توزیع ثروت بین سرمایه و کار

تنها قانون بهره‌ی مالکانه زمین نبود که برای خوش‌بینان نغمه‌ی ناسازی به شمار می‌آمد، بلکه این قانون دیگر هم بود که «سود سرمایه لزوماً در جهت عکس دستمزد کارگران تغییر می‌یابد». در برابر این قانون و برای رد آن باستیا قانون هم‌آهنگی دیگری را عرضه کرد که بر طبق آن منافع کار و سرمایه متعاون و پشتیبان یکدیگر هستند و هر دو با هم ترقی می‌کنند ولی سرعت ترقی سهم کار از سهم سرمایه زیادتر است (1).
باستیا فکر خویش را با جدول ذیل نمایش می‌داد و آن را «قانون بزرگ، عالی، تسلی‌بخش، جبری و انعطاف‌ناپذیر سرمایه» می‌نامید.

دوره‌ها	محصول کل	سهم سرمایه	سهم کار
دوره‌ی اول	1000	500 (50 درصد)	500 (50 درصد)
دوره‌ی دوم	2000	800(40 درصد)	1200 (60 درصد)
دوره‌ی سوم	3000	1050 (35 درصد)	1950 (65 درصد)
دوره‌ی چهارم	4000	1200 (30 درصد)	2800 (70 درصد)

استدلالش بسیار ساده و حتی کودکانه و فقط مبتنی بر قانون معروف تنزل نرخ ربح است، که بسی قبل از او به وسیله تورگوو اقتصادشناسان دیگر اعلام شده بود. می‌گوید هرگاه سرمایه به جای پنج درصد ربح بگیرد، سه درصد دریافت کند، سهمش تنزل خواهد یافت، و هرگاه سهمش در محصول به تدریج کاهش یابد ناگزیر سهم کارگر بیش از پیش زیادتر خواهد شد.
البته کاهش نسبی سهم سرمایه مانع از آن نیست که سهم مطلق آن، در صورت افزایش محصول کلی ترقی نماید، و این وضع عادی هر جامعه‌ی مترقی است، معذالک با وجود زیاد شدن سهم سرمایه، افزایش نسبی سهم آن کمتر از افزایش نسبی سهم کار است. مثلاً هرگاه محصول کل سه برابر بشود، سهم سرمایه فقط دو برابر افزایش می‌یابد و حال آن که سهم کار چهار برابر می‌شود.
زهی تأسف که این استدلال سفسطه‌ی محض است! نخست می‌توان گفت که ارقام جدول فوق واهی و صرفاً برای غرض مذکور ترتیب داده شده است. از طرف دیگر به هیچ وجه مسلم نیست، تنزل نرخ ربح که نظر باستیا بر اساس آن بنا شده، قانون عمومی، ثابت و همیشگی باشد. تاریخ تحولات اقتصادی، برعکس نشان می‌دهد که این قبیل امور تابع نوسانات ادواری است، چنان که در ازمنه‌ی اخیر نرخ ربح مجدداً به طور محسوس ترقی کرده است.
قانون ادعائی مذکور باز هم بیش از این‌ها مشکوک است، هر گاه تنزل را مختص به نرخ ربح سرمایه به معنی اخص ندانیم، بلکه بدان سان که باستیا تصور کرده است، شامل سود کارفرما و منافع شرکاء و هر نوع برداشتی به نفع سرمایه هم بکنیم.
ولی، حتی بر فرض ثبوت، آیا قانون کاهش نرخ سود، دلیل بر کاهش سهم سرمایه خواهد بود؟ مسلماً خیر در مورد سرمایه گذاری‌هایی که قبلاً در کارخانه‌ها و معادن و راه‌آهن و قرضه‌های دولتی و غیره صورت گرفته، و به شکل اوراق و اسناد بهادار درآمده‌اند. از منافع این سرمایه‌ها دیناری کم نخواهد شد و حتی نتیجه تنزل نرخ ربح سبب ترقی قیمت اسناد و اوراق مذکور یعنی ترقی سرمایه‌های سابق می‌شود. همه‌ی سرمایه‌داران بر این جریان واقف هستند و به حساب پیش‌بینی آن سوداگری‌ها می‌کنند (2).
بنابراین فقط در مورد سرمایه‌گذاری‌های جدید، ممکن است تنزل ربح موجب تقلیل سهم سرمایه بشود. ولی اگر این سرمایه‌ها باردهی کمتری داشته باشند، آن وقت به خوبی ممکن است در محصول کمتر، نرخ ربح حتی اگر هم کم شده باشد، نماینده برداشتی مساوی و بلکه بیشتر، از سهم کار باشد. چنین وضعی بسیار محتمل است، زیرا اقتصادشناسان معتقد به تنزل تدریجی نفع سرمایه، این کیفیت را دلیل مدعای خود قرار می‌دهند، که باردهی سرمایه جدید عموماً کمتر از سرمایه‌گذاری‌های سابق است.
خلاصه و در یک کلام، مسئله نرخ ربح که حاکی از وجود رابطه‌ای بین ارزش سرمایه و ارزش درآمده است، به هیچ وجه دلالت بر این امر ندارد که در میزان کل محصول چه سهمی عاید کارگر و چه سهمی عاید سرمایه‌دار می‌گردد (3).
نه تنها استدلالی که باستیا، بزعم خود برای اثبات قانون تقسیم محصول، بین کار و سرمایه کرده، غلط و بی‌اساس است، بلکه خود قانون مذکور را هم سیر و جریان امور تکذیب نموده است. بر طبق آمارهای جدید، علی‌رغم قانون ادعائی تنزل ربح، و با وجود عوامل جدیدتر و مؤثرتر، مثل فشار کارگران و سازمان‌های کارگری و اعتصابات و مداخلات گوناگون قانون‌گذاری، باز سهم عاید سرمایه از مجموع درآمد اجتماعی، در جریان قرن 19، سریع‌تر از سهم کار افزایش یافته است (4).

پی نوشت ها :

1- هم‌آهنگی‌ها، فصل هفتم، صفحه 250- «پس ای سرمایه‌داران و کارگران دیگر همدیگر را به چشم حسد و بی‌اعتمادی ننگرید» (همان مأخذ صفحه 252).
2- هرگاه نرخ ربح از 5 درصد به 3 درصد تنزل کند، اسناد خزانه 3 درصد دولت فرانسه که بهای آن در بورس 60 فرانک است فوراً به یکصد فرانک خواهد رسید، چنان که قبل از جنگ وضع بر همین منوال بود. یعنی کاهش درآمد و اضافه شدن مبلغ سرمایه. عجب معامله زیبایی! کاهش نرخ ربح موجب کم شدن سهم سرمایه‌گذاری‌های سابق نمی‌شود مگر در موارد خاصی که دولت بخواهد از وام جدید استفاده کند و وام‌های قدیم را به وام از نوع جدید تبدیل نماید.
3- و این نکته چنان صحیح است که می‌بینیم بعداً رودبرتوس درست نقطه‌ی مقابل باستیا را می‌گیرد و به اتکاء قانون مزدها معروف به «قانون مفرغ» مدعی می‌شود که سهم مربوط به سرمایه پیوسته افزایش می‌یابد، در حالی که سهم مربوط به کار بدون انقطاع تنزل پیدا می‌کند. ولی استدلال رودبرتوس محکم‌تر از استدلال باستیا نیست (مراجعه شود به مجله Revue d Economie Politique ماه مارس 1905 به مقاله آقای ریست تحت عنوان: دو سفسطه اقتصادی). نظریه باستیا در تألیفات سابق کری دیده می‌شود. این نظریه بطور کامل مقبول مکتب آزادی طلبی قرار گرفت. (مثلاً مراجعه شود به کتاب پل لوروا بولیو راجع به توزیع ثروت‌ها).
4- مراجعه شود به کتاب دروس اقتصادی ژید، جلد دوم صفحه 344: ترقی مزدها و هم‌چنین به دروس اقتصادی کولسون Golson (جلد سوم صفحه 366) به عقیده کولسون سهم حاصل از درآمد ثروت‌ها و مؤسسات اقتصادی از سال 1820 به بعد چهار برابر گردیده و حال آن که سهم دستمزد کارگران به نسبت یک تا سه برابر و نیم اضافه شده است.

منبع: ژید، شارل؛ ریست شارل؛ (1380)، تاریخ عقاید اقتصادی(جلد اول)، ترجمه ی کریم سنجانی، تهران، دانشگاه تهران مؤسسه انتشارات و چاپ، چاپ چهارم.