نویسنده: رضا بیطرفان




 

میرزا ملکم خان یکی از شخصیت‌های سیاسی عصر قاجار بود که در راه آشنا ساختن مردم با قانون و مزایای آن تلاش نمود. ارزیابی‌های مختلفی در مورد شخصیت او به عمل آمده و برخی او را بیدارکننده‌ی مردم ایران و عده ای او را جاسوس و خائن لقب داده‌اند. او در اصفهان در سال 1249 ه ق به دنیا آمد و با پیروی از پدرش مسلمان شد. هرچند که بسیاری اسلام آوردن پدرش و او را به جهت منافع سیاسی دانسته‌اند. میرزا یعقوب خان پدر ملکم خان که فارغ التحصیل یک مدرسه‌ی انگلیسی در هند بود، در زمان صدارت امیرکبیر، منشی و مترجم سفارت روسیه بود. او، پسرش را به مدرسه‌ی کاتولیک فرانسوی در اصفهان فرستاد و برایش بورس تحصیلی در رشته‌ی مهندسی در فرانسه گرفت. ملکم، هندسه و علوم طبیعی را در اروپا آموخت و همزمان مطالعاتی در سیاست داشت. «ملکم خان هنگام اقامت در پاریس، به فراماسونری و فلسفه‌ی سیاسی معاصر، به ویژه مکتب مهندسی اجتماعی سن سیمون و موضوع بحث برانگیز دین انسانیت اگوست کنت، علاقه‌ی شدیدی پیدا کرد» (آبراهامیان، 1387: 85). در بازگشت به ایران، مترجم دارالفنون گردید. در سال‌های صدارت میرزا آقاخان نوری، علاوه بر تدریس، مشاور کارهای سیاسی صدراعظم شد و همراه هیأت اعزامی فرخ خان برای عقد مصالحه با انگلیس به اروپا رفت (محیط طباطبایی، 1375: 78). این سفر در 1273 ه ق منجر به عهدنامه‌ی پاریس و جدایی افغانستان از خاک ایران شد. در این سفر، وارد لژ فراماسونری شد و در بازگشت به ایران، در اواخر سال 1274 ه ق یا اوایل سال بعد، فراموشخانه را راه انداخت که تشکیلاتی مخفی شبیه لژهای فراماسونری اروپا بود که گفته می‌شود به فراماسونری فرانسه ارتباطی نداشت. ناظم الاسلام در همین راستا می‌نویسد: «اگرچه بر بعضی، امر مشتبه است که می گویند میرزا ملکم خان خواست مجمع فراماسون تشکیل دهد، لکن دانشمندان و خرده بینان به خوبی می دانند که مقصود ملکم خان تشکیل مجلسی بود موسوم به فراموشخانه، نه مجمع فراماسون. چه افتتاح فراماسون در شهری یا مملکتی منوط و بسته به اجتماع عده از اعضاء و صاحبان مناصب عالیه مجلس عالی است و در آن زمان در تهران بلکه در ایران، آن عده معهود موجود نبود و شرایط افتتاحش معدوم و نیز مقصودش از تأسیس فراموشخانه فقط اتحاد ایرانیان، بلکه درباریان ایران بود و معلوم است که مقاصد اجزاء فراماسون راجع به اتحاد نوع بشر و انجمن انسانیت است» (کرمانی، 1379: 118). البته بسیاری معتقدند که نوشته‌های ملکم رنگ آن سازمان را داشته است (کسروی، 1366، ج 1: 19). ملکم نخستین رساله‌ی اصلاحات خود را به نام «کتابچه‌ی غیبی یا دفتر تنظیمات» در همین سال‌ها نوشت که خطاب آن به جعفرخان مشیرالدوله رئیس دارالشورای دولتی بود و شامل قوانین متعددی برای امور مختلف بود. همانگونه که اشاره شد، به نظر می‌رسد این اثر در سال‌هایی که هنوز فراموشخانه‌ی ملکم برقرار بوده است نوشته شده باشد. «دفتر تنظیمات»، قدیمی‌ترین اثر به جامانده از ملکم خان است و ملکم با الهام گرفتن از جنبش تنظیمات عثمانی آن را به منظور اصلاحات نوشت. رساله‌های دیگر او اغلب بر محور همین دفتر و موضوعات آن نوشته شدند مانند رساله‌ی «رفیق و وزیر» که توضیحی بر مطالب دفتر تنظیمات است. تلاش ملکم در کتابچه‌ی غیبی یا همان دفتر تنظیمات این بود که نشان دهد که اصولی را که وی معتقد است از غرب باید گرفت، با شریعت اسلام مخالفتی ندارد و مجتهدین و عالمان دین از این اصول استقبال خواهند کرد. او تلاش می‌نمود که ارزش‌های غربی و اسلامی را همسان نشان دهد تا راه را برای گسترش اندیشه‌های قانون خواهی در ایران باز کند. «دفتر با یک هشدار عمومی مبنی بر اینکه اگر شاه به زودی قوانین اصلاحی وضع نکند، کشور به کام قدرتهای خارجی فروخواهد رفت، آغاز می شد. ملکم خان برای این مقررات اصطلاح قانون را به کار می برد تا آن را از شریعت و عرف متمایز سازد. وی تأکید می کند که این قوانین جدید باید بر دو اصل اساسی مبتنی باشد: توسعه‌ی رفاه عمومی و برابری همه‌ی شهروندان. سرانجام دفتر با توصیه های مشخصی پایان می یافت: تفکیک حکومت به یک شورای قانونگذاری و یک هیئت اجرایی که هردو برگزیده‌ی شاه باشد؛ توجه به افکار عمومی؛ تنظیم و تدوین قوانین پیشین؛ تشکیل ارتش حرفه ای و دائمی؛ ایجاد اداره‌ی مستقل مالیاتی؛ ایجاد نظام آموزش همگانی؛ احداث بزرگراه های جدید بین شهرهای اصلی؛ و تشکیل بانک دولتی برای تأمین مالی توسعه‌ی اقتصادی»(آبراهامیان، 1387: 85). فراموشخانه‌ی ملکم نیز در این زمان، زمینه ای برای تبادل افکار در روزگار استبدادی ناصر الدین شاه فراهم می‌کرد و عده‌ی زیادی از افراد با نفوذ دولتی به عضویت آن در آمدند و همین موضوع نگرانی‌هایی برای ناصرالدین شاه ایجاد کرد. فراموشخانه مدت زیادی دوام نیاورد ولی در همین مدت به جهت پیشنهادهایی که برای اصلاح وضع کشور و سر و سامان دادن به امر مطرح نمود، موجب شهرت و نفوذ میرزا ملکم خان گردید. با بسته شدن فراموشخانه توسط شاه، ملکم و پدرش به بغداد تبعید و سپس به عثمانی رفتند و ملکم در آنجا به مشاغل دولتی بازگشت و مستشار سفارت شد. دوران حضور ملکم در استانبول همزمان با دومین مرحله‌ی جنبش مشروطه خواهی در عثمانی بود و در همین زمان بود که مصطفی فاضل پاشا گروه خود را به نام ترکان جوان در پاریس تأسیس کرد و نامه ای به سلطان عبدالعزیز نوشته و خواهان یک رژیم مشروطه در عثمانی شد. ملکم علاوه بر بودن در معرض چنین جنبشی، با پیشروان اصلاحات در ترکیه مانند کامل پاشا، عالی پاشا و فؤاد پاشا تماس داشت (حائری، 1387: 41). با انتقال میرزاحسین خان مشیرالدوله (سپهسالار) به تهران مشاور سیاسی او شد و سرانجام نماینده‌ی ایران در لندن گردید. این مأموریت تا 1306 ه ق طول کشید. در سفر سوم شاه به لندن که میرزا علی اصغرخان امین السلطان با او بود، ملکم با پرداخت مبلغی به شاه، امضای او و امین السلطان را برای موافقت با امتیاز لاتاری به نام «بوزی دوکاردوئل» تبعه‌ی فرانسه که منشی سفارت ایران در لندن بود، به دست آورد. در اقدام بعدی بود که ملکم این امتیاز را با زدو بندهایی که داشت به سندیکای انگلیس و آسیا به مبلغ صد و بیست هزار لیره فروخت و بیست هزار لیره‌ی آن را به عنوان قسط اول دریافت کرد. در این زمان بود که امین السلطان به جهت اختلافاتی که با ملکم داشت، مقدمات عزل او و لغو امتیاز لاتاری را فراهم کرد. او این کار را با عنوان مخالفت امتیاز لاتاری با شرع انجام داد، هرچند که انگیزه‌های شخصی و سیاسی او را به این کار کشاند و ملکم از سفارت برکنار و القاب و نشان‌هایش پس گرفته شد. صدور امتیاز لاتاری در زندگی ملکم خان نقطه‌ی تاریکی به جا گذاشت و همواره از آن به زشتی یاد می‌شود. او حتی رشوه ای را هم که گرفته بود، پس نداد و نشان داد که منافع مال خود را بر منافع کشور ترجیح می‌دهد. البته استدلال او این بود که کسی که برای پیشرفت کشور، واسطه‌ی امتیاز خارجی می‌شود، باید در ازای خدمتش پولی را دریافت کند. در هرصورت به گفته‌ی آجودانی «داستان فضاحت بار لاتاری»، تنزل اخلاقی ملکم را آشکار و انگیزه‌ی حقیرانه‌ی او را نمایان ساخت (آجودانی، 1387: 305). پس از لغو امتیاز لاتاری، ملکم به صورت پنهانی، این امتیاز را به یک کمپانی انگلیسی فروخت و دوباره پول گرفت و هنگامی که کار به دادگاه کشید، ادعا کرد که پول‌ها را به خزانه‌ی ایران داده است و با این دروغ از قانون گریخت و بعدها عزل خود را عملی سیاسی دانست که به جهت اندیشه ای اصلاح گرایانه اش رخ داده است. انتشار روزنامه‌ی «قانون»، بعد از این زمان رخ داد و انبوهی از رساله‌ها و نامه‌ها در آن علیه دولت ایران به چاپ رسید که همراه با ناسزاگویی به دولتمردان ایران بود. شماره‌ی اول این روزنامه در 1268 ه ق منتشر گردید و این شماره با شعار وحدت، عدالت و پیشرفت آغاز می‌شد. او در همان شماره‌ی اول نوشت «جمع کثیری از خلق ایران به چندین سبب خود را از وطن مألوف بیرون کشیده در ممالک خارج متفرق شده اند. در میان این مهاجرین متفرقه آن اشخاص با شعور که ترقی خارجه را با اوضاع ایران تطبیق می کنند، سال ها در این فکر بودند که آیا به چه تدبیر می توان به آن بیچاره گان که در ایران گرفتار مانده اند جزئی امدادی رسانند. پس از تفحص و تفکر زیاد بر این عقیده متفق شدند که به جهت نجات و ترقی خلق ایران بهتر از یک روزنامه هیچ اسباب نمی‌توان تصور کرد»(روزنامه قانون، ش 1: 1). به این ترتیب ملکم خان در شماره‌ی اول از روزنامه‌ی قانون هدفش را از انتشار آن خدمت و کمک به مردم ایران عنوان می‌کند. او در همان شماره‌ی اول قول می‌دهد که در انتخاب و اجرای قانون در کشور حرف‌های زیادی برای گفتن دارد. او این گونه می‌آورد که «...بر زمت دولت پرستی خود حتم کرده ایم که از روی علوم و سرمشق های دنیا به قدری که در قوه‌ی ما باشد، به خلق ایران نشان بدهیم که از برای اجرای قوانین چه نوع همت و چه قسم ساعی باید به کار برند»(روزنامه قانون، ش 1: 3).
قانون خواهی و عدالت طلبی میرزا ملکم خان در روزنامه‌ی قانون با تردیدهای بسیاری روبرو شده است و عده ای معتقدند که «شکی نیست که ملکم مثل یک باج گیر از قانون بسان حربه ای برای دسترسی دوباره به مقام و موقعیت از دست رفته‌ی خود استفاده کرد و وقتی صلاح خود را در تغییر مسیر دید عیناً چنین کرد»(رایت، 1368: 317). البته در آن دوره بسیار اتفاق افتاده بود که کسانی که مورد غضب حکومت قرار می‌گرفته‌اند، دوباره بر سرکار حاضر شوند و حتی متن نامه‌های ملکم برای امین السلطان در آن زمان، علاوه بر تهدید به گرفتن انتقام، دربردارنده‌ی درخواست‌هایی مبنی بر اجازه‌ی بازگشت به کارهای دولتی، اعتراف به اشتباهات خود و طلب بخشش از حکومت بوده است. در مورد اندیشه‌های این سیاستمدار و روزنامه نگار عصر قاجار باید بگوییم که، میرزاملکم خان ناظم الدوله به جهت موقعیتی که در آن زمان داشت، تا اندازه‌ی زیادی با طرز تفکر غرب آشنا بود و جهان آن روزگار را به خوبی می‌شناخت و ادعاهای او در روزنامه‌ی قانون همه برای کسب قدرت نبوده و از آشنایی او با تمدن غرب نیز سرچشمه می‌گیرد تا جاییکه علاج درد نابسامانی ایران را در اخذ علوم و فنون غرب می‌دانسته است. اما در بسیاری از موارد با ساده اندیشی و سطحی نگری رفتار می‌کرد، به شکلی که جای دفاع برای مدافعان خود باقی نمی‌گذاشت. برای نمونه در امتیاز لاتاری، او با شناختی که از اوضاع اقتصادی ایران و باورهای دینی حاکم بر جامعه داشت به دنبال اخذ امتیازی بیهوده بود که هیچ کمکی به وضع معیشت و یا فرهنگ جامعه‌ی خود نمی‌کرد و یا در زمینه‌ی کمک و دلسوزی دولت‌های خارجی تا حدودی با خوش باوری نظر می‌دهد. «محققاً بدانید که انگلیسیها درباره‌ی ما هیچ غرضی ندارند و پیشنهادات خود را درباره‌ی ایران در نهایت دلسوزی و محض دولتخواهی و به جهت رفع بعضی خطرات می گویند»(ناطق، 1357: 177). او در شرایطی به این نکات اشاره می‌کرد که به نظر نمی‌رسید سیاست‌های استعماری انگلستان اجازه‌ی رشد و قدرتمند شدن ایران در کنار هند را بدهد و در صورت دستیابی به منافع تجاری و امتیازات اقتصادی، استقلال ایران را مورد تعرض قرار ندهد. وی در عهد مظفرالدین شاه، سفیر ایران در ایتالیا بود و دو سال پس از مشروطه در 1326 ه ق در سوئیس درگذشت و به همین جهت برخلاف بسیاری از روشنفکران عهد قاجار توانست مشروطه را به چشم ببیند.
اصولی که ملکم برای حفظ حقوق مردم به آن‌ها پایبند بود، اصولی بود که در جامعه‌ی غرب پذیرفته شده و در مدت زمانی طولانی در فلسفه‌ی سیاسی آنان رشد پیدا کرده بود. میرزا ملکم خان، قانون را تنها عامل حفظ حقوق مردم و قدم گذاشتن در مسیر پیشرفت و تعالی جامعه می‌داند. ناظم الاسلام کرمانی، او را بیدارکننده‌ی ایران و از رهبران نهضت آزادی می‌داند و از زبان یکی از معاصرین می‌آورد که مقام پرنس میرزا ملکم خان در ایران همان مقام ولتر، ژان ژاک روسو و ویکتور هوگو در ملت فرانسه است (کرمانی، 1379: 121). آدمیت او را در بیداری افکار و نشر عقاید آزادی خواهی در ایران بی‌همتا دانسته است. وی ملکم را با صفاتی مانند جامعه شناس، زیرک، شیرین قلم، عظمت طلب، پول دوست، مبارز و ...می‌خواند و معتقد است تلاش‌هایی که برای شناخت او انجام گرفته همراه با نادانی بوده است (آدمیت،1340: 99). اما در این میان کسانی نیز بوده‌اند که با اقدامات سیاسی و اندیشه‌های ملکم مخالف بوده‌اند و همواره او را مورد نقد قرار می‌دهند. برای نمونه، احتشام السلطنه، ملکم خان را دارای اطلاعات سطحی می‌دانست که جز دردسر و خیانت ثمری برای کشور نداشته است و هیچ زمانی به کشورش خدمت نکرده است (خاطرات احتشام السلطنه، 1367: 422). یکی از اندیشه‌های میرزا ملکم خان، اندیشه‌ی تغییر و اصلاح خط و الفبا بود. او معتقد بود که از عوامل مهم بی‌سوادی مردم و در نتیجه عقب ماندگی آن‌ها از علوم و فنون جدید، سخت بودن الفبا بوده که با تغییر آن می‌توان مشکلات بسیاری را حل کرد. مبتکر این نظریه میرزا فتحعلی آخوندزاده بود که ملکم بعد از او این را مطرح کرد و البته هیچ کدام به هدف خود نرسیدند و بطلان این نظریه به اثبات رسید. ملکم در طرح خود بر ناپیوسته نوشته شدن حروف تأکید داشت و آخوندزاده، حذف نقطه از حروف را توصیه می‌کرد. بیشتر اندیشه‌های میرزا ملکم خان ناظم الدوله از طریق روزنامه‌ی قانون که پیش از این به آن اشاره کردیم در میان مردم رواج یافت و کسانی که بعدها با عنوان مشروطه خواه در تاریخ ایران شناخته شدند، با اندیشه‌های ملکم از طریق این روزنامه آشنا شدند. روزنامه ای که در فضای استبدادی و عبوس عصر ناصری، جای خود را میان طبقات مختلف از روحانیون گرفته تا دریاریان و تجار باز کرده بود. محرک اصلی میرزا ملکم خان در انتشار قانون، دشمنی و تلاش برای گرفتن انتقام از امین السلطان و حکومت ایران بود. شاید اگر امتیاز لاتاری و عزل ملکم اتفاق نمی‌افتاد، هیچگاه روزنامه‌ی قانون منتشر نمی‌شد و تأثیراتی را که در تحولات سیاسی ایران برجای گذاشت، به وجود نمی‌آمد. او به خوبی می‌دانست که با چاپ روزنامه می‌تواند به خواسته‌ی خود علیه حکومت ایران و درباریان دست یابد و به خوبی نیز از این حربه استفاده کرد. او پیش از انتشار قانون در نامه‌هایی به تهدید دولتمردان ایران به ویژه امین السلطان پرداخت و به آن‌ها یادآور شد که منتظر انتقام جویی ملکم باشند زیرا او بیکار نخواهد نشست. «او بسیاری از مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را مطرح کرد و تناسب آن‌ها را با ایران یادآور شد. مسائلی مانند امور مالیاتی، رژیم‌های پادشاهی و جمهوری، جدایی قوا، سلطنت مطلق و میانه رو، برابری، تشکیل دولت به شیوه‌ی اروپایی، تقسیم بندی استان‌های ایران، امور دادگستری، آموزش و پرورش عرفی و غیر روحانی، بانکداری، مسئولیت وزرا در برابر مجلس، قانون نو کیفرهای عمومی، آزادی بیان، وحدت ملی، مجلس شورای دولت، مجلس شورای ملی، اهمیت مردم در یک کشور و اینکه مردم تنها صاحب یک کشور هستند، صنعت و حرفه‌ی نو، انتخابات نمایندگان مجلس به وسیله‌ی خود مردم، تکنولوژی و تمدن غرب، تغییر الفبای عربی، برتری زبان بر مذهب در تشکیل یک وحدت ملی، بی‌ارزش بودن طرز زندگی کهنه در جهان نو، حکومت آدم‌ها و آدمیت و بسیاری از آیین‌ها و اندیشه ای نوین مورد بحث و بررسی ملکم خان قرار گرفت (حائری، 1387: 42). او حتی در روزنامه‌ی قانون از از نقش زنان در جامعه می‌گوید و بر تعلیم و تربیت آن‌ها و سهم ایشان در مبارزه‌ی اجتماعی تأکید می‌کند. او معتقد است که «زنهای ایرانی باید ملائکه ترویج آدمیت باشند، وجود آنها را باید در هرمقامی محترم شمرد. یک زن که آدم باشد می تواند به اندازه‌ی صد مرد عاقل برای پیشرفت آدمیت مصدر خدمت شود»(روزنامه قانون، ش 7: 4). میرزا ملکم خان در روزنامه‌ی قانون به موارد زیادی اشاره کرد. به عنوان مثال، فساد دربار از اصلی‌ترین انتقادهای این روزنامه بود و امین السلطان در رأس آن قرار داشت. بسیاری از افراد در این روزنامه مورد دشنام و بدگویی قرار می‌گرفتند. در مجموع یکی از عوامل بیداری مردم در انقلاب مشروطه، مطالبی بود که در روزنامه‌هایی چون قانون منتشر می‌شد، هرچند که بسیاری از آن‌ها بر مبنای انگیزه‌ها و دلایل سیاسی بوده است. حساسیت مردم به اتفاقاتی که در نوع اداره کردن جامعه توسط حاکمان رخ می‌دهد با خواندن مطالب قانون افزایش یافت و آنها با مبانی شیوه‌ی حکومتی قانون مدار به شکلی که در غرب رایج بود آشنا شدند و در مورد اغلب مفاهیم سیاسی در این روزنامه مطالبی به چشم می‌خورد. روزنامه ای که بسیاری از شماره‌هایش به شکل پنهانی وارد کشور می‌شد و به دست خوانندگان می‌رسید و برخی رساله‌هایش نیز به صورت پراکنده چاپ می‌گردید. ملکم در نامه ای به سفیر عثمانی در تهران در حدود یکسال و نیم بعد از انتشار اولین شماره‌ی قانون از اهداف خود در انتشار آن می‌گوید که «اصلی که من درصدد تشریح تدریجی آن از طریق یک جریده عمومی می باشم اینک در سراسر ایران انتشار و اشاعه یافته است و در حالی که شرایط اصلی تمدن را در بر دارد منحصراً بر اساس مبادی مالی اسلام قرار دارد و به نحو وسیعی پاسخگوی خواست ها و آرزوهای ملت ایران است و حتی یک کلمه که موافق با کمال علم و پاک ترین اصول اخلاقی نباشد در آن وجود ندارد و هیچ گونه عقیده بی‌مورد و یا ادعایی درباره لیبرالیسم مترقی غرب در آن نیست به جز همان اصول ابتدایی که در جهان عادلانه، بی‌ضرر و واجب شناخته شده است و من آن را به شکلی تنظیم کرده ام که تخیل را برانگیزد و در قلوب مردم رسوخ کند. امام درباره هدف فوری...آرزوی من از تقاضای عاجزانه از دولتمان که به ما قانون بدهد، فراتر نمی‌رود و قانون چیست؟ درست آنچه خود شاه خواهان تصویب آن است...قانونی که به ما حداقل تأمین امنیت جان و مالمان را بدهد. قانونی که در حقیقت در جهت نجات ما از بی‌نظمی های شریرانه و سیستم راهزنی سازمان یافته باشد که هرقانونی را نیز که در این کشور نگون بخت وضع گردیده کاملاً از میان برده است ...و بعداً اضافه می کنم که موقعی که من از مفاسد دستگاه اداری خودمان صحبت می کنم نباید این طور فکر شود که کوچکترین نظری به شخص به خصوصی دارم، این مفاسد از دستگاه ناشی می شود نه از شخص» (الگار، بی‌تا: 196 و 197). ملکم راه سعادت و خوشبختی جامعه را در الگو گرفتن از غرب می‌دانست و معتقد بود که کشور ما باید در تمامی اصول و ارکان خود از غرب تبعیت کند و بدون چون و چرا و بی‌هیچ تصرفی، در مسیری که غرب پیموده است، حرکت نماید. برخی این نگاه به اندیشه‌ی میرزا ملکم خان را اغراق آمیز خوانده‌اند و معتقدند که این برداشت موجب گمراهی در شناخت ملکم شود و این گونه گفته‌اند که مقصود میرزا ملکم خان از آیین تمدن غربی که باید بی‌هیچ کم و کاست اخذ شود، «آیین حکمرانی، قانون و نظم دولت» بوده است (آجودانی، 1387: 283). این در حالی است که حامد الگار در کتاب خود بر این باور است که ملکم در راه غربی کردن کشور با چرب زبانی و مصلحت آمیز عمل کرده است و نوشته‌های او تکراری و مبتذل و همراه با خود پرستی است و پیروی از تمدن غرب، به او حالتی قهرمان گونه بخشیده است (الگار، بی‌تا: 272). تلاش میرزا ملکم خان برای نزدیک کردن مبانی اسلام با قانون گرایی و تمدن غربی، موجب بیان دوگانه و متناقض او شده بود و به همین دلیل نیز بسیاری با تأکید بر بخشی از گفته‌های او و تعمیم آن به تمامی اندیشه‌اش تا حدودی از تحلیل تاریخی درست او منحرف شده‌اند و از او چهره ای کاملاً قانون گرا و خادم کشور ساخته‌اند که کشور را در مسیر رفع دردها و عقب ماندگی‌ها یاری کرد و یا او را انسانی خائن، کم سواد و منفعت طلب می‌دانند که منشأ هیچ گونه خدمتی در ایران نگردیده است. ملکم از طرفی در راه پیروی علما و مجتهدین از وزارت علوم گام بر می‌داشت و به دنبال سیستم آموزشی عرفی و غیر مذهبی بود و از سوی دیگر بارها برای علما در مسائل کشور اهمیت قائل می‌شد و معتقد به عدم منافات نظام جدید با اسلام داشت و قانون اسلام را قانونی کامل می‌دانست. البته باید توجه داشت که هرکدام از این موضع گیری‌ها در کدام مقطع زندگی او صورت پذیرفته است و منافع سیاسی و موقعیت خود او، چه چیز را ایجاب می‌کرده است. شاید زمانی که او در روزنامه‌ی قانون از شریعت و شریعتمداران دفاع می‌کند، زمانی باشد که او تحت تأثیر سیدجمال الدین اسدآبادی بوده است که مدتی در لندن حضور داشته است. در شماره‌ی 18 روزنامه‌ی قانون از ورود سید جمال الدین اسدآبادی به لندن خبر می‌دهد (روزنامه قانون، ش 18: 4). او همچنین در روزنامه‌ی قانون از مفاسد اقتصادی و ضعف نظارت می‌گوید که باعث ظلم و ستم کارگزاران قاجار به مردم شده است. «دولت از یک سویی بی‌پول و بی‌اعتبار و از سویی دیگر، چپاول گر مال مردم؛ آن هم با هرج و مرج و بی‌قانونی است تا آنجا که مردم از ترس پول خود را پنهان می کنند» (روزنامه قانون، ش 11: 1). او در شماره‌های بعد نیز به عملکرد اقتصادی دولت در واگذاری امتیازات بازرگانی و مالیات انتقاد کرده و معتقد است که مالیات و واگذاری امتیازها هیچکدام درست انجام نمی‌گیرد در حالی که از منابع درآمد دولت محسوب می‌شوند، زیرا قوانین مالیه وجود ندارد. آنگونه که عبدالهادی حائری در کتاب خود می‌گوید «...ملکم اصول مشروطه‌ی غربی را به طور پراکنده در معرض استفاده‌ی خوانندگان ایرانی خود گذاشت ولی از یک سو به خاطر اصرار و تأکید زیاد برای هماهنگ ساختن اسلام و نوگرایی شیوه‌ی غربی و از سوی دیگر به سبب نداشتن آزادمنشی و صراحت لهجه‌ی لازم، که مانع از آن می‌شد که بتواند برنامه ای منظم و واضح و صریح و قاطع برای اصلاحات بدهد، انبوهی رساله و جزوه‌ی سیاسی نوشت که مندرجاتش پر از نکات ضد و نقیض و نامتناسب با یکدیگر بود (حائری، 1387: 46). ملکم اساساً اعتقاد نداشت که مشرق زمبن در راه ترقی اصول سیاست و خلق سیستم‌های سیاسی، مبدع ایده و عملی بوده باشد و مشرق را مهد ادیان بزرگ می‌دانست نه مکانی برای اهل سیاست. به همین دلیل هم نتیجه می‌گرفت که برای اصلاح حکومت باید از غرب الگو برداری کرد و یا خود باید راه را از اول دوباره برویم و مخترع اصول حکمرانی باشیم. در مجموع باید گفت که شناخت صحیح از اندیشه‌ها و عملکرد کسانی چون میرزا ملکم خان ناظم الدوله، ما را در تحلیل درست وقایع تاریخ معاصر و تأثیرات گوناگون جریان‌های فکری در عصر قاجار یاری خواهد کرد.
کتابنامه
آبراهامیان، یرواند (1387)، ایران بین دو انقلاب، ترجمه‌ی احمد گل محمدی، محمد ابراهیم فتاحی، تهران: نشر نی.
آدمیت، فریدون (1340)، فکر آزادی و مقدمه‌ی نهضت مشروطیت، تهران: سخن.
آجودانی، ماشاالله (1387)، مشروطه‌ی ایرانی، تهران: نشر اختران.
الگار، حامد (بی تا)، میرزا ملکم خان، ترجمه‌ی مرتضی عظیما، بی‌جا، انتشارات مدرس.
حائری، عبدالهادی (1387)، تشیع و مشروطیت در ایران و نقش ایرانیان مقیم عراق، تهران: انتشارات امیرکبیر.
خاطرات احتشام السلطنه (1367)، به کوشش محمد مهدی موسوی، تهران: نشر زوار.
رایت، دنیس (1368)، ایرانیان در میان انگلیسی‌ها، ترجمه‌ی کریم امامی، تهران: نشر نو.
کرمانی، ناظم الاسلام (1379)، تاریخ بیداری ایرانیان، تهران: امیرکبیر.
کسروی، احمد (1366)، تاریخ مشروطه‌ی ایران، ج 1، تهران: انتشارات امیرکبیر.
محیط طباطبایی، محمد (1375)، تاریخ تحلیلی مطبوعات ایران، بی‌جا: مؤسسه انتشارات بعثت.
ناطق، هما (1357)، از ماست که بر ماست، تهران: انتشارات آگاه.
ناظم الدوله، میرزا ملکم خان (2535)، روزنامه قانون، به کوشش هما ناطق، تهران: انتشارات امیرکبیر.