دموکراسی

دموکراسی

یک حکومت خوب، حداقل در جوامع بزرگ مدرن، مستلزم تأسیس و حفظ یک نظام فرمانروایی سیاسی است. هابز، که برای نشان دادن ضرورت فرمانروایی سیاسی از او الگو گرفتیم، فکر می کرد که باید یک فرمانفرمای مطلقه خلق کرد ـ یگانه مرجع اقتدار که حکمش بدون هیچ قید و شرطی برای همگان متاع باشد (البته هابز معتقد بود فرمانفرمایان تکالیفی در برابر خداوند دارند). لزومی نداشت که این فرمانفرما حتماً یک فرد واحد ـ یک پادشاه ـ باشد اما ترجیح هابز همین بود، چون اراده ی پادشاه، برخلاف مجامعی از آدم های گوناگون، راسخ و پایدار است و در معرض چند دستگی نیست. اما مخالفت ها با نظرات هابز در این زمینه از همان زمانی که او کتابش را نوشت، شروع شد. مخالفان می گفتند جایگزین کردن ناامنی ناشی از وضع طبیعی بشر با یک پادشاه مطلق العنان که قادر باشد جان و مال اتباعش را هر وقت و هر طول بخواهد به خطر بیندازد، از چاله در آمدن و به چاه افتادن است. همان طور که جان لاک با بیانی به یادماندنی اشاره کرد، فرض هابز این است که
آدم ها آن قدر احمقند که از گزند راسوها و روباه ها می گریزند و خود را با رضایت به دندان شیر می سپارند، و حتی آن جا را امن هم می دانند.
تنها دفاع هابز در برابر این نقد این بود که می گفت پادشاه مآل اندیش قاعدتاً خواهان رفاه و آسایش اتباعش است، چون قدرت خود او هم در نهایت بستگی به رفاه و آسایش آنان دارد. اما اگر به سوابق تاریخی رجوع کنیم، ناگزیر باید نتیجه بگیریم که پادشاهان بسیار بسیار اندک شماری مآل اندیش بوده اند. توجیهی که فرمانروایی سیاسی دارد این است که شرایط زندگی امن و شکوفا را برای مردم فراهم می آورد، و ما می خواهیم تا آن جا که ممکن است یقین پیدا کنیم که فرمانروایی سیاسی این شرایط را فراهم می آورد. همه چیز را به یک پادشاه مطلق العنان سپردن بیش از حد مخاطره آمیز است. ممکن است این بدیل را پیشنهاد کنیم که فرمانروایی را به کسانی بسپاریم که آن ها را به دانایی و پرهیزگاری می شناسیم و می دانیم که قلباً خیرخواه مردم هستند. این استدلال مدافعان آریستوکراسی (حکومت اشراف) است که معنای تحت اللفظی آن هم «حکمرانی بهترین ها»است. این استدلال اکثر فیلسوفان سیاسی را دست کم تا نیمه ی قرن نوزدهم مجاب می کرد. اما مسئله ای که می بایستی حل و فصل بشود این بود که نیک سیرتی و خیر خواهی حاکم دقیقاً به چه معناست، و بعد از آن هم یافتن راهی برای گزینش کسانی که
این ویژگی ها را دارند. اما حل و فصل این مسئله در عمل مشکل از کار درآمد: آریستوکراسی در عمل، بسته به زمان و مکان، تبدیل شد به حکومت طبقه ی نجیب زاده، یا ثروتمند، یا تحصیلکرده. حتی اگر کسی بتواند ثابت کند که افرادی که از این طبقات هستند مهارت های سیاسی ای دارند که بقیه ی مردم جامعه ندارند، باز هم این مشکل وجود دارد که این افراد منافعی خاص خودشان دارند که با منافع اکثریت مردم یکی نیست ـ و چرا باید فرض کنیم که آن ها منافع جمعی را قربانی منافع طبقه ی خود نخواهند کرد؟
بنابراین طرفداری از تأسیس فرمانروایی سیاسی به شیوه ای دموکراتیک قوت گرفت. طرفداری از این نوع فرمانروایی مبتنی بر دو فرض پایه ای است: نخست، هیچ فردی طبیعتاً تفوّقی بر دیگری ندارد، بنابراین هر گونه رابطه ی فرمانروایانه بین دو نفر نیاز به توجیه دارد ـ به بیان دیگر، همه ی افراد باید از حقوق سیاسی مساوی برخوردار باشند مگر این که بتوان نشان داد که از نابرابری، همه ی افراد نفع می برند؛ دوم، بهترین راه تأمین منافع مردم این است که حکمیت نهایی در مورد فرمانروایی سیاسی با خود آنان باشد ـ هر کس که قدرت ویژه ای به او تفویض می شود، باید در برابر همه ی مردم پاسخگو باشد. اما در این فرض باز هم مشخص نمی شود که مردم در کلیتشان چه نقشی در حکومت خواهند داشت. آیا آن ها باید آن گونه که روسو در کتاب قرارداد اجتماعی می گوید، رأساً به کار قانون گذاری بپردازند، و اگر این طور است، چگونه؟ یا این که باید با یک واسطه، با انتخاب نمایندگانی که از طرف آن ها در فرمانروایی حضور یابند، چنین کنند؟
همان طور که می دانیم نظام های سیاسی ای که ما آن ها را دموکراسی می خوانیم در عمل به شهروندانشان نقش بسیار محدودی در حکومت می دهند. در دموکراسی ها، شهروندان حق دارند در انتخابات ادواری رأی دهند، در مواردی که باید تصمیم مهمی درباره ی قانون اساسی گرفته شود نظر آن ها از طریق رفراندوم پرسیده می شود، و اجازه دارند گروه هایی تشکیل دهند و درباره ی موضوعاتی که برایشان اهمیت دارد با نمایندگانشان بحث و گفت و گو کنند، اما حدِ اقتدارشان همین است. قدرت واقعی تصمیم گیری درباره ی آینده ی جوامع دموکراتیک در دست عده ی بسیار اندکی از افراد است ـ وزرا، کارگزاران دولت و تا حدی نمایندگان پارلمان یامجالس قانونگذاری دیگر ـ و طبیعتاً این پرسش پیش می آید که چرا چنین است. اگر دموکراسی بهترین شیوه ی تصمیم گیری سیاسی است، چرا نمی گذاریم که مردم خودشان مستقیماً درباره ی موضوعات مهم تصمیم بگیرند تا دموکراسی به معنای واقعی کلمه متحقق شود؟
پاسخی که غالباً به این پرسش داده می شود این است که مشارکت میلیون ها نفر از مردم عادی در تصمیم گیری های بی شماری که حکومت ها امروزه با آن روبه رو هستند، عملی نیست. اگر آن ها بخواهند در همه ی تصمیم گیری ها مشارکت کنند، هم حکومت فلج خواهد شد و هم برای خود مردم هیچ زمانی باقی نخواهد ماند تا به همه ی آن کارهایی که به نظر اکثر افراد از سیاست مهم تریند، بپردازند. اما این پاسخ کافی و وافی نیست، چون می توان وضعیتی را به تصور در آورد که شهروندان در امور مربوط به سیاست های کلی تصمیم گیری کنند و جزئیات اجرایی امور به وزرا و دیگر دولتمردان محول شود. در عصر کنونی و در نتیجه ی انقلاب الکترونیک، به آسانی می توان نظر شهروندان را درباره ی موضوعات متنوعی از جنگ و صلح گرفته تا مالیات و هزینه های عمومی، حقوق حیوانات و مسائل زیست محیطی پرسید. پس چرا این کار فقط در رفراندوم هایی که خیلی به ندرت برگزار می شوند، انجام می شود؟
دلیل آن، این باور عمومی است که مردم عادی صلاحیت لازم را برای درک موضوعاتی که در پس تصمیمات سیاسی هستند ندارند، و بنابراین خشنودند که این تصمیم گیری ها را به کسانی که فکر می کنند برای این کار لایق تر هستند، وامی گذارند. دفاعی سرسختانه از این دیدگاه را می توان در کتاب سرمایه داری، سوسیالیسم و دموکراسی (1943) نوشته ی یوزف شومپتر پیدا کرد. شومپتر در این کتاب می گوید که کار شهروندان این است که گروهی از رهبران را به نمایندگی از خودشان انتخاب کنند ، نه این که سعی کنند رأساً در مورد مسائل مختلف تصمیم بگیرند. شومپتر می گوید برخلاف مواردی نظیر داد و ستدهای اقتصادی که افراد نتایج تصمیمات شخصی شان را به رأی العین می بینند ـ مثلاً اگر جنس معیوبی بخرند. خیلی زود متوجه اشتباهشان می شوند ـ در مورد تصمیمات سیاسی مکانیسمی که این آگاهی مستقیم را بدهد وجود ندارد، و در نتیجه افراد از واقعیت دور می افتند و غیر مسئولانه رفتار می کنند:
بنابراین به محض این که یک شهروند عادی وارد دنیای سیاست شود، توانایی ذهنی اش افت خواهد کرد. او در این موقعیت استدلال ها و تحلیل هایی ارائه می دهد که اگر خودش و از منظر علایق واقعی خودش هم به آن ها گوش دهد، آن ها را کودکانه خواهد یافت. او دوباره به یک انسان بدوی تبدیل می شود.
این ادعای گزافی است که در واقع متضمن این حکم است که بهترین شیوه ای که ما می توانیم برای اداره ی جامعه پیدا کنیم به اصطلاح «آریستوکراسی انتخابی»است. در این شیوه تنها وظیفه ای که بر عهده ی یک شهروند عادی قرار می گیرد، شناسایی افراد واجد صلاحیت برای تصمیم گیری از طرف اوست (و در صورت احراز عدم صلاحیت، رأی دادن به برکناری آن هاست). این سیستم هر حسنی که داشته باشد، با این آرمان دموکراتیک که فرمانروایی سیاسی باید در دست کل مردم باشد، همخوانی ندارد. پس ما در جواب شکاکیت شومپتر چه می توانیم بگوییم؟ بگذارید دقیق تر بررسی کنیم که فرآیند تصمیم گیری سیاسی شامل چه چیزهایی است.
تصمیم سیاسی ذاتاً مستلزم داوری (تشخیص) سیاسی است درباره ی اینکه وقتی گزینه های متعددی برای انجام یک کار وجود دارد و توافقی هم نیست که بهترین گزینه کدام است، چه باید کرد. این داوری (تشخیص چه اجزایی دارد؟ نخست رسیدن به اطلاعی واقعی درباره ی نتیجه ی انتخاب هر کدام از گزینه هاست. مثلاً فلان مقدار افزایش مالیات چه تأثیری بر اقتصاد دارد؟ دوم به دست آوردن اطلاعاتی است درباره ی ترجیحات واقعی افرادی که این تصمیم بر زندگی شان تأثیر می گذارد. فرض کنید قرار است درآمدی که از افزایش مالیات ها به دست می آید برای ساخت امکانات ورزشی جدید هزینه شود. چه تعدادی از مردم واقعاً خواهان این امکانات جدید هستند و چه قدر؟ سوم مسائلی است که به اخلاق مربوط می شوند. آیا این «منصفانه» است که همه برای تأمین هزینه ی امکانات ورزشی جدید مالیات بدهند، یا این هزینه باید بر عهده ی کسانی که از این امکانات استفاده خواهند کرد، قرار گیرد؟
در بیش تر موارد، داوری (تشخیص) سیاسی هر سه ی این اجزا را در خود دارد، گرچه نسبت هر کدام از آن ها از موردی به مورد دیگر فرق می کند. بعضی از مسائل، اساساً فنی هستند، بنابراین وقتی بر سر مسائل عملی و واقعی مورد بحث به توافق برسیم، کار تصمیم گیری بسیار سرراست خواهد بود. مثلاً ما قبل از تأیید یک داروی جدید می خواهیم مطمئن شویم که این دارو کاملاً آزمایش شده و بی خطر تشخیص داده شده است. اما به محض این که این اطمینان حاصل شد، آن را تأیید می کنیم. در موارد دیگر، مسائل اخلاقی جنبه ی کانونی پیدا می کنند. مثالش بحث درباره ی رد یا قبول مجازات اعدام برای برخی جرایم و جنایات است. در اینجا اطلاعات واقعی به کار می آیند ـ قدرت باز دارندگی مجازات اعدام برای این گونه جرایم چه قدر است، چه قدر احتمال دارد که افراد بی گناه در دام این مجازات گرفتار آیند؟ ـ اما مسئله ی اساسی برای بیش تر مردم این است که آیا وضع مجازات اعدام و گرفتن جان انسانی دیگر اخلاقاً مجاز است یا نه؟ سخت ترین موارد داوری ها در مواردی است که هر سه این اجزا را یک جا دارند. مثلاً بحث جاری در بریتانیا درباره ی مجاز بودن یا ممنوعیت شکار روباه را در نظر بگیرید.
در این موضوع اطلاعات مربوط به مسائل عملی و واقعی مطرح هستند: شکار روباه چقدر بر کنترل جمعیت روباه ها تأثیر دارد؟ ممنوعیت کامل شکار روباه چه تأثیری بر اقتصاد مناطق روستایی خواهد گذشت؟ مسائل مربوط به ترجیحات مردم نیز در این قضیه مطرح است: کسانی که الان روباه شکار می کنند چه قدر برایشان مهم است که به این کار ادامه دهند یا به جای آن بی آن که روباهی شکار کنند، در کوره راه های پر از بوته های رازیانه دنبال سگ هایشان بدوند؟ و آیا بقیه ی روستانشینان دوست دارند که شکار ادامه پیدا کند، یا از این که زمین هایشان زیر پای سگ ها و سم اسب ها لگدمال شود و پرچین هایشان بشکند، ذله شده اند؟ و در نهایت هم مسائل اخلاقی مطرح می شوند: آیا آزادی فردی شامل حق شکار روباه هم می شود؟ یا این که روباه ها و دیگر حیوانات حقوقی دارند که حق کشته نشدن هم یکی از آن حقوق است؟ اکثر افراد دلشان می خواهد با ملاحظه ی همه ی این جوانب به تصمیمی در این مورد برسند و به همین دلیل است که داوری عقلانی در این مورد دشوار است. البته در عمل، افراد عقاید بسیار قاطعی در مورد موضوعاتی مانند این دارند، ولی شاید این نکته دقیقاً نشان دهد که گفته های تحقیر آمیز
شومپتر درباره ی میزان صلاحیت شهروندان عادی در امور سیاسی کاملاً موجه است.
اما حال بیایید این سؤال را مطرح کنیم که آی می توان از کسانی که برای نمایندگی مردم عادی انتخاب می شوند، انتظار داشت که با توجه به یک یک اجزای داوری (تشخیص) سیاسی بهتر عمل کنند. یکی از دشواری های بزرگ بر سر راه تصمیم گیری سیاسی در جوامع معاصر آن است که بسیاری از داوری ها به اطلاعاتی نیاز دارند که فقط آن هایی که در موضوع مورد بحث کاملاً متخصص هستند می توانند به این اطلاعات دست بیابند. این مسئله وقتی پای موضوعات علمی در میان است، به نظر کاملاً بدیهی می آید. اما در بسیاری از موضوعات اقتصادی و اجتماعی نیز که مسئله ی ما تعیین تأثیرات احتمالی یک قانون یا سیاست پیشنهادی است، مصداق دارد.
به عنوان مثال آیا قانونی کردن مصرف حشیش تعداد کسانی را که هروئین و دیگر مواد مخدر قوی را ترک می کنند، افزایش می دهد یا کاهش؟ پاسخ این سؤال اصلاً بدیهی نیست، و سیاستمدارانِ منتخب یا به طور کلی کارگزاران دولت برای پاسخ گویی به این پرسش ها تخصص بیشتری از بقیه ی ما ندارند. آن ها هم مثل ما باید به نظرات متخصصان تکیه کنند، و هر جا نظرات کارشناسان با هم فرق می کرد، باید داوری کنند که کدام کارشناس قابل اعتمادتر است. تا این جا هیچ دلیلی نداریم که فکر کنیم آریستوکراسی انتخابی داوریِ بهتری از عموم مردم خواهد داشت یا تشخیص بهتری خواهد داد.
جزء بعدی داوری پی بردن به ترجیحات افراد و شدّت و حدّت این ترجیحات است، و این جاست که به درستی به نظر می آید دموکراسی مزیت قاطعی دارد. چون وقتی تصمیمات در یک روند دموکراتیک گرفته می شوند، همه این فرصت را پیدا می کنند که در این روند مشارکت کنند، و بنابراین دیدگاه و ترجیحات همه ی افراد از طبقات اجتماعی مختلف و با زمینه های مذهبی و نژادی متفاوت مجال بروز پیدا می کند، هر چند طبقه ی سیاسی حاکم در حال حاضر عمدتاً سفید پوست، مرد و از طبقه ی متوسط هستند. البته فرض بر این است که نمایندگان پارلمان و دیگر قانونگذاران نظرات موکلانشان را به حساب خواهند آورد، اما در عمل استقلالِ رأی بسیار زیادی دارند ـ وقتی هم که تحت فشار قرار می گیرند تا به فلان چیز رأی بدهند یا ندهند، این فشار از طرف حزب آنهاست و نه از طرف افرادی که آن ها را انتخاب کرده اند. پس اگر می خواهیم در تصمیمات سیاسی، ترجیحات کسانی که از این تصمیم ها تأثیر خواهند پذیرفت در نظر گرفته شود، آیا نباید به جای یک اقلیت کوچکِ فاقد نمایندگی اجتماعی، ترجیحات کل مردم را به حساب آوریم؟
اما قبل از این که فوراً چنین نتیجه ای بگیریم، نکته ی ظریفی هست که باید از نظر بگذرانیم. فرض کنید با مسئله ای روبه رو هستیم که اکثریت افراد در مورد آن سیاست خاصی را ترجیح می دهند، اما این مسئله برای اقلیت، که طرفدار سیاست متفاوتی است، نسبت به اکثریت خیلی مهم تر است. مواردی از این دست کم پیش نمی آیند. بحث شکار روباه مثال خوبی است. بیش تر افراد حتی اگر نظرات اخلاقی شدید و غلیظ درباره ی حقوق حیوانات نداشته باشند، باز هم هیچ نظر خوشی نسبت به شکار روباه ندارند. آن ها شکار روباه را یک نمایش مضحک متعلق به عهد عتیق، متکبرانه و عموماً ناخوشایند می دانند و اگر فرصتش پیش بیاید، رأی به ممنوعیتش خواهند داد. خود شکارچیان روباه اقلیت کوچکی هستند، ولی بیش تر شان جداً فکر می کنند که نباید اجازه ی شکار از آن ها گرفته شود. در بسیاری از جوامع روستایی، شکار روباه یک اتفاق مهم اجتماعی است، و معیشت بسیاری از مردمان آن نواحی وابسته به آن است. در داوری سیاسی درباره ی شکار روباه، نباید تنها تعداد کسانی که یک سیاست را ترجیح می دهند در نظر گرفته شود، بلکه باید به قوّت ترجیح آن ها نیز توجه شود. به نظر می رسد که یک اکثریت کم رغبت نباید در همه ی موارد به یک اقلیت پر شور ترجیح داده شود.
چرا نمایندگان منتخب باید بتوانند در این گونه موارد داوری (تشخیص ) بهتری از عموم مردم داشته باشند؟ یک دلیلش این است که احتمال آن که اقلیتی که موضوع برایشان خیلی جدی است، به نمایندگان مراجعه و با آن ها بحث کنند بیش تر است. شاید این نمایندگان وقتی جدیت این اقلیت را در این موضوع ببینند قانع شوند و طرف آن ها را بگیرند، یا شاید هم فقط به خاطر از دست ندادن آرای این اقلیت در انتخابان طرف آن ها را بگیرند. علاوه بر این، اقلیت ها می توانند متحد شوند و توافق کنند که از خواسته های همدیگر حمایت کنند و به این ترتیب در مجموعه ای از مسائل، ائتلافی واجد اکثریت پدید آید. این تصویر از دموکراسیِ نمایندگی را بعضی اوقات پلورالیسم می نامند، که بر این فرض بنا شده که مردم وسوسه خواهند شد تا برای دفاع از آن دسته از منافع و ترجیحاتشان که اهمیت زیادی برایشان دارد گروه هایی تشکیل دهند، و تصمیم گیرندگان نیز فعالیت های چنین گروه هایی را لحاظ خواهند کرد. فعالیت هایی که امکان دارد علاوه بر مذاکره و چانه زنی شامل تظاهرات و یا حتی اشکال غیر قانونی اعتراض هم بشود. بدون شک تصویر پلورالیستی بهره ای از حقیقت دارد، ولی عالمان علم سیاست ترجیح
داده اند به دیده ی شک به آن نگاه کنند. چون فشاری که یک گروه بر نمایندگان وارد می کند فقط به تعداد کسانی که به موضوع اهمیت می دهند یا میزان اهمیتی که آن ها برای آن موضوع قائلند بستگی ندارد، بلکه به توان سازمان دهی و نیز توان مالی گروه نیز وابسته است. و این باعث می شود برخی از گروه های ذی نفع، خصوصاً گروه های ذی نفع اقتصادی که می توانند وکلای متبحری استخدام کنند که از طرف آن ها چانه زنی کنند ـ حتی شاید بتوانند نمایندگان منتخب مردم را مستقیماً به خدمت خود درآورند ـ و همچنین می توانند این تهدید واقعی را مطرح کنند که برآورده نشدن خواسته هایشان پیامدهای سنگینی خواهد داشت، به طور طبیعی همیشه دست بالا را داشته باشند. پس در یک نظام نمایندگی نظر اقلیت ها حتماً به حساب آورده می شود، اما نه به هیچ وجه نظر همه شان به یک اندازه.
این حالت را مقایسه کنید با حالتی که هم ی مردم بتوانند درباره ی موضوعی که اکثریت و اقلیت ترجیحات متفاوتی درباره ی آن دارند، رأی دهند. در این حالت هیچ کانونی وجود ندارد تا گروه ها مستقیماً با آن مذاکره کنند، بنابراین هر گروهی فقط می تواند بر ارتباط مستقیم اعضایش با تعداد هر چه بیش تری از مردم تکیه کند. گروه هایی که منابع مالی فراوانی دارند ممکن است از این منابع برای تبلیغات رسانه ای استفاده کنند ـ گرچه می توان این گونه هزینه ها را با همان روشی که هزینه های انتخاباتی در بسیاری از دموکراسی های کنونی محدود می شوند، محدود کرد. نفوذ گروه های ثروتمند در این شکل مستقیم از دموکراسی بسیار کم تر از نفوذشان در یک نظام نمایندگی است. بنابراین در کل می توانیم بگوییم که اقلیت ها در چنین نظامی مجبورند که بیشتر بر اقناع تکیه کنند و کم تر بر قدرت و نفوذشان. این که چه قدر موفق می شوند عمدتاً بسته به این است که آیا اعضای گروه اکثریت تمایل دارند که دغدغه های آن ها را به حساب آورند و نظرات آن ها را با تغییر دیدگاهایشان، شاید با یافتن یک راه میانه، لحاظ کنند یا نه. من باید درباره ی نقش حیاتی بحث و گفت و گو در روند تصمیم گیری
دموکراتیک چند کلمه ی دیگر هم بگویم. اما پیش از آن باید سومین جزء داوری سیاسی یعنی جزء اخلاقی را بررسی کنیم.
اصول اخلاقی تقریباً در همه ی تصمیمات سیاسی دخیل اند، نه فقط در آن دسته از تصمیمات سیاسی مانند سقط جنین یا قانونی کردن همجنس گرایی که اختصاصاً «مسائل اخلاقی» خوانده می شوند. هنگام بحث از مسئله ی اخلاق در سیاست، پرسشی که معمولاً مطرح می شود این است که آیا در فلان ماده ی قانونیِ پیشنهاد شده، همه ی افراد و همه گروه ها به یکسان و منصفانه در نظر گرفته شده اند یا نه، و آیا این ماده با حقی از حقوق آن ها تعارض دارد یا نه. آیا اعضای طبقه سیاسی نسبت به شهروندان عادی شناخت عمیق تری از اصول اخلاقی دارند؟ به سختی می توان گفت که این طور است: غالباً می گویند کارشناس مسائل اخلاقی وجود ندارد.
در واقع در یک جامعه دموکراتیک توافق گسترده ای بر روی اصول پایه ای که باید زندگی سیاسی جامعه راتدبیر کنند، وجود دارد. پس دلیلی ندارد که فکر کنیم اگر از خود شهروندان خواسته شود که مستقیماً درباره ی موضوعات مختلف تصمیم بگیرند، تصمیم هایشان از نظر اخلاقی بدتر از تصمیم های کسانی خواهد بود که در حال حاضر نمایندگی آن ها را به عهده دارند.
اما آیا ما می توانیم این سه عنصر داوری سیاسی را از هم تفکیک کنیم، یا مهارت سیاسی در واقع توانایی ترکیب اطلاعات واقعی به دردبخور، درک منافع و ترجیحات شهروندان، و اصول اخلاقی است برای این که بهترین راه حل معضلات سیاسی را بیابیم؟ دراین بحث نکته ی مهمی نهفته است. تصمیم گیری سیاسی غالباً کار سختی است: تصمیم گیری سیاسی ممکن است مستلزم حلاجی اطلاعات پیچیده، یا سبک سنگین کردن دو استدلال اخلاقی هم ارز باشد. افرادی که ناگزیرند دائماً چنین تصمیماتی بگیرند، مهارت بیش تری در این کار پیدا می کنند. ولی دلیلش این نیست که آن ها توانایی مادرزادی ویژه ای دارند که از بقیه ی ما دریغ شده است. هیچ دلیلی ندارد که فکر کنیم اگر وقت و اطلاعات مورد نیاز برای فکر کردن به یک مسئله را به مردم عادی بدهیم، آن ها هم به همان خوبی عمل نخواهند کرد. شواهدی هم در تأیید این مدعا وجود دارد: هیئت های مشورتی شهروندان هیئت های کوچکی هستند که اعضای آن ها به صورت تصادفی از بین عموم مردم انتخاب می شوند، و تشکیل می شوند تا به بحث درباره ی مسائلی نظیر سیاست های بهداشتی و درمانی و استراتژی حمل و نقل بپردازند و پیشنهادهایی ارائه دهند. آن ها قبل از این
که به حکم برسند از کارشناسان آن حوزه می خواهند که اطلاعاتی را درباره ی موضوع در اختیار آن ها قرار دهند، به نظرات مدافعان دیدگاه های مختلف درباره ی آن مسئله گوش می دهند، و در نهایت بین خودشان درباره ی مسئله بحث می کنند. کسانی که شاهد جلسات این هیئت ها بوده اند از این که بحث های آن ها چه قدر جدی و عمیق و نتیجه گیری هایشان چه قدر منطقی بوده است، تحت تأثیر قرار گرفته اند.
پس این کم دانشی و بی علاقگی سیاسی شهروندان در جوامع دموکراتیک غربی را که به هنگام مصاحبه ها و نظر سنجی ها به چشم می آید، چگونه می توانیم توضیح دهیم؟ این ها معمولاً حتی نمی توانند رهبران احزاب و جریان های سیاسی را اسم ببرند یا تفاوت سیاست های احزاب اصلی را درباره ی مسائل روز توضیح دهند و چیزهایی از این دست. یک توضیح این است که دموکراسی، آن گونه که در دوره ی حاضر به کار بسته می شود، انگیزه ی بسیار کمی برای فراگیری دانش یا مهارت سیاسی در افراد ایجاد می کند. تنها چیزی که در این دموکراسی از مردم خواسته می شود این است که هر چهار یا پنج سال یک بار یک حزب را از بین احزاب مختلف انتخاب کنند، و برای چنین انتخابی لازم نیست خیلی درباره ی سیاست چیزی بدانید. فهمیدن جزئیات دقیق خط مشی های سیاسی به درد نمی خورد.
بنابراین می رسیم به همان مسئله ی معروف مرغ و تخم مرغ. این که از عموم مردم بخواهیم در تصمیم گیری های مهم سیاسی دخالت کنند مخاطره آمیز است، مگر آن که آنها مهارت ها و اطلاعات لازم برای داوری درست را داشته باشند، ولی آن ها هم هیچ انگیزه ای برای کسب این مهارت ها و اطلاعات ندارند مگر آن که تصمیم های مهمی به عهده ی آن ها گذاشته شود.
آیا باید از این واقعیت نگران باشیم که تا زمانی که نقش سیاسی مردم عادی تا حد زیادی محدود است به رأی دادن در انتخابات، به علاوه ی فعالیت هیا مقطعی در زمانی که پای منافع شخصی شان در میان است (مثل واکنش نشان دادن به طرح پیشنهادی احداث جاده یا شهرک های مسکونی در زمین هایی که متعلق به آن هاست)، دموکراسی ما ناقص خواهد ماند؟ من فکر می کنم که باید نگران باشیم. واژه ی «ابله» در زبان انگلیسی (idiot) برگرفته از واژه ی یونانی idiotes است که واژه ای است برای توصیف کسی که همه ی زندگی اش را به تنهایی می گذراند و هیچ مشارکتی در زندگی عمومی شهر ندارد. پس با این حساب و در این معنا، امروزه بیش تر ما «ابله» هستیم چون عقل سیاسی مان را تعطیل کرده ایم. روسو عقیده داشت واگذار کردن تمام و کمال فرمانروایی سیاسی به نمایندگان منتخب یک رویه ی مدرنِ زیانبار است.
مردم انگلیس خودشان را فریب می دهند که خیال می کنند آزاداند، به واقع آن ها فقط به هنگام انتخاب نمایندگان پارلمان آزادند، چون به محض این که نمایندگان تازه را برگزیدند، دوباره در غل و زنجیرند و لاغیر. و به دلیل استفاده ی چنین کوتاه مدتشان از آزادی، سزاوار آنند که از دستش بدهند.
حتی اگر به نظرمان بیاید که روسو در این جا اغراق می کند، این نگرانی بیجا نیست که اکثر شهروندان در دموکراسی های معاصر بسی بیش از اندازه بی تفاوت هستند و حتی میلی ندارند که نظارت مؤثری بر کارهای رهبران منتخبشان داشته باشند. باید اشکالی از مشارکت را پیدا کنیم که به تک تک افراد، فرصت عملی تجربه نقش شهروندی را بدهد، چه در سطح محلی و چه از طریق انتخاب اعضای هیئت های ژوری شهروندی از میان مردم عادی و نوبت به نوبت. تجربه ای که از این راه به دست می آید توانایی های مردم را در کل افزایش می دهد و این احتمال را بیش تر می کند که علاقه و توجه دائمی به امور سیاسی نشان دهند. بدین ترتیب تک تک افراد در می یابند که دموکراسی مسئله ی همه یا هیچ نیست، بلکه مبارزه ای است دائم برای آن که مردم در کل ، بتوانند حرف آخر را در زمینه ی امور مربوط به دولت بزنند.
اما حالا باید به مسئله ی حل نشده ی اکثریت و اقلیت برگردیم. چون اگر چه ما اجمالاً دموکراسی را «حکومت مردم» می دانیم، ولی در عالمِ واقع وقتی نوبتِ تصمیم گیری می رسد، این اکثریت هستند که تصمیم می گیرند (در واقع غالباً احزابی که در انتخابات برنده می شوند، از حمایت کم تر از نصف رأی دهندگان برخوردارند). از آن جایی که رسیدن به توافق همگانی درباره ی بهترین سیاستی که باید در پیش گرفته شود خیلی بعید است، رجوع به رأی اکثریت برای تصمیم گیری اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. اما درباره ی بازندگان چه داریم که بگوییم؟
ممکن است در نگاه اول به نظر برسد که آن ها نمی توانند هیچ شکایت قابل قبولی داشته باشند: هر چه باشد، اعتبار آرای آن ها تفاوتی با آرای اکثریت نداشته، و در نظر گرفتن اعتبار بیش تر برای آرای آن ها، ناقض اندیشه ی برابری سیاسی است، که اندیشه ی پایه ای خود دموکراسی است. اما این پایان ماجرا نیست. علی الخصوص در دو حالت ممکن است اقلیت احساس کند که حکومت اکثریت ناقض برابری سیاسی است. یکی را قبلاً بررسی کرده ایم: زمانی که تصمیمی که به رأی گذاشته می شود تأثیر بسیار کم تری بر اکثریت دارد، یا این که اکثریت علایق و منافع کم تری در آن موضوع دارد. با این که تعداد افراد به تساوی به حساب آمده اما ترجیحات و علایق به تساوی به حساب نیامده است. حالت دوم این است که یک گروه پی در پی در رأی گیری ها در اقلیت قرار گیرد. یک باشگاه ورزشی مخصوص تنیس و اسکواش را در نظر بگیرید که تعداد تنیسورهای مشتاقش از تعداد اسکواش بازانش، که همان قدر مشتاق هستند، بیش تر است. و در نظر بگیرید هر بار که در این باره که بودجه ی باشگاه را صرف بهتر کردن زمین های تنیس کنند یا زمین های اسکواش رأی گیری می شود، اسکواش بازان می بازند. شاید به نظرمان بیاید که
در این ترتیبات، به منافع فرد فرد اعضا به یکسان توجه نمی شود، و در نتیجه از ترتیباتی که مثلاً در آن هر از چندی بودجه ای به اسکواش بازان تخصیص داده می شود کم تر دموکراتیک باشد. به بیان دیگر ما با مشکل اقلیت پرشور و مشکل اقلیت همیشگی رو به رو هستیم.
در یک دموکراسی چگونه می توان به این مشکلات پرداخت؟ در کل دو راه را می توانیم در پیش بگیریم. نخست این که قانون اساسی ای طراحی کنیم که حوزه ی حکومت اکثریت را چنان محدود کند که از اقلیت حمایت شود. مثلاً ممکن است قانون اساسی شامل فهرستی از حقوقی باشد که همه ی شهروندان باید از آن ها برخوردار باشند: هر قانون یا سیاست پیشنهادی که یکی از این حقوق را نقض کند، مغایر با قانون اساسی محسوب شده و رد خواهد شد ـ بنابراین یک مرجع ویژه که معمولاً دادگاه قانون اساسی است به وجود می آید که این قدرت را دارد که تشخیص دهد. آیا فلان اقدامی که مورد بحث است یا موقتاً تصویر شده، مغایر قانون اساسی هست یا نه. بنابراین هر اقلیتی می تواند مطمئن باشد که هر تصمیمی که اکثریت بگیرد، نمی تواند ناقض حقوق اساسی او که در قانون اساسی ذکر شده، باشد.
ممکن است چنین تمهیداتی از نظر عده ای غیر دموکراتیک باشد و به آن انتقاد کنند، چون به گروه کوچکی از قضات این حق داده می شود که اراده ی به بیان درآمده ی اکثریت شهروندان را نقض کنند. اما باید در نظر داشته باشیم که خود قانون اساسی با روندی دموکراتیک تصویر شده، و در بیش تر قانون های اساسی دنیای واقعی ساز و کارهایی برای اصلاح آن پیش بینی شده است، و تصویب اصلاحیه های قانون اساسی معمولاً به چیزی بیش از یک اکثریت صرف نیاز دارد. چرا مردم باید به قانون اساسی ای رأی دهند که قدرت آن ها را برای تصمیم گیری اکثریت در آینده محدود می کند؟ شاید آن ها این کار را می کنند چون می خواهند مطمئن باشند از حقوقشان حمایت خواهد شد، و نمی توانند مطمئن باشند که هیچ وقت جزء یک اقلیت مغضوب قرار نخواهند گرفت. مثلاً آزادی مذهبی را در نظر بگیرید.
هر کس که باور مذهبی دارد می خواهد مطمئن باشد که حتی اگر اکثریت افراد جامعه اش جداً با مذهب او مخالف باشند، او می تواند با خیال راحت اعمال مذهبی اش را انجام دهد. به سادگی نمی توان پیش بینی کرد که در آینده کدام مذاهب مورد غضب اکثریت قرار خواهند گرفت، پس با گنجاندن حق آزادی انجام مناسک دینی در قانون اساسی، این مصونیت به وجود می آید.
تمهید دیگری در قانون برای حمایت از اقلیت ها این است که برای تصمیم گیری درباره ی مجموعه های متفاوتی از مسائل، قوانین اساسی جداگانه ای هم تدوین کنیم. از این شیوه مثلاً در نظام های فدرال استفاده می شود. در این نظام ها به ناحیه ها و ایالت های مختلف این اختیار داده می شود که درباره ی مسائلی که خاص حوزه ی خودشان است قانون گذاری کنند، و تصمیم گیری در مورد مسائل کلی همچنان در حیطه ی اختیار حکومت مرکزی باقی می ماند. اما نیازی نیست که این قوانین اساسی جداگانه لزوماً مبنای جغرافیایی داشته باشند. بیایید به مثال باشگاه ورزشی که در آن به بازیکنان اسکواش اجحاف می شد برگردیم. یک راه حل بدیهی برای مشکل آن باشگاه این است که دو کمیته ی مجزا در این باشگاه ایجاد شود که یکی مسئول رسیدگی به زمین های تنیس و دیگری مسئول رسیدگی به امکانات لازم برای اسکواش بازان باشد و بخشی از بودجه ی سالانه ی باشگاه در اختیار هر کدام از این دو کمیته قرار گیرد. در این روش برای حمایت از اقلیت ها، آن ها را در موضوعاتی که خیلی برایشان مهم است در جایگاه اکثریت می نشانیم.
البته این تصور هم که همه ی مشکلات اقلیت ها با یکی از این تمهیدات قانونی حل می شوند، ساده لوحانه است. مثال شکار روباه این مسئله را کاملاً روشن می کند. شکارچیان روباه نمی توانند تنها با ارجاع به حقوق قانونی شان از موضع خود دفاع کنند. چون خیلی بعید است که یک قانون اساسی شامل حق نامحدود شکار حیوانات باشد. در فصل بعد با جزئیات بیش تر بررسی خواهم کرد که چگونه می توان حوزه ای از آزادی های شخصی را تثبیت کرد که حکومت ها هیچ گونه حق دخالت در آن حوزه را نداشته باشند. اما به آسانی می توان دریافت که حق شکار نمی تواند بخشی از این ماجرا باشد. شکار حیوانات قطعاً از موضوعاتی است که می توان آن را به درستی به تصمیم اکثریت واگذاشت. چون هم آسایش حیوانات و هم حفاظت از گونه های در معرض خطر انقراض موضوعاتی هستند که بالقوه به همه ی افراد ربط پیدا می کنند. در ضمن، به کاربردن این استدلال که شکار روباه موضوعی است که فقط و فقط شکارچیان روباه باید اختیار تصمیم گیری درباره ی آن را داشته باشند، برای دفاع از دیدگاه های این شکارچیان، که بسیار هم بر آن ها مُصر هستند، نادرست است. کاملاً پیداست که در این مورد تعداد منافع متضاد بسی بیش از آن است که بتوان همان راه حل تمرکز زدایی را که در مثال باشگاه ورزشی به کار گرفته بودیم، در این جا هم به همان آسانی به کار گرفت.
پس اگر چه برای اطمینان از این که اقلیت ها تحت ستم اکثریت نیستند استفاده از تمهیدات قانونی یک راه مهم است، اما یک نظام دموکراتیک که هدفش رفتار یکسان با همه ی شهروندان است باید از این پیش تر برود. این نظام باید این ضمانت را داشته باشد که اکثریت قبل از رسیدن به یک تصمیم نهایی، حتی در موضوعاتی که حقوق اساسی در میان نیستند، دغدغه های اقلیت را هم کاملاً در نظر می گیرد. کلید رسیدن به این وضعیت گفت و گوی عمومی است. گفت و گویی که در آن هر دو طرف به نظرات طرف مقابل گوش می دهند و سعی می کنند به راه حلی دست پیدا کنند که تا حد امکان برای دو طرف قابل قبول باشد. به بیان دیگر آن هایی که اکثریت را تشکیل می دهند الزاماً به چیزی که پیش از گفت و گو آن را ترجیح می دادند، رأی نخواهند داد. به عکس آن ها سعی می کنند بعد از شنیدن استدلال های طرف مقابل به نظر نهایی برسند. بعضی وقت ها می توانند اصلی کلی بیابند که هر دو طرف بتوانند بر سر آن توافق کنند و به این ترتیب راهی گشوده می شود.
اما چرا اکثریت باید این گونه رفتار کند؟ معمولاً راه حلِ نهایی مستلزم این است که هر یک از طرفین بخشی از آنچه را که در اصل می خواسته، وانهد ـ مثلاً آن هایی که در ابتدای بحث به دنبال ممنوعیت کامل شکار روباه بوده اند، ممکن است بعد از شنیدن استدلال های طرف مقابل بپذیرند که شکار مجاز باشد به شرط آن که نظم و نسق درستی داشته باشد. اما اگر اکثریت عددی با شما باشد، چرا باید این گونه رفتار کنید؟ دو دلیل می توان ذکر کرد. یکی احترام به همشهریان است. ممکن است شما در آن موضوع خاص مورد بحث عمیقاً با آن ها مخالف باشید، اما فرض بر این است که در دموکراسی آرای همه به یکسان به حساب آید، و بنابراین شما باید قبل از تصمیم گرفتن به حرف های آن ها گوش دهید ـ و اگر امکانش باشد راه حلی بیابید که نظر آن ها را هم تأمین کند (توافق بر سر بعضی موضوعات غیر ممکن است، اما این موضوعات واقعاً استثنا هستند: حتی مثلاً در موضوعی مانند سقط جنین، غیر از ممنوعیت کامل یا آزادی کامل سقط جنین راه های دیگری هم وجود دارد). دلیل دیگر این است که ممکن است دفعه ی بعد شما در اقلیت باشید، و آن وقت دوست دارید که طرف مقابل هم به نوبه ی خود دغدغه های شما را در نظر بگیرد. به بیان دیگر ترویج فرهنگی دموکراتیک که در آن اکثریت بی اعتنا به اقلیت فقط خر خود را نتازاند، و هنگام تصمیم گیری منافع آن ها را هم سنگ منافع خودش در نظر بگیرد، به نفع شماست.
پس بااین حساب معلوم می شود دموکراسی کار شاق و پرزحمتی است. اقتضای دموکراسی این است که افراد به مسائل سیاسی که عموماً پیچیده هستند و آشکارا به زندگی روزمره شان هیچ ربطی ندارند، توجه نشان دهند، و هنگام تصمیم گیری درباره ی این مسائل، با خویشتن داری عمل کنند ـ علی الخصوص حتی وقتی قدرتش را دارند، اقلیت ها را لگد کوب نکنند. مقاومت در برابر این وسوسه ی درونی که می گوید سپردن تصمیم گیری های سیاسی به نمایندگان منتخبمان به نفع ماست، دشوار است. ولی اگر مقاومت نکنیم ـ اگر سفت و سخت به این اندیشه نچسبیم که فرمانروایی سیاسی باید نهایتاً در دستان کل شهروندان باشد ـ کارمان به جایی می کشد که، همان گونه که لاک هشدار داده، خوراک شیرهایی خواهیم شد که بر ما حکومت می کنند.
منبع مقاله:
میلر، دیوید، 1386، فلسفه ی سیاسی، بهمن دارالشفایی، تهران، نشر ماهی، دوّم