ولایت فقیه از نگاه صاحب جواهر

فقیه سختکوش شیخ محمد حسن نجفی صاحب کتاب جامع و کم نظیر جواهر الکلام از فقیهانی است که با طرح و بررسی ابعاد تازه ای از «نظریه ولایت فقیه» در روند تحول نظریه ولایت فقیه سهم بسزایی داشته است. صاحب جواهر همانند فقیهان پیش از خود مسائل مربوط به ولایت فقیه را در لابه لای کتابهای فقهی و در ذیل مسائلی که به نحوی مربوط به شئون و اختیارات حاکم اسلامی است، ‌بحث کرده است. ما در اینجا، تلاش کرده ایم با جمع آوری و نظام بخشی به مطالب این فقیه بزرگوار نظرهای وی را درباره ولایت عامه انتصابی فقیه، ادله ولایت فقیه، شئون و اختیارات فقیه، نوآوریها و ابتکاراتی که در این مسئله عرضه کرده و... را پیش روی خوانندگان عزیز قرار دهیم.

1ـ ابهام در مسئله ولایت فقیه

فقیه پر تلاش، شیخ محمد حسن نجفی، به صراحت اعلام می کند که بسیاری از ابعاد و زوایای مسئله ولایت فقیه در پرده ابهام باقی مانده و فقیهان برای روشن کردن ابهامها، ‌تحقیق بایسته ای عرضه نکرده اند و پس از ذکر بخشی از این ابهامها وعده می دهد که در فرصت مناسب به حل آنها بپردازد؛
«نیکی کن، زیرا بسیاری از مباحث مقام در کلام اصحاب تحریر نشده است که به بعضی از آنها پیش تر اشاره کردیم، ‌از جمله این مسائل ولایت حاکم است. فقیهان بیان نکرده اند که آیا ولایت حاکم از باب حسبه است؟ یا غیر حسبه؟ بنابر اول، وجه تقدیم ولایت حاکم بر ولایت مؤمنان عادل چیست؟ بنابر دوم، ‌(غیر حسبه باشد)آیا به صورت انشاء ولایت از جانب خداوند به زبان امام (ع) است؟ یا به عنوان نیابت وکالت از امام است و الا ولایت خدایی تنها از آن امام است. بنابر اخیر، آیا این وکالت مطلق است، ‌به گونه ای که می تواند وکیل مجتهد دیگر را عزل کند و برای او وکالت از امام معصوم(ع) است؛ نه از او (مجتهد)، پس با مرگ یا جنون یا غیر آن دو از وکالت عزل نمی شود. یا اینکه وکالت از مجتهد دارد (نه از امام)، به هر حال در صورتی که وکالت به طور مطلق باشد، ‌به اولی منصرف است؟ یا دومی؟ گرچه در باب وکیل مجتهد، ظهور دومی است. همچنان که وکالت حاکم از جانب امام در منصب امامت و ولایت عامه است و شامل امور شخصی ومختص به امام مانند زمینها، کنیزها، و... نمی شود؛ مگر از باب ولایت بر غایب؛ اما اگر چیزی که بخواهد در ملک امام زمان (عج) داخل شود، ‌متوقف بر قبول و امثال آن باشد؛ حاکم نمی تواند از جانب امام زمان (عج) قبول کند؛ چون ولایت بر غایبان شامل این موارد نمی شود؛ بلکه در خصوص حفظ اموال غایبان و ادای حقوق آن اموال حاکم ولایت دارد. بخشی از این بحثها در کتاب قضاء تحقیق و تحریر خواهد شد». (1)

2ـ انواع حاکمها

در فقه شیعه در حقوق اساسی، محور بحثها را حاکم تشکیل می دهد؛ نه نهاد حکومت. بر همین اساس، ‌صاحب جواهر (قدس سره) در یک تقسیم کلی حاکمها را به دو دسته تقسیم می کند: حاکم عادل و حاکم جائر. مصداق حاکمان عادل را پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) می داند و در عصر غیبت، فقیهان را به عنوان نایب عام امام (ع) مصداق حاکم عادل معرفی می کند.
«در این زمان نایب عام امام (ع) (فقیه جامع شرایط)، در صورتی که در بعضی سرزمینها مبسوط الید باشد، ‌به حاکم عادل ملحق است؛ بلکه در شرح استاد، کاشف الغطاء، بر قواعد آمده است که اگر فقیهی که از جانب امام منصوب است، سلطانی یا حاکمی را برای مسلمانان تعیین و نصب کند، ‌چنین سلطان و حاکمی نیز از مصادیق حاکمان جور نخواهد بود؛ چنان که در بنی اسرائیل چنین بوده است؛ زیرا حاکم شرع و عرف، هر دو از جانب شرع منصوب هستند. گرچه در سخن استاد اشکالاتی وجود دارد».(2)
در صورتی که حکومت و زعامت سیاسی جامعه در دست حاکمان عادل باشد، بر مردم واجب است از آنان اطاعت کنند. اگر کسی را حاکم عادل برای انجام کاری بگمارد، واجب است بپذیرد... . (3)
از آنجا که صاحب جواهر (قدس سره) فقیه را مصداق حاکم عادل معرفی می کند؛ لذا درصورتی که انجام امر به معروف و نهی از منکر منوط به داشتن قدرت و زعامت سیاسی باشد، تلاش برای کسب قدرت و رسیدن به ولایت و زعامت سیاسی را به عنوان مقدمه واجب، واجب می داند؛ حتی اگر انجام این وظیفه در توان یک شخص خاصی باشد، پذیرش ولایت را برای او واجب عینی می داند؛
«یکی از جاهایی که پذیرش ولایت واجب عینی است، آن جایی است که از سویی، دفع منکر یا امر به معروف امکان ندارد؛ مگر با پذیرش ولایت و از سوی دیگر انجام این وظیفه منحصر در شخص خاصی است، پس بر چنین شخصی واجب است ولایت را بپذیرد؛ بلکه واجب است آن را مطالبه کند و تلاش کند تا مقدمات به دست گرفتن ولایت را فراهم سازد. حتی اگر به دست آوردن ولایت متوقف بر اظهار بعضی از صفات و تواناییها باشد، ‌واجب است آنها را اظهار کند. همه این امور برای آن است که امر به معروف و نهی از منکر از واجبهای مطلق است، لذا تحصیل مقدماتش واجب است تا مرحله ای که عاجز باشد از تحصیل آن و فرقی نمی کند بین آنجایی که به دست آوردن ولایت و مقدمات آن منوط به فعل غیر باشد یا نباشد». (4)
این محقق فرزانه در ادامه بحث این اشکال را مطرح می کند که ولایت، مقدمه برای قدرت است و قدرت هم شرط وجوب است؛ نه واجب؛ پس تحصیل قدرت و نیز قبول آن واجب نیست؛ چون تکلیف نسبت به قدرت مطلق نیست، ‌بلکه مشروط است. در پاسخ می نویسد:
«دفع شبه به این است که امر به معروف واجب مطلق است (نه مشروط)؛ بنابراین، تحصیل مقدماتش نیز واجب است و این وجوب تحصیل مقدمات ساقط نمی شود، مگر در صورت عجز. ولایت و غیر آن بر فرض قادر بودن بر آن، در مقدمات امر به معروف مندرج هستند، پس تحصیل آنها واجب است».(5)
منظور صاحب جواهر(قدس سره) این است: قدرتی که شرط تکلیف است، توانایی بر انجام تکلیف است و فرض آن است که فقیه تواناییهای لازم برای انجام تکلیف امر به معروف را دارد؛ بنابراین، تحصیل مقدمات انجام آن تکلیف (مانند به دست آوردن ولایت) واجب خواهد بود؛ مانند کسی که توانایی جسمانی انجام تکلیف نماز را دارد؛ بر او واجب است مقدمات آن را مانند وضو و... تحصیل کند.
صاحب جواهر (قدس سره) در ادامه بحث تصریح می کند که تلکیف امر به معروف با حج تفاوت دارد؛ زیرا تکلیف حج در آیه، ‌مشروط به استطاعت شده است و از نظر عرفی تا استطاعت نباشد، تکلیفی نیست؛ ولی امر به معروف به عنوان خاصی مقید نشده است، لذا مطلق است و تحصیل مقدماتش لازم خواهد بود. (6)

حاکمان جائر

از دیدگاه صاحب جواهر به جز پیامبر (ص) و امامان معصوم(ع)، ‌جانشینان بر حق پیامبر(ص)، و فقیهان جامع شرایط در عصر غیبت، دیگر حاکمان از مصادیق حاکمان جور هستند. لذا این محقق فرزانه وظایف مردم را در رفتار با حاکمان جور به تفصیل بحث کرده است. آنچه در این مبحث بیش از هر چیز جلب توجه می کند، ‌واقع نگری این فقیه نواندیش است. مباحث مطرح شده در این مسئله، ذیل دو عنوان کلی بررسی می شود:
1. ارتباط سیاسی؛
2. ارتباط اقتصادی؛

ارتباط سیاسی

مهم ترین مسئله ای که در ارتباط سیاسی با حاکمان جور مطرح کرده است، ‌پذیرش ولایت، ‌منصب و مقام از جانب حاکمان جور است. صاحب جواهر (قدس سره) در این مسئله قائل به تفصیل است و معتقد است که از روایات استفاده می شود در صورتی که حاکمان جور فقیه را مجبور به پذیرش ولایت کردند، ‌پذیرش آن مانعی ندارد و تا آنجا که اعمال ولایت منجر به قتل نشود، حق دارد اعمال ولایت کند؛ اما اگر مجبور به پذیرش ولایت نباشد و بخواهد با اختیار خودش، ولایت و منصب از جانب حاکم جائر بپذیرد؛ به عقیده صاحب جواهر در این فرض روایات مختلفی نقل شده است؛ سپس این محقق پرتلاش به صورت کاملاً اجتهادی وارد میدان بحث شده است و روایات را به چند دسته تقسیم می کند و بعد از نقل و دسته بندی روایات، میان آن روایات جمع بندی می کند.
روایاتی را که صاحب جواهر در این مسئله نقل می کند، به سه دسته می توانیم تقسیم کنیم:

دسته اول:

روایاتی که پذیرش ولایت و هر نوع همکاری با حاکمان جائر را ممنوع و حرام می داند. صاحب جواهر بر این باور است که این دسته از روایات در حد متواتر است؛ سپس چهار روایت را نقل می کند، از جمله:
«کسی که حتی اسمش را در دیوان فرزند هفت ثبت کند، خداوند او را روز قیامت خوک محشور می کند».(7)
در روایت دوم، امام کاظم(ع) به زیاد می فرماید:
«امام کاظم (ع) به من فرمود: ای زیاد! اگر از کوه خالق به پایین بیفتم و قطعه قطعه شوم، ‌بهتر دوست دارم تا اینکه متولی کاری برای یکی از آنان (حاکمان جائر) باشم یا بساط مردی از آنان را پهن کنم». (8)

دسته دوم:

روایاتی که دلالت بر جواز پذیرش ولایت از جانب حاکمان جور دارد. برای اثبات جواز ابتدا آیه شریفه ای را که از قول یوسف، ‌خطاب به عزیز مصر است، ‌نقل می کند: «اجعلنی علی خزائن الارض... »؛ سپس می فرماید: نصوص زیادی دلالت بر جواز دارد؛ بلکه این دسته از روایات کمتر از نصوص منع نیست، (9) به ویژه اگر روایاتی را از امام رضا(ع) درباره قبول ولایتعهدی از مأمون رسیده، به این دسته ضمیمه کنیم؛
«مردی از خوارج از امام رضا(ع) پرسید: چرا تو با آنکه پسر رسول خدا هستی و اینان به نظر تو کافرند، ‌ولایتعهدی را از آنان قبول کردی و در دستگاه جور داخل شدی؟ امام رضا(ع) فرمود: آیا اینان کافرترند یا عزیز مصر و مردمان مملکتش؟آیا چنین نیست که اینان گمان می برند که موحدند (دست کم در زبان به توحید اعتراف می کنند)، ولی آنان نه موحد بودند و نه خود را می شناختند؟ و از سوی دیگر، یوسف پسر پیغمبر با آنکه پیامبر و پسر پیامبر بود، از عزیز مصرف که کافر بود، تقاضا کرد که او را خزانه دار مصر کند و در مجلس فرعونیان می نشست؛ در حالی که من فرزندی از فرزندان رسول خدا هستم، و بر این کار مجبورم کرده اند؛ چرا با این حال بر من انکار می کنی و دشمنی می کنی. خارجی عرض کرد: سرزنشی بر تو نیست و گواهی می دهم که تو پسر رسول خدا(ص) و راستگو هستی».(10)
چنان که مشاهده کردید، ‌این روایات دلالت بر جواز پذیرش ولایت در صورت جبر و اکراه دارد، ‌در حالی که محل بحث در قبول اختیاری ولایت از جانب حاکمان جور است. بنابراین، این روایات، با مدعایی که صاحب جواهر نقل کرده است، ارتباطی ندارند و نمی تواند شاهد بر مدعا باشد.

دسته سوم:

روایاتی که دلالت بر استحباب پذیرش ولایت از جانب جائر دارد و بر این کار ترغیب و تشویق کرده است؛ مانند روایتی که کشی در ترجمه محمد بن اسماعیل بن بزیع از مولای ما امام رضا (ع) نقل می کند که حضرت فرمود:
«برای خدای متعال در دستگاه ظلمه کسانی هستند که خداوند به وسیله آنان برهانش را آشکار می کند و به آنان تمکن و اقتداری می دهد تا به وسیله آنان از دوستانش دفاع و امور مسلمانان را اصلاح کنند؛ آنان مؤمنان صالح هستند. تا آنجا که فرمود: آنان مؤمنان حقیقی، ‌امینان خدا در روی زمین و نور خدا در میان رعیتش هستند، نور آنان در قیامت برای اهل آسمان می درخشد؛ چنان که نور ستارگان برای اهل زمین می درخشند...؛ گوارایشان باد. آیا کسی در میان شما هست که مایل باشد به این مقامها برسد؟ راوی گوید: عرض کردم: چگونه می توانیم برسیم؟ فرمود: با آنان باشید(یعنی مانند آنان در دستگاه ظلمه اقتدار پیدا کنید و با خشنود سازی شیعیان مؤمن ما را خرسند کنید؛ از آنان باش ای محمد. »(11)

جمع بندی روایات

صاحب جواهر( قدس سره) پس از نقل روایات به جمع بندی آنها پرداخته است. ابتدا یک وجه جمع را از بعضی فقها نقل می کند:
روایات منع را به داخل شدن در دستگاه ظلمه برای ریاست طلبی یا جمع اوری مال و مانند آن حمل کنیم و روایات جواز را به جایی که بر انگیزه های فوق انجام بعضی طاعات و برآورده کردن حوایج مؤمنان افزوده شود حمل کنیم و روایات دسته سوم (ترغیب) را به جایی که تنها انگیزه اش از داخل شدن به دستگاه ظلمه انجام طاعات، خشنود کردن مؤمنان و برآوردن حاجات آنان و... باشد؛ حمل کنیم.
صاحب ریاض این جمع را تحسین می کند و گفته است: تنها ایرادش آن است که با بعضی از روایات سازگاری ندارد. صاحب جواهر می فرماید: ایراد دیگرش آن است که این جمع هیچ شاهد جمعی ندارد.

جمع بندی صاحب جواهر

به نظر صاحب جواهر بهترین جمع بندی آن است که روایات منع (دسته اول) را بر ولایت بر محرمات یا ولایاتی که ممزوج از حلال و حرام است؛ ‌حمل کنیم و روایات جواز را بر ولایت بر مباحات حمل کنیم و روایات ترغیب را به مواردی که داخل شدن در دستگاه ظلمه به منظور امر به معروف و نهی از منکر، ‌حفظ جان، ‌مال و آبروی مؤمنان و... باشد؛ حمل کنیم. (12)

ارتباط اقتصادی

مهم ترین مسائلی که در ارتباط اقتصادی با سلاطین جائر مطرح ساخته است، ‌عبارت اند از:

1 . قبول جوایز و هدایا.

از ادله ای که برای اثبات مدعایش اقامه کرده است، استفاده می شود که منظورش از جوایز سلطان اعم از هدایا، حقوق و... است. به نظر صاحب جواهر قبول جوایز سلطان در صورتی که شخص بداند، ‌عین همین جایزه حرام است، ‌بدون شک جایز نیست و حق ندارد در آن تصرف کند و این جای گفتگو ندارد. در غیر این صورت، ‌گرفتن هدیه و جایزه از سلطان جور حلال است، ‌گرچه بداند در میان اموال سلطان اموال حرامی نیز هست. برای اثبات این مدعا به چند دلیل استدلال کرده است:
الف) اصل،
ب)روایات، ‌از جمله صحیحه ابی ولاد که می فرماید:
«به امام صادق(ع) عرض کردم: چه می فرمایید درباره مردی که متولی کارهای سلطان است و جز آن درآمدی ندارد؟ بر چنین شخصی مرور کرده و بر او وارد می شوم، از من پذیرایی می کند و به من احسان می کند و چه بسا، ‌پول (درهم) و لباس تعارف می کند و بر من سخت است آنها را قبول کنم. امام (ع) فرمودند: بخور و آنچه را می دهد بگیر. بهره مندیش برای تو و وزر و وبالش بر اوست». (13)
چند روایت دیگر نیز به همین مضمون نقل کرده است. (14)
ج) سیره. سیره ائمه و علما در اعصار گذشته و امصار مختلف بر آن بوده است که از سلاطین جور هدایا و جوایز را می پذیرفتند و این سیره از جانب شرع رد نشده است. در ادامه بحث می نویسد:
«بلکه شاید این مسئله(قبول هدایا و جوایز) و مانند آن از ضروراتی باشند که نیاز به اثبات ندارند و اگر چنین نباشد، ‌مؤمن در مثل این زمانها نمی تواند زندگانی کند. در صورتی که بداند در میان اموال سلطان مال حرام است، ‌مانعی ندارد که جایزه او را قبول کند تا چه رسد به آنجایی که نمی داند». (15)

2. پرداخت خراج و حلیت آن

به عقیده صاحب جواهر پرداخت خراج و مقاسمه به سلطان جائر موجب برائت ذمه است و در صورتی که سلطان آنچه را که به اسم خراج گرفته بفروشد یا هدیه دهد، ‌حلال است. به عبارت دیگر، ‌کسی که زمینهای مفتوحه عنوه را در اختیار دارد، ‌وظیفه دارد خراج و مقاسمه آن را بپردازد؛ در صورتی که خراج و مقاسمه را به سلطان جائر بدهد، ‌ذمه اش بریء می شود و مؤمنان حق دارند این قبیل اموال را از سلطان خریداری کنند و یا به عنوان جایزه، حقوق و... از او بگیرند. صاحب جواهر(قدس سره) بعد از نقل اجماع (16)سیره(17) و روایات(18) می فرماید:«مسئله حلیت خراج از مسائل ضروری است که نیازی به استدلال ندارد»؛ «بلکه شاید این مسئله (حلیت خراج) از ضروریاتی باشد که نیازمند استدلال به روایات نیست و شاید علت اینکه محقق کرکی و بعد از ایشان برای اثبات حلیت خراج استدلال کرده اند، ‌به دلیل آن است که بعضی از معاصرانشان از مسئله غفلت داشته اند. یکی از آنان شیخ ابراهیم قطیفی است. شیخ ابراهیم ادعای حرمت خراج در عصر غیبت را کرده و مقدس اردبیلی نیز از او تبعیت کرده است و این امر باعث شده تا محقق کرکی مجبور به نوشتن رساله ای در این باب بشود. ». (19)
صاحب جواهر (قدس سره) پیش از پرداختن به ادله حلیت خراج درباره فلسفه حلیت خراج تحلیل بسیار جالبی دارد که حکایت از واقع نگری او می کند؛
«منشأ حلیت خراج آن است که چون ائمه (ع) می دانستند تا قیام حضرت مهدی (عج) تسلط سلطان عادل بر جامعه منتفی است و می دانستند که در اراضی مفتوحه عنوه مسلمانان حقوقی دارند که در این مدت طولانی جز از راه توسل به سلاطین جور و امرا، دسترسی به آن حقوق میسر نخواهد بود؛ لذا به جواز بهره مندی از خراج حکم کرده اند؛ زیرا در صورت تحریم خراج، مسلمانان به حرج می افتند و موجب محرومیت آنان و از دست رفتن حقوقشان می شود، ‌بلکه با حرمت مطلق خراج اصولاً زندگانی امکان ندارد».(20)
صاحب جواهر (قدس سره) پس از بیان فلسفه حلیت خراج به ادله حلیت خراج پرداخته و به روایات متعددی در این مسئله استدلال کرده است که برای رعایت اختصار از ذکر آنها خودداری می کنیم. (21)
این محقق فرزانه پس از اثبات حلیت داد و ستد خراج از حاکمان ستمگر در عصر غیبت این نکته را نیز متذکر می شود که این حلیت به دلیل شرایط تقیه و رعایت حال مؤمنان است و الا مردم وظیفه دارند خراج را به امام یا نایب عام امام در عصر غیبت بپردازند؛
«می دانید که خراج اجرت زمین است که مسلمانان از کسانی که در این زمینها تصرف و استفاده می کنند، آان اجرت را مستحق می شوند. اگر قدرت دست شرع باشد، آن را به رهبر شرعی مسلمانان می دهد و الا در صورت اقتضای تقیه به جائر داده می شود و اگر فرض کنیم در بعضی حالات یا مکانها یا زمانها تقیه نباشد، ولو نسبت به بعض خراج، ‌همان بعض از خراج باید به حاکمی داده شود که از جانب ائمه، (ع) در زمان غیبت نصب شده است. چنین حاکمی در عصر غیبت متصدی کلیه کارهایی است که در حال قصور ید یا بسط ید، امامان معصوم(ع)متصدی آن بودند، حتی کارهایی مانند اجرای حد تا چه رسد به قبض زکات، ‌خمس، ولایت بر صغیران، ‌مجانین و غیر آنها»، (22)

3ـ ولایت عامه انتصابی فقیه

فقیه سختکوش، شیخ محمد حسن نجفی، ‌در کتاب بزرگ جواهر الکلام در مناسبتهای مختلف به «ولایت عامه انتصابی فقیه» تصریح کرده و آن را مبنای بسیاری از شئون و اختیاراتی که فقیه در سرتاسر فقه دارد، ‌قرار داده است. ما در این قسمت، ‌به نقل چند نمونه اکتفا می کنیم.
این فقیه فرزانه در کتاب الزکات می نویسد:
«اطلاق ادله حکومت فقیه به ویژه روایت نصب، که از جانب صاحب امر (عج) صادر شده است؛ ‌فقیه را مصداق اولوالامری قرار می دهد که اطاعتش بر ما واجب است. آری، این مطلب روشن است که حوزه ولایت فقیه در کلیه کارهایی است که در حکم یا موضوع آن شرع دخالت دارد. این ادعا که ولایت فقیه اختصاص به احکام شرعی دارد نادرست است؛ زیرا روشن است که بسیاری از اموری که در چهارچوب احکام شرعی نیست؛ در حوزه ولایت فقیه داخل هستند؛ مانند حفظ اموال اطفال، مجانین، غایبین و غیر اینها».(23)
صاحب جواهر (قدس سره)در کتاب خمس، فقیه را متولی تمام آنچه که معصوم(ع) متولی آن بوده معرفی کرده است(24) و عموم ولایت را از مسلمات و ضروریات فقیه می داند(25)و به دلیل عموم ولایت فقیه وجوب جهاد در عصر غیبت با تولیت و فرماندهی فقیه را ترجیح می دهد.(26)
نیز از جمله «فان قد جعلته علیکم حاکماً» ولایت عامه انتصابی را استنباط می کند(27) و تصریح دارد که اگر ولایت عامه فقیه نباشد، بسیاری از امور متعلق به شیعیان در عصر غیبت تعطیل خواهد شد. (28)
مو در کتاب قضا می نویسد:
«نصب فقیه، ‌عام بوده و شامل کلیه مواردی که در حیطه اختیارات امام است می شود».(29)
و در جای دیگر می نویسد:
«امکان ندارد کلیه مواردی را که حاکم و امین حاکم (مجتهد) ولایت دارند، استقصا کرد؛ زیرا حقیقت آن است که در هر چیزی اعم از مال و غیر مال که احتیاج به ولایت و سرپرستی باشد، حاکم و امین حاکم نسبت به آن ولایت دارند؛ زیرا حاکم ولی کسی است که ولی ندارد. حاکم و امین حاکم در قرض دادن و دیگر تصرفاتی که مصلحت دار است یا لااقل مفسده ندارد می توانند متولی دو طرف عقد باشند. تفصیل مطلب در جای دیگری است. »(30)

4ـ بداهت ولایت فقیه

در منطق معلومات یقینی را به دو قسم بدیهی و ضروری یا نظری و کسبی تقسیم می کنند، (31)بدیهیات را نیز به دو دسته بدیهیات اولیه (32) و بدیهیات ثانویه(33) تقسیم کرده اند؛ حال باید دید به نظر صاحب «جواهر» آیا ولایت فقیه، ‌بدیهی و بی نیاز از اقامه دلیل است؟ یا نظری و محتاج دلیل و استدلال می باشد؟
از عبارات صاحب «جواهر» استفاده می شود که ولایت فقیه از مسائل بدیهی است که هیچ نیازی به استدلال ندارد؛
«خلاصه مسئله(ولایت فقیه) از مسائل روشن و بدیهی است که نیازی به دلیل ندارد. »(34)
افزون بر مورد فوق که به صراحت اعتراف به بدیهی بودن مسئله ولایت فقیه کرده، ‌در جاهای مختلف با تعبیرات گوناگون بر بداهت ولایت فقیه تأکید کرده است.
به عنوان نمونه، ‌در جای دیگر، ولایت فقیه را امری مسلم و ضروری معرفی کرده است. از اینکه کلمه «ضروری» را بعد از واژه «مسلم»آورده، ‌معلوم می شود منظورش از ضروری همان ضرورت عقلی و بداهت است، نه ضرورت شرعی؛
«لیکن از ظاهر عمل و فتوای اصحاب در ابواب فقه عموم ولایت فقیه استفاده می شود، بلکه شاید عموم ولایت فقیه از امور مسلم و ضروری نزد فقها باشد». (35)
«نیابت فقیه از امامان معصوم(ع) در بسیاری از موارد به گونه ای ثابت شده که روشن می کند که هیچ تفاوتی میان مناصب امام نیست(یعنی در همه مناصب امام، فقیه نیابت دارد) بلکه ممکن است ادعا کرد که ولایت فقیه امری مسلم و مفروغ عنه در میان اصحاب بوده است؛ زیرا کتابهای فقهی فقیهان از مراجعه به حاکم پر است که مراد از حاکم، نایب امام در روزگار غیبت است...، لذا وسوسه بعضی درباره ولایت فقیه بسیار عجیب است، گویا طعم فقه را نچشیده و معنا و رمز سخن معصومان (ع) را نفهمیده است و درنگ نکرده در سخنان آن بزرگواران که فرموده اند: فقیه را حاکم، قاضی، حجت، خلیفه و... قرار دادیم. این سخنان و سخنانی از این قبیل، می فهماند که آن بزرگواران، ‌نظم و تشکیلات و سازماندهی شیعیان را در دوران غیبت در نظر داشته اند. از این رو، سلار بن عبدالعزیز در کتاب المراسم یقین پیدا کرده است که ائمه (ع) این امور را به فقها تفویض کرده اند». (36)
همو در جای دیگر می نویسد:
«این مطلب (ولایت عامه فقیه) برای آنان که روایات باب را به دقت بررسی کنند، ‌واضح بلکه از قطعیات است».(37)

5 ـ ضرورت شرعی ولایت فقیه

مسائل فقهی به دو قسم ضروری (38) و غیر ضروری تقسیم می شوند و مسائل ضروری به سه قسم ضروری دین(39)، ضروری مذهب(40) و ضروری فقه تقسیم می شوند. انکار ضروری دین و مذهب به شرطی که فرد التفات به ضروری بودن آنها داشته باشد، ‌موجب خروج از دین و کفر است؛ (41) انکار ضروری فقه، ‌موجب خروج از دین یا مذهب نمی شود، بلکه نشانه بی اطلاعی منکر از فقه است.
از بعضی از عبارات صاحب جواهر استفاده می شود که ولایت فقیه ضروری مذهب است؛
«نیابت مجتهد در زمان غیبت از امامان معصوم(ع)، در حکم کردن، اجرای حدود و مانند آنها، ضروری مذهب است». (42)
و با توجه به اینکه صاحب جواهر منکر ضروری مذهب را مرتد می داند، ‌بنابراین طبق نظر صاحب جواهر منکر ولایت فقیه مرتد خواهد بود؛
«ظاهر آن است که با انکار ضروری مذهب ارتداد حاصل می شود. »(43)
و جالب تر آنکه صاحب جواهر در ارتداد منکر ضروری التفات و توجه را شرط نمی داند؛
«در کتاب طهارت گفتیم که قید "علم و التفات" مخالف اطلاق فتاوا و نصوص متفرقه در ابواب مختلف است که به کفر هر کسی دلالت دارند که از او کاری که دلالت بر انکار ضروری است، صادر شود(چه با علم و التفات و چه بدون علم و التفات)».(44)

6ـ ادله ولایت فقیه

صاحب جواهر (قدس سره) با اینکه ولایت فقیه را امری بدیهی، مسلم و مفروغ عنه در فقه می داند، ‌با این حال، ‌برای اثبات «ولایت عامه انتصابی فقیه» برای آن دسته از افرادی که بداهت ولایت فقیه برای آنان احراز نشده، به دلایل ذیل تمسک کرده است:

به عقیده وی اجماع محصل و منقول بر مدعای فوق اقامه شده است.

درباره اجماع محصل می نویسد:
«برای ولایت عامه فقیه می توان تحصیل اجماع کرد، زیرا فقیهان در موارد گوناگون و فروعات مختلف ولایت فقیه را ذکر می کنند و جز ولایت عامه فقیه دلیلی ندارند؛ پس معلوم می شود به ولایت عامه اعتماد کرده اند. »(45)

اجماع منقول
در موارد متعدد صاحب جواهر ادعای اجماع منقول بر عموم ولایت فقیه کرده است؛ از جمله بعد از نقل توقیع شریف و استفاده نصب عام از آن می نویسد.
«اجماع قولی و عملی بر مضمون توقیع شریف داریم»(46)

صاحب جواهر (قدس سره) ادله عقلی ولایت فقیه را به صورت پراکنده در لابه لای فروعات فقهی مطرح ساخته است. از جمع بندی مطالب این فقیه نواندیش استفاده می شود که دلایل عقلی ولایت فقیه بر دو نوع است: نوع اول، دلایلی که برای اثبات ولایت عامه فقیه اقامه شده است که ذیلاً هر دو نوع توضیح داده می شود:

1. دلیل عقلی برای اثبات ولایت فقیه در اجرای حدود

یکی از مواردی که صاحب جواهر برای اثبات ولایت فقیه به دلیل عقلی استناد کرده، ولایت فقیه در اجرای حدود است. این فقیه فرزانه برای اثبات مدعای فوق چنین استدلال کرده است:
الف) از امیرالمؤمنین (ع) نقل شده است که تعطیلی حدود دشمنی با خدا و ضدیت با حق متعال است و این خطاب عام است و شامل همه زمانها می شود و امر خداوند به تازیانه زدن زناکار و قطع دست دزد نیز عام است و شامل عصر غیبت و حضور می شود.
مخاطب این خطابها از دو حال خارج نیست: یا افراد غیر فقیه است و یا فقیهان جامع شرایط. اجماع محصل و منقول اقامه شده که غیر فقیه مخاطب این خطابها نیست، در نتیجه مخاطب این خطابها منحصر در فقیه جامع شرایط است.
ب) تعطیل حدود منجر به ارتکاب محرمات و نشر مفاسد است و این مطلوب الترک است. علاوه بر آنچه مقتضی اقامه حد است، ‌در صورت حضور امام و غیبت امام موجود است و حکمت و فایده اجرای حدود به اقامه کنندگان حدود برنمی گردد، بلکه به مردم بر می گردد. حال مسئله از سه حالت خارج نیست: یا شارع هیچ فردی را برای اجرای حدود نصب نفرموده اند که این به شهادت عقل و نقل مردود است؛ یا افراد غیر فقیه را نصب کرده اند که این احتمال را هیچ فقیه نگفته است؛ یا فقیهان را نصب کرده است که این تنها احتمال معقول است و اینکه نیابت فقیه از امام در بسیاری موارد ثابت شده است؛ به گونه ای که روشن است میان این منصب با مناصب دیگر فرقی نیست. همان طور که در آن مناصب فقیه نیابت دارد، در اینجا هم نیابت دارد. (47)

2. دلیل عقلی بر عموم ولایت فقیه

صاحب جواهر بر این باور است که اگر ولایت عامه فقیه در عصر غیبت ثابت نشود، ‌بسیاری از احکام شرع و امور مربوطه به شیعیان تعطیل خواهد شد و شارع مقدس هرگز راضی به تعطیل آنها نیست؛
«اگر عموم ولایت فقیه ثابت نشود، بسیاری از امور متعلق به شیعیان ائمه تعطیل خواهد شد».(48)

به عقیده صاحب جواهر، ولایت عامه انتصابی فقیه یک ضرورت اجتناب ناپذیر در جامعه شیعه است؛
«ضرورت ایجاب می کند که برای استیفای حقوق عامه و ولایات با توجه به اینکه شیعیان به شدت نهی شده اند، ‌از رجوع به قضات جور و علما و حاکمان آنان و نیز با توجه به آگاهی ائمه(ع) از بسیاری شیعیان در همه اطراف در طول تاریخ، فقیه عادل به نیابت از امام معصوم(ع) عهده دار کارها شود».(49)

فقیه پرتلاش، شیخ محمد حسن نجفی، به روایات متعددی برای اثبات ولایت عامه فقیه استدلال کرده است. دلالت بعضی از این روایات را پذیرفته و سند یا دلالت بعض دیگر را رد کرده و بعضی از روایات را به عنوان مؤید قبول کرده است. یکی از روایاتی که به نظر صاحب جواهر دلالتش بر مدعا روشن است، ‌توقیع شریف است که حضرت صاحب الزمان (عج) می فرمایند:
«اما در حوادث واقع شده، به راویان حدیث ما رجوع کنید؛ زیرا آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدا بر ایشانم».(50)
صاحب جواهر (قدس سره) در بعد از نقل روایت می نویسد:
«قول امام زمان که می فرماید: "آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدا بر ایشانم". به شدت در این مطلب ظهور دارد که حضرت می خواهد بفرماید: در هر چه که من حجت خدا بر شما هستم، ‌فقیه نیز حجت است؛ از جمله اجرای حدود در بعضی نسخه ها به جای "حجت من بر شما" تعبیر "خلیفه من بر شما " آمده که ظهورش بر مطلب شدیدتر است؛ زیرا روشن است که عرفاً از خلیفه عموم ولایت اراده می شود؛ مثل قول خدای متعال به داود: "ای داود ما تو را خلیفه در زمین قرار دادیم؛ پس در میان مردم به حق داوری کن"».(51)
همو در جای دیگر می نویسد:
«اطلاق ادله حکومت فقیه به ویژه روایت نصب که از جانب صاحب امر (عج) صادر شده، فقیه را مصداق اولی الامری قرار می دهد که اطاعتش بر ما واجب است. »(52)
و در جای دیگر، تصریح می کند که منظور از «راویان حدیث» در توقیع شریف، صرف ناقل روایت نیست، بلکه منظور فقیه است؛
«منظور از "راویان حدیث" که در توقیع شریف آمده، ‌اشاره به فقیه جامع شرایط دارد، نه اینکه مطلق راوی حدیث مراد باشد؛ گرچه فقیه با بصیرتی که عارف عام و خاص مطلق مقید، ‌ناسخ و منسوخ و دیگر مطالبی که ائمه در سخنانشان اشاره فرموده اند، نباشد»(53)
همو در جای دیگر از توقیع شریف، ‌نصب فقیه را استفاده کرده و از صاحب کشف اللثام که مکر ورود نصب از جانب صاحب الزمان(عج) است، ‌تعجب می کند و احتمال می دهد صاحب کشف اللثام توقیع شریف را ندیده باشد. (54)
ودر کتاب القضاء بعد از نقل توقیع شریف می نویسد:
«بدیهی است که منظور از "آنان حجت من بر شمایند". این است که در تمام کارهایی که من حجت خدا بر شمایم، ‌فقیهان در همان کارها حجت من بر شمایند».(55)

یکی دیگر از روایاتی که صاحب جواهر برای اثبات ولایت عامه انتصابی فقیه بدان تمسک کرده است، مقبوله معروف عمر بن حنظله است. به عقیده صاحب جواهر در این روایت امام صادق(ع) با جمله «فانی قد جعلته علیکم حاکما. »(56) فقیهان را به عنوان حاکم و ولی در جامعه نصب کرده است. وی در این باره می نویسد:
«بلکه ظاهر سخن امام که می فرماید: همانا من فقیه را حاکم بر شما قرار دادم، ‌آن است که نصب از جانب امام صادق(ع)انجام گرفته است. بله، ظاهرش آن است که نصب برای همه زمانهای قصور ید است و احتیاج به نصب دیگری نیست. »(57)
همو در جای دیگر می نویسد:
«یا به دلیل آنکه قول حضرت که می فرماید: "من فقیه را بر شما حاکم قرار دادم". در ولایت عام ظاهر است؛ مانند کسی که در بعضی شهرها به نصب خاص دارای ولایت عام باشد که بدون شک دلالت بر ولایت عام در تمام کارهایی خواهد داشت که برای انجام آنها نصب شده است».(58)
همو می نویسد:
«مقتضای سخن امام آن است که فقیه را ولی قرار دادم که هم در امر قضاء و هم دیگر امور ولایی حق تصرف دارد». (59)
و در جای دیگر، همین جمله را ظاهر در انشاء نصب گرفته است و می نویسد.
«ظاهر ادله آن است که ولایت فقیه به صورت انشاء نصب از جانب امام صادق(ع) است؛ بلکه صریح جمله امام که می فرماید: "من او را قاضی و حاکم قرار دادم"، انشاء نصب است؛ نه صرف اعلام».(60)
بعضی از روایات را هم به عنوان مؤید ذکر کرده، ‌مانند روایت:
«العلماء ورثه الانبیاء یا علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل»
از اینکه به عنوان مؤید ذکر کرده است، ‌معلوم می شود که دلالت این قبیل روایات را بر مدعا تمام نمی داند.
و درباره بعضی از روایاتی هم که به عنوان مستندات ولایت فقیه ذکر کرده اند، به صراحت موضع گرفته و از نظر سند یا دلالت مورد خدشه قرار داده است، مانند روایت معروف نبوی که از آن حضرت نقل شده که فرمودند:
«خداوند خلفای من را رحمت کند. عرض شد: ای رسول خدا، خلفای شما چه کسانی هستند؟ فرمود: آنان که بعد از من می آیند و حدیث و سنت مرا نقل می کنند». (61)
صاحب جواهر درباره این حدیث این گونه اظهار نظر می کند:
«افزون بر اینکه روایت مرسله است و احتمال هم دارد اشاره به ائمه (ع) یا نایبان خاص آن باشد، هیچ دلالتی هم بر نصب فقیه ندارد. »(62)

جمع بندی

بعد از تتبع در کتاب ارزشمند و بزرگ جواهر الکلام و نقل دلایل نقلی صاحب جواهر برای اثبات نظریه«ولایت عامه انتصابی فقیه» روشن شد که این فقیه فرزانه از میان روایات به دو روایت بیش از همه اعتماد کرده و آن دو روایت، یکی مقبوله عمر بن حنظله و دیگری توقیع شریف از ناحیه مقدسه است و در این دو روایت بر هر سه رکن نظریه یعنی نصب، ‌عموم ولایت و فقاهت تصریح شده است. بنابراین، طبق مدارک موجود نخستین بار فقیهان توسط امام صادق (ع) و سپس توسط امام زمان (عج) به ولایت نصب شده اند و صاحب جواهر در موارد متعدد به این دو بار نصب تصریح کرده است؛ از جمله:
«اخبار دلالت دارد که تخییر بین جمعه و ظهر پیش از نصب فقیه تشریع شده است؛ زیرا نصب فقیه از مقبوله عمر بن حنظله استفاده می شود. این ادعا که فقیه در زمان پیامبر (ص) نصب شده، ‌ممنوع است، بلکه نصب فقیه از جانب امام صادق(ع) بوده است. بله، امام صادق(ع) فقیه را برای همیشه نصب کرده و نیازی به نصب دیگر ندارد؛ گرچه نصب از جانب امام زمان (عج) نیز محقق شده است؛ چنان که از روایت اسحاق بن یعقوب از امام زمان که فرمود: "در حوادث واقعه"... استفاده می شود».(63)
از عبارت فوق استفاده می شود که به نظر صاحب جواهر نصب فقیه از جانب امام صادق(ع) و امام زمان (عج) بوده و این نصبها موقت نیست، بله در تمام زمانها قصور ید امامان به قوت خود باقی است.
صاحب جواهر در کتاب قضا بعد از نقل عبارت محقق که آیا بعد از شهادت امام (ع) قاضیانی را که نصب کرده است، ‌منعزل می شود یا نه؟ عبارتی از شهید در مسالک نقل کرده که شهید فرموده است: این شبهه در فقیه در عصر غیبت جریان دارد؛ زیرا امام (ع) که فقیه را نصب کرده امام صادق (ع) از دنیا رفته است. خود شهید از اشکال این طور جواب داده است که نصب امام صادق(ع) به صورت اعلام بوده است نه انشاء؛ مانند اینکه امام اعلام کند:«عادل شهادتش مقبول است و... »این اعلام بعد از مرگ امام نیز اعتبار دارد، ‌مورد ما هم چنین است و در پایان فرمود: «و فیه بحث» صاحب جواهر در توضیح بحث می نویسد:
«ظهور ادله در انشاء نصب است؛ بلکه جمله " من او را قاضی و حاکم قرار دادم". به صراحت بر انشای نصب دلالت دارد؛ نه مجرد اعلام. چطور می تواند مجرد اعلام باشد، ‌در صورتی که ولایت نیاز به انشای نصب دارد. آری، ‌برای پاسخ به شبهه (که چگونه ولایت فقیه بعد از مرگ امام باقی است) می توان چنین گفت که فقیه از جانب صاحب امر، که حی و حاضر است، نصب شده است، افزن بر آنکه امام عادل می تواند برای بعد از مرگش نیز کسی را نصب کند؛ زیرا همه زمانها از آن همه امامان (ع) است. امامان از خطا معصوم هستند و از روی هوا سخن نمی گویند و آنچه می گویند، وحی است. این سخن با اصول عامه که امامانشان را خود تعیین می کنند، ‌نه خدا، سازگار است؛ نه با امامان شیعه که در حال حیات و مرگ امام هستند. آری، ‌اگر موردی باشد که ولایتشان را به حال حیات مقید سازند، ‌پس از مرگشان ولایت هم تمام می شود؛ پس اگر نصبی که به وسیله یکی از امامان معصوم(ع) انجام گرفته است، صریح در دوام و استمرار باشد، ‌یا ظاهر در آن باشد، بدون شک بعد از مرگ امام عزل نمی شود. نصبی که امام صادق(ع) برای کسی که آشنای به حلال و حرام و... است، انشاء فرموده است، ‌ظهور بلکه صراحت در دوام و استمرار دارد. بنابراین، حکم چنین کسی معتبر است ولو بعد از مرگ امام و در زمان امام دیگری باشد؛ زیرا حکم ائمه و امرشان یکی است. این مطلب از اصول شیعه، بلکه از ضروریات مذهب شیعه است».(64)

پی‌نوشت‌ها:

1. جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج16، ‌ص 180.
2. همان، ج22، ‌ص 156.
3. همان، ‌ص 155.
4. همان جا.
5. همان، ص 156.
6. همان جا.
7. همان جا.
8. وسائل الشیعه، ج12، ‌ص 130، ‌ابواب مایکسب، ‌باب 42، ‌ح9.
8. همان، ص 140، ‌باب 46 ح9.
9. در اینجا روایت ابی بکر حضرمی را به عنوان نمونه نقل می کند. این روایت درباره قبول هدیه و حقوق از حاکم جائر است؛ نه قبول ولایت؛ همان، ج 12، ‌ص 157.
10. همان، ص 150، ‌ابواب مالکیت به باب48، ‌ح10.
11. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ‌ج2، ‌ص 69.
12. جواهر الکلام فی شحر شرائع الاسلام، ج22، ‌ص 161 ـ 162.
13. وسائل الشیعه، ج12، ‌ص 156، ابواب ما یکتسب به، ‌باب 51، ‌ح1.
14. همان جا.
15. جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج22، ‌ص 172.
16. همان، ‌ص181.
17. همان جا.
18. همان جا.
19. همان، ص 182.
20. همان جا.
21. ر. ک. وسائل الشیعه، ج12، ‌باب 52، ‌از ابواب ما یکتسب به، ‌ج2و 3و4و5 باب 51، ‌ح6، ‌باب 53، ‌ح2، ‌و باب 18 از ابواب احکام المزارعه، ‌ح3.
22. جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ‌ج22، ‌ص 195.
23. همان، ج15، ‌ص 422.
24. همان، ج16، ‌ص156 الفقیه العادل الذی هو وکیل الامام(ع) و منصوبه العام و المتولی لکل ما یتولاه.
25. همان، ص 178.
26. همان ج21 ص 15.
27. همان، ج21، ‌ص 395.
28. همان، ‌ص 397.
29. همان، ‌ج40، ص 18.
30. همان، ج22، ‌ص 334. .
31. قضایای بدیهی قضایایی است که نیازمند کسب و نظر او فکر نیست؛ مانند کل بزرگ تر از جزء است. اما قضایای نظری قضایایی هستند که تصدیق آنها نیازمند کسب، نظر فکر و استدلال است؛ ‌مانند خدا یکی است، بشر نیازمند پیامبر است و...
32. بدیهیات اولیه قضایایی هستند که عقل بدون نیاز به امری بیرون از خود بالذات آنها را تصدیق می کند، ‌یعنی تصور موضوع و محمول و نسبت کافی برای تصدیق عقل است.
33. بدیهیات ثانویه قضایایی هستند که گرچه تصدیق آنها نیازمند به فکر و استدلال نیست، اما محتاج واسطه غیر فکری از قبیل حس، تجربه، ‌نقل متواتر، ‌حدس است. پنج قسم بدیهیات ثانویه عبارت اند از:1 )مشاهدات2) تجربیات3) متواترات4) حدسیات و 5)فطریات، طوسی، خواجه نصیر، جوهر النضید فی شرح منطق التجرید، ‌ص 192-202.
34. جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج21، ‌ص 397.
35. همان، ج16، ‌ص 178.
36. همان، ج21، ‌ص 396.
37. همان، ‌ج40 ص 19. یک احتمال هم هست که مشار الیه (ذلک) جواز نصب مجتهد شخص غیر فقیه را برای قضاوت باشد، ‌دقت شود.
38. مسائل ضروری در تحقق اسلام موضوعیت دارند؛ به این معنا که پذیرش دین معادل با پذیرش آنهاست و از اصول دین انفکاک ناپذیر است؛ کشف الغطاء عن مبهمات الشریعه الغراء، ص 173 (چاپ سنگی)گوهر مراد، ‌مقاله 3، باب2، فصل 14.
39. آن دسته از مسائلی که با توحید، ‌نبوت و معاد استلزام دارد، ‌ضروری دین محسوب می شود.
40. آن دسته از مسائلی که با اصول مذهب (امامت و عدل) استلزام دارد، ‌ضروری مذهب شمرده می شود.
41. یزدی، محمد کاظم، العروه الوثقی، ج1، ‌ص 67.
42. جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج21، ‌ص 399.
43. همان، ج41، ‌ص602.
44. همان، ص 601.
45. همان، ج15، ‌ص 422.
46. همان، ج11، ‌ص 19.
47. همان، ج21، ‌ص396.
48. همان، ج21، ‌ص 397.
49. همان جا.
50. وسائل الشیعه ج18، ‌ص 140، ‌باب 11، ‌ابواب صفات قاضی، ح9.
51. جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج21، ‌ص 395.
52. همان، ‌ج15 ص 422.
53. همان، ج21، ‌ص 401.
54. همان ج 11ص 190.
55. همان، ‌ج40، ‌ص 18.
56. الاصول من الکافی، کتاب فضل علم، ‌ج1، ‌ص 67.
57. جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج11، ‌ص 190.
58. همان ج21، ص395.
59. همان، ج40، ‌ص 18.
60. همان، ج40. ص 64.
61. من لا یحضره الفقیه، باب النوادر، ج4، ‌تصحیح علی اکبر غفاری، تهران، ‌ص 420.
62. جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ‌ج11، ‌ص 190.
63. همان جا.
64. همان، ج 40، ‌ص 65.

منبع مقاله: برجی، یعقوبعلی، (1385)، ولایت فقیه در اندیشه فقیهان: تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، دانشگاه امام صادق(ع)، چاپ اول 1385.