ترجمه: حمید وثیق زاده انصاری




 
برای درک مشکلات کشاورزی کشورهای نوبنیاد زمانه‌ی ما، باید قبل از هر چیز به خطای اصلی موجود در برداشت‌های توسعه‌ی اقتصادی از زمان جنگ دوم جهانی به بعد، اذعان نماییم. اهمیت این خطا چنان است که آن را می‌توان هم‌سنگ قصوری دانست که در پیش بینی کامل آثار درگیری اتمی و جلوگیری از نتایج آن داشتیم. به هر حال این خطا را می‌توان بزرگ‌ترین خطای جدی عصر ما در قلمرو درک اجتماعی دانست. این اشتباه از این باور سرچشمه می‌گیرد که کشورهای پیشرفته‌ی صنعتی، راهنما و الگویی برای توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی کشورهای جدید جهان به شمار می‌روند. سرچشمه‌ی خطا بیش‌تر در این تصور کشورهای صنعتی قدیمی نهفته است که یا تاریخ خود را نشناخته‌اند و یا منابع و سرچشمه‌های توسعه و رفاه امروزین خود را نمی‌دانند.
در طی قرن نوزدهم، هنگامی که اذهان بزرگان در ایالات متحده به توسعه‌ی اقتصادی معطوف شد عمدتاً بر کشاورزی معطوف گردید، یعنی: بر جستجوی بهترین طرح زمین داری و استفاده از اراضی عمومی؛ بر تأسیس مدارس روستایی و ایستگاه‌های نمونه‌ی کشاورزی؛ و بر سیستم حمل و نقلی که به صورتی بسیار گسترده در خدمت کشاورزی بود و از این بابت باید با تأسف گفت که هر چند وسیعاً از آن بهره گرفتیم اما کم‌تر قدر آن را شناختیم. در آن زمان فقط بخشی از افکار متوجه توسعه‌ی صنعتی شد که در هر حال با اهمیتی که به تفکر درباره‌ی کشاورزی و راه‌های توسعه‌ی آن داده می‌شد قابل مقایسه نبود. البته این اندیشه به معنای دست ‌کم ‌گرفتن صنعت نبود بلکه در آن مرحله از فرایند توسعه، کشاورزی به درستی بخشی به حساب می‌آمد که بالاترین جایگاه را داشت.
سرزمین‌های صنعتی قدیمی، این بخش از تجربه‌ی تاریخی خود را هم‌اکنون وسیعاً به فراموشی سپرده‌اند و وقتی که مسأله‌ی توسعه‌ی اقتصادی به میان می‌آید کشورهای توسعه یافته به جای آن که دل‌مشغولی‌های گذشته‌ی خود را در خصوص کشاورزی به یاد آورند به صنایع فعلی خود نظر کرده و بر توسعه‌ی صنعتی پای می‌فشارند. از این روست که رشد صنایع شهری به عنوان معیار واقعی توسعه‌ی اقتصادی به حساب می‌آید و این چیری است کاملاً مغایر با الزامات واقعی فرایند تاریخی. خطای دیگری هم وجود دارد که از اهمیت بیش‌تری نسبت به خطای قبلی برخوردار است. بیش‌تر توصیه‌هایی که از کانون کشورهای صنعتی قدیمی نشأت می‌گیرد ایستارهای ایدئولوژیکی امروزین آن‌ها در خصوص توسعه‌ی اقتصادی است. آن چه که از جانب نظام‌های مردم سالاری غربی – ازجمله دولت امریکا – تبلیغ می‌شود جانب‌داری از بازار آزاد و آن چیزی است که سرمایه داری خوانده می‌شود. از جهان سوسیالیستی هم این ندا به گوش رسید که توسعه باید در قالبی سوسیالیستی تحقق پیدا کند. طرف‌داران هر یک از این دو نظام تنها به آن چه خود داشتند توجه می‌کردند، خصایص آن را بازگو کرده، و از صدور آن به سرزمین‌های جدیدی که عمدتاً کشاورزی بودند جانب‌داری می‌نمودند.
گاهی فرصت تحسین صاحب نظر صاحب کمالی دست می‌دهد که در حین عبور از یک جنگل آسیایی یا امریکای جنوبی، می‌توانسته که بگوید آن جنگل سرمایه داری است یا سوسیالیستی، و هنگامی که به یک روستای کشاورزی هم وارد می‌شده، همان توانایی را از خود بروز می‌داده است. وقتی که ما مفاهیم و مباحثات ایدئولوژیکی را که به جهانِ صنعتیِ به بلوغ رسیده مربوطند به کشاورزی می‌کشانیم مرتکب یک اشتباه فاحش و حتی احمقانه می‌شویم، و با این کار خود، همان توسعه را که در جستجویش هستیم، یا دچار تأخیر می‌کنیم یا این که آن را ناکام می‌سازیم. ما باید همان طوری که مارکس تأکید می‌کرد تا روزی که سرمایه داری به وجود می‌آید خود را از شعف انکارناپذیر مجادله بین سوسیالیسم و سرمایه داری محروم نماییم و از این بحث شیرین پرهیز کنیم. ما باید به عوض این مجادله‌ها، وجود نظامی ابتدایی‌تر، نظام سوم، را بپذیریم – نظام کشاورزی – و سیاست‌هایی را که با آن سازگار است تعیین و تبلیغ کنیم.
به نظر می‌آید که همه‌ی ما بپذیریم که نظام کشاورزی از یک ویژگی پایه‌ای برخوردار است که هم از نظر اجتماعی پایدار است و هم از نظر اقتصادی کارآمد است. این ویژگی عبارت است از زمین‌ داری زراعی که مسئولیت اداره‌ی واحد زراعی را زن یا مردی که بر روی آن کار می‌کند به عهده دارد و مقیاس و اندازه‌ی این واحد زراعی به اندازه‌ای است که خود زارع با توجه به توانِ کاری و ذهنی خویش از عهده‌ی آن برمی‌آید. این واحد زراعی در تحلیل نهایی، یک و شاید تنها ساختار کشاورزی است که وقتی موجود است کسی در فکر تغییرش نیست. هیچ تلاشی طی قرون متمادی، پایدارتر و حتی رساتر از ادعای زمین‌داران برای اثبات ضرورت بزرگ مالکی و ایجاد واحدهای بزرگ زراعی و ضرورت تأمین سودآوری خصوصی برای فعالیت‌های کشاورزی نبوده است. در همین راستاست که زمین داران نسبت به کارگران، سهم‌بران و رعایا ابراز علاقه و ترحم کرده و آن‌ها را نیازمند راهنمایی‌های عقلی برتر دانسته‌اند. با این همه، زمین داران نتوانسته‌اند در زمینه‌ی کارایی، ثبات، یا عقل، چیزی را به اثبات رسانده و موفقیتی را کسب نمایند، و هیچ چیز، حتی تا به امروز، بیش‌تر از این نقیصه و عدم موفقیت، موجبات آشوب و انقلاب اجتماعی را فراهم نکرده است.
در دنباله‌ی هر نوع جانب‌داری از ضرورت اداره‌ی واحدهای زراعی توسط خود زارعان، در همه‌ی مباحثات مربوط به نظام کشاورزی، موضوع اصلاحات ارضی مطرح می‌شود. اصلاحات ارضی را همگان و به صورتی گسترده از لحاظ اصولی نأیید کرده و مورد استقبال قرار می‌دهند، اما از لحاظ عملی و اجرایی، به طرز اعجاب انگیزی با مقاومت روبه‌رو می‌شود. در طول همین چندین دهه‌ی اخیر، تعداد قوانین مربوط به اصلاحات ارضی بسیار بیش‌تر از خود اصلاحات ارضی در عمل بوده است. این امر به ویژه در مواردی که ساختار قدرت سیاسی متکی به منافع زمین‌داران، دست نخورده باقی مانده است، صحت دارد.
می‌توان به جرأت گفت که یکی از درس‌های سوسیالیسم این بود که این نظام قادر نبوده است به سهولت جای مالکانی را که صاحب نسق زراعی و دارای انگیزه‌ی شخصی هستند پر کند. در مزارع بزرگ دولتی یا در شرکت‌های سهامی زراعی مشکلاتی جدی در زمینه‌ی کارایی و انگیزش وجود دارد. در این مورد نیز تکرار همان اشتباه قبلی است اگر فرض کنیم آن چه در مورد صنعت صادق است درخورِ کشاورزی هم هست. و از همین رو بار دیگر از همه‌ی کشورهای جدید خواسته می‌شود که کشاورزی خود را به زیر بارِ انبان ایدئولوژیکی سرزمین‌های توسعه یافته نکشانند. ویژگی دیگر نظام کشاورزی که آن را از نظام صنعتی امروزین متمایز می‌سازد عبارت است از نقش حیاتی که آموزش در این بخش بازی می‌کند. در این خصوص نیز کشورهای صنعتی که بیش‌تر از همه به بلوغ صنعتی رسیده‌اند در فهم تاریخ خود دچار انحراف و کژی می‌شوند. در قرن هیجدهم و به ویژه در قرن نوزدهم هرگاه در این کشورها در خصوص عوامل و لوازم پیشرفت و توسعه، تفکری صورت می‌گرفت آن چه که به فوریت به اذهان خطور می‌کرد آموزش بود. کارخانه‌ی فولاد به ذهن نمی‌آمد بلکه مدرسه مطرح می‌شد.
در آن هنگام مدارس را به درستی هم‌زاد طبیعی یک نظام کشاورزی پیشرفته به حساب می‌آوردند. از این رو می‌توان گفت که هیچ یک از خطاهای مستتر در توصیه‌ها و نسخه‌هایی که در چند دهه‌ی اخیر به کشورهای جدید ارائه شده به پای آن خطایی نمی‌رسد که سرمایه گذاری در سرمایه‌ی مادی (ماشین آلات، تجهیزات، ابزار، و ساختمان) را مقدم بر سرمایه گذاری در سرمایه‌ی انسانی قرار می‌دهد. در این‌جا مقصود این نیست که ادعا شود که نظام کشاورزی – مرحله‌ی کشاورزی در توسعه‌ی اقتصادی – به سرمایه گذاری میدان نمی‌دهد، بلکه سخن این است که سرمایه گذاری‌ها باید جهت‌گیری‌های نیرومندی به سمت کشاورزی و نیازهای آن داشته باشند. مثال‌هایی از این‌گونه سرمایه گذاری‌ها که دارای جهت‌گیری کشاورزی هستند عبارتند از سرمایه گذاری در جاده سازی و تسهیلات حمل و نقل، تسهیلات انبار و ذخیره سازی، کارهای آبیاری، و احداث کارخانه‌های کود سازی. این که این سرمایه گذاری‌ها تحت توجهات دولت یا بخش خصوصی انجام می‌گیرد چندان اهمیتی ندارد.
نوعی از سرمایه گذاری هم‌اکنون توسط بسیاری از کشورهای نوبنیاد صورت می‌گیرد که سرزمین‌های صنعتی امروز در مرحله‌ی کشاورزی خود مجبور به انجام آن نبودند. این سرمایه گذاری است که در مجتمع‌های سخت افزاری نظامی صورت می‌گیرد. ایالات متحده در مرحله‌ای از توسعه‌ی خود که مشابه مرحله‌ای است که کشورهای درحال توسعه‌ی فعلی در آن به سر می‌برند از این موهبت برخوردار بود که عملاً زیر بار هیچ‌گونه هزینه‌ی نظامی قرار نداشت. این درست است که کشورهای صنعتی را باید متقاعد کرد که از این گونه جنگ افزارها به کشورهای جدید نفروشند، اما لازم است که از کشورهای جدید هم خواسته شود که عزم خود را نسبت به عدم خرید این جنگ افزارها جزم‌تر نمایند.
از جمله مسائل عادی‌تر در زمینه‌ی کشاورزی که به اهمیت سایر مسائل نیستند موضوع قیمت گذاری است که لازم است کشورهای نوبنیاد، در روش مرسومِ پایین نگاه داشتنِ قیمت‌های کشاورزی خود، که باجی است به کارگران و ساکنان شهری یا اقدامی است در جهت تثبیت قیمت‌ها و کسب وجهه‌ی سیاسی مترتب بر آن، تجدید نظر نمایند. ثمره‌ی این کارها و این باج دادن‌ها این است که در ازای مزایای فعلی و کوتاه مدت، موجبات بروز کم‌بودهای بعدی را فراهم می‌سازیم، در حالی که بهتر آن است که در حال حاضر قیمتی را بپردازیم که مشوق تولید بیش‌تر در آینده است.
بالاخره در بررسی نظام کشاورزی و ارتقای موقعیت آن، چیزی را که نباید فراموش کرد این است که هر نوع توسعه باید به نفع تمام افراد درگیر در امر کشاورزی تمام شود – خاصه زنان و مردن هر دو، و بدون تردید نه فقط مردان. همه‌ی کسانی که با کشاورزی در کشورهای نوبنیاد آشنایی دارند این موضوع را به خوبی می‌دانند که این زنان هستند که کارهای شاق مزرعه را عمدتاً و بدون حمایت و پشتیبانی انجام می‌دهند، و این مردان هستند که از شهرت اجتماعی و سیاسی و ارجحیت در آموزش و پرورش، و سطوح زندگی و فراغت در حدی که قابل تأمین هستند، برخوردار می‌شوند. برابری بین زن و مرد در کشاورزی را نباید صرفاً یک هنجار اجتماعی تحمیلی به حساب آورد، این یک الزام و ضرورت اقتصادی است. تنها زمانی که زنان به طور کامل و آگاهانه به صورت بخشی از نظام کشاورزی درآیند، توسعه در مسیر کارآمد خود به جریان می‌افتد.
می‌دانیم که حیات اقتصادی فرایندی است متضمن تغییراتی ساختاری، اما به رغم این حقیقت، به صورت نظام یافته (یا سیستماتیک) آثار عملی این ساخت را نادیده می‌گیریم. از همین روست که کشورهایی که در مراحل پیشرفته‌ی توسعه‌ی خویش قرار دارند با نگاهی توأم با خرسندی به دستاوردهای خویش و طرح‌های ایدئولوژیکی خود نظر افکنده و الگوهای خود را به کشورهایی که در مراحل مقدماتی‌ترِ توسعه قرار دارند توصیه و تحمیل می‌کنند. و این کشورها هم با نگاهی توأم با غبطه، به کشورهایی که در آخرین مراحل توسعه قرار دارند نظر افکنده و گمان می‌برند که همان سیاست‌ها و اقداماتی که در آن کشورها قابل اجراست در کشورهای در حال توسعه‌ی خودشان هم قابل عمل است. این توطئه‌ای است که از اشتباه سرچشمه می‌گیرد و نباید ادامه پیدا کند. ما باید بدانیم که پیش از نظام‌های پیشرفته‌تر اقتصادی و مقدم بر آن‌ها نظام کشاورزی وجود دارد. این نظام، سیاست‌های متفاوتی را که خاص خودش است می‌طلبد و شاید مسأله‌ی مشکل‌تر این است که هوش و دانش خاص خویش را هم می‌خواهد. و باید اضافه کرد که این نظام، غرور ملی خاص خود را هم لازم دارد. امید است که این الزاماتِ متفاوت به طور کامل جامه‌ی عمل بپوشد.
منبع: راسخون