مکاتب جرم شناسی

مکاتب و دیدگاه های گوناگونی در جرم شناسی به وجود آمده اند که مهم ترین آنها عبارتند از:

* مکتب عدالت مطلق (Just Desets School):

بنیان گذار این مکتب امانوئل کانت (Emanuel Kant 1724-1804) است. به اعتقاد او، حق هر جامعه در مجازات کردن مجرمان بر پایه «نفع اجتماعی» و یا «دفاع اجتماعی» نیست؛ بلکه امری است که از نظر عدالت و اخلاق ضرورت دارد و مجازات از نظر این مکتب رنج و تعبی است که مجرم به دلیل اِخلالی که در نظم اخلاقی جامعه به وجود آورده است تحمل می کند (رحیمی نژاد، 1380: 31). او در کتاب های خود «عقل نقاد، عقل مطلق» (1781) و «نقادی عقل عملی» (1788) بیان می کند که مجازات اگر نفعی هم نداشته باشد، باز هم باید اجرا شود. او چنان در این نظرش مصمم بود که نوشت: «هرگاه جزیره ای در شُرف از بین رفتن باشد و ساکنان جزیره مجبور به ترک آن باشند و یک محکوم به مرگ در جزیره زندانی باشد، اهالی جزیره قبل از ترک جزیره باید مجازات اعدام را در مورد آن محکوم اجرا کنند؛ زیرا در اجتماع هر کس باید به پاداش عمل خود برسد، تا عدالت اجرا شده و نظم اجتماعی و اخلاقی برقرار بماند». به اعتقاد کانت، مجازات شکنجه ای است که به منظور اجرای عدالت و اعاده نظم اخلاقی که بر اثر وقوع جرم مختل شده است بر مجرم تحمیل می شود و جامعه مأموریت دارد که نظم اخلاقی را در روی زمین منتشر کند (دانش، 1386: 21-19).

* مکتب کلاسیک (Classic School):

در واقع، مکتب کلاسیک ترکیب و تلفیقی از نظریه «نفع اجتماعی» و نظریه «عدالت مطلق» است که هر دو در اوایل قرن نوزدهم مورد توجه واقع شدند (رحیمی نژاد، 1380: 31). مهم ترین نظریه پرداز این مکتب سزار بکاریا (Cesare Beccaria 1738-1794) است. او در کتاب خود (1764) که با عنوان «رساله جرائم و مجازات ها» منتشر کرد، حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری و شدت مجازات ها را شدیداً مورد انتقاد قرار داد و معتقد بود که شدت کیفر در پیشگیری از جرائم مؤثر نیست؛ بلکه اصل، مجازات بزهکار است که از ارتکاب و وقوع جرم جلوگیری می کند. او چنین می پنداشت که هرگاه مردم بدانند در صورت ارتکاب جرم مجازات می شوند، از انجام آن خودداری می کنند. وی اعتقاد داشت در موقع تشدید مجازات، مجرمان سعی می کنند که قبل از دستگیری، جرائم بیشتری را مرتکب شوند. بنابراین مادامی که وسایل و امکانات دستگیری تمام بزهکاران فراهم نشود، تشدید مجازات بی فایده است. بکاریا برای رسیدن به این منظور، بیش از هر امری برای سازمان انتظامی مرتب و آزموده اهمیت خاصی قائل بود. او نوشت: «نوع مجازات باید متناسب با خطایی باشد که از جانب بزهکار متوجه جامعه شده است. تعیین میزان ضرر و زیان اجتماعی جرم و تعیین میزان خطر اجتماعی نیز حائز اهمیت است. ضمن آنکه محاکمات باید با سرعت انجام شود؛ رفتار با متهم باید انسانی باشد؛ متهم حق معرفی شهود و ارائه مدارک و دلائل را به نفع خود داشته باشد و بالاخره هدف نهایی از مجازات، پیشگیری از تکرار جرم باشد؛ نه انتقام جویی». بکاریا اصلاح وضع زندان ها، تفکیک و طبقه بندی زندانیان را برحسب سن، جنس و اوضاع جسمی و روانی برای تربیت زندانیان ضروری می دانست. عقاید او منشاء تحولات مهمی در تدوین قوانین کیفری شد (دانش، 1386: 20 و 19). بنا به گفته بکاریا، باید مبنای کلیه واکنش های اجتماعی صورت گرفته در برابر مجرم، ارائه بیش ترین حد شادکامی برای تعداد بیشتری از افراد جامعه باشد. بیان این مطلب در حوزه حقوق کیفری به این صورت می باشد که باید به جرم این گونه نگاه کرد که جرم یک صدمه و آسیب نسبت به کل جامعه است و هدف اِعمال مجازات، صرفاً انتقام گیری یا تلافی اجتماعی نیست؛ بلکه تضمین مصلحت عمومی برای همه افراد می باشد (وایت و هینس، 1382: 56). به نظر او، مجازات ها باید برای همه شهروندان یکسان باشد. وی در واکنش علیه حقوق موضوعه زمان خود که بیش تر اوقات کیفرهای متفاوتی برای نجبا و رعایا پیش بینی کرده بود، اصل یکسان بودن مجازات ها را که باید برای نخستین و آخرین نفر از شهروندان یکسان باشد مطرح کرد و در برابر انتقادهایی که به او وارد کردند گفت: «اندازه کیفر تابع احساسات بزهکار نیست و تابع خسارات عمومی است؛ به طوری که هر چه قدر عامل آن دارای امتیازات بیشتری باشد، میزان آن نیز قابل توجه تر خواهد بود. بکاریا حذف مجازات مرگ را نیز پیشنهاد کرد. با این حال او در 2 مورد کیفر مرگ را پذیرفت. اول، زمانی که وجود مجرم می تواند دگرگونی خطرناکی در شکل حکومت ایجاد کند و دوم، هنگامی که مرگ مجرم تنها عامل بازدارنده ای است که موجب انصراف سایرین از ارتکاب جرم می شود (پرادل، 1381: 49-45). افزون بر این، وی معتقد بود کسی که آرامش عمومی را مختل و از قانون سرپیچی می کند، باید از جامعه طرد شود. این تبعید باید درباره کسانی اجرا شود که به جرمی هولناک متهم هستند و به احتمال قوی بزهکاران واقعی می باشند. اما برای این منظور، قوانین باید به دور از خودسری و تا حد امکان صریح برای محکومیت مجرم وضع شود و البته حق مقدس اثبات بی گناهی را نیز برای او بشناسد (بکاریا، 1385: 80). بکاریا مدعی شد که تنها بر پایه قوانین می توان کیفرهای متناسب با جرایم را تعیین کرد و این اختیار خاص نیز فقط به قانون گذار که نماینده ی جامعه است اختصاص دارد؛ جامعه ای که بر اساس «قرارداد اجتماعی» می باشد (شاکری، 1384: 111). در واقع، می توان اصول اساسی افکار بکاریا را چنین عنوان کرد: قانونی بودن جرم و مجازات ها، کم بودن تعداد جرایم، قطعیت مجازات ها، سودمند بودن کیفرها و تناسب مجازات ها با جرایم.
یکی دیگر از نظریه پردازان مکتب کلاسیک جِرِمی بنتام (Jermy Bentham 1748-1832) بود. وی قبول داشت که جامعه حق مجازات دارد؛ زیرا مجازات مفید و از نظر دفاع اجتماعی ضروری است. با این وجود، او معتقد بود که مجازات نباید از حدی که مفید و عادلانه است بیش تر باشد (رحیمی نژاد، 1380: 31). بنتام (1818) کتابی تحت عنوان «تئوری مجازات ها و پاداش ها» منتشر کرد و در کتابش نوشت: «کیفر وقتی باید اجرا شود که نفعی در برداشته باشد و ضرورت آن محرز شده باشد. شدت کیفر نیز باید به میزانی باشد که مجرم را از منافع حاصل از ارتکاب جرم منصرف کرده و موجب پیشگیری از وقوع و تکرار جرم شود؛ زیرا مجازات مجرمان برای تولید رعب و وحشت و درس عبرت به افراد عادی ضروری است. او برای کیفر حبس ابد اهمیت خاصی قائل بود و اعتقاد داشت که زندان ها را باید با حداقل نگهبان و حداکثر وسایل استحفاظی اداره کرد. بنتام حقوق بشر را مورد انتقاد قرار داد و به حقوق طبیعی افراد نیز اعتقاد نداشت» (دانش، 1386: 21-19). او مدعی بود: «طبیعت، انسان را تحت حاکمیت دو نیروی برتر لذت و اَلم قرار داده است. فقط این دو نیرو است که بر تمامی اعمال و رفتار و گفتار ما حاکمیت دارند و برای ما آنچه را که باید انجام دهیم و آنچه را که انجام خواهیم داد تعیین می کنند. بنابراین اگر ارزش کل کیفر بیش تر از ارزش کل لذت باشد در آن صورت نیروی بازدارنده، نیروی حاکم خواهد بود و آن عمل ارتکاب نخواهد یافت» (رحیمی نژاد و حبیب زاده، 1387: 119). همچنین بنتام معتقد بود که افراد مجرم آزادانه مرتکب جرم می شوند تا به اهداف خود دست پیدا کنند؛ در حالی که افرادی که از قانون اطاعت می کنند، وسایل دیگری را که مورد توافق جامعه است انتخاب می کنند. از نظر وی، برای اینکه مجرمان از قانون اطاعت کنند، تنها تنبیه سریع و شدید اَعمال مجرمانه بسیار مؤثر است. او به «عقلانیت» و «بازدارندگی» توجه زیادی نشان داده و گفته است: «عقلانیت یعنی اینکه هر فرد باید قادر به سنجش میزان لذت ناشی از انجام یک رفتار غیر قانونی در مقایسه با مجازات ناشی از قانون باشد و در نتیجه نسبت به آن عمل تصمیم بگیرد. بازدارندگی نیز به این معناست که افراد با محاسبه و مشاهده ی مجازات و درد و رنجی که از آن بابت باید متحمل شوند از بزهکاری و جرم دوری می کنند» (رجبی پور، 1387: 40 و 39). بنتام در زمینه شروع به جرم می پنداشت که کیفر جرم فرعی باید سبک تر از کیفر جرم اصلی باشد؛ زیرا اگر هر دو مجازات یکسان باشد هیچ دلیلی وجود ندارد که بزهکار از ارتکاب جرم اصلی صرف نظر کند. او بر نقش آموزش و پرورش، مذهب و دولت در مراقبت از کودکانی که پدران و مادران آنها نالایق هستند و همچنین بر فعالیت های فرهنگی تأکید می کرد. وی بر سیستم پاداش که در نظام او قرینه مجازات ها را تشکیل می داد نیز اصرار داشت؛ اگرچه از نظر وی ضرورت پاداش ها کم تر از ضرورت مجازات ها بود (پرادل، 1381: 65). او معیاری عینی برای سنجش و محاسبه فایده به دست داد و در این رهگذر از 7 عامل: قطعیت، شدت، نزدیکی، دوام، باروری، خلوص و دامنه شمول یاد کرد. همچنین بنتام معتقد بود که قانونگذار باید در تعین مجازات ها افکار عمومی را نیز به حساب آورد؛ زیرا همکاری مردم جامعه در مبارزه با جرایم رابطه مستقیم و تنگاتنگی با دیدگاهشان نسبت به کیفیت و شدت مجازات ها دارد و لذا در صورتی که مردم مجازات ها را بیش از حد خشن و نامتناسب دریابند گرایش بیشتری پیدا می کنند به اینکه از همکاری در اجرای قانون امتناع ورزند و در این صورت اثر بازدارنده ای که از مجازات انتظار می رود کاهش می یابد (محمودی جانکی و آقایی، 1387: 350 -348). به طور کلی، بکاریا و بنتام معتقد بودند که همه افراد جامعه حتی کودکان قادر هستند قبل از انجام کاری، هزینه و منفعت آن را محاسبه و ارزیابی کنند. آنها استدلال می کردند از آن جایی که جوانان و بزرگسالان آزادانه و عقلایی می اندیشند، بنابراین مسئول رفتار خود هستند و نباید هیچ تمایزی بین مجازات جوانان و بزرگسالان در شرایطی که نوع و شدت رفتار انحرافی آنها مشابه است، قائل شد. انتقادی که به این نوع بینش وارد شده این است که این تفکر که همه افراد توانایی یکسانی برای ارزیابی پی آمدهای رفتارهایشان دارند قابل قبول نیست؛ زیرا به طور مثال، بیماران روانی و کودکان مانند سایر افراد چنین توانایی را ندارند و در نتیجه در مقابل رفتار انحرافی خود کم تر مسئول می باشند (احمدی، 1384: 9).

* مکتب تحققی یا اثباتی (Positivism School):

با گذشت دوره کلاسیک و تولد «مکتب تحققی»، تغییر رویکردی در جرم شناسی پدید آمد؛ به گونه ای که از آن به بعد، جرم شناسی با رویکردی علمی و تمرکز بر «روش های مشاهده مدار» وارد گستره علوم جنایی شد (نیازپور، 1386: 99). یکی از ارکان این مکتب، اصل اولویت معلول بر علت است. در این مکتب برای پیشگیری از وقوع جرم، به مبارزه با علل و عوامل جرم تأکید می شود و برای جلوگیری از تکرار جرم و دفاع اجتماعی، به شناسایی حالت خطرناک و اِعمال اقدامات تأمینی و تربیتی متناسب (تدابیری که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم در مورد مجرمان خطرناک اتخاذ می کند) اهمیت داده می شود (رحیمی نژاد، 1380: 32 و 31). به طور کلی، بانیان مکتب تحققی یا اثباتی، بزه را یک بیماری اجتماعی تلقی می کردند و معتقد بودند که مجازات، عکس العمل اجتماعی در برابر جرم است و باید وسیله دفاع جامعه علیه جرم باشد. یعنی همان طور که بدن در برابر حمله میکروب های بیماری زا از خود دفاع می کند و عکس العمل نشان می دهد، اجتماع نیز باید در مقابل وقوع جرائم از خود دفاع کند و عکس العمل نشان دهد. طرفداران این مکتب، با ادعای پیروان مکتب کلاسیک مبنی بر وجود اختیار و اراده ی انسان در ارتکاب جرم مخالف بودند و می پنداشتند که جرم، نتیجه عوامل درونی و بیرونی است. عوامل درونی متأثر از وضع مزاجی و وراثت بزهکار است و عوامل بیرونی هم از محیط اجتماعی و فیزیکی کسب می شود که بزهکار در آن زندگی می کند. آنها ضمن تأکید بر عدم آزادی اراده ی انسان در انجام اَعمال خود، نتیجه گرفتند که موضوع اِخلال نظم عمومی و مسئولیت اخلاقی مجرم منتفی است و به جای آن باید به میزان خطری که مجرم برای جامعه دارد توجه کرد و بر اساس میزان و درجه حالت خطرناک مجرم تدابیری پیش بینی کرد تا جامعه از خطر بزهکاران در امان بماند. در واقع، سزار لومبروزو (Cesar Lombroso 1836-1909) اصلی ترین بنیان گذار این مکتب معرفی شده است (گلدوزیان، 1385: 55-53). او مجازات اعدام را برای بزهکارانِ غیر قابل درمان مجاز می دانست و برای سایر بزهکاران برحسب موارد تخلف، معتقد به جریمه، کار اجباری بدون بازداشت و نگهداری در آسایشگاه بود (علیزاده، 1382: 49). همچنین وی 2 دسته از بزهکاران و مجرمان را با عنوان «منحرفان شبه مجرم» و «مجرمان دیوانه» شناسایی کرد. او «شبه مجرم» را فردی تعریف کرد با احساسات شدید یا برخی عوامل احساساتی، که هنگامی که با دیگر عوامل همراه می شود، برانگیخته شده و رفتار جنایی از وی سر می زند. از نظر لومبروزو، «مجرم دیوانه» نیز فردی مبتلا به صرع یا بیماری های روانی است که در اثر سادگی و کند ذهنی قادر به سازگاری با جامعه نیست (احمدی، 1384: 26). در بخش نظریه ها، مفصل تر به نظرات لومبروزو پرداخته خواهد شد.
اِنریکو فری (Enrico Ferri 1856-1929) نیز بنیان گذار جامعه شناسی جنایی و یکی دیگر از پایه گذاران مکتب تحققی است. او اولین کسی است که پیشگیری از جرم و استفاده از جانشین های کیفری برای مهار جرایم و مقابله با بزهکاری را مطرح کرد (نجفی ابرند آبادی، ش 17 و 18: 8). فِری (1881) کتاب جامعه شناسی جنایی خود را تحت عنوان «افق های نوین حقوق کیفری» به چاپ رسانید. وی در این کتاب با استفاده از آمارهای جنایی فرانسه، بزهکاری را مورد مطالعه قرار داد و سعی کرد قوانین حاکم بر تحول بزهکاری، روابط آن با تمدن معاصر و روابط خودکشی و قتل عمد را مشخص کند. در مورد تحول بزهکاری، روابط آن با تمدن معاصر و روابط خودکشی و قتل عمد را مشخص کند. در مورد تحول بزهکاری، فِری نشان داد که بزهکاری شامل تعداد معینی از جرایم می باشد و مادامی که شرایط عادی بر زندگی اجتماعی حاکم است، با ترتیب و نظم معینی ارتکاب می یابد؛ اما اختلال های تصادفی در زندگی اجتماعی این نظم را تغییر می دهند. تمدن معاصر نیز با این خصیصه همراه است که بزهکاری، بیش از پیش از شکل های خشونت آمیز به اشکال حیله آمیز تبدیل می شود و از حالت نوسانی صعود به حالت مزمن و ثابت در می آید. در خصوص ارتباط خودکشی با قتل، فردی معتقد بود که خودکشی سوپاپ اطمینان و جایگزینی برای قتل است و هر جا که تعداد موارد خودکشی زیاد است، تعداد قتل کم است و برعکس. او بزهکاران را به پنج طبقه تقسیم کرد: دیوانه، مادر زادی، به عادت، اتفاقی و احساسی (عشقی - هیجانی). البته او به «تیپ مجرمانهِ» مطرح شده توسط لومبروزو، نام «مجرم مادر زادی» داد و در زمینه علت شناسی جنایی به کنش متقابل بین عوامل جرم زا اشاره کرد (وایت و هینس، 1382: 310 و 309). فِری که نسبت به لومبروزو واقع بین تر بود ادعا کرد اَعمال فرد همواره محصول ارگانیسم فیزیولوژیکی و روانی او و فضای فیزیکی و اجتماعی است که وی در آن زاده شده و زندگی می کند. در این توضیح سه دسته عوامل به چشم می خورد. نخست، عوامل انسان شناختی مربوط به شخص بزهکار مثل: ساختمان جسمانی او، خصوصیات شخصی، نژاد، جنس، طبقه اجتماعی و تعلیم و تربیت. دوم، عوامل محیطی مانند: آب و هوا، خاک، نظم روزها و شب ها و فصل ها؛ و سوم، عوامل اجتماعی هم چون: تراکم جمعیت، مذهب، ساختمان خانواده و نظام آموزشی (پرادل، 1381: 95 و 94). او معتقد بود تا هنگامی که شرایط زندگی تغییر نکرده است، تعداد جرائم ثابت می ماند و تشدید یا تخفیف مجازات، در کاهش یا افزایش جرائم مؤثر نیست. وی علل جسمی، محیطی و جغرافیایی را نیز از نظر دور نداشت و به آنها اعتقاد داشت (دانش، 1386: 25). فِری با طرح موضوع «هم ارزهای کیفری» یا «جانشین های کیفری» به این نتیجه رسید که صرفاً نظام کیفری در مقابله با بزهکاری و جرم کافی نبوده و بنابراین باید تدابیری برای پیشگیری از جرم اندیشید که فاقد جنبه کیفری و قهرآمیز باشد. به عبارت دیگر، باید از روندهای خارج از رفتارهای کیفری بهره گرفت (رجبی پور، 1387: 35). او در این خصوص کیفر مرگ را در خصوص «بزهکاران مادر زادی» لغو کرده و به جای آن تدابیر طرد کننده مثل تبعید دائم به یک جزیره دور دست یا حبس در یک محل مناسب برای مدتی نامعین را تجویز کرد. وی برای مجرمان دیوانه نیز دیوانه خانه های جنایی که نوعی زندان است و هم زمان با انزوای کامل زندانی، با نظم و انضباط بالینی مناسب با شرایط خاص روان شناختی و آسیب شناختی او نیز توأم است را توصیه کرد (پرادل، 1381: 101).
فری برای پیشگیری از جرائم پیشنهادهایی را ارائه کرد که عبارت بودند از:
- از بین بردن قمارخانه ها، منع انتشار مطالب غیر اخلاقی و خلاف عفت عمومی، پذیرش طلاق و کاهش و حذف اشرافیت کلیساها.
- تحول مالی و اقتصادی، توسعه کارهای عمومی، مبادله آزاد، اخذ مالیات و ایجاد محدودیت های غیر مستقیم بر تولید و فروش الکل، آزادی برای مهاجرت، تنظیم ساعات کار، گسترش شبکه های راه آهن، تجمع مراکز مسکونی، ایجاد خانه های کارگری، ایجاد اردوگاه های زراعی و کشاورزی برای متکدیان و ولگردها و ایجاد روشنایی شبانه در کوچه ها و خیابان ها.
- اصلاحات پارلمانی، انجام همه پرسی برای اخذ آرای مردم در موارد ضروری و اهمیت دادن به نقش مردم در تعیین سرنوشت خویش.
- افزایش قضاوت برای رسیدگی به دعاوی، افزایش وکلای متهمان برای دفاع از موکلان خود و احقاق حقوق ایشان، ترمیم خسارت فرد قربانی جرم، بازرسی دقیق و ایجاد کانون های سرپرستی برای یتیمان و کودکان بی سر پناه.
- توسعه روش های جرم یابی، عکس برداری از مجرمان، سم شناسی و ایجاد علائم خطر.
پیشرفت دانش جامعه شناسی و پایه گذاری «جامعه شناسی جنایی» از سوی انریکو فری موجب شد که دیدگاه جرم شناسان نسبت به نقش عوامل یاد شده (زیستی، روانی و اجتماعی) تغییر کند و تا حدود زیادی تعدیل و دگرگونی به وجود آید. نتیجه تعدیل نیز این شد که جرم شناسان، دیگر برای هیچ یک از عوامل جرم زای قبلی به تنهایی اصالتی قائل نبودند و عوامل مذکور از درجه شدتِ «عوامل تعیین کننده» به درجه شدتِ «عوامل آماده کننده» تنزل یافتند. این تغییرات، در تعریف جرم شناسی، جرم و مجرم نیز تأثیر گذاشت و آن را متحول کرد. به گونه ای که دیگر امروزه جرم نتیجه جبری وجود و شدت یک یا چند عامل از عوامل جرم زا شناخته نمی شود و به مجرم با دیده آلت و ابزاری بی اراده و بازیچه کشمکش نگاه نمی شود (علیزاده، 1382: 37). در اواخر قرن نوزدهم، انریکو فری با پیشنهاد «تدابیر دیگری به جای مجازات» ادعا کرد که برای دفاع از جامعه در قبال بزهکاری و اعتلای سطح اخلاقی مردم، کوچک ترین پیشرفت در وسائل و اقدامات جلوگیری از جرم، هزار بار بیش تر از وضع و تدوین یک دوره پیشرفت در وسائل و اقدامات جلوگیری از جرم، هزار بار بیش تر از وضع و تدوین یک دوره حقوق جزا ارزش دارد. این گفته پر نغز وی هنوز هم ارزش خود را از دست نداده است که: «راه جلوگیری از پیدایش جرائم، تنها استفاده از مجازات نیست؛ بلکه اقدامات انفرادی و اجتماعی دیگر، بیش تر از برقراری مجازات مؤثر می باشد. به همین علت است که دولت ها درصدد استفاده از این اقدامات برآمده اند» (شامبیاتی، 1385: 255). بر همین اساس، بسیاری از جرم شناسان معتقدند انریکو فری به حق شایسته نام «مصلح اجتماعی» است؛ زیرا با دقت فراوان، در تحول جرم شناسی کوشش کرده است (نوربها، 1386: 160 و 159).
در کنار لومبروزو و فری، رافائل گاروفالو (Raffaele Garofalo 1856-1934)، یکی دیگر از بنیان گذاران جرم شناسی علمی محسوب می شود. او نیز (1885) با چاپ کتاب خود تحت عنوان «جرم شناسی»، عنوان جدیدی به «علم مطالعه علل جرم» داد. دست آورد بسیار مهم او در جرم شناسی، تدوین و تعریف مفهوم «حالت خطرناک» است. حالت خطرناک مشتمل بر دو رکن می باشد که مستقل از یکدیگر در نوسان هستند. خطرناک بودن، یعنی درجه استعداد جنایی یا مجرمانه از یک سو و درجه سازگاری مجرم با زندگی اجتماعی از سوی دیگر. گاروفالو با ابداع این مفهوم راه را برای جرم شناسی بالینی باز کرد. از این نظر، گاروفالو بر ضرورت شناختن زندگی مجرم، خانواده، تربیت، اشتغال و روابط مجرم اصرار کرده است. به عبارت دیگر، به اعتقاد او باید به تحقیقات اجتماعی پیرامون مجرم پرداخت (وایت و هینس، 1382: 313). او همچنین در کتاب خود پیش بینی کرد که مجازات باید موجب ترمیم خسارت قربانی جرم یا طرد مجرم شود و دولت باید صندوقی برای ترمیم خسارت بزه دیدگاه توسط مجرمان به وجود آورد (رایجیان اصلی، 1381: 29). وی اثر عوامل ارثی در ارتکاب جرائم را قبول داشت و اصل «تطابق مجازات با شخصیت مجرم» را پیشنهاد کرد و تقویت دو عنصر اخلاقیِ حس خیرخواهی که مانع از ایجاد مزاحمت و آزار دیگران می شود و حس مساوات و عدالت که مانع تعدی و تعرض به دیگران می شود را از عوامل مؤثر در پیشگیری از ارتکاب جرم بیان کرد (دانش، 1386: 26). در مجموع می توان گفت که سزار لومبروزو، انریکو فری و رافائل گاروفالو، مخالف به کارگیری مجازات و کیفر بودند. آنها واکنش های اجتماعی نسبت به بزهکاری را در تدابیر تأمینی و اقدام های پیشگیرانه جست و جو می کردند و به باور آنها، چون در واکنش های اجتماعی علیه بزهکاری مسئله سزادهی و تنبیه مطرح نیست، لذا اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها نیز منتفی می باشد (شاکری، 1384: 114 و 113).

* مکتب دفاع اجتماعی قدیم (Old Social Defense School):

اصطلاح دفاع اجتماعی یعنی: «حمایت از گروه بدون توجه به فردی که توازن و نظم آن گروه را مختل کرده است» (پرادل، 1381: 107). نمایندگان اصلی این مکتب، آدولف پرینس (A. Prins 1845-1919)، وَن هامل (Van Hamel) و فون لیست (Von Liszt) بودند که «اتحادیه بین المللی حقوق جزا» را به وجود آوردند. برنامه این اتحادیه و مکتب آن بود که مسئله وجود یا عدم آزادی اراده را کنار بگذارند و بکوشند تا با تدابیر مؤثری که با توجه به حالت خطرناک مجرمان انتخاب می شود، وسایل دفاع جامعه را فراهم کنند. آنها هم چنین معتقد بودند که از طریق آزمایش و استفاده از روش های علمی و هنری، سیاست جزایی را برای هر جامعه می توان پیدا کرد (رحیمی نژاد، 1380: 32). پرینس معتقد بود که باید افراد را به عنوان موجوداتی اجتماعی که تکالیفی نسبت به جامعه دارند مورد ملاحظه قرار داد و در مجرم فردی را دید که به نظم اجتماعی آسیب می رساند. او نسبت به مجرمان خطرناک اِعمال یک اقدام تأمینی که قادر باشد به تنهایی حالت خطرناک فرد را از میان ببرد و حفظ نظم را که تنها هدف عدالت است تأمین کند، پیشنهاد کرد. دل نگرانی پرینس در مورد حمایت از نظم اجتماعی آن چنان شدید بود که باعث شد او تدابیری برای مرحله پیش از ارتکاب جرم نیز در نظر بگیرد. او تصریح کرد: «همان طور که برای تأمین بهداشت جسم تشکیلاتی داریم، به یک سرویس بهداشت روانی و اخلاقی که معاجله بیماران روانی را به عهده گیرد نیز نیاز داریم». فون لیست نیز اعتقاد داشت که اگر عمل ناشی از تمایل به جرم باشد، باید سعی کرد که از طریق تحمیل یک مجازات طولانی و قوی اسباب نابودی استعداد مجرمانه را فراهم کرد (پرادل، 1381: 110-108). یکی دیگر از بنیان گذاران این مکتب، فیلیپ گراماتیکا (Filippo Gramatica-1947) بود. او و دیگر پیروان این مکتب هدف های سنتی حقوق جزا را در مورد حفظ نظم اجتماعی و اجرای عدالت مورد تردید قرار داده و معتقد بودند که به جای تهدید و ارعاب بزهکاران و دیگران، جامعه می تواند با وضع قوانینی که در جهت بالا بردن سطح فرهنگ و زندگی مردم باشد موجب کاهش جرائم شود. از این منظر، یکی از راه های رسیدن به این اهداف، گسترش اقدامات پیشگیرانه است و مبارزه با عوامل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و پزشکی ارتکاب جرایمی هم چون: فقر، بیکاری، نقص دستگاه آموزش و پرورش و رواج الکلسیم و اعتیاد، از طریق تنظیم قوانین مناسب در جلوگیری از جرائم نقش عمده ای دارد.

* مکتب دفاع اجتماعی جدید (New Social Defense School):

این مکتب توسط مارک آنسل (Marc Ancel-1954) پایه گذاری شد. او معتقد بود که نباید در اِعمال مجازات ها فقط به دفاع از جامعه پرداخت؛ بلکه باید هدف دیگری که شامل جلوگیری از سقوط بزهکار و آماده کردن او برای بازگشت به جامعه می باشد نیز مورد توجه قرار گیرد؛ بهترین راه دفاع جامعه هم این است که در مورد شخص بزهکار، ضمن احترام به حیثیت بشری او، باید وی را از طریق وسائل ممکن تحت تأثیر قرار داده و به مسئولیت اجتماعی خودش آگاه کرد و بزهکار را برای ورود به اجتماع آماده ساخت (گلدوزیان، 1385: 58 و 57). در واقع مکتب دفاع اجتماعی جدید در مقابل مکتب دفاع اجتماعی قدیم و مکتب تحققی ظهور کرد و برخلاف مکتب دفاع اجتماعی قدیم، پیروان این مکتب معتقد هستند که نمی توان مجازات را از حقوق جزا حذف کرد؛ بلکه باید مجازات را با شخصیت بزهکاران متناسب کرد. از طرف دیگر، برخلاف پیروان مکتب تحققی، طرفداران این مکتب معتقد به اصل آزادی اراده هستند (رحیمی نژاد، 1380: 32).
منبع :کاوه، محمد، (1391)، آسیب شناسی بیماری های اجتماعی (جلد اول)، تهران: نشر جامعه شناسان، چاپ اول 1391.