نظریه پولی کینز

ره آورد کینز در کتاب «گفتاری درباره پول» قطع رابطه با تحلیل دو مرحله ای کلاسیک بود. قبل از کینز، تحلیلهای کلاسیک و نئوکلاسیک، تحلیل های دو مرحله ای بودند. آنها تحلیل های اقتصادی را ابتدا در جامعه بدون پول ارائه می کردند، ‌یعنی در بررسی تعادل عمومی، موقتاً پول را نادیده و جامعه ای را در نظر می گرفتند که افراد برای تهیه کالاهای مورد نیاز خود چیزی جز کار و برای محاسبه چیزی جز ساعت کار در اختیار نداشته باشند. کلاسیکها ساعات کار و نئوکلاسیک ها منحنی مطلوبیت نزولی تولیدات را مبنای محاسبه قرار می دادند. ولی کینز با حفظ مفهوم منحنی مطلوبیت نزولی، نرخ مزد پولی را به آن اضافه و در مدل خود «قیمت کار» یا به عبارت دیگر «وجه پولی مزد» را وارد می سازد. و بدین طریق رابطه خود را با تحلیلهای دو مرحله ای کلاسیک قطع می کند.
برای اینکه نظر کینز را درباره مزد پولی روشن تر بیان کنیم به نمودار متوسل می شویم:
در نمودار شماره 2 دستگاه مختصاتی را در نظر بگیریم که محور افقی آن معرف حجم اشتغال جامعه و محور عمودی آن نشان دهنده نرخ مزد پولی (1) باشد. در این نمودار تقاضای کار به صورت منحنی D که از چپ به راست نزولی است ارائه شده است. فرض این است که علی القاعده هر قدر مزد بیشتر باشد تقاضای کار کمتر، و هر قدر نرخ مزد پائین تر باشد تقاضای کار کارفرمایان بیشتر خواهد بود.
مزد پولی مبنای محاسبه و از عناصر تشکیل دهنده هزینه تولید است. هر قدر مزد کمتر باشد کارفرمایان امیدوار خواهند بود که با تقلیل هزینه تولید و تنزل قیمت، مقدار بیشتری بفروشند و در نتیجه تقاضای کار خود را افزایش خواهند داد. بدین صورت منحنی تقاضای کار تابع نرخ پولی مزد خواهد بود. به طوری که در شکل شماره 2 مشاهده می شود منحنی آن از چپ به راست نزولی است.
از دیدگاه کینز منحنی عرضه کار به سادگی منحنی تقاضای آن نیست. منحنی عرضه کار شامل دو قسمت است: یکی قسمت SA که مربوط به وضع کم اشتغالی یا اشتغال ناقص است و قسمت دیگر AO که مربوط به وضع اشتغال کامل و اشباع اشتغال است.
فرض کنیم که نقطه P معرف حد اشتغال کامل باشد و تا آن نقطه اقتصاد جامعه در شرایط اشتغال ناقص یا به عبارت دیگر دچار کم اشتغالی باشد.
کینز که کتاب خود را در سال 1936 منتشر کرد و در آن سالها انگلستان دچار کم اشتغالی بود میلیونها بیکار در جستجوی کار بودند نزخ مزد را تا حد اشتغال کامل ثابت در نظر گرفته است. دلیل کینز این است که تا زمانی که در بازار کار، بیکار وجود داشته باشد با افزایش تقاضای کار، مزد پولی افزایش نمی یابد و عجیب اینکه در آن وضع تقلیل هم نمی یابد زیرا، سندیکای کارگری که سال به سال قوت بیشتری می گیرد و در انگلستان آن زمان از قدرت کافی برخوردار بود. با هر نوع تنزل مزد پولی مخالفت خواهد کرد و در نتیجه نرخ مزد ثابت خواهد ماند و منحنی عرضه کار به صورت خط SA و موازی با محور ML خواهد بود.
به محض اینکه اشتغال در نقطه P به حد کفایت رسید و از آن گذشت، توقعات کارگران افزایش خواهد یافت و مزدبگیران تقاضای مزد بیشتری خواهند نمود. منحنی عرضه از نقطه A صعودی خواهد بود اعم از اینکه به صورت منحنی یا به صورت خط AO باشد. به بینیم در چنین شرایطی مزد پولی چگونه تعیین می شود و در چه شرایطی تغییر می کند:
در کوتاه مدت و در شرایط کم اشتغالی به علت مداخله سندیکاهای کارگری نرخ پولی مزد که از نظر کینز جنبه تاریخی ـ اجتماعی دارد، ‌ثابت است. وضع تعادل بر اثر تلاقی دو منحنی عرضه و تقاضا در نقطه B به دست می آید. در نمودار شماره 2 دو وضع متعادل مشاهده می شوند:
یکی تعادل در وضع اشتغال ناقص و دیگری تعادل در وضع اشتغال کامل.
کینز که بین سالهای 1930 تا 1936 کتاب مشهور خود را تحریر می کرد، و در آن زمان در انگلستان میلیونها بیکار در جستجوی نان و کار بودند، نرخ تعادل اشتغال ناقص را که در نمودار با نقطه H معلوم شده است در نظر گرفته است.
این چنین تحلیلی مطلقاً با تحلیل کلاسیک ها مغایر است. اولاً کینز فرض رقابت کامل را در بازار کار مطلقاً کنار گذاشته و وجود سندیکالیسم قدرتمندی را که می تواند در بازار کار اعمال قدرت کند در مدل خود وارد می سازد. ثانیاً وضع اشتغال ناقص را مثل پیشینیان و معاصران خود دیگر یک وضع انتقالی در نظر نمی گیرد بلکه برای آن لااقل در کوتاه مدت ثبات قائل است که تا زمانیکه فکری برای رفع بیکاری نشده است می تواند پایدار بماند.
به ترتیبی که کینز قیمت کار را به ارزش پولی آن در تحلیل تعادل وارد می سازد و بر اساس آن همه ارزشها، ‌من جمله ارزش کل تولیدات را مستقیماً و بدون واسطه به وجه پول برآورد می کند، در واقع انقلاب عظیمی در اندیشه اقتصادی تمهید می کند.
ابتکار انقلابی دیگر کینز این است که برای پول ارزشی ذاتی قائل شده است به نحوی که می تواند مثل دیگر اشیاء موضوع تقاضا واقع شود. البته قبل از کینز بعضی اقتصاددانان تقاضای پول را بررسی کرده بودند ولی پول برای آنها یکنوع قدرت خرید و یک نوع وسیله تحصیل کالا بود بدون آنکه مطلوبیت ذاتی داشته باشد.
در واقع درآمدی که افراد به عنوان مزد و سود به دست می آورند به وجه پول رایج است که آن را مصرف یا پس انداز می کنند و قسمتی از آن که پس انداز می شود یا گنج و یا به نحوی سرمایه گذاری می گردد.
با این ترتیب کردار پولی عاملین اقتصادی مبتنی بر تناوب دوشق تصمیم است: یا درآمد خود را خرج می کنند یا پس انداز می نمایند و اگر پس انداز کنند یا گنج می کنند یا سرمایه گذاری می نمایند.
اگر y تولید ملی باشد که به وجه پولی به عنوان مزد و سود توزیع گردد و c معرف میل متوسط به مصرف و فقط تابع y باشد رابطه بین مصرف کل cیا y ساده خواهد بود:
اگر y، یعنی تولید ملی افزایش یابد c نیز افزایش خواهد یافت، منتها با آهنگی خفیف تر به عبارت دیگر افزایش درآمد با افزایش نسبتاً کمتر مصرف و با افزایش نسبتاً بیشتر پس انداز مواجه خواهد بود.
c که میل متوسط به مصرف است(و بانشان داده می شود) با افزایش درآمد متمایل به کاهش و s که معرف میل متوسط به پس انداز و برابر با (1-c) است متمایل به افزایش خواهد بود.
این چنین تحلیلی با تحلیل کلاسیک ها و نئوکلاسیک ها تفاوتی عظیم دارد. در تحلیل لیبرالها درآمد y(که تولید کنندگان به صورت مزد و سود توزیع می کنند) به وجه حقیقی، معادل مقداری کالا در نظر گرفته می شده است. این چنین درآمدی را مصرف کنندگان به دو قسمت تقسیم می کنند. یک قسمت صرف خرید کالاهای مصرفی می شود و قسمت دیگر که پس انداز می گردد صرف خرید کالاهای سرمایه ای و یا به عبارت دیگر صرف سرمایه گذاری می شود.
تخصیص درآمد برای مصرف یا پس انداز تابع نرخ بهره است و عاملین اقتصادی در مقایسه با نرخ بهره بیشتر یا کمتر پس انداز یا سرمایه گذاری می کنند. مدار اقتصاد، بسته است و عدم تعادل در قاموس فکری کلاسیک بعید است.
در تحلیل کینز، درآمد y که تولید کنندگان در مقابل عرضه کالاهای مصرفی و تولیدی به دست می آورند مستقیماً به وجه پول در نظر گرفته شده است. درآمد به دست آمده به دو قسمت تقسیم می شود: یک قسمت صرف خرید کالاهای مصرفی می گردد C=cy که به تولیدکنندگان کالاهای مصرفی تعلق می گیرد. قسمت دیگر S=(1-c)yاست که پس انداز می گردد.
تعریفی که کینز از پس انداز می کند، تعریف پس انداز کلاسیک ها نیست. برای کلاسیک ها پس انداز در عین انصراف از مصرف خرید کالاهای سرمایه ای یا سرمایه گذاری نیز هست. ولی از نظر کینز، پس انداز فقط مصرف نکردن درآمد و قسمتی از آن است که از مدار اقتصادی خارج می شود. عرضه کالاهای سرمایه ای وقتی متقابلاً تقاضا خواهد داشت همه پس انداز به سرمایه گذاری تخصیص یابد یا لااقل کسری آن از منابع دیگری تأمین مالی شود. برای آنکه تعادل اقتصادی تأمین شود باید I=S باشد یعنی سرمایه گذاری دقیقاً برابر پس انداز باشد. اگر I>S باشد تولیدات گرایش به افزایش خواهند داشت و جامعه اقتصادی از شرایط رونق برخوردار خواهد بود. ولی اگر I<S باشد تولید کاهش خواهد یافت و اقتصاد جامعه به طرف رکود سوق خواهد یافت.
تحلیل کینز را می توان به شکل زیر ارائه کرد:
ـ شق دوم تصمیم این است که درآمدی که افراد پس انداز می کنند، معمولاً یا گنج می کنند، یا به دیگران قرض می دهند و یا سرمایه گذاری می نمایند. به عبارت دیگر درآمدی که افراد پس انداز می کنند به صورت نقدینه یا سپرده دیداری نگهداری می کنند، ‌یا به کسانی که می خواهند سرمایه گذاری کنند، وام می دهند.
ـ اگر افراد پول خود را به صورت نقدینه نگهداری کنند، می توانند آن را در فرصتهای مناسب مورد استفاده قرار دهند. با این ترتیب پول از نظر کینز حائز اهمیت نقدینه دارای ارزش (رجحان نقدینه) است و صرف نظر از اینکه یک وسیله برای تحصیل کالا می باشد، دارای ارزش ذاتی نیز هست. اگر افراد پس انداز خود را به اشخاصی که خواهان سرمایه گذاری هستند وام دهند، در مقابل آن بهره ای به دست خواهند آورد.
نرخ بهره از دیدگاه کینز با دید کلاسیک ها متفاوت است. برای نئوکلاسیک ها نرخ بهره، معادل آن مقدار کالائی است که لازم است به افراد داده شود تا آنکه از مصرف قسمتی از درآمد خود انصراف حاصل کنند. به عبارت دیگر بهره، بهای انتظار مصرف آینده، به جای مصرف حال است.
برای کینز، نرخ بهره، تفاوت بین مطلوبیت حال و مطلوبیت آینده شئی نیست، بلکه نوعی جبران انصراف از نقدینه داری است.
مطلوبیت نقدینه داری مانند مطلوبیت دیگر کالاهاست و مطلوبیت نهائی آن نزولی است. به عبارت دیگر مطلوبیت نهائی نقدینه داری مثل مطلوبیت کالا بر حسب ارضای نیازمندی نزولی است هنگامی که افراد در دارائی خود پول کمتری داشته باشند برای واحد نهائی آن، مطلوبیت زیاد و هر قدر نقدینگی دارائی آنها بیشتر باشد برای واحد نهائی مطلوبیت کمتری قائل خواهند شد. هنگامی که مطلوبیت واحد نهائی به سطح نرخ بهره رسید دیگر میل به نقدینه داری زایل می شود و عمال اقتصادی ترجیح خواهند داد بجای افزایش پول نقد، زائد برآن را اوراق قرضه بخرند و بهره دریافت نمایند.
مسأله ای که در اینجا حائز اهمیت است این است که بدانیم نرخ بهره چگونه تعیین می شود. از دیدگاه کینز، نرخ بهره بر اثر تلاقی تقاضای نقدینه با عرضه پول که سیستم بانکی وارد جریان اقتصادی می کند تعیین می شود.
تقاضای پول و رجحان نقدینگی چهار انگیزه می توانند داشته باشند.

1ـ انگیزه درآمد:

یکی از انگیزه های مردم برای نگهداری پول نقد، انگیزه درآمدی است که خانواده ها به عنوان تنخواه گردان برای فواصل بین وصول درآمد و خروج آن نگهداری می کنند.

2ـ انگیزه کسب و تصدی یا انگیزه معاملاتی:

این انگیزه شبیه انگیزه مورد قبل، کارفرمایان را بر آن می دارد که برای فواصل بین تعهد هزینه های حرفه ای تا فروش تولیدات خود مقداری پول نقد نگهداری کنند.

3 ـ انگیزه احتیاطی:

برای مقابله با هزینه های احتمالی و یا به قصد استفاده از خرید و فرصت های مناسب است.

4ـ انگیزه سفته بازی و خرید و فروش اوراق بورسی.

دو انگیزه اولی به فعالیت اقتصادی مربوط اند. انگیزه های آخری به عدم اطمینان از آینده بستگی دارد.

الف ـ تقاضای پول

کینز با عنوان کردن دو انگیزه جدید، از نئوکلاسیک ها پافراتر می گذارد و برای پول، علاوه بر خصیصه وسیله مبادله بودن، مطلوبیت ذاتی نیز قائل است و دو نوع تقاضای پول را از هم مشخص می کند.
ـ تقاضای نوع اول برای تشکیل نقدینه داد و ستد و نقدینه احتیاطی است که اولی از دو انگیزه نخستین ( انگیزه درآمد و انگیزه کسب) و دومی از انگیزه احتیاطی (انگیزه سوم) سرچشمه می گیرد. این تغذیه ها فقط تابع تولید ملی هستند و ارتباطی با نرخ بهره ندارند. هنگامی که تولید ملی افزایش می یابد لازم است که به موازات آن حجم پول نیز افزایش یابد تا بتواند جوابگوی حجم معاملات باشد. همین طور وقتی که تولید ملی نقصان می یابد حجم پول کمتری لازم است.
اگر M_1معرف کل نقدینه های معاملاتی و احتیاطی باشد، می توان نوشت :M_1 فقط تابع متغیرy است یعنی:

اگر دوره مورد نظر آنقدر کوتاه باشد که y (تولید ملی)نتواند تغییر کند حجم نقدینه های معاملاتی و احتیاطی ثابت خواهد بود. مثل شکل شماره 3.
اگر با محور افقی مقدار تقاضای پول را برای انگیزه معاملاتی و انگیزه احتیاطی نشان دهیم و با محور عمودی نرخ بهره i را معلوم کنیم، می توانیم 3را به صورت خط راست موازی با محور عمودی oi به دست آوریم.

تقاضای نوع دوم به منظور سفته بازی است.

برخلاف تقاضای نوع اول، تقاضای نوع دوم به هیچ وجه تابع تولید ملی نیست بلکه تابع نرخ بهره است.
اگر M_2معرف تقاضای پول برای سفته بازی و i معرف نرخ بهره باشد، معادله دیگری خواهیم داشت.

وقتی که نرخ بهره i معادل مطلوبیت ذاتی پول باشد کسی نفعی نخواهد داشت که آن را به دیگری قرض بدهد. عرضه پول صفر و تقاضای آن با نرخ بهره بی نهایت خواهد بود (رجوع شود به شکل شماره4). این چنین نرخی پائین ترین نرخ بهره می تواند باشد و کینز آن را برای انگلستان آن زمان 2% در نظر گرفته است. با چنین نرخی هر قدر پول به سفته بازان عرضه شود متقاضی خواهد داشت.
وقتی که نرخ بهره به بالاترین حد خودرسید دیگر احتمالاً بالاتر نخواهد رفت و کسی به منظور سفته بازی متقاضی نقدینه نخواهد بود و تقاضای پول برای سفته بازی به صفر خواهد رسید.
بین نرخ بهره وتقاضای پول برای سفته بازی به حسب تنزل آن افزایش می یابد.
اگر با محور افقی (شکل 4) حجم M_2 را که برای سفته بازی به کار می رود نشان دهیم و با محور عمودی نرخ بهره i را معلوم کنیم منحنی تقاضای پول برای سفته بازی ازتا نزولی است و از آن به بعد موازی محور افقی خواهد بود.
برای نشان دادن منحنی تقاضای کل اشکالی وجود نخواهد داشت. نمودار 5 نشان می دهد که منحنی تقاضای کل تلفیقی است از دو منحنی شکلهای 3و 4. منحنی تقاضای کل، تا قسمتی که مربوط به تقاضای نقدینه معاملاتی و احتیاطی است، ثابت و برابر با و به صورت خط راست موازی با محور عمودی است. از آن به بعد، یعنی ازکه بالاترین نرخ بهره است متناسب با تنزل نرخ بهره افزایش می یابد و از نرخ بهره تا بی نهایت ثابت است. تابع نقدینگی را می توان به این شرح ارائه نمود.

ب) عرضه پول و نرخ بهره :

شکل منحنی عرضه پول ساده است. مقدار عرضه پول را مقامات پولی مستقلاً تعیین می کنند. در شکل 5 منحنی عرضه به صورت خط راست موازی با محور عمودی ارائه شده که متغیری مستقل است.
OC معرف مقدار پولی است که سیستم بانکی به صورت اسکناس و سپرده در اختیار جامعه می گذارد و برای نشان دادن عرضه کافی است که از نقطه C خطی موازی با محور عمودی رسم کنیم.
نرخ بهره که بر اثر تلافی و منحنی عرضه و تقاضای پول تعیین می شود برابر است (شکل 4) از آنجا که مقدار پول در جریان را مقامات پولی مستقلاً تعیین می کنند، و مقدار پولبرای معاملات و احتیاط در کوتاه مدت ثابت است مقدار را مقامات پولی می توانند به مردم تحمیل کنند. منتها، کاری که مردم می توانند بکنند این است که با رجحان بیشتر یا کمتر برای نقدینگی، نرخ بهره ای را تعیین کنند که بین میل به نقدینگی و پول در اختیار آنها سازگاری وجود داشته باشد.
بدین طریق مسأله نقدینگی کل که با وارد کردن حداقل مزد پولی حتی در شرایط بیکاری، سندیکاهای کارگری حاضر به تنزل نخواهند بود حل می شود.
اگر فکر مزد پولی تعیین شده را قبول کنیم باید به طور قطع نرخ آنرا برای محاسبه ارزش تولید ملی Y به قیمت های جاری حساب کنیم و همین طور حجم پول را که برای رفع نیازهای معاملاتی و احتیاطی لازم است. ممکن است حجم پولی را که مقامات پولی در جریان می گذارند با مقدارکه مردم برای گردش تولیدات لازم دارند مطابقت نکند.
پیشتر که پدیده گنج پول را مداخله نداده بودیم و نرخ بهره تعریف نشده بود پایان کار معلوم نبود. حال می توان گفت که تغییر مرتبط نرخ بهره و حجم و پول گنج شدهبه وقوع خواهد پیوست و تعادل پولی را برقرار خواهد کرد.
مداخله سراب پولی مزد ممکن است پذیرفته یا مردود شناخته شود. اگر پذیرفته نشود باز هم می توان از تحلیل دو مرحله ای کلاسیک صرفنظر کرد و تحلیل اقتصادی را با پولی کردن انتخاب ها به وجه پولی نمود (به وجه پولی کردن تحلیل، به خودی خود بسنده است) ولی اگر سراب پولی مزد پذیرفته شود، مسأله ای که به عنوان نقدینگی کل مطرح می سازد با به وجه پولی درآوردن انتخاب ها، ‌تغییر در تعریف نرخ بهره و امکانات در گنج نهادن و از گنج بدر آوردن حل شده خواهد بود. در هر دو حال به وجه پول در آوردن تحلیل، پولی کردن انتخاب ها را متعهد خواهد شد.
مسأله آخری که باید حل شود این است که بدانیم نرخ بهره تعیین شده، می تواند مداری را که قبلاً بازگذاشته شد ببندد. به عبارت دیگر آیا نرخی که تعیین می شود خواهد توانست به طور مستقیم یا غیر مستقیم باعث برابری پس انداز و سرمایه گذاری شود و درچه شرایط؟
در نمودار شماره 6، OI میزان ممکن سرمایه گذاری یا مقدار وسایل تولید به کار رفته را نشان می دهد و Or نرخ بازدهی مورد انتظار را فرض کنیم که به غیر از وسایل تولید به کار رفته، تمام شرایط بهره برداری ثابت باشد. می توانیم قبول کنیم که به کمک وسایل تولید OA می توان اضافه تولید AA ́ را بدست آورد. افزایش سرمایه گذاری AB اضافه تولید BB ́ را که کمتر است به دست خواهد داد. اضافه کردن BC موجب افزایش باز هم کمتر CC ́ خواهد شد...
در تحلیل تئوری اضافه مقدار AB در بعضی موارد همراه با افزایش نرخ بازدهی خواهد بود ولی طولی نخواهد کشید که سریعاً با افزایش مقدارها، ‌نرخ بازدهی نزول کند. در این صورت منحنی بدست آمده اول صعودی و بعداً نزولی خواهد بود ولی کینز به قسمت های نزولی که در عمل اهمیت دارد توجه می کند. وانگهی، ‌هر قدر پیش بینی کارفرمایان بدبینانه تر باشد منحنی به محور افقی متمایل تر است. و هر قدر پیش بینی کارفرمایان خوش بینانه تر باشد تقریباً به موازات خود از آن محور دور می شود.
هر قدر بازدهی نهائی سرمایه از نرخ بهره بیشتر باشد و کارفرمایان پیش بینی بازدهی بیشتری را نسبت به نرخ بهره پرداختی خود بکنند استقراض بیشتری برای خرید و استعمال ابزار آلات تولیدی خود خواهند کرد و در صورت برابری دو نرخ از سرمایه گذاری بیشتر پرهیز خواهند کرد. اگر در شکل 6، ‌نرخ بهره تعیین شده را فرض کنیم و از نقطه i خطی موازی با محور افقی رسم کنیم بسته شدن مدار اقتصادی به وسیله نرخ بهره از طریق کانال تغییر میزان سرمایه گذاری و تولید ملی یعنی به وسیله رونق یا رکود عمومی اقتصاد انجام می شود.
در سطور زیر اول به تشریح مکانیسم تعادل می پردازیم و بعداً می بینیم که الزاماً به اشتغال کامل منجر خواهد شد یا خیر.
برابری لازم بین پس انداز و سرمایه گذاری در مدل کینز، بوسیله رونق یا رکود حاصل می شود.
نرخ بهره i را که قبلاً‌ تعیین کرده بودیم. میزان سرمایه گذاری را موجب خواهد شد که تابعی از عکس العمل کارفرمایان و یا به عبارت دیگر تابعی است که از کارآئی یا بازدهی نهائی سرمایه (2) که به اصطلاح کینز برآورد بارآوری کارفرمایان از ابزارهای تولید در زمان حال است و در هر لحظه از زمان این برآورد با منحنی نزولی نشان داده می شود.
این خط منحنی بازدهی نهائی سرمایه را در نقطه R قطع می کند. انعکاس این نقطه بر روی محور افقی در نقطه I است و کارفرمایان تا میزان OI قرض و سرمایه گذاری خواهند کرد. این سرمایه گذاری یک سلسله موجهای درآمد و تولید بوجود خواهد آورد که منتهای به اضافه تولیدی معادل سرمایه گذاری اولیه ضربدر ضریبی که آنرا ضریب افزایش (3) مصطلح کرده اند خواهد شد. ضمناً‌ اضافه پس اندازی بوجود خواهد آمد که برابر با سرمایه گذاری اولیه خواهد بود. اگر کارفرمایان 100 میلیون سرمایه با نرخ بهره Oi سرمایه گذاری کرده باشند معادل آن تقاضای ماشین آلات خواهد بود که موجب به وجود آمدن اضافه تولیدی معادل 100 میلیون خواهد شد که به صورت مزد و سود در جامعه توزیع می شود. اگر میل به مصرف جامعه باشد اولین موج درآمد، ‌معادل 75 میلیون مصرف اضافی و 25 میلیون پس انداز اضافی به وجود خواهد آورد.
اضافه مصرف 75 میلیون، به نوبه خود موجب توزیع 75 میلیون به صورت مزد و سود خواهد بود که آن:

و همین طور تا آخرین موج...
این اضافه تولید را اگر تا اخر محاسبه کنیم مضرب سرمایه گذاری اولیه خواهد بود.
ضریب افزایش (4) kبرابر است فعلاً این معادله را بپذیریم تا در مقاله های بعد آنرا ثابت کنیم. در این عبارت c معرف میل نهائی به مصرف و s میل نهائی به پس انداز است.
اضافه تولید مساوی خواهد بود.

یعنی با افزایش سرمایه گذاری 10 میلیون، اگر میل به مصرف جامعه 14 3/4 باشد درآمدی معادل k برابر افزایش سرمایه گذاری (در محاسبه ما 400 میلیون )افزایش خواهد یافت.
در عین حال که افزایش تولید یا درآمد صورت می گیرد، اضافه پس انداز نیز صورت وقوع می یابد. برای محاسبه اضافه پس انداز مزبور کافی است که اضافه تولید حاصله را در میل به پس انداز ضرب کنیم:

به طور کلی می توان گفت که سرمایه گذاری اضافی I، ‌با نرخ بهره i باعث افزایش تولید y، ‌معادل kI یا خواهد شد و بروز تولید اضافی 20 با پس انداز S که برابر yxs و یا به جای y برابر آن :
خواهد شد.
اگر جامعه ای ابتدائی را در حال تعادل که پس انداز برابر سرمایه گذری و عرضه کل معادل تقاضای کل باشد در نظر بگیریم اضافه سرمایه گذاری I که با نرخ بهره i بوجود آمده باشد موجب رونقی خواهد شد که اضافه پس اندازی به همان مقدار بوجود خواهد آورد و برابری بین پس انداز و سرمایه گذاری و عرضه و تقاضای کل به وجود خواهد آمد. قبلاً دیده بودیم که نرخ بهره بر اثر تعدیل های عرضه و تقاضای پول به وجود آمده و تعادلی پولی برقرار است. اکنون باید اضافه کنیم که در صورت افزایش سرمایه گذاری (رونق) و یا تقلیل سرمایه گذاری (رکود) به برابری بین سرمایه گذاری و پس انداز و به طور کلی به تعادل اقتصادی خواهد انجامید.
سؤالی که پیش می آید این است که تعادل پایداری که بدین صورت به دست آمده است با اشتغال کامل کارگر همراه خواهد بود یا خیر. جواب کینز منفی است به عقیده کینز تعادل به دست آمده ممکن است در موضع اشتغال ناقص باشد یا در وضع اشتغال کامل. تعادل های اشتغال ناقص به همانگونه پایدار خواهند ماند که تعادل های اشتغال کامل مضافاً به اینکه ممکن است سیاست مقامات پولی و تغییر نرخ بهره، لااقل در کوتاه مدت که مورد توجه کینز است، استعداد این را نداشته باشند که اشتغال کامل را تأمین کنند.
کینز «نظریه» خود را از این جهت «عمومی» دانسته است که هر دو مورد اشتغال کامل و اشتغال ناقص را زیر چتر تئوری خود آورده است در حالی که نظریه کلاسیک ها فقط ناظر به مورد خاص اشتغال کامل بوده است. این وضع را به کمک نمودار نشان می دهیم:
در شکل 7 منحنی های عرضه و تقاضای پول نشان داده شده اند. منحنی عرضه موازی محور عمودی و تقاضا با نرخ بهره صفر است که بین و افزایش می یابد و به نرخ تا بی نهایت است. محل تقاطع دو منحنی عرضه و تقاضای پول نرخ بهره بازار i را نشان می دهد در شکل 8، ‌اول منحنی بازدهی نهائی سرمایه را رسم می کنیم و نرخ بهره i(تقاطع عرضه و تقاضای پول) را بر روی محور عمودی نشان می دهیم. و به کمک منحنی بازدهی نهائی سرمایه، میزان سرمایه گذاری به وجود آمده را بر اساس نرخ بهره i حساب می کنیم که در روی محور افقی سرمایه گذاری oi معلوم شده است. ممکن است حجم سرمایه گذاری OI کافی برای اشتغال کامل کارگر و تولید y که همه نیروهای کار را مشغول کند باشد ولی حتمی نیست. می توانیم سرمایه گذاری لازم را برای تأمین اشتغال کامل OP بگیریم که بیشتر از OI است. از نگاه ساده بر روی شکلهای چسبیده 8 و7 معلوم است که مقامات پولی با افزایش حجم پول در جریان، یعنی با دورتر کردن منحنی عرضه پول در شکل 8، ‌نرخ بهره را خواهند توانست از Oi به تنزل دهند و حجم اعتبارات (به کارفرمایان )را برای افزایش سرمایه گذاری افزایش دهند تا نقطه I در شکل 8 به طرف راست گرایش یابد. آیا ممکن است به نقطه P که نقطه تأمین اشتغال کامل است برسد؟ پاسخ به این سؤال قطعی نیست زیرا بعد از اینکه نرخ بهره به سطح رسید ممکن است«چال پولی» برای سفته بازی دهان باز کند و همه پولهائی را که مقامات پولی در اقتصاد تزریق کرده اند ببلعد و چیزی برای سرمایه گذاری باقی نگذارد، سرمایه گذاری که با نرخ بهره به سطح OR رسید دیگر افزایش پیدا نمی کند و سیاست پول برای رساندن به اشتغال کامل ناتوان خواهد ماند. این چنین صراحتی، به بیان چند تبصره کینز نیاز دارد.
1ـ مزد پولی به خاطر وجود سندیکاهای کارگری از حدی تنزل نخواهند کرد.
اگر سندیکاهای کارگری تنزل مزد پولی را به پذیرند، امید نفع کارفرمایان بالا خواهد رفت و منحنی بازدهی نهائی به طرف بالا سوق خواهد یافت و از سرمایه گذاری امید نفع بیشتری حاصل خواهد شد.
چنانچه بالا رفتن منحنی بازدهی نهائی سرمایه کافی باشد و خط راست اشتغال کامل را در نقطه C قطع کند نرخ بهره کافی برای تأمین اشتغال کامل خواهد بود، ‌اگر بالاتر از آن را قطع کند لزومی هم نخواهد داشت که نرخ بهره به تنزل کند.
2ـ پیش بینی کارفرمایان دارای درجات خوش بینی و بدبینی است. اگر به هر علتی، درون زا یا برون زا، خوش بینی کارفرمایان زیاد شود منحنی بازدهی نهائی سرمایه بالا خواهد رفت. اگر تغییر مکان کافی باشد، با نرخ بهره و حتی بیشتر می توان به اشتغال کامل دست یافت.
3ـ میل نهائی به مصرف داده شده است که در مثال صفحات گذشته فرض کرده بودیم با ضریب افزایش 4. اما اگر به علت تغییر کردار مصرف کنندگان، میل نهائی به مصرف از به افزایش یابد، ضریب افزایش از 4 به 5 ترقی خواهد کرد، در این صورت سرمایه گذاری 100 میلیون، تولید ملی را 500 میلیون افزایش خواهد داد نه 400 میلیون و اشتغال کامل با حجم سرمایه گذاری کمتر، می تواند تحصیل شود. چنانچه در شکل 8، ‌خط راست اشتغال کامل CP که به طرف چپ کشانده می شود در وضع BR قرار گیرد اشتغال کامل، با نرخ بهره حاصل خواهد شد. ولی اگر از آن وضع تجاوز کند با نرخ بهره بالاتر از نیز اشتغال کامل می تواند به وجود آید.
باید یادآور شد، تغییراتی که در نرخ مزد پولی اسمی و پیش بینی کارفرمایان و یا میل به مصرف دارندگان درآمد در نظر گرفته شده اند نه تنها اشتغال کامل یا اشباع بلکه وضع اشتغال فوق اشباع را نیز که کارفرمایان بر اثر فشار تقاضا حاضر می شوند ساعات اشتغال بیشتری را که نرخ معمول در بازار میسر نیست خواستار شوند نشان می دهند. به عقیده کینز می توان با ترقی نرخ بهره و کمتر کردن حجم اعتبارات و کشانیدن منحنی عرضه پول به طرف چپ، از ایجاد وضع اشتغال فوق اشباع احتراز کرد. ولی نمی توان مطمئن بود که مقامات پولی بتوانند همیشه صحیح عمل کنند، در این صورت معلوم نیست چه به اقتصاد جامعه خواهد گذشت.
در واقع کینز باین چنین وضعی توجه نداشته است، او که در سالهای بین 1930 تا 1936 شاهکار انقلابی «نظریه عمومی...» را تدوین می کرده و در آن سالها در انگلستان میلیونها نفر بیکار بوده اند و قیمت ها بیشتر تنزل می کردند تا ترقی، مسئله مهم زمان، بیکاری بوده است نه تورم. تلقین کینز در این صورت این است که سندیکاهای کارگری از فرصت تشدید بازار کار استفاده و تقاضای مزد پولی بیشتر خواهند کرد و چون بازار عرضه کالا نیز با کمبود مواجه خواهد بود لاجرم سطح متوسط قیمت ها افزایش خواهد یافت.
صورت دیگر این بیان این است که برای کینز اشتغال کامل نقطه عطف و آغاز مشخص دارد: تا زمانی که اشتغال کامل نیست مزدهای پولی و سطح متوسط قیمت ها ثابت خواهند ماند، افزایش تقاضا، اعم از افزایش تقاضای کالاهای مصرفی یا سرمایه ای، ‌موجب افزایش تولید خواهد شد، از هنگامی که اشتغال کامل گردد، فزونی سرمایه گذاری نسبت به پس انداز و به دنبال آن فزونی تقاضای کل نسبت به عرضه کل باعث افزایش مزدهای پولی و افزایش قیمت ها خواهد گردید.
این چنین مکانیسمی مشابهت زیاد با مکانیسم ترسیمی طرفداران نظریه مقداری پول دارد که بر اساس آن هر تغییر مقدار پول در جریان به سطح قیمت ها سرایت می کند، با این تفاوت که مکانیسم کینز، در تحلیلی به کلی متفاوت، با انبوهی واکنش عمال اقتصادی، ‌مقاومت با تصورات کلاسیک و نئوکلاسیک ها ارائه شده است.
نظریه کینز بعد از جنگ جهانی دوم جهان روا شد. کینزیانیسم همه کس و همه جا را تسخیر کرده بود. پرفسور فریدمن گفته بود زمانی همه ما کینزی بودیم ولی حالا هیچ کس نیست.
در سوم ژوئن 1983، به مناسبت صدمین سال تولد کینز، تصویر مجسمه تعالیم او در پشت جلد یکی از مجلات معروف اقتصادی جهان به زیر کشیده شد، ‌کسی چه می داند، ‌شاید در صدمین سال مرگ او درباره راست شود، ‌مگر لیبرالیسم اقتصادی نمرده بود که دوباره زنده شد و کشورهای بزرگ صنعتی چون آمریکا، ‌آلمان، انگلیس و... به آن ارج می نهند و عمل می کنند. مگر انتخاب بیل کلینتون به عنوان ریاست جمهوری آمریکا عکس العمل مردم آمریکا نسبت به سیاست اقتصادی لیبرالیستی جمهوریخواهان نیست؟ مطالبی که از چندی پیش به نگارش آن پرداخته ام مشمول مرور زمان نیست؛ دانشجویان رشته اقتصاد نه این مقدار بلکه خیلی بیشتر از این مطالب را باید بخوانند و بدانند تا فورماسیون و معلومات اقتصادی پیدا کنند.
کینز از اقتصاددانان نادر و منحصر به فرد است که به نام او پسوند «ایسم»مثل مارکسیسم اضافه کرده اند و از تئوری او و سیاست هائی که به او نسبت می دهند چنان استنباطات و استفاده های نادرستی شده است که مثل مارکس اگر زنده شود و با مارکسیسم روسی و چینی و اروپائی، یوگسلاوی و منشویک و بلشویک و اقلیت و اکثریت و ده گونه دیگر آن مواجه شود خواهد گفت«من مارکسیست نیستم». کینز نیز به لحاظ تعابیر غلطی که از «کینزی» و «کینزیانیسم» و تئوری و مواد استعمال نظریه او شده اشت خواهد گفت من از این قماش نیستم.
معنائی که از عنوان «کینزی» به ذهن متبادر می شود راه اندازی اقتصاد از طریق افزایش هزینه های عمومی به کمک کسر بودجه است.
هر چند که کینز در این زمینه توصیه ای در سال 1924 و در سال 1929 پیش از بحران سالهای 1930 به دولت انگلیس کرده است ولی جنبه تئوری اندیشه او از ظرافت خاصی برخوردار بود.
در کتاب «گفتاری درباره پول» که در اکتبر 1930، ‌تقریباً کمی بعد از شیاع بحران انتشار یافت تمرکز ذهنی کینز در درجه اول متوجه سطح قیمت ها بود و تغییر سطح تولید پدیدار ثانوی، رشد، همراه تورم و سقوط، همراه تنزل و کسادی است. با این ترتیب کنترل پولی وسیله اساسی مهار اوضاع اقتصادی و افزایش یا کاهش پول، بر روی قیمت ها، مزدها و بالنتیجه بر روی فعالیت و اشتغال، آثار منطوره در سیستم خواهد داشت.
در این صورت، برای خلاصی از بحران، ‌بانک مرکزی باید محرک تنزل نرخ بهره دراز مدت شود تا سرمایه گذاری تشویق گردد و برای این کار اوراق کوتاه مدت و اگر کافی نباشد اوراق دراز مدت خریداری کند. اعلام یک چنین سیاستی از جانب کینز یک سیاست کلی و عمومی است ولی به شرطها و شروطها.
در یک اقتصاد باز، مثل اقتصاد آن زمان انگلیس که لیره به عنوان ذخیره پول های دیگر استفاده می شد، توفیق سیاست پولی گسترش طلب، می بایست از همکاریهای بین المللی برخوردار باشد وگرنه تنزل نرخ بهره موجب فرار پول می شود. در چنین شرایطی به سبب فقدان همکاریهای بین المللی صلاح در انجام برنامه های سرمایه گذاری بومی است.
از زمان انتشار «گفتاری درباره پول»در سال 1930 تا انتشار (نظریه عمومی اشتغال، بهره پول»در سال 1936 که به انقلاب فکری کینز منجر می شود مسأله کاملاً عوض می شود، دیگر مسئله قیمت، کمتر مطرح است. اشتغالات فکری کینز متوجه اشتغال می گردد. در این سالها، جامعه های اقتصادی فرورفته در بحران اقتصادی اند و باید برای بیکاری فکری کرد و لذا طبیعی است که مسأله اشتغال در مقام اول قرار می گیرد. با وجود این، عنوان کردن بهره و پول به دنبال اشتغال در نظریه عمومی... نشانه آن است که پدیده های پولی کماکان از اهمیت اساسی برخوردارند. هر چند که کینز از لحاظ تئوری به طریق دیگری توجیه می کند ولی با وجود این، سیاست طبیعی به راه اندازی اقتصاد، همان افزایش عرضه پول به منظور پائین آوردن نرخ بهره و افزایش سرمایه گذاری به کمک «ضریب افزایش» و بالنتیجه افزایش تولید و اشتغال است. منتها هنگام نگارش «نظریه عمومی... » که واقعیات اقتصادی را به چشم می دیده توفیق اثر سیاست منحصراً پولی را بر روی نرخ بهره مورد تردید قرار داده است.
زیرا، هنگام بحران اقتصادی عمیق و بادوام، باید پذیرفت که افزایش حجم پول، به لحاظ بالا بودن رجحان نقدینگی اثری بر روی بهره ندارد و اگر هم داشته باشد، پائین آمدن نرخ بهره به لحاظ ضعیف بودن میل به سرمایه گذاری، اثری بر روی سرمایه گذاری نخواهد داشت و باید متوسط به اجتماعی کردن سرمایه گذاری شد.
اشتباه بعضی از پیروان کینز این بوده است که سیاست خاص کینز را تعمیم دادند و بدون توجه به زمان و مکان آنرا حتی در عصر طلائی سرمایه داری سالهای بعد از جنگ جهانی دوم تا سال های اواسط دهه 1960 قابل پذیرش دانستند.
حدس قریب به یقین این است که اگر در سالهای 1960، ‌از لحاظ سیاست اقتصادی بین «مانیتاریست ها» یا «پولیان» که هوادار سیاست پولی هستند و هواداران کینز که سیاست پولی را غیر مؤثر می دانستند و از سیاست بودجه ای طرفداری می کردند مجادله ای در می گرفت کینز در زمره هواداران خود قرار نمی گرفت: از نابغه ای هوشمند در مسائل عملی اقتصاد چون کینز بعید است، اگر زنده بود، در سال 1960 که طرفداران او در اوج اقتدار بودند و اقتصاد در نزدیکی های اشتغال کامل دور می زد کسری بودجه را توصیه کند.
مگر اینهائی که در کشور ما، با تورم دو سه رقمی، کسری بودجه تجویز می کنند کینزی هستند که از پول کاغذی بانک مرکزی می بخشند؟
خود کینز در سال 1937، یک سال بعد از کتاب« نظریه عمومی » در تایمز مورخ 12 و 13 ژانویه 1937 دولت بریتانیا را از جهت تشویق کورکورانه افزایش تقاضا تقبیح کرده است. کینز برای احتراز از تورم در عین مبارزه با بیکاری میل داشت که هزینه های اضافی دولت از طریق مالیات، نه از طریق وام، تأمین مالی شود و کوشش های لازم در بخشهائی به کار روند که از ظرفیت تولیدی قابل ملاحظه برخوردار باشند، ضمناً از لحاظ سیاسی پولی آرزوی کینز این بود که نرخ بهره دراز مدت در حدود «اپتیموم»یا حد مطلوب که بازدهی سرمایه مرتبط با اشغال کامل باشد قرار گیرد.
اگر سیاستمداران اقتصادی چنین نکردند نباید گناه تورم و یا تورم همراه با رکود را به گردن کینز گذاشت. مضافاً به اینکه کینز به ابتکارهای دولت در سیاست اقتصادی بدگمان بود.
رفرمهای پولی که او عنوان می کرد در واقع برای محدود کردن خود مختاری دولت در مسائل پولی بوده تا دولت نتواند هر کاری که می خواهد بکند. پیشنهادات او
ـ محدود کردن اختیارات دولت در چارچوب مقررات.
ـ ایجاد پول بین المللی «بانکور»در کنفرانس «برتن وودز».
ـ تأسیس بانک فراملیتی و پول بین المللی بانکور، بستن عوارض بر بدهی های بانکهای مرکزی به بانک بین المللی و همچنین بر دارائی های بانکهای مرکزی به صورت «بانکور» به منظور پائین آوردن نرخ بهره در سطح مطلوب، همه و همه برای محدود ساختن اختیارات دولت بوده است.
رد قبول آزادی عمل دولت با مردود شناختن این که اقتصاد به حال خود گذاشته شود، جدا است. تازه، اگر می خواست که دولت در اقتصاد دخالت کند، ‌تصمیمات اقتصادی دولت از نظر او باید برای اینکه سیاستهای پولی کشور خودمان را در نظر بگیریم توسط اهل فن و متخصصان اقتصادی شایسته که بدانند اولاً آن چیزی که شایسته است بکنند و ثانیاً از اجبار و تقیدات شغلی و انتخاباتی آزاد باشند، اتخاذ شوند؛ فقط مصلحت جامعه را با توجه به آنچه مکانیسم اقتصاد اجازه عمل آن را می دهد در نظر بگیرند. به طور خلاصه تصمیمات اقتصادی دولت با «دانائی علمی» اتخاذ شوند، نه اینکه از بالا به برنامه ریزان دستور صادر کنند «به هر نحو»که شده برنامه خودکفائی و توزیعی بریزند و آنها نیز که از کینز چیزی خوانده یا شنیده اند با کسر بودجه چند صد میلیاردی زمینی را که آب ندارد حفر کنند تا برای خود نان فراهم کنند و نان مردم را با تورم آجر سازند و همه اینها را به پای کینز بنویسند که این غلط ها را کرده است.

پی‌نوشت‌ها:

1. کلاسیک ها، :«مزد حقیقی» را که در واقع شامل یک مقدار کالاست معیار قرار می دادند در حالی که کینز «مزد پولی» را مبنای محاسبه قرار می دهد بدون آنکه قبول کند که عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان کار، ‌دائماً» آن را به حسب کار برآورد کنند. دلیل دیگر کینز این است که تقاضا کنندگان کار، یعنی کارفرمایان، علی الاصول هزینه ها و درآمدهای مؤسسات را با پول برآورد می کنند معادل مقدار کالاهای آنها. همچنین عرضه کنندگان کار یعنی کارگران نیز چنین وضعی را دارند بدون آنکه مثل ماشین های حساب دائماً «مزد پولی خود را با هزینه زندگی برآورد کنند. خاصه در کوتاه مدت که مورد بررسی کینز است، معیار برآورد آنها همان پولی است که به صورت مزد دریافت می کنند و غالباً گرفتار توهم پولی اند منتها در دراز مدت آثار تغییرات قیمت ها در مزد حقیقی می توانند متظاهر شوند.
2. Marginal Efficiency of capital (Efficacite Marginale du capital)
3. Multiplier Multiplicateur d investissement
4. ضریب افزایش یا Multiplier = Multiplicateur d'investine ment را به صورت دیگری نیز در همین مقاله بیان خواهیم کرد در اینجا فرمول وار به همین اختصار اکتفا می شود

منبع مقاله: قدیری اصل، باقر؛ (1386)، سیر اندیشه اقتصادی، تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ دهم1387.