فیزیوکرات ها و تجارت

به عقیده ی فیزیوکراتها، مبادله به خودی خود، یعنی به صورت عمل ساده و اصلی «دادن و ستدن» هیچ چیز را تولید نمی کند، زیرا به موجب تعریف آنها، مبادله مستلزم معادل بودن ارزش های متبادل است. بنابراین اگر هر یک از طرفین معامله دقیقاً معادل آنچه را که داده است باز می ستاند، دیگر ثروت جدید از کجا به وجود خواهد آمد؟ درست است که مبادله ممکن است به صورت رابطه ی بین قوی و ضعیف درآید و یکی از طرفین را به زیان دیگر منتفع سازد، ولی در اینجا هم ثروت جدیدی بوجود نمی آید؛ زیرا آنچه را یک طرف بدست می آورد طرف دیگر از دست می دهد(1). اگر من کوزه ی آب خود را با قرص نان شما مبادله کنم، دوباره ثروت ها نقل مکان می یابند و این امر بی شک سبب می شود که حوایج هر یک از ما بهتر برآورده شود ولی ثروت جدیدی در این میان تولید نشده است، زیرا به موجب تعریف دو شیء مورد مبادله، معادل یکدیگر بوده اند- ولی امروز به ما به نحو دیگری استدلال می کنیم: اقتصادشناسان خاطرنشان ساخته اند که اگر من کوزه ی آب خود را با قرص نان شما عوض می کنم بدین سبب است که من بیش از احساس تشنگی گرسنه هستم و برعکس شما بیشتر احساس تشنگی می کنید و احتیاج به آب دارید. بنابراین بر سودمندی آب در نتیجه ی انتقال از دست من به شما افزوده شده است، همچنان که نافعیت نان نیز ضمن منتقل شدن از دست شما به دست من افزایش یافته است و افزایش واقعی ثروت چیزی غیر از همین افزایش سودمندی اشیاء نیست. ولی چنین استدلالی ممکن بود در نظر فیزیوکراتها نامعقول جلوه کند، زیرا آنان که از ثروت جز در قالب مادی آن تصوری نداشتند از درک این مطلب عاجز بودند که ایجاد کیفیت کاملاً ذهنی یعنی «نافعیت» و «مطلوبیت» را بتوان به صفت مولد متصف کرد.
درباره ی تجارت می دانیم که فیزیوکراتها، بازرگانان را در ردیف صنعتگران جزء طبقه ی «عقیم» قرار داده اند، و این عنوان خود به قدر کافی پرمعنا است. همین کلمه ی ساده، بنیان تمام نظریه های اصحاب مکتب سوداگری را که از دو قرن پیش تعلیم می دادند که تجارت خارجی وسیله ی حقیقی توانگر شدن کشور است در هم فرو می ریزد.
مرکان تیلیست ها دولت را در هیأت بازرگانی ثروتمند، همچون بازرگانان آمستردام، به نظر می آوردند. ولی در چشم پیروان مکتب حکومت طبیعت دولت به سیمای اشراف زاده ای روستایی مجسم شده است که در املاک خود و بوسیله ی آن زندگانی می کند.
به عقیده ی آنان، تجارت خارجی همچون بازرگانی داخلی، هیچ نوع ثروت جدیدی ایجاد نمی کند، بلکه فقط نفعی بوجود می آورد که با ثروت کاملاً متفاوت است، زیرا آنچه را یک طرف بدست می آورد طرف دیگر از دست می دهد. «جمعیت ملت های سوداگر به مانند یکدیگر، از توانگر شدن به وسیله ی تجارت لاف می زنند. شگفتا! همه گمان دارند که به زیان دیگری ثروتمند شده اند. باید اذعان کرد که این نفع ادعائی، بدانسان که آنها تصور می کنند، می بایست فقط زاده ی معجزه ای باشد، زیرا به زعم آنان همه نفع می برند و هیچ کس چیزی از دست نمی دهد» (2). بی شک ممکن است کشوری ناگزیر باشد کالاهایی را که خود نمی تواند تولید کند از خارج وارد نماید، یا آنکه کالاهایی را که خود قادر به مصرف آنها نیست به خارج بفروشد و بنابراین تجارت خارجی امری اجتناب ناپذیر است. ولی مرسیه دولاریویر می گوید و تأکید می کند که این «شری لازم» است. (3) کنه به این اکتفا می نماید که آن را «تشبثی از روی ناچاری» (4) بنامد. به نظر آنان تنها مبادله ی حقیقتاً مفید همانست که محصولات را مستقیماً از دست زارعان به دست مصرف کنندگان منتقل می سازد؛ زیرا بدون آن ها محصولات به هیچ کار نخواهد آمد و در دست تولیدکنندگان ضایع خواهد گردید. ولی مبادله عبارت از خرید محصول به منظور بازفروش آن، عملی که فیزیوکراتها سوداگریش می نامند و در اصطلاح حقوقی امروز منحصراً تجارت شناخته می شود، چیزی جز پراکندن ثروت ها نیست که همواره قسمتی از آنها بوسیله ی سوداگر حیف و میل می گردد. (5) (در سده ی بعد همین اندیشه را هنری کری (6) (اقتصاددان و جامعه شناس معروف) باز تجدید مطلع می کند. مرسیه دولاریویر نیز، با زیرکی بازرگانان را به آینه هائی تشبیه می کند «که به منظور منعکس ساختن اشیاء معین در یک زمان و در جهات مختلف، تعبیه شده اند. آنها نیز مانند این آینه ها به ظاهر اشیاء را چند برابر می کنند و چشم های ظاهربین را می فریبند (7)».
فرض می کنیم چنین باشد. از این خوار شمردن تجارت، چه باید نتیجه گرفت؟ آیا باید آن را ممنوع ساخت؟ یا باید آن را تابع نظامات کرد؟ و یا آزادش گذاشت؟ هیچیک از این نتایج از آن مقدمات حاصل نمی شود، حتی به نظر می رسد اگر تجارت عمل بیهوده ای است، طریق نخستین برای آن مناسب ترین راه حل باشد. مع الوصف فیزیوکراتها طریق سوم، طریق آزادی، را توصیه می کنند. اما چرا؟
بسیار منطقی است و قابل قبول است که اصحاب مکتب حکومت طبیعت، اسلول های اقتصادشناسان مکتب سوداگری و یا پیروان کلبر را که غایت مطلوبشان، تدارک ترازنامه ی تجاری پرسود برای کشور بود محکوم سازند، زیرا به نظر آنان چنین هدفی موهوم و حتی مخالف اخلاق است. ولی این نکته که آنان طالب آزادی تجارب بوده اند، بدرستی قابل توضیح نیست؛ زیرا به عقیده ی آنان تجارت بکلی بیهوده است. اقتصادشناسانی که امروز آزادی مبادلات بین المللی را توصیه می نمایند، بدان سبب است که به عقیده ی آنها تجارت آزاد برای جمعیت کشورها متضمن خیر است و هر چه بیشتر گسترش یابد، کشورهای طرف مبادله توانگرتر می شوند. ولی اندیشه ی فیزیوکراتها مطلقاً چنین نبود. اگر آنها از آزادی مبادلات جانبداری کرده اند، در درجه ی اول به سبب آن است که بالاخص به آزادی تجارت در داخل کشور می اندیشیدند و باید بخاطر آورد که در آن روزگاران تجارت در زنجیر چه قیود عجیبی گرفتار بود (8) و در درجه ی دوم به این مناسبت است که نظام طبیعی خود ایجاب می کند که آزادی خرید و فروش برای هر کس به هر نحو که بخواهد تأمین گردد و دیگر تمیز اینکه این امر مربوط به داخل کشور است یا خارج کشور مورد ندارد. بعلاوه نظام طبیعی مطلقاً جدائی مرزها را نمی شناسد. (9)
بالاخره، دلیل دیگر جانبداری آنها از آزادی تجارت این است که آن را وسیله ی تأمین قیمت خوب و مناسب می دانستند. اما قیمت خوب و مناسب چیست؟ آیا به معنای ارزانی است؟ ابداً، آنها می گویند: «تنها رقابت آزاد بازرگانان خارجی است که می تواند بهترین قیمت ممکن را تأمین نماید و تنها بالا بودن قیمت است که می تواند در پرتو کشاورزی توانگری و کثرت نفوس را در کشور فراهم آورد و حفظ کند» (10). چنین استدلالی غیرمنتظره و حیرت آور به نظر می رسد؛ زیرا برعکس ما عادت کرده ایم که تفاخر طرفداران آزادی بازرگانی خارجی را در ارزانی قیمت ها ببینیم. اما اگر توجه کنیم که فیزیوکراتها هرگز در اندیشه ی واردات محصولات زراعی از خارج نبوده اند. استدلال مذکور را بهتر درک می کنیم. حقیقت آنکه مسأله ی ورود محصولات کشاورزی و مخصوصاً غلات آنها را نگران نمی ساخت، زیرا وسایل حمل و نقل هنوز گسترش کافی نداشت و برای آنها آزادی تجارت خارجی منحصر به آزادی صادرات می گردید. (11) به عقیده ی آقای اونکن، نظام تجاری مطلوب کنه همان نظام معمول انگلستان در آن زمان بوده است: یعنی ترویج صادرات گندم به منظور حفظ نرخ ها و نگاهداری قیمت مناسب در موقع فراوانی و ممنوع داشتن ورود آن مگر به هنگام قطحی برای جلوگیری از گرانی فوق العاده.
خلاصه و در یک کلام آزادی تجارت برای فیزیوکراتها نقطه ی مقابل سیاستی بود که در نظام قبل از انقلاب فرانسه توصیه می شد و هدف آن در عین حال هم منع صدور غلات به خارج و هم محدودیت آزادی تجارت در داخل بود. (12) ولی این عقیده در مدتی کوتاه بر اوضاع و احوالی که موجب پیدایش آن شده بود پیشی گرفت و به صورت نظریه ی آزادی مطلق رقابت درآمد. همان نظریه ای که به روزگار ما والراس آن را چنین توصیف می کند: «رقابت آزاد در مبادلات، حداکثر فایده ی نهائی و یا به عبارت دیگر حد اعلای ارضای حوایج را برای هر یک از طرفین تأمین می نماید».
و نیز باید بگوییم، تقریباً جمیع دلایلی که در مدت یک قرن، طرفداران آزادی تجارت خارجی را بکار آمد و در تبلیغات و مبارزات خود از آن استفاده کردند، قبلاً بوسیله ی فیزیوکراتها بیان و عرضه شده است که مهمترین آنها عبارتست از:
1. رد استدلال مبتنی بر «موازنه ی بازرگانی» که با وضوح کامل بوسیله ی مرسیه دولاریویر تشریح شده است، «وه از این سیاست، زاده ی بلاهت و نابینائی! بسیار خوب، همه ی آروزهای شما را برآورده می سازم! تمام پول هایی که در میان ملت های طرف معامله شما در گردش است، یکجا به شما می دهم. اینک همه ی آنها نزد شما انباشته است. حال بفرمائید با آنها چه می خواهید بکنید؟» و نشان می دهد که اولاً چگونه در اثر این امر، دیگر هیچ کشور خارجی قادر به خرید نخواهد بود و بنابراین همه ی صادرات متوقف می گردد و ثانیاً چگونه گرانی فوق العاده، خرید از خارج و خروج مسکوک طلا و نقره را از کشور که یگانه راه علاج آن است ضروری می سازد (13).
2. رد این ادعا که حقوق گمرگی بوسیله خارجیان پرداخت می شود. «اگر شما همان قیمت را که سایر کشورها حاضر به پرداخت هستند نپردازید، خارجی به شما چیزی نخواهد فروخت. اگر عوارضی بر ورود کالاهای او وضع کنید معادل آن بر قیمت واقعی که از شما دریافت می کند خواهد افزود و به این ترتیب عوارض بر واردات تنها از طرف خریداران داخلی پرداخت خواهد گردید» (14).
3. رد سیاست معروف به «معامله ی متقابل». «وضع عوارض بر واردات در کشور همسایه به کشوری که فروشنده است زیان می رساند، زیرا امکان فروش تولیدات آن را تقلیل می دهد. این تأثیر غیرمستقیم اجتناب ناپذیر است، ولی آیا ممکن است آن را بوسیله ی معامله به مثل جبران کرد؟ انگلستان بر شراب فرانسه عوارض سنگینی بسته است که فروش آن را در این کشور بسیار کاهش می دهد. ولی اگر شما به نوبه ی خود ورود محصولات انگلیسی را مشمول عوارض قرار دهید، آیا انگلستان برای خرید شراب های شما وضع مساعدتری پیدا خواهد کرد؟ و آیا زیانی که او متوجه شما می سازد بوسیله ی ضرری که شما بر او وارد می آورید جبران خواهد شد؟»
در این باب از فیزیوکراتها، زیاد نقل قول کردیم. علت آن واضح است. از یکصد سال پیش به این طرف، آیا سخنانی روشن تر از این گفته شده است؟
به همین جهت دیری نگذشت که نظریه های مذکور بوسیله ی فرمان های سال 1763 و 1766 رسمیت قانونی یافت. فرمان نخستین آزادی داد و ستد غلات را در داخل و فرمان ثانوی آزادی تجارت را با خارج مقرر داشت، معهذا بعضی محدودیتهای مهم همچنان باقی و برقرار ماند. از بخت بد، طبیعت- طبیعتی که آن همه مورد ستایش فیزیوکراتها بود- نسبت به ستایش کنندگان پرشور خود بسیار ناسپاسی کرد، و با شتاب چهار یا پنج سال متوالی قحطی های پی در پی به راه انداخت که ملت، چنانکه شیوه ی اوست، نظامات جدید و فیزیوکراتها را که الهام بخش آن بودند مسئول شناخت.
بدینسان با وجود اعتراضات آنها در 1770 قانون آزادمنش تجارت غلات ملغی گردید. ولی مجدداً در 1774 بوسیله ی تورگو برقرار و مجری شد تا آنکه بار دیگر در 1777 نکر (15) آن را منسوخ داشت. این الغاها و ابقاهای پی در پی، تردید افکار عمومی را در این باب به خوبی نشان می دهد.
از طرف دیگر، قوانین جدید و بطور کلی اسلوب فیزیوکراتها، دچار معارضه ی حریفی سرشار از ذوق و قریحه به نام آبه گالیانی (16) گردید. وی اسقفی از اهالی ناپل و مقیم دربار فرانسه بود، که در 21 سالگی کتاب جالی راجع به پول به زبان ایتالیائی تألیف کرد و در 1770 به فرانسه ی بسیار شیوا کتابی به نام «مکالمات درباره ی تجارت غلات» (17) انتشار داد که شهرت عظیم یافت و بویژه ولتر مقام آن را به آسمان رساند. ولی در واقع ارزش این کتاب بیشتر از جهت صورت بود، نه از لحاظ معنی. گالیانی با اصل سیاست «بگذارید بشود» مخالفتی نداشت و می گفت: «تا آنجا که ممکن است هیچ چیزی را نباید ممنوع ساخت... تا آنجا که ممکن است باید به صف آزادی پیوست» (18)، ولی مخالف هر نوع اسلوب عام و کلی و مخصوصاً مخالف با رویه ی تسلیم در برابر علیامخدره ی طبیعت بود و اظهار می داشت: «این سرکار علیه بسی مجلل تر از آن است که به پاره پوره های ما بپردازد» (19). او، به سان پیروان مکتب واقع بینی و یا مکتب تاریخی امروز، می گفت: «باید اصول را با زمان و مکان و اوضاع و احوال تطبیق داد؛ کشوری که درباره ی آن سخن می رود چه کشوری است؟ در کجا واقع شده است؟ وضعش چیست؟ و غیره (20)».
نکر، رجل بزرگ مالی را می تون در کنار گالیانی قرار دارد. او کتابی قطور درباره ی «قوانین و تجارت غلات (21)» به سال 1775 انتشار داد که در آن تقریباً از همان افکار موقع شناسی و فرصت طلبی جانبداری می نمود و هنگامی که به وزارت رسید (از 1771 تا 1776 و یکبار دیگر از 1788 تا 1790) آزادی تجارت غلات را ممنوع ساخت.
معهذا، این نکته قابل توجه است که فیزیوکراتها در مورد یک نوع، فقط یک نوع از تجارت، آنهم نه تجارتی کم اهمیت قائل به تنظیمات و مقررات بودند و آن تجارت پول یعنی وام است. مارکی دومیرابو ربح پول را فقط در مورد وام های کشاورزی جایز می شمرد، زیرا آن را نماینده ی افزایش واقعی ثروت ها یعنی محصول خالص می دانست، ولی در مورد تجارت عقیده داشت که ربح باید ممنوع و یا لااقل محدود گردد. وی ربح را باجی می نامید که توسط «طبقه ی جوندگان رباخوار» گرفته می شود. دکتر کنه نیز همانند میرابو، اساس ربح را بر محصول خالص قرار می داد ولی می گفت، چون هر سرمایه ای را می توان برای تحصیل زمین بکار برد بنابراین این ربح در مورد هر نوع سرمایه قابل توجیه است و به محدودیت قانونی آن قناعت می کرد. مع الوصف وضع فیزیوکراتها از این لحاظ با منطق خودشان سازگار نبود؛ زیرا اگر موردی که، به نظر آنان، ربح در آن جایز است تحقق نیابد، یعنی اگر سرمایه برای خرید زمین و آبادانی آن بکار نرود، بلکه در تجارت و صنعت که به قول آنها عقیم و بی بار است به مصرف برسد مسلم است که در اینجا ربح فقط از جیب وام گیرنده ربوده می شود و بنابراین منطقاً فیزیوکراتها می بایست آن را محکوم بنمایند؛ همچنان که مالیات بر بازرگانان و صنعتگران را- بطوری که خواهیم دید- محکوم می ساختند.
تورگو تنها کسی است که آزادی وام با منفعت را به صراحت تجویز می کند (22). دلیل او تنها همان استدلال فیزیوکراتها نیست که سرمایه دار می تواند سرمایه ی خود را در زمین به کار بیندازد و محصول خالص تولید کند، بلکه بیشتر بر این اساس است که صاحب سرمایه بدون تفاوت در هر رشته از تولید که بخواهد می تواند وارد بشود؛ زیرا «سرمایه پایه ی ضروری هر نوع فعالیت اقتصادی است. (23) بنابراین، آن را فقط به کسی واگذار می کند که لااقل معادل آنچه خود می تواند با بکار انداختن آن در صنعت و یا تجارت بدست بیاورد به او عرضه نماید. نتیجه ی چنین استدلالی ظاهراً این است که هر نوع عمل اقتصادی بالقوه مولد ثروت است. در واقع یکی از مختصات تورگو که او را از مکتب اصحاب حکومت طبیعت جدا می سازد، همین است که او تجارت و صنعت را عقیم نمی داند.

پی نوشت ها :

1- «مبادله، قراردادی بر مبنای مساوات است که بوسیله ی آن ارزشی در برابر ارزشی مساوی معاوضه می شود. بنابراین مبادله وسیله ی افزایش ثروت نیست، زیرا به همان اندازه که می دهند باز می ستانند، بلکه وسیله ای برای رفع نیازمندی ها و تنوع تمتعات است» (Le Trosne, p. 903-904). ولی این «رفع نیازمندیها و متنوع ساختن تمتعات» اگر افزایش ثروت نیست، پس چیست؟
2- مرسیه دولاریویر، صفحه ی 545
3- صفحه ی 548
4- «تعادل ترازنامه ی تجارت خارجی از طریق دریافت پول برای ملت هایی که نمی توانند در عوض صادراتشان محصولاتی به کشور وارد نمایند، از روی ناچاری است... در مورد کشورهایی که تجارت داخلی آنها برای فروش مقرون به صرفه ی محصولات مملکتی کفایت نمی کند باز توسل به تجارت خارجی تشبثی از روی اضطرار است. بسیار عجیب است که برای تعادل پولی ترازنامه این همه اهمیت قائل شده اند، تعادلی که خود در تجارت از درد ناچاری است» (Quesnay, Dialogues, P. 175).
5- «آنان که بازرگان نامیده می شوند، جز سوداگران نیستند. آن کس که سوداگری پیشه می کند، نوعی مزدور است که با زیرکی موفق می شود قسمتی از ثروت دیگران را تصاحب کند» (مرسیه دولاریویر صفحه ی 551). دکتر کنه نیز می گوید: «منافع بازرگانان هر رشته، سودهائی نیست که به کیسه ی صاحبان آن برود» (کنه، صفحه ی 151).
6- Carey
7- کتاب «نظم طبیعی» (Ordre natural, P. 538).
8- اجبار به اینکه جز در بازار و جز به مقادیر محدود مبادرت به فروش نشود و گندم را بیش از دو سال نگاه ندارند و حتی در بازار نیز در درجه ی اول به مصرف کنندگان و سپس به نانوایان و فقط در آخرین مرحله به بازرگانان فروخته شود و غیره.
9- «لازم است که آزادی کامل تجارت برقرار گردد، زیرا مطمئن ترین و صحیح ترین نظامات برای تجارت داخلی و خارجی و سودبخش ترین آنها برای ملت و دولت همان آزادی کامل رقابت است» (Quesnay, Maximes XXV).
10- مکالمات صفحه ی 153 (Dialogues). فیزیوکراتها می گفتند: «گرانی سبب فراوانی می شود»، یعنی مشوق تولید می گردد. وبواگیلبرت (Boisguilbert) گفته است: «ارزانی قیمت مقدمه ی قطحی است». مرسیه دولاریویر می گوید «قیمت خوب، ثابت و مستمر همواره موجب فراوانی است... پس بدون آزادی، قیمت خوب و مناسب وجود نخواهد یافت و بدون این از وفور نعمت خبری نخواهد بود»، صفحه ی (570). معهذا کنه در کتاب اصول کلی خود (Maximes, P. 98) آزادی تجارت غلات را وسیله ی «بیشتر ثابت ماندن قیمت ها» می داند. تورگو نیز در ضمن نامه هایش راجع به تجارت غلات (Lettres sur le commerce des grains) این استدلال را به تفصیل شرح می دهد و حتی می کوشد آن را به صورت ارقام ریاضی اثبات کند. ولی احتیاجی به اثبات نیست، زیرا این حقیقتی مسلم است- حقیقتی بیشتر مربوط به کیفیات روانی تا اقتصادی- که قیمتی ثابت و مستمر معادل 20 فرانک به مراتب بر دو قیمت متناوب 35 فرانک و 5 فرانک ترجیح دارد، اگرچه از نظر علم حساب معادل آنها یکی است.
11- رجوع شود به همان مأخذ صفحه ی 376. بی فایده نیست یادآور شویم که رقابت امریکا بطور صریح از طرف کنه پیش بینی شده است و این بی شک یکی از نمایان ترین نمونه های پیش بینی علمی است. او در مقاله ی خویش درباره ی غلات که در دایرةالمعارف فرانسه به چاپ رسیده است می نویسد: «حاصلخیزی مستعمرات امریکا و رشد کشاورزی در دنیای جدید موجب نگرانی و واهمه است»، ولی وی این ترس و نگرانی را با توسیل به یک دلیل عجیب، لااقل بطور موقت، پس می زند یعنی می گوید: «گندم امریکا از حیث مرغوبیت به پای گندم فرانسه نمی رسد و در ضمن حمل و نقل فاسد می شود» و نیز مراجعه کنید به آنچه پیشتر درباره ی احتمال جانبداری فیزیوکراتها از سیاست حمایت (بر فرض اینکه در روزگار ما می زیستند) نوشته ایم.
12- هدف سیاست حمایت اقتصادی متداول در آن ایام که فیزیوکراتها علیه آن مبارزه می کردند عبارت بود از توسعه ی صنایع بوسیله ی تشویق صادرات محصولات کارخانه ای و بالعکس محدود ساختن صدور محصولات کشاورزی و مواد اولیه ی فراوان و ارزان- ولیکن اندیشه ی منع ورود گندم را هرگز به خاطر خود راه نمی دادند. درست در جهت معکوس آن پیروان کلبر و مرکان تیلیست ها از دو جهت کشاورزان را قربانی می ساختند: نخست از طریق منع ورود غلات و دوم از راه تجویز ورود آن و حال آنکه در مورد محصولات صنعتی برعکس این رویه عمل می شد.
13- مرسیه دولاریویر، صفحه ی 576. «سرانجام، از اینکه همواره خواسته اید به خارجیان بفروشید بدون آنکه از آنها چیزی بخرید چه نفعی برده اید؟ از پولهایی که نمی توانید نزد خود نگاهدارید و دوباره از دست شما بیرون می رود، بدون آنکه به حال شما مفید واقع شود چه سودی حاصل کرده اید؟... هر چه مقدار پول بیشتر شود، ارزش پولی خود را بیشتر از دست می دهد، در حالیکه بر ارزش سایر کالاها نسبت به پول افزوده می شود» (صفحات 583-580).
14- تورگو، کلیات آثار (Qeuvres, I, P. 189)، «اگر شما با عوارض خود بازرگانان خارجی را برانید، آنها کالاهای مورد احتیاج شما را به کشورتان وارد نخواهند کرد، مگر آنکه همان عوارض را که خواسته اید بر آنها تحمیل نمایید دوباره بر عهده ی خود شما قرا دهند» (Quesnay, Dialogues).
15- Necker Jacques (1804-1732) کارشناس امور مالی، سیاستمدار و وزیر معروف فرانسه قبل از انقلاب کبیر
16- Abbé Galiani
17- Dialogues sur le commerce des blés
18- مکالمات، صفحات 254 و 274
19- ایضاً صفحه ی 237
20- Dialogues, P. 22. از طرف دیگرخوش اسلوبی بالنبسه پیچیده شامل عوارضی بسیار معتدل بر صادرات و واردات غلات پیشنهاد می کرد که ده درصد در مورد صادرات و پنج درصد در مورد واردات بود.
21- Le Législatior et le commerce des grains
22- او در این باب رساله ی معروفی تألیف کرده است به نام «تذکره ای درباره ی وام پول» Mémoire sur les prêts d' argent, 1769.
23- Réflexions sur la formation et la distribution des richesses §§ LIX, LXI, LXXIV.

منبع: ژید، شارل؛ ریست شارل؛ (1380)، تاریخ عقاید اقتصادی(جلد اول)، ترجمه ی کریم سنجانی، تهران، دانشگاه تهران مؤسسه انتشارات و چاپ، چاپ چهارم.