ارزش و قیمت کالا

کندیاک در سال 1776 راجع به ارزش نظریه ای به مراتب عالی تر از فیزیوکراتها اظهار داشته بود. البته متوجه هستیم که سال 1776 همان سالی انتشار کتاب آدام اسمیت است. اسمیت شاید هیچ وقت از عقاید کندیاک اطلاعی حاصل نکرد و به همین جهت نتوانست آن را مورد بحث قرار دهد. از طرف دیگر اشتهار عظیم کتاب «ثروت ملل» برای مدت مدیدی بر کار فیلسوف فرانسه سایه انداخت و به این ترتیب نظریه ی اسمیت اگرچه به پایه ی افکار کندیاک نمی رسید سالیان دراز بر جهان دانش تسلط یافت و پایه ی اصلی افکار و آراء اقتصادشناسان گردید، بخصوص اقتصادشناسان انگلیسی که تفوق نفوذ آنها تا نیمه ی اول قرن 19 ادامه داشت. نظریه ی اسمیت درباره ی ارزش بطور کلی مردود شناخته نشد مگر پس از انتشار آثار والراس (1) و منگر (2) و جونس (3). بنابراین بحث آن از لحاظ تاریخ عقاید اقتصادی واجد اهمیت است، بخصوص که نظریه ی مذکور سعادت بس شگرفی پیدا کرد که در آن واحد نقطه ی اتکائی هم برای سوسیالیستها و هم برای اقتصادشناسان آزادی طلب بوجود آورد. این سرنوشت همه ی نویسندگان بزرگ مانند اسمیت است که شهرت و معروفیت آنها در سوق دادن افکار و اذهان در جهات مختلف و بلکه متضاد بیشتر به علت وفور و تنوع افکار آنها است تا اساس منطقی نظریات آنان. بعلاوه نظریه ی ارزش مورد منحصر به فردی نیست که اسمیت درباره ی آن مردد و غیر مصمم باشد.
اکنون ما بدون ورود در جزئیات به ذکر خطوط برجسته و اصلی نظریه ی مذکور اکتفا می کنیم، همانها که از یک طرف معرف نقص و عدم کفایت علمی آنست و از طرف دیگر سر تأثیر دوگانه ی آن را در عقاید آیندگان روشن می سازد:
اسمیت در آغاز نظریه ی خویش «ارزش مصرفی» (4) و «ارزش مبادله ی» (5) اشیاء را در مقابل یکدیگر قرار می دهد و آنها را مانند دو مفهوم بکلی مختلف و جدا و مستقل از یکدیگر (6) می داند. منظور او از ارزش مصرفی تقریباً (7) آن چیزی است که ما امروزه «فایده» می گوئیم و مؤلفین دیگر «ارزش ذهنی» (8) و یا مطلوبیت (9) نامیده اند.
می دانیم که امروزه اقتصادشناسان برای تشریح قیمت یا ارزش مبادله ی اشیاء به دقت بر مفهوم ارزش مصرفی تکیه می کنند. یعنی توجیه قدرت معاوضه ی اجناس را مبتنی بر تجزیه ی قبلی فایده ی آنها برای معاوضه کنندگان می نمایند. ولی اسمیت به این ترتیب پیش نمی رود. او اسمی از ارزش مصرفی نمی برد. مگر برای آن که آن را اساساً در مقابل ارزش مبادله قرار بدهد و پس از آن دیگر کاری با آن نداشته باشد. در نظر او این دو مفهوم هیچ گونه ارتباطی با یکدیگر ندارند و مفهوم اصلی و شایان توجه فقط ارزش مبادله است. بنابراین و به دلیل اقوی قبول ندارد که ارزش مبادله مشتق از ارزش مصرفی باشد (10).
بدین ترتیب اسمیت از همان آغاز کار تنها راهی که ممکن بود او را به حل رضایت بخش مسأله ی قیمت ها هدایت کند بر روی خود می بندد. بنابراین قابل پیش بینی است که به زودی وارد بن بست گردد و در واقع پشت سر هم وارد دو بن بست می شود (11). او یکی پس از دیگری دو راه حل مختلف و مانند هم ناصواب در پیش می گیرد، بدون آن که هرگز بطور صریح و قاطع یکی از آنها را انتخاب نماید. پس از اسمیت اجتماعیون و اقتصادیون نیز به نوبه ی خود وارد این بن بست ها می گردند و اختلاف آنها با هم فقط در انتخاب یکی از این دو بیراهه است.
در مطالعه ی قیمت ها آن چه بیش از همه توجه اسمیت را جلب می کند تغییر دائمی آنها است. قیمت «فعلی» و یا «قیمت بازار» تابع اوضاع و احوالی ناپایدار است (12) (رابطه ی بین عرضه و تقاضا) و یا چنانکه خود او در جای دیگر می گوید این قیمت ها «بر طبق اندازه گیری صحیح برقرار نمی شود، بلکه حاصل بازارگرمی ها و چانه زنی های معامله کنندگان است که با زمختی مساوی عمل می کنند و گرچه برابری آنها حقیقی نیست باز روی هم رفته کافی است که به معاملات جاری زندگی صورت صحیحی بدهد» (13) در نظر اسمیت غیرممکن است که این تغییرات پی در پی ترجمان ارزش واقعی اجناس باشد. ارزش حقیقی نباید از لحظه ای به لحظه ای و یا از جائی به جائی دیگر تغییر می کند. بنابراین باید در زیر ناپایداری قیمت های جاری قیمت دیگری را که اسمیت گاهی قیمت حقیقی و زمانی قیمت طبیعی می نامد کشف کرد. اهتمام برای کشف این چیز ثابت تر و پایدارتر، خارج از نوسانات جاری قیمت ها برای اسمیت و برای امروز ما نیز مسأله ی بزرگ دانش اقتصاد و یا اقتصاد نظری است (14).
فرض اولی که اسمیت به آن متوقف می شود، اینست که ارزش حقیقی هر کالا مربوط به میزان کار و کوششی است که برای تولید آن به مصرف می رسد: «قیمت حقیقی هر چیز، آنچه واقعاً هر چیز برای کسی که می خواهد آن را بدست بیاورد ارزش دارد، میزان ناراحتی و رنج بدست آوردن آن است... پس مقیاس حقیقی ارزش قابل تعویض تمام اشیاء کار است» (15). بنابراین کار یعنی رنج مصرف شده برای تولید هر چیز، در آن واحد هم علت و هم مقیاس ارزش مبادله ی آنست. چنین است نظریه ی پدر علم اقتصاد که علت ارزش اشیاء را (مثل اینکه بشود از «علت ارزش» صحبت کرد!) کار و کوشش آدمی می داند و همین نظریه است که بعدها قاطع ترین دلیل کارل مارکس علیه سرمایه داری می شود.
ولی اسمیت به زحمت اولین سعی خود را بجا می آورد که برای ارزش مبادله ی اشیاء پایه ی محکم تری از زمین لرزان عرضه و تقاضا پیدا کند که مشکلات دیگری در برابر او ظاهر می گردد. اولاً کار مصرف شده در یک محصول و ارزش مربوط به آن را چگونه می توان اندازه گرفت؟ «ممکن است زحمت یک ساعت کار سخت بیش از دو ساعت کار آسان و یا یک ساعت کار در حرفه ای که آموختن آن ده سال وقت لازم دارد برابر یک ماده کار در حرفه ی ساده و معمولی باشد، ولی یافتن مقیاس صحیح برای سنجش صعوبت و مهارت، کار آسانی نیست» (16). بعلاوه (و این دومین ایراد است) در اجتماعات متمدن برای ساختن اشیاء کار تنها کافی نیست. زمین و سرمایه نیز دخالت دارند، ولی استفاده از زمین و سرمایه رایگان نیست و بکار بردن آنها برای هر کس مستلزم مخارجی است. چنانکه اسمیت خود می گوید: «فی الواقع فقط در اجتماعات اولیه ی بشری است که مقدار کار مصرف شده برای بدست آوردن و یا ساختن اشیاء تنها عامل ارزش آنها بوده است» (17). در زمان ما علاوه بر کار باید سرمایه و زمین را نیز به حساب آورد. بنابراین، کار تنها منبع و تنها مقیاس ارزش نمی تواند باشد.
پس از این کوشش اسمیت در جستجوی فرضیه ی جدیدی به نظریه ی «هزینه ی تولید» متوقف می شود و آن را تنظیم کننده ی حقیقی ارزش مبادله معرفی می نماید. هم اکنون دیدیم که او قیمت «حقیقی» را قیمت مبتنی بر کار می دانست. حال می گوید، «قیمت طبیعی» هر چیز «قیمت هزینه ی تولید» آنست. اسم مهم نیست. آنچه اسمیت در پی آنست یافتن ارزش حقیقی است که در بی ثباتی قیمت های بازار پوشیده شده است. این همان مسأله است که اسمیت برای حل آن راه جدید پیشنهاد می کند. او قبلاً می گفت هر کالا اگر به قیمت کاری که برای آن خرج شده فروخته شود به قیمت حقیقی آن فروخته شده است. این بار با همان اطمینان تأکید می کند اگر کالا به قیمت مخارج تولید آن فروخته شود «به قیمتی که واقعاً ارزش آنست به قیمتی که واقعاً برای آوردن آن به بازار تمام شده است فروخته می شود» (18). ارزش حقیقی اجناس بنابراین ارزش هزینه ی تولید آنها است و منظور از هزینه ی تولید وجوهی است که به نرخ عادی برای اجرت کار و ربح سرمایه و بهره ی زمین که در تولید آن دخیل بوده اند باید پرداخته شود.
به این ترتیب اسمیت پس از کار برای ارزش «علت وجودی» جدیدی قائل می شود. هرگاه اجتماعیون نخستین عقیده ی او را پذیرفته اند اکثریت قاطع اقتصادشناسان تا جونس پیرو نظریه ی دوم شده اند. اما خود او هرگز شجاعت کافی برای انتخاب صریح یکی از این دو عقیده نداشته است. هر دو در کنار یکدیگر قرار گرفته اند و اسمیت تصیمم به ترک هیچیک از آنها ندارد. بالنتیجه در کتاب او تناقضات زیادی دیده می شود که سعی درباره ی التیام آنها بیهوده است. مثلاً گاهی سرمایه و زمین مانند «منابع جدید ارزش» بشمار می آیند که محصول آنها بر محصول کار اضافه می شود و معمولاً سودی و بهره ی مالکانه ای تولید می کنند که با اجرت کار جمعاً مخارج تولید را تشکیل می دهند. بر عکس، گاهی سود و بهره ی مالکانه مانند «کسوری» معرفی می شوند که سرمایه داران و مالکان اراضی از ارزش های ایجاد شده بوسیله ی کار برداشت می کنند (19). در اینجاست که خواننده گمان می کند با نوشته ی یک سوسیالیست مواجه است. ولی با همه ی اینها باز به نظر می رسد که سرانجام نظریه ی «هزینه ی تولید» را ترجیج داده باشد. او می گوید قیمت طبیعی قیمتی است که مطابق با قیمت مخارج تولید است. اما قیمت بازار برحسب این که مقدار عرضه نسبت به مقدار مورد تقاضا کمتر باشد و یا بیشتر و به نسبت معکوس آن گاهی بالاتر و گاهی پائین تر از این قیمت طبیعی است.
چنین است نظریه ی آدام اسمیت راجع به قیمت ها. تشخیص صحیح این نکته که قیمت غالب اجناس متمایل بر انطباق با مخارج تولید آنها است (تشخیصی که تازگی ندارد و مخصوص اسمیت نیست) نباید ما را از نقایص و معایب آن غافل سازد، از آن دو جمله ایراد قطعی بر این نظریه ی وارد است:
اولاً، آیا این تناقض صریح نیست که قیمت کالاها را بوسیله ی قیمت خدمات مربوط به تولید آنها (مزد، سود، بهره ی مالکانه) تشریح کنیم در صورتی که برای توضیح نرخ این خدمات هم باید فرض بر معلوم بودن قیمت اجناس بنمائیم؟ (مثلاً اسمیت نرخ مزد کارگران را تا حدی تابع قیمت اجناس می داند) در اینجا دور فاسدی پیش می آید که خروج از آن میسر نیست مگر از راه نظریه ی جدید «تعادل اقتصادی». این نظریه نشان می دهد که قیمت ها چه مربوط به خدمات باشد و چه مربوط به کالاها و در عین حال مقدار خدمات و کالاها همگی با هم ارتباط دارند و متقابلاً در تعیین و تقدیر یکدیگر مانند مجهولات معادلات جبری مؤثر هستند، ولی این نظریه ی تعادل اقتصادی بر اسمیت مجهول بود و والراس اولین کسی است که آن را بیان می دارد.
ایراد دوم متوجه تفصیلی است که اسمیت به نظریه اش داده است. چون بر طبق نظر او مخارج تولید، تنظیم کننده ی قیمت هاست. تجزیه و تحلیل مخارج تولید و مطالعه ی عللی که باعث تعیین نرخ مزدها و ربح سرمایه و بهره ی مالکانه می شود حائز اهمیت فراوان است. بنابراین خواننده انتظار دارد که بحث این مسائل در کتاب اسمیت آنچه را در مورد قیمت ها مبهم گذارده روشن سازد، ولی تجزیه و تحلیل این امور از ناقص ترین قسمتهای کتاب اوست. قبلاً عدم کفایت نظریه ی او را راجع به بهره ی مالکانه متوجه شدیم. نظریه ی او راجع به سود نیز (که اسمیت نمی تواند آن را از ربح سرمایه جدا کند) از اعتبار افتاده است. بالاخره نظریه اش راجع به مزد هم نااستوار است. او بین نظریه ی مزد نازل تا حداقل معاش و مزد تابع قانون عرضه و تقاضا مردد است بدون اینکه بتواند فکر خود را در جهت ثابتی راسخ کند.
اهل دانش به زودی متوجه شدند که نظریه ی اسمیت راجع به توزیع ثروت کمک ارج تر از نظریه ی او مربوط به تولید است. ژان باتیست سی از افتخارات خود می داند که این نظریه را تکمیل کرده است. ریکاردو مسأله ی توزیع ثروت را موضوع اساسی تحقیقات خویش قرار می دهد. بعلاوه چنانکه می دانیم نظریه ی توزیع ثروت در کتاب اسمیت از جمله مسائلی است که ابتکار شخصی او در آن کمتر است. او این نظریه را بعداً بر نظریات اصلی خویش که منحصر به تولید ثروت بوده الحاق کرده است. هرگاه کتاب ثروت ملل را با درسی که اسمیت در سال 1763 در دانشگاه گلاسکو می داده و منحصر به مسائل تولید ثروت بوده مقایسه کنیم این نکته بخوبی روشن می گردد. وارد کردن مباحث مربوط به توزیع را در کتاب ثروت ملل که محتملاً از اصل جزء نشده ها و برنامه ی آن نبوده باید به تأثیر فیزیوکراتها منسوب کرد که در این فاصله اسمیت با آنها آشنا شده و از نظریات آنان اطلاع حاصل کرده است. ولی تردیدها، دودلی ها، و ابهام که در این قسمت از کتاب دیده می شود تمام ناشی از آنست که اسمیت در مورد آن تأمل و تعمق کافی مانند قسمت های دیگر نداشته است.

پی نوشت ها :

1- Walras (Léon)، 1910-1834 اقتصادشناس معروف فرانسوی که ریاضیات را وارد علم اقتصاد کرد و «استاد دانشگاه لوازن بود». (مترجم)
2- Menger (Carl)، 1921-1840 اقتصادشناس معروف اطریشی صاحب نظریه ی «ارزش نهائی».
3- Jevons (William Stanley)، 1882-1835 اقتصادشناس معروف انگلیسی مؤلف کتاب Theory of Political Economy.
4- Valeur en usage
5- Valeur en échange
6- ثروت ملل، جلد اول، صفحه ی 30، کتاب اول، فصل چهارم. این قطعه از کتاب معروف است: «توجه داشته باشیم که کلمه ی ارزش دو معنی مختلف دارد. گاهی فایده و سودمندی یک چیز را بیان می کند و گاهی قوه ی خرید اشیاء دیگری بوسیله ی آن؛ ممکن است یکی را «ارزش مصرفی» و دیگری را «ارزش تعوضی» بنامیم. چیزهائی که ارزش مصرفی زیاد دارند غالباً ارزش تعویضی آنها کم و یا هیچ است. برعکس چیزهائی که دارای بالاترین ارزش تعویضی هستند غالباً در مصرف ارزش آنها کم و ناچیز است. چیزی سودمندتر از آب نیست، ولی با آن تقریباً هیچ چیز نمی توان خرید زیرا کسی چیزی به عوض آن نمی دهد. برعکس یک قطعه الماس فاقد ارزش مصرفی است، ولی به عوض آن می توان مقدار کثیری از همه نوع اشیاء را بدست آورد.»
7- می گوئیم «تقریباً»، زیرا در آنجا که اسمیت ارزش مصرفی را تعریف می کند به نظر می رسد که منظور او از کلمه ی «فایده» معنی عامیانه ی آن (یعنی سودمند بودن در برابر خوشایند بودن) بوده است، این اشتباهی است که بعداً ریکاردو آنرا تصحیح می کند و استوارت میل روشن می سازد و نیز این اشتباه در بعضی از عبارات «سخنرانی های اسمیت راجع به عدالت» (Lectures on justice) صفحه ی 176 روشن تر به نظر می رسد: «برای چیزی که کم فایده است تقاضا وجود ندارد، زیرا آن چیز موضوع خواسته ی عقلانی نیست». ظاهراً اسمیت متوجه نشده است که یک چیز بی فایده از نظر عقل و منطق ممکن است با وجود آن مورد تقاضا و طلب اشخاص باشد. بدیهی است که این اشتباه بزرگی است.
8- Valeur subjective
9- Désirabilité یا Ophélimité
10- این تفکیک وصلت ناپذیر شاید بیشتر در بیان اسمیت است تا در فکر او، زیرا در «سخنرانیهای راجع به عدالت» صفحه ی 176 ارزش مصرفی اشیاء (به اضافه ی ثروت و تمکن تقاضاکنندگان) یکی از عناصر تعیین کننده ی تقاضا و قیمت بازار تشخیص داده شده است در واقع آنچه در کتاب ثروت ملل مربوط به نظریه ی ارزش است با چنان عدم صراحتی بیان شده که تجسس معنی دقیق درباره ی آن (که خود اسمیت نیز به آن قائل نبوده) بیهوده است.
11- شاید صحیح تر باشد گفته شود سه بن بست زیرا در «سخنرانی های راجع به عدالت» صفحه ی 176 تعریف دیگری نیز از قیمت طبیعی دیده می شود که با آنچه در ثروت ملل گفته شده است متفاوت است.
12- ثروت ملل، جلد اول، صفحه ی 58، کتاب اول، فصل هفتم
13- ثروت ملل، جلد اول، صفحه ی 33، کتاب اول، فصل پنجم
14- آقای پاره تو (Vilfredo Pareto) اقتصادشناس ایتالیائی جانشین والراس در دانشگاه لوزان (1923-1848) در مقاله ی خویش «اقتصاد و جامعه شناسی از لحاظ علمی» در مجله ی Rivista di scienza، 1907، شماره ی 2 می گوید: «خارج از این قیمت های واقعی در معاملات واقعی، همین قیمت های پیوسته و متغیر در زمان و مکان و تابع اوضاع و احوال بیشمار،‌ آیا چیز دیگری که بیشتر پایدار و کمتر تغییرپذیر باشد وجود دارد؟ این است مسأله ای که دانش اقتصاد باید حل آنرا بر عهده بگیرد».
15- ثروت ملل، جلد اول، صفحه ی 32 و 33، کتاب اول، فصل چهارم. در واقع از بیان اسمیت در این قسمت از کتاب چنین مفهوم می شود که گویا در نظر او ارزش یک چیز مربوط به کاری که خرج آن شده نیست،‌ بلکه مربوط به مقدار کاری است که بوسیله ی آن چیز می توان خریداری کرد. ولی باز هم اگر دقت شود مفهوم هر دو یکی است، زیرا اشیاء دارای ارزش مساوی باارزش مساوی با همدیگر معاوضه می شوند. کاری را که با یک شیی می توان خریداری کرد درست مساوی همان کاری است که خرج تولید آن شده است. اسمیت می گوید «اشیاء ارزش مقدار معینی از کار را در بر دارند که ما آنرا با چیزهایی که به نظر ما در این زمان ارزش همان مقدار کار را در بر دارد معاوضه می کنیم.»
16- ثروت ملل، جلد اول، صفحات 49 و 50، کتاب اول، فصل ششم.
17- همان
18- ثروت ملل، جلد اول، صفحه ی 37، کتاب اول، فصل هفتم.
19- ثروت ملل، جلد اول، صفحه ی 51،‌ کتاب اول، فصل ششم، بوهم باورک Bohm Bawerk اقتصادشناس (اطریشی 1914-1851) در کتاب Capital und Capitalizins (چاپ دوم، سال 1900، صفحه ی 48، ترجمه ی فرانسه جلد اول، صفحه ی 87) بعنوان مثال قطعه ی ذیل را از کتاب ثروت ملل شاهد آورده است که در آن دو نظریه ی مذکور بدون کوچک ترین کوششی برای التیام آنها در کنار یکدیگر قرار داده است: «در چنین اوضاع و احوال (که مالکیت خصوصی زمین و سرمایه عمل انجام شده ای است) تمام محصول کار به کارگر تعلق نمی گیرد، در غالب اوقات باید آنرا با سرمایه داری که او را به خدمت گماشته است تقسیم نماید. در این صورت مقدار کاری که معمولاً صرف بدست آوردن و یا ساختن چیزی می شود عامل منحصر به فرد برای تعیین مقدار کالای دیگری که با آن چیز می توان خرید و یا سفارش داد و یا معاوضه نمود نیست. بدیهی است مقداری کالای اضافی بعنوان سود به سرمایه داری تعلق می گیرد که مزد کارگران را پیش پرداخت کرده و لوازم کار را فراهم نموده است». چنانکه ملاحظه می شود در آغاز این قسمت کارگر محصول کار خود را با دیگری «تقسیم» می نماید به عبارت دیگر سود سرمایه دار از ارزشی برداشته می شود که تماماً مخلوق دست کارگر است. ولی در آخر عبارت سود سرمایه بعنوان یک ارزش «اضافی» معرفی شده که بر ارزش ایجاد شده بوسیله ی کارگر افزوده می شود. بوهم باورک باز هم قطعات دیگری را نقل می نماید که در آنها دو مفهوم مذکور بهم برخورد می کنند. به همین جهت بنظر می رسد گاهی اسمیت سود سرمایه و بهره ی زمین را نتیجه چاپیدن از حق کارگران می داند که در این صورت باید او را پدر حقیقی سوسیالیسم شناخت. بعلاوه بعضی از قسمت های کتابش به همین نتیجه می رسد. مثلاً می گوید: «در جاهای دیگر غیر از مستعمرات سود سرمایه و بهره ی مالکانه ی مزد را بکلی می خورند و طبقات عالی ملت طبقات پائین را مورد ظلم و ستم قرار می دهند» (جلد دوم، صفحه ی 76‌کتاب 4، فصل 7، قسمت 2) و در مورد مالکیت می گوید: «حکومت مدنی که برای صیانت مالکیت تأسیس شده در حقیقت دستگاهی است برای دفاع کسانی که چیزی دارند علیه آنها که فاقد همه چیز هستند» (جلد 2، صفحه ی 207، فصل 5، قسمت 2) و بالاخره قطعه ی معروف فصل ششم را هم باید نقل کرد: «همین که زمین های کشوری تماماً تحت مالکیت خصوصی درآمد مالکان مانند همه ی کسان دیگر میل دارند محصولی را که نکاشته اند برداشت کنند و حتی برای محصولات طبیعی هم بهره ی مالکانه مطالبه می نمایند... کارگر برای اجازه ی چیدن محصولات طبیعی هم باید حقی بپردازد و یا بخشی از آنچه چیده و یا تولید کرده به مالک زمین واگذارد. این بخش و یا قیمت آن همان بهره ی مالکانه ی زمین است که سومین عامل تشکیل دهنده ی قیمت غالب اشیاء و اجناس است» (جلد اول، صفحه ی 51، کتاب اول، فصل 6). آقای کنان در کتاب «تاریخ نظریه های تولید و توزیع صفحه ی 202) معتقد است که در این مورد نظریه ی واقعی اسمیت همانست که کارگران چاپیده می شوند. بنابراین مطلبی که این همه از طرف سوسیالیستها و مخصوصاً پروردن اظهار شده که در جامعه ی فعلی کارگر قادر نیست با مزد خود محصول کار خویش را باز خرید نماید به زمان اسمیت می رسد.

منبع: ژید، شارل؛ ریست شارل؛ (1380)، تاریخ عقاید اقتصادی(جلد اول)، ترجمه ی کریم سنجانی، تهران، دانشگاه تهران مؤسسه انتشارات و چاپ، چاپ چهارم.