سال ۱۲۹۲ شمسی، دولت ایران برای دومین بار گروهی مستشاران خارجی را این بار از سوئد برای اصلاح نظمیه استخدام کرد. آنها ضمن این که قوانین و مقررات جدیدی برای اداره نظمیه تدوین کردند، برای اولین بار نظمیه را از تهران به دیگر شهرها گسترش دادند، به این ترتیب شهرهای قزوین، رشت، مشهد و تبریز نیز صاحب ادارات نظمیه شدند.
رایزنی های اولیه این اقدام در زمستان ۱۲۹۱جهت سر و سامان دادن به وضع نظمیه انجام شد و گفت وگوهای اولیه با ژنرال یالمارسن فرمانده سوئدی ژاندارمری ایران انجام گرفت و با کمک و راهنمایی او در نوبت اول سه کارشناس انتظامی سوئدی که عبارت بودند از : ۱ـ وستداهل ۲ـ برگدال ۳ـ ارفاس به ایران وارد شدند.
اولی به عنوان رئیس تشکیلات، دومی به عنوان رئیس پلیس تامینات و «برگدال» به عنوان رئیس پلیس اونیفرم یعنی سرکلانتر مشغول خدمت شدند.
در این هنگام قاسم خان والی (سردار همایون) رئیس کل نظمیه بود. آن گروه از کارکنان شهربانی که نمی خواستند به اصطلاح فرمانبردار مستشاران سوئدی باشند و طبعا میل داشتند اداره امور نظمیه با خود آنان باشد، شهربانی را ترک کردند و سردار همایون نیز از سمت خودش استعفا کرد.
«وستداهل» و همکاران سوئدی اش «برگدال» و «ارفاس» سه ماه در تهران سرگرم مطالعه بودند و پس از سه ماه در نظمیه حضور یافتند و آن را از سردار همایون تحویل گرفتند، وستداهل دو نفر مترجم به نام رادسر و مدیرالملک برگزید.
در ابتدای دوره سلطنت محمدرضا پهلوی، با فروپاشی هیولای استبداد، و رفع دلهره مردم از تشکیلات مخوف نظمیه رضاشاهی، تا اندازه ای سلطه شاه بر این تشکیلات کم شد ولی مدتی بعد از آن و با محکم شدن پایه های قدرت شاه جدید، هدایت تشکیلات شهربانی دوباره در اختیار دربار قرار گرفت و این خود یکی از اختلافات دولت مردمی دکتر محمد مصدق با دربار بود.
مصدق که به آزادی مردم به عنوان استراتژی ـ و نه یک تاکتیک ـ معتقد بود، از این که می دید ماموران شهربانی با خشونت با تظاهرات و اعتراضات مردم برخورد می کنند، برآشفت و تقاضای در اختیار گرفتن وزارت جنگ را به شاه داد.
قبول نکردن تقاضای مصدق به استعفای نخست وزیر و به دنبال آن قیام مردمی سی ام تیر ۱۳۳۱ منجر و در نهایت شاه مجبور شد وزارت جنگ را به مصدق بسپارد اما از آنجا که نیروهای نظامی کشور از گذشته در ارتباط نزدیک و تنگاتنگ با دربار بودند در مدتی که مصدق اداره این وزارت را به عهده داشت به ظاهر از او، و در واقع از دستورات دربار و شخص شاه تبعیت می کردند.
پس از سرنگونی دولت مصدق با کودتای آمریکایی ۲۸ مرداد، تشکیلات انتظامی کشور به طور مطلق در اختیار شخص شاه و در تبعیت کامل از او قرار گرفت، تا حدی که حتی سپهبد مبصر که از مهره های نزدیک و مورد اعتماد شاه بود به علت مقابله با اعمال خلاف عفتی که در محلی به نام کی کلاب ـ که متعلق به اشرف پهلوی بود ـ انجام می شد، از ریاست شهربانی کل کشور عزل شد.
پس از پیروزی انقلاب در سال ۱۳۵۷، کمیته های انقلاب تشکیل و در کنار شهربانی و ژاندارمری، آغاز به کار کرد اما موازی کاری این نهاد ها در نهایت مسئولان را بر آن داشت تا سه سازمان مذکور را با یکدیگر ادغام کنند.
حاصل این ادغام نهادی جدید با عنوان نیروی انتظامی بود که اکنون با نام اختصاری «ناجا» معرف پلیس ایران است. این اتفاق در حالی رخ داد که پلیس ایران برای مدت های طولانی از دو قسمت مهم پلیس شهری و ژاندارمری (مرزی و روستایی) تشکیل شده بوده، کمیته نیز به عنوان یکی از ارکان مهم حفظ نظم و امنیت داخلی و دفاع از ارزش های داخلی کشور بعد از پیروزی انقلاب به این مجموعه افزوده شد.
کثرت نیروهای پلیس در بعد از انقلاب و ضرورت ادغام این نیروها باعث شد تا در سال ۱۳۷۰ با تصمیم مجلس شورای اسلامی این سه نیرو در یکدیگر ادغام و سیستم پلیس واحد به وجود آید. براساس قانون جدید، پلیس ایران جزئی از ستاد نیروهای مسلح و وابسته به وزارت کشور و در تبعیت از رهبری معظم انقلاب قرار گرفت.
پلیس جدید ایران در سه بخش تقریبا مستقل فرماندهی، حفاظت و اطلاعات و سازمان عقیدتی سیاسی تشکیل شده است.
حوزه فرماندهی و حفاظت و اطلاعات تقریبا در ساختار سیستم پلیس تمامی کشورهای جهان مشترک است، اما وجود سازمان عقیدتی سیاسی از ویژگی های سیستم پلیس ایران محسوب می شود، این سازمان موظف است تا در بعد اعتقادی، سیاسی نسبت به حفظ دستاوردهای انقلاب و ایجاد روحیه دینداری و اخلاق متناسب با تعالیم دین اسلام که حفظ حرمت انسان ها از جمله اصول اساسی است، اقدام کند.
http://www.aftabir.com منبع : آفتاب

/ج