پس انداز از دید اقتصاددانان

دیرزمانی پس انداز بسان یک عمل اقتصادی بس ساده ای به نظر می رسید، که به هیچوجه درباره ی آن فکر پرداختن نظریه ای نمی شد. آدام اسمیت و تورگو بیشتر از محاسن صرفه جوئی آن سخن می رانند، و بحثی از ترتیب تشکیل و تأثیر آن نمی کنند. در خلال قرن 19 نویسندگان بس معارض با یکدیگر نیز در تجلیل از آن با آدام اسمیت همسری می نمایند. کارل مارکس آن را شغل و کار اصلی سرمایه دار می داند، کینز، که بعداً آن را شدیداً مورد انتقاد قرار می دهد، در کتاب نامیش راجع به غرامات جنگی با فصاحت کامل تشریح می نماید که چگونه پس انداز ملت های کهنسال، پیش از جنگ 1914 در حال بارور ساختن صنعت تمام جهان بوده است. این تصویر یکی از جالبترین آثاری است که از قلم وی صادر شده است. مع الوصف بعضی نغمه های مخالف هم شنیده می شود. معروفترین آنها از ناحیه لوردلودردیل(1) در اواخر قرن 18 بود. در کتابی که بسیار خوانده شده و حتی به فرانسه نیز ترجمه گردیده و در آن کراراً به اندیشه های آدام اسمیت حمله شده است، وی علیه استهلاک زیاده از حد سریع دیون انگلیسی اعتراض می کند. دوپون دو نمور در حاشیه بسیار مبسوط، ولی فراموش شده ای بر اندیشه های تورگو(2) هر پس اندازی را که صورت«هزینه ی مولد» نداشته باشد به شدت محکوم می نماید. مالتوس نیز به نوبه ی خود تجمل طلبی را مورد ستایش قرار می دهد و در اواخر قرن 19 بعضی از نویسندگان کمتر معروف مانند هوبسون(3) غلو در پس انداز را یکی از سرچشمه های فقر و تیره روزی کارگران معرفی می کنند.
معذلک نکته های بسیاری از آن در نظریه ی علمی مبهم باقی می ماند. باید آنها را در اینجا یادآور شویم،‌ وگرنه ممکن است، چیزی از مشاجراتی که راجع به آن در گرفته است مفهوم نشود. مثلاً اقتصادشناسان درباره ی تأثیری که نرخ ربح ممکن است بر روی توسعه ی پس انداز داشته باشد همرأی نیستند. معمولاً هر افزایشی در نرخ ربح می بایست موجب گسترش پس انداز و هر کاهشی در آن باعث کم شدن پس انداز بشود. ولی تجربه ظاهراً چنین تصویر را تأیید نمی کند. پاره تو عقیده دارد که حتی اگر نرخ ربح به صفر هم برسد باز پس انداز خود را نگاه خواهد داشت. یک مؤلف دیگر ایتالیائی، ریچی، تصور می نماید که پس انداز حاصل عمل نرخ ربح است بر طبق قوسی، که در آغاز رو به صعود است تا از نقطه اوج و حداکثر می گذرد و سپس متنازل می گردد(4). کاسل معتقد است که هرگاه نرخ ربح از حدی پائین تر بیفتد، کمبود پس انداز خود به خود موجب ترقی مجدد نرخ آن و مانع از سقوطش به نقطه ی صفر می شود(5)، به عقیده ی دیویزیا(6) حل این مسئله از طریق نظری و قیاسی غیرممکن است و باید به مشاهدات تجربی اکتفا کرد. ولی چون تجربه در این امر بی اندازه مشکل است، به نظر وی پاسخ سؤال در حال تعلیق باقی خواهد ماند.
شک و تردید باز بیشتر می شود وقتی که مطلب به تجزیه و تحلیل افزاربندی پس انداز مربوط می گردد. بوهم باورک که رضایت بخش ترین تشریحات را از آن به عمل آورده، پس انداز را چیزی جز مسیر تازه ای نمی داند که به مصرف درآمد داده می شود(7) و بطور خلاصه عبارت از آنست که درآمد به جای آنکه به مصرف خرید اموال موجود برسد، در تولید وسایل و ابزار و یا ساختن کارخانه ها و مساکن به مصرف می رسد که امکان افزایش اشیاء و یا خدمات مستقیماً قابل مصرف را برای آینده فراهم می سازد. هدف از این تشریح، توضیح این نکته است که حتی اگر همه ی نیروهای کار در اقتصاد جامعه ای شاغل باشند، باز پس انداز وسیله می شود که درآمد واقعی آینده ی جامعه توسعه پیدا کند.
در این فرضیه، هرگاه شخصی تصمیم بر پس انداز کردن می گیرد، بدین معنی است که قسمتی از درآمدش را از مصارف جاری که پیشتر اختصاص به آن داشت خارج می کند. جریانی که از این پس انداز ناشی می شود بالبداهه چنین خواهد بود که: تقاضای قبلی«اشیاء مصرفی» تا حدود مبلغ پس انداز شده کاهش می یابد و برعکس تقاضای اموال مولد، (ابزار، ماشین آلات و غیره) زیاد می شود، سطح عمومی قیمت اجناس اولی رو به کاهش می رود و سطح قیمت اموال دومی به صعود می گراید. و از همین جا تقاضائی جدید برای کارگر از ناحیه ی مؤسساتی که به امر ساختن اموال تولیدی اشتغال دارند (کارگرانی که برای تولید اموال مصرفی که از این پس محدود گردیده، بیهوده می شوند). بنابراین پس انداز با کم کردن از مصارف جاری، قسمتی از نیروی کار را آزاد می سازد تا از آن پس در کار توسعه ی تولید آینده، به زیان تولید اموال مستقیماً قابل مصرف کنونی، اشتغال پیدا کند.
تشریحی بسیار روشن که به علاوه متضمن این معنی هم هست که در اینجا منظور منحصراً پس انداز جامعه است و نه پس انداز فردی. زیرا در واقع اگر جریان تنها از لحاظ افراد در نظر گرفته شود، فوراً مشهود می گردد که پس انداز بعضی از آنها ممکن است بوسیله ی بعض دیگر به مصارف جاری برسد. پس اندازکننده ای که یک مزرعه، یک کارخانه و یا اوراق بورسی خریداری می کند چه می داند که فروشنده ی آنها پولی را که از او دریافت داشته آیا بیدرنگ به مصارف عادی و جاری نمی رساند. بنابراین نتیجه ی لازم این گونه معاملات افزایش سرمایه ی اجتماعی نیست. شناخته ترین مثال در این مورد مثال دولت است که پس انداز مردم جامعه را می گیرد و در مخارج جنگی به مصرف می رساند. برای اجتماع پس انداز واقعی وجود ندارد، مگر آنکه پس از به حساب آوردن مصارفی که قسمتی از افراد از پس اندازهای افراد دیگر می کنند، فاضل مثبتی باقی بماند که در تأسیسات جدید و یا برای تکمیل مؤسسات اقتصادی سابق سرمایه گذاری بشود. همین فاضل مثبت سرمایه گذاری شده است که در دانش اقتصاد عنوان پس انداز دارد، و بر همین فاضل است که ملاحظات بوهم باورک تطبیق می کند، ملاحظاتی بسیار نافذ و مع الوصف دور از آن که همه ی اشکال و پیچیدگی مسئله را دربرگرفته باشد.
در تشریحی که عرضه شد تمام افزاربندی پس انداز، بر عدم مصرف و یا اگر اصطلاح دیگری ترجیح داده شود، بر باز گرفتن از مصرف بوسیله ی پس انداز کننده، قرار گرفته است. اما این بازگرفتن و بریدن از مصرف در بسیاری از موارد بیهوده است. کافی است فرض شود که پس اندازکننده از اضافه درآمدی بهره مند باشد و بخواهد به جای آنکه این درآمد اضافی را به مصارف جاری برساند، با آن وسایلی خریداری کند که تولید آینده ی او را توسعه بدهد. در این حال دیگر نیازی به کم کردن از مصارف جاری وجود ندارد. در جهان اقتصادی کنونی، عملاً پس انداز بیشتر از اضافه درآمدها برداشته می شود. عواید افزایش یافته ی صنایع و یا افراد است که کنار گذاشته شده و سرمایه گذاری می شود، بی آنکه از این جهت،‌ چیزی، نه از مصارف شخصی افراد و نه از مجموع مصارف جامعه کم بشود. و از همین جا این نتیجه ی مهم حاصل می گردد که تنزل قیمت اجناس مصرفی که هم اکنون به پدیده ی پس انداز مربوط شده بود، به هیچوجه ضروری نیست، زیرا میزان تقاضای آنها تغییری نمی یابد و حتی ممکن است اضافه هم بشود، هرگاه تنها قسمتی از اضافه درآمدها پس انداز شده و بقیه ی آن به مصرف خرید محصولات مصرفی برسد. جریان امر هم غالباً به همین ترتیب است. در دوران ترقی عمومی درآمدها، توسعه ی پس انداز همراه با توسعه ی عمومی مصارف است. حتی در دوره ی تنزل عمومی درآمدها هم، بسیاری از شرکت ها و افراد که در حال رونق و رفاه باقی می مانند به پس انداز کردنهای خود ادامه می دهند، بی آنکه بدان جهت، چیزی از مصارف آنها کاسته شود. کاهش یافتنهای مصرف که در جوامع مشهود می گردد ناشی از این کیفیت است که درآمدهای قابل مصرف مردم جامعه دچار کاهش عمومی می شود و نه از این جهت که بعض از افراد پس انداز می کنند. بنابراین پیشنهاد کلی لرد کینز را در کتاب «نظریه ی عمومی اشتغال» صفحه ی 192 (پیشنهادی که از جانب بسیاری از نویسندگان مانند یک حقیقت بدیهی تکرار می شود) نمی توان قابل قبول دانست مگر با شدیدترین احتیاط ها. وی می گوید:« این حقیقتی است عموماً مورد قبول که افزایشی در مبلغ پس اندازهای فردی، موجب کاهشی در قیمت های اجناس مصرفی می شود»(8). برعکس افزایش پس انداز و یا استمرار آن، حتی در دوران کاهش درآمدها نیز در تنزل بهای اجناس مصرفی مؤثر نیست، مگر در فرضیه ی مورد نظر بوهم باورک که آن هم در جریان عادی امور بسیار کم تحقق می یابد.
باز تغییرات دیگری هم لازم است بر این نظریه وارد گردد، نظریه ای که صرفاً برای وضعی ترتیب یافته که تمام نیروهای اقتصادی شاغل بوده و همه ی درآمدهای اسمی ثابت و در حالت وقفه باشند.
حتی اگر پس اندازکنندگان همه ی پس اندازها را از مصارف عادی خود بردارند، باز نتیجه ی این برداشت برای جامعه کم شدن مصارف نیست. کافی است تصور شود- و این عملاً شایع ترین مورد است- که در جامعه کارگرانی در حال بیکاری باشند. در این حالت پس انداز جدید که به صورت درآمدی جدید در اختیار کارگرانی قرار می گیرد که تا آن زمان از دریافت آن محروم بوده اند، صرف هزینه های مصرفی می شود. انتخاب نوع اجناس مورد مصرف تغییر می کند ولی تقاضای جمعی محصولات مصرفی که به صورت قدرت خرید نمایانده می شود، بی تغییر باقی می ماند. در آغاز یک دوره رونق که معمولاً بیکاری بالنسبه وسیعی حاصل از بحران سابق وجود دارد، نتیجه ی توسعه پس انداز این است که جمع کثیری از کارگران را شاغل می کند و بدین ترتیب درآمدهایی در اختیار آنان قرار می دهد و از مجرای تقاضاهای آنها نسبت به اجناس مصرفی، تقاضای محدودشده پس اندازکنندگان را نسبت به آن اجناس جبران می نماید. همین مورد است مسلماً که آدام اسمیت در نظر داشته به هنگامی که در جمله ای به ظاهر اندکی عجیب و مبهم گفته است که «هرچه پس انداز می شود مصرف می شود».
حتی لازم نیست که خود را در فرضیه ی بیکاری قرار بدهیم. تنها افزایش ساده، نفوس همه ساله نسلهای تازه ای از کارگران را- بدان نسبت انبوه تر که توالد و تناسل نیرومندتر باشد- به بازار می آورد. این دسته های نورسیده که تا آن زمان درآمدی مخصوص به خود نداشته اند، پس اندازهای جدید را جذب می کنند و در ضمن ایجاد سرمایه های جدید مانع از کاهش تقاضای اجناس مصرفی می گردند. فرضیه ی باز عادی تر از این، فرضیه ی مهاجرتهای بزرگ است، مانند آنچه سابقاً برای امریکا وجود داشت و یا وارد کردن جمع کثیری از کارگران خارجی مانند ترتیبی که در فرانسه معمول است. محسوساً در اوضاع و احوالی بس متنوع پس انداز جدید، به پائین آوردن تقاضای کلی اجناس مصرفی منتهی نمی شود و تنها به آن محدود می گردد که نوع اجناس مورد تقاضا را تغییر می دهد.
اینها نتایج آنی و مستقیم توسعه ی پس انداز به هنگام پیدایش آن هستند؛ یعنی در زمانی که این جا به جائیهای تقاضا که مظهر نخستین آن است صورت می گیرد و آن را نباید با کاهش مصارف اشتباه کرد.
مع الوصف، بدانسان که برسچیانی تورونی(9) آن را نیکو تشریح نموده، این جریان تنها مخصوص مرحله اول است. وقتی که پس انداز به هدف خود رسید، یعنی پس از آنکه با مبدل شدن به آلات و ادوات متنوعتر و پرتوان تر وسیله ی افزایش و تکثیر اجناس مصرفی گردید، این اجناس آن وقت به مقدار وسیعتری از سابق به بازار عرضه می گردند. در این مرحله جدید، هرگاه کیفیات دیگری (مانند وفور بیشتر طلا و یا پولهای کاغذی) در جهت مخالف وارد عمل نشوند، ظهور کاهشی در قیمت ها غیرقابل اجتناب می شود. اثر عمیق و دوامدار توسعه ی پس انداز سالانه و یا حتی حفظ آن در سطح عادی که در زمانی معین به آن رسیده، اینست که قیمت کالاها و خدمات مصرفی را «مانند پی آمدی طبیعی بر اثر فراوانی بیشتر آنها» پائین بیاورد. چنین است مسلم ترین نتیجه ی گسترش قدرت تولیدی عمومی ناشی از پس انداز. در صورتی که در مرحله ی اول، مرحله ی ایجاد پس انداز جدید، کیفیت جالب توجه برای اقتصادشناس تغییرات تقاضا است، در مرحله دوم که پس انداز هدف خود را (توسعه تولیدات را) متحقق می سازد، نکته ی مورد توجه بیشتر عرضه ی محصولات است. آقای برسچیانی تورونی در مقاله ی قابل ملاحظه ای از مجله اقتصادی، با دقت و ایجازی شایان تحسین، اصول عقایدی که امروزه اساس نظریه ی پس انداز را تشکیل می دهد، خلاصه کرده است(10). مباحثات اخیر اقتصادشناسان هم راجع به تأثیر پس انداز در بحرانهای اقتصادی اساساً مربوط است به پدیده های مرحله نخستین، پدیده های ناشی از مسیر تازه ای که به تقاضا داده می شود، پدیده های مرحله دوم ناشی از توسعه ی عرضه معمولاً زیاد مورد توجه نیست.
هرگاه حساب هر دو مرحله ی مذکور مورد ملاحظه قرار گیرد، آن وقت معلوم می شود که تعقیب و پیجویی آثار افزایش و یا کاهش نسبی پس انداز در واقعیت تحولات اقتصادی تا چه حد مشکل است، زیرا جمیع آثار مرحله اول، پیوسته با آثار مرحله بعدی، خواه برای جبران آنها و یا برای تأیید و تقویت آنها جمع می شوند. در اجتماعات صنعتی امروزه ی ما، ایجادی مداوم و مستمر برای پس انداز وجود دارد. معمولاً قسمتی از درآمدهای خالص پس انداز می شود و تنها باقیمانده ی آن به مصارف جاری می رسد. حتی بر طبق نموداری که والراس از مدتها پیش ترتیب داده، این کیفیت، شاخص ممتاز هر جامعه ی اقتصادی مترقی است. آیا باورکردنی است که نوسانات پس انداز در پیرامون این حد عادی و طبیعی برای برانگیختن بحران کافی باشد؟ کارفرمایانی که تولیدات خود را افزایش می دهند، مثلاً سازندگان ماشین حساب می کنند که معمولاً، بافندگان و یا ریسندگانی که ماشین های آنها را به کار می برند، آنان نیز مقدار محصولات و منسوجات خود را با پس انداز کردن قسمتی از درآمد خود که با آن ماشینهای بیشتری را خریداری می کنند توسعه می دهند. آنان ممکن است در محاسبه ی خود اشتباه کرده باشند، همچنان که بافندگان و یا دوزندگان نیز ممکن است در حساب افزایش مصرف قماش و لباس بوسیله ی مصرف کنندگان اشتباه بکنند. آیا اشتباه سازندگان ماشینها در ظهور بحران بیش از اشتباه سازندگان پارچه و لباس اثر دارد؟ به هیچوجه مسلم نیست که چنین باشد. تنها چیزی که می توان گفت اینست که هر قدر اجناس ساخته شده و یا مواد اولیه ی استخراج شده، در سلسله دگرگونیهای پی در پی خود، از محصول تکمیل شده دورتر باشند، اشتباهات پیش بینی، اگر باشد، ممکن است دوام بیشتری داشته باشند، تا آنکه ضمانت اجرائی نهائی فروش و یا عدم فروش محصولات تکمیل شده، کارفرمایان را از حقیقت جریان خبردار سازد.
پس تبدیل هزینه ی سرمایه گذاری به هزینه ی مصرفی و یا برعکس، به تنهائی آثار بادوامی به وجود نمی آورد. هرگاه برای مجموع درآمد معینی تقاضای اشیاء مصرفی زیاد بشود(11)، نتیجه ی آن، افزایش بهای این اجناس و افزایش منافع صنعتکاران سازنده ی آنها خواهد بود و نفع آنان ایجاب خواهد کرد که آن منافع اضافی را در ایجاد کارخانه های جدید سرمایه گذاری بکنند. به عبارت دیگر پس انداز و سرمایه گذاری بر اثر همان افزایش تقاضای کالاهای مصرفی توسعه می یابند. حال هرگاه افزایش در پس انداز باشد و با آن سرمایه گذاری توسعه پیدا کند، سرمایه گذاریهای جدید منتهی به اضافه تولید در اجناس مصرفی و تنزل قیمت آنها می شود و همین خود مشوق خریدهای مصرف کنندگان می گردد، و باز مجدداً سهم مختص به سرمایه گذاری از درآمد کاهش می یابد. بدین ترتیب جهت وقوع اشتباه هرچه باشد، یک نوع اصلاح پذیری خودکار صورت می گیرد.
نمی توان با نتیجه گیری برسچیانی تورونی شریک نشد، در آنجا که می گوید: «هر قدر افزاربندی پس انداز را عمیقتر مورد ملاحظه قرار می دهیم، پیچیدگیهای غیرمنتظرتر و صورتهای متنوعتر بر ما مکشوف می گردد. این جریان بسی پیچیده تر از آن است که دریافت های ساده و آسان گیر، مقبول در میان اقتصادشناسان تا چند سال پیش، هنوز درباره ی آن گمان می کرد»(12). دیویزیانیز به نوبه ی خود اعلام می دارد:« سرانجام ملاحظه می گردد که تحول پس انداز، هرگاه در خود به معنای واقعی کلمه صفت متناقضی نداشته باشد، باز تجزیه و تحلیل افزاربندی آن خارستانی است از موانع و مشکلات»(13).
برسچیانی تورونی اضافه می کند که مخصوصاً هرگاه بخواهند برای تفسیر و توضیح بحرانهای اقتصادی پدیده ی پس انداز را مورد استفاده قرار بدهند، باید با نهایت دقت تشخیص داده شود که آیا توسعه و افزایش پس انداز در زمان «اشتغال کامل» صورت گرفته است یا غیر از آن. هرگاه بیکاری وجود داشته باشد، گسترش تولید ممکن است تا مدت بالنسبه ممتدی ادامه بیابد، بی آنکه هیچگونه تقلیلی از آن در تولید اجناس مصرفی ناشی گردد: پس اندازها به کار می رود و در اختیار کارگران محروم شده از دستمزد درآمدهائی قرار می دهد که بیدرنگ به مصارف جاری می رسد. برعکس هرگاه توسعه و افزایش پس انداز در دوره ای حاصل گردد که بیکاری نباشد( و این در وقتی است که کسب و کار در اوج رونق باشد)، نتیجه ی آن بازگرفتن کارگران شاغل در تولید اجناس مصرفی برای مشغول داشتن آنها به تولید لوازم و تجهیزات تولیدی است و از همین جا کاهشی در مقدار اجناس مصرفی به ظهور می رسد که پی آمد آن ترقی بهای آنها و ترقی اسمی دستمزد کارگران و بالنتیجه تقلیلی در سود همه ی صنایع خواهد بود، همراه با گرایشی در جهت کند ساختن آهنگ تولید.
در اینجا جرثومه ی توضیح جالبی برای بحرانهای اقتصادی وجود دارد. ایجاد پس انداز در پایان یک دوره ی رونق، مخصوصاً مؤید مشاهداتی می تواند باشد که برسچیانی تورونی، شناسای بزرگ اقتصاد آلمان، بسال 1924 در آلمان به عمل آورده است. وی می گوید:(14) در لحظه ای که بحران این دوره انفجار می یافت آنچه کمیاب بود، اجناس مصرفی بود که قیمت آنها ترقی می کرد. این مشاهده صریحاً ناقض نظریه ی کسانی از اقتصادشناسان است که منشاء بحران را در سقوط قیمت اجناس مصرفی می دانند- و هم چنین این عقیده را نیز نفی می کند که کمبود سرمایه سرچشمه بحران اقتصادی است. برعکس در این مورد بیشتر کمیابی و گرانی کارگر مؤثر بوده است.
معذلک برسچیانی تورونی بر این عقیده نیست که جا به جا شدنهای پس انداز (که تأثیرات آنها خود به خود اصلاح می شود)، برای منفجر ساختن بحرانی کافی باشند. وی معتقد است که اگر افراط کاریهای اعتبارات نباشد، بحران انفجار نمی یابد. غالباً صنعتکاران، برای ساختن لوازم و تجهیزات تولیدی، به کمک اعتبارات، تأسیسات جدیدی براه می اندازند و حساب می کنند که اعتبارات مذکور را با پس اندازهای آینده ی خود بازپرداخت خواهند کرد. اما هرگاه در حساب فراوانی پس اندازهای آینده اشتباه کرده باشند، اشتباهی که بسیار آسان است، زمانی فرا می رسد که گسترش موقت تولید ناشی از اعتبارات، با عدم کفایت پس انداز برخورد می کند و هرگاه این اشتباه تعمیم یافته باشد، ممکن است منتج به بحران بشود. پس سرچشمه ی بحران در آن وقت افراط کاریهای اعتبار است و نه افراط در پس انداز.
ملاحظه می شود که افزاربندی پس انداز، همینکه بخواهند جزئیات جریان آن را دنبال کنند تا چه حد غیرقابل دسترسی می شود(15).
مطمئن ترین استنتاج از نظریه ی عمومی پس انداز این است که بر اثر توسعه نیروهای تولیدی، پس انداز باعث تکثیر محصولات و خدمات، و بالنتیجه- به شرط فقدان علل خارجی مؤثر در جهت مخالف- باعث کاهش قیمت آنها می شود. درآمد حقیقی اجتماع افزایش می یابد، توده ی محصولات و اجناس و خدمات قابل توزیع در میان افراد پیوسته توسعه پیدا می کند. ولی سطح قیمت ها پائین می آید.
جمعاً نتیجه ی نیک و بهزیستی بیشتر برای همه.

پی نوشت ها :

1. Lord Lauderdale
2. این حاشیه که به عنوان 77 اندیشه های تورگو راجع به تشکیل و توزیع ثروت دیده می شود، Reflexions sur la formation et la distribution des richesses مراجعه شود به آثار تورگو انتشار یافته از طرف گوستاوشل، جلد دوم، صفحه 582)، به نظر ما در تاریخ اندیشه های مربوط به پس انداز واجد اهمیت اساسی است. دوپون می خواهد که به جای کلمه«پس انداز» واژه ی «هزینه ی مولد» بکار برده شود می گوید که:« مفهوم ساده پس انداز را باید از عناصر تشکیل سرمایه ها خارج ساخت» زیرا پس انداز به معنای عادی، چیزی جز «کنار گذاشتن» پول نیست و سپس این نظریه را بسط می دهد که در جامعه مبتنی بر تقسیم کار و مشاغل، پس انداز به این معنی، شوم ترین عواقب را در بردارد، زیرا موجب محدود ساختن تقاضای محصولات می شود.
3.Hobson
4. مراجعه شود به Ricci, l`offerta del risparmio in Giornal degli Economisti 1926 و 1927.
5. مراجعه شود به کاسل(لندن 1093 Cassel, The Nature and Necessity of Interest).
6. مراجعه شود به Divisia, l`Epargne et la Richesse collective (پاریس 1928، نشریات سیره).
7.(فصل دوم، مبحث چهارم) Bohm-Bawerk, Positive Theorie des Kapitals.
8.در کتاب «رونق و رکود Prosperity and Depression» هابرلر غالباً عباراتی به کار می برد- خواه آنچه از دیگران نقل می کند و یا به هنگامی که نظریه ی خود را توضیح می دهد- که ظاهراً گرایش او را به نظریه ی فوق نشان می دهد. مثلاً در صفحه 38 می گوید:« هرگاه بخشی از درآمدهای جاری پس انداز شود، یعنی هرگاه همه ی درآمدها به مصرف خریداری اجناس مصرفی نرسد، تقاضای اشیاء مصرفی کاهش می یابد و بخشهائی از عوامل تولید آزاد می گردند» و نیز مراجعه شود به صفحات 214 و 398 از همان کتاب. این بیانی است که هرگاه بطور کلی و عام گرفته شود به نتایج نادرست منتهی می گردد.
9.Bresciani-Turroni
10. مراجعه شود به Bresciani-Turroni مقاله ی تحت عنوان The theory of saving در مجله Economica شماره ی فوریه و مه 1936، صفحه ی 69.
11.به نسبت آنچه در دوره ی سابق بود
12.همان مأخذ مذکور، صفحه 181.
13. دیویزیا، کتاب پس انداز L`Epargne، صفحات 225-226.
14.مراجعه شود به کتاب بزرگ وی: Le vicende del marco tedesco میلان 1931.
15.راجع به این افزاربندی: خواننده را به بررسی خود راجع به نظریه ی پس انداز La Theorie de l` Epargne (1922) ارجاع می دهم که در مجموعه ی Essais sur quelques problemes economiques et monetaires (پاریس 1933) تجدید چاپ شده است.

منبع: ژید، شارل؛ ریست، شارل؛ (1380)، تاریخ عقاید اقتصادی(جلد دوم: از مکتب تاریخی تا جان مینارد کینز)، تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ سوم.