آیا هشت سال دفاع ایران، از منظر حقوق بین‌الملل مشروع بود؟

دفاع مشروع به وضعیتی اطلاق می‌شود که بر اساس آن، به کشور مورد تجاوز مسلحانه، حق می‌دهد تا به فوریت در مقابل تهاجم مسلحانه‌ی کشور دیگر، با هر وسیله‌ی ممکن، حتی اگر مخالف حقوق بین‌الملل هم باشد، متوسل به زور شده، دشمن تجاوزگر را سرکوب کند.
اصل اباحه‌ی «دفاع مشروع»[1] به ملت‌ها این امکان را می‌دهد تا با استناد به ضوابط «ضرورت و تناسب» و نیز پایبندی به حدود و ثغور آن با استفاده از قوای نظامی به مقاومت دفاعی از تمامیت ارضی خود مبادرت ورزد. در این نگاشته تلاش می‌‌گردد تا ابعاد حقوقی تمسک ایران به اصل دفاع مشروع در خلال جنگ تحمیلی با تأکید بر منصوصات بین‌المللی تحلیل و تبیین گردد.

مقدمه

اصل دفاع مشروع جزء جدایی‌ناپذیر هر نظام حقوقی می‌باشد که اعمال آن خارج از هرگونه صلاحیت قراردادی قابل پذیرش است و سلب دفاع از هیچ ملت ستمدیده‌ای قابل قبول نبوده و در حقیقت به مفهوم سلب حق موجودیت ملت‌ها می‌باشد.[2] حق دفاع مشروع با اصل سنتی جنگ عادلانه درهم آمیخته است و استفاده از زور را برای مقابله با تجاوز و اعاده‌ی نظم موجه می‌سازد.بدین ترتیب در شرایطی که تجاوز غیر قانونی وجود دارد، حق دفاع مشروع مجاز شمرده شده است.[3]
حقوق بین‌الملل معاصر، حق دفاع مشروع را برای دولت‌ها به رسمیت شناخته است. دفاع مشروع به وضعیتی اطلاق می‌شود که بر اساس آن، به کشور مورد تجاوز مسلحانه، حق می‌دهد تا به فوریت در مقابل تهاجم مسلحانه کشور دیگر، با هر وسیله‌ی ممکن، حتی اگر مخالف حقوق بین‌الملل هم باشد، متوسل به زور شده، دشمن تجاوزگر را سرکوب کند.[4]از این رو کشورها می‌توانند از خود و حتی از کشورهایی که با آن‌ها همبستگی امنیتی و سیاسی دارند در مقابل حمله‌ی مسلحانه با نیروی نظامی به طور انفرادی یا جمعی دفاع نمایند.

دفاع مشروع در حقوق بین الملل

نظریه‌ای که توانست در دوران باستان و قرون وسطی، توسل بی قید و شرط به زور را تا اندازه‌‌ای محدود کند، نظریه‌ی جنگ مشروع یا عادلانه بود. این نظریه را برای اولین بار به عنوان یک نظریه‌ی مستقل حقوقی، «سیسرون» - سیاست‌مدار رومی- اعلام کرد. از نظر «گروسیوس» جنگ زمانی مشروع است که پاسخ به یک بی‌عدالتی باشد. طبق نظر «واتل»[5]، جنگ مشروع جنگی است که به صداقت و درستی و با اعلام قبلی آغاز شده باشد. «ماکیاول» اعلام می‌دارد: «هر جنگ لازم، جنگ مشروعی است. ارزیابی یا تشخیص عناصر ضرورت، تنها با شخص پادشاه است.»[6]
«کانت» و «هگل» عقیده داشتند، جنگ هنگامی که با منافع کشور منطبق باشد، جنگ مشروع است. «روسو» عقیده دارد که جنگ، بزرگ‌ترین طاعون بشریت است. ولی جنگ برای کسب آزادی، نه فقط جنگی مشروع، بلکه وظیفه‌ای مقدس است. حق دفاع مشروع از نظر میثاق جامعه‌ی ملل فرض مسلم بوده است. بررسی عملکرد دولت‌‌ها نشان می‌دهد تا اواخر قرن نوزدهم، دامنه‌ی حق دفاع مشروع بسیار گسترده بود. اما با محدودیت‌هایی که در اواخر قرن نوزدهم ایجاد گشت از آزادی بی‌حصر و حد دولت‌ها کاسته شد و با تصویب منشور ملل متحد گام‌های مؤثری در برقراری سیستم امنیت دسته‌جمعی برداشته شد.
از نمونه‌های عینی به رسمیت شناخته ‌شدن دفاع مشروع پس از تصویب منشور ملل متحد می‌توان به قضیه‌ی ناوگان دانمارک (1807م.)، قضیه‌ی حمله‌ی ژاپن به منچوری (1931م.)، تهاجم آلمان به لوکزامبورگ و بلژیک (1914م.)، غرق شدن ناوگان فرانسوی توسط انگلستان (1940م.) اشاره نمود. دادگاه نورنبرگ نیز که وظیفه‌ی محاکمه‌ی سران ایتالیا و آلمان – جنگ جهانی اول- را بر عهده داشت، فرضیه‌ی حالت ضرورت و اضطرار در حقوق بین‌الملل را رد کرد.[7] از این رو رویه‌ی قضایی محاکمات نورنبرگ نقش مهمی در روشن‌ شدن مفهوم دفاع مشروع ایفا نموده است. در محاکمات مذکور کنوانسیون‌های لاهه، قرارداد صلح پاریس، قرارداد لوکارنو و پیمان پاریس مورد استناد قرار گرفت.[8]

مستندات دفاع مشروع

1. منشور ملل متحد؛

مهم‌ترین سند بین‌المللی که دفاع مشروع را به مثابه حق طبیعی و ذاتی کشورها شناخته، منشور ملل متحد است. شورای امنیت، کاربرد زور و دیگر اقدام‌های جمعی را تنها در شرایطی می‌تواند عملی سازد که تهدید برضد صلح، نقض صلح و عمل تجاوز وجود داشته باشد. تشخیص این امر نیز به موجب ماده‌ی 39 بر عهده‌ی شورای امنیت می‌باشد.[9] برخی معتقدند، مقتضیات عصر سلاح‌های میکروبی، هسته‌ای و موشک‌های قاره‌پیما که متفاوت از دوره‌ی منشور است، مستلزم بازنگری و تحول در مفهوم حمله‌ی مسلحانه‌ی مندرج در ماده‌ی 51 منشور است.

2. حقوق بین‌الملل عرفی؛

عرف بین‌المللی که ناشی از رفتار عمومی کشورها در روابط بین‌المللی است، در بسط و توسعه‌ی حقوق بین‌المللی نقش به سزایی دارد. از منظر پروفسور «دومینیک کارو» دفاع مشروع به صورت قاعده‌ای عرفی همیشه در نظام بین‌المللی وجود داشته است و هنگام تدوین منشور سازمان ملل متحد وارد آن شده است. پس از انعقاد پیمان «بریان کلوگ» کشورهای متعاهد پیمان این امر را که استفاده از جنگ به عنوان دفاع مشروع ممنوع نیست را به صورت بسیار کلی پذیرفتند. بعداً منشور سازمان ملل متحد به طور رسمی، حق دفاع مشروع را به نفع اعضا شناسایی کرد.[10]

3. رویه‌ی قضایی بین‌المللی؛

منظور از رویه‌ی قضایی بین‌المللی، تصمیم‌های قضایی و آرای همه‌ی دادگاه‌های بین‌المللی اعم از دیوان دائمی بین‌المللی یا دیوان بین‌المللی دادگستری و... می‌باشد. دیوان بین‌المللی دادگستری در رأی تاریخ 1986م. صادره در قضیه‌ی نیکاراگوئه دفاع مشروع را به عنوان حق پذیرفته شده در حقوق بین‌الملل عرفی معرفی کرده است.[11] دیوان این حق بنیادی را از نظر دور نمی‌دارد که هر کشوری حق حیات دارد و بنابراین حق دارد که مطابق ماده‌ی 51 منشور هنگامی که این حیات و بقا در معرض تهدید است به دفاع مشروع توسل جوید.[12]

4. قطع‌نامه‌های سازمان‌های بین‌المللی.

مراجع بین‌المللی در موارد متعددی بر مشروعیت دفاع از خود صحه گذاشته‌اند. همانند قطع‌نامه‌ی تعریف تجاوز –‌م.- و اعلامیه‌ی ممنوعیت مداخله در امور داخلی دولت‌ها و حمایت از استقلال و حاکمیت آن‌ها.[13]از مصوبات دیگری است که در آن حق دفاع مشروع به رسمیت شناخته شده است، می‌توان به اساس‌نامه‌ی کشورهای کارائیب شرقی (OECS) اشاره نمود. در نهایت منع مداخله‌ی نظامی و شناسایی حق دفاع مشروع به سبک دیگری در ماده‌ی 18 عهدنامه منعقد بین کشورهای آمریکایی (OAS) بیان شده است.[14]

ادله و مبانی مشروعیت دفاع ایران

جمهوری اسلامی ایران در طول دوران دفاع مقدس، تمامی شرایط دفاع مشروع در مبانی اسلامی و حقوق بین‌المللی را دارا بود. بی‌تردید رفتار دولت عراق در آغاز تهاجم به ایران، مغایر قاعده‌ی آمره شکل گرفته در حقوق بین‌الملل است. برای مشروعیت دفاع مقدس ایران می‌توان به ادله‌ی زیر استناد جست:

1. نیت خصمانه‌ی عراق در تجاوز به ایران؛

دولت عراق در تهاجم به ایران دارای اهداف و انگیزه‌های خصمانه بود.انگیزه‌یخصمانه‌یعراق را می‌توان با اقدام‌های مداخله جویانه و تحریک‌آمیز چون انتشار نقشه‌یمجعول از خوزستان و تحریک اقلیت‌های قومی، اثبات نمود. حال آن که طبق اصول بین‌المللی اصل عدم مداخله در امور دولت‌ها از اصول پایه‌یحقوق بین‌الملل است. سرانجام تجاوز به خاک ایران نیز بارزترین نمود نیت خصمانه‌یعراق را آشکار نمود.
«جیمز بیل» -کارشناس مسائل خاورمیانه- در این راستا اذعان می‌دارد: «دلیل واقعی جنگ درگیری سیاسی برای دست یافتن به برتری و سلطه یافتن بر خلیج‌فارس بود. در این روند عراق امیدوار بود انقلاب ایران را در نطفه خفه کند و نابود سازد.»[15]

2.پیش‌دستی عراق در تهاجم؛

عراق در تجاوز به خاک ایران کاملاً آگاهانه و با تمهیدهای قبلی حرکت کرده است. طرح ناگهانی ادعای لزوم تغییر محل برخی از علائم مرزی با این‌که مراحل قطعی علامت‌گذاری آن با توافق طرفین به پایان رسیده بود، درخواست تجدید نظر در عهدنامه‌ی 1975م. در زمینه تمدید مرز رودخانه‌ای، تکرار مداخلات سابق در امور داخلی ایران مثل اعطای خودمختاری به اقلیت‌های عرب، کرد و بلوچ، تجدید مطامع توسعه‌طلبانه‌ی ارضی نسبت به خوزستان، تصریح صدام حسین در فروردین 1359 مبنی بر این‌که عراق آماده است تا اختلاف‌های خود با ایران را از راه توسل به زور حل کند، همگی از عناصر متشکله جرم و تجاوز به شمار می‌آیند.
رژیم بعث عراق با اثبات سوء نیت خود در نقض تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران با مقدمه‌چینی برای ارتکاب عمل تجاوز‌کارانه و پیش‌دستی در حمله مرتکب نقض صریح اصل اسلامی بین‌المللی لزوم وفای به عهد «اوفوا بالعقود» و کنوانسیون وین 1969م. در زمینه‌ی مقررات مربوط به معاهده‌ها شده است. همچنین ادعای عراق مبنی بر این‌که حمله‌ی آن کشور به خاک ایران اقدامی پیشگیرانه بوده است، فاقد مشروعیت می‌باشد که یادآور مطامع استعماری رژیم اشغالگر قدس در مورد مسلمین و سرزمین‌های کشورهای اسلامی همجوار است.
از آن‌جا که تمامی توافق‌های حاصله (به دنبال عهدنامه‌ی الجزایر) در سال 1354 بین ایران و عراق (عهدنامه‌ی مرزی و حسن همجواری، پروتکل مربوط به علامت‌گذاری مجدد مرز زمینی، پروتکل مربوط به تعیین حدود مرز رودخانه ای و پروتکل مربوط به امنیت مرزی و سپس چهار پروتکل تکمیلی)[16]
مجموعه‌ی یکپارچه ای را تشکیل می‌دهد، از این رو تلاش عراق برای لغو یکی از اجزای مورد توافق (تمدید مرز رودخانه‌ای) از نظر حقوق بین‌الملل پذیرفتنی نیست و باید اضافه شود رژیم بعث عراق پس از سپردن اسناد تصویب معاهده‌های یاد شده به دبیرخانه‌ی سازمان ملل متحد و ثبت آن تحت شماره‌های 14903 الی14907[17] هیچ یک از مراحل فسخ یک‌جانبه‌ی موافقت‌نامه‌ی 1975م. الجزیره را رسماً به سازمان ملل متحد اطلاع نداده است. در حالی که در ماده‌ی‌6 این قرارداد بر تغییرناپذیر بودن مرزها و لزوم احترام کامل به تمامیت ارضی دو کشور تصریح شده است.
در قرارداد الجزایر، سازو‌کار جامعی برای حل اختلاف درباره‌یتفسیر یا اجرای‌عهدنامه پیش‌بینی شده بود و دولت عراق بی‌آن که به هیچ یک از راه‌های پیش‌بینی شده در آن شامل مذاکره‌های‌مستقیم‌، مساعی‌جمیله دولت ثالث دوست‌، داوری و... ‌متوسل شود، این اصول را نقض‌ مود.

3. وقوع حمله‌ی مسلحانه و ضرورت دفاع؛

از تاریخ 1 تا 13 شهریور 1359 ارتش عراق 34 بار به خاک جمهوری اسلامی ایران تعرض کرد، از جمله فقط طی 4 روز یعنی 10 تا 13 شهریور عراق در تعرض به ایران، شهرهای خرمشهر، قصرشیرین، سومار، مهران را زیر آتش انواع سلاح‌های سبک و سنگین قرار داد. ارتش عراق در 13 شهریور با بمباران 13 نقطه از قصرشیرین به بیش از 100 خانه آسیب رساند و بیش از 100 کشته و زخمی به جای گذاشت. در همین روز حملات توپ، خمپاره و موشک‌های عراقی در مهران 10 کشته و زخمی غیرنظامی داشت.
همچنین نیروهای عراقی برای نخستین بار، در نوار مرزی قصرشیرین و ایلام از موشک‌های نیرومند و سنگین‌ترین توپخانه‌ی خود که دارای برد و قدرت انفجار زیاد بود، استفاده کرد و بیش‌ترین مناطق مسکونی مهران و قصر‌شیرین را هدف قرار داد. با توجه به این‌که اقدام‌های ایران پیش از 31 شهریور ماه 1359 به طور کلی در چارچوب دفاع از خود در برابر حوادث مرزی صورت گرفته و از نظر شدت و دامنه‌ی اثر متناسب با این دفاع بوده‌اند. در حمله‌ی عراق به ایران 12 لشکر رزمی عراق به خاک ایران تجاوز کردند. در ادامه‌ی این حمله 10 شهر مهم یعنی، خرمشهر، سوسنگرد، بستان، مهران، دهلران، قصر‌شیرین، هویزه، نفت‌شهر، سومار و موسیان اشغال شدند و شهرهای آبادان، اهواز، دزفول، شوشتر، اندیشمک و اسلام‌آباد غرب زیر آتش توپخانه ارتش عراق قرار گرفتند.[18]
همچنین در 31 شهریور، فرودگاه‌ها و تأسیسات نظامی و اقتصادی ایران در تهران، اصفهان، تبریز، کرمانشاه، همدان، بوشهر، شیراز، دزفول، آبادان و اهواز بمباران شدند. افزون بر آن ارتش عراق منطقه‌ای به طول 550 کیلومتر و به عمق 20 تا 110 کیلومتر را اشغال کرد و بیش از دو میلیون نفر از مناطق اشغالی آواره شدند. اختلاف فاحش حمله‌ی گسترده‌یعراق، از نظر شدت و دامنه‌یاثر مرزی پیشین، نشاندهنده‌یآن است که در واقع دولت عراق در 31 شهریور یعنی 22 سپتامبر وضعیت را به جنگی تمام عیار تبدیل کرده است.[19] ایران برای جلوگیری از وقوع جنگ، سه راه حل شامل «بازدارندگی»، «یارگیری سیاسی» و «ارائه‌ی امتیاز» فراروی خود داشت.
قدرت بازدارندگی ایران ظاهراً به دلیل وضعیت نیروهای ارتش کاهش یافته بود و نیروهای انقلابی نظیر سپاه و بسیج نیز از لحاظ امکانات در وضعیت مناسبی قرار نداشتند. «یارگیری سیاسی و مشارکت در یک ائتلاف سیاسی منطقه‌ای یا جهانی» نیز به دلیل فقدان ثبات سیاسی در کشور برای تصمیم‌گیری و همچنین به دلیل ماهیت انقلاب اسلامی عملی نبود. ضمن این‌که «ارائه‌ی امتیاز آشکار» نیز کاملاً با خط‌مشی انقلاب در تضاد بنیادین بود و در عمل هیچ‌گونه تأثیری در ممانعت از وقوع جنگ نداشت و تنها می‌توانست زمان آن را به تأخیر اندازد. در نتیجه مردم ایران ناچار به دفاع در برابر متجاوزان شدند.

4. گستردگی تهاجم.

تجاوز ارتش عراق به ایران با استعداد 48 یگان سازماندهی شده در قالب تیپ‌ها و لشکرهای زرهی، مکانیزه و پیاده، با برخورداری از پشتیبانی 800 قبضه توپ، 5400 دستگاه تانک و نفربر، 400 قبضه توپ ضدهوایی، 366 فروند هواپیما و 400 فروند هلی‌کوپتر انجام گرفت. مقصود رهبران عراق از تجاوز این بود که با شکست نظامی ایران به اهداف خود یعنی لغو قرارداد الجزایر، تجزیه‌ی استان خوزستان و در نهایت براندازی نظام جمهوری اسلامی دست یابند.
بر اساس گزارش‌های موجود، در سال 1366 برنامه‌های تسلیحاتی عراق شتاب بی‌سابقه‌ای پیدا کرد به گونه‌ای که از آن به عنوان «انقلاب در تأسیسات و نهاد نظامی عراق» یاد می‌شود. در کمتر از دو سال، فرانسه در طول جنگ تقریباً 16.6 میلیارد دلار سلاح پیشرفته از جمله 133 فروند «میراژ اف» (1-F) و موشک‌های اگزوست و شوروی حدود 9.3 میلیارد دلار اسلحه و تجهیزات نظامی به عراق فروختند.[20]
گستردگی تهاجم عراق به ایران چند امر را اثبات می‌نماید:
1. گستردگی تهاجم عراق نشان از حمله‌یمسلحانه‌یهمه جانبه دارد که این امر به استناد ماده‌ی 51 منشور ضرورت دفاع را اثبات می‌نماید.
2. تهاجم گسترده رکن دیگر دفاع مشروع یعنی فوریت را نیز مستند‌سازی خواهد نمود.
3. تهاجم گسترده‌ی هوایی عراق به مراکز صنعتی، اقتصادی و پایانه‌های نفت ایران و حملات عراق به مردم بی‌دفاع و اماکن غیرنظامی ایران حاکی از نقض اصول بین‌الملل و حقوق جنگ توسط عراق است که علاوه بر صحه گذاشتن دوباره بر لزوم دفاع ایران، مسئولیت بین‌المللی و پرداخت غرامت به ملت ایران را نیز اثبات خواهد نمود.

1. تجاوز مجدد عراق ؛

از سحرگاه روز جمعه 31 تیر 1367 و تنها سه روز پس از پاسخ مثبت ایران به قطع‌نامه‌ی 598 و در شرایطی که وزیرخارجه‌ی وقت ایران در حال مذاکره با دبیر کل سازمان ملل بود،[21] نیروهای عراقی از دو محور «کوشک» و «شلمچه» به داخل خاک ایران پیشروی کردند. دشمن در محور شلمچه، کانال شهید ادب را تصرف کرد و در محور کوشک با تصرف جاده‌ی «المهدی» به حاشیه‌ی جاده‌ی اهواز - خرمشهر رسید.[22] این مسئله از لحاظ حقوقی و سیاسی دارای چند بُعد است: «در درجه نخست بر تجاوزکاری و مسئولیت بین‌المللی عراق صحه گذاشته و عدم تمایل ایران به جنگ را اثبات می‌نماید. همچنین مشروعیت دگر‌باره‌ی دفاع مقدس ایران و لزوم تداوم دفاع مشروع را موجه‌تر می‌سازد.»

2. رعایت تناسب در دفاع؛

در مقابل تجهیز نیروهای عراقی و انباشت سلاح، عدم آمادگی ایران در دفاع نشان از عدم تمایل ایران به جنگ می‌باشد که این امر مشروعیت دفاع مقدس را تأیید می‌نماید. همچنین به طریق اولی اثبات می‌کند که ایران در دفاع از کشور کاملاً به مبانی اصل تناسب ملتزم بوده است.
«کردزمن» می‌نویسد: «ایران هیچ‌گونه آرایش نظامی در مناطق بسیار حساس نزدیک خرمشهر و آبادان نداشت. نزدیک‌ترین لشکر ایران به منطقه‌ی عملیاتی در اهواز مستقر بود که در 50 تا 60 کیلومتر تا صحنه‌ی جنگ فاصله داشت.» وی سهولت پیشروی نیروهای عراقی را نشانه‌ی عدم آمادگی دفاعی ایران دانسته و می‌نویسد: «در واقع حتی اعلامیه‌های نظامی عراق نیز نشان می‌دهد که ارتش عراق در طول یکی دو روز اول جنگ با مقاومت زیادی روبه‌رو نشده، بنابراین تمامی شواهد حکایت دارند که این عراق بوده است که با آمادگی کامل و به کارگیری نیروهای نظامی، تهاجم همه‌جانبه‌ای را برضد ایران سازماندهی داد، در حالی که ایران حتی از آمادگی دفاعی کامل برخوردار نبود.»[23]

3. نقض اصول حقوق بین‌الملل توسط عراق؛

پیش قدمی رژیم عراق در نقض موازین حقوقی بین‌الملل چنان ابعاد وسیعی داشته است که تا کنون در هیچ یک از برخوردهای منطقه‌ای و بین‌المللی سابقه نداشته است. حملات برضد مناطق مسکونی غیرنظامی و افراد غیرنظامی به ویژه با استفاده از موشک‌های استراتژیک کوتاه و میان برد که با عمد صورت گرفته است، نقض آشکار قراردادهای لاهه‌ی 1899 و 1907م.، قطع‌نامه‌ی تاریخ 30 سپتامبر 1938م. جامعه‌ی ملل کنوانسیون‌های ژنو 1949م. توافق ژوئن 1984م. و مغایر مفاد پروتکل‌های الحاقی 1977م. ژنو می‌باشد.
نوع سلاح‌های مورد استفاده در ارتکاب جنایت تجاوز از جمله سلاح‌های شیمیایی و گازهای مسموم‌آور و خفه کننده، سلاح‌های انهدام دسته جمعی آن هم برضد مراکز و افراد غیرنظامی و چگونگی کاربرد و استفاده از آن‌ها و مکانیسم هدایت عملیات نظامی به قصد تخریب هر چه بیشتر ساختمان‌ها و ابنیه‌ی غیرنظامی، تخریب عمدی محیط زیست و توسل به کشتار دسته‌جمعی از مصادیق بارز عوامل مشدّده جنایت و نقض صریح جمله‌ی منشور سازمان ملل متحد، اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، مقاوله‌نامه راجع به جلوگیری از کشتار دسته‌جمعی و مجازات آن- ژنو 1948م.- و میثاق‌های بین‌المللی حقوق مدنی، سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی -1969م.- و کنوانسیون 1977م. راجع به ممنوعیت استفاده از تکنیک‌های نظامی که موجب تغییر محیط زیست می‌شود، می‌باشد. تخریب آثار و ابنیه‌ی تاریخی، فرهنگی، در زیر پا گذاردن مقررات و توصیه‌های مربوط به لزوم حمایت از آثار فرهنگی در زمان جنگ از جمله پروتکل لاهه‌ی 1954م. تأکید دارد.

4. معرفی عراق به عنوان متجاوز از سوی سازمان ملل.

در سال 1370، متجاوز بودن عراق در جنگ با ایران مورد تأکید قرار گرفت و بدین‌گونه حقانیت ایران در دفاع مشروع به اثبات جامعه‌یجهانی رسید. معرفی عراق به عنوان متجاوز از سوی بالاترین مقام نهاد بین‌المللی، پیامد‌های حقوقی مهمی را به دنبال داشت. این مسئله علاوه بر این که مسئولیت عراق در جبران خسارات و پرداخت غرامت به ملت ایران را به اثبات می‌رساند، در بارزترین شکل مشروعیت دفاع ملت ایران را به رسمیت می‌شناساند. نا‌گفته نماند که ایران در طول این جنگ متحمل خسارات هنگفتی گشت. زیان‌هاىجنگبراىایراندربخشنفت 108.2 میلیارد دلار، از دست رفتن تولیدات ناخالص غیر نفتی 30.4 میلیارد دلار و هزینه‌ینظامی 23.4 میلیارد دلار بوده است. درگزارشهیأتاعزامىسازمانمللمتحد،میزان خسارت مستقیم به ایران 97.2 میلیارد دلار برآورده شده است.[24]

نتیجه‌گیری

حق دفاع از خود در تمام سیستم‌های حقوقی مشترک است. دولتی که به دفاع مشروع متوسل شده دو هدف مشخص بیرون راندن متجاوز از خاک خود و تضمین بازگشت به وضع اراضی قبلی و کاهش دادن خطر یک تجاوز جدید دارد. در این راستا دولت مورد تجاوز می‌تواند تا وقتی که تضمین‌های کافی از سوی این شورا برای تحقق اهداف خود دریافت نکرده است، همچنان به دفاع مشروع خود ادامه دهد.[25]
«هانس کلسن» می‌گوید: «حق دفاع مشروع تنها در صورتی که حمله‌ی مسلحانه‌ای ابتدائاً شروع شده باشد، دفاع مشروع مجاز است.» پروفسور «جهریز» (Jahrreiss) معتقد است هر کشور تنها قاضی است که می‌تواند نسبت به مسئله‌ی مورد نظر که در آن به عنوان دفاع مشروع به جنگ توسل جسته است، قضاوت نماید.[26] از این رو در مقابل تهاجم گسترده‌ی نیروهای عراقی تنها این دولت قربانی یعنی ایران است که حق قضاوت در شناسایی ضرورت و لزوم دفاع از خود را داشته است. با توجه به تحقق حمله‌ی مسلحانه و پیش‌دستی عراق در تجاوز به ایران باید اذعان داشت:
1. رژیم بعثی عراق متجاوز بود. این رژیم با زمینه‌چینی‌های قبلی مقدمات تجاوز را فراهم کرد. از جمله دست به تحریک اقلیت‌های قومی در نقاط مختلف کشور زد. نقشه‌های مجعول از خوزستان چاپ و منتشر ساخت و در نواحی مرزی دست به اقدام‌های تحریک‌آمیز زد در حالی که هیچ‌گونه توجیهی برای تجاوز خود نداشت. عراق برخلاف اصل اسلامی «اوفوا بالعقود» و کنوانسیون 1969م.، قرارداد الجزایر را یک جانبه لغو و در تاریخ 31 شهریور ماه 1359 در سطحی گسترده به خاک جمهوری اسلامی ایران تجاوز نمود.
2. ارکان دفاع مشروع چون ضرورت، فوریت، عدم امکان انتخاب راهی دیگر و تناسب دفاع با تجاوز به وضوح در دفاع ایران رعایت گشته است.
3. رژیم عراق در طول جنگ مرتکب جنایت‌های جنگی بسیاری شامل کاربرد سلاح شیمیایی، حمله به مناطق مسکونی و از بین بردن محیط زیست، حمله به هواپیماها و قطارهای مسافربری، کشتی‌های تجاری، مدارس، بیمارستان‌ها و مراکز فرهنگی و ... شده است.
4. چه از نظر حقوق بین‌الملل و چه از نظر معاهده‌های میان دو کشور از جمله قرارداد 1975م. الجزایر و چه از نظر رعایت اصل تناسب هیچ توجیه اسلامی یا حقوقی بین‌المللی نمی‌توان برای تجاوز و جنایت جنگی عراق پیدا نمود. از این رو رژیم عراق باید به دلیل آغازگری جنگ و نقض مقررات بین‌المللی مسئول جنگ شناخته شده به پرداخت غرامت جنگی موظف شود.
5. ایران در برابر عراق و جنایت‌های جنگی آن رژیم از خود دفاع نموده است؛ و در واقع ایران با پذیرش قطع‌نامه‌ی 598م. وارد مرحله‌ی جدیدی از دفاع خود در شکل سیاسی شده است.

پی‌نوشت‌ها:

[1].The Right of Self – Defense
[2] .عباسعلی عمید زنجانی، فقه سیاسی (حقوق بین‌الملل اسلامی)، تهران: امیرکبیر، 1368، ص468.
[3] . سیامک کرم زاده، تروریزم و دفاع مشروع در حقوق بین‌الملل، مدرس، دوره‌، ش‌، 1382، ص173.
[4] . محمدرضا ضیایی بیگدلی، مشروعیت جنگ و توسل به زور از دید حقوق بین‌الملل، مجله‌ی سیاست خارجی، ش2، سال5، 1370، ص401.
[5] . Vattel
[6] . فریده محمد‌علی‌پور، دفاع مشروع بر اساس منشور ملل متحد، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، 1379، صص 42-43.
[7] . عظیمی عبدالرسول، محاکمه‌ی نورنبرگ از نظر حقوق جزا، تهران: ‌کیهان، 1341، صص265-266.
[8] . فیوضی رضا، دادگاه نظامی نورنبرگ پس از چهل سال، مجله‌ی حقوقی، ش9، 1367، ص149.
[9] . عبدالرحمن عالم و دیگران، مفهوم تجاوز در حقوق بین‌الملل، مجله‌ی حقوقی، ش‌، 1366، صص 21-22.
[10] . محمدکاظم عمازاده، مشروعیت توسل به زور از طرق مسلحانه در حقوق بین‌الملل، مجله‌ی سیاست خارجی، ش4، سال6، 1371، صص 146-147.
[11] . حسین صفایی، مداخله در امور کشورهای دیگر از دیدگاه حقوق بین‌الملل، مجله‌ی حقوقی، ش9، ص30.
[12] . نکوین کک‌دین، حقوق بین‌الملل عمومی، ترجمه حسن حبیبی، تهران: اطلاعات، 1382، ص368.
[13]U.N.Doc.G.A/Res.2131(xx) 21 Dec 1965 .
[14] . علی‌اکبر خسروی، دفاع مشروع و محاکم بین‌المللی، قم: نشر فراگفت، 1385، صص85-86.
[15] . محمد درودیان، آغاز تا پایان (سالنامه تحلیلی) بررسی وقایع سیاسی – نظامی جنگ از زمینه سازی تهاجم عراق تا آتش بس، تهران:‌ مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، چاپ پانزدهم 1389، ص16.
[16] . منوچهر پارسادوست، ما و عراق از گذشته دور تا امروز، تهران: شرکت سهامی انتشار، ص 169.
[17] . همان
[18] . خسروی، پیشین، ص271.
[19] . نسرین مصفّا و دیگران، تجاوز عراق به ایران و موضع‌گیری سازمان ملل متحد، تهران:‌انتشارات مرکز مطالعات عالی بین‌المللی، 1366، ص55.
[20] . درودیان، پیشین، صص24- 23و28.
[21] . علی‌اکبر ولایتی، تاریخ سیاسی جنگ تحمیلی عراق علیه جمهوری اسلامی ایران، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1376، ص291.
[22] . محمد درودیان، پایان جنگ، تهران: ‌مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، چاپ چهارم 1385، ص175.
[23] . آنتونی کردزمن، آبراهام واگنر؛ درس های جنگ مدرن، مترجم حسین یکتا، تهران: مرز وبوم، 1389، صص 104 – 103.
[24] . سجاد برزگر، تاریخ جنگ ایران و عراق، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، ش‌، 1389، 97.
[25] . دمنیک کارو، حقوق بین‌الملل، ترجمه‌ی مصطفی تقی‌زاده انصاری، تهران: ‌نشر طوس، 1375.
[26] . خسروی، پیشین، ص171.

منبع : برهان