عرضه و تقاضا در نظر اسمیت

اسمیت می نویسد: «هرگاه مقدار کالاهای عرضه شده از تقاضای مؤثر بازار تجاوز نماید فروش همه ی آنها به قیمت تمام شده غیرممکن خواهد بود، زیرا اشخاصی که حاضر باشند تمام ارزش بهره ی مالکانه و مزدها و سود سرمایه ای که به مصرف تولید آنها رسیده بپردازند پیدا نخواهد شد. ناچار باید قسمتی از این کالاها را به اشخاصی بفروشند که حاضر هستند بهای کمتری بپردازند و قیمت کمتری که اینان می دهند قیمت همه ی موجودی را پائین می آورد. قیمت بازار کم و بیش بر حسب این که افزایش میزان عرضه در نتیجه ی رقابت تولیدکنندگان و یا الزام آنها به فروش موجودی خود کم یا زیاد باشد از قیمت طبیعی پائین تر خواهد افتاد». ولی وقتی که تقاضا بیش از میزان عرضه باشد جریان برعکس است. «بالاخره اگر مقدار عرضه شده درست به اندازه ای باشد که تقاضای مؤثر بازار را کفایت نماید قیمت کالاها بطور طبیعی کاملاً و یا در حدود آن منطبق با قیمت طبیعی خواهد بود. در این حال تمام مقدار موجود کالا به همین قیمت و نه گرانتر از آن به فروش می رسد. رقابت بین فروشندگان مختلف نیز همه ی آنها را مجبور خواهد کرد که این قیمت را قبول نماید ولی نه کمتر از آن را، بدین ترتیب مقدار عرضه ی هر کالا خود به خود و برحسب جریان طبیعی منطبق با میزان تقاضای مؤثر بازار می شود» (1).
این توازن عالی و نمایان فقط در نتیجه ی نفع شخصی حاصل می شود: «اگر در زمانی مقدار عرضه شده از تقاضای مؤثر بازار تجاوز کند ناچار یکی یا دیگری از اجزاء ترکیب کننده ی قیمت باید به بهای نازل تری از قیمت طبیعی آن به کار گرفته شود. اگر این کاهش راجع به کرایه بهای زمین باشد، نفع مالکان آنها را وادرا می کند که قسمتی از زمین خود را از عرضه ی رقابت برکنار کنند و اگر مربوط به مزد کارگران و یا سود کارفرمایان باشد نفع کارگران در مورد اول و نفع کارفرمایان در مورد ثانی ایجاب می نماید که قسمتی از کار و یا سرمایه را از این شغل خارج سازند. بنابراین به زودی مقدار عرضه شده به حدودی خواهد رسید که از تقاضای مؤثر بازار تجاوز نکند. بالنتیجه هر یک از اجزای مختلف قیمت به نرخ طبیعی خود برگشت می کند و خود قیمت به سطح طبیعی خود می رسد».
بدین ترتیب یک دستگاه طبیعی و خودکار پیوسته مقدار تولید اجناس و کالاها را با تقاضای مؤثر آنها میزان و مطابق می کند و این کیفیت لااقل بر اکثر احوال صادق است، زیرا مواردی که این تطابق طبیعی صورت نمی گیرد (اسمیت منکر وجود آنها نیست) استثنائی است. برای آن که قیمت بازار مدت زمانی طولانی از قیمت طبیعی تجاوز کند یا باید سرمایه داران موفق شوند که سودهای کلان خود را از نظرها پنهان کنند و یا آن که از بعضی اسرار تولید استفاده نمایند و یا یک نوع انحصار طبیعی در دست داشته باشد (مثل ساختن بعضی شراب های ممتاز) و یا آن که بالاخره انحصار غیرطبیعی و ساختگی (2) در بین باشد. تمام این موارد استثناهائی هستند که شاد و نادر بودن آن ها موجب تأیید اصل و قاعده ی کلی تطابق طبیعی مقدار عرضه با تقاضا در نتیجه ی نوسان مداوم قیمت بازار در اطراف قیمت طبیعی است.
این نظریه ی تطابق و خودسازی بنیادهای اقتصادی چنان که می دانیم یکی از مهم ترین نظریه های دانش اقتصاد است که پس از اسمیت از طرف همه ی علمای اقتصاد تقریباً بدون جرح و تعدیل تکرار شده و امروزه نیز اساس نظریه ی تولید است.
بسیار جالب است که موارد بکار بردن این نظریه را از طرف خود اسمیت مورد توجه قرار دهیم، زیرا استفاده از این موارد بار دیگر برای او وسیله ی جلوه گر ساختن عقیده ی محبوب و گرامی او است. از آن جمله ما فقط به ذکر دو مورد می پردازیم که هم خود دارای اهمیت هستند و هم نظریه ی خودآیی و خودسازی بنیادهای اقتصادی را به وجه شایان توجهی تأیید می کنند.
مورد اول راجع به جمعیت است. جمعیت مانند کالاها و اجناس ممکن است زیاد و متراکم و یا کم و غیر کافی باشد، سیر آن در جامعه به چه ترتیب منظم می شود؟ اسمیت در پاسخ می گوید، بنابر تقاضای جامعه و به این کیفیت که در طبقات توده ی مردم معمولاً خانواده ها اولاد زیاد دارند. هرگاه مزدها کم باشد فقر و مسکنت بسیاری از آن ها را از بین می برد ولی برعکس بالا بودن مزدها موجب حفظ اکثر آنها می گردد: «به زحمت آن می ارزد ملاحظه کنیم که در خانواده ها این عمل حتی الامکان به نسبت تقاضای کار صورت می گیرد. هرگاه تقاضای کار پیوسته در افزایش باشد اجرت خوب کارگران باید لزوماً ازدواج و ازدیاد جمعیت را در بین آن ها تشویق نماید به طوری که بتواند با جمعیت پیوسته در حال افزایش جوابگوی تقاضای روز افزون کار باشند. اگر دستمزدها در وقت معین کمتر از میزان لازم برای تهیه ی عده ی کافی کارگر به نسبت تقاضای آن باشد کمیابی کارگران موجب بالا رفتن دستمزدها می گردد. برعکس اگر مزد از حد لازم تجاوز کند افزایش بیش از میزان حاجت عده ی کارگران به زودی دستمزدها را به همان حد پائین خواهد آورد- بازار چنان دچار کثرت و وفور در حالت اول و قحط و کمیابی کارگر در حالت دوم خواهد شد که نرخ دستمزدها به زودی به میزان های مناسب با اوضاع و احوال جامعه خواهد رسید. به این ترتیب است که نیاز به آدمی مثل تقاضای هر کالای دیگر لزوماً تولید آدمی را تنظیم می کند. سیر آن را اگر کند باشد تند و اگر شتاب زده باشد متوقف می نماید» (3).
دومین استفاده ای که اسمیت از نظریه ی تطابق عرضه و تقاضا می کند راجع به پول است. اکنون مسأله ی چگونگی مطابق شدن مقدار پول با احتیاجات دادوستد بازار است. راه حل مؤلف ما در این باره چیست؟
اسمیت نخست می کوشد تا توهم و پندار عامیانه (4) که پول را ثروت حقیقی می داند باطل سازد. ابطال این پندار بیشتر از این جهت برای او مهم است که اساس و پایه ی نظریه ی اصحاب مکتب سوداگری راجع به «موازنه ی تجارتی» است و پیکار با عقاید آنها هدف مستقیم و بلافصل کتاب اسمیت است. چنانکه می دانیم آنان معتقد بودند که کشور باید همیشه صادراتش بر وارداتش فزونی داشته باشد تا همواره بتواند زیادی آن را به صورت پول نقد دریافت کند، حال اگر ثابت بشود که داشتن چنین تفاضلی بیهوده است، زیرا پول چیزی جز یک نوع مال التجاره نیست و فایده ای بیشتر یا کمتر از سایر اجناس ندارد بنیان سیاست اقتصادی مرکانتیلیسم واژگون خواهد گردید. در نظر اسمیت پول حتی مال التجاره ای غیرضروری تر از سایر اجناس و نوعی کالای دست و پاگیر است که بهتر است هر چه ممکن باشد از آن صرفنظر شود. این بی اعتباری که اسمیت در نتیجه ی او را به راهی می کشاند که در تفسیر فکر او مبالغه کنند و از شناختن بعضی از خصایص پدیده های پولی غفلت ورزند.
اسمیت می گوید ثروت حقیقی هر کشور پول نیست بلکه، «زمین ها، خانه ها و اشیاء قابل مصرف از هر نوع» (5) و «قدرت سالانه ی خاک آن و کار آن» است (6). بنابراین در محاسبه ی درآمد خالص هر مملکت باید پول را از صورت حساب خارج کرد. پول قابل مصرف نیست. فقط وسیله ی گردش ثروت ها و واحد اندازه گیری ارزش ها است. به عبارت دیگر پول «چرخ بزرگ دوران ثروت» است (7). به این عنوان (اگرچه اسمیت آن را جزء سرمایه های گردان طبقه بندی می کند) آن را می توان به سرمایه ی ثابت یک کارخانه، به ماشین ها و ساختمان های آن تشبیه کرد. در کسب و کار هر قدر صرفه جوئی در سرمایه ی ثابت بشود: به شرط آن که مقدار تولید کاسته نگردد بهتر است، زیرا درآمد خالص به همان نسبت فزونی می یابد. به همین ترتیب است در مورد پول که ابزار لازم ولی پرخرج تولید ثروت اجتماعی است «هر صرفه جوئی که در خرج جمع آوری و نگاهداری این قسمت از سرمایه گردانی که عبارت از پول است بشود بطور تام و تمام نظیر اصلاحی است» (8) که سرمایه ی ثابت را در صنعت تقلیل می دهد (9).
به همین جهت اسکناس که استفاده از آن استعمال مسکوکات فلزی را کاهش می دهد اختراعی سودمند و گرانبها است. اسکناس مبلغ قابل توجهی طلا و نقره را آزاد می کند که ممکن است به خارج صادر و به وسیله ی آن اسباب و ابزار کار خریداری شود و این به نوبه ی خود موجب افزایش و گسترش تازه ای در ثروت و عواید حقیقی کشور است. تشبیهی که اسمیت برای توضیح این مزیت کرده مشهور است: «طلا و نقره را که در کشور جریان دارند می توان به شاهراه بزرگی تشبیه کرد که بر روی آن تمام علوفه و گندم مملکت حمل و به بازار آورده می شود ولی خود آن کوچک ترین خرمنی از آن علوفه و گندم را تولید نمی کند. عمل سنجیده و زیرکانه ی بانک در رایج کردن اسکناس به مثابه آن است- اگر اجازه ی چنین استعاره ی جسورانه ای به من داده شود- که نوعی راه عرابه رو در فضا دایر کرده و به این ترتیب موجب شده باشد که کشور اکثر شاهراه های خود را به مزارع علوفه و گندم تبدیل نماید و از این راه بر عواید سالانه ی زمین و کار خود به مقدار قابل ملاحظه ای بیافزاید» (10).
نتیجه ی بحث این است هر سیاست که هدف خود را بطور مستقیم و یا غیر مستقیم افزایش مقدار پول مملکت قرار می دهد (بدانسان که مرکانتیلیست ها گمان می کردند) ابلهانه است؛ زیرا پول زیاد نه تنها ضرورت ندارد بلکه مزاحم است.
گفتیم سیاست ابلهانه، باید اضافه کنیم و بی فایده. زیرا مگر نه پول کالائی است مخصوص تسهیل معاملات و مگر نه برای آن میزان معینی تقاضا متناسب با عمل آن وجود دارد و مگر نه عرضه ی هر کالائی خود به خود مطابق با تقاضای آن می شود؟ هیچ کس در اندیشه ی آن نیست که شراب و یا ظروف خانگی (11) برای مردم تهیه نماید. چرا درباره ی پول بیشتر نگران هستند؟ هرگاه مجموع اموال کاهش بیابد، معاملات کند می شود و قسمت عمده ی پول بی فایده می گردد، ولی «نفع تمام کسانی که پول دارند ایجاب می کند که آن را بی مصرف نگذارند» (12). بنابراین به خارج صادر می کنند و با آن کالاهای مصرفی و یا اسباب و ابزار کار خریداری می نمایند. برعکس گسترش آبادانی و ثروتمندی کشور بطور جبری و ضروری فلزات گران قیمت را وارد مملکت می کند، زیرا توسعه و تنوع معاملات احتیاج به پول بیشتر دارد. این صادر کردن ها و وارد کردن های پول و فلزات پولی در نتیجه ی ترقی و تنزل ارزش پول صورت می گیرد، همچنان که هیوم آن را به خوبی ثابت کرده است. (13)
آنچه درباره ی پول فلزی صادق است در مورد این پول مخصوص هم که اسکناس باشد صدق می کند. اسمیت وصفی مدرسی از شیوه ی کار بانک ها و به خصوص مشهورترین بانک آن زمان یعنی بانک آمستردام کرده است که معروف است. در آنجا نیز محقق داشته است که مقدار اسکناس خود به خود با تقاضای آن مطابق می شود، زیرا اگر بانک ها بیشتر از میزان حجم معاملات اسکناس منتشر کنند قیمت اجناس ترقی خواهد کرد و مردم وادرا خواهند شد که از خارج جنس خریداری کنند و اسکناس های خود را به بانک ها می برند که به پول طلا و نقره یعنی تنها پول بین المللی تبدیل نمایند. بنابراین به نفع بانک ها نیست که زیادتر از میزان حاجت اسکناس منتشر کنند، زیرا در آن صورت ناچار باید ذخیره ی فلزی بیشتری برای جواب گوئی مراجعات مردم که می خواهند اسکناس های خود را به پول فلزی تبدیل کنند در اختیار داشته باشند. بلاشک در عمل «همه ی مؤسسات بانکی همیشه چنان که باید و شاید نفع خود را تشخیص نمی دهند و یا بر طبق آن عمل نمی کنند و بالنتیجه بازار انباشته از پول های کاغذی می شود». با وجود این مدل، اصل قاعده به جای خود محفوظ است. بدین ترتیب بار دیگر گردش خودکار و خودسازی دستگاه اقتصادی ثابت شده است.

پی نوشت ها :

1- ثروت ملل، جلد اول، صفحه ی 79، کتاب اول، فصل 7.
2- اسمیت بیش از هفت یا هشت سطر درباره ی قیمت انحصار ننوشته و به این نکته اکتفا کرده است که «قیمت انحصار در هر حال بالاترین قیمتی است که ممکن است به دست بیاید». جلد اول، صفحه ی 63، کتاب اول فصل هفتم، نظریه ی قیمت انحصار، امروز یکی از مهمترین مباحث علم اقتصاد است.
3- ثروت ملل، جلد اول، صفحات 82-81، کتاب اول، فصل هشتم.
4- «این عقیده که ثروت عبارت است از پول طلا و نقره، فکری عامیانه است که از دو صفت مخصوص پول ناشی شده است یعنی وسیله ی معاملات و واحد اندازه گیری بودن ارزش ها». ثروت ملل، جلد اول، صفحه ی 396،‌ کتاب چهارم، فصل اول. تمام فصل به رد این پندار تخصیص داده شده است.
5- ثروت ملل، جلد اول، صفحه ی 416، کتاب چهارم، فصل اول و در جای دیگر (جلد اول صفحه ی 274، کتاب دوم فصل دوم) می نویسد: «اگرچه درآمد هفتگی و یا سالانه ی تمام افراد مملکت به صورت پول است و یا عملاً به صورت پول پرداخته می شود با وجود این ثروت حقیقی آن ها، درآمد حقیقی هفتگی و سالانه ی آن ها است که بطور کلی و جمعی و به نسبت مقدار اشیاء قابل مصرفی که همه ی آنها با پول خود می توانند خریداری کنند کم و یا زیاد می شود. مجموع درآمد آن ها البته در آن واحد مساوی با پول ها و همه ی این اشیاء قابل مصرف نیست، بلکه فقط با یکی از این دو است و منطقی تر است بگوئیم با دومی است تا با اولی».
6- این عبارت دو مرتبه در کتاب اسمیت دیده می شود. در قسمت آخر مقدمه ی (جلد اول صفحه ی 4) و در کتاب اول، فصل یازدهم، قسمت سوم (جلد اول صفحه ی 240).
7- این اصطلاح سه مرتبه در فصل دوم کتاب دوم (جلد اول، صفحات 275-272 و 179) تکرار شده است.
8- ثروت ملل، جلد اول، صفحه ی 275، کتاب دوم، فصل دوم.
9- تمام این مباحث تاریک و مبهم کتاب اسمیت در باب اینکه سرمایه چیست و درآمد چیست در کتاب زیبای آقای ایروینگ فیشر (Irving Fisher ریاضی دان و اقتصادشناس امریکائی 1947-1867) به نام «طبیعت سرمایه و درآمد» (The Nature of capital and income) چاپ نیویورک، 1907 روشن شده است. در این جا درآمد به طور کلی از جنبه ی صرفاً مادی که هنوز اسمیت برای آن قائل است خارج می شود و به صورت موج پیوسته و مداومی از خدمات ظاهر می گردد. در صورتی که مجموع سرمایه ها عبارت است از مجموع ثروت های موجود در زمان معین که از آن این خدمات ناشی می شود.
10- ثروت ملل، جلد اول، صفحه ی 304، کتاب دوم، فصل دوم.
11- ثروت ملل، جلد اول، صفحه ی 402 و 406، کتاب چهارم، فصل اول.
12- ثروت ملل، جلد اول، صفحه ی 322، کتاب دوم، فصل سوم.
13- شرح «نظریه ی مقداری» (Théorie qauntitative) پول آن طور که هیوم در دو رساله ی خود راجع به «پول» و «موازنه ی تجارتی» اظهار کرده است ساده تر و روشن تر از بیان اسمیت است.

منبع: ژید، شارل؛ ریست شارل؛ (1380)، تاریخ عقاید اقتصادی(جلد اول)، ترجمه ی کریم سنجانی، تهران، دانشگاه تهران مؤسسه انتشارات و چاپ، چاپ چهارم.