تناوب های قیمت

در تاریخ اقتصاد تنها «بحرانهای ادواری» بالنسبه کوتاه مشهود نشده است، بلکه تناوبهای ادوار طولانی خواه ترقی و خواه تنزل قیمت ها نیز وجود دارد، که خود آنها با بحرانهای ادواری کوتاه تر قطع می شوند بی آنکه با آنها مخلوط گردند. به همین ادوار درازمدت و تناوب آنها است که فرانسوا سیمیان(1) تحقیقات خویش را اختصاص داده است. ولی در این کار چنان تبحری تاریخی و احصائی و تقیدی به عینیت دقیق بکار برده که صورت شاهکار بنیادی حقیقی به تألیفاتش داده و سر نفوذ عظیم او را بر تمام یک نسل از محققان نمودار می سازد. استنتاجات وی مستقیماً به انگاره ی بحرانها مربوط می گردد. بین آنچه سیمیان مراحل الف(2) (دوره های ممتد ترقی قیمت ها) و مراحل ب (دوره های ممتد کاهش قیمت ها) می نامد و پدیده های مخصوص به ادوار کوتاه تر رونق و یا رکود، مشابهت چشمگیر است.
به نظر او این مراحل الف و ب با پیوند به یکدیگر اساس تحول و ترقی اقتصادی را تشکیل می دهند. و هر یک از آنها برای این ترقی ضروری هستند. تناوب آنها ابزاری است که به دستیاری آن پیشروی اقتصادی صورت می گیرد. سیمیان از این اندیشه دور نیست که تناوبات را یک نوع آهنگ و ضربان حیاتی اندامواره ی جامعه ی اقتصادی و شرط لازم رشد و تکامل آن بداند. حتی معتقد است که اگر بخواهند اقتصاد را «ارشاد» بنمایند باید این تناوب مراحل را به صورت اصولی با بهره گیری از وسایل پولی مصنوعاً تجدید نمایند. هیچ اقتصادشناسی تا این زمان چنین عقیده ای اظهار نکرده است. به نظر اقتصادشناسان ترقی اقتصادی ناشی از علل فنی(اکتشافات علمی، ترقی وسایط حمل و نقل و غیره) است که «خارج» از روند قیمت ها است. آنها می پندارند که قیمت ها هرچه باشند، خواه ثابت، خواه در حال ترقی و خواه رو به کاهش،‌ باز این ترقی صورت پذیر خواهد بود. به نظر آنان تحولات درازمدت ترقی قیمت ها اثر اوضاع و احوال اتفاقی است (فعالیت کم و بیش زیادتر تولید فلزات قیمتی و یا کالاها). حتی اکثریت آنان با ابرامی شاید افراطی تأکید می کنند که تثبیت هرچه طولانی تر قیمت ها مطلوب است و باید منظور باشد.
ولی سیمیان مقام و موقع به کلی متفاوتی دارد، مقامی که در آن تا این زمان تقریباً یگانه و منحصر به فرد است، و به نظریه اش اصالت و نوآوری نمایان و به شخصیت علمیش نوعی انزوای عبوس داده، ‌که خود وی قصداً آن را با انشائی که خشونتش غالباً خواننده را متحیر می سازد، تشدید می نماید.
صفت ممتاز مراحل الف عبارت خواهد بود از افزایش عمومی درآمدها، چه به صورت منافع کارفرمایان و چه برای دستمزدهای کارگران و بطور کلی شدت فعالیت اقتصادی. اما همینکه رکود و افول خودنمائی می کند و مرحله ی ب آغاز می شود، تلاشی عمومی چه از طرف کارفرمایان وچه از جانب کارگران برای حفظ سطح درآمدهای بالا که نمی خواهند از مزیت آن محروم بمانند جلوه گر می گردد. از آن پس عهد تازه ای در نوآوری ها و اصلاحات بزرگ فنی و تعمیم آن گشایش می یابد. بدین کیفیت است که اقتصاد ترقی می کند. بهتر آنست که اصل عبارات خود وی را در اینجا نقل نمائیم:
«تولیدکننده چون برایش میسر نیست که سود خود را از هر واحد محصول که تولیدش کاهش یافته افزایش دهد، و حتی چون مطمئناً قادر نیست که آن را در همان سطح حفظ کند، و به هر حال چون به رای العین کاهش سود خویش را در هر یک از واحدها به نسبت سقوط قیمت ها مشاهده می کند، ‌در عین کوشش برای دفاع از آن چه به نسبت سهمش در هر واحد و چه نسبت به مقدار کل، سخت ترین تلاش را برای دفاع از منافعش، برای شخص خود و برای مؤسسه اش، ‌با افزایش دادن بر مقادیری که ممکن است از آن طریق سود کاهش یافته و محدودشده ی خود را بالا ببرد، به عمل می آورد. از همین جا درمی یابیم که این چنین مرحله ای با تحول و تکامل در سازمان اقتصادی، با تلاش و پیشروی در فنون تولید و توسعه ی وسایل و تجهیزات ماشینی، بیشتر از جهت عمق و صفات، تا از جهت گسترش سطحی، و هم چنین با افزایش در مقادیر، به سرعتی(پس از گذشت آغاز دوران درنگ) واضحاً بالاتر از مراحل توسعه ی پولی، مشخص و ممتاز باشد. و نیز ضمناً یادآور می شویم که این جهت گیری تولید در این مرحله، موجب گسترش باز هم سریع تر صنایعی می شود که موضوع عمل آنها مربوط است به تهیه ی وسایل و ابزار برای تولیدات توسعه یافته و ماشینی شده،‌ مانند صنایع فلزی و صنایع معدنی»(3).
اما سرچشمه ی مرحله های الف و ب چیست؟ چه عاملی است که گاهی سطح عمومی قیمت ها را بالا می برد و زمانی در سیر ترقیش مانع ایجاد می کند تا به دنبال آن کاهش آغاز شود؟
پس از کاوشهای مستمر و بررسی دقیق منحنی های قیمت ها و تولید پول، چه فلزات قیمتی و چه پول کاغذی، سیمیان به یک نتیجه گیری بسیار صریح می رسد، و آن اینکه منشاء این تحولات منحصراً پولی است. یعنی افزایش وسایط پولی،‌ خواه از طریق استحصال بیشتر از معادن طلا و نقره و خواه از طریق انتشار اسکناس، سرچشمه ی مراحل الف است، و برعکس کند کردن و محدود ساختن تولید پول سرمنشاء مراحل ب محسوب می شود. توالی این مراحل بین سالهای 1815 تا 1914 صریحاً‌ و واضحاً مربوط به چگونگی تولید فلزات قیمتی است. نخست از سالهای 1815 تا 1850 کاهشی عمومی در قیمت ها ظاهر می شود. سپس بین سالهای 1850 تا 1873 ترقی قیمت ها به اکتشاف معادن کالیفرنیا و استرالیا مربوط می گردد و پس از آن باز یک دوره جدید کاهش از 1873 تا 1895 متناسب با رکود در تولید فلزات پولی، و بالاخره دوره ی مجدد صعود قیمت ها از 1895 تا 1929 که در آغاز مربوط به تولید عظیم معادن ترانسوال بود و سپس با انتشار مستمر و عمومی اسکناس در جریان جنگ جهانی اول تقویت گردید.
این توضیح و تفسیر صادق برای مراحل بلندمدت، آیا بر بحرانهای ادواری نیز که هم که در مرحله ی الف و هم در مرحله ب ظهور می یابند، صدق می کند؟ سیمیان این مسئله را مورد توجه قرار نداده است. پژوهشهای او مربوط به بحرانهای ادواری نیست. ولی شاید اشتباه نباشد که بگوئیم وی برای اینها نیز همان توضیح پولی را مثلاً با جانشین کردن گسترش اعتبارات به جای تولید معادن طلا، قبول می کرد.
فوراً پرسشی به ذهن می رسد. آیا این توالی و تسلسل مراحل الف و ب تابع ضرورت ذاتی سازمان اقتصادی است؟ آیا این مراحل بنابر تقدیری حتمی و جزمی، مشابه آنچه برای مراحل ادواری رونق و رکود قائل شده اند، تجدید و تکرار می شوند؟ به عبارت دیگر آیا یک تناوب زمانی ثابتی برای مراحل الف و ب به همان کیفیت که برای تناوب منظم دوره های اقتصادی باور داشته اند، وجود دارد؟ در برابر این پرسش سیمیان تنها جوابی طفره آمیز می دهد. بی شک فرا رسیدن یک مرحله ب بعد از مرحله الف تقریباً اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. اما چرا مقتضیات اقتصادی، پیشامد یک مرحله ی صعود قیمت ها و یا تقویت وسایط پولی را ضروری می سازد؟ سیمیان بی آنکه عقیده ی تناوب ذاتی ضروری را کنار بگذارد، معذلک در تأیید آن مردد است و به طریق اولی برای تشریح اینکه تناوب و تسلسل به چه ترتیب صورت می گیرد، کوششی به عمل نمی آورد.(4)
به علاوه، اضافه می کند که این مسئله تناوب فاقد اهمیت می گردد، هرگاه قبول کنیم که افزایش ارادی پول کاغذی ممکن است همان آثار و نتایج را عملی سازد که افزایش اتفاقی فلزات قیمتی. در این نکته نیز مؤلف مذکور وارد جزئیات نمی شود و به همین اکتفا می کند که به قول خود«وظیفه ای برای پول تنظیم یافته و قادر برای تحقق تناوب بین مراحل الف و ب» را ممکن بشناسد(5).
ایرادها و انتقادات بسیاری بر این نظریه وارد است، زیرا بعید به نظر می رسد که بتوان توالی مراحل الف و ب را به هیچ علت دیگری جز به اوضاع و احوال تاریخی و اکثراً اتفاقی نسبت داد. در آن هیچ کیفیتی مشهود نیست که بتوان به جریان خاص تحول اقتصادی مربوط کرد. اکتشاف کانهای طلای استرالیا و کالیفرنیا در نیمه های قرن اخیر، مانند کشف و بهره برداری معادن ترانسوا در پایان قرن، هرگاه صرفاً ناشی از تصادف نباشند؛ لااقل مربوط به اکتشافات جغرافیائی و فنی مستقل از تحول اقتصادی بوده اند، و یا حداکثر ممکن است قبول کرد که سقوط عمومی قیمت ها متعاقب فتور در تولید طلا باعث تقویت مجدد استخراج آن از طریق پائین آوردن هزینه ی تولید و یا تحریض کاوشها برای پیدا کردن کانهای جدید و یا روشهای تازه در بهره برداری از معادن موجود می شود. اما این عقیده که بتوان تناوب خود کار مراحل الف و ب را با انتشار«معقول» پولهای کاغذی تقلید کرد، متکی بر هیچگونه تجربه و آزمایشی نیست، و مفروض بر این فرض غیرمسلم است که بتوان انتشار پول کاغذی را «معقول» کرد: بیشک مختصات مراحل رونق و رکود ناشی از انتشار اسکناس از بعضی جهات شبیه به صفات دوره های متعاقب اکتشاف کانهای جدید فلز قیمتی است، ولی از جهات دیگر، و بویژه از این جهت که انتشار اسکناس امری ملی و توسعه ی پول فلزی یک پدیده ی بین المللی است- در بین آنها چنان تفاوت قاطع اصولی وجود دارد، که فعلاً یکسان دانستن آنها «عقلاً» غیرممکن است.
سیمیان تطبیق بسیار جالبی از نظریه اش در مورد بحران 1930 کرده است(6) به نظر او این بحران یک بحران ادواری عادی نیست بلکه نقطه ی شروع یک مرحله ب است که متعاقب یک مرحله ی الف ظاهر شده است، مرحله ای که از 1895 آغاز شده و تا 1929 ادامه داشته است. زیرا سیمیان منکر تمییز بین صعود قیمت های مربوط به انتشار اسکناس، از صعود قبلی ناشی از هجوم و تراکم طلای ترانسوالی است. پس بحران 1930 و رکود دنباله ی آن تنها می بایستی مظاهر برگشت عادی روند زندگانی اقتصادی پس از یک مرحله ممتد ترقی قیمت ها باشد. این تفسیر شایسته ی توجه است زیرا نخست نشان می دهد که به نظر سیمیان بحران 1930 بحرانی از نوع معمولی نیست، بلکه بحرانی است که بر یک تحول خودکار، درازمدت قیمت ها مزید شده است. چنانکه می دانیم در این نحوه تشخیص بسیاری از اقتصادشناسان نیز شریک هستند، منتهی سیمیان این برگشت را پی آمد سیاست پولی دولتهای متخاصم نمی داند(7)،(پی آمدی که به دنباله ی هر جنگ ممتد و وسیع ظاهر می گردد)، بلکه ظهور عادی مرحله ی ب است که به حکم قاعده ی طبیعی جریان امور جانشین مرحله ی الف پیشین شده است. این تشخیص (بسیارصحیح به نظر ما) که بحران 1930 را یک پدیده ی خاص و مستقل بشناسد قابل توجه است، آنچه موجب حیرت است اینست که سیمیان نمی خواهد با وجود آنهمه تجارب آن را بازتاب اجتناب ناپذیری از سیاست های مالی و پولی جنگ هم بداند. وانگهی بسیار ممکن است (و ما خود نیز این عقیده را تأیید کرده ایم)(8)، که بحران 1930، در عین حال، هم آغاز یکی از برگشت های عادی قیمت ها در پایان یک دوره ی افزایش مستمر طلا باشد و هم نتیجه ی صعود مبالغه آمیز قیمت ها مولود تدابیر مالی جنگ. بنابراین بحران 1930 جامع آثار تمام اوضاع و احوالی است که ممکن است باعث سقوط قیمت ها بشود. حدت و زهرآگینی استثنائی آن هم بدین طریق قابل توضیح می گردد.
تحقیقات سیمیان بنابراین به عنوان تشریح پدیده های مهم اقتصادی بسیار گرانبها باقی می ماند، و بار دیگر عطف توجه اقتصادشناسان معاصر را به جنبه ی پویائی و تحولی پدیده های اقتصادی نمایان می سازد. در مقابل هیچگونه پرتوی بر افزاربندی بحرانها به معنی خاص نمی افکند. بطور خلاصه تحقیقات او به تأیید تازه ای از نظریه ی کمیتی پول منتهی می شود. واکنشهای روانی که بوسیله آنها، تراکمی تازه و یا تقلیلی در ایجاد وسایط پولی، بر تولید و بر قیمت ها اثر می گذارد، بوسیله ی وی در روشنی کامل نهاده شده است. سیمیان برای ما از تصمیمات انسانی برانگیخته شده بوسیله ی این افزایشها و کاهشها سخن می راند، و از این طریق عقیده ای را تأیید می نماید که مدرسیان، موجزتر و با دقت علمی کمتر در همه ی اعصار بیان داشته بودند، ولی وی بر آن ملاحظاتی نوین می افزاید و با تزیینی از براهین و وقایع تأییدکننده می آراید که تا زمان وی مشهود نبوده است.(9)
تمام نظریه های مورد بحث در این فصل حاکی از کوشش عظیمی هستند که برای بیان یک انگاره پویائی از پدیده های اقتصادی به عمل آمده است. جنبش های ادواری کم و بیش منظم، ترقی ها و یا تنزلهای شدید قیمت ها ناشی از پولهای کاغذی، تحولات صعود و سقوط مربوط به تولید فلزات گرانبها و یا به توسعه ی ترقیات فنی و وفور تولیدات، تماماً از غربال نقد و بحث مؤلفان مذکور در این فصل گذشته اند تا افزاربندیهائی که از خلال آنها این تحولات تحقق می پذیرند، ‌تشریح گردند. سرشاری پژوهشها و گوناگونی دریافت ها که صاحبنظران ممتاز در موضوع آنها عرضه داشته اند، خود نمایانگر دشواری مسئله هستند.
نتایج این کارنامه ی بسیط را نمی توان ناچیز پنداشت. بیش از بیش و بهتر از بهتر نظریه هائی به ظهور می رسند که باری چون غبار مشاجره از میان برخاست بر عرصه ی دانش شناور می گردند و باقی می مانند. از این لحاظ بررسیهای مکتب سوئدی سودمند و تازه جلوه گر خواهند شد. بی آنکه مفاهیمی را که اساس انگاره های تعادل تشکیل می دهند، متزلزل سازند، و با حفظ ارتباط نزدیک با وقایع، نظریه های سوئدی تصاویر شکیبانه تدوین شده ای را عرضه می دارند که بهتر از صورت نمائی های قدیم با حقیقت اوضاع انطباق دارند. از همین راه است، که بوسیله ی این اقتصادشناسان ترسیم گردیده و نیز از راهی که بعضی از مؤلفان امریکائی و قاره ای در آن وارد شده اند، که می توان امیدوار بود سرانجام نظریه قابل درک تری برای عموم و آماده تری برای پشتیبانی از راه حلهای عملی تشکیل گردد.
خطری که باید از آن پرهیز کرد، همانا ریزه کاریهای مکتبی و مشاجرات راجع به اصطلاحات بد تعریف شده است که در بعضی از کشورها گسترش تأسف باری بر خود گرفته است. یک اقتصادشناس هوشمند انگلیسی رابرتسون(10) آنها را به درستی برملا ساخته است(11). شاهراه برای دانش اقتصاد، همواره مقابله شرافتمندانه امور و وقایع صحیحاً‌ بررسی شده است با ساخته های علمی و نظری بالنسبه جامع، دربرگیرنده مجموعه این وقایع،‌ و نه تنها وقایع و اموری که ویژه این و یا آن کشور است، همچنان که غالباً پس از جنگ اخیر مشهود شده است.

پی نوشت ها :

1. فرانسوا سیمیان Francois Simiand جامعه شناس فرانسوی(1873-1935)، تألیف مشهورش کتاب دستمزد، تحول اجتماعی و پول Le Salaire, i`Evolution sociale et la Monnaie در سه مجلد است(مترجم).
2. Phases A.et B.
3.مراجعه شود به صفحات 462 و بعد از آن از جلد دوم تألیف بزرگش : Le Salaire, l`Evolution sociale et la Monnaie، پاریس 1932 (نشریات Alcan).
4.«برای اینها،‌ یعنی برای گسترش فلزات گرانبها پس آیا بطور خلاصه صرفاً یک اتفاق طبیعی در منشأ است که چگونگی نخستین شرایط یکی و یا دیگری از آنها را تشکیل داده است؟ مطمئناً اکتشاف کانسارهای فلزات قیمتی و بهره برداری، با بازدهی سودمند، و قویاً افزایش پذیر، و نه محدودیت این بازدهیها تاکنون هیچگونه نظم و ترتیب و یا پیوستگی با سوابق عمومی مربوط به بعض از علوم را نشان نداده اند. معذلک به نظر می رسد چون وانگهی تناوب ثابت و منظمی برای پیوستگی ها و پی آمدهای شناخته شده به هیچوجه مورد خواسته نیست- که امکان تکرار و تجدیدهای یکی و یا دیگری از این تناوبها غیرمقرون به حقیقت و یا حتی عاری از احتمال نباشد، و یا باز نوع دیگری تغییر در مقادیر فلزات قیمتی به سبب ترقیات از هم اکنون قابل تصور بعضی از علوم» (صفحه 525 جلد دوم، همان کتاب).
5.همان کتاب، ‌جلد دوم، صفحه 526.
6.در کتاب کوچکی تحت عنوان «نوسانات اقتصادی درازمدت و بحران جهانی Les Fluctuations economiques a longue periode et la crise mondiale, Paris 1932.
7. همان کتاب، ‌صفحه 88.
8. مراجعه شود به بررسی ما تحت عنوان: L`interpretation de la chute des prix depuis 1925» پاریس 1936، کتابخانه سیره.
9.بحث ممتعی درباره ی روشهای تحقیق سیمیان و نتایج حاصله از آن را می توان در مقاله ای یافت که شارل مورازهCharles Moraze در مجموعه Melanges d`histoire sociale تحت عنوان:« تحقیقی راجع به روش فرانسواسیمیان، تاریخ یک شکست» انتشار داده است. (دفتر یک و دو، پاریس 1942).
10.Robertson
بسیار متأسفیم که نتوانستیم گزارشی از نظریه های این اقتصادشناس عالیقدر بدهیم که بویژه در موضوع نظریه ی پس انداز عقاید جالبی بیان داشته است. متأسفانه اوضاع و احوال مانع از آن بود که برای مطالعه مجدد، دسترسی به تألیفات وی پیدا کنیم.
11.در یک سخنرانی در انجمن اقتصادشناسان منچستر.

منبع: ژید، شارل؛ ریست، شارل؛ (1380)، تاریخ عقاید اقتصادی(جلد دوم: از مکتب تاریخی تا جان مینارد کینز)، تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ سوم.