نقش رشد جمعیت در مشکلات زیست محیطی

به راستی جمعیت روبه‌افزایش جهان را تا چه حد می‌توان به عنوان مسبب بحران‌های محیط زیستی جهان مورد نکوهش قرار داد؟ در این موضوع بحث شدیدی وجود دارد و این صرفاً یک مسأله‌ی فرعی تحقیقاتی نیست زیرا که بحث بر سر یکی از مهم‌ترین موضوع‌های مربوط به انسان‌هاست: مسأله‌ی تنظیم خانواده. در یک طرف، نئومالتوسی‌ها قرار دارند که غالب بیماری‌های جهانِ درحالِ توسعه را ناشی از رشد جمعیت می‌دانند. براساس منطق آن‌ها که ساده و ظاهراً متقاعد کننده است افزایش جمعیت مردم مساوی است با افزایش مصرف در تمام منابع، از انرژی گرفته تا زمین و مواد معدنی، و درنتیجه افزایش تولید ضایعات. در طرف دیگر، مخالفان مالتوس قرار دارند. این گروه به طرق مختلف تکنولوژی نامتناسب را مسبب می‌دانند: مصرف بیش از حد توسط دولتمندان، نابرابری و استثمار که کشاورزان را به زمین‌های حاشیه‌ای سوق می‌دهد و آن‌ها را به بهره‌کشی بیش از حد از زمین «مجبور» می‌سازد. درواقع آن‌ها هرچیز جز رشد جمعیت را مقصر می‌دانند.
این بحثِ کاملاً یک‌سو شده ، بحثی علمی نیست، بلکه بحثی عقیدتی است. طرفداران مالتوس، از آنان که موافق برنامه‌های کنترل جمعیت هستند حمایت می‌کنند. این برنامه در اواسط دهه‌ی 1970 میلادی در هندوستان، بعد از یک دوره عقیم سازی اجباری، مردم را نسبت به برنامه‌ی تنظیم خانواده بیگانه کرد. مخالفان مالتوس، با حق انتخاب آزاد زنان در تنظیم خانواده و سرانجام دیگر اصلاحات در موقعیت آن‌ها موافق نیستند. هیچ یک از طرفین، این بحث را پیش نمی‌برند زیرا که استدلال‌های آن‌ها بیش از حد ساده و ابتدایی است. هر دو طرف باید بپذیرند که جمعیت، یکی و تنها یکی از عوامل سوق دهنده‌ی محیط به فروسایی است.

در این جا سه عامل کلیدی وجود دارد. نخست میزان مصرف، که سبک زندگی و درآمد آن را معین می‌کند، و دوم تکنولوژی مورد نیاز برای برآوردن آن مصرف و نیز تدبیر در مورد ضایعات تولید شده‌ی ناشی از مصرف. این دو عامل توأماً میزان خسارت وارد شده به محیط توسط هر شخص را معین می‌کند. با ضرب این مقدار در عامل سوم، یعنی تعداد افراد جمعیت، میزان کل خسارت را به دست می‌آوریم. دی اکسید کربن را در نظر بگیرید که مهم‌ترین گاز محصول اثر گل‌خانه‌ای است. انتشار این گاز در جهان در عرض سی و پنج سال از 2349 میلیون تُن در سالِ 1950 به 6793 تن در سال افزایش یافت، یعنی افزایشی به میزان 1ر3 درصد در سال. در همین مدت رشد جمعیت جهان 9ر1 درصد در سال بود. درنتیجه‌ی تغییرات تکنولوژی و مصرف بیش‌ترِ کالاهایی که دی اکسید کربن تولید می‌کنند، انتشار این گاز به ازای هر نفر 2ر1 درصد افزایش یافت. ازاین رو رشد جمعیت دلیل افزایش دوسوم دی اکسید کربن وارد شده به جو زمین در این سی و پنج سال بوده است. افزایش در مصرف و نیز رشد تکنولوژی، افزایش چیزی بیش از یک سوم دی اکسید کربن را سبب می‌شود.
چنان چه این روند هم‌چنان ادامه یابد به نظر می‌آید که تأثیر شدید رشد جمعیت بر میزان انتشار دی اکسید کربن، هشدار دهنده باشد. اگر بازداده‌ی هر نفر، در جهان سوم با همان سرعت شصت سال گذشته رشد یابد، به طور متوسط هر شخص در جهان سوم تا سال 2025 میلادی، 7ر1 تُن دی اکسید کربن تولید خواهد کرد، یعنی چیزی بیش از دو برابر هشت دهم تنِ 1985. از این سال تا آن موقع، جمعیت از 3680 میلیون نفر به بیش از 7114 میلیون نفر می‌رسد. ازاین‌رو افزایش جمعیت خود به تنهایی در جهان سوم 75ر5 میلیارد تن دی اکسید کربن بر مقدار قبلی اضافه می‌کند، که این مقدار آن‌قدرها هم از رقم 8ر6 میلیارد تن سال 1985 برای کل جهان کم‌تر نیست.
سازمان ملل متحد برای تخمین رشد جمعیت جهان، طرح‌های گوناگونی به اجرا گذاشت که ارقام رشد حداقل، متوسط، و حداکثر جمعیت را برای سال 2025 ارائه می‌دهد. در تمام این طرح‌ها نیازی به افت سریع سرعت زادوولد، به گونه‌ای که در چین، تایلند، و کوبا دیده شده است نیست، اما کاهش‌های معتدل‌تر به دست آمده در کشورهایی چون تونس یا جاماییکا مورد نظر هست. دست‌یابی به این میزان کاهش، طیف گسترده‌ای از روش‌های سهل الوصول را در تنظیم خانواده طلب می‌کند. اصلاحاتی در تن‌درستی مادر و فرزند، آموزش زنان، و ارتقاء وضع اجتماعی آنان، شاید نیازهای قطعی‌تری باشند، هرچند هر یک از این اصلاحات به نوبه‌ی خود اقدامی باارزش است. دست‌یابی به طرح رشد کم جمعیت در کشورهای روبه رشد، انتشار سالانه‌ی دی اکسید کربن را در سال 2025 تا 1330 میلیون تن کاهش خواهد داد بدون آن که میزان بازداده‌ی دی اکسید کربن هر شخص کاهش یابد. این رقم با رقم 1570 میلیون تن مربوط به چهل سال قبل از آن تاریخ که در نتیجه‌ی نابودی جنگل‌های مناطق گرمسیری (جنگل زدایی) تولید می‌شد مقایسه می‌شود.
رشد کم‌تر جمعیت، حتی می‌تواند درمورد گاز مهم دیگر اثر گل‌خانه‌ای، یعنی گاز متان، نقش داشته باشد. حدود نیمی از متان جو زمین ناشی از فعالیت‌های انسان است و از مزارع، به ویژه شالیزارها و امعاء و احشای دام‌ها حاصل می‌شود. این فعالیت‌های کشاورزی و دام‌پروری، فعالیت‌های بی‌ثمری نیستند که بتوان آن‌ها را حذف کرد یا تقلیل داد. مساحت زمین‌های آبیاری و تعداد دام، گسترش یافته است تا وسیله‌ی معاش جمعیت‌های روستایی درحالِ رشد را فراهم آورد و هم‌چنین جواب‌گوی تقاضاهای روزافزون جهان برای گوشت و مواد تهیه شده از غلات باشد. زمین‌های کشت آبی از سال 1970 سالانه 9ر1 درصد رشد کرده است که تقریباً همان سرعتی است که جمعیت جهان رشد کرده است، در حالی که سرعت رشد گله‌های دامی تقریباً نصف این مقدار، به طور متوسط نه دهم درصد در سال بوده است. در کشورهای روبه‌رشد، گسترش دام‌پروری و آبیاری با رشد جمعیت ادامه خواهد داشت. کاهش رشد جمعیت، تنها تدبیر عملی برای کاهش انتشار گاز متان از این منابع است.
انتشار گازهای گل‌خانه‌ای نمونه‌ای است از موادی که به محیط اطراف اضافه می‌شود. وقتی که مسأله، از دست رفتن برخی از اجزای سازنده‌ی محیط زیست می‌شود داوری در این خصوص که جمعیت چه تقصیری دارد پیچیده‌تر می‌شود. جنگل‌زدایی، نابودی گونه‌های مختلف، ازبین رفتن حاصل‌خیزی خاک و فرسایش از این جمله‌اند. طبق آمار سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد، جنگل‌ها و زمین‌های جنگلی در هر پانزده سال صد و بیست و پنج میلیون هکتار عقب نشینی داشته‌اند. مخالفان نظریه‌ی مالتوس، تسطیح جنگل‌ها و بیرون آوردن درختان از خاک را باعث این مسأله می‌دانند. اما بریدن درختان فقط در امریکای لاتین مسأله‌آفرین بوده است و در نقاط دیگر جهان چندان شدید نبوده است. در همین مدت، مساحتی که در کشورهای جهان سوم برای چریدن دام اختصاص داده‌اند تنها 9ر7 میلیون هکتار، یعنی شش درصدِ جنگل‌زدایی، افزایش یافته است. امریکای لاتین سهم عمده‌ای را در این افزایش داشته است. در آسیا مساحت مراتع اصلاً افزایشی نداشته است و در افریقا این مساحت کم‌تر شده است.

گسترش زمین‌های غیرزراعی به منظور ایجاد مسکن، کارخانه، ادارات، راه‌ها، و غیره، رقم 7ر58 میلیون هکتار را در همین دوره به خود اختصاص داد، یعنی شش‌صد متر مربع برای هر نفری که به جمعیت اضافه شد. گسترش شهرها در مناطق کشاورزی (و نه در جنگل‌ها و بیابان‌ها) عمدتاً به قیمت نابودی زمین‌های کشاورزی تمام خواهد شد. به رغم این نابودی، کل مساحت کشتزارها فقط 7ر58 میلیون هکتار افزایش نشان می‌داد. این بدان معناست که می‌بایست کشتزارها تا صد میلیون هکتار گسترش می‌یافتند و درصد کمی از زمین برای مصارف غیرکشاورزی اختصاص داده می‌شد. اما قسمت عمده‌ی این گسترش به بهای از دست دادن جنگل‌ها و زمین های جنگلی است و احتمالاً بیش از هشتاد درصد درختان جنگلی به همین خاطر ازبین می‌روند.
در نابودی زمین‌های زراعی و جنگل‌ها، سهم افزایش جمعیت چقدر است؟ در عرض پانزده سال، زمین‌های زراعی تا 51ر0 درصد در سال افزایش یافت و جمعیت تا 2ر2 درصد در سال رشد کرد. افزایش مصرف مواد غذایی برای هر نفر تا 58ر0 درصد در سال بود. در چنین شرایطی پیش‌رفت تکنولوژی سود حاصل از سرمایه گذاری را بهبود بخشید، به طوری که مساحت زمین‌های زراعی لازم برای هر نفر تا 3ر2 درصد در سال کاهش یافت. بر این اساس، دو عامل بر عدم گسترش زمین‌های زراعی اثر می‌گذارند: افزایش جمعیت و افزایش مصرف. سهم اولی چهار پنجم، و سهم دومی یک پنجم است. یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهد که رشد جمعیت مسبب دو سوم جنگل‌زدایی در کشورهای روبه‌رشد است. شاید بتوان عوامل دیگری را نیز برشمرد که در برخی نقاط جهان به مشکلات محیط زیست دامن زده‌اند. در جنوب شرقی آسیا، اشتیاق برای به دست آوردن ارز خارجی و سود بادآورده‌ی حاصل از جنگل‌بُری، از جمله‌ی این عوامل هستند. جنگل‌بری گسترده در آمازون بخشی از سیاست دولت برای گسترش مراتع و مزارع و راهی برای اصلاح زمین است. اما در مناطق دیگر، جنگل‌بری برای دست یافتن به زمین بیش‌تر به منظور اسکان دادن انسان‌هاست، و در این ماجرا اثر رشد جمعیت کاملاً آشکار است.
تا اواخر قرن بیست و یکم میلادی، جمعیت کشورهای روبه رشد باید به حدود ده میلیارد نفر برسد. جمعیت اضافه شده، برای رفع احتیاجات غیرزراعی خود به دویست و هشتاد میلیون هکتار زمین نیاز دارند. این مقدار زمین عمدتاً باید از مناطق کشاورزی تأمین شود. این رقم را با کل زمین‌های کشاورزی کشورهای روبه‌رشد در حدود تقریباً یک قرن قبل‌تر که رقم شش‌صد و هفتاد و پنج میلیون هکتار است مقایسه کنید. اگر اصلاحات کشاورزی، هم‌گام با رشد جمعیت نباشد مقدار زمینی که باید به کشاورزی اختصاص داده می‌شد، با دست‌اندازی به جنگل‌ها و مراتع افزایش خواهد یافت تا این کمبود را جبران کند. کاهش رشد جمعیت مطمئناً می‌تواند از شدت این بحران بکاهد.
فرسایش خاک موضوع بحث برانگیز دیگری است. طبق نظریه‌ی مخالفان مالتوس، نابرابری‌ها و روابط نادرست مالکانه‌، روستاییان کم‌بضاعت را وامی‌دارد تا در مناطق خشک، تپه‌ای، یا شوره‌زار کشاورزی کنند. از آن جا که این نواحی در برابر فرسایش آسیب‌پذیرند، میزان فرسایش افزایش می‌یابد. فقر، استعمار توسط نخبگان ملی و بین المللی، زمین‌داران ثروتمند، شرکت‌های بزرگ، و سایرین، آن‌ها را به وضعی پایین‌تر از حد امرار معاش سوق می‌دهد و صرفاً به خاطر بقای خود از حاصل خیزی خاک می‌کاهند بدون آن که چیزی بر آن بیافزایند. از لحاظ فیزیکی، فرسایش خاک تابع چندین عامل است. هرچه ریزش باران سیل‌آساتر باشد میزان فرسایش بیش‌تر است. سرعت این فرسایش هنگامی بیش‌تر می‌شود که مقدار مواد آلی پیوند دهنده‌ی ذرات خاک، کم‌تر باشد. فرسایش در شیب‌های تند یا طولانی و هرجا که پوشش گیاهی کم‌تر باشد، بیش‌تر است. رشد جمعیت بر برخی از این عوامل تأثیر می‌گذارد. با افزایش تعداد انسان‌ها، مساحت زمین‌های نامحصور افزایش می‌یابد. این مسأله بر طول شیب‌ها می‌افزاید. با افت تراکم پوشش گیاهی بر اثر آیش، از ضخامت پوشش عمومی گیاهی کاسته می‌شود. توسعه‌ی دام‌پروری به نازک شدن پوشش گیاهی کمک می‌کند و از این رو مقدار مواد آلی نیز در خاک تنزل پیدا می‌کند. این اثر جمعیت بر فرسایش مبتنی بر این فرض است که تکنولوژی تغییر نکند. تکنیک‌های حفظ منابع طبیعی می‌تواند میزان خسارت را کاهش دهد: تراس بندی یا حصارکشی از طول و میزان شیب می‌کاهد. افزودن کود و مالچ پاشی (پوشاندن با برگ و کاه و غیره)، مواد آلی خاک را افزایش می‌دهد. غذا دادن به دام در آخور، از میزان فشار ناشی از چریدن می‌کاهد. با این وصف، محل‌های معدودی هستند که در آن‌ها منابع طبیعی هم‌گام با رشد جمعیت حفظ می‌شوند.

فقر، استثمار، سیاست‌های نادرست حکومتی، و غیره همگی در فرسایش خاک نقش دارند. اما این‌ها عمدتاً از طریق عامل تکنولوژی بر فرسایش خاک اثر می‌گذارند. فقر یا مثلاً قیمت‌های پایین خرید محصول در مزرعه، کشاورزان را در مضیقه نگه می‌دارد، مانع به کار افتادن سرمایه‌ها می‌شود و از سرعت تغییر تکنولوژی می‌کاهد. نابرابری در تملک زمین‌ها، عملاً فقرا را به نواحی کوچک یا حاشیه‌ای می‌راند. در آن نواحی، تراکم‌های شدید جمعیت، فرسایش بیش‌تری را موجب می‌گردد، مگر این که تکنولوژی حفظ منابع با رشد جمعیت هم‌گام شود. رشد جمعیت، خسارت‌های وارد بر محیط را افزایش می‌دهد. با کاهش رشد جمعیت می‌توان از میزان خسارت کاست. اما شاید برای مشاهده‌ی هرگونه تأثیر چشم‌گیر، بیست سال زمان لازم باشد. در مدتِ کوتاه‌تر شاید اقدامات دیگر، شدت تأثیر بیش‌تری داشته باشند، ازجمله، کاهش مصرف، تغییر جهت به سوی تکنولوژی‌های سازگار، متوقف کردن جنگل‌زدایی، مبارزه با فقر و نابرابری، و آشنا کردن مردم با مسأله‌ی اصلاح زمین.
در مدتی متوسط یا طولانی، کاهش رشد جمعیت سودمندی‌های خود را نشان خواهد داد. برای نیل به این منظور، حکومت‌ها، بنگاه‌های توسعه، و مؤسسات وام دهنده، باید توجه خود را به بالا بردن حقوق زنان و آموزش تن‌درستیِ زنان و کودکان معطوف کنند. این کار به تندرستی مردم و بهبود محیط خواهد انجامید. چون این کار مستلزم زمانی طولانی است، پس از هم‌اکنون باید دست به کار شد.