در ایران عهد هخامنشی تمام قدرت و اختیارات و از جمله قوه قضایی زیر نفوذ شاه بود و هیچ حق و منطقی در برابر او عرض وجود نمی کرد.با این حال، شاه غالبا عمل قضاوت را به یکی از دانشمندان سالخورده واگذار می کرد.پس از آن ، محکمه عالی بود که از هفت قاضی تشکیل می شد و پایین تر از محاکمه های محلی بود که در سراسر کشور وجود داشت.قوانین را کاهنان وضع می کردند و تا مدت زیادی کار رسیدگی به دعاوی در اختیار ایشان بود ؛ ولی در زمانهای متاخرتر مردان و زنانی جز از طبقه کاهنان به این گونه کاره رسیدگی می کردند.در دعاوی جز از طبقه کاهنان به این گونه کارها رسیدگی می کردند.
در دعاوی ، جز آنها که اهمیت فراوان داشت ، غالبا ضمانت را می پذیرفتند و در محاکمات از راه و رسم منظم خاصی پیروی می کردند.محاکم همانطور که برای کیفر و جرایم نقدی حکم خاصی پیروی می کردند.و در هنگام رسیدگی به گناه متهم ، کارهای نیک و خدمات اورا نیز به حساب می آوردند.برای آنکه کار محاکمات قضائی به درازا نکشد برای هرنوع مرافعه مدت معینی مقرر بود که باید در ظرف آن مدت حکم صادر شود ؛ و نیز به طرفین دعوی پیشنهاد سازش از طریق داوری می کردند تا نزاعی که میان ایشان است بوسیله داور ، و به طریق مسالمت آمیز ، حل شود.چون رفته رفته سوابق قضائی زیاد شد، و قوانین طول و تفصیل پیدا کرد گروه خاصی به نام سخنگویان قانون پیدا شدند که مردم کارهای قضائی را با آنها مشورت می کردند و برای پیش بردن دعاوی خود از ایشان کمک می گرفتند.
در محاکمات ، سوگند دادن ، و واگذاشتن متهم به حکم الهی نیز مرسوم بود ، و آن چنان بود که متهم را به کار سختی چون انداختن خویش در رودخانه یا نظیر آن وا می داشتند تا در صورتی که بی گناه باشد از خطر برهد و گرنه جان خود را از دست بدهد....رشوه دادن و گرفتن را از جنایتهای بزرگ می شمردند و مجازات دهنده و گیرنده رشوه ، هردو ، اعداممی شدند.کمبوجیه فرمان داد تا پوست قاضی فاسدی را زنده زنده کندند و برجای نشستن قاضی در محکمه گستردند.آنگاه فرزند همان قاضی را بر مسند قضا نشانید تا پیوسته داستان پدر را به خاطر داشته باشد و از راه راست منحرف نشود.
شاهنشاهان هخانشی مایل بودند بیشتر دعاوی مردم به طریق داوری خاتمه پیدا کند. چنانکه کوروش مقرر داشت بود که اگر کسی محاکمه با دیگری داشته یا نزاعی میان دو نفر روی دهند طرفین با توافق داورانی معین کنند تا به دعوای آنان رسیدگی و پایان دهد
شاه هخامنشی می توانست حق انتخاب مجازات را به هر کسی که می خواست اعطاء کند بدیهی است که در این صورت شاه خود را صاحب مطلق مجازات می دانست
در دوران هخامنشیان تعدد زوج رواج داشته و حتی دادن جهیزیه مرسوم بوده است طلاق نیز به عنوان یک نهاد قانونی پذیرفته شده بود. حق مالکیت و حق فروش و احوال شخصیه نیز مطابق با آداب و رسوم هر ملت بود. بزه‌کار در روزگار هخامنشی به دو دسته سیاسی و عمومی تقسیم می‌شد که هر یک اقسام مختلفی داشت. کیفرها نیز معمولاً اعدام، حبس، ناقص کردن اعضای بدن، و تبعید بوده است
انواع جرائم و مجازاتها در زمان هخامنشیان
در بررسی متون تاریخی چنین به نظر می رسد که پادشاهان از اختیارات بی حد و حصری برخوردار بودند آنان در تعیین نوع مجازات و میزان آن هیچ محدودیتی نداشتند شاه مافوق قانون بود و محدود به صلاحیت خاصی نبوده است عملکرد شاه ناشی از قدرت قانونی بود که تصور می کردند او از جانب خداوند قانون وضع می کند و خود وی نیز اجراء می کند.
در زیر نمونه ای چند از مجازاتهای آن دورانها ذکر خواهد شد:
حق تعیین نوع مجازات و دادن این حق به دیگری: شاه هخامنشی می توانست حق انتخاب مجازات را به هر کسی که می خواست اعطاء کند بدیهی است که در این صورت شاه خود را صاحب مطلق مجازات می دانست در این صورت شخصی که اختیار تعیین مجازات به وی داده می شد هر نوع مجازات شدید یا خفیف را می توانست اعمال نماید و این مجازات مشروع تلقی می شد.
حق تغییر مجازاتها: چون شاه انتخاب نوع و میزان مجازات را حق خود می دانست لذا چنانچه توسط قضاوت وی یا داورانش مجازاتی تعیین می شد که محکوم علیه یا بستگان وی از شخص شاه درخواست تغییر یا تبدیل به نوع دیگر را می کرد شاه اگر مصلحت می دانست این اختیار را داشت که به هر نحو بخواهد عمل نماید.
شاهنشاهان هخانشی مایل بودند بیشتر دعاوی مردم به طریق داوری خاتمه پیدا کند. چنانکه کوروش مقرر داشت بود که اگر کسی محاکمه با دیگری داشته یا نزاعی میان دو نفر روی دهند طرفین با توافق داورانی معین کنند تا به دعوای آنان رسیدگی و پایان دهد
حق عفو: پادشاه حق داشت هر مجرمی را که می خواست مورد عفو قرار دهد مجازاتها در ایران باستان اصولاً شدید بوده است و تابع ضابطه یا قاعده ی خاصی نبوده است، هر کس در منصب قضا قرار می گرفته (شاه، قضات شاهی، هر کس دیگر مأذون از شاه) و مأمور رسیدگی به دعاوی مردم بود بر اساس میل و اراده شخصی خود تصمیم می گرفت در این دوره از اصول قانون بودن جرم و مجازات که امروزه متداول و از اصول مسلم حقوق در تمام گروههای حقوقی است خبری نبوده است در این دوره دادگستری خصوصی بطور مطلق اجراء می شده است. در دوران هخامنشی بین کیفر و جرم واقع شده هیچ شباهت و تناسبی نبوده است. قضات اختیارات نامحدود داشتند که مجازات کاملاً شدید یا کاملاً خفیف باشد، مجازات می توانست کاملاً خفت آور باشد. این مطلب را نباید فراموش نمود که شاه خود را حامی مردم می دانست و به شدت بر امور نظارت می کرده است. شاه در حکومت هخامنشیان خود را نماینده اهورامزدا می دانست. داریوش در بند پنجم کتیبه بیستون می گوید : «با اراده اهورامزدا من شاهم» یا در کتیبه دیگری می گوید: « اهورامزدا حامی توانای من است و آنچه را که او به من امر می کند به دست من انجام و اجرا می شود. »

1- دکتر دانش تاج زمان، حقوق زندنیان و علم زندانها، انتشارات دانشگاه تهران
2- پیرنیا حسن – تاریخ مفصل ایران باستان، جلد دوم
.