مقایسه ابن خلدون و آدام اسمیت

چون بعضی از هموطنان ما ابن خلدون را پدر علم اقتصاد معرفی کرده اند و گاهی دانشجویان تحت تأثیر این گونه نوشته ها در کلاس سئوالاتی مطرح می کنند لازم دانستم شمه ای درباره این دانشمند بزرگوار دنیای اسلام، قطعات وگزیده هایی از رشحات او و نیز برای مقایسه، ‌از نوشته های آدام اسمیت و نوشته های دیگران درباره او و کتاب ثروت ملل بیاورم.
ابن خلدون متفکر بزرگ، ‌جامعه شناس، ‌سیاستمدار، ‌مورخ و قاضی القضات اسلامی را که در قرن چهارم و اوایل قرن پانزدهم میلادی بین سالهای 732 تا 808 هجری قمری می زیسته و بیش از 300 سال پیش از آدام اسمیت نظرات جالب و بدیعی در زمینه اقتصاد ارائه کرده است، ‌بعضی از هم وطنان ما (1)او را به جای آدام اسمیت شایسته لقب پدر اقتصاد دانسته اند. شک نیست که این فیلسوف بزرگ شرق که بسیاری از نویسندگان اروپایی او را پدر جامعه شناسی معرفی کرده اند در زمینه های اقتصاد عقاید ارزنده ای ابراز داشته و در مجموع دارای تحقیقات و تألیفات کم مانند بوده است، اما لقب پدر علم اقتصاد را به او دادن تعصب آمیز و احساساتی است.
اول اینکه تا 300 سال بعد از ابن خلدون علم اقتصاد فرزندی نداشته است تا پدری برای آن جستجو کنیم: تا قرن هیجدهم تحلیلهای اقتصادی شایسته این نام اصلاً‌ انجام نشده و ما دیدیم که عقاید اقتصادی پیش از فیزیوکراتها تحت الشعاع سنتها‌، اخلاق، دین و ایده آلهای سیاسی بوده است.
آدام اسمیت اول کسی است که کتاب جامع اقتصادی مستقل قائم بالذات ثروت ملل را بنیان نهاد و تحلیلهای اقتصادی را از تابعیت سیاست و دین آزاد ساخته و پیروان بسیار در همه جهان تا امروز پیدا کرده است.
دوم اینکه اثر جاویدان آدام اسمیت بالکل در زمینه علم اقتصاد است و علم وسیعی را در آن خلاصه و دنیا را به تعالیم آن دعوت کرده است در حالی که اثر جاویدان ابن خلدون درباره تاریخ و فلسفه تاریخ و دانش عمران است که به حق بعضی او را پیش آهنگ و پیشگام جامعه شناسی شناخته اند.
سوم اگر بگوییم که ابن خلدون پیش از ریکاردو، ‌مارکس و آدام اسمیت نظریه ارزش کار را ارائه کرده است این تئوری در نزد آدام اسمیت برای جامعه های ابتدایی و برای ریکاردو و مارکس حتی در جامعه های پیشرفته قابل تعمیم است، ‌در حالی که این نظریه اگر نخواهیم بگوییم که رد شده است باید بگوییم که در صحت آن شک و تردید فراوان وجود دارد و ارزش را هزینه تولید یا مطلوبیت و یا هر دو تعیین می کنند نه کار تنها.
چهارم، ابن خلدون را بعضی به این سبب که تفاوت عادات و رسوم و شئون زندگانی ملتها را نتیجه نوع معیشت آنان، ‌یعنی اقتصاد می داند و استنتاجهایی نظیر آن کرده است او را پیشگام ماتریالیسم تاریخی (یا ما دیگری تاریخی) شمرده اند بی آنکه اعتقادات محکم دینی او را انکار کنند.
پنجم، کتاب هفت جلدی العبر ابن خلدون با مقدمه دو جلدی آن هیچ اثری بر اندیشه اقتصادی زمان خود و پس از خود نداشته است؛ نه فقط به لحاظ اینکه چیزی از اندیشه ابن خلدون در سفر به اسپانیا از آن طریق به اروپا راه نیافت بلکه بیش از دویست سال سلطه اندیشه مرکانتی لیسم بر اروپا نه فقط کشاورزی فدای صنعت در حال انحطاط شد بلکه تجارت با مقررات غلاظ و شداد و دخالتهای ناروای دولت در همه شئون اقتصادی کشور مثل فروش گندم اول به خانه دار بعداً‌ به نانوا و آخر به کسبه و تجار بنیان مبادلات را مختل کرده بود. با انتشار کتاب ثروت ملل آدام اسمیت نه تنها بقایای مرکانتی لیسم زدوده شد بلکه از فیزیوکراتها پا فراتر گذاشته شده به جای زمین کار هر ملت در صفحه اول ثروت ملل به عنوان سرمایه و پول قلمداد شده است. «ثروت ملل پایه و اساس تمامی تحقیقات، ابداعات و اختلافات بعدی را در علم اقتصاد تشکیل می دهد. درست است که دیگران از پتی گرفته تا هیوم، و از کانیتون گرفته تا تورگو بسیاری از نظریات و تجزیه و تحلیلهای ثروت ملل را «پیش بینی» کرده بودند ولی هیچ یک از آنان در عرصه یک چارچوب جامع برای اقتصاد نظری و اقتصاد سیاسی کاملاً‌ توفیق نیافته بودند. در واقع جامیعت ثروت ملل از این هم بیشتر است(2). »
حال آنکه ابن خلدون هرگز جوانب اقتصادی و اجتماعی و فلسفی را به آن جامعیت و نظم سیستمی مطالعه نکرده است.
ششم، ابن خلدون را مونتسیکوی عرب خوانده اند و در جایی ندیده ام که ابن خلدون را پدر علم اقتصاد غرب معرفی کرده باشد. در دائره المعارف اسلامی خودمان، او بنا به اقوالی جامعه شناس، سیاستمدار، مورخ و قاضی ذکر شده است ولی ندیده ام اقتصاددان معرفی کرده باشند.
هفتم، با کشف نفع شخصی که ماندویل آن را از رزایل بشری تلقی کرده بود آدام اسمیت اساس زندگانی اجتماعی را بر نفع شخصی استوار کرده و آن را عامل محرک جمیع فعالیتهای اقتصادی و امری فطری و طبیعی معرفی کرده است، با ارائه کار به جای زمین به عنوان منبع ثروت و سرمایه اولیه هر ملت، ‌با توزیع درآمد ملی و مخصوصاً با ارائه تقسیم کار و مزیتهای تخصص در مقابله با خود کفایی و «اوتارسی»آدام اسمیت بشریت را به زندگانی اقتصادی آموزش می دهد که چگونه در انطباق با طبیعت بشر عمل کند تا ثروت جامعه افزایش یابد و بشر از رفاه بیشتر برخوردار گردد.
آدام اسمیت با ارائه نظریه برتریهای مطلق خواسته نشان دهد که مبادلات بین المللی برای هر یک از طرفین مبادله (برای هر یک از دو کشور) سودآور است بی آنکه برخلاف نظر فیزیوکراتها سود یکی به ضرر دیگری باشد.
هر کشور می تواند نفعی از تجارت خارجی ببرد و امتیازاتی از برای تخصص پیدا کردن خود به دست آورد. عقل حکم می کند و پند و اندرز به هر رئیس خانواده این است که چیزی را که می تواند ارزانتر از بیرون بخرد خود آن را در داخل خانه تهیه نکند. مثلاً‌ اگر بتواند نان را از نانوایی سرکوچه بخرد نمی ارزد که خود اقدام به پختن نان کند و اگر بتواند شیر را از لبنیاتی سرگذر بخرد خود گاوداری در منزل راه نیندازد. عاقلانه نیست که خیاط کفش بدوزد و کفاش البسه خود را خودش تهیه کند، به مصلحت کشاورز است که لباسش را از خیاط و کفشش را از کفاش بخرد و صاحب صنعت به نفعش هست که همه هنر و صنعتش را به مصرف کاری برساند که نسبت به همسایه برتری دارد و به تولید کالایی بپردازد که نسبت به دیگری برتر است و از قسمتی از پول آن چیزهایی بخرد که مورد نیاز اوست. همین کار عقلائی را که رئیس خانواده توصیه می کند دیوانگی نیست اگر کشورها هم انجام دهند. اگر کشور همسایه بتواند کالایی را که ما به آن محتاج هستیم به قیمت ارزانتر به ما بفروشد چه بهتر که ما کالای مورد نیاز خود را از آن کشور بخریم و با قسمتی از درآمد کالایی که ما به نوبه ی خود نسبت به همسایه برتری داریم وجه آن را بپردازیم. منتها آدام اسمیت عقیده داشت که در دو مورد مشخص، می توان از سیاست حمایتی استفاده کرد یکی وقتی که استقلال کشور مورد تهدید قرار گیرد دوم وقتی که صنایع کشور نسبت به رقیب ناگزیر به پرداخت مالیاهای سنگین تر است. در این صورت دولت می توند برای تشویق صنایع داخلی به همان قدر برای آرام ساختن صاحبان صنایع بیشتر برای ورود تولیدات خارجی گمرک بگیرد و با کشورهایی که سیاست حمایتی اعمال می کنند می توان با آنها معامله به مثل کرد.
برای آشنایی بیشتر خوانندگان با آثار این دو بزرگ مرد شرق و غرب و برای اینکه دانشجویان با سیاق نوشتن آدام اسمیت و ابن خلدون آشنایی پیدا کنند و نیز از طریق نویسندگان بزرگ دیگر آنها را بهتر بشناسند و تا حدودی نقایص گفتار ما به نحوی جبران شود، ‌عباراتی درباره نظام طبیعی، ‌تقسیم کار، ‌پول، ‌سرمایه مبادله از ثروت ملل و از کتاب تاریخ عقاید اقتصادی ژیدوریست ترجمه آقای دکتر کریم سنجابی و ترجمه مقدمه ابن خلدون توسط پروین گنابادی در زیر عرضه می کنیم تا اندکی از حق مطلب درباره آنان ادا شده باشد.

نظم طبیعی و خود به خود:

جهان به خودی خود پیش می رود و در تشکیل و تنظیمش نیازی به مداخله هیچ اراده جمعی پیش بینی کننده و خردمندانه و هیچ نوع همداستانی قبلی افراد بشر نیست. این اندیشه ای است که مطالعه نظام اقتصادی پیوسته مؤلف ما آدام اسمیت تلقین می کند برای آن که جهان اقتصادی صورت و شکل کنونی پیدا کند کافی بوده است که هزاران ملیون ها نفر هر یکی بدون توجه به دیگران و بدون اندیشه درباره نتیجه اجتماعی اعمالی که انجام می دهد در پی کار و زندگی خود باشد. ترسیم خطوط اصلی جهان اقتصادی نتیجه نقشه و برنامه اجتماعی سنجیده و حساب شده ای نیست که مغز متفکری آن را ترتیب داده و با فکر و شعور در جامعه به موقع اجرا گذاشته باشد، بلکه حاصل جمع خطوط بی پایانی است که افراد بیشمار انسانی به فرمان غریزه و غافل و ناآگاه از هدف اجتماعی در طریق زندگی خود رسم کرده اند.
ممکن است به نظر برسد که اندیشه تشکیل طبیعی نظام اقتصادی شبیه نظریه «قوانین اقتصادی»است که بعدها علماء اقتصاد عنوان می کنند؛زیرا هر دو مفهوم نظم و سامانی تلقین می کنند که ما فوق اراده فردی است و خواه و ناخواه بر انسان تحمیل می شود ـ مع الوصف این دو متفاوتند و نظریه اولی عم تر از دومی است. کلمات «قانون طبیعی» مشعر بر معنی مطابق قاعده بودن و تکرار و تجدید شدن پدیده ها با حصول شرایط معین است. ولی آنچه توجه اسمیت را جلب می کند غیر از این است. او کمتر درباره دوام و ثبات پدیده های اقتصادی صحبت می کند تا درباره خودآیی و طبیعی و غریزی بودن آنها. این کار ژان باتیست سه است که جهان اقتصادی را با دنیای طبیعت مقایسه می کند. اسمیت برعکس جهان اقتصادی را مانند موجودی زنده تصور می کند که از خود و برای خود اندام های لازم و ضروری بوجود می آورد. او در هیچ مورد اصطلاح قانون اقتصادی به کار نمی برد. اکنون همراه با اسمیت مهم ترین بنیادها (3)و مهم ترین امور اقتصادی را از نظر بگذرانیم، ‌خواهیم دید که در همه جا او بهمان نتیجه می رسد.
نخست از اولین آنها از آنچه بیش از همه باعث توسعه و افزایش ثروت ملی است یعنی از تقسیم کار آغاز می کنیم.

تقسیم کار

این بنیاد اعجاب انگیز آیا «اصلاً‌نتیجه خردمندی شخصی بوده که پیش بینی کرده و فراوانی ثروت عمومی را هدف قرار داده است» ابداً ‌و مطلقاً، بلکه بر عکس «نتیجه تدریجی و آرام ولی قهری و ضروری یکی از تمایلات طبیعی آدمی است که در اصل چنین فایده و سودمندی عظیمی را هم در نظر نداشته است؛ یعنی تمایل به معاوضه کردن، تمایل به دادن چیزی به عوض دیگر (4)»این تمایل به خودی خود مولود فطرات اولیه انسانی نیست، بلکه در نتیجه نفع شخصی پیدا شده است:«فرد انسانی تقریباً ‌در هر قدم به کمک برادران و همنوعان خود نیازمند است، ولی آن را همواره از خیرخواهی و شفقت آنان خواستن توقع بیهوده ای است، ‌آدمی در جلب همراهی و یاوری دیگران وقتی بهتر کامیاب می شود که آنان را ذینفع سازد و به آنان نشان دهد که قبول پیشنهاد او به نفع خود آنها است. کسی که معامله ای به دیگری عرضه می کند پیشنهاد او تقریباً به این صورت است: چیزی را که مورد حاجت من است به من بده در عوض من آن چیزی را که برای شما لازم است به شما می دهم. مفهوم هر معامله همین است و به همین ترتیب است که ما امروزه بیشتر خدمات و چیزهای مورد نیاز خود را از یکدیگر بدست می آوریم. این از خیرخواهی قصاب و نانوا نیست که شام و ناهار ما را ترتیب می دهند، ‌بلکه صرفاً به ملاحظه منافع خود آنها است. ما به انسانیت و نوع دوستی آنها متوسل نمی شویم، ‌بلکه به نفع طلبی و سودجوئی آنها مراجعه می نمائیم. ما هرگز از نیازمندی با آنها صحبت نمی کنیم، بلکه از منافع خود آنها سخن می گوئیم(5). بدین ترتیب است که مبادلات مرسوم می شود و در نتیجه آن تقسیم کار گسترش می یابد، زیرا «اطمینان به تعویض تمام آنچه زاید بر مصرف شخصی از محصول کار باقی می ماند با قسمتی از محصول کار دیگران که مورد حاجت اوست هر کس را تشویق می کند که تنها به یک کار بپردازد و به این ترتیب هنر و استعداد خود را در آن شغل مخصوص پرورش دهد و تکمیل کند». بنابراین، تقسیم کار نتیجه غریزه مشترک همه افراد بشر و نتیجه غریزه دادوستد است که آن نیز بطور طبیعی و به خودی خود در نتیجه قرین و همساز بودن منافع خصوصی افراد با نفع عمومی توسعه پیدا کرده است.

پول:

پس از تقسیم کار پول را مورد ملاحظه قرار دهیم. هیچ بنیاد اقتصادی شاید به اندازه پول در تسهیل عمل مبادلات و بالنتیجه در ازدیاد ثروت عمومی مؤثر نبوده است. پس از اسمیت کتاب های علم اقتصاد همه به شیوه او و تقریباً به همان عبارات او مزایای پول را بر معاوضات اولیه جنس به جنس شرح داده اند. ولی پول، این وسیله معاملات و معاوضات به چه ترتیب پیدا شده است؟ آیا عمل قوه حاکمه و یا اراده سنجیده ملت باعث آن بوده است؟ ابداً و اصلاً. آن نیز از غریزه جمعی ناشی شده است. افراد انسانی به زودی معایب و مشکلات معاوضه جنس به جنس را متوجه شدند. برای احتیاط از آن معایب «هر آدم محتاط در هر دو روزمان پس از اولین گسترش های تقسیم کار کوشش می کرده است که کار خود را طوری ترتیب دهد که همواره علاوه بر محصول مستقیم کار خویش مقداری از جنس دیگری که مورد حاجب عموم است و معمولاً‌ هیچ کس آن را در معاملات رد نمی کند در اختیار و تصرف خویش داشته باشد تا بوسیله آن بتواند اشیاء مورد حاجت خود را از کار و صنعت دیگران تحصیل نماید». به این ترتیب پول هم به نوبه خود بطور طبیعی و خود به خود از اعمال مقارن ولی بدون تبانی گروه کثیری از افراد مردم که به پیروی از منافع خود انجام می داده اند پیدا شده است و مقامات حاکمه خیلی بعد، ‌بعد از آن که رسم پول فلزی رواج یافت، برای آن که وزن و عیار مسکوک را با ضرب خود تضمین نمایند در آن مداخله کردند.

سرمایه:

یکی دیگر از پدیده های مهم اقتصادی«توسعه و افزایش سرمایه»است که در نظر اسمیت پس از تقسیم کار و پس از اختراع پول هیچ امر اقتصادی مهم تر و هیچ منبع ثروتی اساسی تر از آن برای ثروت ملت وجود ندارد. هر قدر سرمایه داری ملت بیشتر باشد بهتر می تواند کارگران مولد ثروت را به کار وادارد و ابزار و ماشین ها را که لازمه گسترش قدرت تولید کار است بسازد و تقسیم کار را در داخل خویش وسعت دهد. بنابراین افزودن مقدار سرمایه یعنی افزودن بر صنعت و ثروت و رفاه عمومی (6).
افزایش سرمایه نه تنها «شرط عمده»افزایش ثروت است، بلکه در نظر اسمیت:«یگانه وسیله ای »است که هر ملت با آن می تواند ثروت خود را توسعه بدهد. «صنعت مملکت ترقی نخواهد کرد مگر به نسبت افزایش سرمایه آن و سرمایه آن زیاد نمی شود مگر به نسبتی که تدریجاً از عواید خود صرفه جویی و پس انداز می کند». سرمایه ارباب واقعی زندگی اقتصادی است و بر حسب این که زیاد یا کم بشود راهها را بر کار می گشاید و یا راه را بر هر نوع اصلاحی می بندد. سرمایه است که به حکومت مطلق خویش زمین و کار آدمی را بارور می سازد و یا بر عکس آنها را لم یزرع و بی حاصل باقی می گذارد.
برتری مقامی که اسمیت برای سرمایه قائل شده قابل ایراد است و از این حیث هم ایرادهای فراوان بر او وارد کرده اند. بهر حال بسی مایه شگفتی است که خود او در آغاز کلام خویش کار را عامل بزرگ ثروت معرفی کند و سپس آن را تابع سرمایه قرار دهد. . ولی اکنون جای از سرگرفتن بحث های پایان یافته نیست. (7) آنچه از لحاظ ما بیشتر واجد اهمیت است اینست که چگونه اسمیت ترتیب فراهم آمدن و جمع شدن سرمایه ها را شاهد تازه ای برای اثبات خودآیی پدیده های اقتصادی معرفی می کند؛ هرگاه سرمایه مجتمع می شود به لطف پیش بینی جمعی جامعه نیست، ‌بلکه در نتیجه اعمال انفرادی یکسان و مقارن هزاران نفر است که هر یک به سوق انگیزه بسیار ساده بهتر کردن وضع خویش بطور طبیعی و خود به خود قسمتی از درآمد خود را صرفه جویی می کند و پس انداز خویش را بطور مولد بکار می اندازد(8)«اصلی که مایه صرفه جویی است میل به بهتر کردن وضع ماست، ‌میلی که عموماً‌ آرام و بی هیجان است ولی از پستان مادر همراه ما بوده و تا لب گور ما را ترک نمی کند. بلی برای بهبود بخشیدن به وضع زندگی خود، وسیله ای که قاطبه افراد مردم وجهه همت خود قرار می دهند و همواره در آرزوی آن هستند افزایش ثروت است. این عادی ترین وسیله و اولین وسیله ای است که به ذهن ها خطور می کند و بهترین وسیله برای افزودن ثروت هر کس آنست که قسمتی از آنچه بدست می آورد پس انداز و جمع کند». این میل بقدری توانا است که حتی جنون ولخرج ترین حکام موفق به خنثی کردن آثار نیک آن نیست:«کوشش یکنواخت و ثابت و لاینقطع هر آدمی برای بهبود وضع خود ـ این سرچشمه ثروتمندی همگانی و رفاه فردی ـ عموماً‌ بحدی قوی است که با وجود بوالهوسی های حکام و اشتباهات بزرگ ادارات، پیشرفت طبیعی امور را به بهترین صورت نگهداری می کند، همچنان که اصل مجهول حیات نه تنها با وجود بیماری ها بلکه علی رغم دستورهای ابلهانه پزشکان غالباً تندرستی و نیرومندی را حفظ می نماید».

تطابق عرضه و تقاضا:

ولی بهترین و جالب تری مصداق «خودآیی»بنیادهای اقتصادی همانا نظریه تطابق عرضه با تقاضا است که لازم است درباره آن اندکی بیشتر بسط مقال بدهیم.
در جامعه مبتنی بر تقسیم کار و مشاغل که بدون توافق و سازش قبلی بین رقبا و بدون مدیریت و هدایت دسته جمعی هر کس برای فروش در بازار جنس تولید می کند مشکل عمده تطبیق یافتن میزان عرضه امتعه و اجناس با تقاضای آن ها است واقعاً چگونه تولید کنندگان در هر وقت و زمان متوجه خواهند شد که چه چیز را باید تولید کنند و به چه میزان تهیه نمایند، ‌زیرا کسی که آنها را از چگونگی مطلع سازد در بین نیست؟درست است که اسمیت در این موضوع احتیاط می کند و می گوید که منظور نظر تولید کنندگان رفع «هر احتیاج» و یا به قول او «تقاضای مطلق»نیست، ‌بلکه فقط راضی ساختن تقاضای مؤثر بازار است(مقصود از این اصطلاح تقاضای کسانی است که توانائی مالی دارند و حاضر هستند لااقل در حدود مخارج تولید برای خرید جنس قیمت بپردازند(9). بدیهی است که در جامعه مبتنی بر تقسیم مشاغل و دادوستد اصل و قاعده اینست که هیچ چیزی رایگان نیست و هیچ کس نباید در کارش ضرر بکند و الا بعضی قربانی بعض دیگر خواهند شد ولی اگر هر کس بی حساب بر حسب تصادف و اتفاق تولید ثروت نماید چگونه ممکن است در هر زمان مقدار تولید کمتر یا بیشتر از همان تقاضای مؤثر نباشد؟ بعد از بیان مفصل و مجدد نظریه اسمیت درباره قیمت می نویسد.
تفصیل بیشتر دراین باب زاید است. وقت آنست به نکته اصلی بحث خود برگردیم و معلوم کنیم که اسمیت چگونه از نظریه خویش راجع به ارزش استفاده می کند و به وسیله آن خود آئی و خودسازی یکی از بنیادهای اقتصادی یعنی تطابق مقدار تولید اجناس را با تقاضای آنها ثابت می کند.
به آسانی می توان حدس زد که جریان امور در نتیجه نوسانات قیمت چه صورتی خواهد گرفت. بهتر است کلام را به خود مؤلف واگذاریم: «هرگاه مقدار کالاهای عرضه شده از تقاضای مؤثر بازار تجاوز نماید فروش همه آنها به قیمت تمام شده غیرممکن خواهد بود، زیرا اشخاصی که حاضر باشند تمام ارزش بهره مالکانه و مزدها و سود سرمایه ای که به مصرف تولید آنها رسیده بپردازند پیدا نخواهند شد. ناچار باید قسمتی از این کالاها را به اشخاصی بفروشند که حاضر هستند بهای کمتر بپردازند و قیمت کمتری از اینان می دهند قیمت همه موجودی را پائین می آورد. قیمت بازار کم و بیش بر حسب این که افزایش میزان عرضه شده در نتیجه رقابت تولید کنندگان و یا الزام آنها به فروش موجودی خودکم یا زیاد باشد از قیمت طبیعی پائین تر خواهد افتاد. »ولی وقتی که تقاضا بیش از میزان عرضه باشد جریان برعکس است. «بالاخره اگر مقدار عرضه شده درست به اندازه ای باشد که تقاضای مؤثر بازار را کفایت نماید قیمت کالاها بطور طبیعی کاملاً و یا در حدود آن منطبق با قیمت طبیعی خواهد بود. در این حال تمام مقدار موجود کالا بهمین قیمت و نه گرانتر از آن به فروش می رسد. رقابت بین فروشندگان مختلف نیز همه آنها را مجبور خواهد کرد که این قیمت را قبول نمایند ولی نه کمتر از آن را، بدین ترتیب مقدار عرضه هر کالا خود به خود و بر حسب جریان طبیعی منطبق با میزان تقاضای مؤثر بازار می شود(10)».
این توازن عالی و نمایان فقط در نتیجه نفع شخصی حاصل می شود:«اگر در زمانی مقدار عرضه شده از تقاضای مؤثر بازار تجاوز کند ناچار یکی یا دیگری از اجزاء ترکیب کننده قیمت باید به بهای نازل تری از قیمت طبیعی آن به کار گرفته شود. اگر این کاهش راجع به کرایه بهای زمین باشد، ‌نفع مالکان آن ها را وادار می کند که قسمتی از زمین خود را از عرضه رقابت برکنار کنند و اگر مربوط به مزدکارگران و یا سود کار فرمایان باشد نفع کارگران در مورد اول و نفع کارفرمایان در مورد ثانی ایجاب می نماید که قسمتی از کار و یا سرمایه را از این شغل خارج سازند. بنابراین به زودی مقدار عرضه شده به حدودی خواهد رسید که از تقاضای مؤثر بازار تجاوز نکند. بالنتیجه هر یک از اجزای مختلف قیمت به نرخ طبیعی خود برگشت می کند و خود قیمت به سطح طبیعی خود می رسد».
بدین ترتیب یک دستگاه طبیعی و خودکار پیوسته مقدار تولید اجناس و کالاها را با تقاضای مؤثر آنها میزان و مطابق می کند و این کیفیت لااقل بر اکثر احوال صادق است، زیرا مواردی که این تطابق طبیعی صورت نمی گیرد(اسمیت منکر وجود آن ها نیست)استثنائی است.
این نظریه تطابق وخودسازی بنیادهای اقتصادی چنان که می دانیم یکی از مهم ترین نظریه های دانش اقتصاد است که پس از اسمیت از طرف همه علمای اقتصاد تقریباً بدون جرح و تعدیل تکرار شده و امروزه نیز اساس نظریه تولید است.
بسیار جالب است که موارد بکار بردن این نظریه را از طرف خود اسمیت مورد توجه قرار دهیم، زیر استفاده از این موارد بار دیگر برای او وسیله جلوه گر ساختن عقیده محبوب و گرامی او است. از آن جمله ما فقط به ذکر دو مورد می پردازیم که هم خود دارای اهمیت هستند و هم نظریه خودآیی و خودسازی بنیادهای اقتصادی را به وجه شایان توجهی تأیید می کنند.

مزد: مورد اول راجع به جمیعت است.

جمعیت مانند کالاها و اجناس ممکن است زیاد و متراکم و یا کم و غیر کافی باشد؛ سیر آن در جامعه به چه ترتیب منظم می شود؟ اسمیت در پاسخ می گوید، ‌بنابر تقاضای جامعه و به این کیفیت که در طبقات توده مردم معمولاً خانواده ها اولاد زیاد دارند. هرگاه مزدها کم باشد فقر و مسکنت بسیاری از آن ها را از بین می برد ولی برعکس بالا بودن مزدها موجب حفظ اکثر آن ها می گردد:«به زحمت آن می ارزد ملاحظه کنیم که در خانواده ها این عمل حتی الامکان به نسبت به تقاضای کار صورت می گیرد. هر گاه تقاضای کار پیوسته در افزایش باشد اجرت خوب کارگران باید لزوماً ازدواج و ازدیاد جمعیت را در بین آن ها تشویق نماید به طوری که بتواند با جمعیت پیوسته در حال افزایش جوابگوی تقاضای روزافزون کار باشند. اگر دستمزدها در وقت معین کمتر از میزان لازم برای تهیه عده کافی کارگر به نسبت به تقاضای آن باشد کمیابی کارگران موجب بالا رفتن دستمزدها می گردد. برعکس اگر مزد از حد لازم تجاوز کند افزایش بیش از میزان حاجت عده کارگران به زودی دستمزدها را به همان حد پائین خواهد آورد ـ بازار چنان دچار کثرت و وفور در حالت اول و قحط و کمیابی کارگر در حالت دوم خواهد شد که نرخ دستمزدها به زودی به میزان های مناسب با اوضاع و احوال جامعه خواهد رسید. به این ترتیب است که نیاز به آدمی مثل تقاضای هر کالای دیگر لزوماً تولید آدمی را تنظیم می کند. سیر آن را اگر کند باشد تند و اگر شتاب زده باشد متوقف می نماید(11)».

انتشار اسکناس و نظریه مقداری پول:

دومین استفاده ای که اسمیت از نظریه تطابق عرضه و تقاضا می کند راجع به پول است. پیش تر دیدیم که منشاء آن را چگونه توضیح می داد. در کنار این مسأله اکنون مسأله دیگری قرار دارد که چگونگی مطابق شدن مقدار پول با احتیاجات داد و ستد بازار است. راه حل مؤلف ما در این باره چیست؟
اسمیت نخست می کوشید تا توهم و پندار عامیانه ای که پول را ثروت حقیقی می داند باطل سازد. ابطال این پندار بیشتر از این جهت برای او مهم است که اساس و پایه نظریه اصحاب مکتب سوداگری راجع به «موازنه تجارتی» است و پیکار با عقاید آنها هدف مستقیم و بلافصل کتاب اسمیت است. چنانکه می دانیم آنان معتقد بودند که کشور باید همیشه صادراتش بر وارداتش فزونی داشته باشد تا همواره بتواند زیادی آن را به صورت پول نقد دریافت کند، ‌حال اگر ثابت بشود که داشتن چنین تفاضلی بیهوده است، زیرا پول چیزی جز یک نوع مال التجاره نیست و فایده ای بیشتر یا کمتر از سایر اجناس ندارد، ‌بنیان سیاست اقتصادی مرکانتیلیسم واژگون خواهد گردید. در نظر اسمیت پول حتی مال التجاره ای غیر ضروری تر از سایر اجناس و نوعی کالای دست و پاگیر است که بهتر است هر چه ممکن باشد از آن صرفنظر شود. این بی اعتباری که اسمیت در نتیجه واکنش علیه مکتب سوداگری درباره پول قائل شده است بعضی از اخلاف او را به راهی می کشاند که در تفسیر فکر او مبالغه کنند و از شناختن بعضی از خصایص پدیده های پولی غفلت ورزند.
اسمیت می گوید ثروت حقیقی هر کشور پول نیست بلکه، «زمین ها، خانه ها و اشیاء قابل مصرف از هر نوع» و «قدرت سالانه خاک آن و کار آن» است. بنابراین در محاسبه درآمد خالص هر مملکت باید پول را از صورت خارج کرد. پول قابل مصرف نیست. فقط وسیله گردش ثروت ها و واحد اندازه گیری ارزش ها است. به عبارت دیگر پول «چرخ بزرگ دوران ثروت»است. به این عنوان (اگر چه اسمیت آن را جزء سرمایه های گردان طبقه بندی می کند) آن را می توان به سرمایه ثابت یک کارخانه، به ماشین ها و ساختمان های آن تشبیه کرد. در کسب و کار هر قدر صرفه جوئی در سرمایه ثابت بشود، به شرط آن که مقدار تولید کاسته نگردد بهتر است، زیرا درآمد خالص به همان نسبت فزونی می یابد. به همین ترتیب است در مورد پول که ابزار لازم ولی پرخرج تولید ثروت اجتماعی است. «هر صرفه جوئی که در خرج جمع آوری و نگاهداری این قسمت از سرمایه گردان که عبارت از پول است بشود بطور تام و تمام نظیر اصلاحی است»که سرمایه ثابت را در صنعت تقلیل می دهد(12).
به همین جهت اسکناس که استفاده از آن استعمال مسکوکات فلزی را کاهش می دهد اختراعی سودمند و گرانبها است. اسکناس مبلغ قابل توجهی طلا و نقره را آزاد می کند که ممکن است به خارج صادر و به وسیله آن اسباب و ابزار کار خریداری شود و این به نوبه خود موجب افزایش و گسترش تازه ای در ثروت و عواید حقیقی کشور است. تشبیهی که اسمیت برای توضیح این مزیت کرده مشهور است:«طلا و نقره را در کشور جریان دارند می توان به شاهراه بزرگی تشبیه کرد که بر روی آن تمام علوفه و گندم مملکت حمل و به بازار آورده می شود ولی خود آن کوچک ترین خرمنی از آن علوفه و گندم را تولید نمی کند. عمل سنجیده و زیرکانه بانک در رایج کردن اسکناس به مثابه آن است ـ اگر اجازه چنین استعاره جسورانه ای به من داده شود ـ که نوعی راه عرابه رو در فضا دایر کرده و به این ترتیب موجب شده باشد که کشور اکثر شاهراه های خود را به مزارع علوفه و گندم تبدیل نماید و از این راه بر عواید سالانه زمین و کار خود به مقدار قابل ملاحظه ای بیافزاید(13)».
نتیجه بحث این است: هر سیاست که هدف خود را بطور مستقیم و یا غیر مستقیم افزایش پول مملکت قرار می دهد (بدانسان که مرکانتیلیست ها گمان می کردند) ابلهانه است؛زیرا پول زیاد نه تنها ضرورت ندارد بلکه مزاحم است.
گفتیم سیاست ابلهانه، ‌باید اضافه کنیم و بی فایده. زیرا مگر نه پول کالائی است مخصوص تسهیل معاملات و مگر نه برای آن میزان معینی تقاضا متناسب با عمل آن وجود دارد و مگر نه عرضه هر کالائی خود به خود مطابق با تقاضای آن می شود؟هیچ کس در اندیشه آن نیست که شراب و یا ظروف خانگی (14) برای مردم تهیه نماید. چرا درباره پول بیشتر نگران هستند؟ هرگاه مجموع اموال کاهش بیابد، ‌معاملات کند می شود و قسمت عمده پول بی فایده می گردد، ولی «نفع تمام کسانی که پول دارند ایجاب می کند که آن را بی مصرف نگذارند(15). بنابراین به خارج صادر می کنند و با آن کالاهای مصرفی و یا اسباب و ابزار کار خریداری می نمایند. برعکس گسترش آبادانی و ثروتمندی کشور بطور جبری و ضروری فلزات گران قیمت را وارد مملکت می کند، زیرا توسعه و تنوع معاملات احتیاج به پول بیشتر دارد. این صادر کردن ها و وارد کردن های پول و فلزات پولی در نتیجه ترقی و تنزل ارزش پول صورت می گیرد، همچنان که هیوم آن را به خوبی ثابت کرده است(16).
آنچه درباره پول فلزی صادق است در مورد این پول مخصوص هم که اسکناس باشد صدق می کند. اسمیت وصفی مدرسی از شیوه کار بانک ها و به خصوص مشهورترین بانک آن زمان یعنی بانک آمستردام کرده است که معروف است. در آنجا نیز محقق داشته است که مقدار اسکناس خود به خود با تقاضای آن مطابق می شود، زیرا اگر بانک ها بیشتر از میزان حجم معاملات اسکناس منتشر کنند قیمت اجناس ترقی خواهد کرد و مردم وادار خواهند شد که از خارج جنس خریداری کنند و اسکناس های خود را به بانک ها می برند که به پول طلا و نقره یعنی تنها پول بین المللی تبدیل نمایند. بنابراین به نفع بانک ها نیست که زیادتر از میزان حاجت اسکناس منتشر کنند، ‌زیرا در آن صورت ناچار باید ذخیره فلزی بیشتر برای جواب گوئی مراجعات مردم که می خواهند اسکناس های خود را به پول فلزی تبدیل کنند در اختیار داشته باشند. بلاشک در عمل «همه مؤسسات بانکی همیشه چنان که باید و شاید نفع خود را تشخیص نمی دهند و یا بر طبق آن عمل نمی کنند و بالنتیجه بازار انباشته از پول های کاغذی می شود. »با وجود این، اصل قاعده به جای خود محفوظ است. بدین ترتیب بار دیگر گردش خودکار و خودسازی دستگاه اقتصادی ثابت شده است.
به ترتیبی که گذشت نظریه های آدام اسمیت را یک یک از برابر نظر گذراندیم و دیدیم که هر پدیده مهم اقتصادی در او همان فکر و اندیشه را بر می انگیزد. هرگاه جا و موقع اجازه می داد می توانستیم باز هم مثال دیگری را نقل کنیم که ما را به همان نتیجه برساند. نظریه خودآیی بنیادها و خودسازی امور اقتصادی عقیده ای نیست که اسمیت به صورت ضابطه کلی و فرضیه مجرد عنوان کرده و سپس برای اثبات آن به استدلال پرداخته باشد. بلکه این نظریه به تدریج و کم کم (این صفت ممتاز رویه او است)در طول راه پیمایی اقتصادی او و در پیچ وخم، ‌راه ها خود به خود ظاهر و روشن می گردد. او آن را پیوسته و نو به نو تلفیق می کند و تصدیق به آن، ‌مانند نتیجه طبیعی و قهری مطالب گذشته، متدرجاً ‌در ذهن خواننده نقش می بندد و نظام اقتصادی به تمامت و کمال، مانند دستگاهی مجهز و منظم، ساخته و پرداخته هزاران اراده انسانی غافل و ناآگاه از هدف اجتماعی ولی تابع و پیرو فرمان یک غریزه توانای طبیعی جلوه گر می شود.
این قدرت که در سرچشمه کلیه اعمال اقتصادی وجود دارد و باثبات و یکنواختی خود بر همه موانع مصنوعی پیروز می گردد و بالنتیجه موجب وحدت و یگانگی تمام دستگاه می شود چیست؟ تاکنون بارها به آن برخورده ایم:این قدرت نفع شخصی و یا چنان که اسمیت می گوید:«کوشش طبیعی هر آدمی برای بهتر کردن حال و وضع خود است». این است آن فنر اصلی که در نهاد هر آدمی گذارده شده و تمام حیات و پیشرفت اجتماع بر آن استوار است.
بدون شک نفع شخصی تنها عامل نیست. اسمیت در هیچ جا انحصار طلب نیست.
او متوجه است که در کنار نفع، هوس های انسانی هم وجود دارد(17) و در موارد مکرر به آن ها اشاره می کند. مثلاً در آنجا که آزادی طبقات روستائی، این انقلاب اقتصادی عظیم و با برکت را به عنوان «خودنمایی کودکانه(18)» مالکان معرفی می کند. باز هم بدون شک می داند که نفع شخصی در همه انسان ها یکسان نیست و گوناگونی عجیبی در انگیزه های فردی وجود دارد. به او ایراد شده که این نکته را فراموش کرده است. او را متهم کرده اند که به جای انسان واقعی از پیش خود آدمکی اقتصادی (یک اومواکونومیکوس Homo oeconomicus )به تمام و کمال مصنوعی، صورتی مسخره از آدم که مانند عروسکی خودکار فقط به فرمان منافع مادی حرکت می کند ساخته و پرداخته است. خودپسندی های ملی نیز داخل در امر شده و فریاد زده اند آنچه اسمیت نوشته شاید درباره انگلیسیان و اسکاتلندیان درست باشد ولی اگر آلمانیان و فرانسویان را که کمتر پابند به منافع حقیر هستند شناخته بود شاید قضاوت او صورت دیگر پیدا می کرد. حقاً که او را بد شناخته اند. اسمیت قبل از هر چیز یادآور می شود که ملاحظات او بر همه کس صدق نمی کند، بلکه راجع به اکثریت افراد انسانی است. در هر زمان به خاطر می آورد که او از آدم «با عقل و شعور معمولی (19) و «دارای احتیاط عادی(20)»صحبت می کند. او به خوبی می داند که «قواعد حزم و احتیاط همیشه بر اعمال همه افراد حکمروا نیست»، ولی عقیده دارد که «همواره رفتار اکثریت مردم در هر طبقه و صنف تحت تأثیر آن است(21)». بنابراین استدلال او مربوط به انسان، ‌به طور کلی و نوعی است و نه راجع به این و یا آن فرد معین . بالاخره باز هم بدون شک اسمیت منکر نیست که آدمی ممکن است نفع واقعی خود را به خوبی تشخیص ندهد و یا آن را رعایت نکند. هم اکنون مثالی نقل کردیم که به طور صریح در مورد بانکداران که زیادتر از میزان حاجت اسکناس منتشر می کنند گفته است که آنان منافع حقیقی خود را تشخیص نمی دهند.
ولی با وجود همه اینها وبا در نظر گرفتن تمام تعدیلات که اسمیت بر اصل نظریه خویش وارد می کند صحیح است گفته شود که به طور کلی او نفع شخصی یعنی «کوشش طبیعی هر کس را برای بهتر کردن وضع و حال خود »(می گوئیم نفع شخصی و نه خودخواهی و خودپسندی) محرک و انگیزه روانی اساسی در زندگی اقتصادی می داند. چون با او از بعضی سوداگران صحبت می شود که می خواهند مصلحت عمومی را راهنمای اعمال خویش قرار دهند با شک و تردیدی که مشکل است شریک آن نشد پاسخ می دهد:«من هرگز ندیده ام کسانی که مدعی تجارت به نفع عموم هستند زیاد کار خیر بکنند. این ظاهرسازی و به خود بستگی معمولاً در بین بازرگانان چندان رواج ندارد و برای انصراف ایشان از آن حاجت به بحث طولانی نیست(22)نه این است که در فلسفه اسمیت احساسات عاری از اثر و حتی اثر بزرگ باشد ولی جهان احساسات و عواطف جهانی دیگر، جهان اخلاق است؛ در صورتی که بر جهان اقتصادی نفع حکمرانی می کند.
خلاصه و در یک کلام، نظامی اقتصادی خود آو خودکار، ایجاد شده و حفظ شده بوسیله نفع خصوصی افراد، اصلی است که همه اندیشه های اسمیت به آن برگشت می کند. بسیار جالب است که اندیشه این نظام را با نظریه فیزیوکراتها راجع به نظام طبیعی و اساسی اجتماعات مقایسه نمائیم. در نظر اینان نظام طبیعی سبک و اسلوب و یا کمال مطلوبی است که با نبوغ فکری کشف گردیده و به وسیله حکومتی مستبد و روشنفکر باید به موقع اجراء گذارده شود. در نظر اسمیت برعکس، نظام اقتصادی واقعیتی است خودآو خودساز که بوجود آوردنی نیست. خودبه خود بوجود می آید و از هم اکنون موجود است. این نظام را بی شک «صدها مانع تراشی بی جا» ناشی از «جنون قوانین انسانی(23)»مختل می سازد، ولی خود بر آن ها پیروز می گردد. در زیر سازمان مصنوعی جامعه از هم اکنون سازمانی طبیعی وجود دارد که بر آن غالب است. این سازمان طبیعی در نظر فیزیوکراتها هنوز کمال مطلوبی بیش نیست ولی اسمیت ترتیب عمل آن را کشف می کند و چرخ های اصلی آن را تشریح می نماید. اقتصاد سیاسی که در نزد دکترکنه اساساً سبک و اسلوبی حقوقی بوده در دست اسمیت خصائص دانشی طبیعی مبتنی بر ملاحظه و تجربه و تجزیه و تحلیل واقعیات پیدا می کند. اسمیت در قطعه ای از کتابش برتری اندیشه و دریافت خود را بر نظریه فیزیوکراتها با همان سادگی عادی خود بیان داشته که مشهور است، «بعضی از پزشکان اهل نظر ظاهراً چنین تصور کرده اند که سلامت بدن انسان حفظ نمی شود مگر با رعایت نظام غذائی و ورزش های دقیق معین که تخلف از آن ها ناچار ناراحتی و اختلالی متناسب با درجه تخلف بوجود می آورد. آقای کنه که خود نیز پزشک و پزشکی بسیار اهل نظر بوده ظاهراً چنین تصوری از پیکر سیاسی اجتماع داشته و فکر کرده است که جامعه ممکن نیست آباد بشود مگر با رعایت نظامی مخصوص یعنی نظام آزادی کامل و عدالت کامل، وی گویا ملاحظه نکرده است که در پیکر سیاسی اجتماع کوشش طبیعی هر کس برای بهتر کردن وضع خود، ‌اصلی برای حفظ سلامت بقاست که از جهات مختلف با شایستگی و کفایت، ‌آثار بد سیاست اقتصادی در عین حال ظالمانه و تبعیض آمیز حکومت ها را اصلاح می کند و از عواقب وخیم آن جلوگیری به عمل می آورد، چنین سیاست اقتصادی اگر چه بدون شک کم و بیش باعث تأخیر می شود، اما هرگز نمی تواند ترقی و پیشرفت ملتی را به سوی آبادانی و توانگری به طور کامل متوقف سازد و بالاتر از آن نمی تواند چرخ ها را به عقب برگرداند. هر گاه ملت ها بدون بهره مندی از آزادی و عدالت کامل نتواند به ثروت و آبادی برسند در تمام جهان هرگز کشور آباد و ثروتمندی وجود نباید داشته باشد. با وجود این، خوشبختانه در پیکر اجتماع خردمندی طبیعت احتیاط های وسیع به عمل آورده، تا بسیاری از آثار شوم دیوانگی ها و ستم گری های انسانی را علاج کند به همان ترتیب که در جسم و بدن انسان نیز این احتیاط را برای دفع آثار تنبلی و بی اعتدالی های او کرده است. (24)».
نقل قطعه فوق از کتاب اسمیت اینک ما را به بحث دومین اندیشه اساسی او یعنی نیک و خیر بودن بنیادهای اقتصادی می رساند. اندیشه های خودآیی بنیادهای اقتصادی می رساند. اندیشه های خودآیی بنیادهای اقتصادی و عالی بودن آن ها چنان که گفتیم باید از نظر مورخ عقاید اقتصادی کاملاً ‌از هم جدا باشند، ‌ولی در نظر اسمیت این دو مخلوط و به هم آمیخته اند. طبیعی طلبی او و خوش بینی او جزء یک پیکر هستند و در یک جمله هر دو در کنار هم مثل جلوه های یک حقیقت ظاهر می شوند. قسمتی که نقل شد، ‌شاهدی از این مدعی است؛ زیرا بر طبق آن نفع خصوصی که تمام دستگاه اقتصادی را به وجود می آورد و نگاه می دارد در عین حال «پیشرفت ملت را به سوی آبادانی و ثروتمندی»نیز تأمین می کند. پس بنیادهای اقتصادی که مخلوق نفع خصوصی افرادند نه تنها طبیعی هستند بلکه مفید و سلامت بخش نیز می باشند. علاقه اسمیت به این بنیادها تنها به عنوان موضوع مطالعات و ملاحظات علمی نیست. او آن ها را اسباب و وسایل ترقی و عمران عمومی می داند و حتی قبل از هر چیز بدین جهت به آن ها، ‌علاقمند است، ‌زیرا اقتصاد سیاسی برای او بیش از آنچه دانش نظری باشد فن و بصیرتی عملی است. (25).
باز هم حق مطلب را چنان که باید ادا نکرده ایم ـ بنیادهای «یا بگوئم نهادهای اقتصادی» چیزی بالاتر از خوب و سودمند هستند. به نظر اسمیت آن ها منشاء الهی دارند. مشیت باری تعالی است که میل به اصلاح وضع خود را در دل هر آدمی قرار داده و از آن است که همه سازمان طبیعی اجتماع پدید آمده است، به طوری که آدمی با سیر در جهت مصلحت خود، نقشه ها و نیات خیر الهی را به موقع اجراء می گذارد. اسمیت در ترتیب به کار بردن سرمایه ها می گوید:کسی که در تعقیب منفعت خویش است«در این حال مثل احوال دیگر بوسیله دستی غیبی هدایت می شود تا از کار او نتیجه عالی که در نیت او نبوده است حاصل شود(26)». فیزیوکراتها هم در این باب چیزی غیر از این نمی گفتند.
خوش بینی اسمیت امروز دیگر مورد قبول کسی نیست ولی چون عقیده مذکور در تاریخ عقاید و افکار اثری بزرگ داشته، لازم است لمحه ای روی آن درنگ کنیم. ببینیم دلایل اسمیت درباره آن چیست و چه اعتباری برای آن می توان قائل شد؟
نخست باید متوجه باشیم هر یک از مثال ها که تاکنون درباره خود آیی بنیادهای اقتصادی ذکر کرده ایم در عین حال گواه آثار نیک نفع شخصی هم بوده اند. بنابر تفاوتی که تصادفی نیست، تمام بنیادهای اقتصادی که اسمیت به عنوان نتیجه و اثر عام این انگیزه ذکر کرده در عین حال بنیادهای مساعد برای پیشرفت اقتصادی هم هستند. تقسیم کار و اختراع پول و گردآوری سرمایه همه امور اجتماعی هستند که باعث افزایش ثروت می شوند. هم چنین مطابقت عرضه اجناس با تقاضا، و انتشار پول به میزان احتیاج مبادلات، ‌و افزایش جمعیت به تناسب و تقاضای اجتماعی آن، پدیده های طبیعی و خود آ هستند که گردش صحیح و منظم دستگاه اقتصادی جامعه را تأمین می نمایند. بنابراین توصیف، اسمیت پی درپی در ذهن خواننده این فکر را راسخ می کند که بنیادهای طبیعی بهترین بنیادها هستند.
خارج از این شیوه کلی اثبات، که در سراسر کتاب او گسترده است، اسمیت خواسته است در مورد مسأله معین و خاص، هم آهنگی نفع خصوصی و نفع عمومی را به طریق مستقیم ثابت نماید و آن ترتیب سرمایه گذاری ها است. به نظر او این سرمایه ها خود به خود در جستجوی سودمندترین مصارف هستند و بهترین و مساعدترین محل صرف را از لحاظ مصالح اجتماعی پیدا می کنند. در بادی امر به نظر می رسد که این استدلال مربوط به مورد خاص و معین خود باشد. ولی در واقع دامنه آن گسترده تر است، زیرا می دانیم چه مقام برتری اسمیت برای سرمایه قائل است، ‌بر طبق آن گسترش تقسیم کار و بالنتیجه پیشرفت تولید و وفور محصولات همه تابع بسط سرمایه است. سرمایه است که کار را هدایت می کند و مرز افزایش جمعیت را معین می نماید. بنابراین اگر ثابت شود که سرمایه گذاری ها به بهترین و موافق ترین ترتیب با مصالح ملی صورت می گیرد خود به خود ثابت می شود که تمام امر تولید ثروت به بهترین وجه و مطابق ترین صورت ممکن با آبادی و عمران عمومی سازمان یافته است.
برای استفاده بیشتر مراجعه شود به کتاب تاریخ عقاید اقتصادی ژیدوریست ترجمه آقای دکتر کریم سنجابی انتشارات دانشگاه تهران.
چ ـ عباراتی از اندیشه اقتصادی ابن خلدون از کتاب مقدمه او ترجمه پروین گنابادی
برای مقایسه با نوشته های ادام اسمیت درباره عناوین مهم اقتصادی
توضیح شکل:
ترسیمی از یک متفکر، نمایش چهره ابن خلدون

تقسیم کار:

«ثابت و دانسته شده است یک فرد بشر به تنهایی به کار نیازمندیهای خود در امر معاش نمی پردازد، بلکه افراد یک اجتماع با یکدیگر همدستی و تعاون می کنند تا بتوانند وسایل معاش خود را فراهم سازند و موادی که در پرتو همکاری و تعاون گروهی از مردم به دست می آید برای جماعتی چند برابر آن عده کافی خواهد بود و ضروریات آنها را برطرف خواهد کرد. چنانکه در مثل یک فرد به تنهایی مقدار خوراک خود را از گندم فراهم نمی سازد، ‌ولی هرگاه برای بدست آوردن آن، ‌شش یا ده تن همکاری کنند یعنی آهنگر و درودگر برای ساختن ابزار و گاودار برای شخم و دروگر برای درویدن خوشه ها و تنی چند برای کارها و ضروریات دیگر کشاورزی همدست شوند، ‌خواه این کارها را میان خود تقسیم کنند و یا به طور جمعی آنها را انجام دهند و با این کار خود مقداری مواد غذایی تولید کنند، آن وقت این مواد غذایی برای گروههایی چندین برابر آنان کافی خواهد بود. بنابراین کارکرد انسانی پس از اجتماع و همدستی زاید بر ضروریات و نیازمندیهای آن کارگران خواهد بود» مقدمه ابن خلدون ص 712.

اثر عرضه و تقاضا بر قیمت:

حبوبات از مواد غذایی ضروری است برای تولید آنها کوشش فراوان می شود؛ زیرا هیچ فردی از فراهم آوردن مواد خوراکی ماهیانه یا سالانه خود و خانواده اش غفلت نمی کند و از این رو عموم یا بیشتر مردم در آن شهر یا در نواحی نزدیک آن برای تولید و بدست آوردن آنها بتلاش می پردازند و ناچار هستند این گونه نیازمندیهای خود را فراهم سازند و چون همه مردم برای بدست آوردن مواد غذایی خود می کوشند در نتیجه مقدار بسیاری از مواد خوراکی نسبت به میزان نیازمندی خاندان های آنها زیاد می آید که نیاز بسیاری از مردم آن شهر را برطرف می کند و از این رو بی شک مواد خوراکی بیش از نیاز مردم آن شهر فراهم می آید و اغلب بهار آنها تنزل می کند مگر آنکه در بعضی از سالها زراعت آنها دچار آسیبهای آسمانی بشود. و اگر بعلت بیم از این گونه آفت زدگی ها مواد غذایی را احتکار نمی کردند در نتیجه فراوانی آنها که در پرتو توسعه عمران و اجتماع حاصل می شود، بیگمان آنها را مفت و رایگان در دسترس مردم قرار می دادند.

علت وجودی کالاهای تجملی و تورم قیمت آنها:

ولی دیگر لوازم زندگی مانند خورشها و میوه ها و نظایر آنها چندان مورد نیاز عامه اهالی شهر نیست و مردم شهر یکسره در راه بدست آوردن آنها تلاش نمی کنند، ‌بلکه اکثریت مردم هم بدانها توجهی ندارند، گذشته از این هنگامی که یک شهر از لحاظ عمران توسعه پذیرد و عادات و رسوم تجملی و ثروتمندی در آن بیش از حد رواج یابد آنوقت این گونه لوازم تفننی طالبان فراوانی خواهد داشت و آنها را طبقات مختلف به نسبت رفاه و آسایش زندگی خود بسیار بکار خواهند برد و در نتیجه مقدار موجودی این گونه لوازم در برابر حوائج طالبان آنها بیش از حد اندک خواهد بود و خریداران آنها بطور روز افزون افزایش خواهد یافت در صورتی که لوازم تفننی بر همان میزان نخست کمیاب باقی خواهد بود و از این رو جویندگان برای بدست آوردن آنها ازدحام می کنند و توانگران و آسایش طلبان بهای آنها را بیش از اندازه گران می پردازند، زیرا بیش از دیگران بدانها نیازمندند. مقدمه ابن خلدون ص 718.

منشاء ثروت و توسعه جامعه:

کارهای انسانی موجب ازدیاد ثروت است، زیرا از نتایج کارهای دسته جمعی انسان پس از رفع نخستین نیازمندیهای ساکنان یک ناحیه مقدار فراوانی زیاد می آید که اضافه بر میزان حوائج عمران آن سرزمین است و از این رو مردم ثروت عظیمی بدست می آورند و منافع اساسی عاید آنان می شود، ‌چنانکه در این باره در فصل معاش و بیان روزی و کسب و پیشه به گفتگو خواهیم پرداخت. و به همین سبب رفاه مردم فزونی می یابد و وضع زندگانی آنان رو به بهبود می گذارد و به مرحله ناز و نعمت و تجمل خواهی و توانگری می رسند و در نتیجه رواج بازارها میزان مالیاتها و خراجهای دولت هم افزایش می یابد و دولت ثروت فراوانی بدست می آورد. مقدمه ابن خلدون ص 723.

تخصیص بهینه منابع:

دین در آغاز امر مانع از غلو کردن در امر بناها بود و اسراف در این راه را بی آنکه جانب میانه روی مراعات شود، ‌روا نمی دانست، چنانکه در کوفه به علت آنکه در گذشته در ساختمانها، ‌نی بکار برده بودند حریقی روی داد و هنگامی که از عمر درباره به کار بردن سنگ در بناها کسب اجازه کردند توصیه کرد که سنگ بکار برید، ولی نباید هیچ یک از شما بیش از سه اطاق بسازید و در بنیان نهادن بناهای بلند همچشمی و زیاده روی مکنید و سنت را نگاه دارید تا دولت شما حفظ گردد. به نمایندگانی که نزد او بودند و هم به مردم سفارش و گوشزد کرد تا هیچ بنیانی را برتر از اندازه بالا نبرند، گفتند اندازه کدام است؟ گفت: آنچه شما را به اسراف نزدیک نکند و از میانه روی بیرون نبرد. مقدمه ابن خلدون ص708.

انباشت ثروت، ثروت و توزیع ثروت:

باید دانست که مردم شهرهای کوچک و بزرگ یک باره و یا در یک عصر املاک و اراضی مزروعی فراوانی بدست نمی آورند، زیرا هیچ گاه یک فرد آنقدر ثروت ندارد که بتواند بوسیله آن املاکی را بدست آورد که قیمت آنها بیرون از حد عادیست، هر چند وضع مردم در رفاه به مرحله ای برسد که بدان امید می بندند، ‌بلکه این گونه املاک را یا بتدریج از راه ارث بردن از پدران و خویشاوندان دیگر خود بدست می آورند یا آنکه رفته رفته املاک بسیاری از اعضای خاندان به یک تن می رسد، و بیشتر بدینسان یک فرد صاحب املاک و اراضی بسیار می شود.

اثرات روانی بر نوسانات قیمتها:

و یا اینکه در نتیجه نوسانهای بازار مالک چنین املاکی می شوند، زیرا قیمت املاک در پایان دوران یک دولت و آغاز دولت دیگری تنزل می یابد، ...
لزوم دخالت دولت؛ فرجام ستمکاری‌، ستم دولت باعث ویرانی اجتماع و عمران است.
«باید دانست که تجاوز به اموال مردم آنان را از بدست آوردن و بارور کردن ثروت نومید می سازد، چه می بینند در چنین شرایطی سرانجام هستی شان را بغارت می برند و آنچه را بدست می آورند از ایشان می ربایند و هرگاه مردم از بدست آوردن و تولید ثروت نومید شوند از کوشش و تلاش در راه آن دست بر می دارند.
و تجاوز به هر اندازه باشد به همان نسبت رعایا از کوشش در راه بدست آوردن ثروت باز می ایستند چنانکه اگر تجاوز بسیار و عمومی باشد و به همه راههای کسب معاش سرایت کند آنوقت مردم به علت نومیدی از پیشه کردن انواع حرفه ها و وسایل کسب روزی دست از کلیه پیشه ها و هنرها برخواهند داشت.
و اگر تجاوز اندک باشد به همان نسبت مردم از پیشه ها و بدست آوردن ثروت دست خواهند کشید... و اگر مردم در راه معاش خود کوشش نکنند و دست از پیشه ها بردارند بازارهای اجتماع و آبادانی بی رونق و کاسد می شود و احوال متزلزل می گردد، و مردم در جستجوی روزی از آن سرزمین رخت بر می بندند و در نواحی دیگر پراکنده می شوند و در نتیجه جمعیت آن ناحیه تقلیل می یابد و شهرهای آن از سکنه خالی می شود و شهرستانهای آن ویران می گردد و پریشانی و نابسامانی آن دیار به دولت و سلطان هم سرایت می کند زیرا دولت برای اجتماع به منزله صورت است که وقتی ماده آن تباهی پذیرد خواه ناخواه صورت هم تباه می شود.
و در این باره می توان حکایتی را که مسعودی در ضمن اخبار ایرانیان آورده در نظر گرفت و آن این است که: موبدان پیشوای دین آنان در روزگار بهرام پسر بهرام بطور کنایه پادشاه را از ستمگری و غفلتی که از نتیجه آن عاید دولت می شود، نهی کرد و در این باره مثالی از زبان جغد برای پادشاه آورد. چه هنگامیکه پادشاه آواز جغد را شنید پرسید آیا گفتار این پرنده را می فهمی؟ موبدان گفت آری: جغد نری می خواهد با جغد ماده ای جفت شود و جغد ماده شیربهای خود را بیست ده ویرانه شرط می کند از دیه هایی که در عصر بهرام ویران شده است تا در آنها بنوحه سرایی و زاری پردازد و نر شرط ماده را پذیرفت و بوی گفت اگر فرمانروایی این پادشاه ادامه یابد هزار ده ویران هم به عنوان تیول بتو خواهم بخشید و چنین شرطی از هر خواسته دیگر آسانتر است(27).
پادشاه از خواب غفلت بیدار شد و با موبدان خلوت کرد و مقصود او را در این باره پرسید. موبدان گفت: پادشاها: کشور ارجمندی نیابد جز به دین و فرمانبری از خدا و عمل کردن به اوامر و نواهی شریعت او و دین استوار نشود جز به پادشاهی و پادشاهی ارجمندی نیابد جز بمردان و مردان نیرو نگیرند جز به مال (زر و سیم) و به مال نتوان راه یافت جز به آبادانی و به آبادانی نتوان رسید جز بداد.
و داد ترازویی است میان مردم که پروردگار آنرا بپای داشته و برای آن قیم و نگهبانی برگماشته است که پادشاه است و توای پادشاه به ده ها و املاک مردم آهنگ کردی و آنها را از دست خداوندان و آبادکنندگان آن بازستدی که خراجگزاران تواند در کسانی هستند که مال از آنان ستده می شود و سپس آن دیه ها و املاک را تیول درگاه نشینان و خدمتگزاران و مردم بیکاره ساختی از این رو این گروه آبادانی و دور اندیشی را فرو گذاشتند و در اصلاح آنها نکوشیدند و به سبب نزدیکی به پادشاه در پرداخت مالیات مزروعی با آنان مسامحه شد و به دیگر خراجگزاران و آباد کنندگان دیه ها و املاک از این شیوه ستم رسید و ناچار آنها هم املاک خود را فرو گذاشتند و از شهرها و مزارع خود رخت بربستند و به جاهای دور یا سرزمینهایی که دسترسی به آنها دشوار بود پناه بردند و سکونت گزیدند و از این رو آبادانی اندک شد و دیه ها و املاک مزروعی ویران گردید و به سبب آن ثروت و دارائی از میان رفت و سپاهیان و رعیت تو هلاک شدند و پادشاهان همسایه کشور تو چون آگاه شدند موادی که پایه های کشور جز بدانها استوار نشود از کشور تو رخت بربسته است در کشور تو طمع بستند.
و چون پادشاه این سخنان را شنید به کشور خود در نگریست و دیه ها و املاک را از چاکران درگاه خود بازستد و آنها را بخداوندان آنها را به همان شیوه های پیشین برانگیخت، ‌مردم بار دیگر به کار آبادانی آغاز کردند و نانوایان نیرومند شدند از این رو کشور آباد شد و در شهرها فراوانی نعمت پدید آمد و خراج ستانان ثروت فراوانی از مردم گردآوردند و سپاهیان نیرومند شدند و دشمنان ریشه کن گردیدند و مرزها آکنده (از مردان نیرومند) شد. و پادشاه بتن خود به امور کشور عنایت کرد بدانسان که در روزگار فرمانروایی او مردم نیکو حال شدند و در کشورش نظم برقرار شد.
از این حکایت باید دریابی که ستمگری، ‌ویران کننده آبادانی اجتماع است و نتایج ویرانی اجتماع و آبادانی که عبارت از تباهی و تزلزل و سقوط است به دولت باز می گردد. و نباید از اینکه گاهی دیده می شود در برخی از شهرستان های بزرگ متعلق به یک دولت تجاوز وجود دارد ولی در عین حال ویرانی هم بدان راه نیافته است، تردید به خود راه داد و گمان کرد اصلی که ما آن را یاد کردیم منطقی نیست.
بلکه باید دانست که این وضع معلول تناسب میان تجاوز و کیفیات و احوال مردم آن شهرستانست زیرا از این رو که آن شهرستان بزرگ است و آبادانی فراوان دارد و وضع عمران و آبادی و بهبود احوال مردم بحدی پهناور و فراوانست که به شمار در نمی آید این است که نقصان و خرابی ناشی از تجاوز و ستمگری نسبت به توسعه آبادانی آن اندک به نظر می آید زیرا خرابی و نقصان همیشه به تدریج روی می دهد و هرگاه به علت فراوانی نعمت و پهناوری و گونه گون بودن و فزونی مشاغل و کارها در یک شهرستان نقصان در آن نهان و ناپدید باشد و به نظر نیاید بی شک آثار آن رفته رفته پس از دیر زمانی نمودار خواهد شد و گاهی هم ممکن است آن دولت متجاوز و ستمگر پیش از ویرانی شهرستان ها واژگون گردد و دولت دیگری روی کار آید و بترمیم خرابکاری ها (از نو )بپردازد و درصدد اصلاح برآید و نقصان های نهان و نامرئی را از میان ببرد چنانکه به هیچ وجه خرابی و نقصان احساس نشود. ولی چنین وضعی بندرت روی می دهد.
و مقصود این است که پدید آمدن ویرانی و نقصان در اجتماع به علت ستمگری و تجاوز، چنانکه دلایل آنرا یاد کردیم، ‌از واقعیات اجتناب ناپذیر است و فرجام ناسازگار آن به دولتها باز می گردد و نباید گمان کرد که ستمگری چنانکه مشهور است تنها عبارت از گرفتن ثروت یا ملکی از دست مالک آن بدون عوض و سبب است بلکه ستمگری مفهومی کلی تر ازین دارد و هر کس ثروت یا ملک دیگری را از چنگ او برباید یا او را به بیگاری گیرد یا بناحق از وی چیزی بخواهد یا او را به ادای تکلیف و حقی مجبور کند که شرع آنرا واجب نکرده، چنین کسی ستمگر است.
بنابراین خراج ستانانی که به ناحق خراج می گیرند و آنان که به عنوان خراج به غارت رعیت می پردازند و کسانی که مردم را از حقوقشان باز می دارند و کلیه غاصبان املاک به هر نحوه ای که باشد همه اینها ستمگرانند و فرجام بد همه آنها به دولت باز می گردد زیرا اجتماع و عمران که به منزله ماده دولت به شمار می رود ویران می گردد چه آرزوها از مردم آن رخت بر می بندد. مقدمه ابن خلدون ص 552 تا 555.
و باید دانست که مقصود شارع از تحریم ستمگری همین حکمت و فلسفه است چه از ستم، اجتماع به تباهی و ویرانی دچار می شود و ویرانی و تباهی انقراض نوع بشر را اعلام می دارد. و این حکمت عمومی را شرع در همه مقاصد ضروری پنجگانه در نظر گرفته است که عبارتند از: حفظ دین و جان و خرد و نسل و مال.
و چون ستمگری چنانکه دیدی نابودی نوع بشر را اعلام می کند، زیرا سرانجام آن ویرانی اجتماع است، به همین سبب حکمت و فلسفه این منع درباره ستم موجود است چنانکه تحریم آن مهم و دلایل آن در قرآن و سنت بحدی است که ضبط و حصر آنها ممکن نیست. مقدمه ابن خلدون ص 556، ‌555.

ح ـ نظریه مقداری پول و ابن خلدون:

در فرهنگ اقتصادی دالوز، از انتشارات یک سازمان مهم انتشاراتی فرانسه نوشته شده است که نظریه مقداری پول را اول بار(28) ابن خلدون ارائه کرده است. خیلی کوشیدم اثبات این ادعا را از خلال مقدمه ی دو هزار صفحه ای ابن خلدون ( که اگر حقیقت داشته باشد باعث افتخار ملل شرق است)پیدا کنم ولی متأسفانه نه تنها تأیید آن را نیافتم بلکه مخالف آن را به شرحی که ملاحظه می شود پیدا کردم. ابن خلدون در صفحات 755 و 756 مقدمه می نویسد:
«سپس باید دانست که خدای تعالی دو سنگ معدنی را، که عبارت از زر و سیم است، برای قیمت هر محصولی و ثروتی آفریده است و آنها اغلب ذخیره و مایه کسب جهانیان می باشند و اگر هم در برخی از اوقات مواد دیگری به جز زر و سیم می اندوزند باز هم قصد به دست آوردن آن دو می باشد و اگر هم در برخی از اوقات مواد دیگری به جز زر و سیم می اندوزند باز هم قصد به دست آوردن آن دو می باشد، ‌زیرا هر ثروتی به جز زر و سیم در معرض نوسانهای بازار و رکود آن واقع می شود ولی زر و سیم از این ماجرا دور هستند. »تمام کوشش واضعین نظریه مقداری پول این بوده است که ثابت کنند ارزش پول به عکس مقدار آن وابسته است:اگر مقدار آن افزایش یابد ارزش آن کاهش پیدا می کند. برای آدام اسمیت«ارزش زر و سیم نیز مانند هر کالای دیگری تغییر می کند، ‌به نحوی که این دو کالا گاهی ارزانتر و گاهی گرانترند(29)»در حالی که در جملات اخیر، ‌ابن خلدون به صراحت می گوید که هر ثروتی به جز زر و سیم در معرض نوسانهای بازار و رکود آن واقع می شود مگر زر و سیم. حقیقت نظریه مقدار پول این است که اگر زر و سیم زیاد یا کم شود ارزش آن کم و زیاد می شود و ثابت نیست.
در مدح ابن خلدون، ‌رئیس جمهوری آمریکا رونالدریگان در کتاب خاطرات خود به تأسی از ابن خلدون در کاهش مالیاتها می نویسد:
معدودی از اقتصاددانان این اصل را اقتصاد مبتنی بر عرضه می نامند. اما من آن را عقل سلیم می نامم. من همواره حکومت را به مثابه موجود زنده ای دانسته ام که اشتهای تسکین ناپذیری برای پول دارد و حالت طبیعی آن ایجاب می کند که بی وقفه رشد کند مگر آن که کاری کند که از گرسنگی جان بدهد. با کاهش مالیاتها می خواستم نه فقط اقتصاد را به حرکت وادار کنم بلکه درصدد بودم که رشد دولت را محدود ساخته و از نفوذ و مداخله آن در زندگی اقتصادی کشور جلوگیری نمایم.
ناگفته نماند که آن فیلسوف، ابن خلدون، ‌و من در این اعتقاد که مالیاتهای پایین به درآمد بالا برای دولت می انجامد تنها نبودیم. در سال 1962، ‌«پرزیدنت جان. اف. کندی»گفت:«انتخاب حقیقی ما کاهش مالیات یا جلوگیری از کسری بودجه هنگفت دولت مرکزی نیست؛ به خوبی آشکار است که صرف نظر از اینکه کدام حزب در رأس قدرت قرار دارد، مادامی که امنیت ملی ما می باید افزایش یابد، اقتصادی که در تنگنای مالیاتهای سنگین گیر افتاده، هرگز درآمد کافی برای موازنه کردن بودجه تولید نخواهد کرد. همان طور که هیچ گاه مشاغل کافی با سودهای سرشار ایجاد نخواهد کرد. کوتاه اینکه، حقیقت متناقض آن است که امروزه نرخهای مالیاتها بالاست و درآمدهای مالیاتی پایین و بهترین طریقه افزایش درآمدها در بلند مدت این است که از هم اکنون مالیاتها را کاهش دهیم.

پی نوشت ها :

1. تاریخ اندیشه های اقتصادی در جهان اسلام تألیف آقای حسن توانایان فرد صفحه 337. چون بعضی از دانشجویانی که این کتاب را خوانده بودند و سوالاتی در کلاس از ابن خلدون و اندیشه اقتصادی و پیش کسوتی او نسبت به آدام اسمیت و مارکس و کینز داشتند لازم دیدم مطالبی که ملاحظه می فرمایند برای مقایسه و تشریح عقاید این فیلسوف و جامعه شناس بزرگوار بنویسم.
2. نقل از کتاب آدام اسمیت و ثروت ملل، نوشته محمد علی کاتوزیان، انتشارات جامعه اقتصاد، صفحه 100.
3. Institutions
4. ثروت ملل جلد اول، صفحه 15، ‌کتاب اول، فصل دوم .
5. تمام این قسمت تقریباً‌ عیناً در جزوه درس اسمیت نیز دیده می شود و آن نیز از «افسانه زنبور عسل»ماندویل استفاده شده است.
6. ثروت ملل، جلد اول، صفحه 325، ‌کتاب دوم، ‌فصل سوم:«محصول سالانه زمین و کار هر ملت از لحاظ ارزش افزایش حاصل نمی کند مگر آنکه عده کارکنان مولد ثروت بیشتر شود و یا قدرت تولیدی کارکنان سابق توسعه پیدا کند. افزایش عده کارکنان مولد ثروت مسلماً هرگز ممکن نخواهد بود مگر در نتیجه افزایش سرمایه یعنی افزایش وجوهی که وسیله نگاهداری آنان است. اما قدرت تولیدی همان عده کارگر هم قابل افزایش نیست مگر به دلیل ازدیاد و تکمیل ابزار و ماشین هائی که وسیله تسهیل و تقلیل کار هستند و یا در نتیجه تقسیم و توزیع بهتر مشاغل بین آنها در هر دو مورد تقریباً همیشه سرمایه اضافی لازم و ضروری است».
7. می گوئیم«پایان یافته»زیرا امروز اقتصاد شناسان تقریباً همگی توافق دارند که اگر برای تولید ثروت همکاری عوامل سرمایه وکار و نیروهای طبیعت ضروری است تولید بستگی به وفور هر یک از این عوامل دارد نه یکی از آنها به تنهائی.
8. اسمیت از پیش به سوسیالیست ها (امثال روزد برتوس Rodbertus و لاسال Lassalle، که بعداً می خواهند منبع سرمایه را کار بدانند و نه پس انداز، جواب داده است، :«علت مستقیم و بلافصل افزایش سرمایه پس انداز است و نه کار. بی شک ثروتی را که پس انداز جمع می کند کار تهیه می کند، ولی کار هر چه باشد اگر صرفه جوئی و پس انداز در بین نباشد سرمایه اضافه نخواهد شد». کتاب ثروت ملل، ‌جلد اول، صفحه 320کتاب دوم، فصل سوم.
9. ثروت ملل، ‌جلد اول، ‌صفحه 58، ‌کتاب اول، فصل سوم:«قیمت بازار هر چیزی تابع نیست بین مقدار عرضه آن جنس در بازار و تقاضای کسانی است که حاضر هستند قیمت طبیعی آن یعنی تمام ارزش کار و ربح سرمایه و بهره مالکانه مربوط به تولید آن را بپردازند. این اشخاص را می توان تقاضا کنندگان واقعی و تقاضای آنها را تقاضای مؤثر نامید که با تقاضای مطلق تفاوت دارد. از جهتی می توان میل شخص فقیری را که می خواهد درشکه شش اسب داشته باشد تقاضا نامید، ‌ولی تقاضای او تقاضای مؤثر نیست، زیرا هیچوقت جنس مزبور را برای راضی ساختن تقاضای او به بازار نمی آورند. »
10. ثروت ملل، جلد اول، صفحه79، کتاب اول، فصل 7.
11. ثروت ملل، ‌جلد اول، ، ‌صفحات 81-82، ‌کتاب اول، فصل هشتم.
12. تمام این مباحث تاریک و مبهم کتاب اسمیت در باب اینکه سرمایه چیست و درآمد چیست در کتاب زیبای آقای ایروینگ فیشر (Irving fisher ریاضی دان وا قتصاد شناس امریکائی 1947 -1868) به نام «طبیعت سرمایه و درآمد»(The Nature of capital and income)چاپ نیویورک، ‌1907 روشن شده است. در این جا درآمد به طور کلی از جنبه صرفاً مادی که هنوز اسمیت برای آن قائل است خارج می شود و به صورت موج پیوسته و مداومی از خدمات ظاهر می گردد. در صورتی که مجموع سرمایه ها عبارت است از مجموع ثروت های موجود در زمان معین که از آن این خدمات ناشی می گردد.
13. ثروت ملل، جلد اول صفحه 304، ‌کتاب دوم فصل دوم .
14. ثروت ملل، جلد اول صفحه 402 و 406، ‌کتاب چهارم، ‌فصل اول.
15. ثروت ملل، جلد اول صفحه 322، ‌کتاب دوم، فصل سوم.
16. شرح «نظریه مقداری» (Theorie quantitative) پول آن طور که هیوم در دو رساله خود راجع به «پول» و «موازنه تجاری»اظهار کرده است ساده تر و روشن تر از بیان اسمیت است.
17. «به همین جهت است که بدون هیچ نوع حکم قانون، منافع خصوصی و هوس ها، ‌افراد انسانی را خود به خود و به طور طبیعی هدایت می کند که سرمایه کشور را بین مشاغل مختلف به صورتی که روی هم رفته نزدیک ترین ترتیب به نفع تمام جامعه است تقسیم و توزیع نماید». دلیل بر این که کلمه «هوس ها»اتفاقی ذکر نشده این است که در همان صفحه و همان مورد سه بار تکرار شده است(ثروت ملل، جلد2، ‌صفحه 129، کتاب4، فصل7، ‌قسمت 3).
18. جلد اول، صفحات 390-389، ‌کتاب 3 فصل4.
19. جلد اول، ‌صفحه 267 کتاب 2 فصل 1، ذیل آن.
20. جلداول، صفحه 332، ‌کتاب 2، ‌فصل 4.
21. جلد اول، صفحه 278، ‌کتاب 2، ‌فصل 2.
22. جلد اول، صفحه 421، ‌کتاب4، ‌فصل 25 و نیز می گوید:« بازرگان با تعقیب منافع شخصی خود بهتر می تواند به مصلحت حقیقی جامعه عمل کند تا آن که نفع عمومی را واقعاً هدف کار خویش قرار بدهد».
23. ثروت ملل جلد دوم، صفحه 43، ‌کتاب4، فصل5.
24. جلد دوم، صفحه 172، ‌کتاب4، فصل 9.
25. «موضوع عمده اقتصاد سیاسی هر کشور گسترش ثروتمندی و قدرت آن کشور است» جلد اول، صفحه 351، ‌کتاب دوم، فصل 5. این عبارت« اقتصاد سیاسی هر کشور» را که اسمیت غالباً‌ به کار می برد می توان علیه کسانی مانند کنیس Knies که جهان بینی و بین الملل طلبی او را سرزنش کرده اند به عنوان دلیل ذکر کرد.
26. جلد اول، صفحه 421، ‌کتاب چهارم، فصل اول.
27. نظامی این حکایت را بدینسان به انوشروان نسبت می دهد:
شاه در آن ناحیه صیدیاب
دید دهی چون دل دشمن خراب
تنگ دو مرغ آمده در یکدیگر.
28. Lexique d,Economie Dalloz PARIS P. 467
29. نقل از آدام اسمیت، ثروت ملل صفحه 117 نوشته محمد علی کاتوزیان.

منبع مقاله: قدیری اصل، باقر؛ (1386)، سیر اندیشه اقتصادی، تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ دهم1387.