همبستگی و حقوق اجتماعی

هرگاه همبستگی اندیشان استنتاجات منطقی عقیده خود یعنی حق و تکلیف هر انسان را که در نیک بختی و شوربختی همنوعان خود سهیم باشد، تا حد نهائی آن ادامه می دادند، فاصله چندانی با مسلک اشتراکی نداشتند ولی آنان در نیمه راه متوقف می شوند.
برنامه تطبیقات عملی که بوسیله ی لئون بورژوا پیشنهاد شده به سه ماده منحصر می گردد به شرح ذیل:
1- بیمه علیه مخاطرات زندگی، زیرا چون طبعاً از امور اتفاقی هستند در همه ی انسانها مشترک هستند. جامعه ملی باید یک شرکت وسیع کمک های متقابل باشد.
2- تضمین حداقل معیشت برای هر یک، زیرا بنابر فرض وجود یک پیمان قابل عطف به ماسبق، متناقض خواهد بود که آدمیان رضایت به ورود در جامعه ای داده باشند، هرگاه آن جامعه برای آنها لااقل حق حیات را تضمین نکرده باشد. از اینجاست که مسلک «ضمانتگری» سیسموندی و فوریه و «حق کار» لوی بلان و کنسیدران مجدداً معنی و حیات جدیدی می یابند.
3- آموزش رایگان در همه ی درجات، زیرا چون سرمایه علمی و روشنفکری بیش از هر سرمایه دیگر یک امر عمومی است، باید صورت دارائی عمومی داشته و هر کسی بتواند از آن آزادانه بهره مند شود.
در همان نخستین عنوان از این سه ماده است که می توان اکثر موارد تطبیق همبستگی اندیشی را طبقه بندی کرد، ولی صورت پذیری آنها به دو طریق مختلف بوده که یکی از آنها همبستگی اندیشی را به اجتماعیگرائی دولتی نزدیک می سازد و دیگری ادامه دهنده«تعاون گرائی» دیرین فرانسه است که به آن چاشنی تازه ای زده می شود.(2):
الف- صورت پذیری از مجرای قانونگذاری- تمام قوانین سیاست اجتماعی این سی سال اخیر، تمام شکوفائی قوانین کارگری- تنظیمات کار، بهداشت کارگاهها و شهرها، مراکز بهداری و درمانی و حمایت علیه بیماریهای مسری، بیمه های کارگری در برابر تصادفات و اتفاقات و پیری، کمک اجباری در حق بیماران و سالخوردگان مستمند(3)، تشکیل شرکت های همیاری و صندوقهای روستائی، ساختن خانه های ارزان قیمت، تأسیسات خوراک و مشروب سالم برای کودکان مدارس، کمک به همه ی مؤسسات تعاونی- و برای پرداخت همه این مصارف و این کمک ها وضع مالیات های تصاعدی بر درآمدها و بر ارث- تمام اینها در زیر پرچم همبستگی صورت گرفته و در حال صورت گرفتن است و به همین جهت آنها را «قوانین همبستگی اجتماعی» می نامند.
به علاوه کارگران تنها کسانی نیستند که از این اصل جدید بهره مند می شوند. احزاب حمایت طلب و ملی نیز به همبستگی توسل می جویند. حتی در میان همه، و با سازمانهای همیاری، بیش از همه این کلمه را در مرامنامه های خود تکرار می کنند. مالیات دهندگان شکایت دارند که از آنها پول گرفته می شود تا جوایز به بعضی از مالکان و یا کارخانه داران اعطاء گردد. مصرف کنندگان می نالند که به سبب وضع مالیات و عوارض بر واردات باید اجناس و محصولات را گرانتر خریداری نمایند. ولی فوراً دهان همه را به این عنوان می بندند که آنها با روحیه همبستگی باید هموطنان را بر خود ترجیح بدهند.(4)
اصلاح قوانین مالیاتی با دو صفت ممتاز: مالیات تصاعدی در رأس و معافیت کلی در قاعده نیز به عنوان مظهری از اصل همبستگی معرفی می گردد. زیرا تصاعدی بودن مالیات را به این نحو تجویز می کند که جبران عادلانه خسارت است از ناحیه ی کسانی که ثمرات درخت تمدن را چیده اند در حق کسانی که آن را با کار خویش بارور ساخته اند، و معافیت را نیز به این عنوان مشروع می نماید که نمی توان از میراث راندگان چیزی خواست، زیرا برعکس آنها هستند که می توانند علیه جامعه اقامه ی دعوی بنمایند.
ب- صورت پذیری بوسیله ی مشارکت، در اشکال مختلف آن. اتحادیه های کارگری، سازمانهای همیاری، شرکت های تعاونی، همه به همبستگی استناد می جویند، اما همبستگی آزاد و نه همبستگی الزامی اجتماعیون دولتی، ولی نه به آن معنی که ضرورت و حتی مزیت همبستگی الزامی را بر نظام رقابت در بسیاری از موارد تصدیق نداشته باشند. معذلک اخلاقاً همبستگی الزامی را پائین تر از همبستگی آزاد می شمارند. اما در اینجا باید عناصر بسیار نامتجانس را از هم تفکیک کرد. سازمانهای همیاری آنها هستند که در بیشتر اوقات و پرهیاهوتر از همه به همبستگی متوسل می شوند(5) و حق هم دارند. زیرا وظیفه ی خاص آنها بیمه کردن علیه مخاطرات زندگی و علیه بدبیاریها در تمام صور آن: ناخوشی، ناتوانی، پیری بیکاری و مرگ است. همواره در برابر بدبختی است که آدمیان به شدیدترین وضع نیاز به گرد آمدن در کنار یکدیگر را احساس می کنند. مع الوصف همبستگی مورد اعلام سازمانهای همیاری عملاً زیاد جلو نمی رود و یا لااقل به آن پایه نیست که آنان را به از خودگذشتگی های قابل توجه وادار سازد. عنوان همبستگی بیشتر مورد استفاده ی آنانست تا از دولت و شهرداریها و اعضای افتخاری خود بخواهند که به جای آنان پول بدهند(6)، و مراقبت در تشکیلات بازنشستگی کارگران را به آنها واگذار کنند و شرکت های کمک متقابل را موزع اعانات آن بشناسند. وانگهی چون اعضاء این شرکت های همیاری اکثراً از کارمندان و طبقات متوسط هستند، هیچگونه داعیه انقلابی و هیچ طرح نوسازی اجتماعی ندارند.
برای اتحادیه های کارگری همبستگی وسیله است نه هدف. هدف همان رهائی طبقه مزدور است. در اینجا همبستگی از همه جا آتشین تر است. زیرا اتحادیه خود را معارض کارفرما می داند. همواره در نتیجه مبارزه بود که همبستگی ها استحکام یافته اند و تنها از همین راه است که انضباطی واقعی پیدا می کنند. کوشش های اتحادیه ها برای تحمیل این همبستگی نه تنها بر اعضاء خود بلکه بر کارگرانی هم که نمی خواهند تن به عضویت بدهند؛ بیرون راندن« زردها» و توسعه دادن به اعتصاباتی که به نام پرمعنای«اعتصابات همبستگی» و در انگلستان« اعتصابات همدردی» متصف شده اند، از جالب ترین جنبه های جنبش اتحادیه های کارگری است.
شرکت های تعاونی هم به نوبه خود خواهان همبستگی هستند و آن را با علامت خویش: دو دست به هم فشرده و با شعار خویش: یکی برای همه و همه برای یکی، اعلام می دارند. مع الوصف در این نوع مشارکت به روشنی معلوم نیست که وجه ارتباط با همبستگی گرائی چیست؟ شاید بتوان گفت که هرگاه در همیاری و بیمه های اجتماعی هدف این است که همبستگی را از طریق بدبیاریهای زندگی و با شرکت دادن همه ی اعضاء شرکت و یا ملت در تیره روزی قربانیان فراهم کنند، شرکت های تعاونی همبستگی را به این ترتیب تحقق می بخشند که همه ی اعضاء شرکت را در نیک بختی ایجاد شده بوسیله ی فداکارترین آنها شرکت بدهند. زیرا تمام کسانی که در کار شرکت های تعاونی تجربه دارند، خواه تعاونی تولید باشند و یا مصرف و یا اعتبار، می دانند که توفیق خود را همیشه مدیون اقلیتی فداکار و گاهی گروه کوچکی از کارگران« ساعت اول» هستند که کارگران «ساعت یازده» فقط در ثمرات آن شرکت می ورزند.(7)
در واقع برای شرکت های تعاونی همچنان که برای اتحادیه ها، همبستگی و تضامن یک وسیله تربیتی و گاهی یک صورت حقوقی(8) ضروری برای پیشرفت این شرکت ها است. ولی برنامه ی تعاونگرائی را نمی توان تنها گوشه ساده ای از برنامه ی همبستگی گرائی دانست، هدف وی امر دیگری است و آن یا الغاء نظام مزدوری است برای تعاونیهای تولید و یا بدست آوردن قیمت عادله برای تعاونی های مصرف.
شرکت های تعاونی مصرف، بویژه پس از پایان جنگهای جهانی اول، آن چنان گسترشی یافته اند، که در تألیفی مربوط به تاریخ جنبش های اجتماعی معاصر نمی توان از تخصیص یک فصل به آنها خودداری کرد ولی تعاونگرائی به عنوان عقیده شاید هنوز آن صاحب نظری کافی را پیدا نکرده است که مجاز باشیم در این تألیف مخصوص و محدود به تاریخ عقاید مدرسی فصل مخصوصی برای آن بگشائیم.(9)
در روستاها فکر همبستگی به خوی و خصلت فردیت گرای ویژه ی دهقانان برخورد می کند. و حال آنکه در آنجا بیش از هر جای دیگر می تواند ثمربخش باشد و تاکنون هم ثمرات زیبائی از آن به صورت شرکت های تعاونی بیشمار از هر رقم: خرید، فروش و تولید حاصل شده است، اما جالبترین آنها شرکت های تعاونی اعتبار متقابل هستند که صفت ویژه ی آنان تحمیل اصل همبستگی بر همه ی اعضاء برای تمام دیون اجتماعی است: مسئولیت همه برای دین هر یک: اینست آن قانون طلائی که موجب توفیق حیرت انگیز صندوقهای اعتبار روستائی پس از رایفیزن شده است.(10)
در قلمرو قانونگذاری هم بازتابهای محتمل فکر همبستگی شاید هنوز پایان نیافته و مخصوصاً ممکن است به صورت تغییرات عمده ای در مفهوم و کیفیات حقوق مالکیت ظاهر شود. عبارت بالنسبه قدیمی«مالکیت خدمت اجتماعی» که در برابر مالکیت منحصراً فردی و شخصی قرار داده می شود، ولی تاکنون بیش از عنوانی مجازی نبوده ممکن است به لطف اصل همبستگی صورت واقعیت پیدا کند. مالکیت در حالی که روزبروز بیشتر و روشنتر همانند نتیجه ی یک نوع همکاری بی نام و همدستی یک سلسله علل غالباً غیرشخصی جلوه می کند، بر این گرایش دارد که هرگاه در اجتماعی شدن جمعی نابود نگردد، لااقل بیش از بیش بر هدفهای اجتماعی منطبق شود. فیلسوف فرانسه آلفرد فویه(11) این جنبه ی اجتماعی مالکیت و ترتیب جوش خوردن آن را با مالکیت فردی به صورت برجسته نمایان ساخته است.
این تأثیر عقیده ی همبستگی اندیشی بر روی حقوق موجب پیدایش نهضتی شده که برخی از مؤلفان آن را سوسیالیسم حقوقی نامیده اند. حقوقدانهائی که از طریق این اصل در نوسازی حقوق فعلی کوشش می کنند دیگر مانند همبستگی اندیشان شبه عقد را اساس و پایه ی ابداعات حقوقی خویش قرار نمی دهند، دیگر حق مالکیت را به مفهوم مطلق آن که متضمن هیچ نوع مسئولیتی برای مالک، تا زمانی که از حق خود استفاده می کند، نباشد تصدیق ندارند بلکه برعکس بر طبق نظریه ی جدید«سوء استفاده از حق» آن را تابع حقوق اجتماعی می نمایند. آنان هوشیارانه در جستجوی کشف هزار مورد هستند که مالک در آنها با وجود عدم تقصیری از جانب او و به عنوان تکلیف ناشی از خدمت اقتصادی باید مسئول شناخته شود(12) و نیز آنان به هیچ وجه اصل «حقوق مکتسب» را که ماهیتاً بتواند مانع از اجرای حقوق نوین اجتماعی بشود قبول ندارند، حتی در موقعی هم که به حفظ آن به صورت ساده ی حق جبران خسارت اکتفا شود.(13)

پی نوشت ها :

1. مراجعه شود به مجموعه سخنرانیهای مؤلفان مختلف در مدرسه عالی بررسیهای اجتماعی و انتشار یافته تحت عنوان:« تطبیقات اجتماعی همبستگی» 1904
(Les applications sociales de la Solidarite)
2.«حزب رادیکال یک عقیده ی اجتماعی دارد و این عقیده در یک کلمه خلاصه می شود: «تعاون» (مقدمه لئون بورژوا بر کتاب بویسون F.Buisson تحت عنوان سیاست رادیکال (la Politique Radicale)
3. این قوانین کمک و معاونت، قابل توجه ترین مظاهر عملی جنبش همبستگی اندیشی هستند. اینان در واقع وضع نوینی در فرانسه به وجود آورده اند. زیرا تا آن زمان کمک از طرف دولت و شهرستان و شهرداری کاملاً اختیاری بود (جز در بعضی از موارد استثنائی. مثلاً در حق بچه های بی سرپرست و مجانین). به عنوان مثال و تنها در فرانسه مهمترین این قوانین عبارتند از قانون 15 ژویه ی 1893 که در شهرداریها کمک به تمام بیماران مستمند را تحت عنوان کمک های پزشکی اجباری کرده است، و قانون 14 ژویه 1905 که این حق را به صورت مستمری که مبلغ آن بر حسب محلها متفاوت می شود به تمام ناتوانان و تمام سالخوردگان از 70 سال به بالا گسترش داده است و بالاخره قانون پنجم آوریل 1910 که برای همه کارگران حق بازنشستگی در 60 سالگی را تأمین نموده و مخارج آن را بین کارفرمایان و دولت و خود کارگران توزیع کرده است، که در واقع مانند پرداختی است از طرف نسل حاضر به بازماندگان نسل گذشته این کمک ها تمام واجد صفت دین اجتماعی متضمن در نظریه شبه عقد هستند، زیرا از یکطرف برای شهرداری و شهرستان و دولت و کارفرمایان برحسب موارد و نسبت های معین در قانون ایجاد الزام می کند، الزامی که نمی توانند از آن شانه خالی کنند و از طرف دیگر افراد ذیحق مانند هر بستانکاری در صورت ضرورت می توانند برای استفاده از آن حقوق در دادگستری اقامه دعوی نمایند.
4. اخیراً تطبیق بالنسبه شگفت انگیزی از این«همبستگی ملی» اختراع شده است. از این پس حکومت فرانسه نباید اجازه پرداخت وام به هیچ کشور خارجی بدهد مگر آن کشور متعهد شود که قسمتی از سفارشهای خود را به صنایع فرانسه تخصیص بدهد، بدین ترتیب سرمایه دار بهره خوار از طرفی و صنعتگر فرانسوی از طرف دیگر بوسیله ی یک نوع همبستگی اجتماعی به یکدیگر مربوط می شوند، زیرا اولی نمی تواند پول خود را وام بدهد مگر که قسمتی از آن به صورت قیمت محصول به دومی برسد.
و به همین سبب طبقه کارگر نیز به نوبه خود و به حق تقاضا دارد که سهم آنان در عوارضی که به عنوان حمایت مصنوعات داخلی از واردات خارجی گرفته می شود به صورت تضمین حداقل مزد منظور گردد.
5.به مناسبت ضیافتی که سی هزار عضو سازمانهای همیاری در آن شرکت داشتند یک روزنامه در صفحه ی اول خود با حروف درشت نوشت: الوهیت همبستگی.
6. همیاریها چنان شیفته همبستگی هستند که هرگاه برحسب اتفاق در میان آنها کلمات نیکوکاری و یا صدقات شنیده شود با نهایت تحقیر اعتراض می کنند و می گویند که هر کس تنها حق خود را می خواهد. و این همان نظریه ی لئون بورژوا است. معذلک روزنامه ی موسوم به آینده همیاری L`Avenir de la Mutualite در فوریه ی 1909 تقاضا داشت که بر طبق قانون 21 مه 1836 که حق دایر کردن بخت آزمائیها را مختص به «امور منحصراً نیکوکاری» کرده است به شرکت های همیاری نیز این حق داده شود و برای توجیه ادعای خود بی هیچ تردیدی اذعان می کرد که شرکت های کمک متقابل «یک عنصر نیکوکاری غیرمتقابل را... که حقاً مربوط به اصل عالی و نوین همبستگی اجتماعی است قبول دارند، ولی این مانع از آن نیست که امتیاز مقررات قانون 1836 هم شامل آنها بشود.»
7.مراجعه شود در کتاب ما تحت عنوان (تعاون La Cooperation) به دو سخنرانی مربوط به همبستگی
8.در بعضی از کشورها تضامن به موجب قانون بر شرکت های تعاونی تحمیل شده است، یعنی هر شریک شخصاً و برای تمام دین، مسئول کلیه تعهدات شرکت است.
9. با وجود این باید بگوئیم که برنامه ی شرکت های تعاونی و مخصوصاً تعاونی های مصرف، تنها گونه ساده ای از همبستگی گرائی نیست، بلکه بسی پیشتر از آن به اعلامیه ی مشهور پیشگامان روچدیل در 1844 می پیوندد. این برنامه از آن تاریخ به بعد و در فرانسه بویژه از 1855 با همکاری گروهی از تعاونیان گه گاهی به نام «مکتب نیم Ecole de Nimes معرفی می شوند، توسعه پیدا کرده و اعلام آن در سال 1921 به صورت بیان نامه ای، بویژه خطاب به دانشگاهیان و به امضاء جمع کثیری از آنان صورت گرفته است.
مختصات این برنامه مربوط به شرکت های تعاونی مصرف به شرح ذیل است: (راجع به برنامه تعاونیهای تولید به توضیحات مذکور در فوق مراجعه شود).
تعاونگرائی خویشاوند سوسیالیسم است از این جهت که مانند آن هدفش دگرگون ساختن نظام اقتصادی موجود است، که به نظر آن نه تنها غیرعادلانه است بلکه ضد اقتصادی هم هست، زیرا در آن واحد از غصب حق و تبذیر آماس یافته است. معذلک از سوسیالیسم از این جهت جدائی می گیرد که استثمار شده مورد نظر آن کمتر کارگر مزدور است تا مصرف کننده و هدفی که طالب آن است کمتر الغاء مزدوری است تا الغاء سود، یعنی استقرار قیمت های عادله با حذف هر نوع اضافاتی که مازاد بر هزینه ی تولید باشد.
تحقق چنین برنامه ای مسلماً یک نوع انقلاب اقتصادی خواهد بود. زیرا که حکومت اقتصادی را از دست تولیدکنندگان به دست مصرف کنندگان می سپارد و از سرمایه دار فرماندهی صنعتی و همچنین دریافت سود را سلب می کند. معذلک انقلابی است که متضمن هیچ نوع اعمال زور حتی قانونی و هیچ نوع مبارزه طبقاتی نخواهد بود. زیرا مصرف کننده همه ی مردم است. همچنین تغییری در آنچه شالوده ی نظام اجتماعی نامیده می شود، یعنی مالکیت فردی و ارث و ربح وارد نخواهد ساخت.
حتی بدون غرابت می توان ادعا کرد که چنین برنامه ای منطبق بر تمایلات بسیاری از اقتصادشناسان مدرسی خواهد بود (مراجعه شود مخصوصاً به آنچه پیشتر درباره ی باستیا، استوارت میل و والراس گفته ایم.)
10. در فرانسه این قاعده ی تضامن بدواً فقط در گروه شرکت های تعاونی اعتبار کاتولیکی معمول بوده و حال آنکه در هزاران شرکت آلمانی و ایتالیائی و سویسی قاعده عمومی است.
11. آلفرد فویه Alfred Fouillee در کتاب
(La Propriete Socicale et la Democratie).
12.به همین ترتیب که از هم اکنون مسئولیت کارفرمایان در مواردی که کارگرانشان قربانی حادثه ای می شوند به رسمیت شناخته شده است و بی شک بزودی شامل بیماری هم خواهد شد. و نیز به همین ترتیب ممکن است مکلف به پرداخت خسارت در مورد اخراج کارگران بشوند. باز به همین کیفیت است که مالکان شهری دیگر نمی توانند به میل خود احداث ساختمان بکنند و در معرض خطر سلب مالکیت برای حفظ سلامت و بهداشت شهر قرار گرفته اند. کافی است که همین خط سیر ادامه داده شود تا به سوسیالیسم حقوقی منتهی گردد. مراجعه شود به کتاب Les transformations du Droit Civil تألیف شارمون Charmont و کتاب Le Droit social et le Droit individuel تألیف استاد لئون دوکی Leon Duguit).
14.انتوان منگر Antoine Menger(ازوین) یکی از مهمترین طرفداران همبستگی گرائی حقوقی بوده است (مراجعه شود مخصوصاً به کتاب وی
Das burgerliche Recht und die besitzlosen Volksklassen
(حقوق مدنی آلمان و طبقات غیرمالک) و کتاب دیگر او که تحت عنوان«حق بر تمام محصول کار» با پیشگفتار جالب آندلر Andler به فرانسه ترجمه شده است). منگر با قرار دادن در نظام اقتصادی، آنچه را در نظام سیاسی«اعلامیه حقوق بشر» می نامیدند می گوید سه حق اصلی و اساسی وجود دارد که عبارت است از 1- حق کارگر بر تمام محصول کارش، 2- حق حیات، 3- حق اشتغال. مطالبه ی این حقوق پیشتر هم در مرامنامه های اجتماعیون فرانسه، دوره انقلاب 1848 مانند کنسیدران و لوی بلان و پرودون دیده می شد.
مراجعه شود به کتاب لاسال ترجمه شده ی به فرانسه با پیشگفتار آندلر، تحت عنوان نظریه حقوق مکتسب،‌(Theorie des droits acquis) در فرانسه هم می توان از امانویل لوی Emmanuel Levy(ازلیون) نام برد که در این باره مقالات مختلفی انتشار داده که از آن جمله رساله ایست تحت عنوان«سرمایه و کار».

منبع: ژید، شارل؛ ریست، شارل؛ (1380)، تاریخ عقاید اقتصادی(جلد دوم: از مکتب تاریخی تا جان مینارد کینز)، تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ سوم.