نویسندگان
عباس عراقچی
مهدی سبحانی




 

چکیده:

چین طی 10 سال گذشته به شدت رشد کرده و پیش بینی می شود طی دهه های آتی، این رشد تداوم پیدا کند. آمریکا نگران است که رشد فزاینده اقتصاد چین در خدمت نیروی نظامی آن کشور قرار گیرد و چین را به هژمون در آسیا با ظرفیت هژمونی در جهان تبدیل کند که در هر دو حالت، تهدید کننده منافع آمریکا و متحدان آن در آسیا- پاسفیک خواهد بود. آمریکا برای رفع و یا کاهش این نگرانی در قبال چین، رویکرد همکاری تقابل را در پیش گرفته است. بر اساس استراتژی جدید نظامی آمریکا، این کشور در نظر دارد حضور نظامی خود در آسیا- پاسفیک را تقویت کند. آمریکا در جست وجوی برقراری موازنه جدیدی از قدرت در آسیا است و تلاش می کند از طریق مهار سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی چین این موازنه را برقرار سازد.

واژه های کلیدی:

آمریکا، چین، استراتژی دفاعی، برتری جویی، همکاری، تقابل سرد

مقدمه

باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در 5 ژانویه 2012 ، استراتژی جدید نظامی این کشور را تحت عنوان «بازبینی استراتژی دفاعی»(1) اعلام کرد. این استراترژی تا حد زیادی برحضور نظامی بیشتر آمریکا در آسیا متمرکز است. علت اصلی این تمرکز، وضعیت جدیدی است که از آن در استراتژی جدید دفاعی آمریکا به «تغییر موازنه قدرت» در آسیا یاد شده و باعث شده «تجدید موازنه قدرت» برای آمریکا و متحدان آن در منطقه ضرورتی اجتناب ناپذیر باشد. جنوب آسیا وخاورمیانه (یمن، سومالی، پاکستان و افغانستان)، از جمله مناطقی هستند که در این استراتژی، تهدید معرفی شده اند. اما مهم ترین تهدیدی که در این استراتژی می توان از آن نام برد؛ ظهور چین به عنوان قدرت جدید اقتصادی و نظامی است: «در دراز مدت، ظهور چین به عنوان یک قدرت منطقه ای، ظرفیت متأثر ساختن اقتصاد و امنیت آمریکا به طرق گوناگون را دارد. دو کشور نسبت به وجود صلح و ثبات در شرق آسیا از اراده قوی برخوردارند و منافع آن ها در ایجاد روابط دو جانبه بر مبنای همکاری است، اما رشد قدرت نظامی چین، باید همراه با معلوم بودن مقاصد استراتژیک آن کشور به منظور پرهیز از هر گونه اصطکاک در منطقه باشد».(2) موضوع دیگری که چین را در استراتژی دفاعی آمریکا بر جسته می سازد، تأکید بر هند به عنوان شریک استراتژیک آمریکا است: «آمریکا برای روابط استراتژیک دراز مدت، روی هند به عنوان لنگرگاه اقتصادی و تأمین کننده امنیت، سرمایه گذاری می کند»(3). پر واضح است که هند همسایه چین و رقیب بالقوه آن به شمار می آید.
همان طور که در استراتژی دفاعی آمریکا تصریح شده توسعه ی توان نظامی چین، مهم ترین موضوعی است که امریکایی ها از آن احساس نگرانی می کنند. کانون این نگرانی گسترش توان نظامی چین در آسیا یعنی حوزه ای است که امریکا قدرت نظامی برتر را دارد و گسترش توانمندی نظامی چین، می تواند معضلات جدی را در روابط دو کشور ایجاد کند. واقعیت آن است که چین طی 10 سال گذشته به شدت رشد کرده و پیش بینی می شود طی دهه های آتی، این رشد تداوم پیدا کند. چین دارنده بزرگ ترین جمعیت دنیاست و این نگرانی در رقبای منطقه ای آن و خصوصاً ایالات متحده امریکا وجود دارد که رشد فزاینده اقتصاد چین، درخدمت نیروی نظامی آن کشور قرار گیرد. این امر باعث خواهد شد تا چین تبدیل به قدرت هژمون در آسیا شود و جایگاه امریکا و متحدین آن مانند ژاپن و کره را تضعیف و موازنه قدرت را در جهان به نفع خویش تغییر دهد. از یک نظر امریکایی ها می توانند خوشبین باشند که رشد چین نگران کننده نیست و یک چین قدرتمند، می تواند روابط نسبتاً صلح آمیزی با همسایگان خود و از جمله با امریکا داشته باشد. اما از منظری دیگر، برای دولت مردان امریکا رشد چین می تواند منجر به بی ثباتی و رقابت امنیتی تنش زا در منطقه و جهان شود.
سهم فزاینده بودجه نظامی چین طی سال های گذشته و برنامه های آن کشور برای نوسازی بخش نظامی خود، باعث تقویت دیدگاه اخیر در ایالات متحده امریکا شده است. این نگاه به امریکا دیکته می کند که چین به دنبال برتری در آسیاست و این برتری می تواند منافع امریکا و متحدان آن را به خطر اندازد. بنابراین، امریکا اگر می خواهد برتری خود را در آسیا- پاسفیک حفظ کند، باید به دنبال جلوگیری از هژمون شدن چین در آسیا باشد. این نگرانی ها درحالی وجود دارد که در میان کشورهای آسیایی، امریکا بیشترین حجم مبادلات را با چین دارد. بر اساس آخرین آمارهای موجود، حجم مبادلات چین و امریکا در سال 2011، بالغ بر 503 میلیارد دلار بوده است و سرمایه گذاری آمریکا در چین طی 10 سال گذشته 10 درصد از سرمایه گذاری آن کشور را در آسیا - پاسفیک تشکیل داده است. از این منظر می توان گفت که روابط اقتصادی آمریکا با چین، نفع متقابل را در برداشته است؛ به گونه ای که بسیاری این روابط را از منظر وابستگی متقابل ارزیابی می کنند. علی رغم منافعی که اقتصاد در حال رکود امریکا از چین می برد، این کشور در استراتژی جدید دفاعی امریکا تهدید معرفی شده است و باعث شده تمرکز این استراتژی در آسیا باشد. علاوه بر این، چین در گزارش شورای روابط خارجی امریکا(4) برای سال 2012، درگروه اول تهدیدات ایالات متحده امریکا قرار گرفته است (2012، CFR). بر این اساس و به موجب استراتژی جدید دفاعی امریکا، این کشور حضور نظامی بیشتری در منطقه آسیا - پاسفیک خواهد داشت. سؤال اصلی که پژوهش حاضر سعی دارد به آن پاسخ دهد، این است که افزایش حضور نظامی امریکا در آسیا - پاسفیک چه پیامدهایی خواهد داشت؟ این مقاله سؤالات فرعی را نیز در نظر دارد که عبارتند از: علت اصلی تمرکز استراتژی جدید دفاعی امریکا در آسیا چیست؟ امریکا در قبال چین چگونه رفتار خواهد کرد؟ و واکنش چین در قبال رفتارهای امریکا نسبت به آن کشور در آسیا چگونه خواهد بود؟ با توجه به موضوع مورد پژوهش و سؤالات مطرح شده، فرضیه در این پژوهش این است که علت اصلی تمرکز استراتژی دفاعی امریکا در آسیا، تجمع ثروت در این قاره و شکل گیری آینده سیاست بین الملل در آسیا است. این سیاست امریکا با منافع مجتمع نظامی- صنعتی و منطق سیاست خارجی آن کشور انطباق دارد و پیامد آن تقابل سرد امریکا و چین در آسیا- پاسفیک خواهد بود.
این مقاله شامل مقدمه، سه بخش و یک نتیجه گیری است. در مقدمه ضمن ارائه طرح موضوع، سؤال اصلی و فرضیه ها مطرح شده است: بخش اول به تحولات در آسیا و وضعیت نوین آن اختصاص خواهد داشت. بخش دوم معطوف به منطق سیاست خارجی امریکا و منافع مجتمع صنعتی ـ نظامی آن کشور است. بخش سوم رفتار امریکا در قبال چین را مورد بررسی قرار می دهد و سپس نتیجه گیری خواهد شد.

1. شکل گیری سیاست بین الملل در آسیا

روند تحولات در آسیا و آینده آن طی سال های اخیر، به یکی از موضوعات بحث برانگیز در سیاست بین الملل تبدیل شده است. تاریخ آسیا شاهد فراز و نشیب های سیاسی فراوانی بوده است. پس از جنگ جهانی دوم و با توجه به شرایط سیاسی و ایدئولوژیک حاکم بر نظام بین المل، آسیا نیز دوران پر تنشی را پشت سر گذاشت. از منظری تاریخی، فرایند تغییر در آسیا طی نیمه دوم قرن بیستم را به دو دوره کلی می توان تقسیم کرد.(واعظی، 1386)
دوره اول پس از جنگ جهانی دوم آغاز شد و بیش از سه دهه به طول انجامید. این دوره را می توان دوره مبارزات ضد استعماری و درگیری های ایدئولوژیک یا به عبارتی دوره «آرمان گرایی» خواند. در این دوره، از یک سو، به دلیل تغییر وضع و نظم بین المللی و نیز تحولات داخلی کشورهای این منطقه، مبارزه با استعمار و تلاش برای استقلال نقش مهمی در شکل دهی به روندهای کلی منطقه ایفا کرد و از دیگر سو، حاکم شدن فضای ایدئولوژیک در نظام بین الملل، تأثیرات خود را بر این منطقه نیز گذاشت و تعارضات و درگیری های ایدئولوژیک را به یکی دیگر از متغیرهای مهم و تأثیرگذار تبدیل کرد.
دوره دوم که از دهه 1970 آغاز می شود را می توان دوران «واقع گرایی» با رویکرد تولید ثروت و به تبع آن قدرت نامید. شاخصه اصلی این دوره ظهور «دولت های توسعه گرا» و به تبع آن تمرکز بر توسعه ی اقتصادی نزد تعدادی از کشورهای آسیایی بود که بر تحولات منطقه نیز تأثیر گذاشت. شاخص این تحولات ارتقای سریع جایگاه بسیاری از کشورهای آسیایی در جدول شاخص های توسعه ی انسانی سازمان ملل متحد در دهه های اخیر است. در واقع، این کشورها توانسته اند ضمن کاهش گسترده فقر، به انباشت عظیم ثروت و نیز بنیانگذاری پایه های مستحکم صنعتی و تکنولوژیک اقدام کنند. موفقیت در پیشبرد سریع توسعه در میان کشورهای آسیایی باعث شده است تا این منطقه اولاً به یکی از پویا ترین مناطق در اقتصاد جهانی تبدیل شود و ثانیاً به عنوان یک کانون نوظهور ثروت و قدرت در جهان تلقی شود( 3-2 :2006 Sing).
آسیا در قرن 21، در بسیاری از ابعاد بهترین دهه خود را پشت سر گذاشته است. در آمد سرانه در کشورهای در حال توسعه به حدود 5000 دلار بر اساس قدرت خرید در پایان سال 2010 رسید که رشد معادل 9/4 درصد سالانه طی دهه ی 2010-2001 را نشان می دهد. نرخ سرمایه گذاری به بالاترین حد خود طی ده سال گذشته رسیده و 35 درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد که بیانگر بالاترین میزان اعتماد به آینده منطقه ا ست. میانگین رشد صادرات سالیانه 11/4 درصد بوده و جریان سرمایه بخش خصوصی 83 میلیارد دلار برای یک سال بوده است. بدهی خارجی به 14/5 درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یافته است. همچنین طی سال های 2010-2005 ، تعداد 450 میلیون نفر از شمار افراد فقیری که روزانه 1/25 دلار بر آمد داشته اند کاسته شده که 93 درصد کاهش جهانی فقر را نشان می دهد. (13-2011 ، Koli, Sharma and Sood).
بر اساس پیش بینی های به عمل آمده تا سال 2050، در آمد سرانه آسیا در صورت حفظ رشد کنونی، رشدی 6 برابری بر اساس قدرت خرید خواهد داشت و تولید ناخالص داخلی آن 2 برابر تولید کنونی می شود و 52 درصد تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل خواهد داد (1:2011، Koli, Sharma Sood). در این رهگذر، دو کشور چین و هند به عنوان دو غول بزرگ آسیایی، از رشد فزاینده اقتصادی برخوردار شده اند. برای نمونه، طبقه متوسط در هند که بیش از 300 میلیون نفر را تشکیل می دهند، از قدرت خریدی حدود سه هزار دلار در ماه برخوردارند. براساس پیش بینی های بانک جهانی، هند بعد از امریکا و چین تا سال 2025، به سومین قدرت اقتصادی جهان تبدیل خواهد شد. براساس چنین توانایی عظیمی است که سیاست ها و اقدامات قدرت های بزرگ اکنون متوجه قاره آسیاست.

2. منطق سیاست خارجی امریکا و منافع مجتمع صنعتی-نظامی آن کشور

1- 2. منطق سیاست خارجی امریکا

منطق غالب در سیاست خارجی امریکا بعد از جنگ جهانی دوم، برتری جویی بوده است (کالاهان، 1387: 62-55). منطق برتری جویی که برگرفته از مفهوم ثبات هژمونیک است، از ایالات متحده به عنوان قدرتمندترین کشور جهان می خواهد با توجه به ضرورت کارکرد مؤثر نظام های حیاتی بین المللی، رهبری جهانی را بر عهده گیرد و برتری توان خود را برای انجام این کار حفظ کند. از این منظر کارکرد مؤثر نظام های بین المللی برای منافع ملی ایالات متحده اساسی است.(44-20: 1975,Gilpin) مفهوم ثبات هژمونیک متأثر از مکتب رئالیسم است. مکتب رئالیسم اساس نظام بین الملل را قدرت و مبنای قدرت ملی را قدرت نظامی می داند.( 20-16: 2007, Glaser)
پر واضح است که بر آمدن امریکا به عنوان ابر قدرت جهانی بعد از جنگ جهانی دوم، با تکیه بر قدرت نظامی بود. به طور کلی ارتش و نیروهای مسلح به عنوان بخشی پایدار و دائمی از قدرت نظامی امریکا و غرب به طور عام، پیوسته نقش تعیین کننده ای در مجموعه ی سیاست های خارجی و امنیتی داشته اند. قدرت نظامی پیوستگی حضور خود را در معادلات سیاسی بین المللی و منطقه ای امریکا در دوران بعد از جنگ جهانی دوم حفظ کرده و در جنگ سرد، یکی از عوامل تعیین کننده توازن قوا میان شرق و غرب بود. بعد از پایان جنگ سرد، چهار چوب جدیدی از نظر مناسبات میان قدرت های بزرگ در دنیا به وجود آمد و نظام دو قطبی دگرگون شد، اما حساسیت و اهمیت قدرت نظامی برای امریکا به هیچ وجه کم نشد. بلکه بلافاصله بعد از پایان جنگ سرد، این نکته مورد تأکید قرار گرفت که امریکا یک ابر قدرت جهانی است و معادل و برابری از نظر قدرت نظامی ندارد. ظهور امریکا به عنوان ابر قدرت جهانی آن هم با تکیه بر قدرت نظامی، باعث شد تا برتری جویی به موضوع مهم در اندیشه ورزی سیاست خارجی ایالات متحده تبدیل و از اواخر دهه 1940 به بعد، منطق غالب آن کشور باشد.(2005و Bacevich).
پس از جنگ جهانی دوم، منطق برتری جویی به استراتژی سد نفوذ به عنوان پایه سیاست خارجی ایالات متحده در دوره جنگ سرد تأکید داشت. این منطق از طریق سیاست سد نفوذ، سلطه سیاست خارجی ایالات متحده امریکا در طول جنگ سرد را تداوم بخشید. فرو پاشی اتحاد جماهیر شوروی و باقی ماندن امریکا به عنوان تنها ابر قدرت، به تقویت منطق برتری جویی امریکا کمک کرد. این منطق جایگاه خود را در تمام کابینه های ایالات متحده حفظ کرد و نفوذ جدی در اندیشه حاکم بر کابینه جورج بوش دوم که طرح سده جدید امریکایی(5) را مطرح کرد، داشت. حوادث 11 سپتامبر و مداخلات نظامی امریکا در عراق و افغانستان، باعث شد تا منطق برتری جویی امریکا بیش از گذشته پیگیری شود. بررسی استراتژی جدید دفاعی امریکا نشان می دهد که منطق برتری جویی همچنان منطق حاکم بر سیاست خارجی آن کشور است. ایالات متحده امریکا در این استراتژی، گستره وسیعی را به عنوان حوزه منافع ملی و امنیت ملی خود و متحدانش تعریف کرده است که با منطق برتری جویی این کشور سازگاری دارد.
منطق دیگری که سیاست خارجی امریکا را شکل داده و قابل تعمیم به رفتار امریکا در قبال چین می باشد، لیبرالیسم است. منطق لیبرالیسم از لیبرالیسم کلاسیک گرفته شده که یک جریان مدرن در اندیشه سیاسی و اقتصادی غرب است. کانون اصلی لیبرالیسم، تعهد به آزادی سیاسی و اقتصادی است (دان ، 1383: 370-367) . منطق لیبرالیسم به امریکا توصیه می کند که ایالات متحده در پی گسترش آزادی باشد؛ زیرا اگر تجارت آزاد باشد، ملت ها را دولت های دموکراتیک اداره می کنند، حقوق بشر محترم شمرده می شود و ملت ها به رفاه، صلح و تعاون ناشی از آزادی دست می یابند و به مرحله تعیین سرنوشت می رسند و در این صورت امریکا و کل جهان، در وضعیت بهتری قرار خواهند گرفت (کالاهان، 1387: 139-138). امریکا با تکیه بر منطق لیبرالیسم، آموزه های اصلی این منطق شامل تجارت آزاد یا اقتصاد مبتنی بر بازار، گسترش دموکراسی در جهان، حمایت از حقوق بشر و دستیابی ملت ها به حق تعیین سرنوشت را به ابزارهای سیاست خارجی خود پس از جنگ جهانی دوم تبدیل و به تعقیب سیاست های خود در جهان پرداخته است. مرور سیاست های امریکا در جهان نشان می دهد که لیبرال دموکراسی در سیاست های آن کشور، ابزاری بیش نبوده و آموزه های لیبرال دموکراسی در کشورهایی پیگیری شده است که مطابق با منافع امریکا عمل نکرده اند. به عنوان مثال یکی از آموزه های اصلی لیبرال دموکراسی، چند جانبه گرایی است که جایگاهی در سیاست های بین المللی امریکا نداشته است. در بعد اقتصادی نیز از زمان بر چیده شدن سیستم برتون و ودز و ایجاد مقررات یک جانبه از سوی امریکا در تجارت، این کشور نشان داده که پایبند لیبرال دموکراسی نیست و این مکتب ابزاری گزینشی برای امریکا در رفتار با رقبا و مخالفان آن در جهان بوده است.

2- 2. منافع مجتمع صنعتی - نظامی امریکا

توسعه ی تشکیلات نظامی امریکا پس از اواخر دهه 1940 و اوایل دهه 1950، آشکارا سنت ضد ارتش سالارانه این کشور را که 150 سال قدمت داشت، واژگون کرد.
نظامی سازی مجددی که در اواخر دهه 1940، یعنی در زمان ریاست جمهوری ترومن صورت پذیرفت، تا امروز بی وقفه ادامه دارد. ادامه وابستگی به نیروهای مسلح به منظور «مهار اتحاد شوروی» و دایر نگاه داشتن بازارها و منابع جهان برای سرمایه های امریکا، موجب شده است که قدرت نظامی این کشور به تدریج از وسیله ای در خدمت منافع اقتصادی و ژئوپلتیکی، به هدفی قائم به ذات بدل شود. تعداد نیروهای نظامی امریکا بعد از جنگ جهانی دوم، به شدت افزایش یافته است. شمار نیروهای نظامی ایالات متحده که در آستانه جنگ جهانی دوم 139 هزار نفر بود، اکنون بیش از ده برابر شده و در سراسر کره زمین پراکنده شده اند. ایالات متحده در حال حاضر 1/5 میلیون پرسنل نظامی دارد که در 6 هزار پایگاه درون مرزی و 702 پایگاه برون مرزی در 130 کشور مستقر هستند. پنتاگون همچنین در حدود دوازده ناو رزمی حامل گروه های ضربت را در دریاها و اقیانوس های جهان مستقر کرده است (جانسون 1390 : 194-159). شمار پایگاه ها و تأسیسات برون مرزی شامل پایگاه ها با هزینه ی کمتر از 10 میلیون دلار نمی شود. بر اساس اعلام مؤسسه سیپری، بودجه نظامی امریکا بعد از سال 2001، معادل 81 درصد رشد داشته و از 2/8 درصد به 4/7 درصد تولید ناخالص داخلی امریکا رسیده است. براساس این گزارش امریکا از نظر هزینه ی دفاعی با 43 درصد کل بودجه نظامی دنیا مقام نخست جهان را دارد.(2011، Sipri).
سهم تقریباً 20 درصدی پنتاگون از بودجه سالیانه فدرال امریکا باعث شده تا مجتمع نظامی - صنعتی که در بطن آن پنتاگون قرار دارد، به یک امپراتوری قائم به ذات تبدیل شود و ساختار تصمیم گیری این دستگاه نظامی را «مثلث فولادین» بخوانند. مثلثی که یک ضلع آن را کارگزاران غیر نظامی رسمی (ریاست جمهوری، شورای امنیت ملی، کمیته های نیروهای مسلح هر دو مجلس و کارگزاران اطلاعاتی)، ضلع دوم را نهادهای نظامی و ضلع سوم را 85 هزار شرکت خصوصی تشکیل می دهند. 350 دانشکده و دانشگاه در ایالات متحده 60 درصد بودجه پژوهش های پایه ای خود را از وزارت دفاع تأمین می کنند و وزارت دفاع امریکا در تأمین نیازمندی های مالی پژوهش های دانشگاهی، در امریکا مقام سوم را دارد. (حسین زاده، 1389: 24-20) بودجه نظامی تصویب شده امریکا برای سال 2012، برابر با 696میلیارد دلار است که 19 درصد بودجه 3/73 تریلیون دلاری امریکا در سال 2012 میلادی است که از آن میزان، 115/5 میلیارد دلار صرف مأموریت های فرامرزی امریکا خواهد شد. (17: 2002,Cyper)
85 هزار شرکت خصوصی در امریکا وجود دارند که سودهای سرشارشان را به واسطه پیمانکاری با وزارت دفاع آن کشور به دست می آورند. برون سپاری وظایف نیروهای مسلح ایالات متحده امریکا فرایندی است که از جنگ ویتنام آغاز و به تدریج افزایش یافته است. بر اساس برآوردهای به عمل آمده در جنگ ویتنام، معادل هر سرباز امریکایی نیم قرن از بخش خصوصی به کار گرفته می شد. این رقم در جنگ اول امریکا در خلیج فارس، به یک نفر از بخش نظامی و یک نفر از بخش خصوصی افزایش یافت و در جنگ افغانستان و عراق، به دو نفر از بخش خصوصی در قبال یک نیروی نظامی گسترش پیدا کرد. طی سال های بعد از یازده سپتامبر 2001، شاهد خصوصی شدن بیشتر بخش نظامی هستیم. در واقع در این سال ها روند خصوصی شدن بخش نظامی افزایش یافته است ( 32-7: 2011,Dikilson). طی 10 سال گذشته، تولید غیر صنعتی در امریکا 19 درصد کاهش داشته در حالی که تولید نظامی 123 درصد به نسبت سال 2000، رشد داشته است و تنها بخش تولیدی که رشد را نشان می دهد، تولیدات نظامی است و اقتصاد نظامی در امریکا در حال حاضر سه برابر بزرگ تر از دیگر بخش ها است. این وضعیت باعث ایجاد این تلقی در ایالات متحده شده که مجتمع صنعتی - نظامی، محرک اقتصاد امریکا است.
امپراتوری نظامی حاصل از این وضع، آثار و نتایج بسیار مهمی نه تنها در سیاست داخلی، اقتصادی و سنت های جمهوری خواهی امریکا بلکه در زندگی بسیاری از مردم در سراسر جهان به بار آورده است (حسین زاده، 1389: 60-59). این امپراتوری قائم به ذات، به منظور توجیه افزایش هزینه های نظامی خود، نیازمند دائم بهانه تراشی برای تهدیدهای برون مرزی نسبت به امنیت امریکا است. مجتمع نظامی - صنعتی مدام موضوع تهدیدهای برون مرزی را به میان می کشد تا اختصاص بخش اعظم خزانه ملت به خود را توجیه کند. افزایش بودجه پنتاگون در دوران جنگ سرد، امری دشوار نبود زیرا تهدید کمونیسم حاضر و درخدمت این هدف بود. اما توجیه افزایش بودجه پنتاگون پس از جنگ سرد، مستلزم آن بوده که در خلق و یا جعل منابع جدید تهدید منافع امریکا با دقت و خلاقیت بیش تری عمل شود. این نیاز دائم به درگیری های بین المللی، امپریالیسم امریکا را از قدرت های امپریالیستی گذشته خطرناک تر می سازد (حسین زاده، 1389: 29). مجتمع نظامی ـ صنعتی امریکا در جعل و اختراع «تهدیدات خارجی نسبت به منافع ملی امریکا، یا «تهدید منافع متحدان امریکا» که غالباً برای توجیه وجود دستگاه عریض و طویل ارتش و اختصاص بخش اعظم منابع ملی به این دستگاه صورت می گیرد، مبتکرانه عمل کرده است. در خلال جنگ سرد «تهدید کمونیسم» و پس از آن «دولت های خودسر» «تروریسم جهانی»، «محور شرارت»، «اسلام مبارز»، «دشمنان دموکراسی » و اکنون نیز «تهدید چین»، اختراعاتی بوده اند که برای افزایش بودجه هنگفت پنتاگون خلق شده اند.

پی‌نوشت‌ها:

1- Defense Strategy Review
2- Sustaining US global leadership priorities for 21st century defense.
http://ww.defense.gov.news/Defense- Strategic- Guidance.pdf
3- Ibid
4- Council of Foreign Relations (CFR)
5- The Project for a new American Century



منبع مقاله:
فصلنامه روابط خارجی،سال چهارم، شماره چهارم، زمستان 1391

/م