آیا مستشارالدوله روشن‌فکر دینی بود؟

در میان روشن‌فکران عهد قاجار، میرزا یوسف‌خان مستشارالدوله‌ی تبریزی از جمله روشن‌فکران اثرگذار در پیشبرد جنبش مشروطه‌خواهی و قانون‌خواهی ایران است. اندیشه‌های وی نسلی از روشن‌فکران ایرانی را تغذیه کرد که در جریان مشروطه و پس از آن نقش داشتند. وی با طرح مفاهیم تازه‌ای چون قانون، ملت و تفکیک قوا، بر ذخیره‌ی میراث غربی روشن‌فکران ایرانی افزود و از سویی نیز توسط برخی روشن‌فکر دینی نام گرفت. این طرز تلقی دوگانه شاید از آمیختگی مبانی فکری وی برمی‌خیزد؛ آنچه پرداختن به اندیشه و تفکر وی را ضروری می­سازد. در همین راستا، این نوشتار ارزیابی نقادانه‌ی اندیشه‌ی وی با تمرکز بر رساله‌ی یک کلمه‌ی اوست.

مستشارالدوله در تنگنای دیوان‌‌سالاری قاجاری

میرزا یوسف‌خان، مشهور به مستشارالدوله، از جمله روشن‌فکران عصر قاجار است. وی در دوران زندگی خویش به پست‌ها و منصب‌های سیاسی متعددی دست یافت. مسیر پیشرفت وی، پس از یادگیری زبان‌‌‌های فارسی، عربی و قدری از علوم شرعیه، با سمت منشی‌گری در کنسولگری انگلیس در تبریز آغاز شد. بعد از چندی از خدمت انگلیسی‌ها استعفا داد و به خدمت وزارت امور خارجه درآمد. در سال 1270هـ.ق. به فرمان ناصرالدین‌شاه به کارپردازی حاجی ترخان (به اصطلاح فرانسه کنسولی) مأمور شد و 8 سال در آنجا بود. در سال 1279هـ‌.‌ق. کاردار ایران در پطرزبورگ و در سال 1280هـ.ق ژنرال کنسول تفلیس شد و 4 سال در آنجا ماند. در اواخر سال 1283هـ.ق. به کارداری سفارت ایران در پاریس منصوب و از راه استانبول عازم فرانسه شد.[1]
او 3 سال در این سمت ماند و در مدت 3 سال اقامت خود در پاریس 4 مرتبه به لندن رفت. او در یکی از این سفرها با میرزا ملکم‌خان ملاقات کرد. در 1286هـ.ق. به تهران بازگشت، اما برای بار دوم با سمت کنسول ایران در پاریس به فرانسه برگشت. پس از بازگشت به تهران، به دلیل حسادت برخی، به خشم شاه گرفتار و در سال 1290هـ.ق. به خراسان تبعید‌ شد. چیزی نگذشت که کارگزار خراسان شد و پس از آن به تهران مراجعت نمود و بعد از یک سال به دارالخلافه احضار گردید. در این وقت وزارت عدلیه به عهده‌ی یحیی‌خان ‌مشیرالدوله‌ی ‌قزوینی بود؛ وی مستشارالدوله را به عدلیه جلب نمود و فرمان لقب مستشارالدوله و معاونت عدلیه برای او صادر کرد.1 اما چندی بعد به واسطه‌ی فساد حاکم در محل اشتغالش، از کار کناره گرفت.
این‏ کناره‏گیری موجب شد تا در انتقاد و مخالفت با وضعیت جامعه‌ی خویش، مطالبی راجع به مفاسد دستگاه عدلیه‌ی ایران در روزنامه‌ی «اختر» چاپ استانبول منتشر کند. این اقدام وی توسط اطرافیان به گوش‏ شاه رسید و به امر ناصرالدین‌شاه دستگیر و 5 ماه در انبار دولتی‏ حبس گردید. پس از خلاصی از زندان، کارگزار ایالت‏ آذربایجان گردید، اما بار دیگر پاره‏ای از نوشته‏های خصوصی وی همراه «رساله‌ی یک کلمه» برای شاه فرستاده شد. بنابراین شاه بار دیگر حکم دستگیری‏ وی را صادر کرد. این بار وی در زندان قزوین انواع‏ زجر و شکنجه را تحمل کرد[2] تا سرانجام با وساطت ظل‌السلطان آزاد شد و به تهران آمد و در نهایت در سال 1313هـ.‌ق. به سبب بیماری درگذشت.

اندیشه‌ای محاط بر «یک کلمه»

فرآیند شکل‌گیری اندیشه‌ی مستشارالدوله گویی از مسیر ترقی وی، یعنی از تبریز تا پاریس، سن پطرزبورگ و لندن می‌گذرد؛ یعنی در میان 2 تکه از 2 جهان شرق و غرب. شاید این ادعایی بزرگ باشد، اما اندیشه‌ی مستشارالدوله در تقابل سنت‌ و تجدد و در راهروی تنگ 2 نیمه‌ی جهان شکل گرفت. باور وی به قانون اساسی، تفکیک قوا و ناسیونالیسم، که در کتاب یک کلمه‌ی وی برجسته است، نمود مبانی غربی تفکر وی است که همراه با برخی آموزه‌های مذهبی، رنگی تازه گرفته است.
مسیری که وی در تکامل اندیشه‌اش طی کرد تحت تأثیر ملاقات‌های مکرر او با ملکم‌خان و مطالعه‌ی کتب متفکران انقلابی فرانسه، مثل روسو، ولتر و منتسکیو و کتاب‌های دیگر و قوانین اساسی «مجلس مؤسسان» و کنوانسیون انقلابی فرانسه و اعلامیه‌ی حقوق بشر قرار گرفت، اما شاید شناخت وی از جامعه‌ی ایرانی و جایگاه مذهب در جامعه‌ی ایرانی موجب شد تا عامل مذهب نیز به درگاه فکری وی ورود نماید. محصول این سیر تکاملی و آمیزه‌ی نامتقارن «کتاب یک کلمه» است.[3]
چگونگی آغاز پروژه‌ی فکری وی پیرامون عقب‌ماندگی ایران به حضور وی در پاریس و مشاهده‌ی«انتظام و آبادی و ثروت ملی و فرهنگ و هنر اروپا» و تکوین پرسش از چرایی وضعیت ایران پیوند می‌یابد؛ امری که مستشارالدوله در مقدمه‌ی کتاب «یک کلمه»، تحت آنچه «انتظام لشکر و آزادی عامه» می‌نامد، به آن پرداخته است.[4] پرسشی که به گفته‌ی کرمانی، او از ملکم پرسید و ملکم در پاسخ به یک کلمه اشاره کرد: «بنیان و اصول نظم فرانسه یک کلمه است و همه‌ی ترقیات همان یک کلمه و آن یک کلمه که جمیع انتظامات و ترقیات فرانسه در آن مندرج است کتاب قانون است.»[5]
مستشارالدوله رمز عقب‌ماندگی ایران را در مقایسه با پیشرفت اروپا، نبود همان یک کلمه یعنی «قانون» در ایران می‌داند؛ آنچه در سراسر کتاب «یک کلمه» به مثابه‌ی رمز پیشرفت تکرار شده است. راه‌حلی که وی برای این مسئله پیشنهاد می‌کند از همین کلمه نشئت می‌گیرد. وی در این کتاب بر این نظر است که با وضع یک قانون کلی و اساسی در راستای اداره‌ی جامعه، که هم دولت و هم ملت مکلف به اطاعت و پیروی از آن باشند، می‌توان به وضعیت مطلوب رسید. منظور مستشارالدوله از این قانون کلی «قانون اساسی» است؛ قانونی که «جامع قوانین لازم و سهل‌العباره و سریع‌المفهوم و مقبول ملت باشد...»[6]
اندیشه‌ی مستشارالدوله در مسیر تجددخواهی خویش با غرب پیوندی محکم دارد؛ چنان که غرب به مثابه‌ی مدینه‌ی فاضله‌ی وی رخ می‌نماید و آینده‌ی ایران را مشخص می‌کند. به این ترتیب، تجددخواهی وی بر رویکردی مثبت نسبت به تمدن غرب پیش رفت. در واقع وی به پشتیبانی این رویکرد است که روایتی کلی از پیشرفت ارائه می‌دهد و آسایش ایرانیان را در پذیرش این نسخه‌‌ی ترقی، یعنی تجدد، می‌داند. او پیرامون این امر به «نوعی تهاجم سیاسی‌ـ‌اقتصادی» اشاره می‌نماید که «نیاز به عنصر آگاهی و حساسیت نسبت به تحولات مندرج در تاریخ جهانی را برای بازیابی موقعیت ایران اجتناب‌ناپذیر می‌ساخت.»[7]
برای نمونه، مستشارالدوله در نامه‌ی خود به مظفرالدین‌شاه در سال 1306هـ.ق. به تهدیدهایی اشاره دارد که «مملکت وسیعه‌ی ایران» را نشانه رفته‌اند، چرا که «ترقیات شدیدالسرعه همسایگان و افعال و اغفال خودسرانه و بی‌باکانه‌ی درباریان، قوای چندین هزار ساله‌ی دولت ایران را به طوری از هم متلاشی و دچار ضعف و ناتوانی صعب نموده که علاج آن از قوه و قدرت متوطنین این مرز و بوم به کلی خارج است.»[8] او در این نامه بار دیگر رفع تهدیدها و چاره‌ی اشکالات ایران را در 2 چیز می­بیند: چشم‌پوشی از اعمال گذشته و شروع به تأسیس قوانین تازه؛ قوانینی که بر تصویر ترسیم‌شده‌ از قوانین غرب مطابقت داشته باشد. بنابراین وی به تطبیق جامعه‌ی ایران با جامعه‌ی اروپایی می‌اندیشید.
علاوه بر این، ورود مفاهیم نوینی چون ملت در اندیشه‌ی مستشارالدوله، همانند «قانون»، نمود استیلای غرب بر تفکر اوست. همچنین وی با جعل واژه‌ی «ملت» در مقابل رعیت، آن را «جماعتی برخوردار از حقوق طبیعی نظیر آزادی شخصی، امنیت جان و مال، آزادی نشر عقاید، آزادی اجتماعات، اختیار و قبول ملت به عنوان اساس همه‌ی تدابیر مملکت» می‌داند.[9] فریدون آدمیت، میرزا یوسف‌خان را از پیشوایان اصلی فکر ناسیونالیسم می‌دانند.[10] تأکید مستشارالدوله بر ناسیونالیسم به اندازه‌ای است که برخی همچون
مستشارالدوله، با توجه به این مبانی فکری غربی و رویکرد بیرونی، به سراغ مذهب رفت. وی معتقد بود که دین را می‌توان با شرایط زمان و مکان و نیازهای بشر هماهنگ کرد. در پیوند اندیشه‌های غربی با دین، وی به تفسیر قوانین اسلامی در راستای مقتضیات روز جامعه اندیشید. مستشارالدوله، با توجه به همین امر، به وجود قوانینی مشابه قوانین اروپایی در اسلام برای بهتر کردن وضعیت ایران، اشاره ‌کرده است:
«...اگر به مشتملات کود (قانونی) فرانسه و سایر دول متمدنه عطف نظر کنید، خواهید دید که تداول افکار امم و تجارب اقوام عالم چگونه مصدق شریعت اسلام اتفاق افتاده و خواهید فهمید که آنچه قانون خوب در فرنگستان هست و ملل آنجا به واسطه‌ی عمل کردن به آن‌ها خود را به اعلی درجه‌ی ترقی رسانده‌اند پیغمبر شما هزار و دویست سال قبل از این برای ملت اسلام معین و برقرار فرموده...»[11]
هرچند به نظر می‌رسد مستشارالدوله «یک کلمه» را بر اساس نمونه‌ی ایده‌آل فکری خود، یعنی حقوق بشر فرانسه، نگاشته است و به دلیل آگاهی به تقابل برخی آموزه‌‌ها و مبانی اندیشه‌‌ای غربی آن با سنت جامعه‌ی ایرانی و پیش‌بینی واکنش جامعه‌ی مذهبی ایران، به آمیختگی آموزه‌های غربی با اسلام پرداخته است. به این ترتیب، او به مشروعیت‌زایی اندیشه‌ی خود با توسل به مذهب می‌پردازد و در نامه‌ی خویش به آخوندزاده پیرامون این کتاب می‌نویسد: «خوب‌ نسخه‌ای‌ است؛ یعنی‌ به‌ جمیع‌ اسباب‌ ترقی‌ و سیویلیزاسیون‌ از قرآن‌ مجید و احادیث‌صحیح‌ آیات‌ و براهین‌ پیدا کرده‌ام‌ که‌ دیگر نگویند فلان‌ چیز مخالف‌آیین‌ اسلام‌ یا آیین‌ اسلام‌ مانع‌ ترقی‌ و سیویلیزاسیون‌ است.‌«[12]
در واقع وی برای اینکه نظراتش بر جامعه‌ی ایرانی اثر نماید، تا آنجا که می‌تواند از آیات و احادیث و قصص استفاده کرده است و به همین علت، تدوین کتاب جامع قانون اساسی را بر اساس الگوی فرانسوی، امری بی‌سابقه در اسلام نمی‌داند. او پیرامون این امر می‌نویسد:
«...و تدوین چنین کتابی به طریق مزبور، یعنی بر وجه مذاکره و مشاوره در نزد اسلام نامسبوق نیست، در کتب اخبار است که در اوائل اسلام اصحاب پیغمبر قوانین لشکر و تدوین نهادها را از قانون فرس اقباس کرده‌اند.»[13]
او بارها به مطابقت قوانین اروپایی و آمیزش مذهب با مفاهیم وارداتی از غرب تأکید می‌کند تا جامعه‌، منبع صدور قوانین را نه غرب، که اسلام بداند و در مقابل آن جبهه نگیرد؛ چنان که مبدأ حکم را یزدان و در مورد مسلمانان شریعت اسلام می‌داند و نظریات علمای اروپا را نیز در همین باره اخذ می‌کند که «حاکم حضرت یزدان است.»[14] وی حتی اصل تفکیک قوا را نیز صبغه‌ای اسلامی می‌دهد و برای آن بنیه‌ی مذهبی تعریف می‌کند که این قانون مستحبه نیز از قوانین قدیمه‌ی اسلامیه است.[15]در نهایت نتیجه‌ی منطقی این رساله این است که قانون اساسی فرانسه با شریعت اسلام مطابقت دارد.

اندیشه‌ی مستشار در بوته‌ی نقد

مهم‌ترین بازنمایانده‌ی تفکر مستشارالدوله کتاب «یک کلمه»‌ی اوست. هرچند پیرامون این کتاب نظرات متفاوتی ارائه شده است و برخی آن را تألیف وی[16] و برخی ترجمه‌ی قانون اساسی فرانسه دانسته‌اند،[17] به نظر نگارنده این کتاب نمی‌تواند ترجمه‌ی قانون اساسی فرانسه باشد، چرا که روح حاکم بر قانون‌گذاری را بر اساس اعلامیه‌ی حقوق بشر فرانسه 1789 می‌کاود و موضوع آن قوانین موضوعه نیست، بلکه کلی‌تر از آن را در بر می‌گیرد. در واقع مبانی نظری حاکم بر قانون‌گذاری را مورد بررسی قرار می‌دهد.
به هر حال وی در این کتاب تشریح مفاهیم وارداتی خود از غرب و مبانی نظری غربی خویش را زیرکانه با قوانین اسلامی منطبق می‌کند تا به این ترتیب، از ناهمخوانی این سازه‌ها و وصله‌گونی آن بر چارقد جامعه‌ی ایرانی بکاهد و تیزی این مفاهیم را با این پیوند ناهمگون کندتر نماید.
آشنایی او با مبانی و تفکر اسلامی زیاد نیست، ولی تمایل وی این است که خود را مسلط به معارف و تفکر اسلامی نشان دهد.[18] اما آخوندزاده در نامه‌هایی مغایرت این قوانین را با قوانین اسلام گوشزد می‌کند. آخوندزاده‌، در آغاز نامه‌، «یک‌ کلمه»‌ را کتابی ‌«بی‌نظیر... و یادگار خوب‌» توصیف‌ می‌کند، اما در این‌ نخستین‌ فقرات‌ آن‌ را اندرزنامه‌ای‌ مفید می‌خواند که‌ برای‌ «ملت‌ مرده‌ نوشته‌ شده‌ است.‌» او آن گاه، با توجه‌ به‌ تجربه‌ی‌ انقلاب‌ فرانسه‌، که‌ «یک‌ کلمه»‌ از مهم‌ترین‌ سند حقوقی‌ آن‌ اقتباس‌ شده‌ بود، انقلاب را مهم‌ترین راه مقابله با استبداد برمی‌شمرد. همچنین آخوندزاده در نقد «یک کلمه» بر برتری قوانین فرانسه اصرار دارد، چرا که وی قوانین اسلامی را غیرمترقی و خشن می‌دانست. به این ترتیب، آخوندزاده در نقدی که بر کتاب «یک کلمه» نوشت، علی‌رغم تمجید از کتاب وی، تلاش‌های مستشارالدوله را مبنی بر هماهنگی میان اسلام و نوخواهی رد کرد. باورهای سکولاریستی آخوندزاده در نقد او، از اندیشه و اثر مستشارالدوله، تعیّن یافت. برای نمونه، وی نام اولیه‌ی کتاب «یک کلمه» را «روح‌الاسلام» می‌گذارد،[19]
آخوندزاده با پرداختن به مواردی همانند نابرابری موجود میان زن و مرد، به برخی از مسائل اقتصادی به ویژه قانون مجازات اسلامی سخت حمله می‌کند و می‌نویسد این قوانین با روح یک نظام قانونی و دمکراسی غربی، یعنی نظام مشروطه، منافات دارد. وی بر خلاف مستشارالدوله، که حتی به صورت ظاهری و برای هموار ساختن نفوذ فکری در بافت جامعه، با نقل قول از آیات و روایات به ایجاد هماهنگی میان قواعد اسلامی و ارزش‌های اروپایی می‌پردازد، بیشتر در پی تصریح مرزهای تقابلی اسلام با غرب بود.[20]
در مجموع، در آن مقطع روشن‌فکرانی که همچون آخوندزاده انقلابی می‌اندیشیدند، در مقابل کتاب «یک کلمه» به مخالفت و انتقاد پرداختند و بیشتر روشن‌فکرانی که درون نهادهای حکومتی قرار داشتند و به اصلاح معتقد بودند، این کتاب را تأیید کردند.
مجموعه‌ی مدون فکری مستشارالدوله با تطبیق نادرست مفاهیمی از تمدن نوین غرب با مفاهیم سیاسی‌ـ‌اجتماعی و فرهنگی اسلام پیش رفت. طبق گفته‌ی مرحوم حائری به نظر نمی‌رسد که بحث یک کلمه بر شالوده‌ای استوار شده باشد. بحث او آمیزه‌ای است از نظام‌های غربی که وی هواخواه آن‌هاست با گزاره‌های مذهبی؛ آمیزه‌ای از تصورهای نادرست و تفسیرهای غلط و خواسته‌های بی‌بنیان و آشتی‌گرایی‌های نامتناسب. وی حتی این آمیختگی ظاهری را برای تغییر مبانی غربی مورد علاقه‌ی خویش به کار نبرده است. به دلیل رویکرد بیرونی وی به دین، تغییر و دخل و تصرف در مفاهیم و اندیشه‌ی غربی موضوع کار او نیست، بلکه تنها برای پذیرش بهتر این مبانی فکری به آموزه‌های اسلامی توسل می‌جوید. در واقع دین بالاپوشی برای ردای فکری وی بود تا شاید کاستی‌های نظری وی را بپوشاند.
افزون بر این، اصالت در تفکر وی با تفکر غربی است و این مذهب است که باید به این مبانی غربی آمیخته شود. وی سخت بر این نظر است که قوانین اسلامی را باید به گونه‌ای تفسیر کرد که همگام با قوانین عرفی و از دیدگاه وی مترقی غرب شود. به این معنا، او سازگاری احکام اسلام با اندیشه‌ها و تجربه‌های بشری را باور دارد، نه سازگاری تجربه‌های بشری با احکام دینی را.
این خود نشان‌دهنده‌ی جایگاه اصلی تجربه‌های بشری یا به تعبیری معیار بودن تجربه‌ی‌ بشر در تدوین نظری اوست که خود رویکرد اثباتی وی را نشان می‌دهد. نتیجه‌ی منطقی ترتیب این گزاره‌ها، سازگار شدن احکام دینی با تجربه‌ها و اندیشه‌های بشری است. بدین ترتیب، دین در اندیشه‌ی مستشارالدوله متغیری تابع و پیرو است. در صورتی که وی به حاکم بودن یزدان اشاره می‌کند، چگونه است که حکم بشر را بر حکم یزدان اولویت می‌دهد.
ورای این امر، او با رویکردی نهادگرایانه تأسیس نهادهای قانونی و قانون‌گذار را برای ترقی و پیشرفت شرط لازم و کافی می‌دانست، در حالی که تجربه‌ی تحولات تاریخی ایران در دوران مشروطه و پهلوی نشان داده است که تأسیس نهادها و قانون تنها می‌تواند نشانی ظاهری و صوری از پیشرفت و ترقی باشد.(*)

پی‌نوشت‌ها:

[1]یحیی آرین‌پور، از صبا تا نیما، تهران، زوار، 1372، ج 1، ص 281.
[2]مهدی ملک‌زاده، تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، تهران، انتشارات علمی، 1363، ج 1، صص 178 و 179.
[3]محمدرضا فشاهی، تحولات فکری و اجتماعی در جامعه‌ی فئودالی ایران، تهران، گوتنبرگ، 1386، صص 429 تا 431.
[4]یوسف مستشارالدوله، یک کلمه، تهران، کتابخانه‌ی ملی، بی‌تا، مقدمه.
[5] فریدون آدمیت، اندیشه‌های میرزا آقاخان کرمانی، تهران، پیام، 1346، ص 269
[6]یوسف مستشارالدوله، یک کلمه، ص 114.
[7]علی اشرف نظری، گفتمان هویتی تجددگرایان ایرانی در انقلاب مشروطه، فصلنامه‌ی سیاست، دوره‌ی 39، ش 4، 1388، ص 327.
[8]مستشارالدوله تبریزی، یک کلمه و نامه، به کوشش محمدصادق فیض، تهران، صباح، 1382، ص 83.
[9]همان، صص 28 و 29.
[10]فریدون آدمیت، اندیشه‌های میرزا آقاخان کرمانی، ص 269.
[11]یوسف مستشارالدوله، یک کلمه، صص 14 و 15.
[12]ماشاءالله آجودانی، مشروطه‌ی ایرانی، تهران، اختران، 1382، ص 40.
[13]همان.
[14]همان، صص 62 و 63.
[15]همان، صص 11 و 12.
[16]مهدی ملک‌زاده، تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، ص 178.
[17]یحیی آرین‌پور، از صبا تا نیما، ص 282.
[18]همان، ص 285.
[19]فریدون آدمیت، اندیشه‌های میرزا فتحعلی آخوندزاده، تهران، خوارزمی، 1349، صص 155 و 157.
[20]ماشاءالله آجودانی، مشروطه‌ی ایرانی،صص 44 تا 49.

منبع:برهان