نویسنده: شارل ریست
مترجم: کریم سنجابی



 

بعض دیگر از اقتصادشناسان از آنجمله کلارک(1) همانند والراس معتقدند که سود از بهره های اضافی تشکیل می شود ولی در کنار بهره های ناشی از تحرک و تحول اقتصادی جامعه، بهره های اضافی حالت سکون و تعادل را هم قبول دارند، و فرضیه ضروری برای والراس را که تحقق یک هزینه تولید واحد برای همه کارگاهها باشد، دور از واقعیت و مردود می شمارند. بر طبق نظریه آنان تنها آن کارفرمائی که در آخرین و نامساعدترین شرایط قرار دارد، یعنی به قول اقتصادشناسان انگلیسی کارفرمای مرزی و نهائی(2) آنکه هزینه تولیدش بالاتر از همه است تنها اوست که نه سود می برد و نه زیان می بیند. اما کارفرمایان دیگر ممکن است در حالت سکون و جا به جا نشدن تعادل هم، ‌یک سلسله بهره های اضافی حاصل از اوضاع و احوال مختلف که پیشتر برشمردیم: مانند نزدیکی بازار فروش و ماشین های مکملتر و تحرک بیشتر سرمایه و غیره، بدست بیاورند. در نظر این اقتصادشناسان، سود کارفرما بنابر اصطلاح مارشال یک بهره اضافی مختلط است(3).
بدین ترتیب در عقیده ی اقتصادشناسان نظریه ی واکر بی قید و شرط مورد قبول واقع نشده است. وانگهی برای درک آنچه در این نظریه انحصاری و اغراق آمیز است کافی است به این نکته توجه شود که حق الشر که قابل تقسیم بین شرکاء از محل سود پرداخته می شود آیا می توان گفت که این هم مربوط به استعداد و مهارت های استثنائی آنها است؟(4)
تشریح و توضیح سود جالبترین بسط مفهوم انگاره ی بهره ی اضافی است. ولی به هیچوجه یگانه و تنها نیست. بطور خلاصه با آغاز سیر از نظر ریکاردوئی به جائی رسیده اند که به هر اندازه اوضاع و احوال مختلف در جهان اقتصادی وجود دارد، بهره های اضافی گوناگون یافته اند. انگاره ی تعمیم یافته ی بهره ی اضافی مشکل گشائی می شود که به وسیله ی آن تمام تفاوت های انفرادی درآمدها را توضیح می دهند. استوارت میل می گوید:« عملاً تمام مزایائی که یک رقیب بر دیگری دارد، خواه طبیعی باشند و یا مکتسب(5)، خواه مربوط به شخص او باشند و یا نتیجه ی ترتیبات اجتماعی.... متصرف آنها را شبیه کسی می کند که از یک بهره ی اضافی، متمتع شده باشد». بدین کیفیت اقتصاد مدرسی، اندکی از واقعیت زندگی را در نظریه ی توزیع ثروت ها وارد می کند، پس از آنکه مدتها آن را با عقیده خشک و بی انعطاف خویش راجع به برابری نرخ ربح سرمایه ها و یکسانی نرخ دستمزدها، از آن رانده بود.(6) انگاره ی بهره ی اضافی مکمل ضروری این عقیده و مسلک می گردد. آن را تمام می کند و به آن صورت نهائی می دهد و می توان گفت که سنگ مهره ی طاق آن می شود.
ب)ولی انگاره ی بهره ی اضافی دگرگونی دیگری هم می یابد.
از لحاظ ریکاردو، چنانکه دیدیم، بهره ی اضافی اساساً یک بهره ی اختلافی است(7) و منشاء آن در اختلافات حاصلخیزی زمین، بطوری که هرگاه همه زمین ها متساویاً حاصلخیز بودند بهره ی اضافی وجود پیدا نمی کرد. تمام بهره های اضافی دیگری هم که پس از وی مکشوف شده اند همین صفت را دارند: خواه مربوط به زمینی باشد که در آن ساختمان می شود و یا کارگری نیرومندتر و یا کارفرمائی هوشیارتر. در همه ی این موارد یک اختلاف طبیعی وجود دارد که مفسر بهره ی اضافی است. ممکن است بر حسب فرض کارفرمایانی را که یک رقم جنس تولید می کنند، کارگرانی را که یک شغل دارند، سرمایه هائی را که در تولید یک جنس معین به کار رفته اند در یک نوع درجه بندی باردهی نزولی مرتب ساخت، به همان ترتیب که ریکاردو برای زمین های متفاوت کرده بود. در ردیف خود آخرین کارفرما، آخرین کارگر و آخرین سرمایه هر یک تنها به آن میزان واجد درآمد می شود که برای نگاهداشتنش بر سر کار لازم و کافی باشد. ولی دیگران که همگی محصول بیشتر تولید می کنند و مع الوصف اجناس و یا خدمات خود را به قیمت عمومی بازار به فروش می رسانند، از یک بهره ی اضافی متمتع می شوند که به هر مقدار قدرت تولید آنها بیشتر از آخرین فرد طبقه خود باشد، میزان آن بالاتر خواهد بود. به عبارت دیگر، هرگاه جهان اقتصادی را جمعاً در نظر بگیریم یک نوع «قانون باردهی نامتساوی» خواهیم داشت که نه تنها زمین ها را، بلکه سرمایه ها را و استعدادهای فردی را هم شامل می شود، قانونی که کافی است تا همه ی نابرابریهای درآمد عوامل مختلف تولید را توضیح بدهد.
ولی آیا در این دریافت کیفیتی فوق العاده مصنوعی وجود ندارد؟ آیا اختلافات درآمد را نمی توان با اصلی ساده تر و عامتر توضیح داد؟ آیا به جای آنکه در پدیده ای چنین عام یک نوع استثنا و امر غیرعادی ملاحظه کنیم، نمی شود مستقیماً آن را مورد نظر قرار داد؟ این تردیدها و سؤالات خود به خود مطرح شدند و جواب آنها بزودی فرارسید:
اولین تردید وقتی پیدا شد که ملحوظ گردید، زمین خارج از هر نوع نابرابری حاصلخیزی ممکن است واجد بهره ی اضافی بشود. استوارت میل پیشتر گفته بود: «هرگاه تمام زمین های یک کشور برای کشت و کار لازم باشند(8) ممکن است همه ی آنها دارای بهره ی اضافی بشوند». برای درک این نکته کافی است فرض شود که تقاضا بالنسبه وسیع و محصول بالنسبه محدود باشد، تا قیمت گندم بطور کلی از هزینه ی تولید آن بالاتر برود(9). حتی با نابرابری حاصلخیزی باز بدترین زمین ها ممکن است واجد بهره ی اضافی باشد. استوارت میل چنین موردی را برای زمین ها نادر ولی برای معادن قاعده ی عام می داند(10). در چنین حالتی بهره ی اضافی از کجا حاصل می شود؟ مطمئناً از نابرابری حاصلخیزی زمین ها نیست، زیرا این نوع بهره ی اضافی بر روی بدترین زمین ها هم ظاهر می شود. پس علت بهره اضافی باید در جای دیگری باشد. استوارت میل آن را بسیار خوب دریافته است که می گوید:« در واقع محصول ارزش کمیابی پیدا می کند»(11).
اما اگر توضیح بهره ی اضافی برای آخرین و نامرغوبترین زمین زیر کشت چنین باشد، چرا برای بهره ی اضافی بهترین زمینها باید توضیح دیگری داده شود؟ به زحمت قابل قبول است که استوارت میل- متوجه این نتیجه نشده باشد.
در واقع خود وی پیدایش بهره ی اضافی را بر روی زمین شماره یک چگونه توضیح می دهد؟ او می گوید چون مقدار تولید برای ارضاء تقاضا کافی نیست قیمت ها ترقی می یابند و تنها وقتی که این ترقی به سطحی برسد که برای جبران کار و سرمایه گذاری به نرخهای عادی، بر روی زمین های تازه کافی باشد، زمین های درجه دوم مورد بهره برداری قرار می گیرند(12).
پس در اینجا علت پیدایش بهره ی اضافی چیست؟ بدیهی است توسعه تقاضا و نه بهره برداری از زمین های درجه دوم، زیرا که زیر کشت قرار دادن این زمینها بعد از ترقی قیمت ها صورت گرفته است(13).
بالاتر از این! نتیجه این زیر کشت قراردادن نه تنها ایجاد بهره اضافی نیست، بلکه ممانعت از آن یا متوقف ساختن صعود قیمت ها و محدود کردن این صعود بوسیله زیاد کردن مقدار محصولات در بازار است. پس بهره ی اضافی زمین شماره یک هم، یک بهره ی اضافی مستقیماً ناشی از افزایش تقاضا و مستقل از گوناگونی کیفیات زمین ها است. بنابراین سبب واقعی پیدایش بهره اضافی بر روی همه ی زمین ها، چه بهترین و چه بدترین آنها، همواره یک چیز یعنی عدم کفایت عرضه نسبت به تقاضا است.
همین استدلال را می شود درباره ی همه ی بهره های اختلافی دیگر مذکور در مبحث پیشین بکار برد، و نتیجه ای که آن وقت، ناگزیر از آن حاصل می شود اینست که بهره ی اضافی در همه ی اشکال آن نه تنها برخلاف طبیعت نیست، بلکه نتیجه کاملاً طبیعی قوانین عمومی ارزش است. در همه جا و همه احوال که به علتی از علل، قیمت محصولی ارزش کمیابی پیدا می کند و از هزینه تولید آن می گذرد، (و این علل ممکن است متعدد باشند)، نتیجه ی آن پیدایش مقداری بهره ی اضافی برای فروشنده ی آن محصول است. چنین است قاعده ی عمومی و کلی، که بدین طریق به آن می رسند، قاعده ای کاملاً مستقل از قانون باردهی متنازل و یا از نابرابری حاصلخیزی زمینها(14). ولی به این قاعده فوراً و با قدم اول نرسیدند. دانش اقتصاد انگلیسی که تماماً مستغرق در اندیشه های ریکاردوئی است، امروز هم به مفهوم بهره ی اضافی اختلافی پای بند است. اقتصادشناسان قاره ی اروپا برعکس بزودی بهره ی اضافی را یکی از موارد ساده تطبیق قوانین عرضه و تقاضا شناختند. ژان باتیست سی پیشتر هم درآمد ارضی را با استدلال« توسعه احتیاجات جامعه و قیمتی که حاضر است برای داشتن گندم بپردازد» توضیح می داد. اقتصادشناس آلمانی هرمان استاد دانشگاه مونیخ در تألیف مبتکرانه و پرعمقش(15) که در سال 1832 انتشار یافت، با صراحت و دقت بیشتری، بهره زمین را مانند مورد ساده ای از بهره ی سرمایه داری ثابت، معرفی کرد. وی می گفت در حالی که سرمایه های جاری به سبب آسانی جا به جا کردن آنها تقریباً همیشه نرخ درآمد ثابتی دارند، سرمایه های ثابت را نمی شود به آن سرعت نه تغییر جا داد و نه زیاد کرد، به همین جهت برای آنها غالباً درآمد بیشتری نسبت به سرمایه های جاری حاصل می شود که می توان آن را بهره ی اضافی نامید. اما این بهره ی اضافی به جای آنکه موقت و گذرا باشد، ممکن است به نحوی مداوم برای آنان باقی بماند، بویژه هرگاه سرمایه های ثابت تازه که با سرمایه های ثابت پیشین وارد رقابت می شوند واجد همان باردهی آنها نباشند. مصداق کامل این ترتیب زمین هاست. اندکی بعد مؤلف آلمانی دیگری، مانگولد بهره اضافی را« جایزه ی کمیابی» معرفی می کند که از آن« نه همه ی عناصر تولید بلکه منحصراً آنهایی بهره مند می شوند که قابل اضافه کردن نیستند». هرگاه بهره ی اضافی در نظر ما غالباً با صفت اختلافی جلوه می کند، به سادگی بدان جهت است که کمیابی نسبی است و غالباً ممکن است از طریق جانشین کردن عناصری واجد درآمد کمتر به جای عنصر بارده تر از شدت آن کاست(16) - و نیز شفل در 1867 در تألیفی که بخشی از آن به بهره ی اضافی اختصاص دارد(17)، روی این عقیده تأکید می کند که زمین دارای بهره ی اضافی است نه به این علت که موهبت طبیعت است بلکه تنها بدین جهت که غیرمنقول است و بنابراین مانند دیگر سرمایه ها قابل جا به جا شدن و زیاد کردن نیست- بالاخره وقتی که کارل منگر در تألیف خویش، بسال 1872(18) نظریه ی جدید ارزش را پی ریزی می نماید، شتابانه نظریه ی بهره ی اضافی را در انگاره ی عمومی قیمت ها وارد می کند و به نحو قاطع اعلام می دارد که:« خدمات زمین در آنچه مربوط به ارزش آنهاست، تابع قانون دیگری نیست غیر از آنچه مربوط است به خدمات ماشین ها و ابزارها و خانه های مسکونی و یا محل کارخانه و یا همه ی اموال اقتصادی از هر مقوله ای که باشند»(19).
تنها تفاوتی که اقتصادشناسان جدید بین بهره های اضافی به این معنی قائل هستند، مربوط به دوام کم و بیش ممتد آنهاست. برخی از آنها مانند بهره های مربوط به ماشینهای عالیتر بسیار زود از بین می روند، زیرا به آسانی ممکن است ماشینهای جدید رقیب آنها را ساخت. برخی دیگر برعکس مدتی طولانی برای همان عوامل تولید ثروت باقی می مانند، از آن جمله است بهره های اضافی ناشی از صفات طبیعی خواه مربوط به زمین باشد و یا مربوط به شخص عامل. بنابر اصطلاح پاره تو بر طبق آنکه ذخیره ی پس انداز کم و بیش آسانتر مبدل به سرمایه معینی بشود، بهره های اضافی حاصل از این سرمایه ها کم و بیش مداومتر خواهند بود(20) و استاد مارشال با تلخیص توضیحات ظریف خویش در این موضوع اعلام می دارد:« بدین طریق باسیر از مواهب آزاد طبیعت به بهسازیهای مداوم زمین و سپس به بهسازیهای کم دوامتر و از آنها به ساختمانهای مزرعه و یا کارخانه و از اینها به ماشین های بخار و غیره، و سرانجام به همه ابزارهای کم دوام و به سرعت قابل ساخت، یک سلسله ی بهم بسته بهره های اضافی خواهیم یافت.»(21)
و نیز می توانیم اضافه کنیم که این سلسله ی بهم بسته ادامه خواهد داشت تا جائی که بهره ی اضافی منفی بشود، یعنی به نقطه ای برسد که شرایط عرضه و تقاضا پس از آنکه سودی اضافی عاید می کرد، درآمد ابزار تولید را به سطحی پائین تر از نرخ عادی نازل سازد. تونن(22) نیز پیشتر اصطلاح بهره اضافی منفی را عنوان کرده بود، پاره تو آن را از سر گرفته است.
بدین ترتیب از نظر مؤلفان جدید، بهره های اضافی به سادگی ناشی از قوانین عرضه و تقاضا می شوند، و از همین طریق مفهوم بهره ی اضافی عمومیت تام می یابد و در عین حال از صورت یک کیفیت عجیب و غیرعادی خارج می گردد. قانون ادعاشده ی بازدهی متنازل بسیاری از اهمیت اقتصادی خود را از دست می دهد و فرضیه ی ریکاردوئی مبتنی بر آن در معرض زوال می افتد. این نظریه پس از آنکه بیش از هر انگاره ی دیگری انگیزه مشاجرات اقتصادشناسان شده بود، به نظر می رسد که هم اکنون نزدیک به آنست که همراه با نظریه مدرسی ارزش در جمله عقایدی قرار بگیرد که تاریخ هنوز از آنها بحث می کند ولی اقتصادشناس حاضر به استفاده از آنها نیست.(23)

پی نوشت ها :

1. کلارک Klark، تألیفات او Distribution of wealth(1899)و Essentials of Economic Theory(1908)ترجمه شده ی به فرانسه تحت عنوان :Principes d`Economique(1911).
2.marginal
3. بهره ی اضافی مختلط= rente composite.
وانگهی کارفرما ممکن است ناگزیر شود که قسمتی از این بهره ی اضافی مختلط خود را، خواه به مالک زمینش، و یا به سرمایه دارانی که از آنها وام می گیرد و یا به کارگرانی که مهارت فنی عالیتری دارند و از کار آنها بهره مند می شود بپردازد. اما چه قسمتی؟ این نکته بسیار ظریفی است که استاد مارشال در کتاب اصول علم اقتصادی( کتاب پنجم، فصل دهم،§ 4 و کتاب ششم فصل هشتم§ 9 و غیره) مورد بحث قرار داده است.
4.واکر ممکن است جواب بدهد که حق الشر که ربح ساده سرمایه ها است. این نیز خود نوعی پاداش قبول مخاطرات است.
5. استوارت میل، اصول، کتاب سوم، فصل پنجم، §4. این کلمه «مکتسب acquis» منطبق بر نظریه ی خالص بهره ی اضافی نیست. زیرا هرگاه این مزایا مکتسب باشند، اجری که کارفرمایان دریافت می کند، باید به عنوان ربح سرمایه ی مصرف شده شناخته شود.
6.استوارت میل می گوید:« دستمزدها و سودها نمایندگان عناصر عمومی تولید هستند ولی بهره ی اضافی ممکن است نماینده ی عنصری امتیازی و یا مخصوص شناخته شود: هر نوع تفاوت به نفع بعضی از مولدان ثروت و یا به نفع تولید در بعضی از احوال سرچشمه سودی است که هرچند عنوان بهره ی اضافی نداشته باشد؛ مگر اینکه متناوباً پرداخت شود، باز تابع قوانین کاملاً مشابه با بهره ی اضافی است»(اصول، کتاب سوم، فصل ششم،§ 4).
7. «بهره ی اضافی- باید فراموش نکرد- عبارت از اختلاف بین محصول بدست آمده بوسیله ی قسمت های مساوی از کار و سرمایه بر روی زمین های از یک نوع و یا از انواع مختلف است» (ریکاردو، اصول، فصل نهم، § 56).
8.استوارت میل، اصول، کتاب دوم، فصل شانزدهم، §2.
9. قبلاً ریکاردو نیز بطور ضمنی چنین فرضی کرده بود، وی می گوید:« فرض کنیم که ضرورت اوضاع و احوال متقاضی یک میلیون خروار گندم باشد که هم اکنون زیر کشت و زرع هستند. فرض کنیم که حاصلخیزی این زمین ها کاهش بیابد بطوری که بیش از 800 هزار خروار از آنها به عمل نیاید. چون تقاضای یک میلیون همواره ثابت است، قیمت گندم ناچار ترقی خواهد کرد و به این ترتیب وضع، صورت آن لحظه ای را پیدا خواهد کرد که با ثابت ماندن حاصلخیزی زمین های قدیم ناگزیر به آباد کردن زمین های پست تر متوسل می شوند.» (ریکاردو ترجمه فرانسه صفحه ی 377). و نیز بنظر می رسد که ریکاردو در اواخر عمر متمایل به مفهومی نزدیک به نظریه ی ژان باتیست سی شده باشد. مراجعه شود به کتاب فره زول که پیشتر گفته شد(Frezouls, op. cit. p.21)مشتمل بر نقل قولهای جالب.
10.«بی شک یک کالای تجارتی ممکن است در بعضی از احوال، حتی اگر در نامساعدترین، شرایط، تولید شده باشد، باز بهره ی اضافی فراهم بیاورد، و آن در زمانی است که آن کالا شرایط اموالی را داشته باشد که عرضه ی آنها مطلقاً محدود است و بدین سبب با ارزش ناشی از کمیابی به فروش برسند، وضعی که برای هیچیک از کالاهای بزرگ واجد بهره ی اضافی دائمی نبوده، نیست و نخواهد بود»استوارت، اصول، کتاب دوم، فصل پنجم، §4)راجع به معادن مراجعه شود به همان فصل§3.
11.ایضاً استوارت میل بهره ی اضافی را تشبیه به حالت انحصار می کند(کتاب دوم، فصل 16،§ 2). وی می گوید:« کالائی که مقدار آن محدود است، حتی اگر صاحبان آنها همدست هم نباشند باز در حالت انحصار است». این نظر را، هرچند بسیاری از مؤلفان دیگر هم تکرار کرده اند، می توان مورد تردید قرار داد. صفت مشخص انحصار اینست که صاحبان آن از بیش مقدار کالای قابل عرضه در بازار را خود معین می کنند به حساب آنکه مجموعاً بزرگترین نفع ممکن را بدست بیاورند. ولی وضع مالکان زمین اینطور نیست. به هر حال اگر هم انحصار باشد انحصاری ناتمام است.
12.استوارت میل، اصول، کتاب سوم، فصل پنجم، §1.
13. و این استدلالی است که پیشتر ژان باتیست سی در معارضه با ریکاردو می کرد. وی می گفت:« چه کسی نمی بیند که هرگاه وسعت نیازمندیهای جامعه، قیمت گندم را به درجه بالا ببرد که زراعت بر روی بدترین زمینها را هم، به شرط آنکه شخص مزد زحمات و سود سرمایه ی خود را در آن بیابد، ممکن سازد، در واقع همان گسترش نیازمندیها و حاضر بودن جامعه به پرداخت قیمت بیشتر برای داشتن گندم است که سبب ایجاد بهره ی ارضی برای زمینهای مرغوبتر و یا دارای موقع و مکان بهتر می شود». و باز ادامه می دهد:« دیوید ریکاردو در همان فصل بخوبی روشن ساخته که بهره زمین علت نیست بلکه نتیجه نیازمندی جامعه به گندم است و دلایلی که درباره ی آن اقامه کرده، ممکن است علیه خود وی برای اثبات این نکته بکار برده شود که هزینه های دیگر تولید و مخصوصاً مزد کارگران هم، باز بیشتر علت نیستند، بلکه نتیجه قیمت جاری محصولات هستند» به نظر می رسد که خود ریکاردو هم به این نظریه متقاعد شده باشد. مراجعه شود به آنچه در بالا گذشت.
14.انگاره ی تعادل اقتصادی امکان می دهد که باز هم عمومیت پدیده ی بهره ی اضافی را بیشتر و بهتر نمودار ساخت. در این باره مخصوصاً مراجعه شود به درس پاره تو Pareto و کتاب سنسینی Sensini تحت عنوان:
La teoria della rendita, Rome 1912
15.هرمان Hermann, Staatswirtschaftliche Untersuchungen قسمت پنجم Vom Gewinn. در همان دیباچه کتاب می گوید:« نظریه ی بهره اضافی زمین غیر از موردی خاص از قانون عمومی مربوط به سود حاصل از سرمایه های ثابت نیست.»
16.مانگولد از کتاب Mangoldt, Die Lehre vom Unternehmergevinn صفحه 109 و بعد از آن (Leipzig, 1855)
17. شفل Schaeffle, Die nationalokonomische Theorie der ausschliessenden Absatzverhaltnisse, Tubingue, 1867 در این تألیف، شفل سعی می کند که مجوزی برای بهره های اضافی عموماً و بهره ی اضافی زمین خصوصاً عرضه نماید. او بهره های اضافی را مانند جوایزی می داند، برای کسانی که می توانند یا از استعدادهای شخصی خود و یا از سرمایه ها و یا از زمین ها به نحو سودمندی بهره گیری کنند. این طعمه ای است که خود سرچشمه هر ترقی و هر تشبث اقتصادی است. یک نوع حق ابتکار طبیعی که جامعه خود به خود به کسانی می دهد که می توانند از آن استفاده کنند و سپس رقابت آن را در موقع مناسب زایل می سازد. بهره اضافی زمین از این لحاظ و تا آنجا که قانون ماهیت آن را تغییر نداده، و مبدل به سوءاستفاده نکرده جایز است. این لایحه ی دفاعیه از بهره ی اضافی سخت جالب است کسانی که بهره ی اضافی را تنها یک درآمد نامکتسب و کارنکرده می دانند، بهتر است درباره ی این وظیفه ی اقتصادی بهره ی تحصیل نشده تأمل کنند.
18.کارل منگر Carl Menger, Grundsatze der Volkswirtschaftslehre
19.همان مأخذ، صفحه 148.
20. «مبلغی که برای بهره برداری از زمین پرداخته می شود، هیچ تفاوت با پولی که برای بهره برداری از هر نوع سرمایه دیگر مثلاً برای ماشین داده می شود ندارد. وقتی زمین را و یا ماشین را به همان حالت که گرفته اند مسترد بدارند باز هم باید مبلغی بپردازند زیرا که این سرمایه ها از لحاظ اقتصادی کمیاب هستند،‌ یعنی به اندازه ای در دسترس ما قرار ندارند که از سرمایه های مورد نیاز بیشتر باشند. آنچه موجب تفاوت زمین از ماشین است، اینست که ذخیره پس انداز به آسانی مبدل به ماشین های تازه می شود ولی عموماً تبدیل آن به زمین های تازه ممکن نیست و یا لااقل این تبدیل صورت پذیر نمی شود مگر با قیمتی که آن را از لحاظ اقتصادی غیرممکن می سازد.»
(Pareto, Cours d`Economie politique, t. II, p.759)
مارشال نیز با عباراتی مشابه وی می گوید:« تفاوت بین بهره ی اضافی زمین و شبه بهره های اضافی اشیاء‌ دیگر (مارشال شبه بهره اضافی به درآمدهای می گوید که نظیر بهره ی اضافی زمین هستند ولی از یک عامل طبیعی ناشی نباشند) در اینست که بهای اجاره ی اشیاء دیگر در اوضاع و احوال عادی و برای مدت زمانی طولانی ممکن نیست از سودهای عادی منطبق بر هزینه ی تولید، فاصله زیاد داشته باشد و حال آنکه چون عرضه زمین حاصلخیز ممکن نیست به سرعت منطبق بر تقاضای آن بشود به همین سبب درآمدی که از آن حاصل می گردد ممکن است به نحو مداوم از سودهای عادی سرمایه ای که به مصرف آماده ساختن زمینهای دیگر برای کشت می رسد، بیشتر باشد» اصول علم اقتصاد، کتاب پنجم، فصل نهم، §4).
21.مارشال، اصول، کتاب پنجم، فصل نهم، §5.
22.Thunen
23.هرگاه جامی داشتم مناسب بود که در اینجا اشاره کنیم به آخرین استحاله مفهوم بهره ی اضافی در کتاب اقتصادشناس امریکایی کلارک، تحت عنوان: توزیع ثروت (Klark, Distribution of wealth, 1899) در این کتاب که مؤلفش از شهرت شایسته ای بهره مند است، همه درآمدها یکی پس از دیگری به عنوان بهره ی اضافی معرفی شده اند. بدین نحو، فرض کنیم سرمایه ی معین یک شرکت را و بر آن مقادیر متوالی و پیوسته زیادتر کار را مورد عمل قرار دهیم، هر یک از مقادیر کار تازه مقدار ثروت کمتری از مقدار کار سابق تولید خواهد کرد، با وجود این ارزش باردهی آخرین مقدار، تعیین کننده اجرت تمام مقادیر سابق خواهد بود. اما باردهی همه ی مقادیر سابق بیش از باردهی بخش آخر بوده است بالنتیجه یک اضافه ارزش به وجود می آید که نماینده باردهی سرمایه است و کاملاً مشابه بهره اضافی زمین است. حالا برعکس فرض کنیم که مقدار کار معین باشد و بر آن مبلغ های متوالی و پیوسته زیادتر سرمایه را مورد عمل قرار دهیم. این مقادیر سرمایه به نوبه ی خود باردهی متنازلی خواهند داشت و چون اجرت هر یک از مقادیر مساوی باردهی آخرین مقدار خواهد بود، تمام اضافات را می توان بهره ی اضافی کار محسوب داشت، و قس علی ذلک. در اینجا نظریه های بسیار هوشمندانه ترتیب داده شده که مجال بحث آنها در یک زیرنوشت ساده نیست. با وصف این به گمان ما، انگاره ی تعادل اقتصادی به صورتی ساده تر مفسر پدیده های توزیع ثروت ها است، و یک نوع خوش بینی که نظریه ی کلارک به آن منتهی می گردد به نظر ما زیاد موجه نیست. کوشش او برای ترکیب کردن مفهوم بازدهی متنازل با مفهوم باردهی نهائی دلیل تازه ای بر رسوخ ممتد عقاید ریکاردوئی در اقتصادشناسان انگلوساکسونی است.

منبع: ژید، شارل؛ ریست، شارل؛ (1380)، تاریخ عقاید اقتصادی(جلد دوم: از مکتب تاریخی تا جان مینارد کینز)، تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ سوم.