نویسنده: سیدمحمود طاهری




 

13. پرهیز از سوء استفاده از مالکیت‏ها

از نگاه اسلام، صِرف اینکه انسان، مالک مال یا پولی شد، مجوز نمی‏شود که وی آن را در هر راهی که دلش خواست خرج کند، یا آنها را هدر دهد یا اسراف و تبذیر نماید، بلکه انسان حتی آن‏گاه که مالک چیزی است، ‏باید آن را در راه درست و مشروع مصرف کند و از معطل گذاشتن اموال اجتناب ورزد. به تعبیر شهید مطهری:
درباره آن چیزهایی که طبیعت به علاوه کار، آنها را به وجود آورده است، باید گفت: بدون شک، مواد طبیعی، قبل از انجام کار روی آن نیز وجود داشته است و بالقوه برای بشر نافع بوده است، و از آن جهت که مواد خام اولی قبل از انجام کار به همه افراد تعلق داشته است، نمی‏توان ادعا کرد که پس از انجام کار، تعلقش به دیگران سلب می‏شود. اما بدون شک کاری که شخص روی آن انجام داده، سبب می‏شود که او نسبت به دیگران اولویت داشته باشد. اثر این اولویت این است که حق دارد استفاده مشروع از آن ببرد؛ یعنی استفاده‏ای که با هدف‏های طبیعت و فطرت هماهنگی دارد. اما حق ندارد آن را از بین ببرد و هدر بدهد یا آن را به مصرف نامشروعی برساند؛ چون در عین حال این مال به جامعه تعلق دارد. ازاین‏رو، اسراف و تبذیر و هر گونه استفاده نامشروع از مال، ممنوع است؛ نه تنها از آن جهت که نوع عملی که روی آن مال صورت می‏گیرد، حرام است، بلکه و از آن جهت که تصرف در ثروت عمومی است بدون مجوز. (مطهری، 1385: 54 و 55)
شهید محمدباقر صدر نیز در این‏باره می‏نویسد:
وقتی که می‏گوییم انسان کارگر، مالکِ آن چیزی می‏شود که تولید کرده است، نشان دهنده این مسئله است که چنین تملّکی ناشی از تمایل طبیعی انسان است، و مقصود این است که در انسان رغبت و تمایلی به صورت طبیعی نهفته است که به موجب آن می‏خواهد به حاصل کار خویش در برابر دیگران جنبه اختصاصی بدهد؛ چیزی که در مفهوم اجتماعی، «تملک» نامیده می‏شود. ولی نوع حقوقی که بر این اختصاص یا تملک، مترتّب است، ناشی از فطرت یا غریزه نمی‏باشد، بلکه آن را نظام اجتماعی، مطابق با اندیشه‏ها و مصالحی که فرد خواستار آن می‏باشد، تعیین می‏کند. به عنوان مثال، آیا کارگر که به وسیله کار، مالک کالا می‏شود، می‏تواند تا زمانی که آن کالا به او اختصاص دارد، به دلخواه خویش آن را به مصرف برساند یا تلف کند؟ و آیا می‏تواند آن را سرمایه تجارت ربوی قرار دهد؟
اینجاست که اسلام در مورد تعیین حقوق مالکیت خصوصی دخالت می‏کند، و بر اساس ایده‏ها و ارزش‏هایی که در تحقق آنها کوشا می‏باشد، برخی از تصرفات را که به حال اجتماع، زیان‏بخش است، غیرمجاز می‏شمرد، و از طرفی بعضی از تصرفات را هم تجویز می‏کند. مثلاً اسلام مصرف بی‏حساب و اسراف را حق مالک نمی‏داند و اصولاً این حق را از مالکان سلب کرده است، ولی استفاده از ثروت را بدون آنکه اتلاف و اسرافی در آن باشد، تجویز کرده است.
همچنین اسلام این اجازه را به مالک نداده است که ثروت خویش را از راه ربا افزایش دهد، ولی به مالک این اجازه را داده است که از راه تجارت، در چارچوب و شرایط خاصی، بر ثروت خویش بیفزاید. ... بنابراین اسلام، وقتی بر اساس کار، پیدایش مالکیت خصوصی را تجویز نمود، در حق و دایره فعالیتی که مالک دارد، با سرمایه‌داری و مارکسیسم متفاوت می‌گردد؛ زیرا اسلام برای افزایش ثروت، به طور مطلق و بدون محدودیت، به مالک اجازه نداده است که به وسیله دارایی‌های خویش فعالیت اقتصادی کند؛ در حالی که سرمایه‌داری، بدون هیچ‌گونه محدودیتی اجازه چنین فعالیتی را داده است و لذا در جامعه سرمایه‌داری، هر نوع سودی تجویز شده است.
همچنین اسلام راه‏های سود را بر مالک تحریم نکرده است؛ در حالی که مارکسیسم چنین تحریمی را برقرار ساخته است، و هرگونه سود و استفاده فردی را غیرمجاز شمرده است. خلاصه اینکه، موقعیت اسلام در یک حال تعادل بین آزادی مطلق و تحریم مطلق قرار دارد؛ بدین سان که بعضی از سودها مانند سودهای ربوی را تحریم کرده، و برخی دیگر از سودها، مانند سودهای تجاری را تجویز کرده است. (صدر، 1349، ج 1: 439، 440 و 443)

14. پی‌ریزی اقتصاد بدون نفت

منابع نفتی کشور ما محدود است و روزی به پایان خواهد رسید. بر این اساس، اقتصادی که به نفت وابسته باشد و بخش عمده کارایی خود را از نفت تأمین کند، اگر روزی با اتمام ذخایر نفتی روبه‌رو شود، به شدت آسیب می‏بیند و دچار فروپاشی خواهد شد. به همین دلیل، یکی از توصیه‌های اقتصادی مقام معظم رهبری، اقتصادِ بدون نفت است. ایشان در این‌باره فرمودند:
ما باید به اینجا برسیم و بتوانیم خودمان را از درآمد نفت، واقعاً بی‌نیاز کنیم. یکی از بزرگ‌ترین بلیّات اقتصاد ما و نه فقط اقتصاد ما، بلکه بلیّات عمومی کشور، وابستگی ما به درآمد نفت است. (25/5/1390)
من سال‌ها پیش این را گفتم که یکی از آرزوهای من این است که یک روزی ما بتوانیم کشور را جوری اداره کنیم که حتی اگر لازم بود، یک قطره نفت هم صادر نکنیم و کشور را اداره شود. این چیزی است که تا امروز پیش نیامده است. البته کار آسانی هم نیست. کار بسیار مشکلی است. افزایش صادرات غیرنفتی موجب می‌شود که ما به این هدف نزدیک شویم و این کار دارد انجام می‌گیرد. (همان)

15. نظارت بر اقتصاد کشور و کارهای تولیدی

یکی از سازوکارهای مهم در شکل‌دهی اقتصاد سالم و شکوفا، نظارت بر اقتصاد و کارهای تولیدی است. نظارت بر تولید از سوی دستگاه‌های ناظر، افزون بر آنکه اثر فراوانی در هم‏سو کردن فعالیت‌های اقتصادی و کارهای تولیدی با اولویت‌ها و نیازهای جامعه دارد و مانع از سوءاستفاده تولیدکنندگان از کارهای تولیدی خود می‌شود، در حفظ و ارتقای کیفیت و کنترل قیمت‌ها نیز مؤثر است.
«سیره‏نویسان می‌نویسند که پیغمبر عظیم الشأن و امیرمؤمنان بخشی از وقت خود را به نظارت بر بازار و جوانب مختلف داد و ستد مردم می‌گذراندند. شخصاً در بازار قدم می‌زدند، سؤال می‌کردند، اجناس را می‌دیدند، نصیحت می‌کردند، انذار می‌نمودند، آموزش می‌دادند و وظایف اخلاقی و دینی آنان را گوشزد می‌کردند و حتی گاهی نماینده می‌فرستادند.
برای نمونه، حضرت علی علیه السلام گاهی به بازار شترفروشان می‌رفت و می‌فرمود: بفروشید و قسم نخورید. پس روزی بر بازار ماهی‏فروش‌ها وارد شد و فرمود: در بازار ما مسلمانان نباید ماهی‌ای که در آب مرده است؛ یعنی به صورت شرعی، صید نشده، فروخته شود. ...
بنابراین، مسلّم گشت که نظارت بر تولید و بر گردش امور مالی و مواظبت و مراقبت از سلامت محیط داد و ستد و پیدا نشدن غِش و احتکار و هرج و مرج و حتی جبران ورشکستگی و از پا درآمدن بازار مسلمانان در سیره حاکمان اسلامی بوده و سیره‌نویسان، موارد فراوانی از مصادیق نظارت را در تاریخ آورده‌اند». (اسلامی، 1374: 304 – 306)
شهید مطهری در این باره می‌نویسد:
«اساس کار این است که منابع ثروت در جریان و مورد استفاده باشد و نیروی عمل آزاد و فعال باشد و مالکیت اختصاصی، محترم باشد، اما نظارت کامل بر طُرق درآمد بشود که از طریق نامشروع به دست نیاید، به اینکه نظام اقتصادی به شکلی باشد که نه به وسیله زور و نه به وسیله اضطرار، فردی فرد دیگر را استثمار نکند. دیگر اینکه دادگستری و مجازات سریع و سالمی در کار باشد. قبل از آن، تربیت و فرهنگ و اخلاق و ایمانی باشد که هر کس به حق خود قانع باشد و روح دزدی و استثمار در مردم بمیرد و احیاناً اگر کسی تخلف کرد، (در راستای عملی ساختن موضوع نظارت) به دست مجازات سپرده شود. در این وقت اقتصادی سالمی خواهیم داشت.» (مطهری، 1385: 209 و 210)
به گفته شهید محمدباقر صدر:
اسلام اصل نظارت حکومت اسلامی را بر فعالیت عمومی، و دخالت دولت برای حمایت مصالح عمومی و نگهبانی از آن، به وسیله محدود کردن آزادی‌های افراد در کارهایی که با آن سر و کار دارند، وضع کرده است. وضع این اصل از طرف اسلام، ضروری بود، تا ضامن تحقق بخشیدن ایده و مفاهیم عدالت اجتماعی خود به مرور زمان باشد. (صدر، 1349: ج 1: 360 و 361)
«اسلام از جمله به دلایل زیر به حاکم اسلامی و دولت اجازه داده است در تولید، مداخله و بر آن نظارت کند:
اول: به منظور تضمین و تعیین حداقل و حداکثر کالاهای ضروری؛ چراکه مسلم است که تولید بدون نظارت مرکزی و تنها به اتکای اراده صاحبان مؤسسات خصوصی، منجر به نابسامانی‌های اجتماعی و اسراف و زیاده‌روی از سویی، یا تفریط از سوی دیگر می‌شود. ازاین‏رو، برای حفظ توازن و تعادل اجتماعی اقتصادی باید دستگاه مرکزی بر آن، نظارت نماید.
دوم: اخذ تصمیمات قانونی در مورد مسایل اقتصادی و بنا بر مقتضیات در حدود قلمرو و آزادی قانونی؛ چراکه در زمینه مزبور، دولت می‌تواند مقرراتی مربوط به تمام موضوعات وضع کند. ازاین‏رو، ولیّ امر حق دارد در فعالیت‌های اقتصادی دخالت کند و هدف‌های عمومی اقتصاد سالامی را مشخص نماید.» (همان، ج 2: 302 و 303)

16. عرضه کالا بر اساس مصالح عمومی، و نه بر مبنای تمایل و تقاضای عمومی

یکی از اصل‌های مهم اقتصاد اسلامی که بارها در روایات اهل بیت علیهم السلام بدان اشاره شده، این است که در جامعه اسلامی، معیار تولید کالا و عرضه آن به مسلمانان، باید مصلحت واقعی و نیازمندی آنان به کالا باشد، نه تمایل و تقاضای آنان؛ چراکه در بسیاری از وقت‌ها، تمایل و تقاضای عمومی بر اساس نیازمندی‌های کاذب انسان‌ها شکل می‌گیرد، نه مطابق با نیازهای واقعی آنها، در نتیجه اگر عرضه کالا صرفاً بر اساس هم‏سویی با تمایل و تقاضای عمومی باشد، راه برای تولید و عرضه کالاهای زیان‏بار هموار و اصلِ «نیازمندی عمومی» فدای نیازهای کاذبی می‌شود که توجه به آن موجب دامن زدن به مصرف‌گرایی، چشم و هم‌چشمی، اسراف و مانند آنها می‌گردد.
شهید مطهری در این باره می‌نویسد:
بعضی‌ها گمان می‌کنند که منبع درآمد، تمایلات بشر است و هر چیزی که تقاضایش وجود داشت و میل به خرید آن در مردم بود و پول درآور بود، باید عرضه داشت؛ و اینکه تقاضا علت تامّه جواز عرضه است؛ گرچه عرضه مواد مهلک یا ضعیف‏کننده جامعه باشد. جامعه‌ای که بیماری بادبادک و اسباب‌بازی و لوازم تجملی دارد؛ مانند مریضی است که اشتهای چیزی دارد که برایش مضرّ است. ... بالاتر اینکه تقاضای کاذب به وجود می‌آورد؛ هروئین می‌سازد و راه درآمد هنگفت به وجود می‌آورد.
این در حالی است که اسلام، مکاسب محرمه دارد و قبل از هر مسئله‌ای در مکاسب، مکاسب محرمه را عنوان می‌کند. فروختن بت و صلیب را حتی به غیرمسلمانان تحریم می‌کند، فروختن شراب و آلات قمار و وسایل گمراه کننده را مطلقاً تحریم می‌کند. فروش کتاب‌های گمراه کننده را تحریم می‌کند. ...
از همه اینها آشکار می‌شود که تز اسلام این است: منبع درآمد، نباید تمایلات و خواسته‌های مردم باشد، بلکه مصالح عمومی باید باشد. این اقتصاد، اقتصادی است واقع‏بینانه و مرتبط به اخلاق و تربیت بشر. پس در عین اینکه اسلام طرفدار ازدیاد ثروت است و ثروت را وسیله تأمین هدف‏های عالی خود می‏داند، به همین دلیل که هدف، عالی‏تر از خود ثروت است، راه درآمد را تمایلات و تقاضا نمی‏داند، مصلحت را راه می‏داند. اما در اقتصاد جدید این‏گونه محدودیت‏ها وجود ندارد؛ خصوصاً اقتصاد سرمایه‏داری. از صادرات‏شان می‏توان حقیقت را فهمید که از مملکت‏های نیازمند چه می‏برند و چه تحویل می‏دهند. (مطهری، 1385: 20 و 21)
شهید مطهری در جای دیگر می‏گوید:
افراد در تولید آزادند یا نه؟ به عبارت دیگر، هدف تولید چه باید باشد؟ هر چه سود دارد؟ یا هر چه مفید است؟ در رژیم سرمایه‏داری آزادی مطلق است. در رژیم سوسیالیستی، چون تولید و تقسیم به دست اجتماع است، قهراً دایرمدار اجتماع است. در اسلام با حفظ مالکیت فردی، جلو آزادی در تولید را در غیر امور مورد احتیاج اجتماع گرفته‏اند. مکاسب محرمه عبارت است از کسب به کار غیرمفید یا مضر. (همان: 224 و 225)
«این در حالی است که سرمایه‏داران بزرگ دنیا با به دست گرفتن رسانه‏های تبلیغاتی، ذهن و اندیشه مخاطبان را پیوسته به انتخاب کالاهای خود جلب می‏کنند و با شیوه‏های گوناگون، مصرف‏گرایی را ترویج می‏کنند. این شیوه تبلیغاتی که همگام با اهداف مکتب سرمایه‏داری بر پایه افزایش سود و لذت (و بدون در نظر گرفتن مصالح عمومی) استوار است، از دیدگاه اقتصادی اسلام, ارزشی ندارد؛ چراکه با ایجاد نیازهای کاذب، آدمی را به مصرف‏گرایی و تجملات می‏کشاند و به امیال نفسانی او دامن می‏زند. (ایروانی، 1384: 272)

17. حاکم بودن تلاش و رقابت اقتصادی آزاد

رقابت سالم و آزاد در هر کار، یکی از عوامل رشد، بازدهی بیشتر و کیفیت افزون‌تر است. عرصه اقتصاد نیز این‌‌گونه است. اگر بر فضای اقتصادی کشور، رقابت آزاد و در عین حال سالم‌ حکم‌فرما باشد، هر روز شاهد رشد بیشتری در عرصه‌های گوناگون اقتصادی خواهیم بود. تنها در این صورت است که همه استعدادهای اقتصادی کسانی که به رقابت می‌پردازند، شکوفا می‏شود و همواره انگیزه‌ها و امید بیشتری در افراد به منظور تلاش‌های اقتصادی بیشتر خواهد جوشید. ما وقتی در سیره صدر اسلام به ویژه در سیره و تاریخ پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و امیرمؤمنان علی علیه السلام دقت و بررسی می‌کنیم، این نتیجه را می‌گیریم که انتخاب و اختیار و آزادی عمل اقتصادی مردم، به طور عموم هماهنگ با مقتضای فطرت و یک اصل مسلّم اسلامی، بلکه همیشگی و بشری است. مادامی که این اصل آزادی و اختیار و حاکم بودن رقابت اقتصادی آزاد با مفاسد فردی و اجتماعی همراه نباشد، استوار و مورد حمایت و تأکید و تشویق است. (اسلامی، 1374: 297)
به تعبیر شهید مطهری:
همان‌طور که نباید از هر راهی به دنبال ثروت بود، نباید سیستم اقتصادی به شکلی باشد که رشد و نموّ را متوقف و فلج کند و جلوگیری نماید. (مطهری، 1385: 21)

18. حاکم بودن عدالت اقتصادی

از سازوکارهای رشد اقتصادی، حاکمیت عدالت اقتصادی در جامعه است. نبود عدالت اقتصادی، افزون بر آنکه موجب ایجاد و دامن زدن شکاف میان غنی و فقیر می‌شود، کسانی را که انگیزه تلاش اقتصادی در سر دارند، دل‌سرد می‌کند. نبود عدالت اقتصادی در جامعه، به ایستایی و رکود اندیشه‌های اقتصادگرا می‌انجامد و سبب اختلال در فعالیت‌های اقتصادی و کم شدن احساس امنیت در سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی می‌شود. مقام معظم رهبری در این باره می‌فرماید:
بعضی می‌گویند شما که راجع به عدالت حرف می‌زنید، امنیت اقتصادی از بین می‌رود. به عکس است. اگر عدالت باشد، امنیت اقتصادی بیشتر است. دزدها و چپاول‌گرها هستند که از بی‌عدالتی سود می‌برند. انسانی که می‌خواهد سرمایه‌گذاری کند و طبق قانون سود ببرد، از عدالت خوشش می‌آید؛ عدالت، پشتوانه و پشتیان اوست. (7/4/1377)
کشور باید پیشرفت کند؛ پیشرفت در همه بخش‌ها: پیشرفت در تولید ثروت، پیشرفت در افزایش بهره‌وری، پیشرفت در عزم و اراده ملی، پیشرفت در اتحاد ملی و نزدیکی‌ قشرهای مختلف به یکدیگر، پیشرفت در دست‌آورهای علم و فن‌آوری، پیشرفت در اخلاق و معنویت، پیشرفت در کم کردن فاصله طبقاتی، در رفاه عمومی، در انضباط اجتماعی، در به وجود آمدن وجدان کاری در یکایک آحاد ما مردم ... پیشرفت در همه این زمینه‌های لازم است، اما همه این پیشرفت‌ها باید در سایه عدالت و در کنار تأمین عدالت باشد. (1/1/1387)
امام باقر علیه السلام حق مردم را بر حاکم، برقراری عدالت اقتصادی از سوی او می‌داند؛ چنان‌که ابوحمزه ثمالی از آن حضرت می‌پرسد: حق امام بر مردم چیست؟ وامام می‌فرماید: «حَقُّهُ عَلَیْهِمْ اَن یَسْمَعُوا لَهُ وَ یُطیعُوهُ؛ حق امام بر مردم آن است که به سخنان او گوش فرادهند و از او اطاعت کنند.» آن‏گاه ابوحمزه ثمالی پرسید: حق مردم بر او چیست؟ امام باقر علیه السلام فرمود: «یَقْسِمُ بَیْنَهُمْ بِاالسَّوِیَّةِ وَ یَعْدِلُ فِی الرَّعِیَّةِ؛ [اموال را] میان ایشان به تساوی تقسیم کند و عدالت را در جامعه جاری سازد.» (کلینی، 1365: ج 1: 405)
«در حقیقت، با حاکمیت همه‌جانبه عدالت، توده مردم، سطح زندگی مطلوب می‌یابند، رفاه اجتماعی ـ اقتصادی نصیب همگان می‌شود و زمینه برای بالندگی و شکوفایی استعدادها فراهم می‌گردد. به این ترتیب، با گسترش خلاقیت‌ها و مشکل‌زدایی و رفع نیازها، رشد و پیشرفت و آبادانی و سازندگی، جامعه را فرامی‌گیرد و انسان‌ها می‌توانند با بهره‌مندی از امکانات مطلوب و کارساز، از نابسامانی‌ها نجات یابند و بر دشمنان سیاسی ـ اقتصادی چیره گردند». (جمعی از نویسندگان، 1380: ج 4: 322)
«از یاد نبریم که نتایج منفی ترک اجرای عدالت و عملی نکردن آن فراوان است؛ از آن جمله است فقر مردم و ایجاد فاصله‌های معیشتی و سست شدن معتقدات دینی و انتشار نیافتن صلاح و پاکیزگی اخلاقی و دینی در میان مردم و شیوع فساد و رشوه‌گیری و تورّم؛ چراکه اجتماع جز با عدل، اصلاح نمی‌شود». (حکیمی، 1371: ج 6: 530) « از مهم‌ترین ستم‌ها، ستم‌ اقتصادی و معیشتی و فاصله‌های طبقاتی است. در حقیقت، در پرتو تعالیم قرآن و حدیث، آن ‌کس که مبارزه با ظلم را تنها در مبارزه سیاسی می‌داند و به ظلم اقتصادی و معیشتی و نابود کردن آن توجهی ندارد و برای بهبود بخشیدن به پیوندهای اقتصادی ـ همانند به حق دادن پیمانه‌ها و وزن‌ها، نبرد راستین با توّرم، از حق مردم چیزی نکاستن، مراقبت شدید در تولید و رسیدگی به واردات و نرخ‌ها و مبادلات و بازارها و تعدیل ثروت‌های انبوه و جلوگیری از فقر و بیچارگی ـ تلاشی ندارد، یا غافل است یا آنکه از حقایق باخبر است، اما خود را به تغافل زده است». (همان: 544 و 545)
منابع:
ایروانی، جواد. 1384. اخلاق اقتصادی از دیدگاه قرآن و حدیث. مشهد: دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
اسلامی، ابوالفضل. 1374. اقتصاد فطری. تهران: انتشارات اسلامی. چاپ نخست.
اسلامی ندوشن، محمدعلی. 1372. سخن‏ها را بشنویم. تهران: شرکت سهامی انتشار. چاپ هشتم.
بهشتی، سید محمد حسین. 1388. حزب جمهوری اسلامی. تهارن: بقعه. چاپ نخست.
ــــــــــــــــــــــــ . 1386. ولایت، رهبری، روحانیت. تهران: بقعه. چاپ چهارم.
پوپر، کارل. 1380. جامعه باز و دشمنان آن. تهران: خوارزمی. چاپ سوم.
توسلی، غلامعباس. 1390. جامعه شناسی کار و شغل. تهران. سمت. چاپ دهم.
جبران خلیل جبران. 1382. زبان فرشتگان. ترجمه مسیحا برزگر. تهران: نگارستان کتاب زرین.
جمعی از نویسندگان. 1380. پدیده‏شناسی فقر و توسعه. قم: بوستان کتاب. چاپ نخست.
حکیمی، محمدرضا و دیگران. 1371. الحیاه. ترجمه احمد آرام. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
دشتی، محمد. 1379. ترجمه نهج البلاغه. قم: نشر مشرقین. چاپ هفتم.
شلتوت. شیخ‏محمود. 1382. اسلام آیین زندگی. ترجمه عبدالعزیز سلیمی. تهران: احسان. چاپ نخست.
شهریار. محمدحسین. 1385. دیوان. تهران: مؤسسه انتشارات نگاه. چاپ بیست و هفتم.
صدر، سید محمدباقر. 1349. اقتصادنا. ترجمه ع. اسپهبدی. تهران: مؤسسه انتشارات اسلامی ـ انتشارات برهان.
طالقانی. [بی‏تا]. اسلام و مالکیت. [بی‏جا]: [بی‏نا].
عظیمی، مرتضی و دیگران. 1403.ق. الشؤون الاقتصادیه فی نصوص الکتاب و السّنه. تعلیق: جعفر الهادی. اصفهان: مکتبه الامام امیر المؤمنین علیه السلام . چاپ نخست.
کلینی. 1365. کافی. تهران: دارالکتب الاسلامیه.
مطهری، مرتضی. 1386. آینده انقلاب اسلامی ایران. قم: صدرا. چاپ بیست و ششم.
ــــــــــــــ . 1385. نظری به نظام اقتصادی اسلام. تهران: صدرا. چاپ سیزدهم.
مجلسی، محمدباقر. 1403 ق. بحارالانوار. بیروت: دار احیاء التراث. چاپ سوم.
متقی‏هندی. 2005 م. کنز العمال. عمان: بیت الافکار الدولیه. چاپ نخست.
www. irc.ir

/ج