نویسنده: عبدالصمد رحمانی



 
رئیس‌جمهور بعدی ایران کشور را در وضعیتی تحویل می‌‌گیرد که به باور بسیاری از کارشناسان، در وضعیت بسیار نامناسب اقتصادی قرار دارد. نرخ رشد اقتصادی پایین، تورم بالای 30 درصد، نرخ بیکاری بالاتر از 15 درصد، کاهش درآمدهای نفتی به دلیل تحریم و اثرگذاری تحریم‌ها بر وضعیت اقتصادی کشور و... همه و همه بیانگر وخیم‌تر شدن وضعیت اقتصادی ایران است. دولت بعد چالش‌های بسیاری پیش رو خواهد داشت و کار رئیس‌جمهور آینده در مدیریت اقتصاد بسیار سخت خواهد بود. در این مقاله نگاهی به مهم‌ترین چالش های اقتصادی پیش روی رئیس‌جمهور بعدی ایران خواهیم انداخت.

چالش اول: تورم

تورم یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصادی است که در سال 91 به همراه افزایش شدید قیمت‌ها تا حد زیادی خانوارهای کشور را با مشکل مواجه کرده است. در حال حاضر، تورم به مرز هشدار رسیده است و وجود سیاست‌های مقابله با آن و کاهش تورم، بیش از بیش احساس می‌‌شود. آخرین گزارش بانک مرکزی حاکی از آن است که نرخ تورم در یک‌ سال منتهی به پایان بهمن‌ماه سال 1391 به بالای 30 درصد رسیده است. انتظار می‌رود در سال آینده، با توجه به ادامه‌ی تحریم‌های نفتی از یک‌ سو و اعمال تحریم‌های بانکی از سوی دیگر، همچنین اجرای احتمالی فاز دوم هدفمند شدن یارانه‌ها، در کنار بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی و... در صورت عدم استفاده از سیاست‌های ضدتورمی، سیر صعودی و رو به افزایش نرخ تورم ادامه یابد.
دولت آینده و رئیس‌جمهور بعدی ایران لازم است فکری به حال تورم کند. لذا باید بپذیرد که تورم را کاهش دهد و برای این کار راه‌های کوتاه‌مدت و میانبر را انتخاب نکند و لازم است با پذیرفتن استقلال در سیاست‌گذاری پولی و تعیین هدف تورمی، سیاست‌گذاری لازم جهت کاهش تورم را انجام دهد تا این مشکل حاد اقتصاد ایران بر‌طرف شود.

چالش دوم: بیکاری

عدم تعهد دولت به حوزه‌ی تولید در اجرای طرح هدفمندی یارانه‌‌ها، باعث شده است تا نابسامانی‌های حوزه‌ی اشتغال بیش از گذشته آشکار شود. وضعیت اقتصاد کشور در سال‌های گذشته منجر شده است که بسیاری از افراد ورود خود به بازار کار را با تأخیر انجام دهند و در نتیجه، اکنون اقتصاد ایران منتظر حجم عظیمی از جست‌وجوگران شغل است که این مسئله می‌تواند به طور محسوسی اقتصاد ایران را آسیب‌پذیر کند. با بررسی گزارش‌ها و اطلاعات ارائه‌شده از طرف وزارت کار و اتاق بازرگانی، می‌‌توان پیش‌بینی کرد که در سال آینده، ضمن آنکه شاهد تعدیل نیروی کار از طرف واحدهای صنعتی خواهیم بود، امکان کاهش سرمایه‌‌گذاری و کاهش نرخ بهره‌‌برداری از ظرفیت‌های صنعتی کشور وجود دارد. لذا در صورت ادامه‌ یافتن وضعیت فعلی، باید شاهد پیوستن شاغلان بخش صنعت به جمع بیکاران کشور باشیم که افزایش نرخ بیکاری را به دنبال خواهد داشت. بنابراین ایجاد فرصت‌های شغلی جدیدی در مقیاس در خور توجه در اقتصاد کشور و اقدامات لازم جهت کاهش نرخ بیکاری، یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌‌ روی دولت آینده خواهد بود.

چالش سوم: نرخ ارز

یکی دیگر از چالش‌هایی که دولت آینده با آن مواجه خواهد بود نرخ ارز است. در سال گذشته، شاهد افزایش بی‌سابقه‌ی نرخ ارز و آثار آن در اقتصاد ایران بوده‌ایم. طی سال 1391، نرخ دلار از کمتر از 20 هزار ریال در ابتدای سال، به 38 هزار ریال در پایان بهمن‌ماه 1391 رسید. فشارهای خارجی و تحریم‌های گسترده‌ی غرب باعث کمبود منابع ارزی و منابع درآمدی شده است که این امر به طور طبیعی، در کنار یک سری عوامل داخلی، به افزایش نرخ ارز انجامیده است. ارز یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های اقتصادی است که نوسانات و تغییرات آن بر اکثر متغیرهای اقتصادی و اجتماعی تأثیر می‌گذارد و عدم کنترل آن می‌تواند به بحران‌های بسیار هولناکی در اقتصاد ایران منجر شود.
دولت بعدی برای کنترل قیمت ارز راهی ندارد جز اینکه بازار ارز را سامان‌دهی کند و آن را در وضعیت باثبات قرار دهد که در این شرایط، هر راه‌حلی، به جز افزایش عرضه‌ی ارز، نمی‌تواند منجر به تثبیت بازار شود.

چالش چهارم: کاهش درآمدهای نفتی

وضع تحریم‌های اقتصادی منجر به کاهش درآمدهای نفتی ایران شده و امکان استفاده از این منبع را برای دولت، جهت تأمین درآمدها، با مشکل روبه‌رو کرده است و تا زمانی که تحریم‌ها ادامه داشته باشد، امکان روند کاهشی در درآمدهای نفتی وجود دارد. اقتصاد ایران که برای دهه‌ها به درآمدهای نفتی عادت کرده است، چگونه می‌تواند بدون درآمدهای نفتی به حیات خود ادامه دهد؛ در حالی که از یک سو منابع دیگر درآمدی دولت محدود است و سیستم مالیاتی کشور ضعیف است و از سوی دیگر، با وجود تحریم‌ها، اقتصاد نمی‌تواند با اقتصاد جهانی همراه شود و برای مبادلات کوچک‌ترین اقلام پولی نیز با مشکل مواجه است.
لذا وضعیت درآمدهای نفتی و چگونگی تأمین هزینه‌های دولت از مهم‌ترین چالش‌‌های اقتصادی دولت آینده به شمار می‌‌روند که شاید مهم‌ترین راهکار در شرایط فوق این باشد که ابتدا روند کاهشی درآمدهای نفتی را متوقف کنیم و سپس برنامه‌‌ریزی کنیم که اگر حتی قرار است درآمد نفتی نداشته باشیم، مشکلی جهت تأمین هزینه‌‌های دولت به وجود نیاید. لذا سیاست‌گذاران دولت آینده باید به فکر احیای ابزارهای دیگر درآمدی برای دولت باشند.

چالش پنجم: هدفمندی یارانه‌ها

هدفمندی یارانه و آثار آن میراثی است که از دولت فعلی به دولت بعدی می‌رسد. اجرای مرحله‌ی دوم هدفمند شدن یارانه‌ها، با توجه به شرایط محیط داخلی، افزایش نرخ ارز و اعمال تهدیدها و تحریم‌های نفتی و نظام بانکی، در مرحله‌ای از ابهام قرار گرفته است. از سوی دیگر، ضعف در توجه لازم به بخش تولید و عدم اعطای تسهیلات لازم از محل واقعی شدن قیمت ‌حامل‌های انرژی به این بخش، اکثر واحدهای تولیدی را با مشکل مواجه نموده است و خیلی از آن‌ها هم‌اکنون زیر ظرفیت لازم فعالیت می‌کنند.
دولت بعدی لازم است ابتدا تکلیف خود را مشخص کند که آیا حاضر به افزایش یارانه‌هاست تا بتواند قیمت حامل‌های انرژی را تعدیل کند یا اصولاً حاضر است این ریسک را بپذیرد که بدون دادن یارانه‌ها، این تعدیل را انجام دهد.

چالش ششم: تحریم‌های اقتصادی

بروز انواع تهدیدها و تحریم‌ها بر ضد جمهوری اسلامی ایران در سال‌های بعد از انقلاب همواره از سوی نظام سلطه مورد توجه بوده، اما در سال‌های اخیر و به ویژه پس از مطرح شدن مسئله‌ی انرژی هسته‌ای، وجه اقتصادی تحریم‌ها افزایش یافته است؛ به طوری که در سال 91 شاهد شدت تحریم‌های نفتی و بانکی بودیم.‌ کارکرد تحریم‌ها و تهدیدهای اقتصادی به گونه‌ای است که ریسک سرمایه‌گذاری و تولید را افزایش داده و فرآیند تولید را با اخلال مواجه کرده است. البته با توجه به پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های موجود در بخش‌های اقتصادی ایران، به نظر می‌رسد که بخش کشاورزی و خدمات، کم‌ترین آسیب و بخش صنعت و معدن، نفت و گاز، بیشترین آسیب را از ناحیه‌ی اعمال تحریم‌ها متحمل شده‌اند.
به صورت کلی، تحریم‌های اقتصادی یکی از چالش‌های اصلی دولت آینده خواهد بود که در این راستا، کالبدشکافی اثرات تحریم‌های اعمال‌شده‌، مخصوصاً تحریم‌های نفتی و بانکی، به صورت مستقیم و غیرمستقیم، بر بخش‌های مختلف اقتصادی از یک‌ سو و تعیین درجه‌ی ریسک‌پذیری هر کدام از بخش‌های اقتصادی، از سوی دیگر، باید مورد توجه جدی قرار گیرد و ضروری است دولت بعدی، به صورت جدی، به منظور کاهش اثر تحریم‌ها گام بردارد.
منبع: سایت برهان