اضافه کار و اضافه ارزش

برای جلوگیری ملال از استدلال دشواری که در پیش است خوب است قبلاً بدانیم که این استدلال ما را به کجا می رساند. مطلب بطور خلاصه مربوط به این است که چگونه طبقه سرمایه دار به خرج طبقه مزدور زندگی می کند.(1) این عقیده تازه نیست. در موارد متعدد دیده ایم کسانی مانند سیسموندی و سن سیمون و پرودن و رودبرتوس آن را تکرار کرده اند. ولی انتقاد اینان بیشتر جنبه ی اجتماعی داشت تا اقتصادی یعنی بیشتر متوجه نظام مالکیت و بی اعتدالیهای آن می شد. اما کارل مارکس برعکس سلاح نبرد خویش را از زرادخانه دانش اقتصاد و قوانین اقتصادی مبادلات می گیرد. وی می کوشد ثابت نماید آنچه را استثمار می نامند باید باشد و غیر از این نمی تواند باشد و ضرورت اقتصادی و نتیجه ی اجتناب ناپذیر داد و ستد است که نه کارگران می توانند خود را از آن برکنار بدارند و نه کارفرمایان. اما توضیح وی چیست؟
برای درک آن باید اندکی بالاتر برویم و به مفهوم ارزش برسیم. آغاز استدلال مارکس اینست که کار نه تنها مقیاس و یا علت ارزش بلکه جوهر و ماده ی آن است. به خاطر داریم که عقیده ی ریکاردو هم با کمی دو دلی همین بود. ولی در مارکس این عقیده جزمی و تردیدناپذیر است. البته وی منکر نیست که سودمندی شرط ضروری هر ارزش و حتی تنها شرط مورد توجه برای ارزش مصرفی است. ولی سودمندی نمی تواند مبین و مفسر ارزش مبادله ای باشد. زیرا هر داد و ستد مستلزم وجود چیزی ثابت، مشترک و یکنواخت در کالاهای متبادل است. اما این کیفیت ثابت و یکنواخت چیست؟ مسلماً‌ سودمندی نیست زیرا سودمندی کالاها متفاوت است و به دلیل همین تفاوت با یکدیگر مبادله می شوند. این کیفیت مشترک و یکنواخت برای کالاهای متفاوت همانا مقدار کار محتوی در آنها است که همه کم و بیش دارند:« به عنوان متاع جمیع کالاها چیزی غیر از کارهای متبلورشده آدمی نیستند» و ارزمندی کم و بیش آنها تابع محتوای کم و بیش کار اجتماعی در آنها برحسب متوسط ساعاتی است که برای فرا آوردن آنها مصرف شده است.(2)
حال با قبول این مقدمه فرض کنیم کارگری مزدور به کاری مشغول باشد و روزی ده ساعت کار بکند، ارزش داد و ستدی محصول کارش چه خواهد بود؟ ارزش آن همان ده ساعت کار است، محصول هرچه باشد، کفش، پارچه، ذغال و یا هر چیز دیگر. چون کارفرما یا به اصطلاح همیشگی مارکس سرمایه دار بر طبق قرارداد مالکیت محصول کار را به خود اختصاص می دهد آن را به ارزش حقیقی آن یعنی به ارزش همان ده ساعت کار برای خود به فروش می رساند.
ولی سرمایه دار به کارگر چه می دهد؟ فقط مزدش را. اما این مزد نماینده ی چیست؟ معنی مزدوری اینست که سرمایه دار نیروی کار کارگر را می خرد تا به سود خود از آن استفاده کند. به چه قیمت این نیرو را خریداری می نماید؟ به قیمت ارزش حقیقی آن. اما این ارزش چگونه معین می شود؟ برحسب همان قانون که حاکم بر همه ی متاعهای مورد داد و ستد است، و به آن اشاره کردیم. یعنی نیروی کار هم متاعی است مانند کالاهای دیگر. ارزش آن عیناً همان مدت ساعات کار لازم برای تولید آن است.(3) لازم است در اینجا اندکی درک کنیم.
«مقدار کار لازم برای تولید نیروی کار» یعنی چه؟ این عبارت در بادی نظر موجب سراسیمگی می شود و دشوارترین نکته برای کسانی است که می خواهند با طریقه ی مارکس آشنا گردند؛ معذلک نقطه ی مرکزی آن است،‌ زیرا سراسر دستگاه گرد همین محور می چرخد. بعلاوه در آن هیچگونه سرورمزی نیست. فرض کنیم به جای انسان ماشین کار بکند. بر هیچ مهندسی غیرعادی نیست که از وی پرسیده شود: یک اسب بخار به چه مبلغ تمام می شود. وی برحسب احوال جواب خواهد داد که خرج تولید آن یک کیلو و یا دو کیلو ذغال سنگ در ساعت و یا 8 و یا 10 کیلو در روز است؛ و چون ارزش این ذغال هم مقداری از ساعات کار معدنچی است، چیزی آسان تر از تعیین ارزش آن برحسب کار نخواهد بود. پس در اقتصاد مزدوری کارگر مثل یک ماشین است و از جهت ارزش کار آن با کار ماشین تفاوت ندارد. خرج تولید یک ساعت و یا یک روز کار کارگر معادل مقدار موادی است که برای اعاشه وی، برای نگاهداری نیروی تولیدی وی در یک ساعت و یا یک روز لازم است. هر کارفرما که به جای مزد نقد جنس به کارگر می پردازد- چنانکه هنوز در امور کشاورزی معمول است- حساب آن را نیک می داند. در مورد پرداخت مزد با پول هم وضع بر همین منوال است؛ یعنی پولی که داده می شود فقط و فقط نماینده مواد لازم برای اعاشه کارگر است. حال یک قدم پیشتر برویم. ارزش مواد ضروری برای نگاهداری نیروی کار هرگز با ارزش محصولاتی که همین کار تولید می کند مساوی نیست. یعنی در مورد مثالی که زدیم مساوی ده ساعت کار نیست بلکه مثلاً مساوی پنج ساعت و یا کمتر از آن است. همواره و در شرایط عادی کار انسانی این مزیت را دارد که محصول تولیدشده ی آن بیشتر از محصول مصرف شده ی آن و یا به عبارت دیگر ارزش تولیدشده ی آن اضافه بر ارزش مصرف شده آن است.(4)
اینک به گره ی استدلال رسیدیم و «حجاب رمز تولید سرمایه داری برکنار شد»(5) البته توجه کرده ایم که ارزش ایجاد شده به وسیله کار آن است که از راه فروش محصولات نصیب سرمایه دار می شود و ارزش مصرف شده بوسیله ی کار آنچه به عنوان مزد به دست کارگر می رسد. نتیجه عمل بالضروره این است که تمام تفاوت بین این دو، در دست سرمایه دار باقی می ماند. یعنی با آنکه وی محصول را به نسبت ده ساعت کار به نسبت«ارزش ایجاد شده» می فروشد به کارگر فقط معادل مثلاً پنج ساعت کار، معادل«ارزش مصرف شده» می پردازد و مازاد را برای خویش نگه می دارد و همین مازاد است که مارکس آن را به اصطلاحی که معروف گردیده «اضافه ارزش»(6) نامیده است.
پس عملاً نتیجه این است که سرمایه دار محصول ده ساعت کار را به جیب می زند و به کارگر فقط پنج ساعت آن را می پردازد.(7) یا به عبارت دیگر کارگر برای او پنج ساعت رایگان کار می کند. در مدت پنج ساعت اول معادل دستمزدش را تولید می کند ولی از آن پس هرچه کار می کند چیزی دریافت نمی دارد. این ساعات کار اضافه بر مزد را که موجب تولید ارزش اضافی می شود مارکس اضافه کاری (8)نامیده است، یعنی کار بی مایه الازاء، کار تحمیلی بی فایده برای کارگر، کاری که فقط مایه توانگری سرمایه دار است.
بدیهی است مصلحت سرمایه دار این است که هرچه بتواند اضافه ارزش را که سود او است زیادتر کند. وی از راههای مختلف به این نتیجه می رسد که تجزیه و تحلیل آنها یکی از مباحث شگفت انگیز مارکس است ولی آن را می توان تحت دو عنوان خلاصه کرد:
1- تمدید هرچه بیشتر کار روزانه و افزودن بر ساعات شاق اضافه کاری. هرگاه کارفرما بتواند مدت کار را مثلاً به 12 ساعت برساند اضافه ارزش وی از پنج ساعت به هفت ساعت بالغ می گردد و این عملی بوده که هم کارخانه داران می کردند تا آنکه اخیراً قوانین اغلب کشورها مدت ساعات کار روزانه را محدود و آن سرچشمه اضافه ارزش را خشک نمود. اهمیت تقلیل مدت کار روزانه در عقاید مارکس مربوط به همین نکته است. وی در تأیید استدلال خویش شکایات کارخانه داران انگلستان را نقل می کند که اظهار می داشتند سود آنها عبارت از کار نیم ساعت آخر روز است و با وجود این مدت کار روزانه در آن ایام 14 تا 15 ساعت بود.
2- تقلیل هرچه بیشتر ساعات مربوط به تولید برای تجدید نیروی کارگر. هرگاه کارفرما بتواند آنها را از پنج ساعت به سه ساعت برساند، بدیهی است بازار راهی معکوس طریقه سابق اضافه ارزش خود را از پنج ساعت به هفت ساعت ترقی می دهد. اما این تقلیل خود به خود در نتیجه همه ترقیات و تکمیلات صنعتی(9) و یا ایجاد بعضی از سازمانها برای پایین آوردن هزینه زندگی مانند شرکت های تعاونی مصرف حاصل می شود. ولی سرمایه داران هم به نوبه خود می توانند با ایجاد فروشگاههای به اصطلاح خیریه و یا به کار گماشتن زنان و کودکان که احتیاجات کمتری از مردان بالغ دارند در این عمل تسریع کنند. و این هم باز کاری است که همه کارخانه داران بر آن شتافته و استخدام زنان و کودکان را به آن درجه تعمیم داده اند که دیگر برای مردان کاری جز آن نمانده که نگهبان خانه شوند و دیزی را بپایند! تا آنکه قوانین برای منع و یا ترتیب کار زنان و کودکان فرا رسید و این تدبیر را نیز برهم زد.(10)
این بود ملخص بسیار مجملی از استدلال مارکس. آنچه در این شیوه ی استدلال واقعاً تازه و جالب است اینست که به ناسزاگوئی های مبتذل راجع به استثمار کارگران و حرص و آز استثمارگران نمی پردازد و توضیح می دهد که چگونه از کارگر سرقت می شود با آنکه آنچه مربوط به او است به او پرداخته می شود(11). سرمایه دار از کارگر نمی دزدد. اجرت کارش را به قیمت عادله یعنی به قیمت ازرش داد و ستدی واقعی آن می پردازد«گردش چرخ کامل است. مسئله در تمام جهات راه حل خود را می یابد. قوانین داد و ستد دقیقاً رعایت می گردد: معادل در برابر معادل»، با وجود نظام سرمایه داری و بازار آزاد کار و قوانین ارزش غیرممکن است که جریان امر غیر از این باشد. شاید کارگر از نتیجه غیرمنتظره این معامله که برای وی فقط نیمی از ارزش محصول کارش را باقی می گذارد مانند شخصی ساده لوح در برابر تردستی عیاری طرار،‌ حیرت زده شود. ولی جای حرف برایش باقی نیست. همه جریان بر طبق قاعده است. البته سرمایه دار شیطانی است که با «خریداری نیروی کار» بخوبی می داند چه معامله پرسودی می کند، زیرا نیروی کار تنها کالا و یگانه ابزاری است که این خاصیت مرموز را دارد« که سرچشمه ارزش ها و تولیدکننده ارزش بیش از آن خود می باشد»(12). سرمایه دار این را از پیش می دانسته و به قول مارکس«همین وی را می خنداند» ولی «این حسن تصادفی برای خریدار است که هیچگونه تجاوزی به حق فروشنده نمی کند» و بنابراین جای ادعا و مطالبه ای برای کارگر باقی نمی گذارد، نه تنها از جهت موازین حقوقی بلکه از جهت قوانین اقتصادی هم، همانند مردک روستایی که ماده گاو خود را می فروشد و از بارداری آن بی خبر است!
تاکنون فقط از کار صحبت کرده ایم ولی شخصیت عمده و قهرمان کتاب مارکس سرمایه است که اسم خود را به عنوان آن داده است. بنابراین توصیف ما از عقیده ی مارکس درباره ی تولید ثروت ناتمام خواهد بود اگر نظر وی را درباره ی مقام سرمایه در تولید ثروت هم توضیح ندهیم.
بدیهی است سرمایه به خودی خود عقیم و غیرمولد است. زیرا مفروض است که ارزش را تنها کار انسانی بوجود می آورد. ولی کار هم بدون مصرف کردن مقداری از سرمایه نمی تواند چیزی تولید بکند. بنابراین لازم است ترتیب ترکیب سرمایه را با کار بدانیم.
مارکس سرمایه را به دو دسته تقسیم کرده است:
1- قسمتی که مصروف نگهداری نفوس کارگری به صورت مزد و یا ضروریات زندگی است. این همان است که اقتصادشناسان پیشین «مایه ی دستمزدها» می گفتند و خود مارکس سرمایه متغیر می نامد. این بخش از سرمایه اگر خود مستقیماً مولد ثروت نباشد لااقل قسمتی است که بوسیله کار مصرف می شود، کاری که مولد ارزش و اضافه ارزش است.
2- قسمتی که صرفاً برای دستیاری کار به صورت کارافزار و ساختمان و ماشین و غیره است و مارکس آن را سرمایه ثابت می نامد. این قسمت که مانند بخش اول در کار آدمی جذب نمی گردد و حیات نمی یابد موجد ارزش و اضافه ارزش نیست بلکه فقط به نسبتی که متدرجاً در جریان تولید مصرف می شود ارزش خود را تجدید می نماید. واضح است که سرمایه ثابت خود هم محصول کار و یا به عبارت دیگر کار متبلور شده پیشین است و ارزش آن مانند ارزش همه ی متاعها معمول مقدار ساعات کاری است که خرج تولید آن شده است. این ارزش درست مانند ارزش مواد اولیه مصرف شده و یا ارزش دستمزدهای پرداخت شده باید عیناً در جمع کالاهای ساخته شده وارد گردد. نه بیشتر و نه کمتر. و به همین جهت است که اقتصادشناسان آن را استهلاک می نامند و همه می دانند که استهلاک به کلی غیر از سود است(13).
با قبول این توضیح به نظر می رسد که نفع کامل سرمایه دار در این باشد که تا می تواند سرمایه متغیر به مصرف برساند و یا اگر از کمک سرمایه ثابت ناگزیر باشد لااقل آن را به حداقل ممکن کاهش دهد.(14)
اما اگر «سرمایه ی ثابت» برحسب ماهیتش غیرمولد است، چگونه می توان توضیح داد که صنایع بزرگ به نسبتی روز به روز عظیمتر از آن استفاده می کنند: کارخانه ها، ماشین ها، کوره های ذوب آهن برپا می دارند؛ راه آهن ها و غیره بوجود می آورند و حتی صفت مشخص آن در اقتصاد معاصر همین است؟ با این حساب می بایستی صنعت ماشینی بزرگ بسی کمتر از صنایع کوچک دستی و یا کشاورزی سودآور باشد. و نیز چگونه می توان توضیح داد که نسبت غیر مساوی این و یا آن بخش از سرمایه بتواند نرخ سود یک کارگاه را به نسبت کارگاه دیگر تغییر بدهد. زیرا این نکته از اصول متعارف است که در نظام رقابت آزاد و با تساوی کلیه شرایط تأمین، نرخ درآمد سرمایه ها در همه جا یکسان است؟
در این باره سیر و تحول اوضاع اقتصادی پندار مارکس را با چنان تکذیبی مواجه کرده که مایه نومیدی مفسران شده و حتی از تفصیل مشقت باری که خود وی برای توضیح آن برعهده گرفته می توان حدس زد که مارکس خود نیز تا چه حد راجع به آن مشوش بوده است.(15)
وی برای آن جوابی جز این نیافته که: نرخ سودها برای همه ی سرمایه های هر کشور یکسان است ولی این نرخ معدل نرخهای جمیع مؤسسات اقتصادی است و یا به عبارت دیگر نرخی است که اگر همه ی مؤسسات اقتصادی کشور با محفوظ داشتن نسبت سرمایه های متغیر و سرمایه های ثابت خود جمعاً یک واحد تشکیل می دادند و مانند یک اتحادیه اقتصادی ملی می شدند برقرار می گردید. در اینجا منظور یک رقم متوسط آماری نیست بلکه معدلی است که به حکم رقابت بر جمیع مؤسسات اقتصادی تحمیل می گردد(16). و از آن یک نتیجه ی غیرمنتظر حاصل می شود: یعنی مؤسسات اقتصادی که سرمایه متغیر آنها زیادتر است، مثلاً در کشاورزی، چون به رقم معدل برگردانده می شوند ناگزیر اضافه ارزش عاید آنان بسی کمتر از میزانی است که برحسب ترکیب سرمایه ها می بایست عاید آنها بشود و به همین جهت مارکس آنها را «مؤسسات با ترکیب دانی» نامیده؛ در صورتی که برعکس در مؤسساتی که سرمایه ی ثابت آنها غالب است، اضافه ارزش عاید آنان بسی بیش از میزان انتظارات آنان برحسب ترکیب سرمایه های آنها است و به همین سبب مارکس آنها را «موسسات با ترکیب عالی»! نامیده است(17). و توضیح اینکه چرا مؤسسات مجهز به ماشین و دستگاههای فنی برخلاف آنچه در بادی نظر تصور می شد روز به روز توسعه بیشتر می یابند در همین جا است که این مؤسسات در «شرایط مساعدتری» قرار می گیرند و درآمدهای بیشتر از آنان که اضافه کاری بیشتر و برحسب قاعده می بایستی اضافه ارزش بیشتر داشته باشند عاید آنان می گردد.(18)
هرچند مهارت این بیان قابل تحسین است. با وجود این نباید بدان حد مفتون شد که در آن اعتراف دردناکی را که هدف کتمان آن ولی ضمناً مستتر در آن است نادیده گرفت: اعتراف به اینکه سودها (و باید اضافه کرد ارزش کالاها زیرا آن مستلزم این است) حاصل و نتیجه رقابت یعنی قانون عرضه و تقاضا و بنابراین عاری از هرگونه وابستگی قهری و ضروری با مقدار کار مصرف شده در آن است! و نیز توضیح مذکور متضمن این اعتراف است که کارفرما به جای اینکه در نتیجه کم کردن عده ی کارگر و صرفه جوئی در کار انسانی عواید خود را کمتر ببینند، برعکس خود را در وضع مساعدتر می یابد! این تناقض یکی از شکاف های بزرگ است که موجب درهم ریزی بنای باشکوه مارکس می شود.

پی نوشت ها :

1. اضافه کار و اضافه ارزش= Sur-travail et Plus-value
2. مارکس یادآور می شود که ارسطو هم قبلاً متوجه شده بود که در اشیاء متفاوت عنصر مشترکی وجود دارد، زیرا با یکدیگر مبادله می شوند و بنابراین با همین عمل مبادله، معادل اعلام می گردند؛ و همین توضیح را درباره ی آن داده بود:« می گویند پنج تخت خواب مساوی یک خانه است. آن چیز مساوی، آن ماده مشترک که نماینده خانه و تخت خوابها است چیست؟» ارسطو می گوید:‌« چنین چیزی واقعاً ممکن نیست وجود داشته باشد. چرا خانه در برابر تخت خوابها مساوی است. آنچه آنها را معادل می کند غیر از کار آدمی چه می تواند باشد؟»
«اگر ارزش مصرفی کالاها را کنار بگذاریم برای آنها غیر از یک کیفیت مشترک باقی نمی ماند و آن اینکه همه محصول کار هستند- نه کار یک خراط، یک بنا و یا هر کار معین دیگر-برای آنها صفت مشترکی غیر از این کارها باقی نمی ماند، همه ی آنها به صرف مقداری از نیروی کار انسانی برمی گردند، بدون توجه به شکل خاصی که این نیرو مصرف شده است» (کاپیتال صفحه ی 23).
3. «صفت مشخص عصر سرمایه داری این است که نیروی کار انسانی صورت یک متاع پیدا می کند. این متاع مانند هر کالای دیگر دارای ارزشی است. ارزش آن را چگونه معین می کنند؟ برحسب مدت زمان لازم برای تولیدش. زمان لازم برای تولید نیروی کار عبارت از مدت کار لازم برای تولید وسایل معاش و بقای کسی است که آن نیرو را در خدمت قرار می دهد.»(Capital, p.75)
4. این استدلال پس متضمن این نتیجه است که مزد دریافتی کارگر بالضروره مساوی ارزش مواد ضروری برای اعاشه او است. در واقع این همان قانون مدرسی دیرین تورگو و ریکاردو است؛ همانکه رقیب معاصر مارکس لاسال به آن نام پرطنطنه ی «قانون روئین» داده بود که اکنون برای وی وسیله ی استدلال به اصطلاح علمیتر فراهم آورده است. همین و بس.
5. این استدلال باز متضمن اعلام اصلی است که خود آن احتیاج به اثبات دارد و آن اینکه مقدار کار لازم برای تولید وسایل اعاشه کارگر همواره کمتر از مقدار کاری است که کارگر می تواند انجام بدهد. زیرا چگونه می توان ثابت کرد که نیروی کار بیش از میزانی که مصرف می کند تولید می نماید؟ آیا این یک کیفیت ضروری طبیعی است؟ مارکس دلیلی برای اصل مذکور اقامه نمی کند و ظاهراً آن را مانند امر بدیهی و اصل متعارف می داند. در واقع مثل اینکه حقایق روزمره و تاریخ مسلم می دارد که همه ی کوشش آدمی مستغرق در تهیه ی ضروریات زندگی نیست. زیرا اگر غیر از این می بود هرگز نوع آدمی توسعه نمی یافت؛ سرمایه ها ایجاد نمی کرد و هرگز به درجه تمدن، میوه گرانقدر آسایش و فراغت نمی رسید.
از طرف دیگر آیا این همان «محصول خالص»فیزیوکراتها نیست که در اینجا دوباره ظاهر می شود، و با این تفاوت که بجای آنکه امتیاز ویژه کارهای کشاورزی باشد شامل کار آدمی بطور کلی می گردد؟
6. اضافه ارزش به اصطلاح فرانسه Plus-value به آلمانی«Mehrwerth» مراجعه شود به آنچه در مجلد اول، صفحه 290 این تاریخ در مورد سیسموندی راجع به ارزش بهتر Mieux-value گفته شده است.
7.حاجت به توضیح نیست که این نسبت پرداخت نیمی از ارزش کار را به کارگر که موجب صد در صد اضافه ارزش برای کارفرما می شود مارکس به عنوان مثال و برای توضیح انتخاب کرده است. مع الوصف بعضی از پیروان وی و از آن جمله ژول گسد Jules Gesde معتقدند که حقیقت واقع همین است. محتملاً مارکس در محاسباتش معتدل تر از این ها بود.
8.Sur-Travail
9.در عقیده ی مارکس پیشرفت و تکامل فنون ماشینی به سبب پائین آوردن قیمت اجناس مانند لباس و ملزومات خانه... و حتی ( هرچند به نسبت کمتر) مواد خوراکی، موجب کاهش زندگی و بالنتیجه کاهش اجرت کار می گردد.
ممکن است ایراد شود که به همین دلیل باید ماشین ارزش محصولات کار کارگر و بنابراین اضافه ارزش کارفرما را هم پائین بیاورد. مارکس می گوید به هیچوجه! زیرا نباید کاهش ارزش هر واحد تولیدشده بوسیله ماشین را با ارزش مجموع کالاهای ساخته شده بوسیله ی آن مشتبه کرد. هر متر پارچه که با ماشین بافته می شود ارزانتر از پارچه ی دستبافت است ولی ارزش روزانه مقدار قماشی که با ماشین ساخته می شود باید مساوی ارزش پارچه دستبافت باشد با این فرض که مقدار ساعات کار مصرف شده برای تولید آنها مساوی باشد.
10.مارکس وسایل دیگر را هم برای واداشتن به اضافه کاری و بنابراین افزودن بر مقدار اضافه ارزش ذکر می کند. از آن جمله است تشدید و تسریع در کار که باعث ارزش بیشتر محصول نمی شود- زیرا ارزش محصول فقط مربوط به مدت زمان کار است و نه به درجه شدت آن- ولی وسیله ی تقلیل هزینه ی تولید مخارج ضروری کارگر می گردد.
11. «سرمایه دار ما باید نخست کالاها را به قیمت حقیقی آنها خریداری کند. بعد آنها را برحسب ارزش آنها به فروش برساند و با وجود این سرانجام بیش از آنچه پرداخته کرده است ارزش بدست بیاورد... چنین است شرایط مسئله! «Hic Rhodus hic salta»(Capital,p.70)
مراجعه شود به آنچه در مجلد اول در مورد مسلک سن سیمون راجع به ادوار مختلف عقیده ی مربوط به استثمار کارگران گفته شده است.
هرچند بر طبق مسلک علمی مارکس سرمایه دار از کارگر نمی دزدد و هرچند ملامتی بر او وارد نیست، زیرا فقط از مجموع اوضاع و احوالی که خارج از عمل و اختیار او است استفاده نمی کند؛ معذلک کلام مارکس در حق او تند است ( و شاید هم، اگر از لحاظ علمی او نظر شود، ناروا). وی سرمایه دار را به جانور موهومی(در عقاید عوام) تشبیه می کند که با مکیدن خون دیگران فربه می شود و هرچه بیشتر می خورد بیشتر پروار می گردد. البته ممکن است مارکس جواب بدهد که آن جانور هم مثل سرمایه دار گناهی ندارد زیرا برحسب اقتضای طبیعتش عمل می کند.
12. «سرمایه دار با وارد ساختن نیروی زنده کار در آنها(در کالاها) ارزش کار گذشته را که به صورت اشیاء درآمده، مبدل به سرمایه می کند- مبدل به ارزشی آبستن ارزش،‌ به هیولائی متحرک که به کار می افتد، گویی شیطانی در جسم خود نهان دارد.» (Capital ,t.I ,p.83)
13. کوزه گری را در نظر بگیرید که بدون وسیله و صرفاً با دستهایش و ده ساعت کار روزی یک سبو بسازد. ارزش هر سبو ده ساعت کار است. اما پس از مدتی کوزه گر ما از چرخی که سرمایه ی ثابت اوست استفاده می کند. برای ساختن این چرخ مثلاً 100 ساعت کار کرده است. هرگاه بعد از این، مثل گذشته فقط روزی یک سبو بسازد( بدیهی است فرضی بسیار نامعقول زیرا در این صورت مورد نداشت که زحمت ساختن چرخ را بر خود هموار سازد) ارزش هر سبو ده ساعت به علاوه صد ساعت تقسیم بر 1000 خواهد بود، بر فرض اینکه عدد 1000 نماینده مجموع ظروفی باشد که با چرخ مذکور قبل از اسقاط شدن آن ساخته می شود. پس ارزش هر ظرف عبارت خواهد بود از:
14.دو مؤسسه ی اقتصادی را به نام الف و ب در نظر بگیریم که فرضاً جمع سرمایه ی هر یک از آنها رقم 1000 باشد ولی تقسیم آن در مؤسسه ی الف به این قسم باشد که 900 سرمایه متغیر و 100 سرمایه ثابت باشد و حال آنکه در مؤسسه ی ب برعکس رقم سرمایه متغیر تنها 100 و نماینده سرمایه ثابت رقم 900 باشد.
اگر بر اساس مثال مذکور در فوق فرض کنیم که اضافه ارزش سرمایه ی متغیر صد در صد باشد در آن صورت باید رقم اضافه ارزش مؤسسه الف 900 یعنی به نسبت کل سرمایه که رقم 1000 است به نرخ نود درصد باشد و حال آنکه در مؤسسه ی ب رقم اضافه ارزش آن از 100 تجاوز نکند( یعنی به نسبت همان مبلغ 1000 برای کل سرمایه ده درصد باشد).
15.این توضیحات در آن مجلدات از کتاب کاپیتال دیده می شود که پس از وفات مارکس منتشر شده است.
صحیح است که مارکس در جلد اول اشاره ای به این تناقض کرده و تفصیل آن را به مجلدات بعدی حواله داده است. در جلد اول(Trad. Roy, p.132-133) پس از بیان اینکه مجموع اضافه ارزش های تولید شده نسبت مستقیم با سرمایه های متغیر مصرف شده دارند. چنین می گوید: « این قانون تناقض صریح با تجاربی دارد که متکی بر ظواهر است: هر کس می داند که صاحب کارخانه نخریسی که بالنسبه سرمایه ثابت بیشتر و سرمایه ی متغیر کمتر بکار می برد بدین جهت سود و یا اضافه ارزش عاید او کمتر از نانوائی نیست که برعکس سرمایه ی ثابتش کم و سرمایه ی متغیرش زیادتر است. حل این تناقض ظاهری محتاج به حد اوسط های بسیار است هم چنان که در معادله جبری حد اوسط های بسیاری لازم است تا فهمیده شود که صفر تقسیم بر صفر
نماینده ی یک کمیت واقعی است. ولی دانش اقتصاد عامیانه و پیش پا افتاده در این مورد مانند موارد دیگر برای انکار قانون پدیده ها، مغرور به ظواهر می شود.»
محتملاً مارکس از توضیحات خود بسیار راضی نبوده که مجلدات محتوی این مسائل را در حیاتش منتشر نکرده است.
16. باز مانند مثال مذکور در فوق فرض کنیم که الف و ب نماینده ی همه مؤسسات اقتصادی کشور باشند. اقتصاد ملی بدین صورت مرکب خواهد بود از 900+100 سرمایه ی متغیر و 100+900 سرمایه ی ثابت و یا جمعاً 2000. حال اگر فرض کنیم که اضافه ارزش( برای سرمایه متغیر) صد در صد باشد، مجموع اضافه ارزش عبارت خواهد بود از 900+100 = 1000 و این برای رقم 2000 نماینده ی کل سرمایه معادل نرخ 50 درصد سود خواهد بود!
17. بدین ترتیب در مثال زیرنویس شماره ی 2 صفحه ی 127 چون معدل 900 و 100 رقم 500 خواهد بود مؤسسه الف به جای 90 درصد اضافه ارزش بیش از 50 درصد بدست نمی آورد و مؤسسه ی ب برعکس به جای آنکه فقط ده درصد عایدات داشته باشد 50 درصد بدست می آورد!
18. اگر در توضیح این استدلال غالباً کلمه مأنوس«سود»‌ را به جای اصطلاح اضافه ارزش به کار برده ایم محض روشنی مطلب بوده است ولی باید خاطرنشان سازیم که این دو لفظ کاملاً مترادف نیستند. اضافه ارزش آن چیزی است که در ارزش محصولات از مصارف پرداخت شده ی برای نگاهداری نیروی کار تجاوز می کند؛ یعنی آن قطعه ی شیرینی بزرگی است که تمام طبقات جامعه غیر از طبقه کارگر، از کارفرمایان و بازرگانان و بهره خواران گرفته تا تمام وسایط دیگر بهره مند می شوند و بین خود تقسیم می کند. و حال آنکه سود آن قسمت از اضافه ارزش است که در دست کارفرمایان اجیرکننده ی مستقیم کارگران باقی می ماند. از طرف دیگر چنانکه توضیح دادیم نرخ سود به کلی متفاوت با نرخ اضافه ارزش است. بار دیگر باز یادآور می شویم که باید معانی مختلف کلمه «سود» را متوجه بود. در اصطلاح مارکس مانند همه ی اقتصادشناسان انگلیسی آن زمان کلمه سود شامل تمام عوایدی می گردد که در نظام رقابت آزاد عاید سرمایه می شود؛ بی آنکه تشخیصی بین سود به معنی خاص و ربح سرمایه داده شده باشد. و حال آنکه امروزه کلمه سود را تنها در مورد درآمد کارفرما بکار می برند، درآمدی که از ربح سرمایه مجزی و دارای ماهیت مخصوص و مانند نتیجه ی یک نوع انحصار و یا لااقل معلول نقصان و عدم کفایت رقابت می باشد.
واضح است اگر معنی اخیر را منظور داشته باشیم، کاملاً متناقض است که از قانون برابری سودها صحبت کنیم؛ زیرا سود، چنانکه حد و رسم آن را بیان کردیم، ناگزیر همانند بهره ی زمین یک درآمد متفاوت differentiel) برحسب کارفرمایان و مؤسسات خواهد بود.

منبع: ژید، شارل؛ ریست، شارل؛ (1380)، تاریخ عقاید اقتصادی(جلد دوم: از مکتب تاریخی تا جان مینارد کینز)، تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ سوم.