جرم و بزهکاری در جامعه شناسی

بزهکاری (Delinquency):

در حالی که جرم شناسان هر فعل یا ترک فعلی را که برای اکثر افراد جامعه خطرناک باشد بزهکاری می نامند و حقوق دانان نیز هر فعل یا ترک فعلی را که مطابق قانون مشمول مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی قرار گیرد تحت عنوان بزهکاری (عباچی، 1383: 53) معرفی می کنند، جامعه شناسانی هم چون دورکیم، یک عمل را وقتی بزهکاری به شمار می آورند که احساسات قوی و مشخص وجدان جمعی را جریحه دار سازد (کی نیا، 1382: 89). اما روان شناسان معتقدند بزهکاری جرمی است که افراد زیر سن قانونی مرتکب آن می شوند (نوابی نژاد، 1381: 117 و 116). بر این اساس، اصطلاح بزهکاری را می توان به هنگام مشخص ساختن ویژگی های تمامی صور تخطی از قانون نظیر: دزدی، تقلب، سوء استفاده های مالی و غیره که در یک کشور یا منطقه، یا دورانی خاص اتفاق می افتد به کار برد و کسانی را که مرتکب چنین اَعمال خلافی می شوند، «بزهکار (Delinquent)» نامید (محمدی اصل، 1385: 41 و 40). البته به شرط آنکه هنوز به سن قانونی نرسیده باشند.
در فرانسه، بلژیک، سوییس و اکثر کشورهای جهان نیز عنوان بزهکاری به کودکی داده می شود که جرمی را به صورت خلاف، جنحه و یا جنایت مرتکب شده باشد. هر یک از کشورها برای کودکان و نوجوانانی که رفتار و تمایلات خاص خود را دارند از کلمات ویژه ای استفاده می کنند. مثلاً در انگلستان به کودک بزهکار «تدی بویز (Tedy Boys)» گفته می شود. در هلند «نوزِم (Nozem)»، در سوئد «راگاره (Raggare)»، در فرانسه با عنوان «بلوزون نویرز (Blousons Noirs)»، در آفریقای جنوبی «تِسوت سیس (Tsotsis)»، در استرالیا «بوگیز (Bodgeis)»، در اتریش و آلمان «هال بستارکن (Bstarken Hal)، در تایوان «تای پا (Tai-Pua)»، در ژاپن «مامبو بویز یا تایوزوکو (Taiyozuku)»، در ایتالیا «ویتِلونی (Vitelloni)»، در یوگوسلاوی «تاپ کاروشی (Tapkaroschi)»، در لهستان «هولیگانز (Hoologans)» و در روسیه، بزهکار را «استیلیاگی (Stiliagyl)» می گویند (شامبیاتی، 1385: 23-21).
گسترش اصطلاح بزهکاری رسماً در سال 1899 به هنگام تصویب نخستین قانون بزهکاری نوجوانان در «آلینوس» شیکاگو رخ داد. تا سال 1899 بچه ها و بزرگسالان با یکدیگر در یک مجموعه قرار می گرفتند و هر نوع تبیینی (Explanation) از رفتار انحرافی به صورت برابر برای مجریان جوان تر قابل اجرا بود. در تبیین رفتار انحرافی، جرم شناسان کلاسیک استدلال می کردند که بزرگسالان و بچه ها آزادانه و عقلایی می اندیشند. بر اساس نظر برخی از حقوق دانان اولیه هوادار این اندیشه مانند: سزار بکاریا و جرمی بنتام، تمام افراد جامعه، حتی بچه ها می توانند پیش از اینکه کاری انجام دهند، هزینه ها و منافع کارهایشان را ارزیابی و محاسبه کنند و به نظر می رسد تمام افراد دارای این توانایی هستند. اما برخی دیگر از جرم شناسان معتقد بودند این تفکر که تمام افراد توانایی ارزیابی پی آمدهای رفتارشان را دارند، قابل پذیرش نیست. برای مثال، بیماران روانی و کودکان مانند سایر افراد چنین توانایی را نداشته و در نتیجه در برابر رفتار انحرافی خود کم تر احساس مسئولیت می کنند. بر اساس همین طرز تفکر، هم اکنون در بیشتر کشورهای دنیا، نظام قضایی و کنترل جوانان از بزرگسالان متمایز شده و بیش تر جنبه حمایتی و ارشادی دارد و در آیین نامه های قضایی و پلیس، به جای تنبیه خلاف کاران جوان، بیش تر بر اصلاح آنها تأکید می شود. با آغاز سده بیستم نیز رویکرد روان شناختی بزهکاری توسعه یافت. برخی از متغیرهای اساسی این رویکرد، در برگیرنده مفاهیمی چون: عقب ماندگی ذهنی، بیماری های روانی و پیکربندی شخصیت می شود. آنها دلیل اصلی بزهکاری را در ناراحتی های روانی و فردی جست و جو می کردند که در فرد نهفته است و احتمالاً در حال رشد می باشد (احمدی، 1382: 148). دیوید ایراگیس (Daivid Iragimes) در این خصوص می نویسد: بزهکاری نوجوانان علل پیچیده ای دارد و از بیماری های روانی به مفهوم وسیع آن و بیماری های اجتماعی سرچشمه می گیرد که برخی از آنها شامل: روان نژندی و برخی دارای علائم مقدماتی روان پریشی هستند. عده ای از ترس های بی اساس رنج می برند و عده ای نیز دچار نارسایی های هوشی هستند. اولاً کاین برگ (Olafkinberg) نیز بزهکاری را نتیجه برخی از خصایص زیستی فردی می داند که در آن آدمی خود را ناگزیر می بیند که در مقابل محرک های خارجی محیط، عکس العملی مغایر با وضع عادی نشان دهد (مجدفر، 55: 139).
از نظر شیوع، بزهکاری در همه کشورهای جهان با نسبت های متفاوتی وجود دارد. اطلاعات موجود درباره بزهکاران نوجوان و جوان در جهان حکایت از آن دارد که هیچ کدام از این افراد آرام نیستند. در این رابطه سازمان ملل گزارشی تحت عنوان شکل های جدید بزهکاری نوجوان (Juvenile Deliquency) انتشار داده است که از آن گزارش این طور استنباط می شود که سرکشی یکی از موضوع های اساسی جوانان محسوب می شود. شاید بتوان این طور گفت که قرن حاضر، قرن اضطراب و سرعت است و نوجوانان و جوانان سعی دارند هرچه زودتر خود را به مقصد خیالی مورد نظر خود برسانند؛ حتی اگر شده قوانین را در هم بشکنند (اکبری، 1385: 166 و 165). وقتی یک نوجوان به نوعی بزهکاری یا انحراف دچار شود، تمایل او برای دست زدن به انواع دیگر بزهکاری یا انحراف بیش تر می شود. به همین دلیل نوجوانان منحرف معمولاً تنها یک نوع رفتار انحرافی ندارند. جیسور (Jessor- 1992) در این خصوص می نویسد: «در حال حاضر شواهد کافی وجود دارد که همگی از وجود هم زمان چند انحراف در هر یک از نوجوانان بزهکار اطلاع می دهد. وجود چند انحراف به ویژه در افراد گرفتار اعتیاد، مصرف الکل، خشونت و بزهکاری و فعالیت جنسی پیش از موقع، بیش تر است» (لطف آبادی، 1385: 185).
بعضی از رفتارهای بزهکارانه مربوط به سن خاصی است و در یک زمان کوتاهی از زندگی جوانان ظاهر می شود. برای مثال، یک فرد جوان تا پانزده سالگی ممکن است تخریب اموال عمومی و خصوصی و دعوا کردن را به عنوان الگوهایی از رفتار بزهکارانه در مدرسه از افراد هم سن خود فراگرفته و انجام دهد؛ این در حالی است که رفتارهای بزهکارانه ای نظیر: مصرف مواد مخدر و الکل در بین جوانانی که سن و سال بیشتری دارند معمول است و چنین رفتارهایی ممکن است سال های بیشتری ادامه یابد (احمدی، 1384: 130). از نظر ویژگی های شخصیتی نیز ژان پنیاتل معتقد بود که بزهکاران از تحمل مجازات ترسی ندارند؛ نسبت به موازین و ارزش های جامعه بی تفاوت و بعضاً در حال تعارض و مبارزه هستند؛ عموماً خود محورند؛ نسبت به دیگران بی تفاوتند و پرخاشگر و نامتعادل هستند؛ که البته مهم ترین ویژگی آنها، «عدم رشد و تکامل شخصیت» و «خود محوری» است (رجبی پور، 1387: 53). خودمحوری یعنی: «گرایش شخص به نسبت دادن همه چیز به خود»؛ که البته محدود به مفاهیم ذهنی نیست و مفاهیم عاطفی و اجتماعی را نیز در برمی گیرد (نوربها، 1386: 185).
مطالعات تجربی، این دیدگاه را که احکام جوانان متخلف با احکام بزرگسالان متخلف یکسان فرض شود موفق ارزیابی نکرده است. این مطالعات نشان داده اند که برخورد یکسان با جوانان منحرف و بزرگسالان منحرف موجب شده که نرخ بزهکاری جوانان به جای کاهش، افزایش یابد. پژوهشی که بین بیش از 500 جوان پنسیلوانیایی که رفتار خشونت آمیز داشته اند انجام گرفت، نشان داد هنگامی که این جوانان در دادگاه بزرگسالان، مجرم شناخته شدند و قانون مجازات بزرگسالان در مورد آنان اِعمال شد، اغلب به دلیل تکرار همان رفتار، دوباره دستگیر شدند. این تحقیق پیش بینی کرد که اگر برای برقراری امنیت عمومی کوتاه مدت، جوانان نیز مشابه بزرگسالان تحت تعقیب قرار گیرند، ممکن است انحرافات اجتماعی در بلند مدت افزایش یابد. بنابراین، پیشنهاد شد تا افراد زیر سن قانونی، تحت قوانین کیفری بزرگسالان قرار نگیرند و به جای طبقه بندی کردن دادگاه ها بر اساس ماهیت انحراف، آنها را بر اساس سن منحرفان طبقه بندی کنند. بر همین اساس در بیش تر کشورهای دنیا، نظام قضایی و نظام کنترل جوانان از بزرگسالان متمایز شده و بیشتر جنبه بازپروری، توان بخشی، حمایتی و ارشادی دارد و معمولاً جوانان بزهکار را در مراکز بازپروری (Detention Centers) نگهداری کرده و تحت مراقبت مددکاران اجتماعی (Social Workers) به اصلاح آنها می پردازند (احمدی، 1384: 9). البته با وجود اینکه بزهکاری یک مسئله اجتماعی است و به دلایل گوناگون در بین نوجوانان رو به ازدیاد است، اما بزرگسالان نباید فراموش کنند که حداقل 95 درصد از نوجوانان برحسب تعریف قانونی و حقوقی، بزهکار نیستند و نیمی از حدود 5 درصد بقیه نیز مرتکب جرم شدید و جدی نشده اند و صرفاً به علت سهل انگاری و بی توجهی والدین و مربیان یا شرایط خانوادگی نامناسب و همکاری با مجرمان بزرگ تر به چنگ قانون افتاده اند (نوایی نژاد، 1381: 117 و 116).

بزه دیده (Victim Survey):

بزه دیده به شخصی گفته می شود که به خاطر وضعیت و موقعیت خاص، متحمل پی آمدهای دردآور و مشقت باری می شود که عواملی با ریشه های فیزیکی، روانی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حتی طبیعی دارد. به عبارت ساده تر، اگر در اثر یک خسارت قطعی، آسیب به شخصی وارد آمده باشد و اکثر افراد جامعه نیز به این مسئله اذعان داشته باشند، آن شخص بزه دیده است. طبق سند بین المللی حمایت از قربانیان خشونت نیز «بزه دیده کسی است که به طور فردی یا گروهی متحمل خسارت، به ویژه در زمینه های مربوط به آسیب به تمامت جسمی و روانی، صدمه معمولی، خسارت مالی و وارد شدن لطمه بزرگی به حقوق اساسی می باشد» (عباچی، 1383: 54). بزه دیدگان برحسب میزان نقشی که در جرم دارند با هم تفاوت دارند. بنیامین مندلسون (Beniamin Mendelson) در مطالعات خود به بررسی روابط میان بزه دیده و بزهکار پرداخته و بر این اساس 5 دسته بزه دیده را از هم تفکیک کرده است: 1) بزه دیدگان کاملاً بی گناه مانند کودکان بزه دیده. 2) بزه دیدگاه با درجه تقصیر کم مانند: بزه دیدگاه نادان. 3) بزه دیدگان عمدی یا داوطلب. 4) بزه دیدگانی که بیشتر از بزهکار مقصر هستند و 5) بزه دیدگانی که خود عامل و شروع کننده بزه هستند. عوامل متعددی نیز در بزه دیدگی دخالت دارند که از میان آنها می توان به: سن، جنس، شغل، ثروت، تربیت، وضعیت روحی و روانی فرد و نوع طبقه اجتماعی او اشاره کرد (طهماسبی نیک، 1383: 226).

جرم (Crime):

به نظر می رسد تعریف جرم نیز بر حسب مکاتب و دیدگاه های مختلف، متفاوت باشد. به طور مثال، به عقیده طرفداران مکتب عدالت مطلق، جرم عبارت است از: «عملی که مخالف اخلاق و عدالت باشد». از نظر رافائل گاروفالو (مکتب تحققی) نیز در صورتی که افراد به آن قسمت از حس درستی و نیکوکاری که همیشه و در همه جا مورد قبول واقع شده است اهانت کنند، مرتکب جرم شده اند. اما کارارا (Carrara) معتقد است جرم یعنی: «نقض قانون مملکتی در اثر یک عمل خارجی، در صورتی که انجام وظیفه و یا از عمال حقی آن را تجویز نکند و مستوجب مجازات باشد». سیاسی نیز در تعریف جرم می گوید: «جرم عبارت از سرکشی فرد در برابر اجتماع است که به وسیله مقررات قانونی تعبیه شده و برحسب شدت و ضعف، از نظر حقوقی 3 نوع می باشد: خلاف، جنحه و جنایت»؛ که البته در تقسیم بندی پس از انقلاب به 4 نوع: حدود، قصاص، دیات و تعزیرات تقسیم شده است (صرامی، 1380: 60 و 59). همچنین فرهنگ راندوم هاوس (Random House) جرم را «انجام فعالیت غیر قانونی، تخلف، اشتباه یا گناه جدی و شدید و عملی که باعث ایجاد خسارت به افراد، اماکن عمومی یا منافع دولت شود» تعریف کرده است (رجبی پور، 1387: 49). اما به طور کلی، می توان گفت که جرم دارای دو تعریف اجتماعی و اثباتی است. در تعریف اجتماعی، جرم به «فعل یا ترک فعلی گفته می شود که مرتکب آن از طرف مردم و جامعه طرد شود»؛ در حالی که در تعریف اثباتی، «هر فعل یا ترک فعلی که به موجب قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می شوند» (ستوده، 1386: 39). بر اساس تعریف اثباتی، هیچ جرمی جرم محسوب نمی شود مگر اینکه کیفری در کار باشد. یعنی کیفر قانونی نمی تواند اِعمال شود مگر در قبال اَعمالی که از نظر قانونی تعریف دقیق داشته باشند و اگر اَعمال ناپسند و مذموم از سوی قانون به طور دقیق تعریف و محکوم نشده باشند ولی در میان افراد احساس انزجار و تنفر پدید آورند، جرم شمرده نمی شوند (شیخاوندی، 1379: 60).
طبق برداشت مبتنی بر آسیب اجتماعی، جرم هم شامل جرایم جزایی مانند: تجاوز یا سوء قصد می شود و هم شامل جرایم مدنی مانند: غفلت یا بی احتیاطی است (وایت و هینس، 1382: 20). در خصوص شخص مجرم، برخی معتقدند که همه انسان ها، مجرم بالقوه هستند و تنها چیزی که موجب تمییز و تشخیص بین مجرم و غیر مجرم می شود آن است که مجرم مرتکب جرم شده است. در حقیقت مجرم کسی است که سدهای انفرادی و اجتماعی نتوانسته او را از ارتکاب جرم باز دارد و او در یک موقعیت خاص مرتکب عمل کیفری شده است (شامبیاتی، 1385: 257). از دیدگاه روان کاوی نیز مجرم کسی است که نیروهای غریزی وجودش به خوبی اداره نشود (محمدی اصل، 1384: 76). برخی هم معتقدند جرایم هر قدر زیاد و مهم باشند، مرتکب آنها هنگامی مجرم تلقی می شود که افکار عمومی و وجدان جمعی (مجموعه باورها و احساسات مشترک در بین حد واسط اعضای یک جامعه) او را مجرم بشناسند. به بیان دیگر آن چه که عملی را به جرم تبدیل می کند جنبه بیرونی و عینی آن نیست؛ بلکه تعیین کننده جرم قضاوتی است که جامعه در مورد آن رفتار دارد (ستوده، 1386: 39). از نظر مذهب، جرم همان گناه است و همان طور که ارتکاب گناه فقط شخص گناه کار را در معرض عذاب الهی قرار می دهد، به همین ترتیب نیز ارتکاب جرم فقط باید شخص مجرم را در معرض مجازات قرار دهد. به همین خاطر سرایت مسئولیت به اقوام و نزدیکان مجرم امری برخلاف مذهب است (شامبیاتی، 1385: 29).
از نظر زمانی، ریشه جرم و جنایت را می توان تا ابتدای تاریخ بشری به گذشته برد. یعنی از همان زمان که حضرت آدم و حوا به علت ارتکاب عمل نهی شده ای (خوردن گندم یا سیب) از بهشت رانده شدند و پسرشان قابیل برادر خود هابیل را به قتل رساند، جرم راه خود را آغاز کرد و اینک جهان روز به روز شاهد گسترش جرم و تبهکاری است و انسان ها در دنیایی زندگی می کنند که با هوس های جنسی، قتل، آدم ربایی و جرم های دیگر آمیخته شده است و امنیت آنها را تهدید می کند (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، 1383: 129).
هنگامی که از واژه جرم سخن به میان می آید، اغلب اَعمالی مانند: سرقت، قتل و کلاهبرداری به عنوان مصادیق آن به ذهن متبادر می شود؛ در حالی که تعداد زیادی از جرایم افعالی مانند: توهین، فحاشی، برهم زدن نظم عمومی، رانندگی بدون گواهی نامه، مزاحمت و جرایمی از این قبیل هستند که هر روز اتفاق می افتند اما زیاد مورد بحث قرار نمی گیرند و چندان توجهی به آنها نمی شود. در حقوق کیفری، این گونه جرایم که به عنوان «جرایم خرد» معروف هستند موضوع مطالعات گسترده ای نبوده اند. اما در دهه های اخیر مطالعات جرم شناختی اهمیت جرایم خرد و تأثیر آن بر سطح زندگی در شهرها و احساس امنیت شهروندان را تا حدودی روشن کرده است جرم خرد که معادل واژه (Petty Offense) است در فرهنگ لغات حقوقی این گونه تعریف شده است: «جرایمی که دارای مجازات حبس کم تر از یک سال یا جزای نقدی اندک هستند». شیوع این جرایم به حدی است که تقریباً تمام افراد جامعه در خلال زندگی روزمره خود به خصوص در کلان شهرها به دفعات با این قبیل جرایم مواجه شده اند و حتی بعضاً خود مرتکب آنها شده اند. تنشی که این جرایم در جامعه ایجاد می کند شدید نیست و قبح انجام این اعمال نزد شهروندان نیز در مقایسه با جرایم مهم تر نظیر: سرقت، قتل و کلاهبرداری زیاد نمی باشد و مرتکبین این قبیل جرایم به اندازه مجرمان جرایم مهم مورد سرزنش قرار نمی گیرند. اما حجم بالای این جرایم موجب می شود تا نظم عمومی جامعه به طور جدی خدشه دار شود که این امر مقدمه بروز تنش های اجتماعی و جرایم مهم تر خواهد بود (نوروزی، 1384: 258).
البته باید توجه داشت که هیچ جامعه ای بدون جرم وجود ندارد و تصور اینکه یک جامعه بدون جرم و به عنوان مدینه فاضله وجود داشته باشد، امری ناممکن است. جامعه شناسان نیز هرگز به دنبال دستیابی به شرایطی آرمانی که در آن تمامی افراد جامعه به صورت کامل پای بند قوانین و قواعد زندگی جمعی و تعاملات مطلوب زندگی باشند، برنیامده اند. اندیشمندانی هم که به توصیف یک جامعه ایده آل پرداخته اند، عمدتاً به این خاطر به این امر متمایل بوده اند که معیاری برای سنجش و ارزیابی جوامع در دسترس آنها وجود داشته است که ضمن تجزیه و تحلیل شرایط موجود انسان ها، درصدد یافتن راه هایی که جامعه را در مسیر دستیابی به یک جامعه مطلوب قرار دهد، بوده و هدف گذاری آنها را تصحیح می کرده و در نتیجه امکان دستیابی به شرایط مناسب تری را فراهم می آورده است (بیات، 1387: 74). از نظر دورکیم، جرم یک پدیده عادی در جامعه به حساب می آید و همه جوامع دارای جرایم متعددی هستند که این امر ناشی از اِعمال ساخت جامعه است و تنها وقتی که تعداد جرایم از یک نسبت معینی تجاوز کند می توان گفت که اخلاق جامعه متزلزل شده و یک بیماری اجتماعی پدید آمده است و آن وقت می توان پدیده مربوط را غیر عادی تلقی کرد (صارمی، 1380: 60 و 59). به بیان دیگر، وجود آسیب ها و انحرافات تا حد معینی بیانگر روایی کارکرد جامعه بوده و بهنجار شمرده می شوند و فقط در مواقعی که نسبت آنها برحسب جمعیت از حد معمول فراتر رود حالت نابهنجار به خود می گیرند (شیخاوندی، 1379: 18). از سوی دیگر، جرم پدیده ای اجتماعی و کاملاً نسبی است و آنچه که در یک زمان در بین برخی ملت ها جرم محسوب می شده یا می شود، ممکن است در زمان یا مکان دیگر جرم به حساب نیاید. مثلاً در گذشته، سرقت در قوم اسپارت جرم نبوده، ولی در بیش تر جوامع جرم محسوب می شده است (ستوده، 1386: 41 و 40). یا اینکه قبل از ظهور اسلام، زنده به گور کردن کودکان بی گناه به ویژه نوزادان دختر در بین برخی قبایل عرب متداول بود و مجازاتی در پی نداشت؛ در حالی که پس از ظهور اسلام این عمل نهی شد و عنوان گناه پیدا کرد. از نظر عرف هم برخی مسایل ممکن است انحراف به حساب آیند؛ در حالی که نگاه مذهب، خلاف آن است. مثلاً عدم ثبت ازدواج در دفتر ثبت رسمی به نظر عرف و قانون با دیده انحراف و جرم نگریسته می شود؛ در حالی که در اسلام امری بی پایه تلقی می شود (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، 1383: 19). هم چنین «چند همسری» در برخی جوامع مطلوب و جزء منزلت اجتماعی محسوب می شود؛ ولی در برخی جوامع دیگر جرم به شمار می آید. در بسیاری از جوامع نیز از نو عروس انتظار دارند که او دوشیزه باشد و اگر غیر از این باشد خانواده عروس و داماد به طور مشترک انتقام می گیرند؛ در صورتی که در برخی از کشورهای اروپای غربی، به ویژه در شهرها، اگر عروس باکره باشد موجب تعجب داماد خواهد شد و احتمالاً از طرف هم گنان خویش متهم به کهنه پرستی و مواردی از این قبیل خواهد شد. نمونه دیگر اینکه اگر کسی در هوای گرم تابستان با لباس شنا در ملاء عام ظاهر شود به جرم جریحه دار کردن عفت عمومی به محاکم جلب می شود؛ در صورتی که این عمل در کنار دریا و استخر یا هوای آزاد که در معرض دید مردمان نیز قرار دارد در بسیاری از کشورها مجاز می باشد. به این ترتیب معلوم می شود که مفهوم جرم یک مفهوم کاملاً اجتماعی و نسبی است و چیزی که در جامعه ای و در زمان و مکان و فرهنگ مشخصی پسندیده و مطلوب است، ممکن است در جامعه ای دیگر و در شرایط زمانی و مکانی و آداب جداگانه، نامطلوب و ممنوع باشد. با توجه به همین نکات است که تاکنون در هیچ جامعه ای تعریف دقیقی از جرم که دال بر محتوا و جوهر آن باشد به عمل نیامده است (شیخاوندی، 1379: 48 و 47). البته دیدگاه ها نیز با گذر زمان دستخوش تغییر می شوند و نگرش به انواعی از رفتار که به آنها برچسب مجرمانه زده می شود تغییر می کند. به عبارتی، در هر جامعه ای ممکن است برخی از رفتارها مورد اختلاف نظر باشد. مثلاً در انگلستان استعمال حشیش جرم است؛ در حالی که برخی از مردم استدلال می کنند که نباید این گونه باشد. در عین حال سقط جنین جرم نیست؛ اما برخی معتقدند باید جرم تلقی شود (الیوت و کوئین، 1386: 7).
به هر حال، اصطلاح جرم که در ابتدا دارای مفهومی حقوقی، قضایی و پلیسی بوده است، امروزه به لحاظ آثار اجتماعی و شیوه های مختلف کنترل آن، دارای مفهوم و بار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نیز شده است و به همین دلیل است که نهادهای متنوع دولتی و مردمی برای مهار آن بسیج شده اند و سرمایه گذاری می کنند (نجفی ابرند آبادی، ش 17 و 18: 8).

جرم انگاری (Criminalisation):

جرم انگاری فرآیندی است که به وسیله آن، رفتارهای جدید به موجب قوانین کیفری، مشمول قانون جزا می شوند و به هر اندازه دامنه این قوانین تحت فشار افکار عمومی گسترده تر می شوند، مجرمان بیشتری به وجود می آیند.

جرم زدایی (Decriminalisation):

جرم زدایی نیز در معنای دقیق کلمه یعنی: «زدودن برچسب و عنوان مجرمانه از یک عمل یا رفتار». از نظر زمانی، جرم زدایی در بعضی دوره ها در ارتباط با جرایم اخلاق و عفت عمومی، مذهب و امور سیاسی مطرح شده است. این موضوع در ابتدای امر با هدف تبدیل (تقلیل) عناوین مجرمانه یا تعداد جرایم در قانون جزا عنوان شده است. مقررات زیادی وجود دارند که نقض آنها دارای ضمانت اجرای کیفری است. این امر خود یک جرم انگاری یعنی وضع جرایم جدی از نوع افراطی است و تقریباً همه جرم شناسان معتقدند که مرتکبین این جرایم نباید به عنوان مجرم تلقی شده و با آنها به صورت مجرم رفتار شود. زیرا در نتیجه افزایش بیش از حد جرایم در قانون، یک حالت بی هنجاری ایجاد می شود و در این صورت هیچ کس نمی تواند با اطمینان بگوید که چه کاری مجاز و چه کاری در قانون منع شده است (وایت و هینس، 1382: 320).

عناصر تشکیل دهنده جرم

1- عنصر مادی:

هر آنچه که از شمول فعل و انفعال ذهنی مرتکب خارج و به نحوی تجلی بیرونی داشته باشد در چارچوب رکن مادی جرم قابل بررسی است. مانند: بروز قتل یا سرقت.

2- عنصر معنوی:

عنصر معنوی یا رکن روانی جرم همان فعل و انفعال ذهنی مغایر با قانون جزایی است. بنابراین فردی که ذهنش فعل و انفعال نداشته باشد، موضوع حقوق کیفری قرار نمی گیرد. به عبارت دیگر شخصی قابلیت و صلاحیت داشتن فعل و انفعال ذهنی را دارد که توانایی اندیشیدن و خواستن را دارا باشد (برهانی، 1388: 15-10).

انواع جرم:

* جرم قراردادی:

جرمی را می گویند که فقط در چارچوب قوانین یک یا چند کشور جرم تلقی شود. مثل: روابط نامشروع جنسی.

* جرم طبیعی:

به جرمی گفته می شود که در سراسر جهان آن را جرم قلمداد می کنند. مثل: قتل عمد.

* جرم مطلق:

انجام یک عمل صرف نظر از تحقق نتیجه جرم را جرم مطلق گویند.

* جرم به عادت:

جرمی است که به دفعات متعدد یعنی حداقل دو بار انجام شود؛ بی آنکه عنوان تکرار جرم را پیدا کند. مانند: اعتیاد.

* جرم مقید:

چنانچه تحقق یک جرم مقید به ایجاد نتیجه ای باشد، آن را جرم مقید می گویند. هم چون: ربودن مال در سرقت.

* جرم مادی صرف:

ارتکاب آن دسته از اَعمال مجرمانه عمدی که به محض انجام، عنصر مادی جرم محقق می شود و دیگر نیازی به اثبات قصد مجرمانه فاعل نیست؛ زیرا عنصر معنوی و قصد مجرمانه مرتکب مفروض تلقی می شود. مانند: چک پرداخت نشدنی.

* جرم آنی:

جرمی است که در برهه ای از زمان شروع شده و به نتیجه رسیده است و یا در نیمه راه متوقف شده است. مانند: ضرب و جرح عمدی.

* جرم مستمر:

به فعل یا ترک فعلی گفته می شود که در طول زمان ادامه پیدا کند. مانند: اختفای مال مسروقه.

* جرم استمرار یافته:

عملی را که به طور مکرر و با فاصله زمانی نامشخص از یک فرد سر بزند جرم استمرار یافته گفته می شود. مانند: نگهبانی که در چند شب از انبار شرکت چیزی را سرقت کند.

* جرم عقیم:

جرم عقیم به جرمی گفته می شود که مجرم به دلیل عدم مهارت یا بی فکری و یا یک عامل غیر قابل پیش بینی، نتیجه ای از عمل خود نگیرد. مانند فردی که نتواند به خاطر عدم مهارت در تیراندازی، فرد مورد نظر خود را به قتل برساند.

* جرم محال:

برای تعریف این جرم از یک مثال استفاده می شود. مثلاً فردی که به جای استفاده از سمّ، از شکر برای کشتن فرد مورد نظرش استفاده می کند (درویش، 1386: 31 و 30).

شرایط تحقق جرم:

به نظر جرم شناسان، در تحقق جرم 4 پدیده دخالت دارد:

1. عامل (Factor):

پدیده ای است که در آفرینش و شکل گیری جرم نقش مؤثری دارد؛ بدون اینکه ایجاد کننده جرم باشد. مانند: وضعیت اقتصادی یا خانوادگی.

2. علت (Cause):

چیزی است که مستقیم موجب بروز جرم می شود. در واقع علت، از تجمع چند عامل و تأثیر و تأثر متقابل آنها به وجود می آید. مانند: بی سوادی و شرایط نامناسب خانوادگی.

3. انگیزه (Motive):

آن چیزی که در آخرین لحظه مقاومت فرد را درهم می شکند و به عنوان محرکی قوی دست انسان را به جرم آلوده می سازد، انگیزه است. مانند: اختلالات کروموزومی یا نقص عضو.

4. شرط (Condition):

پدیده ای است که زمینه را برای ارتکاب جرم فراهم می کند. مانند: بحران اقتصادی که بروز جرم های نظیر بازار سیاه را ایجاد می کند (ستوده، 1386: 43 و 42).

مراحل ارتکاب جرم:

الف- قصد ارتکاب جرم:

در بیش تر موارد، بزهکار بعد از میل به ارتکا جرم و ارزیابی میان نفع حاصل از ارتکاب جرم و زیان ناشی از تعقیب، محاکمه و مجازات، تصمیم به ارتکاب جرم می گیرد. آنچه در قوانین کشورهای مختلف مسلم می باشد این است که مقررات جزایی شامل کسانی که فقط در مرحله فکر ارتکاب جرم بوده اند نمی شود. بنابراین اگر اندیشه جرم با عمل توأم نشود، شخص قابل مجازات نیست.

ب- تهیه مقدمات:

در این مرحله، بزهکار از مرحله قصد و تصمیم به ارتکاب جرم خارج شده و برای نزدیک شدن به مقصود ارتکاب جرم، مقدمات کار را فراهم می کند. مثلاً برای ارتکاب قتل، اسلحه می خرد. این مرحله نیز اصولاً قابل مجازات نیست؛ زیرا تهیه مقدمات همیشه دلیلی بر نیت مجرمانه عامل آن نیست و اغلب ممکن است عملیات مزبور کاملاً مشروع و مجاز باشد.

پ- عملیات اجرایی:

اَعمالی هستند که نفس جرم از آنها ترکیب می یابد. بنابراین باید عملی که از سوی مرتکب انجام شده است با تعریف قانونی جرم معین منطبق باشد تا بتوان آن عمل را شروع به اجرا محسوب کرد.

ت- اجرای جرم:

در این مرحله، بزهکار وارد جریان اجرایی جرم شده و مرتکب نفس عمل مجرمانه می شود؛ که البته تحقق جرم مقید به حصول نتیجه است و ارتکاب جرم وقتی تمام می شود که بزهکار تمامی شرایط را که قانون برای تحقق جرم و ارتکاب آن لازم دانسته است انجام داده باشد (درویش، 1386: 56-54).

جنسیت و جرم:

شواهد حاکی از آن است که کانون ارتباط «جرم و بزه» با «نوجوانی و جوانی» بیش تر بر روی پسران قرار دارد و اغلب پژوهش ها و نظریه های جرم شناختی، حول محور جوان مذکر دور می زند. کولمن و موینهام (Coleman & Moyniham- 1996) با توجه به دامنه گسترده اطلاعات و آمار بررسی های جرم شناختی نتیجه گرفتند که اغلب خلاف کاران جوان، دارای جنسیت پسر و از طبقه پایین جامعه می باشند. شاید دلیل این امر نیز آن باشد که رفتارهای خلاف اما جزئی پسران بیش ترین تأثیر را در برداشت جامعه از بزهکاری نوجوانان و جوانان دارد. اما عدم وجود پژوهش های جرم شناختی در مورد دختران و زنان به این معنا نیست که آنها کاملاً فراموش شده اند؛ بلکه مبین این واقعیت است که این حیطه تا حدود زیادی مورد غفلت واقع شده است (صدیقی ارفعی، 1387: 143). با این وجود، در خصوص رابطه بین جنسیت و جرم، تعدادی از متخصصان از منظرهای گوناگون به تبیین این رابطه پرداخته اند. به طور مثال، دانشمندی به نام توماس (Thomas- 1907) در کتابش «جنس و جامعه»، به تفاوت های زیستی زنان و مردان اشاره کرده است. به عقیده وی، زنان ساختار بدنی آنابولیک (Anabolic) دارند و مایلند چربی بدن خود را انباشته کنند؛ در حالی که مردان ساختار بدنی کاتابولیک (Katabolic) دارند و تمایل به رها سازی چربی بدن خود دارند. این تفاوت جنسی، زنان را منفعل تر و آماده تر از مردان برای سازش با فشارهای عصبی کرده و در نتیجه کم تر مرتکب رفتار جنایی می شوند. از منظری دیگر، روان شناسان اجتماعی به دنبال کشف علل روانی - اجتماعی تفاوت های جنسی در اَعمال جنایی به عنوان یک رفتار اجتماعی هستند. آنها نظریه هایی ارائه کرده اند که بر اساس این نظریات، پایگاه و موقعیت اجتماعی برتر مردان نسبت به زنان و انتظارات تقسیم شده متفاوت برای زنان و مردان که بر اساس آن، از جامعه انتظار می رود تا در برابر تخلفات مشابه زنان و مردان برای زنان مجازات سنگین تری در نظر گرفته شود، از عوامل اصلی تفاوت های جنسی در بروز رفتارهای انحرافی به حساب می آیند. روان شناسان نیز به دنبال دستیابی شواهدی هستند تا تفاوت های جنسیتی در مؤلفه های روان شناختی هم چون شخصیت و ارتباط آنها با رفتار اجتماعی را نشان دهند. در این بین، فروید ضمن اشاره به تفاوت های ذاتی میان زنان و مردان، جنسیت را به عنوان یک نظام از روابط قدرت در جامعه انکار می کند. اما از نظر جامعه شناسان، این نقش جنسی و ساختارهای حقوقی حاکم بر جامعه است که موجب تفاوت های جنسی و رفتار انحرافی می شود. البته جامعه شناسی فرانوگرا (Post Modren Sociology) با آگاهی از این خطر که تمرکز بر جرایم زنان ممکن است فهم جرم را در حاشیه قرار دهد، به موضوع هویت جنسی و هویت مردانه و رابطه آن با جرم و رفتارهای خشونت آمیز پرداخته و معتقد است از آن جا که هویت زنان به طور سنتی بیش تر بر اساس کار در منزل شکل می گیرد و نسبت به مردان منابع و قدرت کمتری دارند، به همین دلیل انواع جرایمی که قادر به ارتکابش هستند خیلی محدود می باشد.
به طور کلی، طرح رفتار انحرافی زنان به صورت جدی و گسترده و علل و عوامل آن به پیدایش فمنیسم یا مکتب تساوی حقوق زن و مرد بر می گردد. فمنیسم در پاسخ به این سؤال که چرا زنان کم تر از مردان مرتکب جرم و بزه می شوند بر علل ساختاری زیر تأکید می کند:

1- کنترل اجتماعی:

براساس دیدگاه فمنیستی، مردان آزادی بیشتری در فعالیت های پر مخاطره دارند و در مقابل، زنان بیش از مردان کنترل می شوند. به علاوه خشونت مردان در منزل و خارج از منزل بر کنترل زنان تأثیر دارد و فرصت کمتری برای ارتکاب جرم در اختیار آنان می گذارد.

2- تفاوت در جامعه پذیری مردان و زنان:

استفنزمایر و امیلی (Steffensmeier & Emilie- 1991) متوجه شدند به این علت ارتکاب جرم در میان زنان نسبت به مردان کم تر است که آنان در فرآیند جامعه پذیری، مسیر رشد اخلاقی متفاوتی را دنبال می کنند. به این شکل که رفتار متقابل زنان بر اساس هم دلی و هم دردی مشخص می شود و در نتیجه ارتکاب جرم، به ویژه جرایم خشونت آمیز برای آنان مشکل است. از دیدگاه این متفکران، ارزش ها و هنجارهای اجتماعی، حریم های اخلاقی متفاوتی را برای زنان و مردان در نظر گرفته اند که این امر بر رفتارهای اجتماعی یا ضد اجتماعی آنان تأثیر می گذارد.

3- مردسالاری:

فمنیست ها بر قدرت مردان در جامعه تأکید دارند. آنان بر این باور هستند که زنان به علت ویژگی های متفاوت جنسیتی و موقعیتی که در یک جامعه مردسالار دارند به ارتکاب جرایمی نظیر فحشاء که ناشی از بی قدرتی است، گرایش می یابند؛ در حالی که مردان در موقعیتی قرار دارند که برای مثال نیاز به پول، آنها را به سوی دزدی سوق می دهد.
البته ذکر این نکته لازم است که با آزاد شدن زنان از خانواده سنتی، کاهش محدودیت های اجتماعی آنان، توسعه جنبش های اجتماعی زنان و ورود زنان به بازار کار، رفتار اجتماعی زنان و مردان به یکدیگر نزدیک شده و به دنبال آن، جرایم زنان نیز افزایش یافته است؛ اما با این وجود از نظر آماری هنوز نرخ جرایم مردان به استثنای برخی جرایم نظیر فحشاء به مراتب بالاتر از زنان می باشد. مثلاً در آمریکا (1997) حدود 78 درصد از کل جرایم ثبت شده را مردان انجام داده اند. همچنین پیمایش های بین المللی (2000) نشان می دهد که به ازای هر 1 زن مجرم، 15 مرد مجرم وجود دارد. در ایران نیز اطلاعات آماری زندانیان در 6 ماه اول سال 1382 نشان می دهد که بیش از 96 درصد از محکومانی که به مجازات حبس محکوم شده اند مرد بوده اند (احمدی، 1384: 216-206).
منبع :کاوه، محمد، (1391)، آسیب شناسی بیماری های اجتماعی (جلد اول)، تهران: نشر جامعه شناسان، چاپ اول 1391.