اندیشه های انتقادی مکتب تاریخی

چه بسیارند نویسندگانی که خویش را منتسب به مکتب تاریخی می دانند، و بر چه مدت زمان طولانی دامنه ی توسعه آن کشیده می شود. بدیهی است بین آن همه اذهان مختلف نمی توان انتظار یکسانی کامل عقاید را داشت و ما پیشتر به پاره ای از اختلافات که بویژه مکتب قدیم تاریخی را از مکتب«جوان» جدا می سازد اشاره کردیم. در اینجا مجال آن نیست که همه ی آن گوناگونی ها را مطرح کنیم و مورد بحث قرار دهیم. باید به شناساندن اندیشه های اساسی آنان، اندیشه هائی که بر روی آنها، همه تاریخگرایان تقریباً توافق کامل دارند، اکتفا ورزیم. با وجود این در ضمن بحث، به عقاید خاص برخی از آنان که به نظر ما واجد اهمیت است اشاره خواهیم کرد.
چنانکه می دانیم، مکتب تاریخی آلمان کار خویش را با انتقاد از دانش اقتصاد مدرسی آغاز کرد بنابراین ما هم نخست به شرح افکار انتقادی آن می پردازیم.(1)
هرچند نظریه های انتقادی مکتب تاریخی قبلاً از طرف کنیس و هیلدبراند و روشه اظهار شده بودند، مع الوصف گفته های آنان موجب مباحثات دامنه داری نشد، مگر بعد از مدت زمانی، بدانگاه که «مکتب تاریخی جوان» تشکیل یافت و در کمال رونق خویش بود. در سال 1883 انتشار کتابی از طرف شارل منگر استاد دانشگاه وین، تحت عنوان« تحقیقات راجع به روش در علوم اجتماعی و مخصوصاً در علم اقتصاد»(2) کتابی که هم از جهت شیوه ی نگارش و هم از جهت عمق مباحث واقعاً مدرسی بود و موجی از مشاجرات احیاناً، تند و شدید برانگیخت. این کتاب شایان ستایش که در آن مؤلف از حقوق دانش اقتصاد محض در برابر حملات مکتب تاریخی آلمان دفاع می کرد، با اندکی کج خلقی از طرف برخی از نمایندگان مکتب مذکور مواجه گردید(3)، و در سال های بعد منشاء نوعی خودآزمائی وجدانی عمومی گردید. اکنون ما باید عناصر اصلی این مشاجرات را معلوم بداریم و در برابر برهانهای تاریخگرایان پاسخ های مخالفان آنها را قرار بدهیم.
اصحاب مکتب تاریخ بر دانش اقتصاد مدرسی سه ایراد عمده وارد کرده اند:
1- عمومیت یا جهانگرائی آن،
2- روانشناسی ناقص مبتنی بر خودخواهی آن،
3- افراط در روش قیاسی آن.
هریک از این ایرادات را جداگانه مورد آزمایش قرار می دهیم.
الف- آنچه تاریخگرایان به اسمیت و اخلاف وی کمتر می بخشند. «جهانگرائی آن(4)، به قول هیلدبراند «مطلقیت»(5) و «ابدیت»(6) آن به گفته ی کنیس است.
آنان می گویند اصحاب مکتب انگلیسی- و فرانسوی گمان کرده اند که قوانین اقتصادی عنوان شده از طرف آنان بر هر مکان و هر زمان صادق است و نیز پنداشته اند، سیاست اقتصادی که از چنان قوانین استنتاج شده، قابلیت تطبیق کلی و جهانی دارد. تاریخگرایان می گویند، به جای چنین اطلاق از این پس چه در عمل و چه در انگاره علمی باید اصل «نسبیت» برقرار گردد.
نخست از جهت عمل، ممکن نیست که یک آئین اقتصادی ثابت و یکنواخت، پیوسته و بدون تفاوت بر هر زمان و هر کشور قابل اجرا باشد. قانون باید متناسب با شرایط تغییرپذیر زمان و مکان باشد. هنر مردان سیاست در اینست که اصول را مقتضیات جدید تطبیق دهند و برای مسائل تازه راه حلهای نوین بیابند. اما همانطور که منگر یادآور شده باید اذعان کنیم، این دستور حکیمانه اعلام شده از قرون سالفه چنان بدیهی است که بی تردید مورد تصدیق اسمیت وسی و حتی ریکاردو هم واقع می شد(7)، هرچند آنان با قضاوت شدید خود نسبت به بنیادهای گذشته و تعمیم شعار« بگذارید بشود» به صورت نسخه ای عمومی و جهانی، گاهی آن را فراموش کرده باشند.
ولی این برای نظریه دوم بود که مکتب تاریخی اهمیت بیشتر قایل می شد و آن را حقیقت تاکنون ناشناخته می دانست: یعنی انگاره اقتصادی و قوانین مستنبط از آن دارای ارزش و اعتبار نسبی است. قوانین فیزیک و یا شیمی که مدرسیان قوانین اقتصادی را با آنها مقایسه می کنند در همه جا و بر همه اوقات صادق هستند ولی برای قوانین اقتصادی چنین نیست. کنیس بیش از همه بر این نکته تکیه کرده است. از آن جمله می گوید: «همانطور که اوضاع و احوال اقتصادی نتیجه تحول تاریخی است، به همان کیفیت انگاره اقتصادی نیز به هر صورت و هر شکل که بیان شود، دلایل و نتایج آن هرچه باشد، محصول همان تحولات تاریخی است... و اساس استدلال خویش را از زندگانی تاریخی به عاریت می گیرد و باید به نتایج خود صفت راه حل تاریخی بدهد. حتی قوانین کلی اقتصادی چیزی جز توضیحی تاریخی و تظاهری تدریجی از واقعیت زندگی نیست، که در هر مرحله به صورت تعمیم واقعیاتی متناسب با درجه معینی از رشد و تکامل ظاهر می شوند. ولی هرگز نه در مجموع و نه در صیغه بیان، نمی توان آنها را قطعی دانست.»
این قطعه از گفتار بالنسبه پیچیده و مبهم کنیس، مانند اغلب کلام او، متضمن این معنی درست است که اقتصادشناسان دیگر آن را به نحو روشنتری چنین بیان کرده اند که: قوانین اقتصادی در عین حال هم موقت هستند و هم مشروط: موقت، بدین معنی که سیر تاریخ با پیش آوردن امور تازه که در انگاره های موجود بطور کافی به حساب نیامده اند، پیوسته اقتصادشناس را ناگزیر می سازد که صورت قوانین را که تا آن زمان ثابت می دانسته تغییر بدهد. مشروط، از این جهت که قوانین اقتصادی تحقق کامل پیدا نمی کنند مگر آنکه عوامل دیگر مانع عمل آنها نشود. به عبارت دیگر تاریخ با دگرگون ساختن اوضاع و احوال ممکن است اثر قانون را خنثی بکند و یا بر آثاری که عادتاً مترتب بر عللی است موقتاً پرده استتار بیفکند. شاید بی فایده نبوده که این حقیقت خاطرنشان بشود؛ لااقل برای آن گروه از اقتصادشناسان که انگاره های خویش را، بسان وحی منزل می دانستند و گمان می کردند که بر اساس آنها می توانند پیش بینیهای مسلم و حتمی الوقوع بکنند.(8)
ولی اندیشه ی کنیس بس مبالغه آمیز است که می پندارد، نسبیت بدینسان تعریف و تحدید شده قوانین اقتصادی، آنها را اساساً از دیگر قوانین علمی متفاوت می سازد. انگاره های فیزیک و شیمی نیز، چنانکه استاد مارشال یادآور شده، به تدریج که امور جدید مکشوف می گردند، تغییر و تحول می یابند. بنابراین آنان نیز موقت هستند. بعلاوه مشروط هم هستند بدین معنی که تحققشان موکول به اینست که عوامل دیگری موجب اخلال شرایط آزمایش آنها نشود. برای دانشمندان کنونی، دیگر قوانین طبیعی، ذاتی اشیاء نیستند، بلکه «محصول فکری بشر» محسوب می شوند.(9)
و بنابراین با تحول شعور انسانی پیشرفت می کنند. قوانین صیغه های کوتاه شده احکامی هستند که بوسیله آنها روابط بهم پیوستگی مشهود میان پدیده ها بیان می گردد و بین «قوانین» گوناگون، مخلوق فکر بشر، تفاوت دیگری جز در کمی و زیادی بهم بستگی مورد ملاحظه آنها نیست.
اگر قوانین فیزیک و شیمی ثبات و صحت بیشتری از قوانین اقتصادی بیان شده تاکنون دارند، فقط به این علت است که تحقق شرایط سنجش آنها بسی عامتر و جهانی تر است. از طرف دیگر چون فعل و انفعالات آنها غالباً قابل اندازه گیری است، آنها را برحسب روش قیاسی می توان به قوانین عام ریاضی مربوط کرد.(10)
نه تنها کنیس درباره ی نتایج«نسبیت» قوانین اقتصادی به راه افراط رفته، بلکه سرزنش وی بر پیشگامان خود که آنان را غافل از این نکته دانسته، برای زمانی که می نوشته، کاملاً وارد نبوده است. این نکته ای است که باز هم فرصت اشاره به آن را خواهیم یافت و در تاریخ عقاید اقتصادی خالی از اهمیت نیست. استوارت میل در آن زمان کتاب جامع اقتصاد سیاسی خود را انتشار داده و در کتاب منطقش (نشریه سال 1842 که تا 1853 چندین بار تجدید چاپ شد) در همان تاریخ که کنیس به تحریر آثار خویش اشتغال داشت، صریحاً این صفت قوانین اقتصادی را تأکید کرده بود. از آن جمله می گفت:« قوانین اقتصادی مبتنی بر فرض اجتماع شرایطی هستند و مقرر می دارند که یک علت معین در آن شرایط به چه ترتیب عمل خواهد کرد، با این فرض که اوضاع و احوال دیگری همراه آن نباشد. هرگاه شرایط مفروض بر وضع جامعه موجودی منطبق باشد، استنتاجات قانون بر آن جامعه صادق خواهد بود، ولی مشروط بر این که اثر آن اوضاع و احوال را امور به حساب نیامده دیگری مختل نکرده باشد»(11). بنابراین علم جامعه شناسی که به نظر وی دانش اقتصاد هم شعبه از آن است:« علم پیش بینی های قطعی نیست، بلکه علم گرایش ها است.» آیا صریحتر و روشنتر از این، می توان ارزش و اعتبار کاملاً «نسبی» قوانین اقتصادی را بیان داشت؟
به هر حال، اقتصادشناسان جدید، انتقادهای مکتب تاریخی را، بدان پایه مؤثر دانسته اند که کوشیده اند با تصریحات دقیق تر، خویشتن را از آسیب این گونه ملامت ها برکنار بدارند. از جمله استاد مارشال با اخذ اصطلاح استوارت میل، قوانین اقتصادی را «بیان گرایش های اقتصادی» معرفی کرده است.(12)
از طرف دیگر بنیان گذاران مکتب« دانش اقتصاد محض» که روششان از روش تاریخگرایان، بکلی جدا است همان احتیاط ها را معمول داشته اند. آنان صریحاً و قصداً استنتاجات خود را مبتنی بر اختیار چند فرضیه مقدماتی می کنند بدون آنکه تحقق خارجی آن فرضیه ها را مسلم بدارند. والراس می گوید:«دانش اقتصاد محض باید نمونه های داد و ستد، عرضه، تقاضا، سرمایه ها، درآمدها، خدمت های مولد، فرآورده ها و غیره... را، از تجربه زندگی اقتباس کند و از این نمونه های واقعی بوسیله تعریف، نمونه های معنوی مجرد بسازد و استدلالش متکی بر این نمونه های معنوی باشد، و پس از آنکه علل را بدین ترتیب سامان داد، برای تطبیق آن به واقعیت های خارجی برگشت نماید.»(13) مثلاً دانش اقتصاد محض آثار رقابت را مورد مطالعه قرار می دهد، نه رقابت به این صورت ناقص را که در خارج وجود دارد، رقابت به فرض عمل در بازاری که جمیع معامله کنندگان با درک صحیح منافع حقیقی خود، می توانند با آزادی تام و تمام و در محیط انتشارات تجارتی کامل عمل کنند. تصور چنین حالتی، مانند نظر از خلال شیشه ذره بین به ما وسیله می دهد که نتایج یک فرضیه را مورد مطالعه قرار دهیم، نتایجی که هرگز واقعیت زندگی با وضوح کامل به ما عرضه نمی کند.
ممکن است مزایای چنین روشی را مورد انکار قرار داد ولی نمی توان ادعا کرد که پویندگان آن، نسبیت قوانینی را که بدینسان استنباط می شود، مکتوم داشته اند. از تاریخگرایان باید سپاسگزار باشیم که صفت نسبی بودن قوانین اقتصادی را در تاریخی روشن ساخته اند که هنوز پاره ای از اقتصادشناسان از قبول آن تغافل می ورزیدند. ولی امروزه می توان گفت که این نکته مورد تصدیق همه آنها است. اما درباره ی نظریه ی کنیس که بر اساس این صفت، افتراق مطلقی را بین قوانین طبیعی و قوانین اقتصادی قائل شده است باید بگوئیم که بسیاری از اقتصادشناسان و شاید اکثریت آنان این ادعا را غیرموجه می دانند.(14)
ب- تاریخگرایان سرزنش دیگری متوجه اقتصادشناسان پیشین کرده اند و آن کوته بینی و نارسائی روانشناسی آنان است. ادم اسمیت و سی وریکاردو، یگانه سایق آدمی را نفع پرستی می دانند. آنان می پندارند که تمام وجود انسانی مستغرق در اندیشه ی سودطلبی است. ولی تاریخگرایان می گویند: حتی در قلمرو اقتصادی هم سودطلبی دور از آن است که تنها محرک آدمی باشد. در اینجا مانند جاهای دیگر، انسان فرمانبر انگیزه های بسیار گوناگون مانند خودنمائی، شهرت طلبی، لذت پیروزی، وظیفه شناسی، رحم، خیرخواهی، عشق به اقارب و یا فقط آداب و رسوم اجتماعی است. کنیس می گوید:« کوشش اقتصادی آدمی را به نحو تغییرناپذیر و جهانی تابع انگیزه های خودخواهی صرف دانستن، به منزله آن است که هر انگیزه بهتر و عالیتری را در تشبثات وی منکر شویم و یا بگوئیم که انسان دارای یک سلسله مراکز فعالیت روانی است که مستقل از یکدیگر عمل می کنند.»(15)
منکر نمی توان شد که اقتصادشناسان مکتب مدرسی، انگیزه سودجویی را (و نه خودخواهی را چنانکه کنیس می گوید و معنی تحقیرآمیز به آن می دهد) منشاء و مفسر اصلی پدیده های اقتصادی دانسته اند. ولی تاریخگرایان، باز هم در اینجا، با دادن مفهوم و دامنه زیاده از حد وسیع به ملاحظات خویش دچار اشتباه شده اند. آنان که پوینده درک واقعیت با تمام درهم پیچیدگیش، و کنجکاو نسبت به ویژگیها و صفات مختصه، بیش از کلیات و جهات جامعه بوده اند، فراموش کرده اند که دانش اقتصاد به عنوان علم، پدیده های اقتصادی را در مجموع مورد مطالعه قرار می دهد. کوشش اقتصادشناسان مدرسی متوجه مطالعه جمع بوده است و نه فرد. حال، در جهان اقتصادی، هرگاه از ویژگیها که روحیات خاص بعض از افراد، در احوال مخصوص بوجود می آورد صرف نظر کنیم، آیا واقعاً ثابت ترین انگیزه کوشش آدمی میل به بهزیستی و سودجویی نیست؟ این عقیده واگنر است که درباره ی همین مسائل مربوط به روش علمی صریحاً از مکتب تاریخی جدا می شود. وی با تعمق بسیار، انگیزه های گوناگون را که سائق آدمی در زندگانی اقتصادی هستند بررسی کرده و به این نتیجه رسیده است که از بین همه آنها تنها میل «خودخواهی» واقعاً ثابت و پایدار است. و می گوید:« همین خود مفسر و موجه انتخاب این انگیزه به عنوان مبداء روش استنتاج و قیاس در دانش اقتصاد است.»(16)
با وصف این، باید با کنیس همداستان شویم که اقتصادشناسان مکتب مدرسی، اگر منکر تغییر احوالی نشده اند که غالباً و عملاً بر اثر انگیزه های دیگر عارض نتایج نفع طلبی شخصی می شود(چنانکه وی مدعی است)، لااقل درباره آن زیاده از حد غفلت ورزیده و گاهی تا آن حد پیشرفته اند که گوئی دانش اقتصاد را به قول هیلدبراند منحصر به «تاریخ طبیعی خودخواهی» دانسته اند.
در اینجا ما فقط همان نکته را یادآور می شویم که لحظه ای پیش بدان اشاره کردیم و آن اینکه برای زمانیکه کنیس انتقادش را عرضه می کرد، دیگر شایستگی کامل آن را نداشت. زیرا در واقع استوارت میل از بیش از ده سال پیش در کتاب منطقش، افکار را متوجه این نکته کرده بود. وی می گفت« یک اقتصادشناس انگلیسی، مانند هم میهنانش عموماً، توجه به این نکته ندارد، که بسیار ممکن است، آن کسان که در فروشگاهها به معامله امتعه مشغول هستند، بیشتر در اندیشه راحت طلبی و یا خودنمائی باشند تا در فکر تحصیل منفعت مالی»(17). به عقیده ی وی: «در زندگی هر شخص شاید عملی نباشد که سائق آنی و یا انگیزه دور دیگری غیر از میل به جمع مال نداشته باشد.»(18) پس برای استوارت میل، انگیزه خودخواهی و سودجویی دیگر«یگانه محرک تغییرناپذیر و جهانی» انسان محسوب نمی شد. در تعریف وی اگر درست توجه شود، خودخواهی و نفع طلبی شخصی متضمن معنی غیردوستی هم هست.
ولی در اینجا هم ملامت های تاریخگرایان با همه مبالغاتشان، اقتصادشناسان دیگر را هم که وابسته به مکاتب دیگر بوده اند ناگزیر ساخته اند که در بیان نظریه های خویش مراقبت و دقت بیشتر مبذول دارند. استاد مارشال تأیید می کند که «امروزه، اقتصادشناس، آدمی را آن چنان که هست مطالعه می کند، آدمی با خون و گوشت نه آدمی مجرد و اقتصادی محض».(19)
باز وی می گوید:«اگر در جمیع انگیزه ها که آدمی فرمانبر آنها است، اقتصادشناس، بیشتر توجه خود را متمرکز در حس سودجوئی می کند، بدان معنی نیست که دانش اقتصاد را منحصر به «تاریخ طبیعی خودخواهی» می داند، بلکه فقط بدان سبب است که حس سودطلبی چون غالباً بیشتر قابل سنجش با پول است، آثار آن آسانتر از انگیزه های دیگر مانند خیرخواهی و نوع دوستی و خودنمایی و وظیفه شناسی قابل مطالعه علمی است»(20) اما راجع به اصحاب مکتب کام اندیشی که از لحاظ آنان اقتصادشناسی محض مبتنی بر حساب لذت ها و رنج ها است، آنان نیز این نکته را مخصوصاً یادآور می شوند که فرضیه آنها چیزی جز ساده ساختن واقعیت خارجی برای تجزیه و تحلیل دقیق تر پدیده های اقتصادی نیست. عملشان تجریدی لازم و بنابراین جایز است ولی به هر حال تجرید است.
ج- در اینجاست که مکتب تاریخی وارد کارزار می شود و خدنگ ملامت دیگری متوجه مدرسیان می کند. و آن استفاده مفرط و خارج از رویه آنها از روش تجرید و قیاس است. و بر سر این نکته، شاید بیش از انتقادهای دیگر اصرار می ورزد.
مکتب تاریخی می خواهد به جای استنتاج قیاسی، استقراء مبتنی بر ملاحظات عینی را روش حکمفرما قرار دهد. این انتقاد از استدلال قیاسی کاملاً متصل و مربوط به انتقاد سابق است. تاریخگرایان می گویند: اقتصادشناسان چون نخواسته اند در عمل انسانی بیش از یک محرک ببینند، گمان کرده اند که از آن گرایش واحد می توانند به طریق استدلال لمی و مقدم بر هر تجربه ی عینی تمام قوانین اقتصادی را استنتاج نمایند. اما هرگاه برعکس انگیزه های گوناگون مؤثر در جهان اقتصادی را به حساب می آوردند، نارسائی این طریقه فوراً چشمگیر آنها می گردید. بزعم اصحاب مکتب تاریخی روش مذکور پیکر نگار حقیقت نیست، بلکه مصور نقش مسخره ای از ‌آن است. تنها با ملاحظه عینی صبورانه، از طریق تجربه و استقراء و استنتاجات احتیاط آمیز می توان، تدریجاً انگاره ای اقتصادی ترتیب داد که درهم پیچیدگیهای پدیده ها را شامل باشد. استاد اشمولر در 1883 در جواب منگر چنین می نوشت:« در آینده برای دانش اقتصاد دوران جدیدی پیش خواهد آمد، ولی آن تنها به لطف استفاده از جمیع مصالح تاریخی و توصیفی و آماری که امروزه گردآوری می شود خواهد بود، و نه بر اثر تقطیر نظریه های کلی و مجرد سنت پرستی قدیم که تاکنون بیش از صد بار تقطیر شده اند.»(21)
بر همین انتقاد روش است که« مکتب جوان تاریخی» بیشتر تکیه می کند و راجع به آن منگر توانسته است بگوید:« به نظر این مکتب، هنر تفکر مجرد، حتی اگر به عالیترین درجه ژرف بینی و اصالت ممتاز باشد، حتی اگر بر پایه گسترده ترین تجربه ها مبتنی گردد، حتی اگر ناشی از مواهبی باشد که در علوم نظری دیگر تأمین کننده بزرگ ترین افتخارات برای دانشمند است، باز در مقایسه با محصولات گردآوری دقیق از کتب و آثار گذشته امری ناچیز و بلکه عیب و فسادی بیش جلوه نمی کند.»(22)
مکتب تاریخی در انتقادش از روش تجرید و استنتاج قیاسی مدرسیان، در واقع مرتکب این خطا شده که دو امر را به هم مشتبه کرده است یعنی استفاده اصحاب مکتب مدرسی را از این روش ها و خود این روش ها را.
کسی منکر این نکته نیست که مدرسیان غالباً یا از مقدمات غلط شروع کرده و یا با وجود مقدمات صحیح، با شتابزدگی و بدون بررسی کافی پنداشته اند که استنتاجات آنها پیوسته بر همه ی موارد صدق می کند. احدی کتمان نمی کند که تجزیه و تحلیل آنها غالباً ناقص، تعمیمات آنها عجولانه و صیغ احکامشان مبهم و مشوش بوده است.(23)
ولی این غیر از آن است که جایز بودن تجرید و قیاس را هم منکر شویم. انتزاع مقوله ای از انگیزه های عمل آدمی برای بررسی آثار مخصوص آن، به معنی انکار وجود و تأثیر انگیزه های دیگر نیست، به همان ترتیب که مطالعه اثر قوه جاذبه بر اجسام، دلیل بر نفی عوامل دیگر نخواهد بود. در دانشی مانند اقتصاد که آزمایش و تجربه در آن عملاً غیرممکن است، تجرید و تجزیه تنها وسایلی هستند که با استفاده از آنها، محقق می تواند، در انبوه مؤثرات بهم پیچیده واقعیت، پرتوی از حقیقت را ببیند. چنین تشبثی جایز است، هرچند نتیجه عملی آن بزرگ نباشد و هرچند انگیزه انتخاب شده، فرعی و ثانوی شناخته شود. به دلیل اقوی چنین است اگر انگیزه موردنظر، یعنی تکاپوی سود و ارضاء‌ نیازمندی های مادی، سائقی باشد که برتری تأثیر آن در اعمال اقتصادی انسان انکارناپذیر است.(24)
این طریقه ی عمل، برای هدایت ذهن در تاریکی پدیده های بهم پیچیده، چنان طبیعی و حتی بگوئیم چنان ضروری است، که همه ی انتقادهای مکتب تاریخی مانع آن نشده است که روش قیاس و تجرید از پنجاه سال به این طرف گسترش پیوسته نمایان تری در مؤلفات و آثار اقتصادی پیدا کند. البته درست است که ادامه دهندگان جدید مکتب مدرسی اگر روش های قیاسی را دوباره بر کرسی افتخار نشانده اند، آن را دیگر بر همان شیوه اسلاف بکار نمی برند. آنها با تجزیه و تحلیل روانی صحیحتر و دقیق تر از نیازهایی که نفع طلبی شخصی ارضاءکننده آنها است، مبداء محکمتری به استنتاج قیاسی داده اند.(25) از طرف دیگر شیوه بکار بردن قیاس را نه تنها با استفاده از قواعد منطق عادی بلکه با قواعد تجزیه ریاضی تکمیل کرده اند و استنتاجات آنها در بسیاری از موارد بکلی غیر از نتیجه گیری مدرسیان شده است.
خوشبختانه معارضه روش های قیاسی و استقرائی که تاریخگرایان برپا کرده اند، در زمان ما دیگر زیاد مورد توجه نیست. بهترین اقتصادشناسان هر دو روش را یکسان، لازم و ضروری می دانند. گرایش کلی بر این است که تدریجاً بین نویسندگان کاملاً متفاوت، هماهنگی حاصل شود و این موضوع روش را، به عنوان مسئله فرعی و ثانوی کنار بگذارند و مشاجراتی را که سود بزرگی عایدشان نکرده بدست فراموشی بسپارند. بی فایده نیست که در پایان این بحث عقیده چند تن از رجال دانش را که نماینده تمایلات مختلف هستند و مع الوصف در این باره یکسان می اندیشند، نقل نمائیم. پاره تو می گوید:« مباحثات راجع به روش اتلاف وقت محض است. هدف دانش این است که یکنواختی پدیده ها را کشف کند. بنابراین پیمودن هر راهی و تعقیب هر روشی که به این هدف برساند، رواست.»(26) استاد مارشال می گوید:« پیوسته و دوشادوش یکدیگر نیاز به کوشندگانی با نظرهای مختلف و هدف های مختلف داریم که برخی بیشتر مشغول ملاحظه عینی امور و برخی دیگر سرگرم تجزیه های علمی باشند... تمام طریقه ها برای شناختن روابط علت و معلول که در کتاب های منطق تشریح گردیده، باید متناوباً از طرف پژوهنده اقتصاد مورد استفاده واقع شود.»(27) پس از این نویسندگان که بیشتر روش قیاسی را بکار می برند، شایسته است نظر چند تن از تاریخگرایان را نیز نقل نمائیم .پیش از همه اشمولر در جائی نوشته است:« استقراء و قیاس هر دو برای دانش، مثل پای راست و چپ برای راه رفتن لازم هستند.»(28) نمایان تر از آن شاید، عقیده اقتصادشناسی است که مکتب تاریخی برخی از مبتکرانه ترین مشارکت های خویش را در دانش اقتصاد مدیون او است یعنی بوشر. وی می گوید:« باید خوشنود باشیم که پس از یک دوران پر از جنب و جوش برای جستجوی مصالح، باز هم امروزه، می بینیم که مسائل اقتصاد جدید مبادلات، با همت و درستی و وسعت نظر شیوه ی گذشته، تجدید مطالعه می شود و با همان وسایل آغاز کار، منتهی با اطلاعات بسیار وسیع تر تعقیب می گردد. زیرا در واقع برای رسوخ در معضلات علت و معلول پدیده های داد و ستد، غیر از تجرید که جدا می سازد و غیر از استنتاج منطقی روش دیگری وجود ندارد تنها طریقه ی استقراء را، که می توان در حاشیه آن بکار برد آمار است. ولی آمار برای اکثر مسائل نه به اندازه ی کافی دقیق است و نه به اندازه ی لازم نافذ؛ و بنابراین قابل استفاده نیست مگر به صورت دستیاری برای تکمیل و بازرسی نظریات.»(29)

پی نوشت ها :

1. در کارنامه انتقادی مکتب تاریخی آلمان قسمتی وجود دارد که ما در اینجا خود را بدان مشغول نمی داریم و آن انتقاد از شعار آزادی طلبی« بگذارید بشود» است. بی شک بعضی از وابستگان به مکتب تاریخی مانند هیلد براند، بیشتر از لحاظ علم اخلاق و سیاست مدن دانش اقتصاد را مورد توجه قرار داده اند و هیچیک از آنان شریک خوش بینی و خوش باوری اسمیت و باستیا نیستند. حتی اندیشه های آنان راجع به «نسبیت» موجب ویرانی آن خوش بینی شده است. با وصف این مهمترین آنان امثال روشه و خود هیلدبراند از هواداران ثابت قدم طریقه آزادی طلبی اقتصادی محسوب می شوند(مثلاً مراجعه شود به شهادتی که هیلدبراند در آغاز جلد اول، صفحه سوم- Jarbucher fur National okonomie,1863 درباره ی اعتقاد و ایمان خویش داده است). هرگاه تنی چند از آنان، نظیر برنتانو و اشمولر در جریان نیرومند افکاری افتاده اند که از 1872 به بعد منتهی به سوسیالیسم دولتی شده است، به صورتی بسیار متفاوت بوده و هرگز آن را قسمت اصلی و اساسی کار خویش ندانسته اند. و نیز در این جهت عقاید تازه و ابتکاری اظهار نکرده اند. اهمیت خاص آنان که بدان مناسبت مقامی در تاریخ عقاید اقتصادی احراز کرده اند مربوط به دریافت شخصی آنان از روش علمی بوده است.
2. Untersuchungen uber die Methode der Socialwissenschaften; Leipzig, 1883, 291pages.
3. مراجعه شود به ملخص کتاب منگر که از طرف اشمولر در مجله اش:
Jabucher fur Gesetzgebung volkswirtschaft und Statistik,1884
منتشر گردید و بعداً این ملخص با کمی تعدیل صوری در رساله ی همان مؤلف، بنام Zur Litteraturgeschichte dcs Staats und Socialwissonschaften(1881)
4.جهانگرائی=universalisme
5.مطابقت Absolutisme
6.ابدیت Perpetualisme
7. مراجعه شود به همان مأخذ از منگر، صفحات 130 و بعد از آن. و نیز می توان اشاره ی طنزآمیز مارشال را بر این مورد صادق دانست (اصول، کتاب اول، فصل پنجم، مبحث6): «نویسندگان آلمانی کار نیکی کرده اند که روی این ملاحظات اصرار ورزیده اند ولی اشتباه آنان در این است که اقتصادشناسان پیشین انگلیسی را غافل از این نکات دانسته اند. این خصلت انگلیسی است که درک بسیاری از نکات را به شعور سالم خواننده وا می گذارد.»
8.مراجعه شود به همان مأخذ از کنیس، صفحات 24 و 25. آشلی این دو معنی را در عباراتی روشنتر چنین بیان کرده است:« دانش اقتصاد پیکره ای از انگاره های مطلقاً درست نیست که در پایان سده گذشته و آغاز قرن حاضر مکشوف جهانیان شده باشد. بلکه مرکب از پاره نظریه ها و تعمیمات با ارزش کم و بیش متفاوت است... انگاره های اقتصادی جدید در همه احوال صحیح نیستند. صحیح نیستند نه برای گذشته، در زمانی که شرایط لازمه آنها تحقق نیافته و نه برای آینده، هرگاه اوضاع و احوال زندگی تغییر پیدا کند. مگر آنکه فرض کنیم جامعه دچار حالت سکون و رکود بشود.»(تاریخ و عقاید اقتصادی انگلستان، ترجمه ی فرانسه، دیباچه، صفحات 2-3).
9.کارل پیرسون Karl Person، «دستور زبان علم» La Grammaire de la science ترجمه فرانسه L.Marsch، پاریس 1912، صفحه 140.
10. مراجعه شود به مارشال(اصول، چاپ چهارم، کتاب اول، فصل ششم، مبحث ششم). آنچه در اینجا می گوئیم متضمن هیچگونه انتقادی نسبت به روش ریاضی در علم اقتصاد نیست. نشان دادن روابط بین پدیده ها به کمک ریاضیات(چنانکه مکتب والراس می کند) و تصریح مقدار این روابط بدان حد که بتوان بسادگی پدیده های اقتصادی را از قضایای کلی ریاضی استنباط کرد، دو چیز کاملاً مختلف هستند.
11. استوارت میل، منطق، ترجمه فرانسه، جلد دوم، صفحه 494.
12. مارشال Principle of Economics، چاپ چهارم، جلد اول، فصل چهارم مبحث ششم.
13. والراس Economie politique pure چاپ چهارم، صفحه 20.
14. با وجود این بعضی از اقتصادشناسان یکسانی مطلق آنها را قبول ندارند. مثلاً مراجعه شود به واگنر Wagner,Fondements، جلد اول، صفحه 335.
15.کینس، همان مأخذ، صفحه 232.
16. A.Wagner,Fondement مبحث67، ترجمه فرانسه، صفحه ی 249.
17.استوارت میل، کتاب منطق، جلد دوم، صفحه 502.
18.همان مأخذ، صفحه 408.
19.مارشال، کتاب اصول دانش اقتصاد، جلد اول، فصل پنجم، مبحث9.
20.مارشال، همان مأخذ، کتاب اول، فصل پنجم، مبحث7.
21. اشمولر Zur Litteraturgeschichte,etc صفحه 279.
22. کارل منگر Untersuchungen uber die Methode,etc صفحه 48.
23. واگنر می گوید( Fondements,ch.I§4): « اقتصادشناسان انگلیسی حتی نامی ترین آنها غالباً اشتباه کرده اند، ولی اشتباهات آنها معمولاً قابل انتساب به اصل روش نیست، بلکه در شیوه ی بکار بردن آن بوده است». منگر که به آن شدت دفاع از روش قیاسی را بر عهده گرفته و خود نیز برای تجدید انگاره های مدرسیان از آن استفاده کرده است می گوید:« انگاره اقتصادی بدان کیفیت که مکتب انگلیسی ترتیب داده به حل رضایت بخش قوانین اقتصادی نایل نشده است.» (مراجعه شود به همان مأخذ از منگر صفحه 15).
24.(منگر Untersuchungen صفحه 79):« به همان کیفیت که علم مکانیک محض منکر وجود فضاهای، پر از هوا و اصطکاک و غیره نیست، به همان ترتیب که ریاضیات محض وجود اجسام حقیقی و سطح ها و خط ها را انکار نمی کند، به همان طریق که دانش شیمی محض منکر تأثیر عوامل فیزیکی و یا فیزیک منکر تأثیر عوامل شیمیائی بر پدیده های واقعی نمی شود؛ هرچند هر یک از این علوم جنبه خاصی از دنیای واقعی را مورد مطالعه قرار می دهد و از جنبه های دیگر چشم پوشی می کند؛ به همان کیفیت، اقتصادشناس مدعی آن نیست که در واقع آدمیان را فقط حس خودخواهی حرکت می دهد و یا به سبب آنکه وی زندگی اجتماعی را فقط از دیدگاه فعل و انفعال آزاد نفع فردی، متأثر از عوامل دیگری مانند اشتباه و جهالت، مطالعه می کند، آدمیان را خطاناپذیر و از همه چیز آگاه بداند.» در همین معنی مراجعه شود به واگنر( همان مأخذ، مبحث 67 و بعد از آن) و هم چنین به مارشال.
25.اقتصادشناسان قیاسی معاصر چنان علاقه ای به روانشناسی نشان داده اند که دسته ای از آنان( اطریشی ها) را «مکتب روانشناسی» نامیده اند. ولی می توان گفت که اینان نیز در این راه کمتر از تاریخگران به افراط نرفته اند.
26. پاره تو، Manuale di economia politics، میلان 1906، صفحه 24.
27.مارشال، Principle of Economics، چاپ چهارم فصل ششم از کتاب اول.
28. مراجعه شود به اشمولر:
in Handworterbuch der Staatwissenschaften, v.volskwirtschaft
هم چنین در رساله ی Grundriss نوشته است:« نویسندگانی که نماینده ی تفحصات استقرائی در دانش آلمان جدید شناخته می شوند، قیاس را بطور کلی منکر نیستند، بلکه آن قیاسی را که متکی بر اصول سطحی و ناقص است، و می خواهند بجای آن اصول اطمینان بخش تر، مبتنی بر ملاحظات عینی صحیحتر برقرار دارند.»(جلد اول، صفحه ی 110). و این نکته ای است که همه می توانند بر آن توافق کنند.
29.کارل بوشر K.Bucher کتاب Die Entsethung der Volkwirtschaft چاپ سوم(1901) صفحه 173(ترجمه فرانسه هانسی Hansay در 1900).

منبع: ژید، شارل؛ ریست، شارل؛ (1380)، تاریخ عقاید اقتصادی(جلد دوم: از مکتب تاریخی تا جان مینارد کینز)، تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ سوم.