راه حلی برای بحران های اقتصادی

تناقضات اقتصادشناسان راجع به علل بحران و راههای علاج آن، مایه ی آبرومندی و حیثیت دانش اقتصاد در افکار عمومی نشده است. بعضی از آنان افراط در پس انداز را متهم می کنند، بعضی دیگر عدم کفایت آنرا؛ برای بعضی از آنان بحران مولود محصولات اضافی غیرقابل فروش است، برای بعضی دیگر، گویا همین محصولات در موقعی که بحران آغاز می شود کمیاب است. بعضی از آنان پیشنهاد می کنند که نرخ تنزیل را به هنگامی که بحران نزدیک می شود بالا ببرند، بعض دیگر پائین آوردن آنرا تلقین می نمایند. بعض از آنان تصور می کنند که پس انداز در وقتی که رکود به پایان خود نزدیک می شود سرشارتر است، برای بعض دیگر وقتی که کسب و کار در کمال رونق است. بعض از آ‌نان پائین آوردن دستمزدها را طالبند، بعضی دیگر تثبیت آنها را. رجال دولت، مسئول اتخاذ تصمیمات، چگونه می توانند در میان افکار و تلقینات این چنین متشتت و متناقض اقتصادشناسان مورد شور، راه خود را بیابند.
بر این تناقضات باید افزود پیشگوئیها و نشانه شناسیهای اشتباه آمیز که بعضی از کارشناسان نامی از خود بروز داده اند. در ممالک متحده ی آمریکا افرادی آن چنان با صلاحیت و با حسن نیتی آن چنان مسلم، مانند ایروینگ فیشر و یا پرسونس(1) بارها پایان بحران را درست در زمانی اعلام کرده اند که بحران در حال شدت یافتن بوده است. چگونه می توان از بیان و یا احساس تأثرآمیز بدبینی عامه نسبت به اینهمه نظریه ها و پیش بینیهای تکذیب شده بوسیله ی واقعیات، تعجب کرد؟ دانش اقتصاد همانطور که ارنست رنان در حق تاریخ گفته بود، جز «دانش بیچاره ی کوچکی از فرضیات و احتمالات»نیست. آلن فیلسوف در 1934 می گفت:« دانش اقتصاد هنوز در عهدی است که افسونگران طلسمات را با تشریفات رسمی در موقعی می خواندند که امور آنچنان که می توانستند باشند، جریان داشتند»(2). پس آیا در چنین شرایط بهتر نیست که به جای اعتماد به نظریه های این چنین نامطمئن، به شعور طبیعی مراجعه کرد و یا الهام مقتضیات روزانه زندگی را پیروی نمود؟
همین شک و تردید است که در نزد بسیاری از اقتصادشناسان احساس شده(3) و در برابر پدیده ی چنان پیچیده ای مانند بحرانها به صورت برداشت تازه ای ترجمه شده است.
نخست آیا واقعاً بحرانهای عمومی که در دوره های منظم تکرار بشود، وجود دارد؟ آیا تنها توهم نیست؟ آیا بیشتر این نیست که در اقتصادهای ما، گرایش ثابتی هست که هر وقت رونقی در یک بخش از کسب و کار ظاهر می شود تدریجاً به حد اعلی می رسد؟ پیشرفت در یک شاخه از صنعت مایه ی دلگرمی رشته های دیگر می گردد، بانکها، اعتبارات خود را وسعت می دهند، قیمت ها افزایش می یابند و با قیمت ها اعتماد دیگر تولیدکنندگان، و غیره و غیره. آن وقت گرایش این خوش بینی عمومی بر این است که از امکانات اعتبار تا آخرین مرزهای آن استفاده بکند- و پس اندازکنندگان را مشوق می شود که پس اندازهای خود را در دسترس صنایع قرار بدهند- همین امر از طرفی بر قروض و تعهدات می افزاید و از طرف دیگر کارفرمایان بی احتیاط تر و یا کم صلاحیت تر را به حد اعلی وادار به راه انداختن کسب و کارهای تازه می کند- در همان زمان بهره برداری از منابع مواد اولیه و اشتغال کارگران نیز به حد اعلی می رسند. در یک کلام، مجموعه ی اقتصاد جامعه وضعی پیدا می کند که در عین حال هم با رونق است و هم آسیب پذیر. کوچکترین ناپرهیزی ها ممکن است موجب یک یا چندین ورشکستگی در صنعتی بشود؛ تأخیری در پرداخت دیون ممکن است یک مؤسسه و از طریق بازتاب بسیاری از مؤسسات دیگر را در معرض خطر قرار بدهد. یک حادثه خارجی یک بحران سیاسی، بازاری که بسته می شود، ممکن است همان نتایج را در بر داشته باشد- اعتبار که تا آن زمان به آخرین حدش کشیده شده دیگر به آسانی قابل حصول، نیست - سقوط یک بانک با مضطرب کردن صاحبان سپرده ممکن است در بانکهای دیگر هم منعکس گردد. افزایشی که پس از آن در نرخ تنزیل پدید می آید ممکن است برای محروم کردن مؤسسات اقتصادی دیگر از منافع مورد انتظار آنها کافی باشد. خلاصه همه ی عوارضی که ملازمه ی زندگانی اقتصادی معمولی هستند، عوارضی که در زمانهای عادی به آسانی اصلاح می شوند، ممکن است برای اقتصادی در حال تشنج، کشنده و علاج ناپذیر بشوند. عیناً به همان کیفیت که در اندام انسانی کوبیده و درمانده از شدت کار، یک عارضه و یا خستگی که در حال تندرستی به آسانی قابل علاج است، ممکن است مهلک و یا موجب بیماری شدید بشود. به عبارت دیگر در این موارد آمادگی زمینه است که باعث بحران می گردد.
این حالت آسیب پذیری اقتصادی ممکن است مخصوص یک کشور باشد و یا با هم در چند کشور ظاهر گردد، ولی الزاماً در زمانی از هر دوره ی رونق وجود دارد، یعنی در زمانی که جمیع منابع اقتصادی از جمله اعتبارات تا حداکثر مورد استفاده قرار گرفته باشند، ‌در زمانی که بسیاری از مؤسسات زیربار قروض رفته و بنابراین عدم تأدیه، تنها از ناحیه ی یک بدهکار، دیگران را نیز در وضع دشوار قرار می دهد، بالاخره در زمانی که توانائی رهبری کارفرمایان تازه کار، ضعیف و اشتباهات فردی تشخیص فراوان می شود. قابلیت کشش و اتساع در اقتصاد کاهش می یابد و قبل از آن که جهش تازه ای رو به جلو بکند، باید برای آن توشه جدیدی بیندوزد.
بنابراین آنچه را بحران می نامند، صرفاً تجلی عدم امکان است برای اقتصاد یک جامعه، که به سبب محدودیت مقدار نیروهای مولد و کار و اعتبار، ‌بتواند بطور نامحدود با همان نظم و آهنگ ترقی بکند. «دوره های اقتصادی» به معنای خاص کلمه وجود ندارد، تناوب منظم در بین نیست. بحرانها ممکن است از یکدیگر با فاصله های متفاوت جدا باشند و از احوال و اوضاع بسیار مختلف به وجود آیند. و بطور ساده عبارت از نوعی تنگ نفسی فعالیت اقتصادی است که خود نتیجه ی گرایش اجتناب ناپذیر این فعالیت به سریعتر ساختن سیر خود در پیشروی است. به همین جهت درنگ و توقفی برای تجدیدنفس لازم می آید. ولی این درنگها بریدگی در خط سیر کلی پیشروی و ترقی به وجود نمی آورند مگر اندک. بدین ترتیب کارل سیندر توانسته است نشان بدهد که هرگاه بحرانهای اقتصادی را بر روی یک منحنی صدساله تولید ترسیم نمایند تنها بریدگی های ناچیزی در سیر صعودی آن ظاهر می گردد.
چنین است دریافت نهائی برخی از اقتصادشناسان که بحرانها را با دقیق ترین مراقبت مورد بررسی قرار داده اند. این دریافتی است که هابرلر به عنوان نتیجه گیری از تحقیق شایان توجه خود راجع به نظریه های مختلف بحران استنتاج می نماید و آنرا به تجزیه و تحلیلی بی نهایت نافذ و عمیق متکی می کند.
وی می گوید:« بطور خلاصه سقوط یک صنعت مخصوص، ممکن است باعث سقوط لااقل موقت تقاضای کل، پائین تر از سطحی بشود که بی آن پیشامد وجود می داشت، آیا چنین رویدادهای یک جریان انقباضی در جامعه به ظهور می رساند یا خیر؟ این بسته است اولاً ‌به درجه ی اهمیت اختلال و ثانیاً به وضع کلی اقتصاد جامعه. هرگاه در اقتصاد جامعه یک جریان بسط و توسعه ی عمومی در حال تکوین بوده، و هنوز نیروی خود را از دست نداده باشد، اختلال ممکن است رفع بشود به شرط آنکه زیاده از حد وسیع نباشد. ولی اگر گسترش یابی در آن وقت، قدرت جهش خود را از دست داده باشد، تمام نظام اقتصادی آسیب پذیر می گردد و به آسانی ممکن است در یک مسیر انقباض عمومی سرازیر بشود.» (صفحه 253). اعتقاد ایروینگ فیشر نیز همین است(4). وی می گوید:« مفهوم دیرین و همیشه پابرجای «دوره ی اقتصادی» که همانند دوری واحد و ساده و خود به خود تجدیدپذیر تصور شده (شبیه حرکت آونگی، تنها در تحت تأثیر نیروی ثقل) که می بایستی در تاریخ به صورت بحرانهای اقتصادی با برگشت های منظم ظهور یابد، پندار و افسانه ای بیش نیست. تنها یک نیرو در کار نیست بلکه نیروها متعددند. به علاوه به جای یک دور، یک رشته دورهای همزمان وجود دارد که پیوسته یکدیگر را تشدید و یا خنثی می کنند و با شمار بزرگی از دیگر عوامل غیردوری همزیست هستند. به عبارت دیگر در حالی که یک دور اقتصادی متصور به عنوان یک واقعه و یا یک پدیده ی تاریخی وجود ندارد، برعکس پیوسته دورهای بیشمار، آرام و ژرف، بزرگ و کوچک به صورت گرایشها و در عین حال همراه با گرایشهای غیر ادواری وجود دارد. هر حادثه ی تاریخی نتیجه ی همه ی گرایشهائی است که در آن زمان در فعالیت بوده اند. هر دور خاصی هرچند کامل و نظیر یک قوس مارپیچی مانند باشد باز متأثر از عوامل و گرایشهای دیگری است.»
فیشر بحران اقتصادی را با جریانی مقایسه می کند که یک کشتی در حال زیر و رو شدن باشد. «کشتی که در شرایط عادی همیشه نزدیک به تعادل ثابتی است، پس از آن که از حد زاویه ی معینی بیشتر متمایل گردید، تمایلش را به برگشت به وضع تعادل از دست می دهد و برعکس بیش از بیش به دور شدن از آن میل پیدا می کند». در فرانسه دیویزیا هم عقاید مشابهی اظهار داشته است.(5)
و نیز ظاهراً همین عقیده ی نویسنده ی دیگر امریکائی است که اسمش مقرون با همه ی پژوهشهائی است که از بیست سال پیش در پیرامون دورهای اقتصادی به عمل آمده، و در بررسی آنها با شکیبائی بی پایان در تحقیق دقایق، شم اقتصادی و موشکافی استثنائی به کار برده است و او، وسلی میچل است. به نظر وی در جریان توسعه به هنگامی که اقتصاد در حال پیشروی است، هیچگونه علامت بیماری و یا کیفیت اسرارآمیزی وجود ندارد. زیرا هر پیشروی در یکی از شاخه های فعالیت اقتصادی مایه ی دلگرمی و ترقی دیگر رشته ها می گردد.(6) اما چگونه می توان همه ی پیشرویها را بر همان خط نگاهداشت؟ اجتناب ناپذیر است که اشتباهات تطبیق در این و یا آن رشته ظاهر می گردد، و در نقطه ی تشنج و فشاری که رشته های مختلف به آن منتهی شده اند، تنها اشتباهی در یک رشته کافی است تا در دیگر رشته ها، انعکاسی پیدا کند.
تصویر نظریه ی بحرانهای اقتصادی به این صورت واجد مزایای فراوانی است:
نخست همانطور که میچل بیان داشته، توسل به توضیحات اسرارآمیز را زایل می سازد. برای بحرانها یک عامل واحد وجود ندارد، بلکه مجموعه ی از پدیده ها هستند که در کنار هم و بر روی هم قرار دارند و به بحران منتهی می شوند. پس بطور خاص نه کم مصرفی نه گستردگی اعتبارات و نه پس انداز را متهم نخواهیم کرد، و بررسی خواهیم نمود که چگونه مصرف و تولید و اعتبار و پس انداز سرانجام در بعضی از شرایط، دچار تشنجاتی می شوند، که یک تصادف و یا یک حادثه ممکن است آنرا مبدل به بحران کند.
مثلاً دیده می شود که مباحثه ی دیرین و زیاده از حد درگیر بین مفهوم بحران عام و مفهوم بحران تعمیم یافته از بین می رود. امروزه دیگر هیچکس و یا تقریباً هیچکس مفهوم بحران عام را قبول ندارد. همه موافقند که در زمانی یک جریان جمعی ترقی و یا تنزل در قیمت ها به ظهور می رسد. نقطه ی شروع آن بر حسب بحرانهای مختلف ممکن است بسیار متفاوت باشد. مسئله ی حقیقی یافتن این کیفیت است که به چه ترتیب این جریان از یکی به دیگری از نزدیک به نزدیک در اقتصاد ملی و بین المللی سرایت و انعکاس پیدا می کند تا آنکه احساس یک بحران عام را به وجود بیاورد. نسخه ی قدیمی ژان باتیست سی که بوسیله ی آن خیال می کرد سحر بحرانها را باطل می سازد: یعنی«محصولات با محصولات خریداری می شوند» هر چند در کلیت آن همواره صحیح باقی می ماند، ولی با پدیده ی مورد بحث رابطه ی بسیار دوری دارد.
و نیز با قبول دریافت مذکور فهمیده می شود که چرا بحرانها بوسیله بعض از احوال و اوضاع خارجی تقویت و یا تخفیف می یابند، نظیر افزایش و یا کاهشی در استحصال معادن طلا، و یا یکی از این اصلاح پذیریهای استوار قیمت ها، به دنباله ی جنگی ممتد که در جریان آن کالاها در برابر وسایل پولی افزایش یافته کمیاب می شوند.
و باز فهمیده می شود که چرا اوضاع و احوالیکه باعث بحران می گردند و یا رونق تازه ی کسب و کار را پس از یک کسادی به وجود می آورند، اینهمه متنوع هستند. زیرا وضع مربوط است به کیفیت مزاج اقتصادی جامعه. این مزاج را ممکن است هر وضعی که بر حسب احوال باعث کاهش و یا افزایش سودها می شود، به خوبی و یا به بدی تغییر بدهد.
باز هیچکس متوقع نیست که دوام دوره ها یکسان باشد. گاهی کوتاه است و گاهی ممتد، درست به همین جهت که در منشاء آنها یک علت معلوم وجود ندارد که بتوان از پیش، آهنگ و ترتیب تحول آن را معین کرد.
بالاخره این دریافت برای بررسی های تاریخی و آماری بحرانها میدان پهناوری می گشاید. بی شک اقتصادشناس آزادست که راجع به عوامل اساسی بحرانها، فرضیه های بس گوناگون بکند؛ ولی نخستین وظیفه ی او اینست که جریان جذر و مدهای عناصر مختلف (قیمت ها، نرخ ربح، مقدار تولید کالاهای اصلی، پس انداز و غیره) را تعقیب کند. عناصری که مجموع آنها در زمان معین ممکن است باعث بحران بشود. توضیح هر بحرانی به نحو خاص، بستگی به بررسی این «رشته»های مختلف دارد. از طرفی نظم و ترتیب توالی نقطه های صعود و نزول هر یک از این رشته ها در طول زمان مورد مطالعه قرار خواهد گرفت، و از طرف دیگر تشنجات و کشش هائی که بین یک رشته با رشته دیگری ظاهر می شود. تاکنون هم فرضیه های جالب بسیاری عرضه شده اند، از آن جمله گمان کرده اند که بین این نقطه های صعود و نزول یک نوع توالی و تتابع ثابتی وجود دارد که مثلاً کاهش اوراق بورسی باید همیشه مقدم بر کاهش همه ی عناصر دیگر باشد. ولی ظاهراً نظم و ترتیب مطلقی در کار نیست. اما در مورد تشنجات و کشش ها بعض از پدیده های مشخص مشهود شده است، مانند فاصله ی بین نرخ تنزیل و نرخ ربح که اولی پیش از ظهور بحران معمولاً از دومی بیشتر است، در حالی که پس از ظهور بحران مجدداً از آن پائین تر می افتد.
مع الوصف هرچند درباره ی جریانات جمعی رونق و رکود، تقریباً توافق حاصل شده باشد، باز همان نقطه های حساس و بحرانی است که بیشتر توجه بررسان و پژوهشگران را به خود معطوف می دارد. چه عوارضی انگیزه ی رونق و یا کسادی کسب و کار می شوند؟ و وضع اقتصاد در زمانی که این جریان ظهور می یابد بر چه منوال است؟
هرگاه با ملاحظه و بررسی ممکن می بود که به این دو پرسش پاسخ داده شود، احتمالاً وسیله ای در اختیار قرار می گرفت که از راز نزدیک شدن بحرانها پرده بردارد و شاید هم آن را پیش بینی نماید. یک چنین پیش بینی، رضایت بخش ترین پاداش برای همه ی تحقیقاتی خواهد بود که امروزه از جوانب مختلف صورت می گیرد. دشواری حقیقی، معذلک گردآوری مجموعه عناصری است که در ظهور و یا ادامه ی بحران نقشی دارند. که خود تلاشی است بی اندازه ناهموار. نقطه های تشنج چنان متنوع و گاهی چنان از هم دور هستند، حتی از لحاظ جغرافیائی، که بر یک ناظر تنها بسیار دشوار است که همه ی آنها را زیر نظر داشته باشد. مثلاً زمانی در آمریکا تصور می شد که بحران 1930 تقریباً پایان یافته است و حال آنکه در اروپای مرکزی طوفان سهمناکی در شرف انفجار بود که می بایستی در اتریش و در آلمان ورشکستگیهای پرغوغا به همراه بیاورد و بحران را دوباره به انگلستان و آمریکا برگرداند، بی آنکه از پیش تراکم ابرهای آن مشهود شده باشد.
بدین ترتیب، اندک اندک دریافت تازه ای راجع به بحرانهای اقتصادی پیدا شده است که بسیاری از مباحثات کهن را بیهوده ساخته و به جای خیال اندیشی درباره ی آنچه ممکن می بود افزاربندی بحرانها باشد، به بررسی آنچه در واقع آنها هستند می پردازد. نه اینکه این بررسی و پژوهش (که به علاوه از دیرزمانی پیش آغاز شده) به تنهائی برای توضیح آنها کافی باشد، ولی تکمیل آن شرط اساسی پیش بینی آنها و مقابله با آنها است، و از هم اکنون نتایجی به دست داده که به هیچوجه غیرقابل اعتنا نیستند.
دو مجلد کتاب اقتصادشناس هلندی تین برگن، تحت عنوان:« تحقیق آماری از نظریه های دوره های اقتصادی»(7) که در 1939 از طرف مجمع اتفاق ملل، مانند مکمل گزارش هابرلر انتشار یافت از آن نوع پژوهشها است که می توان بدین منظور بکار برد.(8) مؤلف با استفاده از روش آماری همربطی چند جانبه از خود می پرسد که در مورد ممالک متحده ی آمریکا در جریان چند سال مورد پژوهش، تأثیر عوامل مختلفی که در نظریه های اصلی بحرانها به عنوان«علل» معرفی شده اند بر روی عناصر دیگر نظام اقتصادی چه بوده است؟ وی به شمار متغیرهائی که باید توضیح داده شوند معادلاتی ترتیب می دهد و بدین وسیله امکان تحقیق می یابد که آیا مجموعه تأثیراتی که بدین طریقه مکشوف گردیده، ممکن است به یک «دور» منتهی گردد یا خیر. اما در حقیقت نتیجه گیریهای مثبتی که به آن می رسد اندکی نومیدکننده است.
بدیهی است استفاده از چنین روشی بسیار پیچیده است. لازمه ی آن وجود منابع سرشاری از اطلاعات آماری است که در بسیاری از موارد هنوز از دسترس ما خارج است. و نیز مفروض بر ترتیب دادن قبلی«ضوابطی» راجع به تحول و پیشروی عناصر نظام اقتصادی است(9) که ارزیابی و سنجش تخلفاتی را که از این ضوابط می شود، در هر آن ممکن بسازد. چنین پژوهشی نیازمند کمک آزمایشگاههای حقیقی اقتصادی است، نظیر آنها که هم اکنون در غالب از کشورها تأسیس گردیده و تاکنون نیز کارهای قابل توجه انجام داده اند، اگر نه از جهت پیش بینی بحرانها، لااقل برای کشف روابط مهمی که بین عوامل مختلف وجود دارد.
بدیهی است با همه ی مشکلات و موانع باز تنها از این راه است که توضیح و پیش بینی بحرانها امید و امکان پیشروی دارد.

پی نوشت ها :

1. پرسونس Persons مؤلف کتابی است راجع به پیش بینی بحرانها Forecasting Business cycles(نیویورک 1931) و مدت زمانی ممتد راهنمای بررسیهای اقتصادی دانشگاه هاروارد بود.
2.Alain, Propes d`economique، صفحه 80.
3.یک اقتصادشناس انگلیسی، خانم باربارا و وتون، این نومیدی را در کتابی تحت عنوان موبه بر دانش اقتصاد Lament for Economics(1938) اظهار کرده است.
4.ایرونیک فیشر Irving Fisher، مراجعه شود به Econometrica، اکتبر 1933، La Theorie des grandes depressions par la deflation des dettes.
ایرونیک فیشر اقتصادشناس بزرگ آمریکائی(1867-1947) استاد ریاضیات در دانشگاه بیل و سپس استاد اقتصاد و کارشناس امور مالی، دارای تألیفات متعدد از آن جمله: ماهیت سرمایه و درآمد The Nature of Capital and Income قدرت خرید پول- The Purcha sing Power of Money، توهم پول The Money Illusion، نظریه ی ربح The Theory of Interest و پول ثابت،‌Stable Money(1936) و غیره(مترجم).
5.«بطور خلاصه بحرانهای اقتصادی یک نوع پدیده نوسانی مربوط به انطباق پذیری است. ما شاهد بحرانهای تولید اضافی در هر رشته ای که تولید نیازمند انطباق با دگرگونیهای سریع تقاضا است، خواهیم بود، و عموماً بیشتر در مواردی که کارفرمایان مرتکب پیش بینیهای زیاده از حد اشتباه آمیز می شوند، و هم چنین با بحرانهای کم و بیش عمومی به مناسبت هر پدیده ی انطباق پذیری برخورد خواهیم کرد، زیرا تعادلهای اقتصادی مانند هرگونه تعادل دیگری در واقعیت متحول اوضاع و احوال، نه به کیفیت ساکن و بیحرکت، نامتناسب با جریانات زندگی، بلکه به صورت نوسانهائی (نه لزوماً مارپیچی مانند) در پیرامون تعادل نظری ظاهر می گردند. بحرانهای عمومی را می توان مانند نتیجه ی همزمانی همه ی این تحولات دانست که هر یک از آنها بر حسب اهمیت و برتری و سبقت یکی از این تحولات ممکن است صورت و قیافه خاصی داشته باشد»(دیویزیا Cours d`Economie politique et social صفحه 183).
6.وسلی میچل Wesley Mitchell، «نه تاریخ این نظریه را تأیید می کند و نه آمارهای اقتصادی، که برهم خوردگی تعادل اقتصادی همواره به یک کیفیت صورت پذیر باشد. نظم و ترتیبی که رشته های مختلف در طول زمان به حداکثر توسعه خود می رسند بس متفاوت است معمولاً‌ در یک دوره ی توسعه و انبساط عوامل متعددی در حال متراکم شدن هستند. مسئله مهم اینست که کدام یک از آنها نخست کاهش خواهد یافت. عوامل تأمین تأثیرات اتفاقی، مانند نوسانات محصولات کشاورزی، وضع آهن در کشورهای خارجی، اشتباهات کوچک در حسابهای روزانه و غیره، ظاهراً تأثیر قابل توجهی در جریان حادثه دارند و ظاهراً با گذشت زمان تغییراتی در کیفیت رونق ها و رکودها حاصل می گردد. اشکال اصلی در نگهداری تمام جریانهای مهم اقتصادیست که متعادلاً با یکدیگر هم آهنگ شده اند، در زمانی که همه آنها با هم در حال گسترش یابی هستند» مقاله ی دوره های اقتصادی Cycles در دایرة المعارف Encyclopedia of Social Sciences جلد سوم، صفحه ی 104.
7.J.Tinbergen, Verification statistique des Theories des Cycles Economiques
8.مراجعه شود همچنین به کتاب دیگرش تحت عنوان: « شالوده های ریاضی تثبیت تحول کسب و کار Les fondements mathematiques de la Stabilisatiou du Mouvement des affaires منتشر شده در پاریس(1938) بوسیله ی مؤسسه هرمان و شرکاء.
9.مراجعه شود به کتاب اخیر آقای دیترلن Dieterlen تحت عنوان «ضوابط اقتصادی Les Normes Economiques که در 1944 بوسیله ی مؤسسه علمی پژوهشهای اقتصادی انتشار یافته است.
(Institut Scientifique de Recherches Economiques, Paris 1944,Recueil Sirey).

منبع: ژید، شارل؛ ریست، شارل؛ (1380)، تاریخ عقاید اقتصادی(جلد دوم: از مکتب تاریخی تا جان مینارد کینز)، تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ سوم.