مراحل کسب مشروعیت یک نظام

بحث، پیرامون مهم ترین چالشی است که نظام جمهوری اسلامی، امروز در صحنه داخلی و حتی در افکار عمومی جهان با آن رو به روست. (1) البته هر چالشی می تواند فرصت جدید و یا نوعی آسیب باشد که اگر به مسئله توجه نشود، حتی ممکن است آسیب تبدیل به تهدید شود. ولی اگر با آینده نگری و با برنامه ریزی دقیق با آن مواجه شویم، می توانیم آسیب را تبدیل به فرصت نماییم و لذا باید نسبت به همه چالش ها و آسیب هایی که در برابر نظام وجود دارد، توجه خاص و ویژه ای مبذول گردد.
نظام اسلامی ما امروز با چالش های مختلفی در صحنه داخلی و جهانی از لحاظ نظری و عملی مواجه است؛ در زمینه مسائل فرهنگی، اقتصادی، حقوقی و همچنین سایر مسائل اجتماعی. اما مهم ترین چالشی که امروز با آن رو به روست، مسئله مشروعیت است. این چالش عمدتاً نسبت به اذهان جوانانی صادق است که نسل دوم و یا حتی نسل سوم انقلاب محسوب می شوند. جامعه ما یک جامعه جوان است. اگر آمار سنین بین 15 تا 30 سال را در نظر بگیریم، تقریباً کمی بیش از نصف جمعیت رأی دهنده کشور ما را تشکیل می دهند. چون سن رأی دهندگان در کشور ما بسیار پایین است. یعنی سن 15 یا 16 سال و لذا همین گروه سنی قادرند نسبت به سرنوشت کشورمان تصمیم گیر اصلی باشند و رأی آنها در همه مسائل مهم، سرنوشت ساز است.
مشروعیت، پایه و رکن اصلی یک نظام است و بدون این رکن ادامه حیات یک دولت جز از طریق خشونت و سرکوب امکان پذیر نخواهد بود. در واقع قوام و دوام هر نظامی به قدرت و استحکام پایه های مشروعیت آن نظام برمی گردد. زوال و نابودی هر دولتی نیز با از دست رفتن مشروعیت آن در افکار عمومی آغاز می شود. بی تردید سقوط عملی هر نظامی وقتی محقق می شود که قبلاً جایگاه مشروع آن نظام در ذهن و فکر مردم سقوط کرده باشد. مفهوم غصب نیز نقطه مقابل مشروعیت است. برخی از دایره المعارف ها مشروعیت را این چنین تعریف کرده اند: «حکام بدانند که حق حکمرانی دارند و مردم و حکومت شوندگان نیز این حق را برای آنها قائل باشند و قبول داشته باشند.» این تصور که اگر در یک نوبت و در یک مقطع زمان، مشروعیت نظامی را از لحاظ فکری و نظری و نیز از دیدگاه سیاسی و فرهنگی به اثبات رساندیم، این بدان مفهوم نیست که برای همیشه مشروعیت آن نظام را تضمین کرده ایم، زیرا این موضوع حداقل از دید اجتماعی- سیاسی ناصحیح است. مشروعیت(2) که درواقع مبانی فلسفی یک حکومت است، باید با مشروعیت یابی(3) که سیاست ها و برنامه های نظام جهت تداوم، تقویت و استحکام حاکمیت مشروع است، پشتیبانی شود. مشروعیت یک نظام، مراحلی دارد و در همه مراحل باید به گونه ای عمل شود که این رکن مهم در تزلزل قرار نگیرد. حداقل باید در چهار مرحله به بحث مشروعیت پرداخت:

1. مشروعیت قبل از استقرار یک نظام

در این مقطع بحث مشروعیت عمدتاً یک بحث نظری و علمی است و به اصطلاح بحث تئوریک است. به عنوان مثال، قبل از پیروزی انقلاب اسلامی یکی از مهم ترین مباحث این بود که نامشروع بودن نظام سلطنت را به اثبات برسانیم و در مقابل نظام مشروع یعنی نظام اسلامی و جمهوری اسلامی را برای مردم تشریح کنیم و آن را از دید مبانی دینی و مباحث حقوقی و سیاسی به اثبات برسانیم. یکی از مهم ترین مسائلی که امام(ره) در پاریس و حتی در نجف به آن پرداخت: تشریح «حکومت اسلامی» و اثبات نامشروع بودن نظام سلطنت بود.
امام از سال 1322 با تألیف کتاب«کشف اسرار» و طرح بحث حکومت اسلامی در این کتاب تا درس های ایشان در نجف پیرامون مسئله «ولایت فقیه» در سال 1348 که مجموعه آن در کتابی تحت عنوان «حکومت اسلامی »منتشر شد و تا مصاحبه ها و سخنرانی های ایشان در سال 1357 و همچنین بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و به ویژه همزمان با تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی، در هر فرصتی نظرات خود را در مباحث فقهی و در مصاحبه ها و سخنرانی ها پیرامون مسئله مهم حکومت اسلامی بیان نمودند. همچنین ایشان بودند که قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در پاریس شکل این حکومت را به عنوان «جمهوری اسلامی» اعلام نمودند. شاید این اعلام در پاریس نتیجه مباحثی بود که شب ها بعد از نماز مغرب و عشا در «نوفل لوشاتو» با برخی از فضلا و بزرگان چون شهید بهشتی، شهید مطهری و دیگر اندیشمندان داشتند. گرچه اصل بحث «حکومت اسلامی» و مبحث «ولایت فقیه» در کلام فقهای گذشته نیز مطرح بوده است و شخصیت هایی چون مرحوم نراقی، مرحوم نائینی، مرحوم آیه الله بروجردی و دیگران به این مبحث پرداخته بودند، ولی شکل حکومت اسلامی به عنوان «جمهوری اسلامی» برای اولین بار بود که توسط حضرت امام به عنوان یک فقیه بزرگ بیان می شد.

مشروعیت در آغاز پیروزی انقلاب

همواره بین فروپاشی نظام کهنه و تشکیل نظام نوین فترتی وجود دارد که دولت موقتی اداره امور کشور را به عهده می گیرد. در این دوران به تعبیر برخی از اساتید علوم سیاسی: «ارزش های جدید و امیدهای تازه، منبع اصلی اقتدار و مشروعیت است.» رهبرانی که به مشروعیت انقلابی متوسل می شوند، اغلب درصدد طرح جامعه ای نو در شرایط نو می باشند و حق حاکمیت خود را به عنوان نمایندگان ایدئولوژی جدید مطرح می نمایند. طرح و تبیین ایدئولوژی های نو، توده های تشنه تغییر نظام اجتماعی و خسته از ظلم و فساد نظام های سابق را حامی رهبران انقلابی و متولیان ایدئولوژی جدید قرار می دهد.
در انقلاب اسلامی ایران نیز مردم که علما را وارث انبیا می دانستند و امام خمینی(ره) را نجات بخش خود و مظهری از صفات پیامبر و به اصطلاح مایه هایی از کاریزمای پیامبر را در او می دیدند و او را به عنوان طراح اسلام ناب و موجد افکار انقلابی با رهبری عملی توده های مظلوم و محروم و به وجود آورنده قدرت نوین انقلابی و بیداری و اتحاد یک ملت بزرگ می دیدند، با جان و دل وی را به رهبری خود برگزیدند. مردم در شعارهای خود، قبل از پیروزی انقلاب با جمله «نهضت ما حسینی، رهبر ما خمینی» و پس از پیروزی انقلاب با شعار«الله اکبر، خمینی رهبر» نه یک بار و دوبار، بلکه هزاران نوبت بر رهبری وی تأکید نموده بودند.
امام (ره) در بیانات خود در جمع خبرنگاران در مورد معرفی نخست وزیر موقت، چنین می فرماید: « ما به واسطه اتکا به این آرای عمومی که شما الان می بینید و دیدید تاکنون که آرای عمومی با ماست و ما را به عنوان وکالت بفرمایید یا به عنوان رهبری، همه قبول دارند، از این جهت ما یک دولتی را معرفی می کنیم. رئیس دولتی را معرفی می کنیم... من ایشان را حاکم کردم، یک نفر آدمی هستم که به واسطه ولایتی که از طرف شارع مقدس دارم، ایشان را قرار دادم»(4)؛ و در مورد شورای انقلاب نیز می فرماید: « به موجب حق شرعی و براساس رأی اعتماد اکثریت قاطع مردم ایران شورایی به نام شورای انقلاب تعیین شده است.»(5)
همان گونه که از جملات بالا استفاده می شود، امام در همه این بیانات به مشروعیت الهی و نیز به آرای مردم تکیه می کنند.

3. مشروعیت قانونی

در مشروعیت قانونی، مشروعیت حکومت حاکمان بر مبنای قوانین مصوّب است. هم حاکمان و هم حکومت شوندگان، برتری قوانین را می پذیرند. شهروندان به این دلیل که رهبران در چارچوب قوانین، اقدام به تصمیم گیری می نمایند، آنها را می پذیرند. درواقع مسئولین از طریق انتخاب مستقیم یا غیرمستقیم و یک مرحله ای و یا دو مرحله ای و یا حتی انتصاب مبتنی بر روندهای قانونی، ‌به مقام های موردنظر دست می یابند و مردم به جای اطاعت از افراد، از قانون اطاعت می کنند. در این نظام ها روندهای انتخاباتی مشخص می کند که کدام یک از رهبران باید کدام یک از پست ها را اشغال نماید و قانون اساسی مشخص خواهد کرد که کدام طرح توسط چه مرجعی باید به تصویب برسد و سیر مراحل تصویب یک قانون چه می باشد. در این نوع مشروعیت، اعمال قدرت فقط در چارچوب قانون و به خاطر قانونی بودن آن مجاز است و همه مقررات و فرامین به دلیل قانونی بودن الزام آور است. اگر کسی بدون صلاحیت قانونی، دستوری صادر کند، هیچ کس مجبور به اطاعت از آن نخواهد بود.
مشروعیت یک نظام از دیدگاه اسلام، به مفهوم شرعی بودن و مطابق موازین و دستورات دینی بودن آن است، که البته می تواند شکل آن طیف گسترده ای را داشته باشد. آنچه در میان فقها، مشهور است و مبنای مشروعیت از دیدگاه حضرت امام(ره) نیز می باشد، مشروعیت حکومت از نوع الهی است. چون در حکومت اسلامی، حاکمیت قانون الهی مطرح است، بنابراین مشروعیت اسلامی را می توان مشروعیت قانونی نامید؛ البته قانون، به مفهوم قانون الهی و شریعت. امام(ره) در این زمینه می فرماید:
«حاکمیت اسلامی، حکومت قانون است. حاکمیت منحصر به خداست و قانون فرمان و حکم خداست. قانون اسلام یا فرمان خدا بر همه افراد و بر دولت اسلامی حکومت تام دارد. همه افراد از رسول اکرم گرفته تا خلفای آن حضرت و همه افراد تا ابد باید تابع قانون باشند.»(6)
گرچه از دیدگاه حضرت امام، مشروعیت حکومت اسلامی، مشروعیت الهی است، ولی در موارد متعدد به مسئله لزوم پیروی از آرای مردم و عدم جواز هر نوع تحمیلی به مردم اشاره می کنند:
«ما بنای بر این نداریم که یک تحمیلی بر ملتمان بکنیم. اسلام به ما اجازه نداده است که دیکتاتوری بکنیم. ما تابع آرای ملت هستیم. ملت ما هر طور رأی داد، ما هم از آنها تبعیت می کنیم. ما حق نداریم، خدای تعالی به ما حق نداده است، پیغمبر اسلام به ما حق نداده است که به ملتمان چیزی را تحمیل کنیم.»(7)
بنابراین از دیدگاه حضرت امام در کنار مشروعیت الهی و دینی حکومت، مقبولیت مردمی نیز باید مورد توجه قرار گیرد و درواقع استقرار حکومت شرعی و دینی در عمل، بدون درخواست مردم امکان پذیر نمی باشد. به دلیل آنکه مبانی حکومت ج.ا.ا در اصول قانون اساسی تبیین شده و این قانون اساسی به رفراندوم و آرای عمومی گذاشته شده و به تصویب مردم رسیده و از طرف دیگر اصول قانون اساسی در چارچوب موازین اسلامی تدوین شده است، بنابراین می توان مشروعیت حکومت ج.ا.ا را نوعی مشروعیت مرکب دانست.

4. مشروعیت پس از استقرار نظام حکومتی(کارآمدی)

آیا مشروعیت، وضعیت ثابتی دارد که اگر مبنای مشروعیت برای مردم تبیین شد و حکومت در چارچوب قانون فعالیت خود را آغاز کرد، این مشروعیت همواره تثبیت شده باشد؟ و یا آنکه مشروعیت از دیدگاه رفتاری و جامعه شناختی در نوسان می باشد و منوط به درجه رضایت مردم است؟ ممکن است که یک نظام از لحاظ دینی و قانونی نظام مشروعی باشد و در چارچوب مقررات دینی و اسلامی و در چارچوب مبانی و اصول قانون اساسی فعالیت کند و از این منظر نظامی مشروع محسوب شود، اما این مشروعیت را می توان مشروعیت اولیه نامید. یعنی نظامی که در آغاز امر، در یک چارچوب مشروع فعالیت خود را آغاز کرده، بر مبنای زور و دیکتاتوری یا کودتا نبوده، بلکه بر مبنای قانون و رأی و نظر مردم و در چارچوب موازین شرعی بوده؛ از لحاظ سیاسی-اجتماعی دارای مشروعیت اولیه است. این مشروعیت در ادامه باید همواره توسط مشروعیت ثانویه مورد تأیید قرار گیرد. مشروعیت ثانویه با کارآمدی و کارایی نظام تثبیت می شود.(8)
حتی از دیدگاه سیاسی و حقوقی این بحث مطرح است که نظامی ممکن است در آغاز امر فاقد مشروعیت باشد، مثلاً از طریق کودتا قدرت را در اختیار گرفته باشد، ولی بعدها در اثر کارآمدی و جلب رضایت مردم به مشروعیت برسد. بنابراین با این دیدگاه، کارآمدی، منبع مشروعیت است و مشروعیت زاست. برای مثال جمال عبدالناصر با کودتا روی کار آمد، اما با تقویت روحیه ناسیونالیسم عربی، جهاد و مبارزه با رژیم غاصب صهیونیستی و تلاش برای ایجاد امنیت و رفاه عمومی، توانست پایگاه مشروعیتی را برای خود کسب نماید. معکوس آن هم اتفاق می افتد که حکومتی که در آغاز مشروع بوده، ولی در ادامه، در سایه عملکرد ناصحیح، مشروعیت خود را از دست بدهد. همچنین برای مثال در سال 1958 حکومت دوگل در فرانسه با رأی پارلمان فرانسه به وی، کار خود را آ‌غاز کرد و در طول زمامداری طی سال های 1958 تا 1969 با برگزاری رفراندوم های متعدد به تقویت مشروعیت خود پرداخت. موفقیت وی در پایان دادن به جنگ فرانسه و الجزایر نیز به محبوبیت بیشتر وی انجامید، ولی شکست او در حل بحران های داخلی فرانسه مانند تورم، مسکن، دستمزد و آموزش و پرورش؛ دلیلی برای سقوط وی در اوایل سال 1969 بود.
بنابراین نباید تنها به مشروعیت اولیه یک نظام بسنده کرد، بلکه باید به فرآیند مشروعیت یابی نیز اندیشید و از طرق مختلف به عمق و گسترش پایگاه مشروعیت نظام پرداخت. همان گونه که اشاره شد، چه بسا دولت هایی که در آغاز با هیچ مشروعیتی و تنها از طریق زور و قهر و غلبه، به سلطه بر جامعه پرداخته اند ولی توانستند طی یک فرآیند چندساله، تحصیل مشروعیت کنند و بالعکس دولت هایی که با داشتن مشروعیت اولیه، به علت ضعف کارآیی، مشروعیت خود را از دست داده و سقوط کرده اند.

پی نوشت ها :

1. سخنرانی در سمینار سراسری ائمه جمعه، در حضور ائمه جمعه سراسر کشور، مجتمع امام خمینی، تهران، 11 مهر 1379.
2.legitimacy
3.Legitimation
4.صحیفه نور، ج5، ص 31.
5.همان، ج4، ص 207.
6.حکومت اسلامی، ص 54.
7. صحیفه نور، ج10، ص181.
8.برای مطالعه یبشتر مراجعه کنید به فصل اول کتاب:
Lucian Pye, Aspects of Political Development, Boston: little, Brown and Co.,1966.

منبع :روحانی، حسن (1388)، اندیشه های سیاسی اسلام (جلد اول: مبانی نظری) تهران: کمیل، چاپ سوم.