کاشف الغطاء و ولایت فقیه

آیت بزرگ علم و تقوا، ‌استاد فقیهان، ‌مرحوم کاشف الغطاء(ره) یکی از طرفداران صاحب نام «ولایت عامه انتصابی فقیه» به شمار می آید. این فقیه فرزانه گرچه مباحث مربوط به ولایت فقیه را در یک جا جمع آوری نکرده است، ‌لیکن بی شک ولایت فقیه از مبانی و اصول خدشه ناپذیر وی در همه مسائل فقهی است. ما در این مقاله با سیری در بوستان «کشف الغطا» گوشه هایی از مباحث ولایت مدارانه این فرزانه جاوید را ارائه می دهیم:

اصل عدم ولایت

استاد بزرگ کاشف الغطاء نخستین فقیهی است که اصل عدم ولایت را مطرح کرده است. به عقیده وی همه انسانها در عبودیت حق متعال یکسان هستند و هیچ یک از بندگان بر دیگری تسلط ندارد. وی بر این مطلب در موارد گوناگون تأکید کرده و می نویسد:
«بحث سی و نهم، اصل اولی است که احدی جز خدا سلطنت بر دیگر ندارد؛ زیرا همه بندگان خدا هستند و هیچ بنده ای ولایتی بر بندگان دیگر همانند خود ندارد، بلکه غیر مالک به طور مطلق بدون اجازه مالک بر مملوکی سلطنت ندارد؛ پس کسی که به دلیل نبوت یا امامت، یا علم یا علاقه نسبی یا سببی، ‌یا به دلیل ایقاع یا حیازت یا ارث و مانند آن سلطنت عاریتی را پیدا کرد که کرد و گرنه هیچ کس دیگر سلطنت و ولایت ندارد».(1)
و در بحث چهل و دوم نیز بر همین مطلب تصریح کرده و می نویسد:
«اصل اولی آن است که احدی بر مال و جان دیگری ولایت ندارد، زیرا همه در بندگی خدا یکسان اند و هیچ کس مزیتی بر دیگری ندارد...؛ ولایت اولیا بر مولی علیهم و مانند آن، برخلاف قاعده است و کسی که ولایتی برایش ثابت شده است، باید بر مورد متیقن اکتفا کند. (2)

ولایت عامه انتصابی فقیه

از مجموع کلمات استاد فقیهان، مرحوم کاشف الغطاء به روشنی استفاده می شود که این فقیه محقق، ‌معتقد به «ولایت عامه انتصابی»فقیه است. شواهد این ادعا را در ادامه همین قسمت نقل خواهیم کرد. یکی از لوازم این ادعا آن است که در عصر غیبت امام زمان (عج)، تنها حکومت مشروع حکومتی است که یا خود فقیه در رأس آن حکومت باشد و یا رئیس حکومت مأذون از جانب فقیه باشد. روشن بود که شاهان هرگز حاضر نبودند از پادشاهی کنار رفته و به حکومت فقها تن بدهند. پس باید راهی به وجود می آمد که تحقق حکومت فقها، ‌در عمل ممکن شود و این راه، آن بود که فقیه از روی مصلحت، ‌قدرت سیاسی مشروع خود را به سلطان واگذار کند؛ در چنین شرایطی شاه، ‌نایب مجتهد برای اداره کشور بود. فقیهان عصر صفوی تا حد زیادی در مقام عمل به این طرح جامعه عمل پوشاندند، اما در مقام نظری، این فقیه آزاده، بدون هیچ گونه هراسی در مهم ترین کتاب فقهی خود تصریح دارد که مشروعیت شاه در آن است که از جانب فقیه مأذون باشد؛
«هر کسی از سلاطین و غیر سلاطین در فرماندهی سپاه، یا امر و نهی بر مردم صاحب ریاستی شرعی است، ‌باید دارای آن چنان روش پسندیده ای باشد که بداند از جانب صاحب اصلی سلطنت الهی که خدا او را به عنوان حاکم نصب کرده است، ‌یعنی صاحب الزمان، جانم فدایش، ‌مأذون در پذیرش این ریاست است و یا اینکه از جانب مجتهدانی که حافظ شریعت محمدی هستند و از جانب امام زمان به عنوان نایب عام نصب شده اند، مأذون باشد».(3)
خلاصه سخن، این است که مشروعیت سلطنت در آن است که از جانب امام زمان (عج) یا نایبان عامش مأذون باشد. و همچنین در جای دیگر می نویسد:
«رئیس مسلمانان(سلطان) بدون اجازه مجتهد، ‌اجازه ندارد قاضی یا شیخ الاسلام نصب کند و بر شاه واجب است در صورت امکان، ‌اول به مجتهد مراجعه کند و با اذن او حکم صادر کند».(4)
همو درباره مجتهدی که در ظاهر از جانب سلطان نصب شده است، می نویسد:
«مجتهدی که از جانب سلطان نصب شده است، اگر بخواهد حد جاری کند، ‌واجب است با این نیت باشد که او نایب از جانب امام زمان (عج) است، نه از جانب حاکمان».(5)
و بر اساس ولایت عامه انتصابی که برای خود از جانب امام زمان (عج) قائل بود، ‌به فتحعلی شاه قاجار اجازه داد برای اداره جنگ با روسها از وجوهات شرعیه استفاده کند و اگر کفایت نکرد، ‌مجاز است از اموال دیگر مردم برای اداره جنگ به مقدار نیاز بگیرد؛
«اگر من از اهل اجتهاد و جزء کسانی، ‌که قابلیت نیابت از سید زمان را دارند، ‌باشم، به سلطان پسر سلطان و خاقان پسر خاقان، فتحعلی شاه، ‌اجازه دادم برای تدبیر سپاه و لشکر و جلوگیری از تجاوز کفار و متجاوزان و منکران، ‌هر مقدار که لازم است از خراج زمینهای مفتوحه عنوه و امثال آن و از زکواتی که به نقدین (طلا و نقره) ، ‌جو،‌ گندم، ‌خرما، ‌کشمش و گاو، ‌شتر و گوسفند تعلق می گیرد، از مردم بگیرد و اگر این وجوه شرعی کفایت سپاه را نکرد و در خزانه سرمایه ای که بتواند با استفاده از آن دشمنان را براند، ‌وجود نداشت، ‌می تواند از اموال مردمانی که در مرز زندگی می کنند، به مقدار نیاز بگیرد و اگر اموال مردم مرزنشین هم کافی نبود، مجاز است از اموال اهالی دوردست به اندازه مورد نیاز دریافت کند.»(6)
در ادامه برای مشروعیت بخشیدن به اوامر و نواهی پادشاه می نویسد:
«بر هر کسی که مسلمان است و تصمیم بر اطاعت پیامبر (ص) و امام (ع) را دارد، ‌واجب است فرمان پادشاه را اجابت کند و سلطان را در دعوت به جهاد با دشمنان خدای مهربان مخالفت نکند و از کسانی که سلطان به عنوان فرمانده سپاه نصب کرده و او را مدافع بلایی که بر مردم رسیده، قرار داده نیز باید اطاعت کنند و هر کس در این امور از فرمانده سپاه سرپیچی کند، ‌از فرمان خدا سرپیچی کرده و مستحق خشم خداست».(7)
و در پایان به سلطان سفارش می کند که تقوای الهی را پیشه سازد و با رعیت با عدالت و مساوات رفتار کند و در سپاه شعائر اسلام را زنده نگه دارد و واعظانی بفرستد تا سپاهیان را مرتب موعظه کنند و معلم هایی به جبهه اعزام کند که به سپاهیان احکام شرع، ‌قرائت نماز، شکیات و. . . را آموزش دهند و امام جماعتهایی اعزام کند که در سپاه به طور مرتب نماز جماعت را بر پا دارند و. . . . (8)
یکی از امتیازات فقه استاد کاشف الغطا(ره) حکومتی بودن آن است. این فقیه فرزانه با صراحت تمام، ‌فقیه را متصدی اجرای احکام سیاسی ـ اجتماعی اسلام معرفی کرده و در این حوزه اختیارات بسیار وسیع برای فقیه قائل است؛ به عنوان نمونه، ‌چند بخش را ذکر می کنیم.

الف) ولایت در اموال عمومی

استاد کاشف الغطاء فقیه را مسئول جمع آوری خمس، زکات و دیگر حقوق مالی می داند و معتقد است فقیه مجاز است کسانی را، که از دادن حقوق واجب مالی امتناع می کنند، ‌مجبور به پرداخت کند. در این باره می نویسد:
«مجتهد مجاز است که زکوات را مطالبه کند و مأموران جمع آوری زکات را برای جمع کردن زکات اعزام کند و بر مردم لازم است زکات را به او تسلیم کنند. . . همین حکم در خمس و همه حقوق فقیران نیز جریان دارد، زیرا مجتهد متولی امر فقراست؛ از جمله اختیارات فقیه آن است که مجاز است مانعان از پرداخت حقوق فقرا را مجبور به پرداخت حق کند ودر صورتی که از ادای حق سرباز زدند، ‌فقیه برای گرفتن آن حق با کمک ستمگر یا همکاری سپاه وارد عمل می شود و نیز برای به دست آوردن حقوق مظلومان می تواند متوسل به زور شود؛ زیرا در حقوق عمومی اصل آن است که نمی توان آن را به غیر مجتهد تسلیم کرد؛ مگر موردی که دلیلی بر جواز ادای حق به غیر مجتهد دلالت کند». (9)
درباره درآمد اراضی مفتوحه عنوه می نویسد:
«زمینهای عرب، ‌عجم، ‌هند و غیر اینها که در دست مسلمانان است و پادشاهان از آن زمینها خراج می گیرند و بر آن زمینها مسلط هستند و حکم مفتوحه عنوه را در آن اراضی پیاده می کنند، حکم شرعی این قبیل درآمدها آن است که در راهی که مصلحت مسلمانان است، ‌مصرف شوند؛ ‌چه این زمینها با شمشیر اهل حق فتح شده باشند، ‌یا با شمشیر اهل باطل، چه در عصر حضور باشد، ‌یا غیبت.
اگر یکی از جانشینان معصوم(ع) و پیامبران (ص)، ‌مبسوط الید باشد، ‌اختیار این زمینها به دست او و نایب خاص اوست. زمینها را می گیرد و به هر کس خواست، ‌اجازه می دهد و به هر کس خواست، ‌می بخشد و درآمدش را در مصالح مسلمانان هزینه می کند و اگر جانشین پیامبر (ص) مبسوط الید نباشد، ‌نایت عام امام (ع) از علمای اعلام قائم مقام آن حضرت(ع) هستند. در صورتی که نایب عام این اراضی را بپذیرد و دسترسی به نایب عام میسر باشد، هیچ کس حق ندارد بدون اجازه او در این اراضی تصرف کند. . . و بر رئیس مسلمانان (سلطان) واجب است برای تصرف در اراضی مسلمانان و مانند آن، از مجتهد اجازه بگیرد».(10)

ب )ولایت در امور نظامی

یکی از کتابهایی که استاد فقیهان به مناسبت، ‌مسئله ولایت فقیه و حدود اختیارات آن را مطرح ساخته، کتاب جهاد است. از متن کتاب استفاده می شود که در دوران جنگهای ایران و روس نوشته شده و به لحاظ شرایط خاص زمانی و مکانی مباحث مطرح شده در آن واقع بینانه و متناسب با زمان تنظیم شده است. این فقیه آگاه به زمان در آغاز، جنگها را به دو قسمت تقسیم می کند:
یکی جنگهایی که به تعیین فرمانده نیاز ندارد؛ این قسم را دفاع محض نام نهاده و بر این باور است که عنوان «جهاد» بر این قسم اطلاق نمی شود؛
و قسم دو، جنگهایی که اداره آن نیازمند رئیس و فرماندهی است که دارای رأی محکم و یار و یاوری باشد که از اوامرش اطاعت کنند، این قسم را جهاد می نامند. انجام چنین جنگی نیازمند اجازه از سوی خداست؛ زیرا اصل اولی آن است که هیچ کسی بر دیگری ولایت ندارد و همه در عبودیت مساوی هستند و کسی حق ندارد بر دیگری فرمان و امر و نهی کند؛ مگر اینکه از جانب خدا منصوب شده باشد و این قسم از جنگ را که جهاد می نامند، ‌بر دو گونه است: یکی جهاد ابتدایی که تنها در عصر حضور و با اذن امام (ع) یا نایب خاص امام (ع) انجام می گیرد و دیگری جهاد دفاعی است که در مرحله نخست، ‌باید با فرماندهی امام (ع) یا نایب خاصش انجام گیرد. اما اگر امام غایب است، یا اگر حاضر است و امکان اجازه گرفتن از او نیست، ‌در این صورت، نوبت به مجتهد می رسد و باید از مجتهد اجازه بگیرند و دیگران حق ندارند بدون اجازه مجتهد فرماندهی جهاد دفاعی را به عهده بگیرند و در پایان می افزاید: بر همین اساس، من به عنوان نایب امام زمان (عج) به فتحعلی شاه اجازه می دهم که فرماندهی سپاه اسلام را در جنگ با روسها به عهده بگیرند و از وجوه شرعی برای اداره جنگ استفاده کنند و. . . (11)

ج)ولایت در امور قضایی و جزایی

استاد، کاشف الغطا (ره)، ولایت بر امر قضاوت، ‌اجرای حدود و همه انواع تعزیرات را در عصر غیبت برای فقیه ثابت می داند و تصریح می کند که حتی سلطان حق ندارد بدون اجازه مجتهد زمان قاضی یا شیخ الاسلام نصب کند؛
«طبق آنچه در کتاب حدود مقرر شده است، ‌مرجع و متصدی اجرای حدود و همه اقسام تعزیرات امام (ع) یا نایب خاص یا عام امام (ع) است. پس مجتهد در عصر غیبت مجاز است حدود و تعزیرات را بر پا دارد و بر همه مکلفان واجب است که مجتهد را تقویت و یاری کنند و در صورت امکان نگذارند کسی بر مجتهد غلبه پیدا کند و بر مجتهد واجب است در صورت ایمن بودن، ‌طبق مذهب حق فتوا بدهد. . . ؛ مرافعات را فقط باید به مجتهد مراجعه کرد، ‌نه غیر مجتهد، پس کسی که به غیر مجتهد مراجعه کند از جاده شرع بیرون رفته است. کسی که مجتهد نیست؛ جز موارد تقیه مجاز نیست متولی امر قضاوت شود. در صورتی که حاکم جائر او را متولی کرد و او مجبور به پذیرش بود، ‌گناهی بر او نیست؛‌ اما اگر اجباری در کار نباشد؛ گناه چنین کاری به پای هر دو نوشته می شود( هم حاکم و هم کسی که قضاوت را پذیرفته ). رئیس مسلمانان (سلطان) بدون اجازه مجتهد حق ندارد قاضی یا شیخ الاسلام نصب کند و بر او واجب است در صورت امکان، اول به مجتهد مراجعه کند و اجازه بگیرد، ‌سپس حکم بدهد».(12)

پی‌نوشت‌ها:

1. کاشف الغطاء، شیخ جعفر، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعه الغراء، ص 37.
2. همان جا.
3. همان، ص409.
4. همان، ص421.
5. همان جا.
6. همان، ص 394.
7. همان جا.
8. همان جا
9. همان، ‌ص 343.
10. همان، ص 413.
11. همان، ص 394.
12. همان، ص 420- ‌421.

منبع مقاله: برجی، یعقوبعلی، (1385)، ولایت فقیه در اندیشه فقیهان: تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، دانشگاه امام صادق(ع)، چاپ اول 1385.