود توسط همین جماعت دیکتاتور ترور شد! از میان مابقی مجتهدین معرفی شده، «سیدابوالحسن اصفهانی»، «امام جمعهی خویی»، «سیدحسن مدرس»، «سیدعلی حائریزاده» و «حاجی میرزا زینالعابدین قمی» توسط مجلس انتخاب گردیدند. اما در همان بدو امر حائری زاده استعفا کرد! به جای او شیخ «محمدباقر همدانی» تعیین شد که او نیز استعفا کرد! به جای ایشان «ثقة الاسلام اصفهانی» انتخاب شد که ایشان نیز نامه نوشتند که چند ماه برنامهی مسافرت دارند و البته تا پایان دورهی دوم هرگز گذرشان به بهارستان نیافتاد! آیتالله حاج سیدابوالحسن اصفهانی(رحمةالله علیه) که بعدها مرجع اول شیعیان گشتند نیز رسماً استعفا دادند! حاجی میرزا زین العابدین قمی نیز همان اوایل انتخاب شدن فوت کرد. از این رو مجلس به جای ایشان آقایان «قائنی» و «انگجی» را تعیین نمود. قائنی نامه نوشت که در فصل زمستان نمیتواند بیاید و البته تا آخر عمر مجلس نیز نیامد! انگجی هم حتی در یک جلسهی مجلس شرکت ننمود!
علت اصلی امتناع حضرات نام برده از حضور در مجلس، سیطرهی بیچون و چرای دیکتاتوری ماسونها و خصوصاً رفتار حیوانیِ تاریخیای بود که این جماعت غربزده با شیخفضلالله نوری(قدّسالله نفسهالزکیه) نموده بودند و اساساً یکی از دلایلی که مراجع نجف مدتها کسی را به مجلس معرفی نمیکردند آن بود که اصلاً کسی حاضر نبود این سمت تشریفاتی که صرفاً مایهی وهن روحانیت بود را پذیرا شود! بنابراین مراجع بدون آن که موافقت آن 20 نفر را جلب نمایند صرفاً از باب بیپاسخ نگذاشتن مطالبات مشروعهخواهان آن معرفی نامه را به مجلس دوم ارسال نمودند.
بدین ترتیب در عمل فقط آیتالله شهید «سیدحسن مدرس(رحمةالله علیه)» و «مرحوم میرزا یحیی قمی» باقی میمانند که مدرس در نهایت به دست کثیف حاکم جباری که با رأی مجلس مشروطه و به نیابت از انگلستان به مقام سلطنت میرسد به درجهی رفیع شهادت نایل میگردد! و میرزا یحیی قمی نیز در دورهی رضاخان بیسواد و قلدر خانهنشین میشود! از مجلس سوم به بعد هم رسماً اصل نظارت هیأت خمسهی مجتهدین به فراموشی سپرده شده و دیگر حتی نامی از آن نیز برده نمیشود! اکنون بسیار به جا خواهد بود که رجوعی دوباره نماییم به نگاه یأسآلود آن شیخ شهید و علم الهی آن بزرگوار در باب عدم فلاح این شجرهی خبیثه، به رغم گنجاندن اصل نظارت مجتهدان:
«داعی، با یأسی که از فلاح این ترتیبات داشتم مماشاتاً، مساعدت نمودم و وقتی را صرف این کار، با جمعی از علما کردم و به قدر میسور تطبیق به شرع، یک درجه شد چنانچه مطبوعه مشتمله بر اصلاحات نزد داعی ضبط است. لکن فرقهای که زمام امور حل و عقد مطالب و قبض و بسط مهام کلیه، به دست آنها بود مساعدت نمیکردند بلکه صریحاً و عیناً گفتند که ممکن نیست مشروطه منطبق شود با قواعد الهیه و اسلامیه و با این تصحیحات و تطبیقات، دُوَل خارجه ما را به عنوان مشروطه نخواهند شناخت»[5](*)

پی‌نوشت‌ها:

[1]. احمد کسروی، تاریخ مشروطهی ایران ـ جلد اول، صص 317 و 318
[2]. همان
[3]. زرگرینژاد، غلامحسین،رسایل مشروطیت، جلد نخست، صص 261 و 262
[4]. مقصود فراستخواه، سرآغاز نواندیشی معاصر، ص 403
[5]. زرگرینژاد، غلامحسین،رسائل مشروطیت، جلد نخست، ص 260 و 261

منبع:برهان

/ج